مصالح جمع مصلحت است و از نظر اعتبار شارع و امضای وی بر سه گونه است:
الف: مصالحی که شارع آنها را معتبر دانسته است این قسم حجت است. مانند تحریم خمر که به منظور حفظ عقل است یعنی به ملاحظه این مصلحت شرب خمر حرام گشته است و حرمت آن دلیل اعتبار این مصلحت از طرف شارع می‌باشد.
ب: مصالحی که شارع بطلان و الغای آن‌ها را گواهی کرده است. مانند: «ایجاب صوم شهرین» در کفاره روزه بر غنی برای زجر او زیرا فی‌المثل اعتاق رقبه یا اطعام مساکین برای وی آسان است و لذا مصلحت در وجوب صوم شهرین می‌باشد، چنین مصلحتی به نص شارع ملغی و غیر معتبر است.
ج: مصالحی که شارع نسبت به اعتبار یا الغای آن‌ها سکوت کرده و هیچ یک را تصویب و امضا ننموده است.
* قسم اخیر را اصطلاحاً مصالح مرسله می‌نامند.