حقوق جزا                                             
 به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین اشخاص دارای مسئولیّت کیفری؛جزائی و نیز تعیین نوع کیفر و اقدامات تأمینی می‌باشد.نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم،جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان­بار آن حفظ کرده اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم،دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا که اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسّر نخواهد بود. از آن­جا که در برخی دیگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند. درست است که در غالب موارد دادرسی کیفری به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاکی خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.
 
ویژگی‌های حقوق جزا: با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می­توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:
1) نظارت بر مجازات­ها: دولت موظف است با وضع مقرّرات کیفری، نظم عمومی را حفظ نموده و بنا به اهمیّت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوۀ اجرای مجازات‌ها این مقررات را با زبان آمرانۀ قانونی تأمین می‌کند.
2) ضمانت اجرای مقررات عمومی :دولت‌ برای این­که بسیاری از امور حقوقی،مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی محکمی در کنترل و برخورد با جرائمی نظیر تقلّب در کسب و تجارت،گران­فروشی،چک‌ بلامحلّ و ترک انفاق استفاده می‌کند.
3) مسئولیت اعادۀ حیثیّت افراد:در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی مدنی حیثیّت،شرف،آزادی و جان افراد به خطر می‌افتد لذا حقوق جزا متکفّل اعادۀ حیثیّت و شرف افراد و حفظ آزادی،جان،مال و ناموس افراد جامعه است.
4) تناسب مجازات کیفری با شخصیت افراد: برخلاف دعاوی مدنی که شناسائی طرفین دعوا اهمیّتی ندارد در دعاوی کیفری شناخت شخصیّت واقعی متّهم و پی‌بردن به انگیزه‌های ارتکاب جرم، دارای اهمیّت فوق العاده است.
 
عناصر تشکیل دهنده جرم:در حقوق جزا میزان مجازات مجرمین بستگی به نوع جرم دارد که باید عناصر تشکیل دهندۀ آن برای احراز مجرمیّت متّهم در نظر گرفته شود و الاّ متّهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد.
عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از:
 الف- عنصر قانونی:  تا زمانی که قوانین حاکم بر جامعه‌ای فعل و یا ترک فعلی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام و ترک آن از دیدگاه قانون آزاد می‌باشند.
ب- عنصر مادّی:  از نظر حقوق جزا قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجی عینیّت پیدا کند.
ج- عنصر معنوی:  انجام دهندۀ جرم لزوماً ‌باید با علم و اطّلاع از جرم بودن عملی که متمایل به انجام آن است خواستار حصول نتیجه از عمل خود نیز باشد.
تقسیمات حقوق جزا
 حقوق جزا به دو رشتۀ عمومی و اختصاصی تقسیم شده است در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیّت کیفری مجرمان است و در حقیقت این رشته از حقوق جزا کلّیات و قواعد عمومی است که به همۀ جرائم نظر دارد ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایمی خاصّ همانند قتل، ی و کلاه­برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین می‌گردد.