بر اساس قانون مدنی : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»
و بازهم طبق همان قانون، در صورتی که سند به وسیله مأموریندولت یا دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان تهیه شده باشد رسمی ودر غیر این صورت عادی است" .
سند رسمی اصولاً معتبر است مگر اینکه جعلی بودن آن اثبات گردد، ولی سندعادی قابلیت ادعای جعل،انکار و تردید رادارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند.
منظور از اسناد تجارتی اسناد عادی است که در امور ماملات و نوعاًتجاری به کار می ود هر چند غیر تاجر هم از ان استفاده می کند.
قانون تجارت از بین این اسناد، به لحاظ اهمیت، فقط از برات، سفته و چک نام برده و مقررات حاکم بر آنها را تنظیم کرده است. بقیه اسناد مشمول مقررات مربوط به خود و عرف وعادت تجاری می باشند.
اگر چه این اسناد، از نظر قانون سند عادی محسوب می گرددمع ذالک از نظر مقررات مربوط به تنظیم و اعتبار و آثار آنها مشمول مقررات خاصی می شد که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می کند.
اسناد تجارتی در عالم تجارت دارای قواعدی است که می توان از آن جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد :
1-جانشینی پول نقد: خرید فروش در بازارهمیشه در حد نیازهای خانوادگی و محدود به چند ریال یا تومان نیست گاهی بهای کالای خریداری شده درحدی است که بهای آن به میزانی است که پرداخت نقد مستلزم تهیه وسایل مخصوص برای حمل است. درنتیجه پرداخت نقدی بهای کالا اکثراً مواجه با مشکلات حمل ونقل،سرقت،اتش سوزی و اتلاف است. بنابراین ابداع وسیله ای که جانشین و نماینده پول باشد و مع الذالک فقدان آن موجب ازبین رفتن خود پول نگردد بهترین وسیله برای مصرف ودر عین حال حفاظت آن است .
2-وسیله اعتبار: بعضی مواقع اسناد تجارتی مدت دار است در حالی که تاجر نیاز به وجه نقد دارد با استفاده از اسناد تجارتی مدت دار وفروش آنها در بازار،طبق مقررات و عرف حاکم براین گونه اسناد، تاجرمی تواند با کسر مبلغی،بهای آنها را نقداً تحصیل ونیازهای خود را تامین کند.
3-جلوگیری از جا به جایی : گاهی تاجر کالایی رادر شهری ، مثلاً مشهد می فروشد واز شهر دیگری،مثلاً اصفهان، کالایی می خرد. پرداخت بهای کالای خریداری شده در اصفهان و در یافت بهای کالای فروخته شده مستلزم جابه جایی و مسافرت تاجر است که خود هزینه و صرف وقت زیادی به همراه دارد با به کارگیری اسنادی تجارتی، مثلاً برات، این امربه سادگی قابل حل است. تاجر می تواند به وسیله اسناد تجاری دین خود را پرداخته و طلب خود را نیز وصول نماید.
برات
قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی باتوجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد :
« برات عبارت است از سندی که به موجب ان شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص،به رؤیت یا در موعد معین بپردازد »
کسی که برات را صادر می کند « براتکش » کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را بپردازد« براتگیر» نامیده می شود. از تجزیه تعریف فوق عناصر ومسائل اساسی زیر مطرح می گردد.
برات چگونه نوشته شده، چگونه سندی است وشرایط وآثارآن چیست؟
صادر کننده برات(براتکش) دارای چه شرایطی است ومسئولیت او چیست ؟
دارنده برات کیست ؟حقوق ومسئولیت او چیست ؟
براتگیر کیست وشرایط ومسئولیت او وهمچنین قبول و نکول او وآثار آنها کام است ؟
مقررات جانبی مربوط به این عمل حقوقی کدام است؟
ما به ترتیب یک از مباحث فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.
شرایط برات و آثار آن
با توجه به این که برات از امتیازات بر خوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است علی هذا باید دارای فرم وشرایط خاصی نیز باشد
1-شرایط اجباری برات : طبق ماده 223قانون تجارت برات علاوه برامضا یا مهربرات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:
1-1مهریا امضا: مقنن امضا یا مهر را جزو شرایط برات ذکر نکرده علت این امر این است که برات، و هر سند دیگری، بدون امضا یا مهر ازنظرحقوقی اصولاً وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط ان را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضا قرار داده است ولی معمولاً تجار مهر وامضا را توأماًذیل اسناد تجاری قرار می دهند.
1-2قید کلمه برات در روی ورقه:
قید کلمه برات به منظور تمیز آن از انواع اسناد مشابه مثل چک وسفته است .کلمه برات در روی نسخ چاپی ای اسناد قید شده است .مع ذالک طبق ماده 226،عدم قید کلمه برات موجب این نیست که برات مشمول مقررات مربوط به برات نباشد .
1-3 تاریخ تحریر (روز و ماه وسال ):
تاریخ تحریر برات از چند جهت اهمیت دارد.
- بعضی مواقع برات به وعده از تاریخ تحریر است .
از نظر شمول مقررات مربوط به مرور زمان که از تاریخ تحریر برات شروع می گردد .(مثل مقررات مربوطه به سقوط حق تعقیب ظهر نویس برات )
از نظر ورشکستگی: (زیرا تاجر بعد از ور شکستگی حق صدور برات ندارد ).ضمناً طبق ماده 225 تاریخ تحریربرات باید با تمام حروف نوشته شود. زیرا تاریخ با عدد به سادگی قابلیت تصرف و تغییر دارد.
1- 4 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند: بطوری که گفته شد برات سه طرف دارد براتکش، دارنده برات وبراتگیر. طبیعتاً نام کسی که برات به عهده او صادر شده وباید وجه برات را بپردازد باید مشخص شود.در غیر این صورت دارنده برات به چه کسی مراجعه کند؟ در عین حال براتگیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد
1-5 تعیین مبلغ برات:
تأسیس برات به منظور پرداخت و دریافت مبلغی وجه است. بنابراین تصور برات بدون مبلغ امکان ندارد . بااین حال علاوه بر ذکر مبلغ ، قانون به منظور رفع اشکالات احتمالی مقرراتی به شرح زیر پیش بینی داده است :
طبق ماده 225 مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. این مورد هم مثل تاریخ پرداخت، به علت اهمیت و قابلیت دست کاری، مقررشده با حروف نوشته شود.
درصورتی که مبلغ دوباره با حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر معتبر است و باید پرداخت گردد. زیرا دراین صورت،اگر مبلغ بیشتر درست بوده قابل جبران است ولی در صورت پرداخت مبلغ بیشتر،در حالی که مبلغ کمتر درست بوده، ممکن است دارنده برات از دسترس براتکش دور شده قابل جبران نباشد.
أنچه که درقانون مقرر شده ،ذکر مبلغ برات با حروف است مع ذالک عرف تجار براین است که مبلغ با حروف و عدد نوشته شود. در صورت اختلاف بین حروف وعدد،مبلغ با حروف معتبراست زیرا کمتر قابلیت دستکاری دارد.
1-6 تاریخ تادیه وجه برات:
ذکر تاریخ پرداخت ،اگر چه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود، مع ذالک به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد، بهتر است با تمام حروف نوشته شود. حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است :
1 - به رؤیت یا به دیدار: که در این صورت برات گیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثرظرف 24 ساعت ) وجه ان را بپردازد.
2 - به وعده از تاریخ تحریر : که در این صورت اهمیت تاریخ تحریر مشخص می گردد .
3- به وعده از تاریخ رؤیت : مثلاًظرف 2ماه از تاریخ رؤیت برات. در این صورت تاریخ رؤیت باید با تمام حروف نوشته شود .
4 - ممکن است پرداخت وجه برات به تاریخ معینی موکول شده باشد مثلاً25مهر 1378.
بعضی مسائل در ارتباط با وعدهءبرات :
اولاً: براتی که بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخت شود .
ثانیاً: براتی که به وعده از تاریخ قبول است ، موعد پرداخت ان از تاریخ قبول از تاریخ اعتراض نامه نکول معین می گردد.
ثالثاً: در صورت انطباق موعد پرداخت با تعطیل رسمی،روز بعد از تعطیل، موعد پرداخت محسوب می گردد.(مواد 242 و 243 قانون تجارت )
1-7 مکان تأدیه وجه برات :
اصولاًمحل پرداخت برات محل اقامت محالٌ علیه (براتگیر) است مگر این که محل دیگری برای این منظور تادیه شده باشد. دارنده برات می تواند طبق مقررات مربوطه در محل اقامت محاٌل علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت ان خودداری کرده اقامه دعوی کند .
1-8 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او صادر می گردد.
کسی که وجه برات را دریافت می کند باید مشخص باشد. این شخص ممکن است تحت سه عنوان مشخص شود
شخص معین :در این صورت باید نام کوچک ونام خانوادگی او دقیقاً قید گردد.
حواله کرد:اگر قید «حواله کرد»روی برات از طرف صادر کننده خط کشیده نشده باشد شخص معین، که مشخصات او به عنوان دارنده برات روی برات قید می گردد، می تواند وجه برات را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند.
تبصره- طبق ماده22 برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کردخود برات دهنده . به حواله کرد خود ممکن است برای دو منظور باشد اول صدور برات مدت دار و تنزیل آن و دریافت وجه آن نقداً دوم دریافت طلب خود از براتگیر.
ممکن است برات در وجه حامل باشد دراین صورت ،طبق مقررات مربوظ به اسناد در وجه حامل هر کس آن را براتگیر داد باید وجه آن را به او بپردازد.اگر چه در ماده قیدی از برات در وجه حامل نشده با وجود این هیچ مانع قانونی از این بابت به نظرنمی رسد .
1-9 تصریح بر این که نسخه اول یا دوم یاسوم یا چهارم است:
ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد در این صورت روی هر نسخه،به منظور جلوگیری ازاشتباه و تصوراین که هر یک از نسخ برات جداگانه ای است باید قید شود که نسخه چندم است .عدم ذکر هر یک از مندرجات نه گانه فوق (به استثنای کلمه برات )موجب می گردد که نوشته موردنظر برات تلقی نکرده . در این صورت این نوشته یک حواله ساده است که مشمول مقررات قانون مدنی است و الزامات قانون تجارت در مورد آن جاری نمی گردد.
2-مندرجات اختیاری برات
منظور از مندرجات اختیاری برات، عباراتی است که در عرف تجارت معمول است ولی از جمله شرایطی محسوب نمی گردد که فقدان آنها در برات موجب گردد که برات از حالت قانونی خود خارج گردد بعضی از این مندرجات به شرح زیر است .
2-1 محاٌل علیه ثانوی
ممکن است برات کش در برات علاوه بر براتگیر نام اشخاص دیگری را به عنوان محاٌل علیه دوم یا سوم ذکر کند وهدف او از این کار این باشد که دارنده برات در صورت عدم موفقیت در قبول یا وصول وجه برات به براتگیر دوم یا سوم مراجعه کند.
2-2 ذکر اعلام بعدی
بعضی مواقع شخص به دیگری براتی می دهد ولی از انجام تعهد او(مثلاً تحویل کالا )مطمئن نیست. در این صورت پرداخت وجه برات را موکول به تأیید بعدی می کند. ممکن است در تمام برات ها چنین عبارتی روی برات قید کند ولی در یک مورد استثنایی نیازی به اعلام بعدی نباشد. در این صورت ذکر می کند (بدون اعلام بعدی ).
2-3 بازگشت بدون مخارج
در صورتی که برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد (نکول شود ) یا این که قبول شده ولی در موعد مقرر پرداخت نگردد، دارنده برات باید اعتراض و سپس شکایت کند دراقدامات مستلزم سرف هزینه هایی است که به ضمیمه مبلغ اصل برات بعداً از براتکش مطالبه می گردد.
قید بازگشت بدون مخارج برای این است که در موارد فوق دارنده برات بدون انجام هیچ گونه هزینه ای به صادر کننده مراجعه ووجه برات را وصول کند .
موارد دیگری از قبیل منع حق ظهر نویسی برای دارنده برات وازاین قبیل ، که در حقیقت یک قرارداد خصوصی بین طرفین و محترم است ،ممکن است،به عنوان مندرجات اختیاری در برات ،قید گردد .
3- مسائل مختلف
در این قسمت دو مسأله به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : شرایط بروات خارجی و برات به حساب ودستور دیگری .
3-1 شرایط بروات خارجی
اصولاًطبق یک اصل کلی حقوقی ،اسناد از حیث مقررات مربوط به فرم و تنظیم آنها تابع مقررات محل تنظیم سند است .
قانون تجارت ما در مورد برات های خارجی شرایطی را به شرح زیر مقرر کرده است
3-1-1 اجرای مقررات محلی
ماده305مقرر می دارد ؛«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است »این در حقیقت یکی از مصادیق حکومت قانون محل بر شرایط تنظیم سند است.
تعهدات:
تعهدات مربوط به برات که در خارج به وجود امده ،مثل تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت،قبولی و از این قبیل نیز، طبق قسمت دوم ماده ء305 ،تابع قوانین کشوری است که تعهد در آنجا به وجود امده است .
استثنائات
طبق قسمت سوم مادهء 305 اگر شرایط اساسی برات تعهدات براتی، مطابق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ملزم به آن ها هستند، هر چند شرایط اساسی برا یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات انها با قوانین خارجی مطابقت نداشته باشد.
3-1-4 اقدامات حقوقی
هر نوع اقدام حقوقی برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن، یعنی حقوق اجرایی، تابع قوانین کشوری است (اعم از خارجه یا ایران )
که این اقدام در آنجا به عمل می آید.
3-2 برات بدستور و حساب دیگری
ماده 227 در خاتمه بحث مربوط به شرایط برات مقرر می دارد: «برات ممکن است به دستور یا حساب شخص دیگری صادر شود».
همان طورکه خود شخص ممکن است به صاحب خود براتی صادر کند، قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است، که شخص بتواندبه دستور و حساب دیگری نیز برات صادر کند. اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر
مثلاً حسن ازحسین مبلغی طلبکار است وحسین هم از تقی طلبکار است در این جا به جای این که این سه نفر تک تک بایکدیگرتصفیه حساب کند (ازجمله دو برات صادر شود : حسن به عهدهحسین وحسین به عهده تقی) با توافق یکدیگرحسن حسن می تواند به حساب و دستور حسین براتی را به عهده تقی صادر کند.
به این ترتیب حساب هر سه نفر تصفیه شده و از هزینه صدور دو برات هم پرهیز شده است .
مورد دیگر،ممکن است شخصی مقداری دلاردرامریکا داشته باشد. چون قیمت دلاردر پاریس افزایش یافته می تواند به نماینده خود در پاریس دستور دهد براتی به حساب او عهده بانک امریکا صادر ودر همان جا آن را بفروشد،به جای انن که مثلاًاین برات را در ایران صادر کند.در نتیجه این اقدام شخص از تفاوت نرخ دو ارز در ایران و پاریس استفاده می کند.
اقداماتی که نوعاً روی برات انجام می گردد وآثار آن:
منظور ما ازاقداماتی که نوعاًروی برات انجام می گردد عبارت است از مقدماتی که بعد از صدور برا ت معمولاًروی برات انجام می گردد مثل اقدامات مربوط به قبول، نکول، ظهر نویسی و از این قبیل . این مباحث رابه شرح زیر مور بررسی قرار می دهیم :
1- قبول و نکول
یکی از خصوصیات مهم برات،و اختلاف اساسی آن با سفته وچک مسأله قبول و نکول براتگیر(محاٌل علیه)است.قبل از نوشتن قبولی برات از طرف براتگیر ،هیچگونه رابطه حقوفی والزام و تکلیفی برای شخص اخیر نسبت به دارنده برات به وجود نمی آید اما به محض نوشتن قبولی روی برات ،براتگیر نیز مثل براتکش و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات،مسئول پرداخت وجه آن است و وی می تواند کلیه اقدامات قانونی را علیه او به کار برد .
به همین دلیل قانون قبول ونکول را به منظور رفع اختلافات احتمالی، مشمول مقررات دقیقی قرار داده است که ما به شرح زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-1 قبول
طبق ماده 235 :«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.»موضوع قبول برات اصولاً مهلتی ندارد وحداکثرظرف 24 ساعت پس از ارائه باید قبول ویا نکول شود .
قبول برات از نظرفرم و از نظر آثار مشمول مقررات خاصی به شرح زیراست :
از نظر فرم
مقررات مربوط به فرم قبولی در برات به شرح زیر است :
قبولی برات باید در خود برات با قید تاریخ نوشته، امضا یا مهرشود. (ماده228)،بنابراین قبولی در خارج برات ظاهراً مناط اعتبار نیست. اگر چه در متن قانون،مهر یا امضا به صورت مساوی ذکر شده مع ذالک تجار معمولاً برات را یا امضا می کنند یا امضا به همراه مهر.
در صورتی که برات به وعده رؤیت باشد تاریخ قبولی باید با تمام حروف نوشته شود .
اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شود تاریخ برات تاریخ رویت محسوب می گردد .
هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد وآن را امضا ویا مهر کند قبولی محسوب می گردد مگر این که صریحاً عبارتی بنویسد که حکایت بر عدم قبول کند .
بنابراین عبارتی از جمله «خدابرکت بدهد »یا «انشالله »و از این قبیل قبولی محسوب می گردد .
اگر عبارتی که براتگیر می نویسد حاکی از عدم قبول یک جزبرات باشد بقیه برات قبول شده محسوب است.( که دراین صورت دارنده برات باید نصبت به بقیه اعتراض کند) و اگر محاٌل علیه، بدون ذکر هیچ مطلبی فقط برات را امضا یا مهر کند باز هم برات قبول شده محسوب است .
قبولی مشروط(یعنی موکول کردن قبولی برات مشمول به اجزای شرطی باشد.مثلاً براتگیر بنویسد :اگر در فلان معامله سودی عاید من شد من این برات را قبول می کنم ). یک چنین براتی اصولاً نکول شده محسوب می گردد مع ذالک براتگیردر حد شرطی که کرده است ملزم به پرداخت وجه برات است.مثلاً براتگیرمی نویسد:
در صورتی که به سفر خارج نروم برات قبول است واتفاقاً به سفرخارج هم نمی رود دراین صورت دارنده برات می تواند در صورتی که سروعده وجه آن را نپردارد ،علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد .
در صورتی که وجه براتی در خارج از محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود،دراین صورت تصریح به مکان تأدیه ضروری است. ز یرا ممکن است دارنده برات از قبول چنین براتی خودداری کند.
1-1-2 آثار قبولی برات
پس از قبو لی برات ،ازنظرحقوقی آثاری برای قبول کننده به وجود می آید به شرح زیر :
بعد از قبول براتگیر حق نکول ندارد. زیرا تعهد وقراردادی را به عهده گرفته که فسخ آن مجوز می خواهد .
قبول کننده برات ملزم است وجه برات را سر وعده بپردازد در غیر این صورت دارنده برات می تواند علیه او اعتراض عدم پرداخت بدهد
اگر بر علیه کسی که براتی را قبولی نوشته ولی وجه آن را در موعد مقرر نپرداخته،اعتراض تأدیه شود ، در این صورت دارندگان براتی که همین شخص قبول کرده ولی هنوزموعد نرسیده می تواتند پرداخت یاتضمین وجه برات را در موعد مقرراز قبول کننده بخواهد. این در حقیقت یک مجازات و جریمه ای است که مقنن برای بد حسابی شخص درنظرگرفته است .
1-1-3 قبولی شخص ثالث
طبق ماده 239 :هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند.«قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید شده به امضای او برسد».
بنابراین طبق صریح ماده فوق،شخص ثالث قبل از نکول محاٌل علیه نمی تواند برات را قبولی بنویسد.
درهر حال بعد ازقبولی شخص ثالث، حقوق دارنده برات مادام که وجه برات تأدیه نشده نسبت به سایر مسئولین برات محفوظ می ماند.
نکول
منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .
از نظر فرم
نکول باید بوسیله یک اقدام قانونی تحت عنوان اعتراض، که بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،به اثبات برسد و الاّ به صرف انکار شفاهی براتگیر یا به صرف اظهار دارنده برات حاکی از نکول براتگیر، یاحتی ذکر نکول در ورقه برات معتبر نیست .
ماده236 مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».
آثار نکول
پس از نکول آثار ان به شرح زیر است :
-برای براتگیر: براتگیری که ازقبول برات خودداری کرده است هیچگونه مسئولیتی درمقابل دارنده برات ندارد.
-طبق مادهء 237: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»
2-ظهر نویسی
مسائل مربوط به ظهر نویسی برات را در شرایط مربوط به فرم وآثار خقوقی ان مورد بررسی قرار می دهیم .
2-1-1 شرایط مربوط به فرم ظهرنویسی
مسائل زیر دراین قسمت مورد بررسی قرارخواهد گرفت:
2-1-1- تعریف
ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده 245 مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.
2-1-2-فرم ظهرنویسی
اصولاً ظهرنویسی به وسیله امضا به عمل می آید. اگرچه مقنن اعتبار خودبرات رابه وسیله امضایاتائید کرده است ولی ظهرنویسی رامنحصرا باامضا معتبردانسته بنابراین ظاهراظهرنویسی با مهرمعتبرنیست .درظهرنویسی ممکن است ،امضا همراه با عباراتی ازقبیل :«در وجه فلان شخص پرداخت گردد»باشد .
ماده 246 مقرر می دارد :«ظهر نویسی باید به امضای ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.»
مادهء 248 مقررمی دارد :« هر گاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزوّرشناخه می شود ».در ظهرنویسی قید تاریخ الزامی نیست ولی در صورت قید تاریخ ،تاریخ مذکور نباید مقدم برتاریخ واقعی ظهرنویسی باشد. یعنی مثلاً تاریخ ظهرنویسی 25 مهر 1372 است ولی ظهرنویس آن را تاریخ اول مهر 1372 ذکر کند. زیرا ممکن است درتاریخ ظهرنویسی، ظهرنویس ورشکسته باشد ( که دراین صورت حق تصرف دراموال خودازجمله ظهرنویسی ندارد ) درحالیکه دراول مهر ورشکسته نبوده به همین دلیل تاریخ مقدم راذکرمی کند چنین تاجری مزور شناخته شده و به مجازات مزور خواهدرسید.
آثارحقوقی ظهرنویسی
همانطورکه درتعریف ظهرنویسی گفته شداصولاظهرنویسی بمنظورانتقال وجه آن به دیگری است مگرآنکه خلاف آن ثابت شود.خلاف آن هم باتصریح به وکالت دروصول وجه برات است.دراین صورت،طبق ماده 247،وجه برات منتقل نمی شود،ولی دارنده برات حقوق مربوط به انتقال گیرنده برات است،مثل حق اعتراض واقامه دعوی ووصول راداراخواهدبودمگراینکه خلاف امردربرات تصریح گردد.
علت اینکه قانون،درصورت عدم تصریح درنمایندگی،ظهرنویسی راحکایت ازانتقال وجه آن می داند.
