خیانت در امانت از نگاه قرآن
خداوند در آیه 37 سوره مبارکه انفال مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «اِنَّ الله یأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلی اهلِها»
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
ماده (674) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شد و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ارکان اصلی بزه خیانت در امانت
ارکان اصلی تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت موارد ذیل باشد:
الف - سوء نیت
جهت اثبات بزه خیانت در امانت بدوا می بایست سوء نیت متهم احراز گردد ، در این خصوص مدعی و شاکی می بایست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه در خصوص سوء نیت متهم یا عدم آن تصمیم خواهد گرفت ، بنابراین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید متهم کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده وشاکی یا همان مدعی می بایست دلائل و مستندات خود را مبنی بر امانی بودن مال به دادگاه ارائه کند . مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت متهم است ، چرا که بعضا تصرف بر مال دیگری ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی موضوع از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شد. والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود.
اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خود داری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده است.
ب - اثبات ید امانی متهم
یکی دیگر از ارکان بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع امانت ، بصورت امانی به متهم سپرده شده باشد ، بنابرین اگر اموالی به کسی داده شده تا او برابر نظر صاحب مال اقدام نماید و آن شخص بنابر نظر مالک مال را فروخته و یا بغیر منتقل کرده و یا حتی بنابر اذن مالک به مصرف شخصی خود رسانده ، این شخص خائن در امانت محسوب نخواهد شد ، فلذا در این خصوص ، صاحب مال است که می بایست با ارائه دلائل مستند ثابت کند که ید متهم امانی بوده است.
ج - مقرر بوده مال متعاقبا به صاحب آن مسترد و یا به مصرف مشخصی برسد
اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خودداری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق شرایط عنوان شده که اثبات آن بر عهده مدعیست ، موضوع از شمول خیانت در امانت خارج می گردد.
بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت
نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت درامانت که اساس این جرم را تشکیل می دهد این است که مال یا شئ مورد امانت به یکی از طرق که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد. به امین سپرده شده باشد. همانطور که دکتر میر محمد صادقی می فرمایند: « برای تحقق جرمخیانت درامانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. والا اگر شخصی خود مال را به دست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت از توسط وی متصور نخواهد بود. »
آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال یه امین را مورد تاکید قرار داده اندو برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است.
رای شمار 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه پنجم : « تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مال به متهم سپرده نشده است»
رای شماره 384 مورخه 26/12/1316 شعبه دوم : « مطابق ماده 241 قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود. »
بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد.
حال چند سؤال مهم در ذهن تداعی می شود که باید به آنها پاسخ گفت
اگر امین فوت کند و ورثه وی مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصرف کنند تکلیف چیست؟ آیا خیانت در امانت محسوب می شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال دو دسته نظریه متفاوت ومتضاد ارائه داده اند:
§ عده ای از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی معتقدند: «اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصرف کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند، زیرا که مال به آنها سپرده نشده بود» (1) به عبارت دیگر معتقدند که عنصر اساسی سپرده شدن در رابطه بین ورثه امین با مالک یا متصرف قانونی وجود ندارد.
§ عده دیگر از حقوقدانان همچون دکتر صالح ولیدی معتقدند: « در مورد فوت امین که مال امانی در اختیار ورثه او قرار می گیرد، ورثه امین حکم خود امین را خواهند داشت و در صورت عالم بودن به امانت هرگاه آن را تصاحب کنند خائن محسوب می شوند.»
نظر مولف: به نظر می رسد نظریه حقوقدانان گروه دوم به انصاف نزدیکتر باشد و طبع آدمی این نظر را می پسندد که وراث به دلیل ارتکاب عملی خلاف شئونات انسانی مجازات شوند. ولی از طرف دیگر نظریه گروه اول به اصول، قواعد و موازین علم حقوق نزدیکتر می باشد. و بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم و اینکه اعتقاد به این نظریه دامنه شمول جرم خیانت در امانت را کمتر می کند، بهتر است نظریه گروه اول را بپذیریم
راه حل: قانونگذار بایستی برای رفع این نقص قانونی، ماده واحده جدیدی در مورد مسئولیت کیفری وراث امین متوفی وضع کند که هم عدالت و انصاف در نظر گرفته شود و هم موازین علم حقوق رعایت گردد.
اگر مالک فوت کند و یا مالکیت مال را به دیگری منتقل کند سپس امین نسبت به مال عمل خائنانه ای انجام دهد، آیا جرم خیانت در امانت صورت پذیرفته است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است و خیانت در امانت محسوب خواهد شد زیرا عنصر اساسی سپرده شدن موجود بوده و با فوت مالک از بین نرفته است.
نظر دکتر میر محمد صادقی بر این است که: « موارد امانت قانونی ، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جزء در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت در امانت خارج است » (1) بنا براین مواردی مثل پیدا کردن اشیای گمشده و وصی نسبت به اموالی که به موجب وصیت در ید وی می باشد، که به موجب ماده 858 قانون مدنی در حکم امین محسوب می شود و همچنین ولی قهری که که مسئول اموال مولی علیه می باشد، را در صورت استعمال، تلف، تصاحب و مفقود کردن به موجب جرم خیانت در امانت نمی توان مجازات نمود.
حال به منشا و مبنای برقراری رابطه حقوقی امانت آورمی پردازیم که بر حسب موارد ممکن است به یکی از طرق زیر ایجاد گردد:
الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور
این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت در امانت خارج خواهد بود.
در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق میشود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار میدهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق میگردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی میباشد، ولی مواردی یافت میشود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شدهاست. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانهای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار دادهاست."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را برآنها بار کرده است.
مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:
1. خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت
2. خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک
3. خیانت در امانت در قانون تجارت
4. خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی
