اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت می باشد. و به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د.ک که‌مقرر می دارد 《هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود》 بنابراین با توجه‌به ماده فوق از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد.
 نکته
در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم.

نکته
 تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم تبصره ۳ ماده فوق (۲۱ ق.آ.د.ک) این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته
 مقنن به دلیل رعایت اصل سرعت و پرهیز از اطاله در دادرسی های کیفری، مقرر می دارد 《هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند》.

نکته
 بر خلاف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید، مقنن این بار از عبارت مرجع‌کیفری استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.

نکته
اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه میتواند مجدداً خود قرار اناطه صادر  نماید.