نکته۱: تجار بر دو قسم هستند: تاجر حقیقی و تاجر حقوقی (شرکت‌ها و موسسات).

نکته۲: اشخاص حقیقی: وفق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. منظور  این ماده صرفاً اشخاص حقیقی است.

نکته۳: وفق ماده۱ قانون تجارت ضابطه‌ی شناسایی تاجر؛ انجام اعمال مذکور در ماده ۲ قانون تجارت است. البته درصورتی که انجام آن، شغل معمول فرد باشد.

نکته٤: در صورتی با انجام اعمال مذکور شخص زمانی تاجر قلمداد می‌شود که اعمال تجاری را به حساب خود انجام دهد.

نکته۵: قائم‌مقام تجاری و قیم یا ولی که به نیابت و نمایندگی از دیگری عمل تجاری انجام می‌دهند تاجر شناخته نمی‌شوند چون به حساب خودشان نیست.

نکته٦: صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند با اذن ولی یا قیم معامله کنند. لذا این اشخاص مجازند با اذن ولی یا قیم به اعمال تجاری ذاتی مبادرت ورزند و متعاقبا تاجر شناخته می‌شوند (اختلافی است).

نکته۷: چنانچه شخصی چند شغل داشته باشد به منظور تعیین تاجر بودن یا نبودن، باید شغل معمول او تعیین گردد. در صورتی که شغل معمول تجاری باشد، تاجر خواهد بود و در صورتی که غیرتجاری باشد، تاجر قلمداد نمی‌شود.

نکته۸: معیار تشخیص شغل معمول از غیرمعمول بنابر نظر غالب، میزان درآمد شخص از هر یک از مشاغل است. بنابراین مقدار زمانی که شخص جهت اشتغال به این مشاغل صرف می‌کند در تشخیص شغل معمول از غیر معمول مؤثر نیست.

نکته۹: صاحبان برخی مشاغل از جمله قضات دادگستری و سران دفاتر اسناد رسمی از اشتغال به تجارت یعنی اعمال تجاری ذاتی ممنوع‌اند. با وجود این تخلف از این ممنوعیت مانع از این نیست که دادگاه در صورت اشتغال به تجارت این اشخاص را تاجر قلمداد کند.

نکته۱۰: شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده ۲ قانون تجارت باشد. انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می‌شود. در نتیجه معامله‌ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود.