شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
– شرکتهای تجاری سرمایه ای
در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود.
– شرکتهای تجاری شخصی
در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید، مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.

– شرکتهای تجاری مختلط
در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند ، مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

– شرکتهای تجاری کمیّتی
در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است . شرکتهای تعاونی از این دسته اند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند.
1- شرکتهای سهامی
2- شرکتهای با مسؤلیت محدود
3- شرکتهای تضامنی
4- شرکتهای نسبی
5- شرکتهای مختلط سهامی
6- شرکتهای مختلط غیر سهامی
7- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

وجوه افتراق شرکتهای مدنی و تجاری
– شرکت مدنی عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمی پیدا می کند ( بجز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست.) ، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می کند.
– شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است ، در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.
– شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.
– موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری معاملات تجاری است.
– قانون، شرکتهای تجاری را تحت نظم بخصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخّص و محدود نموده و ظوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند ( مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد) می توانند شرکت تشکیل دهند.
– شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکتهای تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است ( مثل شرکت سهامی خاص ).
– شرکتهای تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند ، ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند ( مثل شراکت وراث در مال الترکه)
– مسؤلیت شرکا در شرکتهای تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه ، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد، در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسؤلیتی وجود ندارد و مسؤلیت در امور مدنی منفرد می باشد.
– نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبنای مسؤلیت شرکا انجام می گیرد ، در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.
– ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکتهای تجاری و تجار است، در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

– شرکتهای سهامی
اساسنامه
اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهمی است . در واقع چهارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند .
اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و به خاطر اهمیت آن، قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است. اساسنامه باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:
1- نام شرکت
2- موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص و منجز
3- مدت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین و مقدار نقد و غیر نقد آن به طور تفکیک
6- تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسم آن
7- تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام ( در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد).
8- نحوه انتقال سهام با نام
9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیبات آن
11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی ، ترتیب اداره آنها، نحوه اخذ رأی و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آنها
14- نحوه انتخاب مدیران، مدت تصدی آنها، چگونگی عزل و شرح وظایف آنها
15- چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت مأموریت آنها
16- مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن
17- نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن

مجمع عمومی
مجمع عمومی ، اجتماع اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است که صاحبان شرکت می باشند و شخصیت حقوقی شرکت وابسته به وجود آنهاست . در واقع جمع صاحبان سهام شرکت را مجمع عمومی می نامند.
مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و صاحب اختیار آن می باشد و در خصوص سرنوشت شرکت و نحوه فعالیت و اداره و انحلال و سایر اموری که به شرکت مربوط است، حق اتخاذ هر نوع تصمیمی را دارا می باشد.
مجمع عمومی سه قسم است:
1- مجمع عمومی مؤسس
2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ناظر بر جریان و فعالیت یکساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر است:
1- انتخاب هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسان شرکت
3- تصویب ترازنامه
4- تقسیم منافع
5- تصویب یا در پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرسان و یا سهامداران می شود.
6- تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عمل یکه به صلاح شرکت باشد.

مجمع عمومی فوق العاده
در امور فوق العاده ای که برای شرکت پیش می آید ورد صلاحیت و وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیاز به تصویب صاحبان سهام می باشد ، مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر است:
1- تمدید یا تقلیل مدت شرکت
2- تغییر نام یا محل شرکت
3- افزایش یا کاهش سرمایه ( تا میزان حداقل )
4- انتشار سهام ممتازه
5- تغییر موضوع شرکت
6- تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آنها ( در محدوده قانون)
7- مجوز انتشار اوراق قرضه
8- انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

هیئت مدیره
هر شرکت سهامی به و سیله تعدادی از افراد که در شرکت دارای سهم هستند ، اداره می شود که قانون از آن به عنوان هیئت مدیره یا مدیران نام برده است. هیئت مدیره نماینده شرکت می باشد و اداره امور جاری شرکت به عهده آن است.
اعضای هیئت مدیره باید از اشخاص بی غرض و مطلع انتخاب شوند تا برای منافع اعضای شرکت فعالیت نمایند . به همین دلیل در قانون تجارت ، برای انتخاب آنها مقررات خاصی به شرح زیر وضع شده است:
1-هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند.
2- اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی انتخاب می کند.
3- مدت خدمت آنها در هیئت مدیره به میزانی خواهد بود که در اساسنامه قید شده ولی از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد آنها با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
4- هیئت مدیره یا هریک از مدیران قابل عزل هستند و هر زمان مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را بر کنار نماید.
5- در شرکت سهامی عام اعضای هیئت مدیره از پنج نفر و در شرکت سهامی خاص از سه نفر کمتر نخواهد بود ( مواد 107 -108 و 109 قانون تجارت)

حدود اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره دارای اختیارات وسیع برای اداره شرکت و رسیدگی به امور عادی و جاری آن از قبیل خرید و فروش ، اجاره محل ، استخدام ، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت و سایر اموری که به نحوی به شرکت مربوط است، می باشد.
به طور کلی می توان گفت هیئت مدیره دارای اختیاراتی بجز آنچه در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است، می باشد ، مگر در موارد خاصی که مجمع صراحتا انجام آن را موکول به تصویب خود نموده باشد( ماده 118 ق ت)

تکالیف و وظایف هیئت مدیره
به منظور حفظ منافع سهامداران ، قانون تجارت برای هریک از مدیران و هیئت مدیره تکالیف و وظایفی مقرر کرده که قسمت عمده آن ذیلاً درج می گردد:
1- هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان شرکت بدهد. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند.
2-اعضای هیئت مدیره و مدیر عمل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود 0 ولو به طور غیر مستقیم ) طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه ، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این معامله مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد . اگر مجمع این معاملات را تصویب ننماید ، این عدم تصویب در قبال اشخاص ثالث بی اثر است و اگر این معاملات بدون اجازه هیئت مدیره صورت گیرد و مجمع نیز آن را تصویب نکند، معاملات فوق قابل ابطال خواهد بود.
3- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادران و خواهران آنان حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید. این گونه عملیات خود به خود باطل است.
4- مدیر عامل و مدیران نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. در صورتی که چنین معاملاتی انجام دهند و موجب خسارت شرکت گردند ، مسؤل جبران ضرر شرکت (اعم از ضرر یا عدم النفع ) خواهند بود.
5- اعضای غیر موظف هیئت مدیره یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط برای شرکت در جلسات هیئت مدیره است، حق ندارند به طور مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند ، بلکه به این قبیل مدیران می توان با تصویب مجمع عمومی ، بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره مبلغی پرداخت نمود.
همچنین ، در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که به نسبت معین از سود خالص سالیانه به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره اختصاص یابد ، ولی پاداش مزبور در شرکتهای سهامی عام نباید از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد سود قابل پرداخت همان سال تجاوز کند. هرگونه مقرراتی خلاف مفاد فوق که در ماده 241 قانون تجارت تصریح شده است از درجه اعتبار ساقط است.

برخی تکالیف مدیران عامل
1- هیئت مدیره می تواند بهر موقع بخواهد مدیر عامل را عزل کند.
2- هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد.
3- مدیران شرکت در مقابل شرکت مسئول اند، بنابراین در مقابل فرد فرد سهامداران مسئولیتی ندارند . در صورتی که مدیران طبق اختیارات خود عمل نمایند ، هرگاه از اعمال آنها ضرری متوجه شرکت شود مسئول نخواهند بود ، ولی خارج از اختیاری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی به آنها داده شده نباید عمل کنند و در صورتی که از عمل ایشان ضرر و یا خسارتی متوجه شرکت شود مسئول جبران آن خواهند بود .

برخی مقررات جزایی
1- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزوّرانه ، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده با یه منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ترازنامه غیر واقعی ارائه نمایند و یا اموال و اعتبارات شرکت را برخلاف مصالح و منافع شرکت برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار دهند و یا برای موسسه یا شرکت دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند ، استفاده نمایند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد( ماده 258).
2- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ( ماده 260 ).
3- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد (ماده 263).

بازرس یا بازرسان
برای نظارت بر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال شرکت، به موجب ماده 144 قانون تجارت مجمع عمومی عاد ی همه ساله بازرس یا بازرسینی را برای این کار انتخاب می کند، که مدت مأموریت آنها یک سال است . انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:
– مدیران و مدیر عامل شرکت
– اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
– هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند فوق موظفاً حقوق دریافت می دارند.
– اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت [ 1- محجورین 2- ورشکستگان 3- مرتکبین به جنایت یا جنحه (در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی ) ]

سهام
سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هریک از آنها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آنها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد . در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت، سهم چنین تعریف شده است :

در شرکت سهامی عام قانون حداکثر قیمت اسمی هر سهم را ده هزار ریال تعیین کرده است. در شرکتهای سهامی خاص برای مبلغ اسمی سهم حداقل یا حداکثر تعیین نشده است.
سهام با نام: در این گونه سهام، دارنده سهم معلوم و مشخّص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است . بنابر این هر سهم از روی شماره ردیف آن معلوم است که متعلق به چه شخصی می باشد. انتخاب سهام با نام به خاطر آن است که شرکت مایل است شرکای خود را بشناسد . انتقال این گونه سهام از انتقال سهام بی نام تشریفات بیشتری دارد و باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد.

سهام بی نام: سهام بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده ون سی که آن را در دست داشته باشد مالک آن شناخته می شود. اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم خریدار کند. سهام با نام یا بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع و ضرر و استفاده از شرکت یکسان اند.

سهام ممتازه:سهام ممتازه هنگامی منتشر می شود که شرکت نیاز به ورود اشخاص سرشناس به شرکت را داشته یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته باشد، ولی در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام عادی نیست
سهام ممتازه نسبت به سهام با نام و بی نام امتیازاتی دارد که به دارنده آن تعلق می گیرد، مثل داشتن حق دو رأی یا سود بیشتر از سایرین و نظایر آن . کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست.

انواع شرکتهای سهامی
در قانون تجارت، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شده است: سهامی عام و سهامی خاص

شرکت سهامی عام
شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. برای تشکیل شرکت سهامی عام، وجود افرادی که اصطلاحاً هیئت مؤسس یا مؤسسین نامیده می شوند ، الزامی است. بر اساس قانون تجارت، هیئت مؤسس باید قبلاً 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و از این مبلغ 35 درصد را نقداً در حسابی نزد بانک برای شرکت در شرف تأسیس سپرده ، سپس اظهار نامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

شرکت سهامی خاص
شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی مؤسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. در این گونه شرکتها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 درصد از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
سایر مشخصات شرکتهای سهامی خاص عبارت است از:
1-حداقل سرمایه شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ریال است.
2-تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
3-تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
4-در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست.
5-سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6-در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
7-انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی (اعم از عام یا خاص) در موارد ذیل منحل می شود:
1-وقتی که موضوع شرکت انجام یافته یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2- در صورتی که مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت منقضی شده باشد ( مگر آنکه قبل از انقضای این مدت تمدید شود).
3-در صورت ورشکستگی .
4-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهد.
5-در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکتهای بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود رد شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمناً برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

تشکیل شرکت
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:
1- تنظیم شرکتنامه و امضای آن
2- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3- ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکتها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:
1- شرکتنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.
2- در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکتهای سهامی با پرداخت 35 درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی ئ غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آنها حق استناد به این بطلان را ندارد.
3- پس از طی مراحل فوق ، شرکت باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و همانند شرکتهای سهامی ، شرکت الزاماً باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکاء تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

به طور کلی در انتخاب نام شرکت رعایت دو نکته زیر ضروری است:
-عبارت “با مسئولیت محدود” باید در انتهای نام شرکت اضافه شود.
– نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد.

تعریف سهم الشرکه
آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکتهای با مسئولیت محدود سهم الشرکه می نامند. در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.
در ماده 98 قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. این امر به این خاطر است که اگر شرکا سهم الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی قلمداد نمایند نه تنها شریکی که سهم الشرکه غیر نقدی او زیادتر از ارزش واقعی تقویم شده در مقابل ذی نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت می توانند نسبت به تفاوت مطالبات خود(در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت بدهی های آن را ندهد) به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمایند و شرکا به موجب قانون در این خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

خصوصیات سهم الشرکه
1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال با نام یا بی نام و غیره در آورد.
2- سهم الشرکه را نمی توان به غیر منتقل نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل 4/3 سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
3- انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی ( ثبت در اداره ثبت شرکتها) صورت می گیرد، به خلاف شرکت سهامی که انتقال سهام بی نام با تحویل اوراق سهام و در سهام با نام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید.

مجمع عمومی یا رأی شرکا
در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( ماده 107 قانون تجارت) .
در شرکت با مسئولیت محدود تشریفات انعقاد مجمع و اینکه دعوت به چه صورت به عمل آید تا آثار قانونی داشته باشد دیده نمی شود ، بلکه آرای شرکا دارای اعتبار است و هر گونه توافقی که شرکا بنمایند و یا در اساسنامه بدان تعهد نمایند معتبر است.

هیئت نظار
در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی که تعداد شرکا کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده، ولی هرگاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس در شرکت سهامی است) ضروری می باشد. تعداد هیئت نظار سه نفر نیا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن آ« است که تحقیق کند تا اطمینان حاصل شود که مقررات راجع به تأدیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی به عمل آمده یا خیر . اعضای هیئت نظار باید دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به دقت بررسی نموده و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی بدهند.

آشنائی با مسئولیت دفاتر( آژانس های معاملاتی )

در نظر عرف کلمه دلال محترمانه نیست اما از نظر حقوقی دلالی یکی از شغل های تجاری است و اهمیت این شغل تا جائی است که حتی قانونگذار ایران از سال 1311 هجری شمسی در قانون تجارت مبحثی را به آن اختصاص داده است و در مواد 335 تا 356  در مورد مسئولیت های این تاجر تاکید کرده است و و نیز قبل از این مبحث درماده(2)  قانون تجارت در بند (3)دلال را به صراحت در ردیف تاجر عنوان کرده است . (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

درماده (1) قانون تجارت بیان می کند : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و بلافاصله در ماده 2 این قانون بیان میکند :

معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

-1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ازاین که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.

2ـ تصدی به حمل ونقل ازراه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

3 – هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسـانیدن ملزومات وغیره

4ـ تاسیس وبکارانداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد

5ـ تصدی بعملیات حراجی

6ـ تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی

7ـ هرقسم عملیات صرافی وبانکی

8ـ معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریا غیرتاجرباشد

9ـ عملیات بیمه بحری وغیربحری

10 ـ کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجع به آنها.

و در مبحث 12 فصل 6 مواد 335 تا 354 قانون تجارت به شرح ذیل مقنن بیان نموده است :

ماده 335ـ دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهـد معـاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند.اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده 336ـ دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده وشخصا نیزتجارت کند.

ماده 337ـ دلال باید درنهایت صحت واوروی صـداقت طـرفین معاملـه را ازجزئیـات راجعـه بـه معـاملات مطلـع سازدولواینکه دلالی را فقط برای یکی ازطرفین بکند دلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقـصیرات خـود می باشد

. ماده 338ـ دلال نمی تواند عوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نمایـد ویـا آنکـه تعهـدات آنهـا را بموقع اجراءگذارد مگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339ـ دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به اوداده شده مگراینکه ثابـت نمایـد کـه ضایع یا تلف شدن اشیاءیا اسناد مزبورمربوط به شخص اونبوده است.

ماده  340ـ درموردی که فروش ازروی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگـاه بـدارد مگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قید معاف دارند

. ماده 341ـ دلال می تواند درزمان واحد برای چند آمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کنـد ولـی درایـن صورت باید آمرین را ازاین ترتیب واموردیگری که ممکن است موجب تغییررای آنها شود مطلع نماید.

ماده 342ـ هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بـه توسـط او رد وبدل شود درصورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسـط او معاملـه را کـرده انـد دلال ضـامن صـحت واعتبارامضاهای نوشتجات واسناد مزبوراست.

ماده 343ـ دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنها دلالی می کند وضامن اجرای معاملاتی کـه بـه توسـط اومـی شود نیست. ماده 344ـ دلال درخصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیـست مگراینکـه ثابـت شود تقصیرازجانب اوبوده. (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 345ـ هرگاه طرفین معامله یا یکی ازآنها به اعتبارتعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346ـ درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطـلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصد تا سه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 347ـ درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشد با آمرخود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

د. فصل دوم اجرت دلال ومخارج – (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 348ـ دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگردرصورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت اوتمام شـده باشد.

ماده 349ـ اگردلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که بـه اوماموریـت داده بنفـع طـرف دیگرمعاملـه اقـدام نمایدویا برخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویا وعـده وجهـی را قبـول کنـد مـستحق اجـرت ومخارجی که کرده نخواهد بود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهد شد.

ماده 350ـ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

. ماده 351ـ اگرشرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به اوداده شود دلال مستحق اخـذ مخـارج خواهـد بـود ولوآنکه معامله سرنگیرد. همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند. (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

ماده 352ـ درصورتی که معامله به رضایت طرفین با به واسطه یکی ازخیـارات قـانونی فـسخ بـشود حـق مطالبـه دلالی ازدلال سلب نمیشود مشروط براینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353ـ دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 – نسخ شده است .

شایان توجه است که مواد355و356ـ با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال1317وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال 1319 با اصلاحیه های بعدی، نسخ گردیده است . (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

اما بد نیست که با برخی از این مواد مانند ماده 356 که قبل از این تاریخ  موضوعیت داشته است آشنائی داشته باشیم

فصل سوم ـ دفتر ماده 356ـ هردلال باید دفتری داشته وکلیه معاملاتی را که به دلالی اوانجام گرفتـه بـه ترتیـب ذیـل درآن ثبـت نماید. – (مسئولیت آژانس های معاملاتی/ معاملات تجارتی و معاملات ملکی)

• ـ اسم متعاملین

2-مالی که موضوع معامله است

3 ـ نوع معامله

4- ـ شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.

5 ـ عوض مالی که باید پرداخته شود وتشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یـا برات درصورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده.

6 ـ امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجـارتی است.

شغل دلالی یک شغل تجاری است

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند:

” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .”

قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

از منظر حقوق ایران ورشکسته کیست؟

وفق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می
توان صادر نمود.

انواع ورشکستگی

1- ورشکستگی عادی

2- ورشکستگی به تقصیر

3- ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

وفق ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد یا اگر به همان قصد اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مواردی که به طریق آن ها، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته ی به تقصیر اعلان شود

وفق ماده 542 قانون تجارت:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). نظر به ماده 543 قانون تجارت ایران: ورشکستگی به
تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده 670 قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

نحوه افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی چگونه است؟

اگر از سهامداران یک شرکت سهامی باشید، شاید با مسئله‌ی افزایش سرمایه شرکت‌تان مواجه بوده‌اید. از سویی افزایش سرمایه مزایایی برای شرکت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر در مواردی، افزایش سرمایه اجباری است. برای مثال، مطابق مصوبه‌ی هیئت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل سرمایه‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) مبلغ یک‌صد میلیارد ریال تعیین شده است. درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت شما کمتر از این مبلغ باشد و بخواهید از آن به‌عنوان یک هلدینگ استفاده کنید، ناچارید سرمایه‌ی خود را افزایش بدهید. همراه ما باشید، در این نوشته به مهم‌ترین نکات مربوط به افزایش سرمایه در شرکت‌ های سهامی در قانون تجارت و رویه‌ی اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اشاره خواهیم کرد.

سرمایه‌ی شرکت دقیقا چیست؟

سرمایه‌ی شرکت، حق صاحبان آن شرکت نسبت به دارایی‌های آن شرکت است که با کم‌کردن بدهی‌های آن شرکت از کل دارایی‌هایش به‌دست می‌آید. این تعریف، ماهیتی اقتصادی دارد اما در معنایی دقیق‌تر که برای درک این نوشته نیز مناسب خواهد بود، می‌توان سرمایه را به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تعریف کرد که به‌طور رسمی و قانونی تحت عنوان سرمایه توسط مجمع مؤسس تصویب و در دفاتر آن شرکت و نیز در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است. در نظر داشته باشیم که ارزش یک شرکت، مفهومی مجزا از سرمایه‌ی ثبتی آن است. ارزش شرکت می‌تواند کمتر یا بیشتر از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌ی آن باشد. برای مثال اگر سود به‌دست آمده در یک شرکت به سرمایه‌ی (اسمی) آن اضافه نشود و برای مثال به دارایی تبدیل شود، ارزش آن شرکت از سرمایه‌ی ثبت‌شده‌اش بیشتر است.

شیوه‌های افزایش سرمایه

افزایش سرمایه مطابق با قانون تجارت از دو راه ممکن است:

1. صدور سهام جدید؛
2. بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود.

درباره‌ی شیوه‌های پرداخت این دو نوع افزایش سرمایه توضیح خواهیم داد اما ابتدا باید اشاره کنیم که در شرکت‌های سهامی، مبلغ اسمی سهام مشخص است و در اساسنامه نیز ذکر می‌شود. حال درصورتی‌که شرایط افزایش سرمایه وجود داشته باشد، ممکن است تصمیم بر این باشد که با همین مبلغ اسمی، سهام جدید صادر شود یا اینکه تعداد سهام افزایش نیابد و به ارزش اسمی آن افزوده شود.

برای مثال درصورتی‌که سرمایه‌ی شرکت ده میلیون ریال و منقسم به هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال باشد، ممکن است افزایش سرمایه با صدور هزار سهم دیگر به همین ارزش اسمی صورت گیرد یا ارزش اسمی سهام به هر سهم دو هزار ریال افزایش یابد و تعداد آنها تغییر نکند. البته توجه داشته باشیم که در شرکت‌های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

اما هرکدام از این روش‌ها که توسط مجمع تصویب شود، ماده‌ی ۱۵۸ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (از این به بعد، لایحه) برای تأدیه مبلغ اسمی سهام، ۴ روش را پیش‌بینی کرده است. این روش‌ها عبارت‌اند از:

۱. پرداخت مبلغ اسمی سهم به‌صورت نقدی

پرداخت مبلغ اسمی سهام به‌صورت نقدی، پیچیدگی خاصی ندارد و از طریق سپرده کردن آن به حساب شرکت به نام تأدیه مبلغ اسمی سهام صورت می‌پذیرد.

۲. تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، می‌تواند به هریک از دو طریق صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام سهامداران شرکت صورت گیرد. در این صورت، یکی از مدارکی که باید به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ارسال شود، فهرست مطالبات حال‌شده است که باید به امضای بازرس شرکت نیز رسیده باشد.

۳. انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه‌ی شرکت

درباره‌ی تبدیل سود تقسیم‌نشده یا اندوخته به سرمایه‌ی شرکت، در نظر داشته باشیم که انتقال اندوخته قانونی (موضوع ماده ۱۴۰ لایحه) به سرمایه شرکت ممنوع است.

۴. تبدیل اوراق قرضه به سهام

در نظام کنونی حقوقی و مالی کشورمان، اوراق قرضه به‌دلیل ربوی بودن به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین در افزایش سرمایه نیز موضوعیتی ندارد.

ملزومات افزایش سرمایه

در شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند نسبت به افزایش سرمایه‌ی شرکت تصمیم گیری کند. چرا این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است؟ زیرا در اساسنامه‌ی شرکت‌ها، الزاما به میزان سرمایه‌ی آن اشاره می‌شود و مطابق با ماده‌ی ۸۳ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه‌ی شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده ‌است.»

روند افزایش سرمایه به این صورت است که هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه را طی گزارشی به مجمع تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل توجیه لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارشی درباره‌ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد. مجمع می‌تواند خود افزایش سرمایه را تصویب کند و چندوچون آن را به هیئت مدیره بسپارد یا اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ معینی را به هیئت مدیره تفویض کند. این مدت بیشتر از پنج سال نخواهد بود. به‌هرحال اساسنامه‌ی شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه به‌طور مستقیم برای هیئت‌مدیره باشد و این اجازه باید از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده صادر شود. نکته‌ی مهم دیگر این است که سرمایه‌ی قبلی شرکت باید تماما تأدیه شده باشد و در غیر این صورت، افزایش سرمایه به هیچ شکلی مجاز نخواهد بود.

یکی از مسائل مطروح درباره‌ی افزایش سرمایه، حق تقدم سهامداران قدیمی است. این یعنی اگر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه بگیرد، سهامداران قدیمی برای خرید این سهام حق‌تقدم دارند. این حق قابل تقویم به پول است و قابلیت نقل‌وانتقال (فروش) دارد. بااین‌حال مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با توجه به گزارش هیئت‌مدیره و همین‌طور گزارش بازرس شرکت، این حق را از سهامداران سلب کند، اما باید ارزش آن را به ایشان بپردازد.

برای افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی، دستورجلسه‌ی مجمع راجع به افزایش سرمایه باید در روزنامه‌ی کثیرالانتشار شرکت منتشر شود. باید در نظر داشت درصورتی‌که همه‌ی سهامداران در افزایش سرمایه شریک باشند، این تشریفات ضروری نخواهد بود. گرچه عملا این امر در شرکت‌های سهامی عام بزرگ امکان‌پذیر نیست و تشریفات نشر آگهی باید طی شود.

همچنین به‌موجب ماده ۱۰۶ لایحه، افزایش سرمایه یکی از تصمیماتی است که باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود و در روزنامه‌ی رسمی نیز منتشر شود. ماده ۱۸۳ لایحه، برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، مدارک زیر را موردنیاز دانسته است:

• صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب کرده یا اجازه‌ی آن را به هیئت مدیره داده است (که در این صورت، ‌صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است).
• یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن منتشر شده است.
• اظهارنامه‌ی افزایش سرمایه حاکی از فروش کلیه‌ی سهام جدید با امضای اعضای هیئت‌مدیره و درصورتی‌که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد، باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌قید شود.
• درصورتی‌که قسمتی از افزایش سرمایه به‌صورت غیرنقدی باشد، باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل شود و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌ تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می‌شود، الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌ صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه‌ی مذکور در این ماده ضمیمه شود.

اداره‌ی ثبت شرکت‌ها علاوه بر این مدارک، موارد زیر را نیز ضروری می‌داند:

• یک نسخه از گزارش بازرس قانونی (باید توجه داشت که حتما بازرس قانونی برای همان سال تعیین شده باشد.)
• درصورتی‌که سهامداران شخص حقوقی باشند، معرفی‌نامه‌ی نمایندگان آنها باید ضمیمه‌ی صورت‌جلسه و سایر مدارک باشد.
• شرکت‌های سهامی عامی که از نظر سازمان بورس مشکوک به شمول یا عدم‌شمول در دستورالعمل‌های سازمان هستند، باید نامه‌ی عدم مشمولیت را از سازمان بورس بگیرند و ضمیمه‌ی مدارک کنند.

شرکت مدنی و تجاری

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.
شرکت مدنی؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در حقوق مدنی می‌توان دو معنا برای شرکت متصور شد، یک معنای عام و یک معنای خاص. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی‌هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند. این تعریف ازاین‌جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری هم چون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی برده شده است، می‌باشد. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی است، مقصود همین معنای خاص است.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف‌شده است. به‌موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد می‌گردد که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند، به‌گونه‌ای که هریک از آن‌ها در جزء جزء مال، مالکیت داشته و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ‌یک از دیگری وجود ندارد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است به‌صورت اختیاری تشکیل شود و یا قهری (ماده ۵۷۲ ق.م.). شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد، بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به‌موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکین آن‌ها) و یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد (ماده ۵۷۴ ق.م.). اما شرکت اختیاری یا درنتیجه یکی از عقود ایجاد می‌گردد و یا درنتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ ق.م.). حال برای هریک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم. فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر به‌طور جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرارگرفته‌اند. دراین‌بین، پلاستیک‌ها در اثر اتفاقی سوراخ می‌شوند و محتوای آن‌ها با یکدیگر مخلوط می‌گردد به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آن‌ها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هریک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک می‌شوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه می‌کند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به‌طور مشاع به دیگری واگذار کرده و او را با خود شریک نموده است.
علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خریدوفروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم نمایند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده می‌شود، نیز می‌تواند ایجاد گردد. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانون‌گذار نام آن‌ها را در قانون مدنی بیان کرده است) ذکر نموده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف نمود: «عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌جای آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند». از توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال می‌کنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد و یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد، مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.
از تعریف ارائه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص می‌گردد. اول اینکه شرکا در شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند. دوم اینکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود، یعنی مال مشاع یا مشترک، هم چنان، بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکا است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آن‌ها برمی‌گردد، درحالی‌که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای «شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکا می‌باشد و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.

شرکت تجاری؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد، بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا شده است. همین موضوع سبب شده است که حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی، خود دست‌به‌کار شده و تعاریف مختلفی را از این نوع شرکت ارائه نموده‌اند. با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق می‌کنند که از مجموع آورده هریک از آن‌ها یک سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص یابد و هریک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.
ویژگی‌های شرکت تجاری
هر شرکت تجاری دارای چند ویژگی است:
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم شرکت تجاری صادق است. به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد، آن هم درصورتی‌که از نوع شرکت سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می‌شود. در هیچ‌یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.
ب) آوردن حصه (آورده)
هریک از شرکا باید حصه ای به شرکت بیاورد که به آن «آورده» گفته می‌شود. این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هریک از شرکا است که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل می‌شود. آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی، مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر).
ج) جست‌وجوی سود (سودآوری)
از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آن‌ها بیفزاید. هم‌چنین، سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند، بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هرکاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید سود تلقی نمود.
د) داشتن شخصیت حقوقی
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا است. داشتن شخصیت حقوقی به این معنا است که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آن‌ها را اجرا هم بکند. داشتن شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند، بلکه در عمل موجودند (ماده ۲۲۰ قانون تجارت). ماده ۵۸۳ ق.ت.، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
انواع شرکت‌های تجاری
در ماده ۲۰ ق.ت. شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم شده‌اند:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

انواع نکول و آثار آن در اسناد تجاری

مقدمه: نکول در زبان عربی به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که "نُکول" انجام داده است. نکول معمولا در باره برات به کار می‌رود.
از بابت نکول، معمولاً ریسکی به وجود می‌آید که به ریسک اعتباری معروف است.
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

در اندازه‌گیری ریسک اعتباری، ریسک مشخصه‌ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می‌شود کرد: ریسک نکول، ریسک کاهش رتبه، ریسک نرخ بهره، ریسک تفاوت نرخ بهره.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود. زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.

فصل اول: برات ونکول در قانون تجارت
برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1] زمانی که دارنده‌، برات را به برات‌گیر ارائه می‌کند، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد نماید.در این مبحث به بررسی نکول(رد) برات توسط برات‌گیر خواهیم پرداخت.
گفتار اول:مفهوم نکول
مفهوم نکول
هنگامی که برات‌کش، براتی را صادر می‌کند و امضای خود را که نشان دهنده‌ی رضایت وی بر صدور برات می‌باشد در آن درج می‌کند؛ سندی را ایجاد کرده است که از نظر حقوقی اگرچه موجب متعهد شدن خودش می‌شود؛ لیکن این سند هنوز کامل نیست ونمی‌تواند کلیه‌ی آثار حقوقی خود را ‌به بار آورد. برای اینکه چنین براتی کامل شود باید به قبولی براتگیر برسد. یعنی آن‌که برات‌گیر با امضای خود در ورقه‌ی برات متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد.[2] اما ممکن است برات‌گیر نخواهد زیر بار چنین تعهدی برود و در  
این صورت برات را نکول یا رد خواهد کرد.
نکول که در لغت به معنای برگرداندن و روی گردانیدن از چیزی می‌باشد،[3] در اصطلاح حقوقی به معنی عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.[4]
گفتار دوم:موارد تحق نکول (اقسام نکول)
نکول برات ممکن است واقعی و یا قانونی باشد. موارد نکول واقعی همگی از یک نوع هستند و آن وقتی حاصل می‌شود که برات‌گیر نمی‌خواهد پرداخت وجه برات را به عهده بگیرد و اراده‌ی خود را در این زمینه اعلام می‌کند.چهره‌ی بارز این نوع نکول حالتی است که برات‌گیر در ورقه‌ی ‌برات تصریح به عدم قبولی می‌نماید.[5] به موجب ماده‌ی 229 قانون تجارت هر عبارتی که برات‌گیر در برات بنویسد و آن‌را امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود مگر اینکه صریحاً دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
در مقابل، نکول قانونی فروض مختلفی دارد و مقصود از آن، مواردی است که قانون‌گذار برات را نکول شده معرفی می‌نماید و این موارد عبارتند از:

الف) قبولی مشروط برات
به موجب ماده‌ی 233 ق.ت[6] اگر برات‌گیر، برات را بصورت مشروط قبول نماید، برات نکول شده محسوب می‌شود. علی‌رغم این مسأله، برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است. معنا و مفهوم این عبارت این است که قانون به دارنده‌ی براتی که بصورت مشروط قبول شده است اختیار می‌دهد که یا برات را نکول شده تلقی کند و علیه مسئولان برات[7] اقامه‌‌ی دعوا کند و یا اینکه منتظر بماند تا موعد پرداخت برات برسد  و در صورت تحقق شرط، علیه برات‌گیر اقامه‌ی دعوا کند.[8]
ب) ورشکستگی برات‌گیر یا فوت وی

فرض نکول برات در صورتی هم که برات‌گیر در فاصله‌ی بین صدور برات و تاریخ مراجعه‌ی دارنده به منظور اخذ قبولی فوت می‌نماید یا ورشکسته[9] می‌شود نیز جاری است. چرا که شخص متوفی قهراً و تاجر ورشکسته به حکم قانون نمی‌تواند براتی را قبول کند و بنابراین برات نکول می‌شود.[10]

ج) قبول قسمتی از مبلغ برات
برخلاف قبولی مشروط که نکول محسوب می‌شود، قبول قسمتی از مبلغ برات به معنای نکول تمام آن نیست و فقط قسمتی از وجه برات که قبول نشده است، نکول شده به حساب می‌آید. (م232 ق.ت)

د) امتناع از قبول یا نکول برات:
در صورتی که برات‌گیر پس از ارائه‌ی برات حاضر نشود قبول یا نکول خود را در روی برات قید کند، این امر نکول برات محسوب می‌شود.[11]


گفتار سوم:احراز نکول

احراز نکول

به موجب ماده‌ی 236 ق.ت نکول برات باید به موجب تصدیق نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. به تصدیق‌نامه‌ی مذکور، اعتراض (پروتست) نکول یا واخواست گفته می‌شود.
واخواست برات در اوراقی به‌نام «برگ واخواست‌نامه» انجام می‌گیرد که توسط روزنامه‌ی رسمی چاپ و پس از الصاق تمبر قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.[12] ماده‌ی294 ق.ت شیوه‌ی تنظیم و ابلاغ واخواست نامه را توضیح داده است.[13] لیکن برابر نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری مورخ20/8/1349، در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد و مفاد ماده‌ی 249 ق.ت در این مورد رعایت نمی‌شود. واخواست نامه باید در 3نسخه (یک نسخه جهت ابلاغ به مخاطب، یک نسخه برای ذی‌نفع و یک نسخه به عنوان سابقه) تنظیم گردد.[14] به موجب ماده‌ی 294ق.ت، اعتراض نامه باید محتوی 2مورد باشد. اول رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن. دوم امر با تأدیه‌ی وجه برات. هرگاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا‌اثر است.[15]


گفتار چهارم: موعد نکول
موعد نکول
اصولاً اعلام قبولی یا نکول برات به وسیله‌ی برات‌گیر، فوری است و به دستور ماده‌ی 235 ق.ت برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرق 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود.[16]

گفتار پنجم: آثار نکول
آثار نکول
پس از آن‌که نکول واقع شد، از لحاظ حقوقی آثاری به بار می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل هستند:
1ـ عدم مسئولیت برات‌گیر به پرداخت وجه برات
برات‌گیر ممکن است خود را درگیر مسأله‌ی برات نکند. در چنین حالتی که برات‌گیر از قبول برات امتناع ورزیده و آن را نکول می‌کند 2 فرض متصور است. فرض اول موردی است که برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار بوده است و علی‌رغم وجود این بدهی قبلی از قبول برات امتناع می‌نماید. در این حالت به موجب عرف و عادت تجاری برات‌گیر مسئول جبران خسارات وارده به برات‌کش در نتیجه‌ی امتناع از قبولی خواهد بود.
فرض دوم، موردی است که برات‌گیر هیچ بدهی قبلی به برات‌کش ندارد و از قبول برات امتناع می‌ورزد. در چنین حالتی امتناع از قبول، هیچ مسؤلیتی برای برات‌گیر نخواهد داشت. چرا که به موجب فانون برات‌گیر الزامی به قبولی برات ندارد.[17]

2ـ مسئولیت برات‌کش به پرداخت وجه برات
اگر برات‌کش براتی را صادر نماید و برات‌گیر آن را قبول نکند، خود برات‌کش مسئول  اصلی پرداخت وجه برات در موعد آن است.[18]

3ـ ایجاد حق دارنده برای خواستن تضمینات
همین که دارنده‌ی برات اقدام به اعتراض نکول کرد حق‌ استفاده از تضمینات مقرر در ماده‌ی 237 ق.ت[19] را خواهد داشت. به موجب این ماده، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‌ها[20]و برات دهنده باید به تقاضای دارنده‌ی برات ضامنی[21] برای پرداخت وجه آن در موعد مقرر بدهند یا اینکه در صورت عدم توافق با دارنده برسر دادن ضامن، وجه برات را فوراً بپردازند. قانون متحدالشکل ژنو و قانون تجارت فرانسه نیر در این موارد مقرر می‌دارند که در صورت نکول برات، دارنده‌ی برات می‌تواند پرداخت وجه برات را فوراً از مسئولان برات تقاضا کند.[22] لیکن در مقابل، تفسیر دیگری نیز از ماده‌ی 237 ق.ت ارائه شده است و آن اینکه صدر ماده درباره‌ی‌تعین تکلیف بروات وعده‌دار است[23]ولی ذیل آن ناظر به بروات بدون وعده یا به رؤیت می‌باشد. بدین توضیح که طبق این تفسیر اگر براتی که نکول شده است وعده‌دار باشد، برات‌کش و ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برای پرداخت وجه برات در سروعده، ضامنی بدهند. و اگر براتی که نکول شده است بی‌ وعده و به رؤیت بوده‌ باشد، دارنده می‌تواند وجه آن را فوراً از برات‌کش وظهرنویس‌ها مطالبه کند. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به برات‌گیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده‌ی سایر مسئولان برات خواهد بود.[24]

4ـ ایجاد امکان برای قبولی شخص ثالث
به موجب ماده‌ی 239 ق.ت هرگاه براتی نکول شد و اعتراض نکول به‌عمل آمد، شخص ثالث (هرکس بغیر از برات‌کش و برات‌گیر)می‌تواند آن را قبول کند. بدیهی است آثار قبول برات توسط شخص ثالث همان است که در مبحث مربوط به ذکر آثار قبولی برات مطرح است. علی رغم این مسأله قانون‌گذار برای حفظ و حراست از حقوق دارنده‌ی چنین براتی در ماده‌ی 240 ق.ت می‌گوید؛ بعد از قبولی شخص ثالث نیز، تا زمانی که وجه برات پرداخته نشده است، کلیه‌ی حقوقی که برای دارنده‌ی برات، در نتیجه‌ی نکول آن در مقابل برات‌کش و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود. منظور از "کلیه حقوق" حاصل از نکول برات، همان حکم ماده‌ی 237ق.ت در زمینه‌ی تقاضای دادن ضامن از مسئولین برات می‌باشد که در مبحث گذشته بررسی شد.[25]

فصل دوم : واخواست (اعتراض عدم تادیه وجه)
مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مفهوم واخواست به حمایت می‌گوید: منظور از واخواست همان اعتراض عدم تادیه وجه است که در ماده 280 و بعد قانون تجارت در مورد آن مفصلا صحبت شده است. دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب توضیح می‌دهد: اگر در سر رسید برات یا سفته، متعهد آن مبلغ برات یا سفته را پرداخت نکند از جمله وظایف دارنده سند این است که ظرف مدت 10 روز با ارسال اظهار‌نامه برای متعهد، معلوم کند که وجه برات یا سفته پرداخت نشده است.
این حقوقدان در خصوص اهمیت رعایت مهلت‌ها در واخواست تاکید می‌کند: اگر دارنده سند تجاری بخواهد از حقوق و مزایای قانونی اسناد استفاده کند باید مواعد قانونی مربوط را رعایت کند. مثلا در مورد برات و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سند، اعتراض عدم تادیه را باید برای مخاطب ارسال کند. در مورد چک هم حسب مورد در مواردی که محل صدور و پرداخت آن یکی است دارنده چک باید ظرف مدت 15 روز وجه آن‌را مطالبه کند. اگر محل صدور و پرداخت دو نقطه مختلف در ایران باشد این مهلت 45 روز است و اگر چک در کشورهای دیگر صادر شده و قرار است در ایران پرداخت شود این مهلت 4 ماهه است.

گفتار اول: ضمانت‌اجرای رعایت نکردن مهلت‌های تعیین شده
دکتر فیضی در خصوص ضمانت‌اجرای رعایت نکردن مهلت‌های تعیین شده در قانون می‌گوید: در صورت رعایت نکردن مهلت‌های یادشده، دارنده سفته برخی حقوق مانند حق مراجعه به کسانی را که آن‌را ظهر‌نویسی کرده‌اند، از دست می‌دهد و حتی در مورد برات و سفته ممکن است در مواردی خاصیت تجاری بودن را از دست بدهد یا مسئولیت تضامنی متعهدین سند قابل بهره‌برداری نباشد و... چنانچه همچنان اسناد مزبور بلا پرداخت باقی بمانند طبق قانون باید در موعد‌های معینی نسبت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح اقدام شود؛ در غیر این صورت ممکن است اوصاف سند تجاری از آنها سلب یا در مورد چک خاصیت تعقیب کیفری آن زایل شود و این خود آثاری دارد که نیازمند بحث مستقل است.
این وکیل دعاوی تجاری و بین‌المللی به شرایط استثنایی واخواست چک اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد چک اگر دارنده آن به بانک مربوطه مراجعه کند و در صورت نبود امکان پرداخت به هر دلیلی بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند کافی است و این گواهی جایگزین واخواست می‌شود.
مهلت‌های واخواست اسناد تجاری و ضمانت‌اجرای چشم بستن بر این مهلت‌ها در قانون تجارت ذکر شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برای واخواست باید چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟‌ عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد: ماده 293 به بعد قانون تجارت نحوه واخواست و مندرجات اعتراض‌نامه را مشخص کرده است. از نظر قانونی این فرم‌ها را باید دادگستری در اختیار عموم قرار دهد. در این فرم‌ها مشخصات برات و سفته، مشخصات مدیون یا مدیونین و نشانی آنها، همچنین دستور به پرداخت مبلغ مربوطه و غیره قید می‌شود. این واخواست به وسیله مامور ابلاغ دادگستری باید ابلاغ شود.

گفتار دوم:انواع واخواست             
انواع واخواست
یک کارشناس حقوق تجارت در توضیح واخواست به حمایت می‌گوید: دو نوع واخواست داریم؛ اعتراض عدم پرداخت که گاهی در قانون تجارت به آن اعتراض عدم تادیه گویند و دیگری نکول است که نکول فقط مختص برات است؛ اما گواهی عدم تادیه برای چک و سفته نیز استفاده می‌شود.
دکتر ربیعا اسکینی توضیح می‌دهد: واخواست عدم تادیه زمانی مطرح است که دارنده براتی را برای پرداخت در سررسید یا رویت در زمان رسید پرداخت نمی‌کند دارنده نیز در نتیجه باید اعتراض کند.
مولف دوره پنج جلدی حقوق تجارت در خصوص واخواست سفته توضیح می‌دهد: در زمان استفاده از سفته فقط واخواست عدم تادیه وجود دارد؛ بنابراین اعتراض نکول وجود ندارد و در مورد چک هم قانون همان اعتراضی را که در قانون تجارت برای برات و سفته آمده است، پیش‌بینی کرده است اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اعلام کرده است که لازم نیست و همان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک کافیست.
این حقوقدان در مورد برات و سفته و ضمانت اجرا عدم واخواست آنها می‌گوید: اگر واخواست از نوع عدم تادیه باشد عدم رعایت مهلت‌ها باعث می‌شود که دارنده نتواند از مزایایی که قانون پیش‌بینی کرده استفاده کند و در چک عدم رجوع به بانک باعث می‌شود دارنده نتواند از مزایا استفاده کند که پایین‌ترین مزیت نیز مراجعه به مسئولان به طور تضامنی است.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در بیان مفهوم واخواست توضیح می‌دهد: واخواست مانند گواهی عدم پرداخت در مورد چک است که برای دو سند تجاری برات و سفته استفاده می‌شود. سهیل طاهری در این باره به «حمایت» می‌گوید: ما در حقوق تجارت سه سند تجاری داریم که قانونگذار در مورد آنها قوانینی را مشخص کرده است. البته سخن مذکور به معنی این نیست که اسناد محدود به این سه دسته تقسیم می‌شوند بلکه سهام شرکت‌ها، ضمانت بانکی و...نیز از اسناد تجاری محسوب می‌شوند؛ اما چک، برات، و سفته مهم‌ترین آنها هستند که مردم بیشتر با آنها سر و کار دارند.


گفتار سوم: تمایز میان اسناد تجاری         
تمایز میان اسناد تجاری
این کارشناس حقوقی در بیان تمایزهای میان اسناد تجاری مهم توضیح می‌دهد: چک سند تجاری حال و برات و سفته اسناد تجاری مدت‌دار هستند؛ گواهی عدم پرداخت بانک دلالت بر بی‌محل بودن چک و واخواست برات و سفته دلالت بر بی‌محل بودن این دو سند مدت‌دار می‌کند. بنابراین هم گواهی عدم پرداخت در چک و هم واخواست نامه در برات و سفته دلالت بر این دارد که دارنده به متعهد سند تجاری مراجعه و محال‌علیه از پرداخت سند خودداری کرده است؛ البته شایان ذکر است که در مورد برات دو نوع واخواست مطرح است واخواست نکول و عدم تادیه.
طاهری در ادامه به مهلت‌هایی که برای واخواست سفته، برات و چک باید رعایت شود اشاره می‌کند و می‌گوید: قانونگذار در ماده 315 قانون تجارت دارنده چک را موظف کرده است، ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و در ماده 280 قانون تجارت دارنده را موظف کرده است ظرف مدت 10 روز از سررسید برات وجه سند را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تادیه کند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: همچنین قانونگذار در ماده 286 دارنده را مکلف کرده است ظرف مدت یک سال از تاریخ واخواست اقامه دعوا کند. این مهلت‌ها در خصوص برات به دلالت ماده 309 قانون تجارت قانون برای سفته نیز وجود خواهد داشت.
طاهری در ادامه به ضمانت اجرای عدم رعایت هر یک از موارد فوق اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم رعایت مهلت‌هایی که به آنها اشاره کردیم به معنی از دست دادن حق مراجعه دارنده به هر یک از متعهدین فرعی سند (ظهرنویسان) و ضامنان آنان است.
این کارشناس حقوقی در انتها تاکید می‌کند: به موجب رای وحدت رویه در خصوص چک گواهی عدم پرداخت بانک در حکم واخواست است و واخواست لازم نیست؛ اما برای برات و سفته الزامی است.
امتیازهایی که برای سفته وجود دارد کم‌نظیر است. به عنوان مثال دارنده آن می‌تواند علاوه بر صادرکننده به کسی که پشت سفته را امضا کرده است مراجعه کند و تمامی وجه سفته را از او بگیرد. علاوه بر این می‌تواند از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه هم بدون آنکه خسارت احتمالی را از او بگیرد این قرار را صادر خواهد کرد که امکان توقیف اموال صادرکننده قبل از صدور حکم را فراهم می‌کند. اما استفاده از همه این مزیت‌ها به این شرط است که ظرف مدت ۱۰ روز از زمان سررسید سفته واخواست شود. برای این کار می‌توانید برگ واخواست را از واحدهای فروش اوراق قضایی تهیه کنید و از طریق واحدهای واخواست موجود در مجتمع‌های قضایی آن را به طرف مقابل ابلاغ کنید.

فصل سوم:روشهای دریافت طلب در صورت نکول برات در تجارت بین اللمللی          
پیشینه برات:
برات توسط تجار ابداع شده است .استفاده از برات درگذشته تجارراازحمل پول معاف می کردوحواله پرداخت در محل محسوب می شد .سپس دولتها برای این سندقانون وضع کردند.اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده ازاین سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد.برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون 1930ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول: تعریف برات   
برات به  مفهوم عام ازجمله اسنادی  است که میان تجارودرروابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.درمعنی خاص سندیست که قابل معامله بوده ومعرف طلبی باسررسیدکوتاه مدت به نفع دارنده آن می باشد.برات وسیله کسب اعتبار است .تاجربا دادن آن وپذیرش از سوی فروشندگان کالا به واسطه آن کسب اعتبار می کند برخلاف سفته وچک درموردبرات تعریف قانونی وجود نداردوماده 223قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است. درواقع  برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یااذن می دهد که مبلغ مندرج در آن رادر سررسیدبه دارنده سند بپردازد.

گفتار دوم:ویژگیهای برات           
این سند تجاری وسیله پرداخت می باشد بدین معناکه دادن آن به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نشده وموجب برائت مدیون   نمی گرددباتوجه به قرائنی که درقانون تجارت وجودداردسررسید ان معمولا زیریک سال است.هرشخصی که درآن دخالت کنددرمقابل دارنده سندمسوولیت تضامنی دارد.برات چنانچه مستند دعوی واقع شود بدون پرداخت خسارت احتمالی قرارتامین خواسته درمورد آن صادر می گردد.برات روابطی ایجاد می کند که مستقل از روابط اصلی است که  آن راروابط سندی می نامند.برای مثال اگردوطرف بیعی انجام دهندرابطه اصلی ایشان مشمول مقررات بیع است ولی اگر خریدار چکی در اختیارفروشنده گذاشته باشد یک رابطه سندی هم میان ایشان به وجود می آیدکه از رابطه اصلی باید تفکیک شود.برات در میان تجار ایرانی استفاده نمی شود
گفتارسوم: ماهیت حقوقی برات   
نظرات متنوعی ازسوی حقوق دانان ارائه شده است.که هیچ یک از آنان نتوانسته ماهیت حقوقی برات را توجیه کنند لذا بهتر است برات رادارای ماهیت حقوقی مستقل بامقررات خاص بدانیم .برات ازلحاظ حقوق مدنی عقد است وازلحاظ حقوق تجاری یک قراردادتجاری است.

محل برات :منظور از محل برات وجهی است که به اتکای آن صادر کننده برات را صادر می کند.محل برات ممکن است درزمان صدور برات نزدبراتگیرتامین شده باشدیاتاسررسیدمحل برات به براتگیر رسانیده شود.البته صدوربرات بدون محل اشکال ندارد.براتی که درزمان صدورفاقدمحل است وصادرکننده قصدتامین محل رادرسررسیدنزدبراتگیرندارد برات سازشی می نامند.البته اگربراتکش محل برات رابه براتگیر رسانیده باشد وی ملزم به قبول برات نیست چون ممکن است تمایلی به ایجادتعهد براتی برای خود نداشته باشد.وجودمحل نزدمسووولین سند موجب بقای مسوولیت ایشان می شود.
دراین مورد که آیامحل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل می شود درکشورهای مختلف مقررات یکسان نیست  درحقوق ایران محل سندباوصول آن به دارنده آن منتقل می گردد.به نظر می رسد محل برات قبل از وصول متعلق به براتکش است ولی پس از قبول وپیش از انقضای مواعد حق استردادآن راندارد.
برات قابل ظهر نویسی است ومی توانداین قابلیت را به برات دهدکه به راحتی به دیگران منتقل شود.ودارنده برات با استفاده از ظهرنویسی می تواند برات را تنزیل کند.ظهرنویسی ممکن است سفیدامضایابه نام شخص معین یادروجه حامل انجام شود .چنانچه به صورت سفید امضایادروجه حامل ظهرنویسی شودبرای انتقال نیاز یه ظهرنویسی مجددنداردوبا قبض واقباض انتقال صورت می گیرد.ظهرنویسی جزئی به دلیل اشکال های علمی که بروز می کند درحقوق فرانسه وکنوانسیون ژنوباطل شناخته شده است.ولی درقانون ما به صراحت تکلیف نشده است .برخی بطلان آنرا ازماده 245قانون تجارت استنباط می کنند.
گفتار چهارم: واکنش براتگیر پیش از سررسید   
براتگیریابرات راقبول می کند که به معنای تعهدوی به پرداخت درسررسید است .ویا آن رانکول می کند.
نکول برات:
نکول برات یعنی براتگیرتعهدنمی کندوجه برات را درسررسید بپردازد وآن رارد می کند.معمولا براتگیر صراحتا آن را نکول نمی کند بلکه ازقبول برات امتناع می کند.طبق ماده223قانون تجارت قبولی مشروط نکول محسوب می شود.ورشکستگی وفوت براتگیر پیش ازقبول برات نیز نکول محسوب می شود.تنها راه اثبات نکول انجام تشریفات واخواست نکول وارائه واخواستنامه نکول است.
گفتار پنجم: روشهای دریافت طلب در صورت نکول
برخلاف مطالبات عادی که طلبکارمی تواندبدون رجوع به بدهکار مستقیما به دادگاه مراجعه وطلب خودراوصول کنددارنده برات برای استفاده مزایای قانون تجارت بایدابتدابه بدهکارمراجعه کند.تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست درقانون تجارت برای اثبات این مراجعه است .درواقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به  براتگیرمراجعه وبرات را ارائه کرده است نشانگر آن است براتگیر برات را نکول کرده یا نپرداخته است.

-طبق قواعد عمومی قراردادهازمانی که دربرات براتکش براتی صادر می کندواین امرباعث ایجادمسوولیت اوبرای انجام پرداخت می شود .چنانچه دستور اودرسررسید انجام نگرددمسول خسارت وارده به دارنده برات می باشد وهرشرطی ا زجانب وی دایر بر عدم مسولیت درپرداخت سند باطل است .وی مسوول در اخذ قبولی براتگیر نیز می باشد.البته می تواند برای این مسوولیت (قبولی) محدودیت قائل شده ویا به آن پایان دهد اما راجع به پرداخت نمی تواند مسوولیت خودرا ساقط کند.زیرا چنانچه براتگیر برات را نکول کرد دراین حالت نه می تواند به براتگیر مراجعه نماید ونه به برات کش.

-پس از نکول برات ممکن است شخص ثالث حاضربه قبول آن شودکه برای این کار باید دراعتراض نامه نکول امضاکندوبه این ترتیب مسولیت پرداخت برات رادرسررسیدمی پذیرد.دخالت شخص ثالث پیش از نکول برات مقدور نیست.دارنده برات پس ازقبول ثالث حق رجوع به شخصی که ثالث ازطرف اوقبول نموده ندارد.دارنده برات می تواند قبول ثالث را نپذیرد.

-اقامه دعوی: دراین مورد دارنده برات باید ظرف مهلت قانونی اقدام به واخواست واقامه دعوی نماید.درچنین صورتی دارنده برات می تواند علیه تمام مسوولین برات به نحوتضامن اقامه دعوی کند.وبدون پرداخت خسارت احتمالی ازدادگاه قرارتامین خواسته گرفته ومعادل وجه برات ازاموال مسوولین برات توقیف کند.

-ضامن در برات ضامن متضامن باصاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می آیندیعنی طلبکار می تواندبه ضامن ومدیون اصلی مجتمعا رجوع کند ویا پس ا زرجوع به یکی از آنها وعدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت ضامن متعهد پرداخت به دارنده می شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد .ولی ضامنی که برات را پرداخت کردهم حق رجوع به مضمن عنه رادارد وهم می تواند به دیگر مسوولان برات مراجعه کند.

-برات رجوعی :دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدور اعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می کند.

-اگردارنده برات ظرف مواعداقامه دعوی نکند می تواند ظرف 5سال ازتاریخ واخواست علیه کسی که محل نزد اوست اقامه دعوی کند.(ماده318قانون تجارت)

-اگروجه برات را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5ساله مطالبه کرد طبق ماده 319قانون تجارت دارنده برات می تواند تاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

-درمورد برواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.درهرقسمت از سایرتعهدات براتی نیز که درخارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در انجا وجود پیدا کرده است لیکن اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که درایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این راندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

-با توجه به مسولیت انفرادی براتکش اگر برات را صادرکننده به دارنده بلا فصل بدهدوبراتگیر قبول ننماید طبق طلب مدنی می تواند با توجه به سندتجاری به صادرکننده رجوع کند.

نتیجه گیری:
مطابق ماده‎۱۹۱ قانون مدنی، می تواند به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و از جمله زدن مهر،تحقق پیدا کند.‎۲)عدم رضایت امضاء کننده سند تاثیری در حقوق دارنده باحسن نیت ندارد و امضاء کننده نمی تواند در مقابل چنین دارنده ای به عدم اعتبار امضای خود استناد کند. همچنین اگر امضای سند توسط اشخاص فاقد اهلیت صورت بگیرد، این امضاء و تعهد با توجه به حمایت قانونگذار از شخص فاقد اهلیت باطل خواهد بود.‎۳) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که بر اساس آن ایرادات ناشی از روابط حقوقی مبنایی امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده سند قابل استناد نیست، درقانون تجارت ایران به طور صریح ذکر نشده است. ‎۴) درصورت ورشکستگی مسئولین سند تجاری، برای دارنده سند، این امکان وجود دارد که اولا" داخل در غرمای کلیه مسئولین یاهریک از آنها که بخواهد بشود، ثانیا"، از هرکدام از آنها کل مبلغ سند را مطالبه کند.‎۵) در قانون تجارت ایران به محض نکول برات، دارنده می تواند به مسئولین برات مراجعه کرده و از آنها برای تادیه وجه برات درسررسید ضامن بخواهد و درصورت عدم معرفی ضامن از جانب مسئولین و یاعدم قبول ضامن معرفی شده از جانب دارنده ء برات، دین موجل ناشی از برات حال می شود.‎۶) در حقوق ایران برات دهنده نمی تواند به موجب شرط مندرج در برات، دارنده راازواخواست معاف کند، زیرا هزینه واخواست به خزانه داری کل واریز می شود،و قاعدتا" اشخاص نباید بتوانند به میل خود دولت را ازحقی که قانونا" به نفع او برقرار شده است، محروم سازند، اما برات دهنده به موجب قرارداد می تواند مسئولیت ناشی از نکول را از خود سلب کند، هرچند که این امر توسط قانونگذار پیش بینی نشده است.‎۷) درصورت عدم پرداخت وجه برات در موعد مقرر، دارنده برات می تواند به هریک از مسئولین برات برای دریافت وجه برات مراجعه نمناید، ولی برای اعمال این حق ناگزیر از انجام وظایفی است که این وظایف عبارتند از: مطالبه وجه سند در مهلت های مقرر، اقدام به واخواست ظرف مهلت های مقرر و اقامه دعوی.‎۸) در قانون تجارت ایران راجع به روز حالت فورس ماژور و معافیت دارنده سند از انجام وظایف قانونی، تصریحی به عمل نیامده است و بر این اساس مشکل است که بتوان از مقررات و قواعد عمومی در خصوص اسناد تجاری استفاده کرد و گفت که در صورت بروز حالت فورس ماژور دارنده سند از انجام وظایف قانونی معاف خواهد بود و ....باتوجه به موارد فوق الذکر روشن می شود مقررات قانون تجارت ایران در زمینه اسناد تجاری و مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری دارای نواقص و کاستیهای بسیاری بوده و در اغلب موارد لازم است مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گیرد .

پانوشت ها:
[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه¬ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 72 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 42 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 32 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 73.
[3] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 722
[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[5] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 82 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[6] ـ ق.ت: قانون تجارت
[7] ـ مقصود از مسؤلان برات کسانی هستند که مسؤل پرداخت وجه برات می‌باشند؛ مانند براتکش و براتگیر.
[8] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 75 و 77.
[9] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)
[10] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 83 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46.
[11] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 77.
[12] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و 85 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144.
[13] ـ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده است و ظهرنویس ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آن‌‌ها مجتمعاً رجوع نماید.( م 249 ق.ت)
[14] -عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 131 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 86 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 144 و 145.
[16] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 80 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 67 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 45 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 33 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 78.
[17] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 84 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 46 .
[18] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80.
[19] ـ به موجب ماده‌ی 237 ق.ت در صورت عدم قبول برات توسط براتگیر، ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده‌ی برات باید ضامنی برای تأدیه‌ی وجه آن درسر وعده بدهند یا وجه برات را فوراً بپردازند.
[20] ـ ظهرنویسی، طریقه¬ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه¬ی برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می¬شود، صورت می¬گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می¬رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می¬شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85)
[21] - ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می¬کند، ضامن نامیده می¬شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 108)
[22] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 81 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 35.
[23] ـ تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به 4 شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود. (اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 36)
[24] ـ افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 80 و 81.
[25] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 82 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 73 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 47 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 34.
منابع وماخذ:
منابع: 1- حقوق تجارت دکتر ستوده تهرانی  2- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر دمرچیلی 3- درس حقوق بازرگانی دکتر بهرام خیری 4- سایت Law for All 5- مقاله آقای جواد ملکی 6- مقاله آقای ناصر الله وکیل

انواع اکثریت در حقوق

در لغت‌نامه‌های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به‌ اتفاق از اکثریت مطلق به «نصف به علاوه یک [جمعیتی]» یاد شده است این در حالیست که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان «اکثریت مطلق» در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است لیکن هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شوند را مرتفع نساخته است، به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضاء و مجریان اختلاف نظر بوده است.

بعبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل نمود.

مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوارهای که با عدد زوج یا فرد تشکیل می‌شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

واژگان کلیدی: اکثریت نسبی، اکثریت مطلق، اکثریت خاص.

مقدمه

مفاهیمی نظیر اکثریت و اقلیت، کوچکی و بزرگی و بلندی و پستی از جمله امور انتزاعی هستند که واقعیت و عینیت ندارند. ولی هنگام سنجش نسبی اشیای واقعی به ذهن راه می‌یابد. به بیان دیگر آنچه انسان به کمک حواس خود می‌یابد موجودات عینی و اشیای خارجی هستند که دارای اشکال منظم و یا غیر منظم بوده و مکان و فضائی را به خود اختصاص داده‌‌اند. به این موجودات اصطلاحاً موجودات یا امور واقعی یا عینی گفته می‌شود.

انسان پس از شناخت این امور، به اموری دست می‌یابد که خود محسوس و واقعی نیستند، ولی از مقایسه امور واقعی با یکدیگر مورد ادراک واقع می‌شوند. مثلاً اکثریت و اقلیت، عینیت و واقعیت ندارد، ولی هنگام سنجش نسبی میان دو جمعیت و گروه که از امور واقعی هستند انتزاع می‌شود و در این حالت است که می‌گوییم این گروه اکثریت و آن گروه اقلیتند. در واقع، اکثریت و اقلیت خود وجود خارجی و شکل خاصی ندارند و مکان و فضایی را نیز اشغال نکرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعیت یا گروه انسانی است که هنگام مقایسه با یکدیگر متصف به وصف اکثریت یا اقلیت می‌گردند. این دسته از امور را از این جهت که از تطبیق امور واقعی، انتزاع و استخراج می‌گردد، اصطلاحاً موجودات یا امور انتزاعی می‌نامند [1]. به همین دلیل نیز اهل لغت همیشه در بیان معنای اکثریت آنرا در مقابل اقلیت تعریف کرده‌اند [2].

در نظام حقوقی ما واژه اکثریت کمتر بطور مطلق بکار ‌رفته و علی الاصول با قیدی همراه است. حتی در مواردی که بدون قید استعمال می‌گردد به قرینه، منصرف به یکی از اکثریتهای معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و … از اکثریتهای مختلفی نام برده است که مجموع آنها را می‌توان در سه عنوان کلی، اکثریت نسبی، اکثریت مطلق و اکثریت خاص، خلاصه نمود.

در این میان بدون تردید، شناخت مفهوم اکثریت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتیجه مطلوب از این بحث تا حدود بسیار زیادی به شناخت سایر اکثریتهایی که قانونگذار در قوانین مختلف از آن نامبرده وابسته است. از این رو شایسته است قبل از ورود به بحث اصلی تحقیق، شناختی هر چند اجمالی از سایر اکثریتها و جایگاه اکثریت مطلق در این میان بدست آوریم.

شایان ذکر است، قانونگذار علیرغم استفاده مکرر از مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، از هیچیک تعریفی ارائه نکرده است. اکثریت مطلق نیز اگرچه دارای تعریف قانونی است لیکن به لحاظ تعاریف متفاوت آن در قوانین مختلف در عمل ابهام این واژة حقوقی ـ دست‌کم در پاره‌ای از موارد ـ هنوز به قوت خود باقی‌ است. تعاریف عالمان لغت و برخی از حقوقدانان از این مفاهیم نیز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمی‌رسد.

بدیهی است در نظام حقوقی که کراراً از مفاهیم اکثریت نسبی، مطلق و خاص در قوانین استفاده شده است، فقدان تعریف جامع و مانع از آن مفاهیم، خلأی است که دانشجویان، محققان و مجریان را در عمل با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد و موجب اعمال سلیقه‌های متضاد می گردد.

تحقیقات گسترده نگارنده حاکی از این واقعیت است که هیچیک از نویسندگان حقوقی به لحاظ ظرافت و جنبه‌های علمی این بحث (مفهوم اکثریت مطلق) تا کنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهی از متخصصان فن، استادان حقوق اساسی و تجارت، نیز نتیجه در خور توجه و مطلوبی در بر نداشته است. از اینرو پس از فحص و یاس از یافتن آثار و منابع قابل توجه در این خصوص، بناچار برای یافتن حکم مسئله به روش تحلیل، استقراء‌ در قوانین و تفسیر منطقی با تمسک به اصول حقوقی و اصول عملیه رجوع شد تا پاسخ این پرسش حقوقی را که بارها از طریق شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور مطرح شد و ممکن است مورد سؤال مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای تجاری و هیأت امناء مؤسسات غیر تجاری نیز واقع گردد، را ارائه دهیم.

بحث و بررسی 1- اکثریت نسبی

اکثریت نسبی از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو تعریف متفاوت است. اکثریت مزبور از نظر لغوی در کتابهای مشهور لغت بدین شرح تعریف شده است: « تعداد آرائی است که داوطلبی بدست می‌آورد بشرطی که زیادتر از آراء داوطلبان دیگر باشد» [2] و یا بیش‌ترین مورد در میان چند مورد با بیش‌ترین آراء‌ در میان چند مجموعه رأی [3]» این در حالیست که اکثریت مزبور از نظر اصطلاحی در برابر اکثریت مطلق بکار برده شده و در تعریف آن آمده است: «اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است.» [4]

دو تعریف فوق (لغوی و اصطلاحی) از جهاتی با یکدیگر متفاوتند که در مقام مقایسه آندو می‌توان نتایج زیر را بدست آورد:

اولاً : عوامل مقایسه در تعریف لغوی اکثریت نسبی نسبت میان سه عامل یا بیشتر است. یعنی آراء یک داوطلب در مقایسه با سایر دواطلبان که بیش از یک نفراند مورد توجه واقع شده است. در حالیکه عوامل مقایسه در معنای اصطلاحی نسبت میان دو عامل (یعنی نسبت میان حاضران و غایبان) است.

ثانیاً: در تعریف لغوی اکثریت نسبی، لازم نیست اکثریت مزبور الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد. بنابراین ممکن است داوطلبی که نسبت به سایرین اکثریت نسبی را کسب کرده در عین حال واجد اکثریت مطلق هم باشد در حالیکه در تعریف اصطلاحی زمانی از اکثریت نسبی یاد می‌شود که آراء یک داوطلب نسبت به دیگری بیشتر و در عین حال این میزان فزونی الزاماً کمتر از اکثریت مطلق باشد.

ثالثاً: هر چند تعریف اصطلاحی اکثریت نسبی از این جهت که مرز میان این اکثریت و اکثریت مطلق را کاملاً مشخص کرده، دارای مزیت است لیکن خالی از ایراد نیست. زیرا همانگونه که می‌دانیم اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. در تعریف مذکور، از اکثریت نسبی چنین یاد شده است: « اکثریت نفوس حاضر در یک جلسه تا زمانیکه به حد اکثریت مطلق نرسیده است» [4]. در حالیکه می‌دانیم اگر عده حاضر در جلسه‌ای به حد بیش از نصف نرسد مقایسه آن با عده غایبان که بیشترند نمی‌تواند بعنوان اکثریت قلمداد شود. بعبارت دیگر معلوم نیست نویسنده در تعریف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقایسه کرده و به آن عنوان اکثریت نسبی داده‌ است.

همان گونه که مشاهده می‌شود هر یک از تعاریف فوق دارای مزایا و معایبی است، در تعریف لغوی از این حیث که مرز میان اکثریت نسبی ومطلق دقیقاً مشخص نشده تعریف مانع نیست. همچنین تعریف اصطلاحی نیز از جهت مقایسه (به شرحی که گذشت) دارای اشکال اساسی است و جامع افراد نمی‌باشد. بنظر می‌رسد یافتن معنای دقیق از این اکثریت و ارائه تعریف جامع و مانعی از آن مستلزم کشف هدف و منظور قانونگذار در تمسک به این تأسیس حقوقی است. استقراء‌ در قوانین و دقت در مواضعی که قانونگذار اشاره به اکثریت نسبی کرده است، از جمله ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اسلامی، ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار در تمسک به اکثریت نسبی (به معنای اخص) دو نکته اساسی را مطمح نظر داشته است.

اولاً: هر کجا که حصول اکثریت مطلق را متعذر دیده یا حصول آنرا لازم نمی‌دانسته حکم به اکثریت نسبی کرده است. در اثبات این نکته بعنوان نمونه می‌توان به ماده 119 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که مقرر می‌دارد؛ «کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب‌ به عمل می‌آید اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثنای انتخاب رئیس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که در این آئین نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است با رأی اکثریت نسبی است…» بدیهی است قانونگذار در این ماده پس از ذکر موارد لزوم حصول اکثریت مطلق و اکثریت خاص به مواردی اشاره می‌نماید که برای تحقق آن اکثریت‌های مزبور لازم نبود، و به اکثریت نسبی بعنوان اکثریتی کمتر از اکثریت مطلق بسنده شده است. در تأیید این نظر یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح نظام اکثریتی در حقوق اساسی چنین بیان می‌دارند «اگر برای انتخاب شدن، ملاک عمل تعداد آراء باشد ولو یک رأی بیشتر، آن را روش اکثریت نسبی یا اکثریت ساده می‌نامند. اگر ملاک داشتن اکثریت ویژه مثلاً نصف بعلاوه یک آرای رأی دهندگان یا بیشتر باشد آن را اکثریت مطلق خوانند».[5]

همچنین در حقوق فرانسه نیز اکثریت نسبی دارای همین مفهوم است. زیرا قوانین این کشور به دو دسته قوانین عادی و بنیادی تقسیم می‌گردد و یکی از تفاوتهای میان قوانین عادی و بنیادی این است که تصویب قوانین عادی منوط به حصول اکثریت نسبی و تصویب قوانین بنیادی منوط به حصول اکثریت مطلق آراء نمایندگان است [5]

ثانیاً: از نظر منطقی زمانی می‌توان از اکثریت نسبی (به معنای اخص آن)سخن گفت که گزینه های مورد انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد والا در تقابل دو امر اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه اکثریت نسبی. این موضوع را در قالب دو مثال می‌توان روشن نمود.

مثال اول : اگر قرار باشد تصمیم حاضران در یک جلسه ده نفره انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر دیگر به «ب» رأی دهند و یا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعی رأی مثبت یا منفی دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأی مثبت و چهار نفر دیگر رأی منفی دهند اکثریت حاصل اکثریت مطلق است نه نسبی. زیرا هرگاه عوامل مقایسه میان دو امر باشد اکثریت حاصل به این دلیل که بیش از نصف است الزاماً اکثریت مطلق ا ست.

مثال دوم: چنانچه تصمیم ده نفر مزبور انتخاب یکی از افراد «الف» یا «ب» یا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر دیگر به «ج» رأی دهند و یا اگر آنان اختیار داشته باشند که به موضوعی رأی مثبت یا منفی یا ممتنع دهند و پنج نفر رأی مثبت، دو نفر منفی و سه نفر دیگر رأی ممتنع دهند. شخص «الف» یا موضوع مذکور در تقابل با دو گزینه دیگر واجد اکثریت نسبی شده است. زیرا تحقق اکثریت نسبی منطقاً زمانی ممکن می‌گردد که گزینه‌های انتخاب متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. زیرا همانگونه که در مثال قبل بیان گردید، در تقابل میان دو امر، اکثریت حاصل الزاماً اکثریت مطلق است نه نسبی.

بدین ترتیب، بنظر می‌رسد اگر بخواهیم با استقراء در قوانین تعریف جامع و مانعی از اکثریت نسبی ارائه دهیم که معایب تعاریف لغوی و اصطلاحی اکثریت نسبی را نیز نداشته باشد، باید معتقد باشیم اکثریت نسبی عبارتست از: «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

حسن این تعریف در این است که ضمن پرهیز از معایب تعریف لغوی و اصطلاحی، جمع میان آندو است.

2- اکثریت خاص

اکثریت خاص هر چند فاقد معنای لغوی است ولی برخی از نویسندگان حقوق اساسی از آن بدین شرح یاد کرده‌اند «اکثریت خاص وقتی است که مسائل مطروح برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نصاب آن معمولاً بیش از اکثریت مطلق می‌باشد» [6].

از نگاه این نویسنده اکثریت خاص دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم اکثریت مزبور شامل اکثریتهایی که کمتر از اکثریت مطلق باشد نیز می‌شود. بنابراین اکثریتهایی چون یک چهارم و یک پنجم نیز مشمول این نوع از اکثریت است، زیر این نصابها نه اکثریت نسبی و نه اکثریت مطلق است. پس الزاماً باید مشمول تعریف اکثریت خاص باشد. در حالیکه در معنای اخص، اکثریت مزبور الزاماً بیش از اکثریت مطلق و شامل اکثریتهای نظیر دوسوم، سه چهارم و چهارپنجم است.

بنظر نگارنده، نصاب اکثریت خاص الزاماً باید بیش‌ از اکثریت مطلق باشد. در اثبات این ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس خالی از فایده نیست. ماده مزبور مقرر می‌دارد:

«رأی گیری نسبت به موارد زیر با اکثریت خاص و به ترتیب ذیل خواهد بود… » به موجب این ماده تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن، تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح به اکثریت دو سوم حاضران و تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان است.

قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اکثریتهایی بعنوان اکثریت خاص نام برده است که همگی بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین اکثریت خاص نمی‌تواند کمتر از اکثریت مطلق باشد، زیرا مطابق ملاک مود نظر قانونگذار و تعریف فوق، اکثریتی خاص تلقی می‌شود که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. بنابراین نصابی که ملاک اعتبار آن کمتر از اکثریت مطلق است، موضوع آن دیگر از اهمیت ویژه برخوردار نیست تا بتوان آنرا اکثریت خاص تلقی کرد.

از سوی دیگر، همانگونه که قبلاً بیان شد، اکثریت مفهومی انتزاعی است که در تقابل با اقلیت معنا پیدا می‌کند. بنابراین نصابهای یک چهار و یک پنجم چون خود در تقابل با اکثریت دیگری هستند عقلاً نمی‌توانند بعنوان اکثریت خاص تلقی ‌شوند. به همین دلیل از اینگونه موارد نباید تحت عنوان اکثریت یاد کرد بلکه صرفاً باید تحت عنوان یک نصاب و بدون قید اکثریت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه که قانونگذار نیز در بسیاری از مواد قانونی از جمله مواد 93 و 95 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران یا دارندگان سهام از اینگونه موارد یاد کرده است.

ناگفته نماند قانونگذار در برخی از موارد قانونی نظیر ماده 75 لایحه فوق‌الذکر از مواردی چون یک‌سوم یا کمتر از نصف تحت عنوان اکثریت یاد کرده است که نباید آنرا بعنوان یک ملاک محسوب داشت بلکه باید از باب تسامح در بیان تلقی نمود.

بنابراین، بنظر می‌رسد اکثریت خاص عبارت از اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است.

اینک پس از شناخت مفاهیم اکثریت نسبی و اکثریت خاص، باید اذعان نمود که شناخت اکثریت مطلق در میان سایر اکثریتها از دو جهت واجد جایگاه ویژه و ممتاز است. از یک سو بعنوان ملاک رسمیت و اعتبار تصمیمات بسیاری از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصی خود واقع شده است و از سوی دیگر با توجه به تعریف اکثریت نسبی و خاص می‌توان چنین نتیجه گرفت که اکثریت مطلق حد وسط این دو مفهوم حقوقی است که شناخت حدود و ثغور دقیق آن تا حدود بسیار زیادی مبین حدود و ثغور این دو اکثریت که در طرفین آن واقع شده‌اند نیز می‌باشد.

بدین ترتیب شایسته است برای دستیابی به این مهم و رفع تردیدها و مشکلاتی که در عمل این تأسیس حقوقی برای مجریان پدید آورده است، بدواً به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی آن پرادخته و در نهایت به کمک اصول حقوقی و اصول عملیه معنای دقیق آنرا روشن نمائیم و بدین طریق پرده ابهام و تردید از این تأسیس حقوقی بیفکنیم.

3- اکثریت مطلق

اکثریت مطلق یا اکثریت تام از نظر لغوی به معنای «نصف بعلاوه یک یا تعداد آرایی که لااقل مساوی نصف بعلاوه یک باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین) [4] معنا شده است.

در قوانین معتبر و جاری کشور تنها تعریفی که به صراحت از اکثریت مطلق مشاهده می‌شود، تعریفی است که قانونگذار در قانون آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی مصوب 1379 از این تأسیس حقوقی بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر می‌دارد «… اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند…»

در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نیز مشابه دو تعریف فوق (لغوی و قانونی) بدون اینکه قانونگذار نامی از اکثریت مطلق برده باشد، مشاهده می‌شود. ولی به قرینه عبارات موادی که این تعاریف در آن بکار برده شده و همچنین سایر موادی که اکثریت‌‌های مختلفی بعنوان اکثریت نسبی یا اکثریت خاص در آن ذکر شده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از تعاریف مزبور چیزی جز اشاره به اکثریت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لایحه مزبور چنین مقرر داشته است : «در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است». بدیهی است قانونگذار در این ماده بجای ذکر عنوان اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آن اشاره کرده است.

در بیان مصادیق تعریف دیگر اکثریت مطلق نیز قانونگذار در مواد 84 و 87 لایحه مزبور در مجامع عمومی فوق العاده و عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامیکه حق رأی دارند را در اولین دعوت ضروری دانسته است. همچنین در ماده 121 همین لایحه نیز قانونگذار برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش‌ از نصف اعضای هیأت مدیره را لازم دانسته است. بدیهی است تعابیر بکار برده شده در این مواد نیز با تعریفی که ماده 120 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از اکثریت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.

شایان ذکر است، شورای انقلاب نیز در مصوبات متعددی اکثریت مطلق را همانند لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولی به صراحت تعریف کرده است. شورای مزبور در ماده 8 لایحه قانونی اداره امو رجلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را به «نصف بعلاوه یک» تعریف کرده است. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد: «پس از رسمیت یافتن جلسه، خروج نمایندگان از جلسه تا میزان اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) مانع ادامه بحث و رسیدگی نخواهد بود …» مشابه همین تعریف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شورای ملی نیز مشاهده می‌شود. این در حالیست که همین مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای ملی اکثریت مطلق را به «بیش از نصف» تعریف کرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار می‌دارد: «جلسات انجمنهای نظارت اعم از مرکزی و فرعی شعب اخذ رأی با حضور اکثریت اعضا و اتخاذ تصمیم با اکثریت مطلق (بیشتر از نصف اعضای حاضر در جلسه) خواهد بود».

اگرچه مصوبات شواری انقلاب منسوخ است، ولی از باب کشف نظر قانونگذار و تنقیح مناط می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین آنچه از بررسی مواد فوق بدست می‌آید این است که اکثریت مطلق از دیدگاه قانونگذار دارای دو تعریف «نصف بعلاوه یک» و «بیش از نصف» می باشد که تعریف نصف بعلاوه یک با تعریف لغوی و اصطلاحی آن یکسان است ولی تعریف بیش از نصف صرفاً یک تعریف قانونی است.

بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار میان دو تعریف فوق در مرحله وضع قوانین تفاوتی مشاهده نمی‌شده است به همین دلیل نیز در موارد مختلف به هر دو صورت به اکثریت مطلق اشاره شده است. این در حالیست که تعاریف مزبور در عمل دارای دو نتیجه متفاوت است که حسب مورد به عدد اعضای شورا یا افراد حاضر در جلسه تصمیم گیری بستگی دارد. چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد افراد حاضر در جلسه‌ای زوج باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف یکسان خواهد بود یعنی چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای ده نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف شش نفر است زیرا عدد شش هم بیش از نصف و هم نصف بعلاوه یک حاضرین است اما چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد حاضر در جلسه‌ای فرد باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر یک از تعاریف مذکور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضای حاضر در جلسه‌ای نه نفر باشند اکثریت مطلق آن با توجه به تعریف نصف بعلاوه یک عدد اعشاری پنج و نیم (چهار و نیم (نصف نه) + یک= پنج و نیم) و بنابر تعریف دیگر عدد پنج است زیرا در هر حال عدد پنج بیش از نصف می‌باشد.

ظاهراً تعریف اول بیش از تعریف دوم در میان افراد جامعه و حقوقدانان شایع است. به همین دلیل نیز تعدادی از نویسندگان اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نیز در پاره‌ای موارد به صراحت از این اکثریت به همین مضمون یاد کرده است (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت). بنابراین جای این پرسش باقی است که در موارد سکوت قانونگذار یا در مواردی که خود این اکثریت را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده‌ است، برای حصول اطمینان از تحقق اکثریت مطلق در مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شود آیا باید عدد اعشاری را بطرف اقل یا اکثر گرد نمود؟ ‌به عبارت دیگر، حال که تحقق عدد اعشاری غیرممکن است ـ برای مثال، در یک شورای نه نفره که اکثریت مطلق آن عدد پنج و نیم است ـ آیا این عدد را بطرف اقل یعنی عدد صحیح پنج یا بطرف اکثر یعنی عدد صحیح شش باید گرد نمود.

در حقیقت سؤال مزبور از این امر ناشی می‌شود که عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف اکثریت مطلق دقیقاً حد وسط دو عدد صحیح واقع است و افزایش یا کاهش آن به هر سو نیازمند دلیل است به بیان دیگر کاهش یا افزایش عدد مزبور فی نفسه رجحانی ندارد مگر برای هر یک توسط مدعی آن دلیل ارائه شود. در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه کاملاً متفاوت قابل تصور است.

الف- دیدگاه نخست مطابق این دیدگاه در مواردی که عدد اعضای شورا فرد است، برای تحقق اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به دلایل ذیل باید بطرف اکثر افزایش داد:

1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آراء حاضرین قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهی از معنای لغوی و اصطلاحی اکثریت مزبور یعنی نصف بعلاوه یک به کار برده است. بدین ترتیب قانونگذار برای قانونی شمردن مصوبه‌ای تحقق اکثریت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آنرا لازم دانسته است پس در شوراهایی که حصول اکثریت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد کردن عدد مزبور به طرف اقل به معنی نادیده گرفتن نیمی از یک رأی که از دیدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، می‌باشد و در نهایت منجر به عدم تأمین نظر وی و تردیددر قانونی بودن مصوبه خواهد شد.

بر اساس این دیدگاه برای رفع هر گونه شائبه و تردید در قانونی بودن مصوبات و یا رسمیت جلساتی که به تصریح قانونگذار به اکثریت مطلق حاصل می‌گردند، باید عدد اعشاری را تا حدی پیش برد که یقین نماییم نظر قانونگذار تأمین گردیده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش عدد اعشاری مزبور نیست. برای اثبات این دیدگاه می‌توان چنین استدلال نمود: هرگاه نتوان حکم واقعی موضوعی را از نصوص قانونی بدست آورد و یا تحقق موضوع حکمی مورد تردید باشد، با توجه به اینکه می‌دانیم هر عمل و موضوعی مسلماً در قانون حکمی دارد و نمی‌تواند فاقد حکم قانونی باشد باید در مواقع مشکوک بودن حکم واقعی و برای رهایی از تردید و سرگردانی به اصول عملیه رجوع نمود و حکم ظاهری آنرا یافت [7]. در مورد موضوع بحث نیز مثلاً می‌دانیم که اکثریت مطلق شورای ده نفره شش نفر است حال اگر تردید شود که اکثریت مطلق شواری نه نفره چند نفر است در پاسخ با تکیه بر اصول عملیه باید معتقد بود هرگاه اصل حکم معلوم ولی شک در ناحیه امتثال و اجرای آن باشد باید به اصل احتیاط عمل نمود. یعنی وقتی تکلیف معلوم باشد ولی ندانیم امتثال آن به این فعل یا به آن فعل حاصل می‌شود؛ باید احتیاط کرد تا به فراغ ذمه یقین حاصل کنیم زیرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتیکه ذمه یقیناً مشغول باشد فراغ ذمه نیز بایستی یقین باشد و در صورت شک و تردید، اصل بر عدم فراغ است مگر آنکه بر فراغ دلیل ارائه شود.

در خصوص موضوع بحث، از آنجا که از نظر قانونگذار وجود یک رأی بیشتر از نصف برای تحقق اکثریت مطلق شرط است، حذف نیمی از آن باعث تردید در تحقق شرط و فراغ ذمه می‌شود که در این صورت مطابق اصول باید اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراین به سبیل احتیاط باید برای رفع هر گونه تردید و حصول اطمینان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نیم را تا قدر متقین تأمین نظر وی که همان عدد شش است، افزایش داد.

همین استدلال در مجامعی که عدد اعضای آن فرد و در عین حال قانونگذار به صراحت اکثریت مطلق را به نصف بعلاوه یک تعریف کرده است نظیر (ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) جاری است.

2) بدون تردید قانون شوراها از جمله قوانینی است که در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفسیر قوانین در این حوزه بعضاً دارای ویژگیهای منحصری است که آن را از تفسیر در حوزه حقوق خصوصی متمایز می‌سازد. چنانکه در مقام تفسیر در حقوق عمومی بجای تحقیق درباره قصد دو طرف. باید به حفظ منافع عمومی اندیشید و اینکه کدام یک از معانی مورد اختلاف بهتر می‌تواند از این نفع حمایت کند [9] به عبارت دیگر در حقوق عمومی و اداری که نظام آن بر پایه حاکمیت بنا شده، نفع عمومی در اولویت است. در موضوع مورد بحث نیز نادیده گرفتن نیمی از رأی به معنی نادیده گرفتن نیمی از حقی است که قانونگذار برای حفظ نفع عمومی برای اعتبار تصمیمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت دیگر حمایت از نفع عمومی اقتضا دارد که در مقام حل این اختلاف عدد کسری حاصل از تحقق اکثریت مطلق را به طرف اکثر افزایش دهیم. زیرا علی الاصول تصمیماتی که واجد اکثریت بیشتری هستند ضمن برخورداری از اتقان و صلابت لازم به رعایت مصالح عمومی نیز نزدیکترند و علی الاصول در مقام اجرا نیز واجد مقبولیت عمومی بیشتری نسبت به سایر تصمیماتی که با اکثریت کمتری اتخاذ می‌گردند، می‌باشد.

ب ـ دیدگاه دوم مطابق این دیدگاه در تعارض میان حمل عدد اعشاری حاصل از اعمال اکثریت مطلق، عدد مزبور را به دلایل ذیل باید به طرف اقل حمل نمود.

1)منظور قانونگذار از نصف بعلاوه یک الزاماً افزودن یک واحد عددی به نصف نیست، بلکه افزودن مقدار حداقلی است که موجب افزایش نصف می‌شود. بنابراین به محض اینکه نصاب از نصف فزونی یافت اکثریت مطلق محقق گردیده است. حتی اگر این فزونی دقیقاً منطبق با یک واحد عددی نباشد. بعبارت دیگر منظور قانونگذار از اکثریت مطلق تحقق 51% آراء است و این میزان به صرف تحقق فزونی آراء یک گروه بر گروه دیگر که در اقلیتند حاصل می‌گردد. هر چند این فزونی دقیقاً نصف بعلاوه یک جمعیتی نبوده کمی کمتر از آن باشد. بنابراین فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه یک بیان تعریف اکثریت مطلق در مواضعی است که تحقق آن بدون هیچگونه تردید و افزایش یا کاهشی محقق می‌گردد. همانند موردی که اعضای حاضر در جلسه یا تعداد افراد یک گروه زوج باشد که اکثریت مطلق آن با افزودن یک عدد صحیح به نصف اعضا تحقق می‌یابد. ولی در مواقعی که اکثریت مطلق در مجامعی که عدد آنان فرد است بررسی می‌گردد، به صرف تحقق نصاب بیش از نصف اکثریت مزبور حاصل می‌گردد. به همین دلیل نیز قانونگذار در موارد مختلف از اکثریت مطلق به دو بیان ظاهراًمتفاوت بهره جسته است لیکن در واقع چیزی جز بیش از نصف مد نظر او نبوده است.

بنابراین شایسته است هر یک از تعاریف اکثریت مطلق را در جایگاه خود استعمال نمود.

2) دلالت هر لفظی بر معنایش نیازمند سبب است. یکی از اسباب مزبور رابطه واقعی میان لفظ و معنا است. بنابراین هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرینه باشد، بی‌تردید این دلالت ناشی از رابطه واقعی لفظ و معنا است که از آن به تبادر یاد می‌شود [10]. به بیان دیگر هر معنائی که از لفظ مجرد (بدن قرینه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معنای حقیقی آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نیز آنچه از کلمه اکثریت مطلق به ذهن متبادر می‌گردد چیزی جز بیش از نصف نیست و چون تبادر علامت حقیقت است، پس لفظ اکثریت مطلق در این معنا حقیقت می‌باشد. به همین علت نیز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اکثریت مطلق در شوراهایی که عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبیعی عدد کسری حاصل از (نصف به علاوه یک) را به طرف اقل گرد می‌نمایند و این امر چیزی جز پذیرش طبیعی تعریف اکثریت مطلق به بیش از نصف نیست.

ج ـ نقد و مقایسه دیدگاهها بررسی و کاوش در استدلالات هر یک از دو دیدگاه حاکی از این واقعیت است که اگرچه ادله دیدگاه اول ظاهراً به سبب رعایت احتیاط و حصول اطمینان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجیه‌تر است، لیکن به دلایل عدیده قابل استناد نیست و در مقابل ادله دیدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زیرا :

1) هرچند دانایان حقوق بنا به ذوق و سلیقه یا ایده خاصی که در امور اجتماعی دارند مواد قانون را تفسیر می‌نمایند ولی از آنجا که در هر جامعه قدرت نهایی و سلطه واقعی به اراده نمایندگان ملت تعلق دارد و رعایت احترام قانون بزرگترین ضامن حفظ آزادی افراد است، باید در مواردی که قانون حکم صریحی ندارد، کوشش کرد تا از مفاد و معانی مقررات موجود، اراده قانونگذار را دربارة مسائل مورد نزاع بدست آورد. زیرا تدوین قانون از افکار و اندیشه‌ قانونگذار ناشی می‌شود و مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می‌یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال اجرا آماده می‌سازد [6].

بدون تردید، پذیرش دیدگاه نخست دارای این ایراد اساسی است که نتیجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اکثریت مطلق بوده است، مغایرت اساسی دارد. زیرا نتیجه پذیرش این نظر گاهی اوقات اکثریت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهای سه نفره) و گاهی با چهار پنجم، آراء (در شوراهای پنج نفره) و گاهی نیز با دو سوم آراء (در شوراهای نه نفره) یکسان می‌سازد. در حالیکه به یقین می‌دانیم نصابهای اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصمیماتی که از اهمیت ویژه‌ای (حداقل بیش از اکثریت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار می‌گیرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسی در خصوص کمیت آراء به جز مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین نموده عمدتاً آن را به آئین نامه داخلی مجلس موکول نموده است. ماده 118 آئین نامه داخلی مجلس نیز چنین مقرر می‌دارد « مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است، مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آئین نامه نصاب دیگری معین شده باشد.»

بنابراین از دیدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادی که به اکثریت مطلق حاصل می‌گردد، برخی از امور باید واجد اکثریت خاصی باشند که به یقین به لحاظ اهمیت با اکثریت مطلق تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل نیز در ماده 120 آئین‌نامه مزبور از اکثریت دوسوم حاضران برای تصویب آئین نامه داخلی مجلس و تغییر آن، تشکیل جلسه غیر علنی و تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح و از اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان برای تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت خاص یاد کرده‌ است.

همچنین در قانون اساسی نیز اکثریت‌های خاص دیگری وجود دارند که بعنوان نمونه می‌توان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود که به موجب آن تصویب اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور باید به اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان صورت گیرد.

بدین ترتیب، بطور مسلم دیدگاه گروه نخست در تفسیر ماده 15 قانون شوراها از اکثریت مطلق نمی تواند حاکی از اراده واقعی قانونگذار باشد و میان مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار نماید.

2) در دیدگاه اول برای حمل عدد اعشاری حاصل از تعریف اکثریت مطلق به طرف اکثر استناد به اصول عملیه (اصل احتیاط) گردید. درحالیکه در دیدگاه دوم برای حمل این عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل این دو دیدگاه بنظر می‌رسد، از آنجا که تبادر دلالتی هر چند ناقص و ظنی بر واقعیت دارد و نسبت به درستی مدلول آن ظن نوعی حاصل می‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عملیه یک حکم ظاهری که صرفاً برای رفع بلاتکلیفی و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نیست. بنابراین تبادر را باید گونه‌ای اماره دانست که همانند سایر امارات دارای کاشفیت ناقص از واقعیت است. نتیجه اینکه هر چند امارات و اصول عملیه هر دو از وسایل اثبات احکام قانونی است، ولی در مقام تعارض میان این دو، اماره بر اصل مقدم است. زیرا اصول بطور موقت حجیت یافته‌اند و هیچگونه کشف و حکایتی از واقع ندارند، بلکه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهی و استتار واقعیت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مکلفین موقتاً رفع حیرت گردد. به همین دلیل نیز در مقابل امارات و دلایل وارده که روزنه‌ای به واقعیت دارند کاملاً تسلیم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خویش را از دست می‌دهند [11]. به عبارت دیگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن می‌توان ظهور لفظ در معنای واقعی را احراز کرد. بنابراین، چون ظاهر قانون خود دلیل است، با وجود آن دیگر نوبت به اصول عملیه نمی رسد. پس با توجه به تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق ، ادله دیدگاه نخست مبنی بر استناد به اصل احتیاط نمی‌تواند مود تمسک واقع شود.

3) از آنجا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که از قانون داشته آگاه است و تنها اوست که می‌تواند معنی صحیح قانون را تعیین کند؛ شایسته است جستجو کنیم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسی به چه طریق عمل کرده و چه تفسیری از اکثریت مطلق ارائه کرده است. زیرا وی با آشنائی نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بیان اراده خود برای مجریان خواهد بود. حتی در صورت تغییر دوره قانونگذاری، بازهم قانونگذاران جدید برای بیان معنای قانون نسبت به سایرین صالحتر به نظر می‌رسند. زیرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانین، مصوبات آنان به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و مانند اصل قانون برای همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در این راستا شورای انقلاب در مقطعی از تاریخ کشورمان بعنوان مرجع قانونگذاری، هر چند در قوانین متعدد به صراحت اکثریت مطلق را به معنی نصف بعلاوه یک تعریف کرده است، لیکن همین شورا با توجه و امعان نظر به سابقه دیرینه لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مشکلات عملی، در بیان منظور خود از اکثریت مطلق عدد اعشاری حاصل از اکثریت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. برای مثال شورای مزبور در ماده 11 لایحه قانونی انتخابات شوارهای شهر و طریقه اداره آن چنین مقرر کرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اکثریت اعضا رسمی و تصمیمات با اکثریت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».

ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، لیکن از باب کشف نظر قانونگذار و قرینه‌ای بر تبادر معنای بیش از نصف از اکثریت مطلق حائز اهمیت است و حتی اگر نخواهیم آنرا بعنوان تنقیح مناط قطعی بپذیریم دست کم این حسن را دارد که می‌توان آنرا بعنوان تنقیح مناط ظنی مورد استناد قرار داد .

4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب سال 1379 اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است در خصوص ملاک این ماده دو نکته قابل توجه است:

اولاً: استدلال دیدگاه نخست مبنی بر نحوه تفسیر قوانین در حوزه حقوق عمومی، اگرچه استدلال محکمی است، لیکن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذکر نمی‌تواند ملاک عمل واقع شود. زیرا قانون آئین نامه داخلی مجلس که خود از مظاهر بارز حقوق عمومی بلکه در حد اعلای آن است، اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف کرده است. این امر بدین معناست که قانونگذار در شوراهایی که تعداد اعضای آن فرد است نیازی به حمل عدد اعشاری به طرف اکثر ندیده و حضور یا رأی مثبت بیشتر از نصف اعضاء را برای تحقیق اکثریت مطلق کافی می‌داند، حتی اگر این تعداد دقیقاً نصف بعلاوه یک نیز نباشد.

ثانیاً: هر چند قانون تشکیلات و وظایف شوارهای اسلامی کشور … قانونی خاص است که موضوعاً با قانون آئین‌نامه مجلس بکلی متفاوت است، لیکن برخی از تإسیسات بکار رفته در قوانین مختلف دارای ماهیت و ملاک واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهیت و مفهومشان را تغییر نمی‌دهد. بدیهی است اکثریت مطلق بکار برده‌ شده در ماده 15 قانون فوق الذکر نسبت به اکثریت مطلق مذکور در ماده 96 قانون آئین نامه داخلی مجلس ویژگی اضافی ندارد تا بیان آن در دو موضع متفاوت موجب تغییر معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت دیگر در یک نظام صحیح قانونگذاری اشخاص باید در برابر قانون مساوی باشند و بر موقعیتهای یکسان قوانین متعارض حکومت نکند.

با توجه به این استدلال، بنظر می‌رسد در مواضع سکوت قانونگذار بهترین راه حل اینست که متن هیچ قانونی بدون توجه به سایر قوانین و مقررات تفسیر نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراین برای پیدا کردن معنای اکثریت مطلق مذکور در ماده 15 قانون مزبور بجای رجوع به معنای لغوی یا اصطلاحی آن باید به تمام قوانینی که از آن بعد تا کنون تصویب‌ شده‌‌اند توجه کرد و از ترکیب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]

زیرا قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌های او ایجاب می‌کند که از آن پس تنها این قانون بر روابط اشخاص حکومت داشته باشد خصوصاً اینکه علی الاصول قانون جدید عادلانه‌‌تر و با نیازهای اجتماعی سازگارتر است.

5) چنانچه تعریف اکثریت نسبی را به شرحی که گذشت قبول نماییم. پذیرش دیدگاه نخست در برخی از صور واجد نتیجه نامطلوب دیگری نیز هست که در نظام حقوقی ما برای آن جایگاهی پیش‌بینی نشده‌ است. همانگونه که قبلاً بیان گردید عناوین اکثریت در نظام حقوقی ما در سه عنوان اکثریت نسبی، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذیرش دیدگاه نخست باعث تحقق اکثریت جدیدی می‌گردد که هیچیک از اکثریتهای موسوم شامل آن نمی‌شود.

بعنوان مثال اگر ملاک رسمیت جلسات شورای نه نفره ای به اکثریت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند این اکثریت، مطلق نیست زیرا از منظر دیدگاه نخست اکثریت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق می‌یابد. اکثریت نسبی نیز نمی تواند باشد زیرا مطابق تعریف ارائه شده زمانی از اکثریت نسبی سخن به میان می‌آید که گزینه‌های انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشد. در حالیکه در مثال مذکور تنها دو گزینه (حاضران و غایبان) با هم مقایسه شده‌اند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که اعمال این دیدگاه در عمل و در برخی از موارد اکثریتی را بدست می‌دهد که هیچ‌ پایگاه قانونی در نظام حقوقی ما ندارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

با توجه به تعاریف لغوی و اصطلاحی از اکثریت نسبی، مطلق و خاص، استقراء در قوانین و نیز اصول حقوقی میتوان چنین نتیجه گرفت:

1) اکثریت نسبی (در معنای اخص) آنگونه که از قوانین استباط می‌گردد و بر خلاف معنای لغوی واصطلاحی آن عبارتست از «فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانیکه به اکثریت مطلق نرسیده است».

2) اکثریت خاص، اکثریتی است که موضوع آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخودار بوده و نصاب آن همیشه بیشتر از اکثریت مطلق است. بنابراین از نصابهایی که تعداد آن کمتر از نصف است نباید تحت عنوان اکثریت خاص یاد کرد بلکه باید صرفاً بعنوان یک نصاب خاص مورد توجه واقع شود.

3) هرچند قانونگذار دو تعریف متفاوت از اکثریت مطلق ارائه کرده است ولی در هر حال بازگشت تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک در شوارهائی که تعداد اعضای آن فرد است به تعریف اکثریت مطلق به بیش‌ از نصف می‌باشد. در حقیقت اکثریت مطلق در هر حال دارای تعریفی واحد و به معنی بیش از نصف است. به بیان دیگر اگرچه اکثریت مطلق در وضع تخصصی (تعیینی) خود از نظر عالمان لغت و برخی از حقوقدانان دارای تعریف نصف بعلاوه یک است ولی عالمان حقوق باید با تکرار تعریف اکثریت مطلق به بیش از زمینه شیوع این لفظ در معنای بیش از نصف و وضع تخصصی (تعینی) این اصطلاح حقوقی را فراهم نمایند.

4) ارائه تعریف واحد از اکثریت مطلق به «بیش‌ از نصف» دارای این مزایاست که :

اولاً: مجریان را از بلاتکلیفی می‌رهاند و از اعمال سلیقه‌های متضاد جلوگیری می‌کند.

ثانیاً: در هر امری که اتخاذ تصمیم در خصوص آن دایر مدار دو گرینه مثبت و منفی باشد نظر یا حضور اکثریت بدین دلیل که بیش از نصف است، الزاماً حاوی اکثریت مطلق است. بنابراین نصاب اکثریت در اینگونه موارد نیاز به قید «مطلق» ندارد در حالیکه مطابق تعریف اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک (مطابق دیدگاه نخست) هر اکثریت بیش از نصفی الزاماً واجد اکثریت مطلق نیست. بنابراین، هر کجا که قانونگذار رسمیت جلسات را منوط به حضور اکثریت اعضا دانسته است منظور اکثریت مطلق است. زیرا در اینگونه موارد (تقابل میان حاضران و غایبان) تحقق اکثریت نسبی غیرممکن است.

ثالثاً: مرز میان اکثریت نسبی، مطلق و خاص کاملاً مشخص و هر یک در جایگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدین وسیله از اختلاط این مفاهیم با یکدیگر اجتناب خواهد شد این در حالیست که پذیرش دیدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اکثریت مطلق با مفهوم اکثریت خاص و یا اکثریت نسبی است.

5) شایسته است قانونگذار در تدوین یا اصلاح قانون تجارت اکثریت مطلق را به بیش از نصف تعریف نماید تا بدین وسیله اکثریت مزبور در هر شرایطی دارای تعریف واحدی باشد. همچنین شورای عالی استانها یا دولت راساً می‌توانند در لایحه‌ای استفساری از ماده 15 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی…. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق تفسیر قانونی اکثریت مطلق را ازمجلس بخواهند.

فهرست منابع

1- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی تشکیل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.

2- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، زیر نظرسید جعفر شهیدی، ج2، چ2 از دور جدید، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معین، محمد، فرهنگ معین، ج 1، چ نهم مکرر، انتشارات امیر کبیر، 1375، ص 330.

3- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط د رترمینولوژی، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.

5- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چ1، نشر میزان، 1370، ص 151 و ص 272.

6- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1372ص 332.

7-شهیدی، مهدی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.

8- محمدی، ابولحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313

9- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص 206 و ص 216.

10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامی، 1405، ص 21.

11- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ3، انتشارات اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، 1370ص 25.

چک بهتر است یا سفته؟

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

سلسله مباحث حقوقی به زبان ساده، بخش اول چک

تعریف چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که  در نزد بانک دارد باز پس گیرد ، یا به شخص دیگری واگذار نماید.

در این تعریف سه شخص نقش دارند:  

الف:صادره کننده چک یا صاحب چک ، که می بایستی هنگام  صدور چک در حساب خود معادل وجه چک صادر شده وجه نقد  یا  در بانک اعتبارداشته باشد.

نکاتی که صادر کننده با ید هنگام صدور چک رعایت نماید:

-باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

- در تاریخ  وصول چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک  توسط صادر کننده از حساب خود در بانک برداشت شود . 

-صادر کننده چک بایستی هنگام صدور چک دقت نمایند که امضاء  واقعی که مطابقت با امضاء موجود در بانک باشد در ذیل چک درج نماید ،متن ،مبلغ ، تاریخ چک بدون خط خوردگی باشد ،زیرا بانک از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.

- مواردی که می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد: اعلام مفقودی ،سرقت،جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواردی که دارنده چک به تعهدات خود  در قرار داد یا معامله  عمل نکرده ف در تمام موارد فوق  صادر کننده باید پس از اعلام موارد به بانک ظرف مدت یک هفته  شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی جهت اثبات ادعای خود  به مراجع قضایی اقدام نماید در غیر این صورت بانک وجه چک را به دارنده پرداخت می نماید ،  و یادر صورت  عدم اثبات ادعای وی در مراجع قضایی  علاوه بر مجازات کیفری بایستی  نسبت به پرداخت مبلغ چک  وضر ر و زیان و یا خسارات وارده نیز به دارنده اقدام نمایند.

نمونه طرح شکایت  کیفری به مراجع قضایی در خصوص سرقت چک.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان ...

احتراما"

اینجانب ...........فرزند........ به شماره شناسنامه..... با شماره ملی........ به نشانی.....................با کد پستی......... تلفن........ یک فقره چک به شماره .......  به تاریخ .........به مبلغ .........عهده بانک...... شعبه......... که از آقای .......... دریافت  نموده بودم ، هنگام مراجعه به منزل/ محیط کار ،در تاریخ ........ چک مورد اشاره با سایر  محتویات موجود در کیف دستی ام به سرقت رفت .

لذا  ضمن تقاضای صدور دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حو.ه مربوطه در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محال علیه  مورد استدعا می باشد .                                                                                                                                                                     امضاء

 

ب:دارنده چک: شخصی که برای اولین بار چک را برای وصول مبلغ آن به بانک ارائه می دهد. بانک ها موظف می باشند مشخصات کسی که چک را به بانک ارائه نموده در ظهر ( پشت )چک درج نمایند.

نکاتی که دارنده چک باید رعایت نمایند:

-  برای تعقیب کیفری چک دارنده چک  ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نمایند .

- در صورت مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط  بانک ، دارنده به مدت 6 ماه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مهلت دارد که طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی به عمل آورد. در غیر این صورت  حق شکایت کیفری زائل وتنها حق  ارائه داخواست حقوقی دارد .

- در صورت انتقال چک  پس از صدور گواهی توسط بانک محال علیه دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد . 

- برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه نمایم که بانک محال علیه (بانک محل پرداخت چک ) در حو.ه آن قرار دارد.

- نمونه  طرح شکایت  چک بلا محل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

احتراما"

اینجانب ......فرزند...... با شماره شناسنامه..... با کد ملی........ به نشانی .......... کدپستی.....تلفن.....یک فقره چک به شماره......   به تاریخ ......عهده بانک ......به مبلغ ...... که توسط آقای ....

فرزند ....به شماره شناسنامه....  با کد ملی..... به نشانی ............... کد پستی ..... تلفن ......صادر و دریافت کردم ، که پس از مراجعه به بانک محال علیه  به علت عدم موجودی گواهی نامه عدم پرداخت صادر گردیده است  ،لذا از آنجا که مراجعات مکرر  این جانب جهت وصول وجه چک به  نامبرده مثمر ثمر واقع نگردید با تقدیم این شکایت و تصاویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نامبرده شاکی و  استدعای رسیدگی و تعقیب نامبرده را به اتهام  صدور چک بلا محل  دارم . امضاء

ج: پردخت کننده:بانک :

-گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی ، توسط بانک قابل پرداخت نمی باشد در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی بنام گواهی نامه عدم پرداخت مشخصات  کامل چک ، دارنده و صادر کننده را با ذکر نشانی  کامل آنها و همچنین علت عدم پرداخت  قید و صادر نمایند.

- اگر موجودی صادر کننده چک نزد بانک  محال علیه به اندازه مبلغ مندرج در چک نباشد در صورت درخواست  دارنده چک ، بانک  با دریافت چک  مبلغ موجودی در حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت و وی پشت چک  مبلغ دریافتی را یادداشت می کند و بانک نیز بابت  باقی مانده طلب یگ گواهی که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است  صادر و تحویل دارنده چک می دهد.

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حکم دادگاه است؛ به‌طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درخصوص محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند. اعاده اعتبار واقعی تاجر، زمانی است که وی با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت تمامی دیونی که بر ذمه او بوده است، می‌‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند. بر اساس ماده ۵۶۱ قانون تجارت، «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد، حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. این در حالی است که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست. در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت، موفق به پرداخت همه دیون خود نشود، قوانین برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی دادگاه اجازه دارد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، اتخاذ تصمیم کند. در صورتى‌ که تاجر ورشکسته همه دیون خود را با سایر متفرعات آن یعنى هزینه‌هاى قانونى بپردازد، حق اعاده اعتبار را خواهد داشت. به این منظور وی باید دادخواست اعاده اعتبار را به همراه همه مدارک و اسناد مربوط به پرداخت دیون خود، به دادستان عمومى محل تقدیم کند. پس از این جریان به دستور دادستان دو نسخه رونوشت از دادخواست تهیه و یک نسخه آن در دفتر دادسرا و نسخه دیگر در دفتر دادگاه به مدت یک ماه الصاق می‌شود. به‌ علاوه مدیر دفتر دادگاه باید دادخواست را براى تمامی طلبکارانى که مطالبات آنها در حین تصفیه یا بعد از آن تایید شده اما طلب خود را دریافت نکرده‌اند ارسال کند تا از مفاد آن مطلع شده و هرگونه اعتراضى به دادخواست اعاده اعتبار تاجر داشته باشند، ظرف مدت یک ماه اعلام کنند. چنانچه در این مدت اعتراضى واصل شود، دادگاه کسانى را که اعتراض کرده‌اند، احضار می‌کند و پس از بررسی، چنانچه صحت ادعاى آنها محرز شود و مدارک و اعتراض مورد تایید قرار گیرد، قرار رد دادخواست اعاده اعتبار را صادر خواهد کرد. در این ‌صورت، تجدید دادخواست به مدت شش ماه ممکن نیست اما اگر دادخواست مورد قبول دادگاه قرار گیرد، حکم اعاده اعتبار تاجر را صادر خواهد کرد و مفاد حکم مزبور در دفتر مخصوصى که در دادگاه موجود است، ثبت خواهد شد و اگر محل اقامت تاجر خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامى ورشکستگان که در دایره ثبت محل موجود است، در مقابل اسم تاجر ورشکسته با جوهر قرمز، حکم اعاده اعتبار ثبت خواهد شد و پس از صدور حکم مزبور تاجر مى‌تواند به فعالیت‌های بازرگانى و اجتماعى خود ادامه دهد. ممکن است یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر مفقودالاثر، غایب باشند یا از گرفتن طلب خود امتناع کنند. در این صورت، تاجر باید وجوه متعلق به آنها را با اجاره دادستان به صندوق دادگسترى بسپارد و رسید آن را بگیرد یا برى‌الذمه شود یعنى از پرداخت دین خلاص شود. اگر شرکت شخص ورشکسته، تضامنى باشد و حکم ورشکستگى شریک ضامن صادر شده باشد و او بخواهد اعاده اعتبار کند، در صورتى‌ که ثابت کند تمام دیون شرکت را به طلبکاران پرداخت کرده است، دادگاه حکم به اعاده اعتبار او خواهد داد؛ هر چند درباره او قرارداد ارفاقى مخصوصى وجود داشته باشد.

سهام شرکتی چیست؟

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.
سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای ۱۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰ هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود. در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده‌ تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

سهام با نام
در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی‌نام
برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه‌ یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.
این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

سهام ممتاز
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود.

مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام
مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادهای قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.
درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

نکته بسیار آزمونی=تجارت

در اجرای حکم ورشکستگی:

با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل:

*وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه  با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

*استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.
*در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و  توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.
*تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

                                                      

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که نمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

• دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
• دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
• دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
• دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
• فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
• ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

• ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
• کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

—  تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجع و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام مینماید .

ب) چند نام ( با توجه به این که : ۱ـ نام خارجی نباشد ۲ـ سابقه ثبت نداشته باشد ۳ـ دارای معنا و مفهوم باشد ۴ـ با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

هـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد .

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

  

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.۴ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

۵ ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا ق.ت)

د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰٫ ل.ق.ت)

ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

 

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند      ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)دـ۴ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند ۵  ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م۹۸ ل.ا.ق.ت)

۸ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۹ـ وفق ماده ۴۸  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

مطالبه وجه چک از ﻃﺮﻳﻖ دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.
هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست. لذا مطالعه این سطور از این پس شما را برای انجام امور بانکی‌تان بیشتر کمک می‌کند.

چک بین بانکی
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.

نکته مهم درموردچک

هنگام نوشتن چک ،در قسمت “در وجه” سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

نکاتی در مورد برات

براتگیری که برات را قبول کرده است، مدیون اصلی این سند تجاری قلمداد می شود. درنتیجه باید وجه برات را بپردازد اعم از آنکه دارنده به وظایف خود عمل کرده یا نکرده باشد و دارنده در هر حال می‌تواند علیه براتگیری که وجه برات را در سررسید نپرداخته اقامه دعوی کند.

اگر دارنده برات خودِ براتکش باشد(مثل اینکه شخصی براتی به نام خود صادر کرده باشد یا دارنده بعدی برات، آنرا به نفع براتکش ظهرنویسی کرده باشد) مسئولیت براتگیر مطلق نخواهد بود

در این صورت با عدم پرداخت وجه برات و اقامه دعوی علیه براتگیر، اگر براتکش محل برات را نزد براتگیر تأدیه نشده باشد( در واقع براتگیر مدیون نباشد)؛ وی می‌تواند ایراد به عدم مدیونیت خود کند زیرا در این مورد دارنده برات، شخص ثالث نیست تا در پناه اصل عدم استماع ایرادات قرار گیرد و تفاوتی نمی‌کند که برات دهنده از ابتدای صدور برات، دارنده بوده باشد(براتی به نفع خود صادر کرده باش) یا بر اثر ظهرنویسی دارنده برات شده است(براتی را به نفع ثالث صادر کرده و سپس ثالث آنرا با ظهرنویسی به خود براتکش منتقل کرده باشد).

چند توصیه‌ مهم به دارنده گان دسته چک

چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.
یکی از مشکلات بزرگ بخش مالی اشخاص و شرکت‌ها در کشورمان موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک و عدم آشنایی مردم به قانون آن زمینه بروز کلاه‌برداری‌ها و صدور چک بلامحل و سوءاستفاده از آن زیاد شده است.
باید قبل از دادن دسته‌چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به‌طور کامل آموزش داده شود
خیلی‌ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک دچار مشکلات فراوان شده و حتی سر از زندان درمی‌آورند و بسیاری از زندانی‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده‌اند.
دارندگان چک و صاحبان حساب‌جاری اگر موارد قانونی مربوط به استفاده از چک را رعایت کنند، از دسته‌چک آنان سوءاستفاده نمی‌شود و یا سوءاستفاده به حداقل ممکن می‌رسد

رعایت نکات مهم

در هنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان و با قلم خود متن چک را بنویسید، حتی اگر طرف مقابل مورد اعتماد شما باشد، هرگز اجازه ندهید دیگران متن چک را بنویسند.

درقسمت «مبلغ چک» میزان آن را هم به‌صورت ریال و هم تومان بنویسید و همچنین در قسمت «در وجه» سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می‌توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

بعد از آن‌که اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت» چه چیزی صادرشده است.

در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف «ر» در کلمه «ریال» شروع به نوشتن کنید و پس از نوشتن مبلغ در جلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.

پس از نوشتن عدد موردنظر برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم، چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.

سعی کنید چک را به‌آرامی بنویسید و از شتاب‌زدگی و عجله در نوشتن خودداری کنید و تا آن‌جا که ممکن است بدون قلم‌خوردگی چک صادر شود.

چنانچه بدون قلم‌خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید در بالای شکل مستطیل که رقم نوشتید این کلمه را امضاء کنید؛ × بدون خط‌خوردگی × و دو طرف آن را با علامت ضربدر ببندید.

چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم‌خوردگی شدید ولو این‌که حرف یا یک عدد باشد پشت چک قید کنید که مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است.

در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که به‌راحتی قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید کنید.

پس از صدور چک ته چک را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این‌که چک را به چه کسی داده‌اید حتماً قید کنید.

از نمونه امضاء خود در قسمت ته چک و برگه و جلد دسته‌چک خودداری کنید تا چنانچه چک یا دسته‌چک مفقود شد یا مورد دستبرد قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

همیشه سعی کنید دسته‌چک را در جای امن قرار دهید تا به‌راحتی قابل‌دسترسی برای دیگران نباشد.

چنانچه دسته‌چک یا یک برگ چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به بانک تحویل دهید. چنانچه به دادسرا مراجعه نشود و دستور قضایی صادر نگردد بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می‌تواند وجه چک را پرداخت و یا چک را برگشت بزند.

اگر در متن چک جعل و دست‌کاری صورت گیرد و یا مورد کلاه‌برداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق بند ۱۴ عمل نمایید و چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود.

از ضمانت با چک نسبت به افرادی که نمی‌شناسید یا احتمال عدم پرداخت او را می‌دهید خودداری کنید.

با توجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تأمین کنید و چنانچه در تأمین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتماً با دارنده چک هماهنگی کرده به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تا با برگشت خوردن چک و بدحسابی مواجه نشوید.

کسی که چک بلامحل صادر کند علاوه بر اینکه دادگاه او را به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می‌کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد، پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم و چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به‌طرف مقابل دادید حتماً از او رسید اخذ کنید.