«بسمه الحق »
ریاست و مستشاران محترم دیوان عالی کشور ؛
با سلام و عرض ادب
احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای........ در جهت تکمیل لایحه ی فرجام خواهی در پرونده کلاسه 950000 نسبت به دادنامه شماره 96099771184000000 مورخ 06/08/96 صادره از شعبه .... دادگاه انقلاب شیراز که موکل به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ...کیلو و هشتصد گرم حشیش و با لحاظ تکرار جرم به .... سال حبس و ...... میلیون ریال جزای نقدی و همینطور ..... میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است . در جهت اثبات مخدوش بودن حکم صادره اختصاراً به استحضار می رساند:
اولاً :چنانچه آن عالی مقامان مستحضرند: هر جرمی دارای رکن مادّی است . بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیست . الفاظ قانون نیز از معانی عرفی به دور نیستند . بنابراین حمل عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را از محلی به محل دیگر جابجا نماید و در حین انتقال و جابجایی دستگیر شود . نگهداری نیز عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را در مکان یا شیء (مثل ماشین) متعلق به خود نگهداری کند.
شایان ذکر است : موکل نه مواد مخدر مورد بحث را جابجا کرده و نه در خودرو و یا منزل و یا دیگر اماکن متعلق به خود نگهداری نموده است . لذا : اساساً ارکان مادّی بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر مفقودند و صرف نظر از صحّت و سقم ادّعای متهم ردیف اوّل به لحاظ عدم وجود ارکان مادّی ، بزه های انتسابی به موکل نمی توانند مصداق داشته باشند.
ثانیاً : قطع نظر از عدم وجود ارکان مادّی بزه های انتسابی ، ادّله ای دالّ بر وقوع جرائم موضوع پرونده از ناحیه ی موکل وجود ندارد . پس وقتی موادّ مخدر موضوع پرونده در ید دیگری کشف گردیده ، چطور موکل در حمل و نگهداری آن شرکت داشته است!!!
صرف نظر از اینکه اظهارات متّهم ردیف اوّل علیه موکل نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد ، چرا که اساساً اظهارات متّهم علیه متّهم دیگر دلیل و یا قرینه محسوب نمی گردد ؛ امّا بر فرض محال که صحت هم داشته باشد ، آن اظهارات نمی تواند مصداق حمل و نگهداری باشد.
حسب مفاد حکم متّهم ردیف اوّل اظهار داشته : موکل موادّ مخدر موضوع پرونده را به او داده تا برایش بفروشد ، بر فرض صحّت این ادّعا ، بزه های شرکت در حمل و نگهداری موادّ مخدر تحقق نمی یابد بلکه می تواند از مصادیق فروش و یا در معرض فروش قرار دادن باشد که به موجب رأی سابق الصدور دیوان عالی کشور منتفی گردیده است.
ثالثاً : تکرار جرم هم مصداق ندارد ، زیرا تعریفی که در قانون مجازات اسلامی سابق آمده با تعریفی که در قوانین جدید از تکرار جرم صورت پذیرفته یکسان نیست و نمی توان با وجود اینکه جرمی در سال های قبل ( زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق ) اتّفاق افتاده با لحاظ ارتکاب جرم دیگری در زمان حاکمیت قانون جدید ، تکرار محسوب گردد.
رابعاً : با تّوجه به اینکه از تاریخ قطعیت حکم تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده و بیش از ده سال از تاریخ قطعیت حکم سابق می گذرد ، آن حکم مشمول مرور زمان گردیده و آثار آن نیز رفع گردیده است .
بنابه مراتب فوق دادنامه ی فرجام خواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی بنظر نمی رسد . لذا : از قضات محترم دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن دادنامه می گردد.
با تشکر و امتنان
