بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان با این مسئله مواجه می‌شویم که چگونه باید این
حکم را به نفع او اجرا کرد. فرض کنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم
کرده است، آیا به صرف صدور این حکم می‌توان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حکم بهره‌مند
کرد در این مختصر می‌خواهیم با نحوه ی اجرای احکام مدنی و پاسخ به پرسش‌هایی که در این مرحله با آن
مواجه می‌شویم، آشنا شویم:
آشنایی با برخی اصطلاحات
حکم قطعی: حکمی‌که قابل اجراست.
حکم اعلامی: حکمی‌که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان
مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.
دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و
صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.
محکوم‌علیه: شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است.
محکوم‌له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.
محکوم‌به: موضوعی که در خصوص آن حکم صادر شده مانند آنکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون
ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد که در این پرونده محکوم به همان
مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.
مقدمات اجرا
بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام
قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف
امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور
مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به
اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته و یا این که
طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید
توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در
بیاورند.
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و
ضمیمه درخواست فرم کند.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به
درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه
اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و
اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ
می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه،
محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده
می‌شود.
ترتیب اجرای حکم
اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین بموقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه تمام یا قسمتی
از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای
دادگاه آن حوزه محول می‌شود.
مراحل اجرا عبارتند از:
تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی
بر عهده مامور اجراست.
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
- دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
- ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
- رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
- اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز
ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
- چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع
و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.
نکات مربوط به ترتیب اجرای حکم
رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف
راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر
کرده است به عمل می‌آید.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع
اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این
درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور
مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.
رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضروری است یعنی نمی‌توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف
کرد،مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم‌له باشد.
Siamak Bagheri
