اصطلاحات حقوقی.

احتیاط: اخذ شیوه‌ای که در آن حتی‌المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید.
احضار: امر مرجع قضایی و یا مرجع صلاحیتدار دیگر به حضور مأمور در نزد او در موعد یا زمان معین.
احصائیه: علم و طرز علمی در شمارش پدیده‌ها و وقایع خارجی اعم از اجتماعی و مادی و اقتصادی و غیره.
احضار: امر مرجع قضایی یا مرجع صلاحیتدار دیگر به حضور مأمور در نزد او در موعد یا زمان معین.
احوال: مجموع اوصاف یک شخص که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای آن شخص قرار داده است.
احوال مدنی: عبارت است از وضع قضایی اشخاص از نظر حقوق خصوصی.
احیاء: مقصود احیاء زمین‌های موات و مباح است و مقصود از آن کارهایی است که در نظر عرف،‌آباد کردن محسوب شود.
اخاذی: گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید.
اختراع: ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیلة تازه یا اعمال وسایل موجود بطریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را گویند.
اختلاس: برداشتن مال غیر از راه حذعه
اخطار: به معنی یاد‌آوری کردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو می‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقی به یک سلسله مقررات که در معرف و عادت متداول بوده و در قوانین نوشته و مدون منعکس نشده باشد گفته می‌شود.
ادعا: مرادف دعوی است.
ادله اثبات دعوی: آنچه از مقررات نوشته یا معرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه کتاب و سنت و قیاس و اجماع را گویند و در نزد خاصه کتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضای مالک یا رضای کسیکه قانون برای رضای از اثری قایل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی
اراده: حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن.
اراضی آیش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالک داشته باشد ب ـ زمین مزروعی باشد ج ـ مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.
ارتداد: نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری.
ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری
ارش: کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می‌باشد.
اساسنامه: مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت مقرر و معین می‌شود.
استخلاف: عبارت است از اینکه شخص دیگری را برای بعد از فوت خود مالک قسمتی از دارای خود نماید.
استدلال: تمسک فکری است به چیزی که اندیشه را به چیز دیگر راهنمایی می‌کند.
استرداد: در لغت به معنی بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبنی بر اینکه، شهادت او را تحمل نماید.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادی یا رسمی را گویند
استعداء: اقامه دعوی را گویند.
استعفا: عملی که به موجب آن شخصی که در موسسه دولتی یا ملتی یا وابسته به دولت سمتی را دارا می‌باشد تقاضای ترک آن سمت را می‌نماید.
استعمال: در حقوق اداری اسلام به معنی استخدام به کار می‌رود.
استقراء: بررسی جزئیات مربوط به یک کل بمنظور استخراج قاعدة کلی که مشترک بین آن جزئیات باشد
استنابه: عمل حقوقی که بموجب استنطاق: تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحیتدار قضایی.
استیفاء: استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او
استیمان: مطالبة مالی بعنوان امانت
استیناف: پژوهش
استعاط: از بین بردن حقی به توسط صاحب حق
اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین
اصل انتقال حقوق: هر حقی قابل انتقال به غیر است جز آنچه قانون آن را غیرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود.
اعاده حیثیت: بازگشت به اهلیتی که شخص به علتی آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معنی منع و جلو کسی یا چیزی را گرفتن است
اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود
اعیان: جمع کلمه عین است و عین به معنی مالی است که دارای جرم و ابعاد می‌باشد اعیان در مقابل منافع و حقوق استعمال می‌شود.
اعیانی: در مقابل عرصه استعمال می‌شود و عرصه به زمین مملوک گفته می‌شود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشکستگی به کار می‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر آن را تفاسخ و تقایل نیز می‌نامند.
اقامة دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری
اقرار: عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و به زیان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌ای است از اراضی مواد که امام یا نایب او در اختیار کسی می‌گذارد که او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اکراه: عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی مورد نظر اکراه کننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد کردن است.
الزام: در لغت به معنی اجبار است.
امانت: مال مورد ودیعه را گویند.
اناطه: حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر.
انتقال:‌زوال مالکیت مالک نسبت به مال معین به نفع مالک جدید.
انحلال: در معنی از بین رفتن یک موسسه رسمی
انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام می‌باشد.
انفساخ: انحلال قهری عقد را گویند.
انکار: در اصطلاح آئین‌ دادرسی مدنی کسی که سندی علیه او ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند و آنها را از خود نداند این عمل را انکار گویند.
اهل: غیر محجور را اهل می‌گویند و در لغت به معنی شایسته آمده است.
اهلیت: صفت کسی است که دارای جنون، سفه،‌صفر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق باشد.
ایفاء: در مورد پرداخت دین به کار می‌رود.
ایقاع: عملی است تضایی و یکطرفی که به صرف قصد انشا،‌و رضای یکطرف منشأ اثر حقوقی شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده باشد.
بدهکار: کسی که در ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
برات: سندی است تجارتی که بوسیله آن شخصی که محیل نامیده می‌شود به شخصی که محال علیه نامیده می‌شود حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانکار: کسی که به نفع او تعهدی بر ذمه دیگری وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالکیت یا نقل و انتقال سابق بر معامله‌ای که فعلاً انجام می‌گیرد.
بیع: تملیک عین است به عوض معلوم
بیع سلف: مترادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد.
بیع مؤجل: بیع نسیه
بیع محاباتی: بیع به کمتر از ثمن‌المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گویند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتکل: صورت جلسات مجالس سیاسی که برای مذاکره و رسیدگی در امری منعقد شده باشد.
(ت)
تأسیس: یعنی پی نهادن و ایجاد نمودن. به معنی وضع قانونی است که در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعیت: رابطه‌ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.
تاجر:‌کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
تبرع: در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: کسی که تابعیت کشور معینی را داشته باشد.
تبعیض: هرگونه تفاوت محرومیت با تقدم که بر پایه نژاد و رنگ پوست و یا جنسیت و یا مذهب و با عقیده سیاسی در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوی احتمال موقعیت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوریکه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نماید.
تجاوز: خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی تعهد.
تحلیف: کسی را وادار به اداء سوگند کردن
تخلف: عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد.
تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود.
ترکه: دارایی زمان فوت مستوفی که به سبب فوت وی از مالیت او خارج می‌شود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث.
تسبیب: وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود غافل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه براثر تقصیر با بی‏مبالاتی و غفلت وی ضرری متوجه غیر گردد.
تسعیر: تعیین ارزش پول یک کشور با پول کشور دیگر.
تسلیط: هر کس در مال خود حق هرگونه تصرف که مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا بعدوان تصمیم بگیرد.
تصرف عدوانی: تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر یک از دو مورد زیر بکار میرود: 1 در صورت تعدد بستانکاران که هر کی از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهکاران که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا
تعزیر: مجازاتی است که دارای حداکثر و حداقل باشد، حداکثر آن در قانون معین است و حداقل آن باختیار قاضی است
تعهد: عبارتست از یک رابطة حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد باشند عقد یا جرم یا شبه جرم یا بحکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می‌شوند
تغلیب: غلبه دادن یک جنس بر جنس دیگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفلیس: صادر نمودن حکم افلاس کسی
تقسیط:‌تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری
تقسیم: تفکیک حصه هر یک از شرکاء ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه در صورتیکه بین همه شرکاء تراضی واقع نشود.
تکلیف: او امر و نواهی قانونی را گویند.
تلف: از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم مالک یا شخص دیگر.
تملک: قصد انشا در قبول ملکیت
تنفیذ: اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معنی ورشکستگی استعمال می‌شود.
توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص.
تولیت: تصدی امور وقف را گویند.
تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی‌کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا شیی مثلی و همجنس است به تعداد متساوی با یکدیگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوق یا احوال شخصیه با یک حقوق یا هر چیز دیگر در دفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند.
ثبت احول: ثبت وقایع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می‌گیرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدنی متعهد در جعاله را گویند
جرایم: جمع جرم است که عبارتست از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت مجازات کرده باشد.
جرم: عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.
جریمه: وجه نقد یا مال دیگر که بعنوان مجازات از مجرم گیرند.
جزیه: مالی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رئیس حکومت اسلام یا نایب او می‌دهند.
جماله: التزام شخصی است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی
جواز: صفت مشترک عقود و ایقاعاتی که به صرف قصد یک طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: یعنی بی اطلاعی از قانونی که منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چک‌: نوشته‌ای است که بموجب آن صادر کنندة چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا ثالث مسترد می‌دارد.
(ح)
حاکمیت: قدرت سیاسی دولت که در دست حکومت می‌باشد.
حبس: نوعی از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعنی مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد یا باختیار قاضی بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل به توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقی است برای شخص در ملک دیگری بواسطه مالکیت در ملک معین.
حق انتفاع: حقی است که بموجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
حق العملکاری: نوعی از وکالت است در امور تجاری
حقوق اساسی: رشته‌ای است از حقوق داخلی هر ملت که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی
حواله: عقدی‌است که به موجب آن طلب شخصی از ذمة مدیون به ذمة شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
(خ)
خسارت: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعی از جرائم که ماهیت آنها مخالفت با نظامات عادی باشد
خیار: تسلط قانونی شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمة غیر وجود دارد.
دادخواست: شکوائیه‏ای است که به مراجع قضایی بطور کتبی و یا شفاهی عرضه می شود.
دادخواه: مدعی را گویند کسیکه طرح دعوی می کند و تظلم می نماید.
دادرسی: مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود – رسیدگی به مرافعه .
دارایی : به مجموع اموال و مطالبات و دیون گفته می شود.
دانگ :یک ششم از مال غیر منقول
دایر:زمینی است که تحت کشت یا بنیاد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقی: هر درآمدی که به صورت غیر مستمر و اتفاق بدست آید مانند پاداش، جایزه و ...
دستمزد: مزدی که برای انجام کار بدنی غیر مستمر داده می‌شود.
دفتر اسناد رسمی: محل کار سردفتر اسناد رسمی که برای انجام کار خود اختیار کرده است.
دفتر تجارتی: دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری کند.
دفتر رومه: یکی از دفاتر تجارتی است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را روزانه باید در آن ثبت کند.
دفتر کل: یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یکمرتبه از دفتر رومه استخراج و با جداکردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت کند.
دلال: کسیکه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
دین: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.
دین مؤجل: دینی که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است.
دیه: کیفری است نقدی
(ذ)
ذمه: حقی که شخص بعهدة دیگری دارد.
(ر)
رابطة حقوقی: بستگی حقوقی دو یا چند شخص و نیز بستگی حقوقی شخص با اشیاء و اموال و حقوق و منافع را گویند
راشی:‌کسیکه برای اقدام به امری با امتناع از انجام امری که از وظایف مأموران و مستخدمان دولت است وجه یا مالی بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدی است که بموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن دهد.
ربح: به معنی ربح پول و یا نزول استعمال می‌شود.
رسمی: عمل رسمی عملی است که منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی
رشید: کسیکه دارای وصف رشد است در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست.
رقبه:‌عنوان املاک غیر منقول
رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد.
فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن
(ز)
زیان: در معنی ضرر به کار می‌رود
زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه است.
(س)
سازش: تراضی طرفین دعوی بر فیصلة نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرایم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که براثر رابطة شویی بوجود می‌آید.
سرقت: ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او بر خلاف حق
سرقفلی: پولی که مستأجرثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می‌دهد و هم‌چنین مستأجر اول به موجر مالک میدهد
سرمایه‌گذاری: تخصیص اعتبار ومصرف آن برای هدفهای معین ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید اسم دیگر آن فته طلب است.
سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.
سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد آن را سکنی نامند.
سلطه: عبارتست از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.
سلف: بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بیعی که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شریک در مال الشرکه
سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاکی‌کسیکه از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا کتبی می‌کند.
شاهد: کسیکه شاهدت بر امری می‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع ننموده و بدون اینکه عقدی منعقد گردد ایجاد تعهد در مقابل غیر نماید.
شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد مانند انسان و شرکت تجاری
شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی
شخص حقیقی: به معنی شخص طبیعی است.
شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف می‌باشند.
شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.
شرع: به معنی قانون است.
شرکت: اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین به نحواشاعه
شریک: کشی که با یک یا چند نفر دیگر در شیئی یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است.
(ص)
صحت‌: یک عمل حقوقی است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرایط قانونی می‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگانی که معاملات پولی می‌کند.
صغیر: کسی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد.
صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.
صیغه: در عقود وایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ درست نیست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند
ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است به عهده بگیرد.
(ط)
طلب: تعهدی که بر ذمة شخصی به نفع کسی وجود دارد
(ظ)
ظهرنویس: عبارت است از اینکه دارندة سند دین و مخصوصاً تجاری در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد که سند را به شخص دیگری بدهد.
(ع)
عدالت: یعنی ترک جرایم بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرایم کوچک و رعایت مروت
عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن
عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.
علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.
عین: اشیاء مادی مستقل
(غ)
غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.
غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان
غیر منقول: مالی که از جائی به جائی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن
(ق)
قرار: نوعی رأی است، تصمیم دادگاه در امر ترافع
قرارداد: عقود عهدی و تکمیلی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است.
قرض: عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف او مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.
قرضه: سندی است حاکی از وجود مبلغی طلب دارندة آن از موسسه صادر کنندة آن
قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.
قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.
قولنامه: نوشته‌ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن است.
قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود.
(ک)
کیفر:‌عقوبت و مجازات برای کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل شده باشد.
(گ)
گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگیر مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.
(ل)
لایحه: طرح
م
مؤجل: تعهدی که انجام دادن مشروط به رسیدن اجل معین باشد.
مأجور: به معنی عین مستأجره استعمال شده است.
مؤسس: کسی که سازمان یا کار یا گروهی را بوجود می‌آورد.
ماترک: مالی که با فوت مالک آن و بحکم قانون به وارث تعلق گیرد.
مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی، صاحب سرمایه در عقد مضاربه
مالکیت: حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز است.
مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد.
مباشر: کسیکه از طرف مالک بطور مستمر ادارة اموال او را تصدی می‌کند.
مبیع: عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه که بعنوان عوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود.
متصالح: قبول‌کننده را در عقد صلح گویند.
متهم: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
مجرم: کسی که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می‌شود.
مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور:‌کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر باشد.
محق: کسی که ادعاء او حق است.
محکوم: کسی که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.
محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندی به هر وسیله که صورت گیرد.
مرور زمان: گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.
مستشار: عضو محاکم عالی
مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می‌ستاند.
مستغل: اموال غیر منقول که مورد بهره‌برداری است.
مستغلات: اموال غیر منقولی که مورد بهره‌برداری به توسط مالک آنهاست
مستودع: مرادف ودیعه گیر
مشتری: کسی که در عقد بیع قبول عقد می‌کند و عوض می‌دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست
مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
معافیت:‌عفو از حق به معنی چشم‌پوشی از حق خود به نفع طرف است
معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند.
معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می‌شود معوض نام دارد.
مقاوله نامه: نوشته حاکی از یک قرارداد بین‌المللی را گویند
ملکیت: رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی
موت فرضی: موتی است که بموجب حکم دادگاه دربارة شخصی که غائب مفقودالخبر شده است فرض می‌شود
موجر: در اجارة اشیاء صاحب عین مال مورد اجاره را گویند.
موصی: کسی را گویند که طی وصیت تملیکی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگش به دیگری تملیک می‌کند
(ن)
نایب: کسی که در امر مخصوصی از طرف شخص که واجد صلاحیت است به او اختیار خاصی داده می‌شود.
نحله: هبه
نقل: سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال معین و اعطاء آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد و خواه به حکم قانون
(و)
واخواست: اعتراض را گویند
وارث: کسی که از دیگری مالی را به ارث میبرد.
وثیقه: مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد.
وجوب: به معنی لزوم عقد یا ایقاع
ودیعه: عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد
وصیت: اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف
وکالت:‌عقدی است که به موجب آن, شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند.
(ه)
هامش: هر نوشته که بصورت تغییر یا اضافه در حاشیه سند درج شود و جزء سند باشد.
هبه: تملیک عین بدون عوض و بطور منجر.
(ی)
ید: تصرف در مالی را ید گویند.

شرایط خروج از کشور برای بانوان.

قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم.

در رابطه با دختر خانم ها:
دختران بالای 18 سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
در رابطه با خانم های متاهل:

ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای ن متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه 18 صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی،با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌.
در رابطه با خانم های مطلقه:
ن مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.

کلمات حقوقی ، واژه های حقوقی ، اصطلاحات حقوقی.

خواهان : مدعی ، شخصی که دادخواست را مطرح کرده است .

خوانده : شخصی که دادخواست و دعوا علیه او مطرح شده است .

خواسته : آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

دادخواست : برگه های چاپی مخصوص و به زبان فارسی که جهت مطرح نمودن خواسته و دعوی مدنی (حقوقی) مورد استفاده قرار می گیرد .

تأمین خواسته : درخواست توقیف اموال خوانده اعم از منقول و یا غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است .

 تأمین دلیل : درخواست از دادگاه (شورای حل اختلاف) برای ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک از قبیل تحقیق محلی ، نظر کارشناس ، دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است که در آینده متعذر و یا متعسر خواهد شد .

دستور موقت : رأی دادگاه که به صورت قرار است دایر بر توقیف مال یا انجام عملی و یا منع از امری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد .

واخواهی : اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی گویند .

حکم : رأی قاضی و دادگاه که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد .

حکم غیابی : چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی به خوانده نشده باشد ، در این صورت حکم دادگاه غیابی است .

حکم حضوری : حکمی که غیابی نباشد ، حضوری است .

محکوم : شخصی است که حکم دادگاه علیه اوست .

محکوم به : آن چیزی که دادگاه به آن رأی داده و مورد حکم دادگاه است و خوانده را به آن محکوم نموده است .

محکوم له : شخصی که حکم دادگاه به نفع اوست .

محکوم علیه : شخصی است که حکم دادگاه به ضرر و بر علیه اوست .

اجرائیه : برگ اجرائیه ، برگه ای که حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء است .

خیار : توانایی بر هم زدن عقد را گویند .

حَکَم : به معنی داور می باشد .

اخطاریه : اخطار نامه ، برگه اخطار به خواهان یا خوانده جهت حضور در دادگاه برای جلسه رسیدگی یا  انجام امری مانند پرداخت هزینه کارشناس و غیره .

احضاریه : احضار نامه ، برگه احضار فرد به حضور در دادسرا یا مرجع انتظامی برای پاسخ و یا انجام امری .

شاکی : شخصی است که شکایت مطرح کرده است .

متشاکی : شخصی است که شکایت بر علیه او مطرح شده است ، مشتکی عنه .

متهم : شخصی که از او شکایت شده و به او تفهیم اتهام شده است .

مجنی علیه : شخصی است که جرم و یا جنایت بر او و یا به ضرر او واقع شده است .

جانی : کسی که مرتکب جرم و جنایت شده است .

دیه : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، تعیین می شود .

اَرش : دیه غیر مقدر را ارش گویند که میزان آن با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی) تعیین می شود .

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری.

آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری

معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود. در این آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتی برمی خورد که یا معنی آنها را نمی داند یا آنکه تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست.

برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، عمل ی که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) یا خودداری از کمک به مصدوم علیرغم امکان کمک رسانی به او توسط راننده، جرم محسوب می شود (ترک عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانونی جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه اش، مجازات نامیده می شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث می شود که او از این پس به توافقات اجتماعی احترام بگذارد.
این مجازات ها در نظام کیفری کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.

حد: به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. در این گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری دهد.

قصاص: به مجازاتی گفته می شود که مجرم به واسطه ارتکاب قتل یا آسیب بدنی عمدی تحمل می کند و باید با عمل مجرمانه او برابر باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می تواند از حق قصاص گذشت کند.

دیه: مالی است که به سبب ارتکاب جرم نسبت به تمامیت جسمانی یا اعضای صدمه دیده، از طرف مجرم پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل بهای هشت نفر شتر است.

تعزیر: مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر قاضی واگذار شده است مانند حبس یا جزای نقدی. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده و قاضی تنها در حدود مجازات های تعریف شده قادر به اعمال مجازات است.

مجازات بازدارنده: مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند.

اقدامات تامینی و تربیتی: به تدابیری گفته می شود که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. (مجرمین خطرناک به اشخاصی گفته می شود که سوابق روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی شان، آنان را در مظان ارتکاب به جرم در آینده قرار دهد). این اقدامات هنگامی اعمال می شوند که کسی مرتکب جرم شده باشد. برای مثال اقداماتی چون نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان و مجرمین ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی.

تخفیف و تبدیل مجازات: دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب تر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، ی.
2-اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است.
3-وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه.
5-اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد.
6-اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت:

جرایم قابل گذشت: اگر شاکی خصوصی (در جرایم قابل گذشت) پس از اعلام شکایت گذشت کند، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است. اعلام گذشت باید صریح بدون قید شرط باشد. برای نمونه اگر فردی به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکایت کرده باشد و بعد از مدتی (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند.

تعدادی از جرایمی که قابل گذشت هستند:
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا به توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب.

جرایم غیر قابل گذشت:
اما بر عکس، جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی چون خیانت در امانت، ی، قتل عمدی و سرقت از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
–باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند.
اگر شاکی فوت کند، این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزیی از ت کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند:
1-وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر.
2-اختلاس، ارتشا، ی، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم.
3-ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود

مفقودی چک / مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک.

1 )دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

نکته :ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)..
توجه گردد که اگر دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده و به درخواست ذینفع انجام می پذیرد، حتما صادرکننده درخواست ذینفع را مکتوب نموده و به امضاء نامبرده برساند که از بروز مشکلات احتمالی در مقام اثبات درخواست و طرح شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک، جلوگیری به عمل آید.

2)مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.

3) ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته :در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف ... در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.


نکته: در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، ی، سرقت، خیانت در امانت و ... باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.

نکته : مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10/000/000 ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

درموردگرفتن مهریه ازپدرشوهرسوالات مردمی....

 آیا میتوان چون همسر مالی ندارد مهریه را از پدر همسر مطالبه کرد؟؟


سلام.خیر مطالبه مهریه فقط از شوهر قابل مطالبه است هر چند خانواده ی همسر متمکن و مال دار باشند ، مگر پدر همسر از همان ابتدا پرداخت مهر را تعهد کرده باشد ...موفق وموید

نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر.

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ  به) است.

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟.

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود

 
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.

 
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.


پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)    

برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.

اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:


1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

 
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

 
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)


4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)


5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

یک قرارداد خوب از دو بخش تشکیل میشود :.

بخش اول شامل اسکلت وستون و چارچوب قراردادها

میباشد که تحت عنوان مفاهیم و مواد عمومی و

مشترک قراردادها نامیده میشوند که درتمامی قراردادها

به چشم میخورند (١٤٦ ماده مشترک ) .

بخش دوم شامل مواد اختصاصی میباشد که در مورد

هر قرارداد خاص متفاوت بوده و در هنگام بررسی

محتوایی قراردادها به انها خواهم پرداخت.

یک قرارداد چگونه اغاز میشود؟.

اولین مرحله در تنظیم قرارداد انتخاب یک عنوان یا همان

تایتل میباشد.

نکته :اگر در هنگام  تنظیم قراردادی از عنوان دقیقی که

می خواهید بر قرارداد خود قرار دهید اطمینان خاطر

ندارید، صرفا به ذکر عبارت قرارداد بسنده کنید.

این کار شما را از مشکلات احتمالی اینده مصون

میسازد.

ادامه قراردادها.

سوای از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادی با یک

پیشگفتار یا preamble شروع می گردد.

و بیان میدارد :

این قرارداد در تاریخ ......... بین ..... و ..........

منعقد میشود . 

نکته :

تاریخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاریخ را قید

نمیکنیم.بعد از پیش گفتار به قسمت خاصی به نام Whereas

می رسیم که در کلیه قراردادهای بین المللی به چشم

میخورد اما در قراردادهای داخلی خیر.

این بند مهم قراردادی را ( از انجاییکه و یا با در نظر

گرفتن اینکه) ترجمه کرده اند٠

در Whereas Clause چه مطالبی نوشته میشود ؟

٣ مطلب :  

١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا میگوییم :

از انجاییکه شرکت x در کار تولید فلان کالا بوده و

شرکت y نیاز به این کالا دارد با یکدیگر توافق نمودند که

این کالا را تولید کنند.

٢-مسایلی بسیار مهم از قبیل اقرارهایی که از طرفین

میگیریم. مانند اینکه بگوییم : از انجاییکه ارایه دهنده

فلان سرویس شخصی بسیار حرفه ای میباشد.......

نکته : به یاد داشته باشید مطالب ذکر شده در این بند

برای تعریف و تمجید نیست و دارای بار حقوقی میباشد

یعنی اگر بر فرض ان ارایه دهنده سرویس خاص ، کار

را به صورت کاملا حرفه ای و مطابق استانداردهای

بالای شغل خودانجام نداد، قابلیت پیگیری قانونی دارد.

٣-اقرار به یکسری Fact ها

مانند اینکه نوشته شود :

این قرارداد با توجه به اینکه طرف A مبلغ ١٠٠ میلیون

تومان به طرف B بدهکار است منعقد میگردد.اخرین قسمت مقدماتی قراردادها قسمتی است تحت

عنوان NOWTHEREFORE که به معنای در نتیجه

میباشد.

نکته :به یاد داشته که حروف این اصطلاح کلا به صورت

بزرگ نوشته شود.

در اینجا کاملترین متن نمونه این بند را برای شما

عزیزان اورده ام :

NOWTHEREFORE ; parties take into

consideration the above mentioned

premises and other good and valuable

Covenants have decided to conclude this

Agreement as follows :

ترجمه :

حال با توجه به موارد ذکر شده در فوق و توافقات

صورت گرفته طرفین تصمیم به انعقاد این قرارداد به

صورت ذیل گرفتند:        

در چه مواردی دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود؟.

گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."
 
**هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
 
** در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه  یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . )
 
**در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
 
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
 
**دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
 
**دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است .
 
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
 
 **درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
 
 **درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
 
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

سوالات چند گزینه ای.

قاضی اجرای احکام کیفری بایدحداقل چندسال سابقه خدمت قضائی داشته باشد؟
۱. پنج سال
۲. سه سال
۳. یک سال
۴. سابقه خدمت قضائی فقط در مورد قاضی دادگاه اطفال ونوجوانان شرط است.

 گزینه ۲ درست است زیرا مطابق متن تبصره ماده ۴۸۵ ق.آ.د.ک ۹۲ است

مال آینده.

 یعنی مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می شود درحکم مال است ومی تواند مورد داد وستد واقع شود مثل بیع اَثمار (میوه ای که هنوز نرسیده است)

 سوال : تقسیم اموال به منقول وغیر منقول در چه موارد موثر است؟

۱. تعیین دادگاه صالح (مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د.م)

۲. نحوه توقیف وبازداشت (مواد۶۱و۹۹ق.ا.ا.م)

۳. محدودیت خارجیان در تملک اموال غیر منقول(ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه)

۴. لزوم‌تنظیم سند رسمی در انتقال برخی اموال غیر منقول(مواد ۴۶ و۴۷ق.ث)

۵. غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول (م ۴ق.ت)

۶. اختصاص ارتفاق (م۹۳) شفعه (م ۸۰۸) به اموال غیر منقول

۷. نحوه ارث بری زوجه(م ۹۴۶ ق.م)

۸. لزوم‌اجازه دادستان در فروش یا رهن‌گذاشتن مال غیر منقول از سوی قیم (م ۱۲۴۱ ق.م )

نکات بسیار مهم آزمونی..;

((ورشکستگی))

〽️توضیح: حالتی است ڪه در آن ((شخص حقیقی تاجر)) "یا" ((شخص حقوقی)) از پرداخت دیون خود عاجز (متوقف) بوده و دادگاه نسبت به او حڪم صادر ڪرده باشد.

در صورتی ڪه چنین حالتی برای ((شخص حقیقی غیرتاجر)) اتفاق افتاد "اعسار" نامیده میشود

‼️عاجز از پرداخت دین اگر:
شخص حقوقی -ورشڪسته
شخص حقیقی تاجرورشڪسته
شخص حقیقی غیرتاجراعسار

اشخاص حقوقی ((مطلقا))
مشمول ورشڪستگی هستند چه تاجر باشند چه نباشند.

ماده ٤۱۲ قانون تجارت:
ماده ۱٥قانون ن.ا.م.م:
ماده٦ قانون ن.ا.م.م:
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‼️تفاوت ورشکستگی و اعسار:

1.اعسار مخصوص افراد غیرتاجر است در حالی که ورشکستگی مخصوص تجار و اشخاص حقوقے است

2.ورشڪسته از تصرف در اموال خود ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونہ نیست

3.حڪم ورشڪسته نسبت به همه طلبڪاران ورشڪسته اثر مطلق دارد در حالی ڪه اعسار اثر نسبی دارد

4.اموال و دیون ورشڪسته تصفیه می شود در حالے ڪه در مورد معسر اینگونہ نیست.

5.دیون ورشڪسته حال مے شود در حالے ڪه دیون معسر حال نمے شود.
6.ورشڪسته از اقامہ دعوا و رجوع به داورے ممنوع است در حالی ڪه معسر اینگونه نیست.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

الف.اگر شخصی ترڪ تجارت ڪرده و الان تاجر نیست ، اما در زمان توقف تاجر بوده مشمول ورشڪستگی است.

ب.در همه شرڪت ها ورشڪستگی شرڪت ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪا و ورشڪستگی بعضی از شرڪا ملازمه قانونے با ورشڪستگی شرڪت ندارد(ماده ۱۲۸ق.ت)

پ.شعبه شرڪت چون شخصیت حقوقی مستقل ندارد ، بنابراین ورشڪستگه هم نمی شود

ج.درمورد شرڪت های عملی (۲۲۰ق.ت) در صورتے ڪه برای آنها شخصیت حقوقے قائل باشیم .مشمول ورشڪستگی هستند، در غیر اینصورت شرڪای آنها مشمول ورشڪستگی می شوند.

تاریخچه قانون مدنی.

مقدمه
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آنجامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیار‌ها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می‌گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می‌گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیار‌ها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید. به همین علت است که در همه کشور‌ها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگ‌ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آنجامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالا‌ترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی‌های حکومت خود مهم‌تر و موثر‌تر می‌دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشور‌ها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از‌‌ همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صد‌ها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشور‌ها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در ده‌ها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی‌های ی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهم‌تر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیاز‌ها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در‌‌ همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره‌های حقوق و علوم ی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط ی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹ سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. رومه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام‌‌ همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد. (عاقلی، ۱۳۶۹، ص ۲۳)
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالا‌ترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالا‌تر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او م می‌داد.
در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در‌‌ همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.
سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می‌نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می‌سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی‌شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و ی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می‌کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که‌گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می‌شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می‌نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
«بنده افتخار می‌کنم و آزرومند بودم که …. یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی‌اختیار. یک پولی می‌گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم… و یا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می‌فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه‌ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می‌شود… بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت دادن تدوین قانون مدنی به سوی فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف کردن داور از روی آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیأتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترین‌ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می‌گردد.
ب. نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی
۱_ سید محمد فاطمی قمی، وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه‌های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، منطق و ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سر‌شناس شد. در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم ی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشکده معقول و منقول» [۱] نیز تدریس کرد. مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر‌ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و اندیشه‌ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال ۱۳۲۴ اتفاق افتاد.
۲- حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) نیز چهره‌ای نامدار و سال‌ها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سید رضا اخوی لواسانی بود و در سال ۱۲۴۱ شمسی در تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و غیر این‌ها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیتهای معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از‌‌ همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود. در دوره‌های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به‌‌ همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال ۱۳۲۲ رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال ۱۳۲۶ در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت. از تالیفهای اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلان‌تر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود میر سید شریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه امام محمد غزالی به عین القضاه همدانی).
تن‌ها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد. [۲]
۳ _ شیخ محمد رضا ایروانی، پدر او در سال ۱۲۹۵ قمری از تبریز به «ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در ۱۲ سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود ۲۴ سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید. وی در سال ۱۲۹۸ شمسی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۹ رییس کل اوقاف شد و در سال ۱۳۰۰ به همراه شیخ محمد حسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می‌کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال ۱۳۱۹ که سال وفات او در سن ۶۴ سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می‌کرد. وی مرجع دینی بود و در مدرسه مروی نیز تدریس می‌کرد.
۴_ شیخ علی بابا فیروزکوهی معروف به عالم، وی در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سید محمد باقر درچه‌ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم آیت الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می‌گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه‌ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه‌های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه‌ای بسیار قوی داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال ۱۳۲۷ شمسی در تهران درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.
۵_ سید کاظم عصار تهرانی، وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از ون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل: دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر مهدی محقق، بدیع الزمان فروزانفر، دکتر سید حسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، آقا ضیاء عراقی و سید محمد کاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مسأله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال ۱۲۶۴ شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اتفاق افتاد.
۶_ سید محسن صدر (صدرالاشراف) نیز از تدوین کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال ۱۲۴۷ شمسی (۱۲۸۹ قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال ۱۲۸۴شمسی به عدلیه پیوست و درسال ۱۲۸۸ شمسی رییس محکمه استیناف خراسان شد ودر سال ۱۲۸۹ شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال ۱۲۹۹ رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال ۱۳۰۷ شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال ۱۳۰۹ مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال ۱۳۱۲ و دیگری در سال ۱۳۱۵ وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال ۱۳۲۲ از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال ۱۳۴۱ شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیأت تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده [۳] که فرموده: «شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام‌هایی را که می‌خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می‌فرستاد.
۷ _ سید مصطفی عدل (متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر هیأت تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سید حسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهای عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهرفارغ التحصیل حقوق شد. در سال ۱۲۸۲ شمسی به وزارت خارجه و در سال ۱۲۸۶ به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت. در سال ۱۳۰۲ مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیأت تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می‌گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۱۴ مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال ۱۳۱۶ کفیل وزارت خارجه و در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در رم و در سال ۱۳۲۰ رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه‌های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی «رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال ۱۳۲۹ شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال ۱۳۰۶ قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قرارداد‌ها و مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می‌شد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل شرایع [۴] و شرح لمعه [۵]، جواهرالکلام، [۶]، مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر این‌ها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می‌کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند واین امر را مرحوم سید محمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است (اصغری لنگرودی، ۱۳۷۸، ش ۱۰۲۶۳) وی در شرح زندگانی خود نوشته: «.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد. [۷]
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله ممقانی، سید محمد رضا افجه‌ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر بود و در عین حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می‌دهم:
مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری‌های فرانسه، آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد. (عاقلی ۱۳۶۹، ص ۱۸۶) وی از شخصیت‌های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت وشاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد. (مجموعه مقالات، بی‌تا، ص ۹۹۲) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود. (بهرامی، ۱۳۸۱، ص ۱۸) و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در ۳۸۰ ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ (یکهزار و سیصد وسی وپنج) ماده کامل شد.
جمع بندی
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. [۸]
از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تا کنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای تهایی که حکومت وقت تعقیب می‌کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می‌دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتیجه این قانونگزاری‌های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی‌های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه دار نکردند. ولی بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می‌رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده‌اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده‌اند.
یادداشت‌ها:
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] _ دانشکده معقول و منقول؛ سلف دانشکده الهیات فعلی دانشگاه تهران بود.
[۲] _ «هیأت مدیره» متشکل از دوازده نفر عضو به شرح زیر بود: محمد ولی خان سپهدار اعظم، حاج علیقلیخان سردار اسعد بختیاری، مرتضی قلیخان صنیع الدوله، سید حسن تقی‌زاده، میرزا حسن خان وثوق الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشار الدوله، عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان می‌کده، حاجی سید نصرالله تقوی، حسینقلیخان نواب، و می‌زرا محمد علیخان تربیت. و دادگاه انقلاب مشروطه مرکب از ده نفر به شرح زیر بود: شیخ ابراهیم زنجانی فراماسیونر معروف و نماینده سید عبدالله بهبهانی، میرزا محمد مدیر رومه نجات، جعفر قلیخان بختیاری (سردار بهادر)، حاجی سید محمد امام جمعه معرف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبری اعتلاء الملک، جعفر قلیخان استانبولی، عبدالحسین خان شیبانی وحید الملک، عبدالحمید خان یمین نظام سردار مقتدر کاشی، میرزا علی محمد خان مجاهد (برادر میرزا محمد علیخان تربیت) و احمد علی خان مجاهد عمید السلطان (برادر سردار محیی)
[۳] _ ناقل جناب آقای دکتر محمد رضا طباطبایی نوه دختری مرحوم آیت الله بروجردی
[۴] _ تالیف جعفربن حسن بن یحیی معروف به محقق حلی (۶۲۰-۶۷۶ ق)
[۵] _ لمعه دمشقیه تالیف محمد بن مکی ملقب به شهید اول شهید در ۷۸۶ قمری و شرح آن تالیف زین الدین بن علی ملقب به شهید ثانی شهید در سال ۹۶۵ قمری.
[۶] _ تالیف مرحوم شیخ محمد اصفهانی ملقب به صاحب جواهر
[۷] _ به نوشته مرحوم دکتر سید علی شایگان (مقدمه کتاب حقوق مدنی ایران، ص ۳۵ و بعد) مرحوم دکتر امیر سلیمانی در رساله خود تحت عنوان:
La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A. Rousseau
مخصوصا در صفحات ۴۲ تا ۵۰ موادی را از قانون مدنی ایران که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ذکر کرده است.
[۸] _ گفته می‌شود که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حایری، آیت الله موسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.
منابع:
۱- بهرامی ، حمید، کلیات عقود و قرارداد‌ها، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱.
۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ ۱، ۱۲۷۸.
۳- شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۳۱.
۴- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹.
۵- عاقلی، باقر، روز شمار تاریخ ایران، نشر گفتار، ۱۳۶۹.
۶- مجموعه مقالات عده‌ای از محققین، کتاب ایرانشهر، نشریه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بی‌تا.
نویسنده: دکترحمید بهرامی

کلیه مطالب متن این صفحه برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس

 

تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد.

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول ی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت ی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام ی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است.  پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.

در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده اند. زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس ون بود که اعتراض مردم و ‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در رومه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                      

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد.

نخستین قانون اساسی ایران امضا شد

تاریخ ایرانی: نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. بدین ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد.

 

در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیافتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.

 

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعد‌ها در آن صورت گرفت،‌‌ همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود.

 

آنچه در پی می‌آید، متن کامل نظامنامه‌ ۵۱ ماده‌ای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین ‌شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است:

 

اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

 

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و ی وطن خود مشارکت دارند.

 

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

 

اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.

 

پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است:

 

اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

 

اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن‌ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

 

اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.

 

اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

 

اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

 

اصل ششم: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.

 

اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

 

اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

 

اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

 

اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی می‌شود.

 

اصل یازدهم: اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.فرمان مشروطیت صادر شد

تاریخ ایرانی: در روز ‌۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار ۷ ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.

 

جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات ی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و ی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است. بسیاری نیتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.

 

در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار رومه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و...

 

آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.

 

مرحله جدی و تعیین کننده نیتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره‌ گیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و ون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عین‌‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.

 

آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت. آنچنان که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

 

دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»

 

کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را‌ آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.

 

در هشتم دی ۱۲۸۵،اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه ی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.

 

از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و ون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله رومه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.

 

منابع:

 

تاریخ جدید ی، محمود مهرداد، انتشارات هفته

علمای مجاهد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، محمد حسن رجبی

فرمان ممتمم قانون اساسی مشروطه امضا شد

تاریخ ایرانی: در روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ شمسی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون ی و اداری و قضایی ایران پدید آورد. مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت ی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره ون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.قانون اساسی مشروطیت

۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود. متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.

 

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از ون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه ون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

 

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی ی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.

 

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

 

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است. اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...

 

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در‌‌ همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.

 

 

منابع:

 

متمم قانون اساسی مشروطه، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس

قانون اساسی مشروطه و متمم آن، رومه شرق، شماره ۷۴۷، اردیبهشت ۱۳۸۵

ظفرالدین شاه و حوادث ۱۵ ساله مشروطیت ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های ی

 جمع آوری.هادی کاویانهمر

حمورابی پادشاه قانونمدار.

حمورابی ششمین امپراتوربابل بزرگ از سال 1792 تا 1750 پیش از میلاد (42 سال) امپراتور این کشور بودو در طی این مدت بابل را تابین النهرین گسترش داد و بسیاری از همسایه‌ها را شکست داد.

---

 

معروفترین بازماندهء او،قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 8 پای بلند (2,4 متر) حک شده و در سال 1901 درایران پیداشد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.

 

هنگامی که حمورابی تکیه بر تخت سلطنت بابل می زد کشوری به نسبت کوچک را از پدرش ( سین – موبعلیت )به ارث برده بود که تقریباً هشتاد مایل درازا و بیست مایل پهنا داشت وحدود آن از سیپار تا مرد ( از فلوجه تا دیوانیه ی کنونی ) گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر وقدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ی " ریم سین "(پادشاه لارسا ) بود ؛ در شمال سه کشور ماری ، اکلاتوم و آشور در دست شمشی عداد " و پسرانش بود و در شرق " ددوشه " ( متحد عیلامیان ) بر اشنونه حکم می راند

پادشاه حمورابی اگر چه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود ، لیکن با نظر به قدرت همسایگان مقتدر خویش ، پنج سال درنگ کرد و چون پایه های قدرتش را مستحکم یافت از سه سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت ؛ ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت.

در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال یازدهم از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال درآورد. از آن پس بیست سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد . در بیست و نهمین سال از پادشاهی حمورابی ، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از عیلامیان ، گوتیان ، سوباریان ( آشوریان ) و اشنونه قرار می گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می ماند.

سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود.

در سال سی و یکم همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. اینبار حمورابی نه تنها تمامی سپاهیان آنان را تار و مار می کند که تا نزدیکی مرزهای سوبارتو تیز پیش روی کرده ، تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سال های سی و ششم و سی و هشتم از سلطنت خود موفق می شود به سلطه ی آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را بصورت یک ملت واحد تحت سلطه ی خود در آورد.

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند

برای اداره ی چنین کشوری که ملت ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می گرفت ، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک « مجموعه ی قوانین » مدٌون کرد. اگرچه با بدست آمدن قوانین قدیمی تر از پادشاهانی چون « اور – نمو » و « لیپیت – عشتر » دیگر نمی توان حمورابی را«نخستین قانونگزار تاریخ » نامید ولی هنوز هم می توان او را به عنوان یک پادشاه قانونمدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش ، حمورابی در این قانون ، مردوک خدای بابل را که تا آن مان یک خدای درجه سوم بود در راس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی « آنو » و  «انلیل » به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تاخر خدایان را تغییر دادند و قصه ی آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند.

قانون حمورابی

حمورابی به عنوان بهترین راه حل برای اعلام قوانین جدید بابل شناخته می‌شود. این قانون یکی از اولین قانون‌های نوشته شده درجهان است. قانون حمورابی بر روی یک ستون سنگی حک شده و در یک مکان عمومی قرار داده شده بود تا همه بتوانند آن را ببینند. تصور می‌شود که این قانون توسط چندباسواد نوشته شده باشد. ستون سنگی بعدی کشف شده مربوط به ایلام است که درپایتخت آن شوش نوشته شده بودو در سال 1901 کشف گردید و هم اکنون درموزه لوور پاریس است. قانون حمورابی شامل 282 قانون می‌شود و توسط باسوادها در 12 روز نوشته شده‌است. بر خلاف قوانین اکدی، این قوانین به زبان بابلی نو آن زمان نوشته شده بود و هر فرد باسواد در شهر می‌توانست آن را بخواند.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند

متن قانون نامه حمورابی شامل یک مقدمه و یک موخره است که بین آنها مجموعه قوانینی در 49

ستون عمودی به خط میخی نگاشته شده است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282ماده است که 35 ماده آن محو شده و از آنها اطلاعات ناقصی در دست است.

ظاهرا این امر بدستور پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکوربه شوش صورت گرفته است.

قانون حمورابی شباهت زیادی به قانونی دارد که 300 سال پیش از ان به دستور"اورناموی”‌ سومری وضع شده بود.طبق این قوانین نه تنها کسی که ی می کرد مجازات می شد بلکه هر کس در وظیفه خود قصوری مرتکب می شد، می بایست تاوان کار اشتباهش را می پرداخت یا به مجازات می رسید. برای مثال: اگر کسی دریچه ابراه را نمی بست و کشتزار همسایه اش پر از آب می شد،میبایست خسارت همسایه را پرداخت می کرد یا اگر در انبار یا عرشه کشتی ،کالایی گم می شد،کشتیبان موظف بود ضرر صاحب کالا را جبران کند . همچنین بر اساس این قوانین حتی پزشکان و دامپزشکان که بیماران را به جای شفا دادن بیمارتر می کردند مجازات می شدند. متن تعدادی از قوانین حمورابی در زیر آمده است:

 

اگر مردی دیگری را متهم به قتل کند اما نتواند ان را ثابت کند متهم کننده به مرگ محکوم خواهد شد. 1)

2)اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند و فرد متهم درون رودخانه بپرد و غرق شود متهم کننده می تواند صاحب خانه او گردد امااگر متهم بی هیچ آسیبی از رودخانه بیرون بیاید و ثابت شود که مجرم نیست،اتهام زننده باید اعدام شود و خانه اش به فرد مورد اتهام برسد.

5)اگرقاضی حکمی صادرکند و بعدا معلوم شود که تصمیم او اشتباه بوده است باید12برابر جریمه ای را که تعیین خود بپردازد و از صندلی قضاوت کنار رود و هرگز قضاوت نکند.

6)اگر کسی اموال معبد یا دربار را ب به مرگ محکوم می گردد و کسی هم که مال ی خریده است محکوم به مرگ است.

195)اگر پسری پدرش را کتک بزند دست پسر باید قطع شود.

196)اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کند باید چشم او کور شود.

229)اگر معماری برای کسی خانه ای بسازد و خانه ای که بنا کرده ویران شود و سبب مرگ صاحبخانه شود معمار به مرگ محکوم خواهد شد.

اماباوجود اقدامات حمورابی که به صورت اصلاحات اداری ، اجتماعی و مذهبی بود و آنها را تحت مجموعه ی قوانین در آورده بود پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند تا آنکه پس از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت«بختنصر» کشور بابل دیگر بار عظمت و اقتدار خود را بازیافت و تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آنرا از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می ساخت ؛ نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار و عادل درنیامیخته بود ؛ مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام ، تصویر یک پادشاه خونخوار ، خشن و بی رحم را در ذهن مجسم می کردند ، تصویری که براستی شایسته ی بختنصر بود.

باری ، بختنصر با همه ی قدرتش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و پس از او پسرش « آول مردوک»  به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و پس از آنکه تنها دو سال سلطنت کرد بدست دسته ای شورشی که از شوهر خواهرش «نرگال سار اوسور » فرمان می گرفتند ، از تخت شاهی به زیر آمد.

 

 

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

اولین اختلاس گران بانک های ایران!

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

سابقه تأسیس اولین بانک ایرانی به شکل مدرن و امروزی آن به دوران قاجار بازمی‌گردد

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال 95 داشت بالغ بر 187 هزار میلیارد ریال می باشد .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
بسیاری بر این باور هستند از آنجا که بانک ملی تحت نظر دولت ایران قرار داشت، از این‌رو اقدامی مثبت از سوی رضاشاه محسوب می‌شود. به عبارتی به باور این افراد ایجاد بانک ملّی ایران که مقدمات کنترل دولت بر امور اقتصادی و خارج شدن آن از دست بیگانگان را فراهم آورد، گامی مهم در راستای تهای تمرکزگرایانه و ملی محسوب می‌شود. البته در پاسخ به این ادعا باید اولاً اقدام رضاشاه را به‌مثابه سایر اقدامات او، در جهت تکمیل ساخت قدرت مطلقه و نیز افزایش قدرت مرکزی دانست، نه صرفاً اصلاح امور پولی کشور. در ثانی همان‌طور که در ادامه مشخص خواهد شد، آلمانیها توانستند با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اختلاس از بانک، مجدداً مدیریت آن را بر عهده گیرند.
با این حال به‌رغم مشارکت آلمان در تأسیس بانک و مدیریت آن، منابع بانک به طور کلی از داخل کشور تأمین می‌شد که، شامل «استقراض ملی، استفاده از موقوفات، اخذ مبالغ کلان از سرمایه‌داران به صورت اختیاری، اخذ مبالغ کلان از زمینداران و اشراف به صورت اجباری، جمع‌آوری طلا و نقره‌جات عامه مردم، فروش جواهرات دولتی، استقراض از کشور ثالث و انتقال خزانه دربار بود». بانک ملی در طول فعالیتهای خود در دوره رضاشاه، تا حدودی به اصلاح امور پولی  و مالی کشور پرداخت؛ اما نتوانست از گزند اختلاس عوامل ایرانی و آلمانی خود در امان باشد.

اختلاس در بانک ملی

بعد از آنکه بلات به عنوان اولین رئیس بانک کار خود را آغاز نمود، با استفاده از موقعیت کسب شده و با همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی زد. اولین بار یکی از رؤسای ایرانی بانک ملی متوجه این قضیه شد و آن را علنی نمود. مخبرالسلطنه در این رابطه می‌گوید، «حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد».

برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند.

بعد از فاش شدن این موضوع، بلات به همراه معاون خود فوگل کشور را به بهانه معالجه ترک کرده و به بیروت رفتند. اما بعد از مدتی به ناچار به ایران بازمی‌گردد؛ زیرا همان‌طور که مخبرالسلطنه گفته است، برای آلمانیها این موضوع اهمیت زیادی داشت؛ چرا که عده زیادی از متخصصین آلمانی در ایران کار می‌کردند و ت این کشور در ایران رو به غلبه بود و بانک ملی قلب اقتصاد بود. با این حال بعد از بازگشت مجدد بلات به ایران، به جرمش رسیدگی شد و به 18 ماه حبس و پرداخت 7000 لیره و 46 هزار ریال (63 هزار تومان) محکوم شد.
تیمورتاش هم که یکی از وزرای قدرتمند رضاشاه و از مهره‌های اصلی در انتقال قدرت به رضاشاه بود، بعد از این اتفاق مورد دلخوری رضاشاه قرار گرفت و به دلیل برخی مسائل که بعدها به وجود آمد دستگیر شد و در نهایت در زندان به قتل رسید و برای همیشه از صحنه ی ایران کنار رفت. درباره علت قتل تیمورتاش توسط شاه، نقل قولهای فراوانی از جمله «کثرت مداخله در امور سایر وزارتخانه‌ها و تظاهر به اداره کردن امور کشور» را ذکر کرده اند؛ او به گونه‌ای عمل می‌کرد «مثل اینکه خود شاه هیچ‌کاره است» اما مسلم است که نقش تیموتاش در این اختلاس در خدشه‌دار شدن چهره‌اش بی‌تاثیر نبود. بعد از این اتفاقات، «دولت باز یکنفر آلمانی به نام هرست را توسط سفارت ایران در برلین به ریاست بانک منصوب کرد» و بدین ترتیب اداره بانک مجدداً به آلمانها سپرده شد.
البته برخی از افراد، اختلاس آلمانیها از بانک ملی را رد کرده و آن را به کارشکنی و توطئه انگلیسیها نسبت داده و معتقدند اختلاسی وجود نداشته بلکه انگلیس که فعالیت این بانک را مانعی در برابر بانک شاهنشاهی می‌دید درصدد شد با طرح این توطئه، فعالیتهای بانک ملی را با مشکل مواجه کند. طبق اطلاعاتی که در این زمینه موجود است، پس از انتشار امتیامه بانک ملی، حساسیت روسیه و انگلیس نسبت به بانک برانگیخته شد؛ زیرا «مواد امتیاز به طور شفاف و صریح حوزه نفوذ دولتین را کاهش داده بود... به عنوان مثال حق و اختیار احداث راههای شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود». گرچه بر اساس این مدارک نمی‌توان منکر رقابت دو کشور و به خصوص انگلیس در امور کشور و از جمله امور مالی و اقتصادی شد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مدیران آلمانی در زمان فعالیت خود از بانک ملی اختلاس کردند.
سخن نهایی
آنچه مسلم است اینکه کشور ما در این دوره از تاریخ برای تأسیس بانک نیز نیاز به مستشار خارجی داشت و همین مسئله عملا سبب ساز رویدادهایی بود که پس از آن در قالب  اختلاس خارجیها اتفاق افتاد. این دوره همان عصری است که روابط ایران و آلمان به شدت در حال گسترش بود و دلیل بازگشت بلات به عنوان اختلاس‌گر به ایران نیز همین بود که آلمان نمی‌خواست به این دلیل روابط خود با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

---

منابع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،سایت بانک ملی ایران