مراحلی که در قضاوت بایدانجام بدین*.

مراحل اصلی قضاوت در رویه کنونی شامل سه مرحله است:
مرحله اول؛ آزمون تستی
مرحله دوم؛ آزمون تشریحی
مرحله سوم؛ مصاحبه تخصصی توسط دو قاضی برجسته دستگاه قضایی به قید قرعه

مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:
استعداد شغلی (ضریب ۲)
حقوق مدنی (ضریب۳)
حقوق تجارت (ضریب ۲)
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)

مرحله دوم: مرحله تشریحی
مواد امتحانی آزمون تشریحی عبارتند از:
•  حقوق مدنی وآیین دادرسی مدنی (جمعاً یک سؤال)
•  حقوق تجارت (یک سؤال)
•   حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (جمعاً دو سؤال)
نکته اول: منابع برای آزمون تشریحی همان منابع مقرر شده در مرحله اول می باشد( فقط منابع چهار مورد گفته شده)
نکته دوم: استفاده از قانون در مرحله تشریحی آزاد است.

مرحله سوم: مصاحبه تخصصی
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
جزای عمومی و اختصاصی
مدنی
نکته؛ این مرحله بیشتر قانون و رویه محور است. بنابراین به غیر از قوانین مرتبط آرای وحدت رویه را نیز مطالعه کنید.
و در پایان:
نکته اول: این منابع مختصر و مفید بوده و برای آزمون قضاوت کافی می باشد.
نکته دوم: جهت مصاحبه اختصاصی فقط متن قوانین کافی است.
نکته سوم: اساتید مصاحبه کننده اخیرا و سال ١٣٩٥ قریب به اتفاق قضات عالی رتبه هستند بنابراین از رویه نیز سوال می پرسند.

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان ممنوع است؟.

بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمان‌ها مثل راه پله، پشت بام و پارکینگ ممنوع است. در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایه‌ها شود، امکان شکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود.
در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ساختمان است، وی می‌تواند با در دست داشتن صورت جلسه‌ای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشی از نگه داری حیوان است به دادسرای محل وقوع ملک خود مراجعه نموده و خواستار رسیدگی قضایی شود. در غیر این صورت، همسایه‌ها نیز می‌توانند راسا نسبت به پیگیری شکایت خود اقدام نمایند.

در جایگاه کارفرما, مدیر و یا کارآفرین, چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید ؟.

«افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تحمل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.»

این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی درخصوص معاینات پزشکی ,متوجه کارفرمایان نموده .

تفاوت ختم مذاکرات و ختم دادرسی:.

ختم مذاکرات: تشکیل جلسه ی دیگر، نیاز نیست؛ اما ممکن است دادگاه برای اماده کردن پرونده، اقداماتی مثل کارشناسی یا‌... را لازم بداند.


ختم دادرسی: یعنی دادگاه تمام رسیدگی ها و اقدامات را انجام داده است.

بعد از ختم دادرسی ، ادعای جدید یا دلیل جدید شنیده نمی شود؛

ظرف یک هفته از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف به صدور رای می باشد.

گاهی اوقات ممکن است که ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی مطابق باشد.

دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟.

مقدمه:

نگارش و تقدیم دادخواست اولین گامی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوای حقوقی لازم است، چرا که بموجب ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند بر این اساس یک دعوی حقوقی که باید مطابق قانون در قالب دادخواست طرح و اقامه گردد می توان گفت که دادخواست شناسنامه دعوای شماست و اصولاً  تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین حساسیت در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد یا برای مشاوره با وکلا و حقوقدانان هزینه های غیر رسمی و غیر قابل مطالبه ای برایتان داشته باشد، خالی از قوت و فایده نیست. در این مقاله سعی شد تا آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل و مطلوب به عنوان استارت طرح یک دعوی حقوقی مورد توجه قرار دهید در زبانی ساده بیان شده است:  

 

   1-     دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها:

هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید طرح دعوی خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

 2-     تفاوت دعوای حقوقی و کیفری و انحصار دادخواست به دعوای حقوقی:

 دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد. شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد؛ ولی شکایت حقوقی حتما باید در برگ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در برگ دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری کنید ممکن است دعوای شما رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت کرده‌اید هدر برود.

3-     محل تهیه و تقدیم دادخواست:

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.  برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد.

دادخواست باید حتما در فرم‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر فرم دادخواستی که از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره نمونه مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر فرمی که تنها مشخصات آن شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

 4-     انواع فرمهای دادخواست:

فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف ،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)،

فرم دادخواست مخصوص واخواهی،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر،

فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی،

فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری،

 5-     استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی:

لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. البته اخیراً نسخه وورلد دادخواست نیز بصورت غیر رسمی وجود دارد که اغلب توسط وکلای دادگستری مورد استفاده قرار می گیرد که البته در برخی مزاجه بدلیل عدم آشنایی با فلسفه حقوقی دادخواست آن را نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده در فرمت های ورلد را معتبر تلقی نمی نمایند که این تعبیر درست نیست

6-     دادخواست‌های الکترونیک:
 امکان طرح دادخواست از طریق رایانه در قانون آئین دادرسی مدنی نوشته نشده است در این قانون دادخواست حتما باید در برگ‌های کاغذی موجود تقدیم شود، اما اکنون پیشرفت تکنولوژی رایانه ای اجرای قانون را تحت الشعاع قرارداده و اخیرا دیده شده در راستای الکترونیکی ‌شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به صورت الکترونیک طرح و ثبت می‌شود اگر چه در قانون تجارت الکترونیک تصریح شده که هر جا کاغذی معتبر است، سند الکترونیکی آن نیز معتبر خواهد بود لیکن بدلیل کندی پیشرفت نظام الکترونیک قضایی میتوان گفت تا زمان اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در این باب به مدت زمان بیشتری نیاز است.

7-     تکمیل دادخواست
 دادخواست می‌تواند توسط خود فرد یا وکیل فرد فرستاده شود همان طور که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده؛ دادخواست باید حاوی این نکات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود. اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المکان باشد در رومه یکبار منتشر خواهد شد که هزینه ی آن در حدود 5000 تومان است
به موجب ماده 56 قانون مذکور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده 51 قانون مذکور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند وی نیز ظرف مدت 10 روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌کند اما اگر خواهان رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

 8-     قسمت‌های مختلف دادخواست
همانطور که گفته شد دادخواست برگ چاپی مخصوصی است که درخواست خواهان در آن قید می‌شود. برگ دادخواست علاوه بر قسمت های مربوط به  مشخصات خواهان / خواهانها و خوانده یا خواندگان و نشانی محل اقامت آنهادارای چند قسمت مختلف دیگری نیز هست که خواهان باید  آنها را با دقت و ظرافت تکمیل کند که در بندهای اتی توضیح داده می شود.

 9-     اگر نشانی خوانده دعوا برای قید در دادخواست مشخص نباشد:

در صورت نداشتن نشانی خوانده ، وضعیت اقامت وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کنیم تا از طریق رومه کثیرالانتشار متن دادخواست منتشر  شود اگر خوانده مراجعه‌ای نداشته یا لایحه ای که متضمن دفاع باشد ارسال ننماید دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می‌کند (اجرای این حکم منوط به سپردن ضامن است) .

 10- تعیین خواسته و بهای آن:

یکی از آن موارد است که باید در دادخواست مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند «خواسته» یا  «مدعی‌به» گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.
خواسته در واقع، تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین باید افراد خواهان آنچه را که حق خود می‌دانند در خواسته بیان کنند.

 11- دلایل و منضمات دادخواست:

خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل موثر و مورد قبولی (به اصطلاح محکمه پسند) را تهیه و ضمیمه دادخواست کند لذا فهرستی از این دلایل را در این قسمت قید می کند تا دادگاه مکلف به توجه و رسیدگی شود.

 12- شرح خواسته در متن دادخواست:
در این قسمت از دادخواست، خوهان باید خلاصه خواسته خود را با ذکر مبانی و منشاء مورد ادعا را که حتی الامکان بیش از چند سطر نباشد تشریح و اصلح است برای جلب توجه بیشتر دادگاه به قوانین حاکم بر موضوع نیز اشاره نماید البته بهتر است در متن دادخواست به حفظ حقوق خود به مشروح دفاعیات در خلال دادرسی نیز اشاره نماید تا ادله اثبات دعوی و دفاعیات شما منحصر به مندرجات دادخواست تلقی نگردد.

13-  دادخواست ناقص:
 تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن مفاد دادخواست را یک بار در رومه کثیر الانتشار آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی که موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است که آدرس خواهان را قید نکنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نکنیم یا اثبات نکنیم که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

 14- هزینه دادرسی:

میزان هزنه دادرسی بر اساس نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن متفاوت است هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی غیر مالی به میزانی است که هر چند سال بر اساس قانون و بسته به نوع و خواسته دعوی متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی 2% واخواهی و تجدیدنظر خواهی 3% و فرجام خواهی 4% است.

 هزینه دادرسی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف نیز به مبلغ 100000ریال ثابت است.

 15- ابلاغ دادخواست
نحوه‌ اطلاع طرف دعوا از محتویات دادخواست: در حال حاضر در صورتی که دعوایی مطرح باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مرجع قضایی از آن آگاه شوند، این امر به معنی ابلاغ نیست؛ زیرا ابلاغ باید حتما به صورت کاغذی و با امضا باشد. گاهی باید به دادگاه کیفری هم دادخواست داد این دادخواست در مواردی مانند کلاه‌برداری، سرقت و... به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. فرق این دادخواست با دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده می‌شود در سرعت دادرسی جلوگیری از تکرار رسیدگی است چرا که در پرونده کیفری بلحاظ کفایت ادله و تحقیقات بعمل امده دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی توامان است.

 16- ابلاغ به مخاطب:

ابلاغ باید طی تشریفات قانونی مربوط به مواد 67 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و توسط مامور ابلاغ صورت گیرد.
اگر چه به نظر می‌رسد باید در خصوص مقررات مربوط به ابلاغ با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری تجدیدنظر و پس از طی مراحل تقنینی برای ابلاغ از طریق پیامک یا نشانی ایمیل افراد نیز قایل به ترتیب آثار قانونی شد؛ زیرا آنچه در ابلاغ موضوعیت دارد، اطلاع مخاطب است و شیوه ابلاغ طریقیت دارد.

17- رسیدگی و انشاء رای:

صرف تنظیم و تقدیم دادخواست موجد احقاق حق نیست بلکه تمامی مواردی که در فوق بیان شد مقدماتی است که طرفین را برای حضور در دادرسی و تظلم خواهی آماده می نماید و نباید از نظر دور داشت هرچند که دلایل خواهان موجب انحصار تحقیق و رسیدگی برای دادگاه نخواهد بود لیکن دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. اگرچه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با عدم احراز ذی‌حقی خواهان، به طور کامل یا نسبی حکم به بی‌حقی وی صادر نماید.

........... نکته.آیا میدانید........*..

چنانچه زوج بدون اطلاع زوجه در منزل دوربین فیلم برداری نصب نموده و از روابط خاص شویی فیلم برداری کند، اقدام و رفتار وی غیر اخلاقی و نسبت به زندگی و حریم خصوصی زوجه می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد، و زوجه با استناد به این موضوع تقاضای طلاق نماید

وظایف دادسرا.

مطابق با ماده ۲۲ ق.آ.د.ک که مهمترین وظایف دادسرا را نام‌برده که به شرح ذیل می باشد :

۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. انجام تحقیقات
۴. حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد
۵. اجرای احکام کیفری
۶. انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی

نکته
انجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به تعقیب است. بنابراین تحقیقات مقدماتی فرع بر تعقیب جرایم می باشد. و دادسرا زمانی می تواند شروع به تعقیب کند که قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات ناروا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهات نمی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.

نکته جاالب. تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟.

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

*حسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد، زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.
 
*به همین دلیل تعلیق مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد و سابقا هم زندان رفته باشد بی‌اثر خواهد بود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید ۱ تا ۵ سال است.

*صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ی وجهه‌ی عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد.

مفهوم دورابطه ای بودن چیست؟.

شخص الف  یک خواهر اُمی داردو یک برادر اَبی دارد این خواهر وبرادر باهم ازدواج میکنن وصاحب فرزندی به نام ج میشوند.
- حال  شخص الف اگر زن باشد  چون خواهر امی مادر هست  خاله ج میشود و چون خواهر ابی پدر هست عمه ج میشود واگر شخص الف مرد باشد چون برادر امی مادر هست میشود دایی ج وچون برادر ابی پدر است میشود عموی ج در نتیجه شخصی هم میتواند عمو باشد وهم دایی وهم میتواند خاله باشد وهم عمه که به این رابطه، دو رابطه ای بودن گفته میشود.

اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شُدیم مقصر هستیم یا خیر؟.

خیر، مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع تصادف، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد شخص به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد.
 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:
مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.

مجازات مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی چیست.

بر طبق ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هر کس در معابر و اماکن عمومی مزاحم اطفال یا ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنان توهین کند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود

+این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شود و حتی با رضایت شاکی جنبه عمومی جرم پابرجاست+

نظریه 7/4895 مورخ 73/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است

راههای دریافت خسارت در تصادفات رانندگی.

وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.
به نقل از حمایت، در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری نیز آمده است که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند». به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می‌گوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»

در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.
همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

یک نکته ضروری

اینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارت‌دیده نیز تلف می‌شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. این راهی است که براساس قانون «مسئولیت مدنی» پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساساً وجود ندارد. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود. البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.

دریافت خسارت در تصادفاتی که مقصر حادثه متواری شده است..

با توجه به این‌که تصادفات رانندگی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده است، و در این بین هستند رانندگانی که با بی‌احتیاطی منجر به تصادف شده و متواری می‌شوند، در این گونه موارد خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید مراحل زیر را با آرامش انجام دهید:

 

مراحل انجام کار و دریافت خسارت درتصادفات رانندگی که مقصرحادثه متواری شده است

• تماس با پلیس ۱۱۰
• تنظیم صورت جلسه حادثه توسط کلانتری محل
• تنظیم کروکی توسط عوامل راهور
• مراجعه زیان دیده یا بستگان درجه یک متوفی (زیان دیده) به کلانتری محل و تنظیم شکایت علیه مقصر متواری
• معرفی کارشناسان راهور یا کارشناس رسمی دادگستری جهت ترسیم کروکی صحنه به هم خورده (اگر در زمان حادثه عوامل راهور حضور نداشته باشند)
• در صورتی‌که خسارت مالی باشد اصل کروکی به همراه مدارک بیمه بدنه و ثالث به بیمه ارائه می‌گردد
• معرفی زیان دیده به پزشک قانونی که این معرفی از طریق کلانتری صورت می‌گیرد
• ارسال پرونده به دادسرای منطقه
• تنظیم یک درخواست در دادسرا علیه مقصر
• بازجوئی زیان دیده در صورت مجروحیت
• ارجاع پرونده به دادگاه و تنظیم آخرین صورت جلسه توسط قاضی
• صدور رای دادگاه
• دریافت خسارت از شرکت بیمه‌گر( در صورتی که مقصر شناسایی شده) و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (اگر مقصر مشخص نیست)

چنان‌چه راننده مقصر از صحنه تصادف متواری گردد و خودرو شناسایی شده باشد، مسولیت پاسخ‌گویی به زیان دیده‌گان بر عهده کیست

در این موارد که مقصر حادثه شناسایی شده است مسئولیت پاسخ‌گویی بر عهده دارنده وسیله نقلیه است. بنابراین شخص زیان دیده می‌تواند علیه مالک وسیله نقلیه و راننده مقصر در محاکم قضایی شکایت کند. در این صورت مالک وسیله پس از بازجویی یا خود در حادثه راننده بوده یا مدارکی دارد که ثابت می‌کند ماشین را به کسی دیگر واگذار کرده که در این صورت بازرس پرونده تا شناسایی راننده اصلی مراحل را ادامه می‌دهد.

 

در این تصادفات به دلیل شناس بودن خودروی مقصر، در هر صورت خسارت از محل بیمه مقصر حادثه پرداخت می‌شود.

مراحل شکایت از راننده متواری برای دریافت دیه چگونه است ؟.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

12- اگر زیان‌دیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بوده‌است، فتوکپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیان‌دیده.(برای حادثه‌های قبل ازتاریخ 20/6/1387)

13- شماره حساب آن مرجع محترم به همراه  نام بانک، نام شعبه و کد شعبه مربوط. (طی نامه رسمی)

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

 ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

 ماده۳۳ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

جرم سرقت در قانون جدید چیست؟.

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است.

  یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

 قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار کاری که در محل کارش گذاشته شده بود، در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردی به نام جلال... را سارق معرفی می‌کند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در کلانتری بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علی داده بود تا وی برایش ابزار کار خریداری کند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضای قبولی کفالت متهم را از بازپرس پرونده می‌کند. در ادامه مقام تعقیب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتیجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

تصمیم دادسرا

در خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می‌کند.

رای دادگاه

کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:

«در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

تحلیل رای

به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره می‌کند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.

نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و این موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه می اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».

و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:

1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.

در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می­دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می­دارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد».

 بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.

چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

شرایط سارق

برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان می‌کند که سارق باید هتک حرز کند.

هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره می‌کند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.

بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.

مال سرقت‌شده

برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقت‌شده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال می‌توان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن می‌تواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد‌. دراین امر با‌توجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، می‌توان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.

همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.

اثر زمان در تحقق سرقت حدی

برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق ‌که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.

در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌ یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.

مجازات سرقت مستوجب حد

براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقت‌های تعزیری خواهد بود یعنی نمی‌توان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی می‌کند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌شود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.

مداوای جانی بعد ازاجرای حد

آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا‌ شده توسط سایر مراجع قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب می‌آید.

رابطه نامشروع میان زن و شوهر.

شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود».

این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است.

نفقه چیست؟ خانم‌ها و آقایان هر دو بخوانند!.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل غذا، پوشاک، مسکن و... که شوهر مکلف است فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

نفقه در لغت خرج هر روزه معنی می‌دهد و مرد ملزم به پرداخت نفقه به دو شکل نفقه به زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان (خویشاوندان در اینجا عبارتند از: فرزندان و نوه‏‌ها، اگر چه پایین‏‌تر روند (مانند نبیره و نتیجه)؛ پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، اگر چه بالاتر روند) می‌باشد.

 

نفقه چیست و در چه مواردی به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

در موارد زیر به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد:

1-دایمی بودن عقد: قانون مدنی در ماده 1106 تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

2-تمکین کامل زوجه:زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

 

نفقه چیست و چه رابطه ای با تمکین دارد؟

تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود که در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.

نفقه چیست و زن در چه صورت می‌تواند در خانه‌ای جداگانه ساکن شود؟

در صورت وجود ضرر و خطر از ناحیه شوهر یا از خانواده و دوستان شوهر، زن می‌تواند درخواست خانه جداگانه بکند و با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد به وی اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه بدهد و درصورتی که دادگاه حکم را به نفع زن صادرکند زن نفقه اش را هم می‌گیرد.

درجہ بندی مجازات حبس.

=درجہ۱……بیش از 25 سال
=درجہ۲…… 15تا 25 سال
=درجہ۳……10تا15 سال
=درجہ۴……5تا10 سال
=درجه۵ …2تا5 سال
=درجہ۶……6 ماه_2 سال
=درجہ۷……91روز تا 6 ماه
=درجہ۸ ……تا 3ماه


*درجہ بندی جزای نقدی:
+درجہ1بیش از 100میلیون
+درجہ2 بیش از 55تا100
+درجہ3بیش از 36_55
+درجہ4بیش از 18تا36
+درجہ5بیش از 8تا18
+درجہ6بیش از 2تا8
+درجہ7بیش از 1تا2
+درجہ8…تا یک میلیون


*مجازات های جایگزین حبس :
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزاے نقدی روزانه

• محرومیت از حقوق اجتماعی

/چنانچه مجازات اصلی و تکیلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی اجرا مے شود و همچنین دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.


مجازات های تعزیری بر حسب درجه بندی ماده ۱۹
تعلیق3تا8
تعویق6تا8
تعدد و تکرار1تا6
شروع به جرم

اعتراض شخص ثالث.

مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:1-اعتراض اصلی2- اعتراض طاری (غیراصلی)

اعتراض اصلی

به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد... منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.

دادگاه صالح به رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا می‌باشد. در عین حال می‌توان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال می‌دارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.

_{ترتیب رسیدگی}

شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاه‌های عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م  لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی می‌گردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد.

اعتراض طاری

به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد.

دادگاه صالح به اعتراض طاری

ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل می‌آید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده می‌شود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً‌ تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام می‌نماید.حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، ‌لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه‌ دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر می‌شود،‌ مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علی‌القاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم می‌شود و بالعکس... و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.