موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.
به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاهمستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
تصمیمی است کتبی که در اثناء رسیدگی به پرونده از سوی قاضی یا دادرس علی البدل اتخاذ می شود بدین معنی که اگر در حین رسیدگی مشخص شود که صدور حکم متوقف یا منوط به رسیدگی امر دیگری است و اگر موضوع اخیر که خارج از عداد دلایل پرونده در حال رسیدگی است مورد توجه و دقت و بررسی قرار نگیرد صدور حکم مبتنی بر اشکال و ایراد ماهیتی خواهد بود و ضامن اجرای عدالت نمی تواند باشد.
همین طور می تواند متقاضی قرار اناطه از دادگاه رسیدگی کننده به قضیه تحت نظر قاضی استدعای استفاده از مهلت قانونی یک ماهه حسب تکلیف مقرر در قسمت آخر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 را جهت طرح دعوی نموده و تا رسیدگی نهایی دعوی اخیر، رسیدگی به دعوی سابق را متوقف نماید البته باید نتیجه رسیدگی به نحو بلاواسطه و بلامنازع مؤثر در تصمیم قابل اتخاذ در دعوی قبلی بوده و قاضی قانع به این امر بشود.
لازم به ذکر است که قرار اناطه به لحاظ کیفیت صدور و حدوث هیچگونه وجه تشابهی با دعوی متقابل ندارد و طرح دعوی در مهلت یک ماهه در دادگاه رسیدگی کننده پرونده به منزله دعوی متقابل نیست.
شرایط اناطه
- اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:
1 ـ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است. 2 ـ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول. 3 ـ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد..
الف- بمعنى عام عبارت است از توقف رسیدگى بدعوى اصلى بر رسیدگى بامر دیگر که باید پیش از رسیدگى بدعوى اصلى مختومه گردد. ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسیدگى و اظهار نظریک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر( اعم از مدنی و کیفرى و ادارى
