به موجب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک می‌تواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه آن را با صدور اجرائیه و توقیف اموال مدیون از طریق دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت استیفا و وصول نماید.
ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب 5/4/86 نام برد این ماده چنین اشعار می‌دارد که: «کلیه قراردادهای چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد.
.» بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صرف سند تجاری بودن را شرط کافی برای اجابت درخواست صدور قرار تامین ندانسته بلکه مقنن شرط دیگری را نیز اضافه نموده و آن واخواست شدن این اسناد می‌باشد. در خصوص چک زمانی این پرسش مطرح بود که آیا گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را می‌توان در حکم واخواست و نازل منزله آن تلقی نمود یا خیر؟ مطابق معمول در این مورد بین حقوقدانان و قضات محاکم اختلاف عقیده و تهافت نظر وجود داشت که النهایه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 536 مورخه 10/7/69 با اعلام این مطلب که گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست می‌باشد به این اختلافات پایان داد
نظریه شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373
«صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکهای صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد»
سؤال: با توجه به ماده 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سر رسید چک هست یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چکهای صادره عهده بانکهای مجاز چون در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌعلیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست میداند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌعلیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد
نظریه شماره 909/7 مورخ 18/2/1387
«1- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامنی و سپس برای تأمین خواسته احتیاج به پرداخت خسارات احتمالی خواهد داشت.
2- وجه تضامنی برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک می‌تواند از خسارات تأخیر تأدیه نیز استفاده نماید.»
سؤال: 1- ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟
2- آیا ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته شامل چک نیز میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن میشود:
اولاً: مسؤولیت تضامنی ظهرنویسان زئل میشود.
ثانیاً: عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف، لذا سند تجاری بدون واخواستنامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین در میآید که مطابق مواد 230 و 307 قانون تجارت به عنوان یک سند عاید قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتی که ضامن با متعهد مسؤولیت تضامنی داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأدیه ضرورتی ندارد، ضامن نیز به تبع متعهد، با او مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.)
2- با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود. همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقر گردیده.) دارنده چک می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید
نظریه شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382
«ظهرنویس مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و سایر ظهرنویسان دارد در حالی که ضامن فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز ماننند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسؤولیت تضامنی دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ظهرنویس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم میباشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.
نظریه شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384
«چکهای صادره برعهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد اما در مورد سفته، دادگاه در صورتی بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود که در موعد قانونی واخواست شده باشد.»
سؤال: در دعوی مطالبه وجه که مستند آن چک یا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمین خواسته بین آنها چه تفاوتی وجود دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‌کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.
