نمونه‌هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی.

الف: قانون اساسی
•    اصل سی و هفتم مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
•    اصل سی و ششم مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ب حقوق جزا
•    ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات وضع شده باشد. همچنین از ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌توان این اصل را استنباط نمود.
•    بند 3 از ماده 4 لایحه تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها بیان می‌دارد: در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هرچند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.

ج: حقوق مدنی
•    ماده 1257 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.
•    ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی هست باید آن را اثبات کند.

د: قوانین بین المللی
•    ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1789 چنین می‌گوید: هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
•    ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه می‌گوید: «هرکس مادامی که به موجب حکم علنی دادگاه محکوم نشد بی گناه شناخته می‌شود و در دادگاه باید از کلیه تضمین‌ها جهت دفاع از خود استفاده نماید»
•    ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»

دانستنی های احضاریه.

یکی از اصطلاحات حقوقی که شاید اسم آن را بسیار شنیده باشید احضاریه و اخطاریه است امروز شما را با احضاریه آشنا می کنم.

احضار‌ از ‌لحاظ ‌لغوی ‌به ‌معنای ‌حاضر‌ساختن، حاضرکردن ‌و فراخواندن می‌‌باشد.

اصطلاحاً احضار به ‌فراخواندن ‌کسی (اعم از مدعی‌علیه یا هر کس ‌از قبیل‌ گواهان ‌و غیره) برای ‌حضور در نزد قاضی جهت پاسخگویی استنطاقی (بازجویی) یا قضایی، گفته می‌‌شود.

چنانکه ملاحظه می‌‌شود‌ احضار در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی آن فاصله گرفته است‌. چنانکه بنابر‌ معنای لغوی ‌احضار به معنای حاضر‌ساختن فرد است، حال آنکه در اصطلاح حقوقی مُراد از احضار، طلب ‌حضور می‌‌باشد و عمل حاضرساختن در مرحله‌ای دیگر است.

در ‌فقه اسلامی از دیرباز این اصطلاح به دو معنای طلب حضور (درخواست حضور) و نیز حاضرکردن به کار رفته ‌است که درخواست حضور ‌بیشتر از طریق مراجع قانونی انجام می‌‌شود.


احضار در معنایی عام، برای حاضرکردن امری اعم از اشخاص‌ و اموال به کار می‌‌رود و در امور مدنی ‌و ‌جزایی بیشتر به فراخواندن‌ اشخاصی مانند مدعی‌علیه (خوانده) یا نماینده او، و شاهد از سوی دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‌‌شود. اگر احضار مدعی‌علیه ‌ممکن باشد، احضار او بوسیله دادگاه الزامی است، و هزینه آن، بر عهده کسی است‌ که ‌خواهان احضار است.

دستور به حاضر شدن ‌و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم ‌و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس، برای ادای توضیحات یا بازجویی‌ و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین‌، احضار اشخاص گویند و به وسیله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت می‌گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور ‌دستور جلب‌ است.

اگر مدعی‌علیه بدون دلیل حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند او را جلب‌ و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی همچون بیماری و حبس‌ و... حضور خوانده (مدعی‌علیه) ممکن‌ نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به ‌او نیابت داده می‌‌شود و اگرنباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می‌‌فرستد تا در همان محل، داوری کند.

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنبه امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.

احضار شاهد

طبق ماده242 ق‌.آ.د.م؛دادگاه می‌‌تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. ماده243 همین قانون می‌‌گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن در هنگام وقوع جرم داشته باشد ‌و یا احقاق حق متوقف بر‌ شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد ‌بودن وی دارد ‌و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، دادگاه دستور به حضور (احضار) شاهد می‌‌دهد. هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور ‌نیابند، به دستور دادگاه جلب می‌‌شوند.(ماده159 ق.آ.د.ک).

فرق احضار و اخطار آن است که اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می‌‌شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد ‌یا ‌افرادی در ‌پرونده‌های حقوقی است؛برعکس‌ احضار جنب? امری، اطلاعی ‌و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور«دستور جلب»می‌باشد.
احضار متهم

هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق ماده124 ق.آ.د.ک در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند.(مستنبط از ماده 112 ق.آ.د.ک) اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند(ماده127 ق.آ.د.ک). قاضی می‌‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ نماید:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد.

ب)متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(ماده118 ق.آ.د.ک)

احضار برای سازش

طبق مواد 186 و 187 ق.آ.د.م؛ هر کس می‌‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌شود.

هر گاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست کنند?‌ سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌‌نماید.(مستنبط از ماده19ق.آ.د.م).

احضار کارشناس

طبق ق.آ.د.م؛ دادگاه می‌‌تواند رأساً به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین‌می‌گردد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.(ماده263 ق.آ.د.م)

احضار برای اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌نماید.در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌‌نماید، در احضار‌نامه علت حضور قید می‌گردد.(ماده 282 ق.آ.د.م).بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌‌کند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط‌ می‌‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.(ماده286 ق.آ.د.م)

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کنندهبه دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسط? عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌نماید.(ماده288 ق.آ.د.م).

بنابراین احضاریه در پنج مورد اتفاق می افتد برای اینکه از نگرانی هایتان کم کنید اول به علت حضور که در برگه احضاریه درج شده است نگاه کنید تا متوجه شوید برای کدام یک از پنج مورد بالا احضار شده اید.

مقایسه قوانین موجر و مستاجر.

جدول مقایسه قوانین موجر و مستاجر سال 1356 و سال1376

ردیف	قانون سال 1356	قانون سال 1376
1	این قانون آمره بوده و مربوط به نظم عمومی میباشد و به اراده طرفین اهمیت چندانی نمیدهد(ماده30)	در این قانون به اراده طرفین احترام گذاشته شده و به آن توجه نموده است.(ماده 1)
2	این قانون تنها در شهرهایی که لیست آنها آگهی شده باشد اجرا میگردد.	این قانون بدون استثناء در تمام شهرها اجرا میگردد.
3	این قانون مطلقاً به وجود قرارداد اعم از عادی و رسمی توجی نکرده و قانونگذار صرفاً به رابطه استیجاری توجه کرده است.( مواد 1 و7)	در این  قانون به نوع قرارداد نیز توجه شده است
4	این قانون وابستگی چندانی به قانون مدنی نداشته و احکام خاص خود را بیان نموده است.	در این قانون، به قانون مدنی توجه شده است.
5	این قانون به اصل حاکمیت اراده ها توجه چندانی نداشته است.	این قانون به حاکمیت اراده نیز توجه نموده است
6	در حال حاضر این قانون تنها نسبت به محلهای کسب و پیشه کاربرد دارد.	این قانون علاوه بر محلهای کسب و پیشه به محلهای مسکونی نیز توجه نموده است.
7	در مواردی که در این قانون درخواست تخلیه میشود و دادگاه حکم به تخلیه میدهد،حکم میتواند قابل تجدید نظر باشد.	در این قانون دادگاه با احراز شرایط لازم حکم به تخلیه میدهد و این حکم قطعی و لازم الاجرا میباشد.
8	در این قانون از حق سرقفلی حرفی به میان نیامده است	فصل دوم این قانون کلاً در مورد حق سرقفلی میباشد.
9	در این قانون انقضاء مدت اجاره از موارد درخواست تخلیه نمیباشد. (ماده 14)	دراین قانون انقضاء مدت اجاره از موارد درخواست تخلیه میباشد. (ماده 3)
10	بر طبق این قانون در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه آن ،مستاجر بایستی اجرت المثل اضافه مدت را بر مبنای اجرت المسمی تایینی بدهد.( ماده 6)	با انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ،اجرت المثل مدت اضافی بایستی بر مبنای نظر کارشناس پرداخت گرد

شیوه درخواست برای رد دادرس از سوی طرفین دعوا/ دادرس در چه مواردی باید از رسیدگی امتناع کند؟.

هنگامی که هر یک از اصحاب دعوا احساس کنند دادرس دادگاهی که دعوا به آن ارجاع شده است، اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است، حق دارند او را رد کنند تا دادرس دیگری، به جای او به دعوا رسیدگی کند. حتی در مواردی که ایراد رد دادرس از سوی اصحاب دعوا مطرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
به موجب ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در مواردی باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
به موجب این ماده، در صورتی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد و نیز در صورتی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کرده و طرفین دعوا هم می‌توانند او را رد کنند.
همچنین این موارد که دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد و نیز اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند، از جمله جهات و دلایل دیگر رد دادرس به شمار می‌رود و به دلیل وجود همین جهات، وی مکلف به خودداری از رسیدگی است و اگر خود او نیز به این وظیفه مبادرت نکرد، طرفین دعوا می‌توانند او را رد کنند.

جهات رد دادرس مختص قضات دادگاه‌های بدوی نیست.
موارد رد دادرس منحصر به موارد ذکرشده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. همچنین باید تاکید کرد که که جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، که در آن آمده است «ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به‌عمل آید، مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.» مهلت ایراد رد دادرس نیز همانند دیگر ایرادات، تا پایان نخستین جلسه دادرسی است؛ مگر اینکه عامل ایجادکننده ایراد بعدا به وجود بیاید.
درخواست برای رد دادرس، شکل ویژه‌ای ندارد و بر همین اساس، اگر درخواست مورد نظر شفاهی است، در صورت‌جلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
در صورتی ‌که طرفین دعوا یا یکی از آنها دادرس را رد کند اما دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد.
اما در صورت قبول ایراد یا در مواردی که دادرس خود رأساً از رسیدگی امتناع می‌کند، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول کند.
در صورتی که دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌کند و در صورتی ‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌کندد. (ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی)

صدور قرار امتناع از رسیدگی
صرف طرح ایراد رد و پذیرش دادرس مربوطه، برای صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی دادرس کفایت می‌کند و دیگر لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند.
در صورتی ‌که دادرس بدون آن ‌که جهت رد، محرز شده باشد، از رسیدگی خودداری کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است.

قطعی بودن قرار امتناع از رسیدگی
قرار امتناع از رسیدگی، قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود او است.
هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند،دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف به رسیدگی هستند و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت کنند. از سوی دیگر، اگر دادرس ایراد مطرح‌شده را وارد ندانسته و آن ‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود.
با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد کند و دادرس علیرغم وجود جهات رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌کند، به استناد بند د ماده 348 و ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند.

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.
در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.
همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.
خبرگزاری میزان

نکته های حقوق مدنی.

نکته۱: یادمان باشد که اگر وصف معهود وصف جوهری و اساسی (خود موضوع معامله) باشد، فقد آن موجب بطلان عقد است.

نکته۲: خیار رویت زمانی ایجاد می‌شود که یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق عقد را منعقد می‌نماید و بعد از تحویل معلوم می‌شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد. در اینجا برای وی حق فسخ ایجاد می‌شود.

نکته۳: خیار رویت و تخلف از وصف ویژه‌ی عین معین وکلی درمعین می‌باشد و در کلی فی الذمه باید مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل کنیم یعنی اول الزام بعد وفای به عهد را از شخص دیگر به هزینه‌ی متعهد مطالبه کنیم و اگر نشد النهایه حق فسخ داریم.

نکته۴: اگر بعض مبیع در خیار تخلف از وصف و رویت اوصاف معهود را داشته باشد و بعض دیگر فاقد آن اوصاف باشد، خریدار یا باید تمام بیع را قبول کند و یا تمام آن را رد نماید واختیار تبعیض ندارد.

نکته۵: هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید. پس اگر قبل و هنگام معامله عالم به قیمت عادله باشد، خیار فسخ ندارد.

نکته۶: خیار غبن پس از علم به آن، فوری می‌باشد.

نکته۷: خیار غبن ویژه‌ی عقود معوض و مغابنه ای می‌باشد و درعقود مسامحه ای و مجانی ولو با شرط عوض مانند صلح و هبه راه ندارد.

نکته۸: منظور از فاحش بودن غبن آنچنان اختلاف قیمتی می‌باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

نکته۹: با پرداخت تفاوت قیمت از سوی غابن، خیارغبن ساقط نمی شود و با از بین رفتن مبنای خیار (ضرر مغبون) باز هم به دلیل نظم عمومی بقای خیار را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم همچنان کسی که دچار ضرر فاحشی از معامله شده است خیار فسخ خواهد داشت.

نکته۱۰: زمانی که در هنگام معامله عیبی در موضوع معامله موجود باشد و از نظر خریدار مخفی بماند و پس از عقد معلوم گردد، برای وی خیار عیب به وجود می‌آید که یا عقد را فسخ کند و یا مبیع معیوب را قبول نماید وارش بگیرد.

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است؟.

 
مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند واقف نامیده می شود. واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می نماید؛ یعنی اینکه عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می نماید می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند.

وقف بر دو نوع است:
1- وقف خاص:
 چنانچه موقوف علیهم؛ یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند؛ مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند.
2- وقف عام:
چنانچه موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف را وقف عام می گویند.
در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط است و در وقف عام، قبول حاکم. برای تحقق وقف، باید واقف به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند و هم قبول کند کسی را که وقف به نفع او صورت گرفته یا اداره و سازمان مربوطه را. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود.
وقف برای مدت نامحدود است. پس نمی توان برای آن زمان تعیین نمود.
اداره امور موقوفه با متولی ای است که از جانب واقف معین می گردد. واقف می تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیات یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین نماید. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام با سازمان اوقاف است.

فروش مال وقف ممنوع است؛ مگر در سه مورد:
1- خراب شدن مال موقوفه.
2- ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
3- اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود. هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد. فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده ( اعیانی ) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید؛ لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آئین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی ( آگهی ماده 10 قانون ثبت )، درخواست ثبت نماید؛ وگرنه اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آئین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، « متصدی » یا « مدعی تولیت » قید می شود؛ نه « متولی »؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی نمی باشد. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت دارند.

تنظیم سند رسمی.

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟؟


خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

مدنی 7= عقد شرکت Societe.

عقد شرکت  عبارت است ازین که بموجب آن دو طرف توافق مى کنند که اشیاء و اموالى را بصورت اشتراک فیما بین خود درآورده و ازآنها بهره بردارى کنند و بهره و خسارت را بین خود قسمت نمایند خواه از این عقد یک شخصیت حقوقى پدید آید( شرکت تجارى )
 خواه نه( شرکت مدنى) ماده 573 قانون مدنی.
یعنی در جز جز مال شریک هستند برای مثلا وقتی دونفر درملکی شریک هستند یک آجر از دیوار آن جدا شود باز هم در آن آجر ب مساوی شریک هستند (ب نحو اشاعه)

................ نکاتی از عقد شرکت

در نفوذ شرطی ک یکی از شرکا سهم بیشتری از سود داشته باشد بدون اینک در مقابل عمل باشد، اختلاف است ولیکن نفوذ عقد بر مبنای ماده 10ق.م رجحان دارد

شرکت باعث از بین رفتن مالکیت خصوصی میشود

ما میتوانیم با ایجاد عقدی از عقود شرکت مدنی ایجاد کنیم مثلا دونفر باهم زمین بخرن یا یک نفر تخم مرغ بخره یک نفر روغن از امتزاج اینا سس بدست میاید ک باهم شریک میشوند

اداره شرکت مدنی تابع وکالت است یعنی رابطه وکیل وموکل

حکم ماده 582ق.م شامل تصرفات حقوقی میشود و هم مادی

اجازه انتقال سهم شریک ب دیگری بدون رضایت شرکا ب این دلیل
است ک تصرف حقوقی شریک درسهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم شریک نیست

اسباب اشاعه یا اختیاری است یا قهری

تصرفات حقوقی شرکای غیرمأذون درمان مشترک غیرنافذ است

مهایات یعنی تقسیم منافع مشاع میان شرکا، خواه شرکا مالک عین نیز باشند یا نباشند

فاوت چک بانکی و چک بین بانکی.

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست. لذا مطالعه این سطور از این پس شما را برای انجام امور بانکی‌تان بیشتر کمک می‌کند.

چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.

آیین دادرسی مدنی3.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.

مدنی2

شرایط مالک

بر اساس ماده 57ق. م. واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیت باشد که در معاملات معتبر است.

1-واقف باید مالک عین و منفعت باشد و وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است.

2-وقف مال غیر، غیر نافذ است و جزء معامله فضولی محسوب میشود.

3-وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نمی باشد.

4-وقف مال از سوی سفیه یا صغیر اصولا باطل است و جزء در موارد خاص از سوی قیم یا ولی او قابل تنفیذ نیست.

5-هر گاه در دعوای وقفیت، مالکیت واقف مورد انکار واقع شود باید اولا به آن رسیدگی کرد والا حکم نقض میشود.

مدنی3.

برائت

برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهى عبارت است ازگرایش بطرف نفى الزام قانونی و عدم تعهد وتکلیف و آزادى اراده در موقع بر خورد باشک در تکلیف.

♦️اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد:
الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشیاء است از این حیث که قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اینکه مورد اصالة البرائه شک در مقررات موضوعات معین (در نوع معین ویا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است بطوریکه ممکن است کسى قائل به اصالة الاباحه باشد ولى معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتیاط را اختیارکند.

ب - بحث در اصالة الاباحه از این نظر است که آیا میتوان از اشیاء موجود درطبیعت استفاده برد یا نه وآیا این استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است یا نه وحال اینکه بحث دراصالة البرائه ازاین حیث است که فعل معین از افعال انسان مشمول الزام قانونی (از امر ونهى) هست یا نه.

ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بین جواز و منع است وحال اینکه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است:
1- بحث در وجوب وجواز
2- بحث در حرمت و جواز (یا جواز ومنع)
3- بحث در وجوب و حرمت.

(دادرسى مدنی) ماده 356 آئین دادرسى مدنى اصل برائت را از فقه اسلام اخذ کرده و دادرسان میتوانند ملاک این اصل مهم را به تنقیح مناط نسبت بموارد سکوت قانون سرایت دهند.

اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ؟.

بنابر ﻣﺎﺩﻩ 33 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 1391، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺭﺃﻱ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ.


 آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج است؟ 

- اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته ، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج نیست.

مجازات سرقت.

+سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

+سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
+سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

⚖مجازات جرم سرقت
 *چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

+مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

+مجازات سرقت تعزیری
1-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

2- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

4-مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

6-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

8-سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

10- سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.
11- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه .

بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان می‌کند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن  است.
 
+در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز می‌خوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌کند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.

+باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.

+بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .

استصحاب کلی.

استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟.

پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و ... باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟


 در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

 در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟

 مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

نڪات بسیار مهم آزمونی.

جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه­ ے اول دادرسے ، جهات و دلایل خود را اظهار و ((ظرف سه روز)) پس از آن، دادخواست بدهد.
 
اگر واخواه بخواهد جلب ثالث ڪند، باید ضمن دادخواست واخواهے، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.
 
به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حڪم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعواے تقابل طرح ڪند لیڪن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعواے تقابل نماید.
 
دعواے تقابل، برخلاف دعاوے ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ­ے تجدیدنظر مسموع نیست.
 
در دعواے تصرّف عدوانے، در صورتے رأے به نفع خواهان صادر می‌شود ڪه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانے بودن تصرّف او را ثابت ڪند.
 
سند مالڪیّت در دعاوے تصرّف عدوانے، اماره سبق تصرّف است ڪه خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوے خلع ید، سند مالڪیّت دلیل محسوب می‌شود.
 
اجراے حڪم در دعاوے تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.
 
ادله­ ے اثبات اعمال حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان تشڪیل عمل حقوقے است.
 
ادله ­ے اثبات وقایع حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان طرح دعوے است.
 
اقرار وڪیل علیه موڪل، فقط در امورے ڪه قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینڪه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.

تست و کلیدواژه:.

تست: مادۀ 671 قانون مدنی که بیان نموده: وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این‌که تصریح به عدم وکالت باشد؛ نشان‌دهندۀ کدام قاعده است؟
الف) قاعدۀ جواز وکالت
ب) قاعدۀ سد ذرایع
ج) قاعدۀ اصالة الصحت
د) قاعدۀ إذن در شی، إذن در لوازم آن است

*پاسخ: گزینۀ د صحیح است.

*کلیدواژه: هنگامی که در متن سؤال، کلماتی مانند «لوازم»، «لازمۀ»، «خودبه خود» و «مستلزم» را دیدید، جواب آن سؤال، «قاعدۀ إذن در شی، إذن در لوازم آن است» می‌باشد.


منبع کلیدواژه: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
مولف: دکتر روحانی
انتشارات کتاب آوا