ـ در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .
ـ لذا ابتداء در رابطه با جرم افتراء و ارکان آن و سپس در رابطه با نشر اکاذیب مطالبی بصورت خلاصه ارائه خواهد شد .
جرم افتراء
ـ افتراء در لغت به معنی تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخص و به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسائل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن .
ـ جرم افتراء در تعالیم مقدس اسلامی سوءظن در حق دیگران و از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی شده است و در مسیحیت و دیانت یهود و قواعد اخلاقی زرتشت و . . . نیز مذموم و قبح شناخته شده است .
ـ منابع حقوقی جرم افتراء در آیات شریفه قرآن کریم به صور مختلف ذکر شده است من جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید » ( آیه ۱۲سوره حجرات)
ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء
بخش اول : رکن قانونی
ـ رکن قانونی جرم افتراء را به معنی اخص در ماده ۶۹۷ پیش بینی کرده و آمده است « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی بوسیلة درج در رومه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »
با توجه به متن ماده آنچه که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
اولاً : برای ثبوت جرم افتراء بایستی فعل مثبت صورت گیرد .
ثانیاً : وسیله ارتکاب مورد نظر است .
ثالثاً : اسناد داده شد بایستی صراحت داشته باشد .
بخش دوم : رکن مادی
مطالب زیر را می توان در تشکیل رکن مادی جرم افتراء بیان نمود :
الف : اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می بایست طبق قانون جرم تلقی شود . بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری ، انضباطی و انتظامی نمی تواند افتراء تلقی شود ، هر چند بعنوان دیگری مثل نشر اکاذیب و . . . قابل تعقیب باشد همچنین اسناد جرم باید صریح و روشن باشد پس نسبت های کلی و غیر مشخص مانند اینکه فلان کس جانی یا آدمکش یا هرزه یا فاسق است برای تحق جرم افتراء کافی نیست .
( صراحت در اسناد جرم شرط است )
ب : معین بودن شخص طرف اسناد : که میتواند صریح باشد ( ذکر نام و دیگر مشخصات ) یا با اشاره و علامت شخص طرف انتساب معین گردد ( مثلاً بگوید در میان شما آن که از همه قد بلندتر است )
سؤال پیش می آید که اگر افتراء نسبت به یک شخص حقوقی صورت گیرد . مثلاً گفته شود که فلان مؤسسه یا شرکت یا سهامداران آن مال مردم را یده اند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟
در جواب باید گفت در این صورت جرم افتراء صورت گرفته چون که شخصیت حقوقی به وسیله شخص یا اشخاص بنام هیئت مدیره یا مدیر عامل اداره می شود که می توان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان و یا هیئت مدیره به شخص حقوقی دانست .
ج : وسیله اسناد : در ماده ۶۹۷ وسیله مادی جرم افتراء را تحریر اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر شناخته است .
توضیح اینکه
۱- اوراق چاپی یا خطی انواع و اقسام نوشته های خطی ( دست نویس ) ماشینی ، پلی کپی ، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود ( نوشته دست نویس حتماً لازم نیست به دست خط خود مفتری باشد و امضاء مفتری نیز در نوشته علنی شده ضرورت ندارد . آنچه اهمیت دارد اساساً علنی ساختن این نوشته ها است ) لازم به ذکر است اگر شخصی هزاران نسبت جرم به فرد یا افرادی در یاداشت ها و کاغذهایش بنویسد و نزد خود نگه دارد مادامی که این نوشته ها به اختیار او علنی نشده و برای کسی فرستاده نشده جرمی صورت نگرفته است .
۲- انتشار اوراق : انتشار عبارت است از آن که یک برگ یا هزاران برگ بر در و دیوار چسبانده شود یا بدست افراد داده شود یا برای آنها به هر طریق فرستاده شود نویسنده یا انتشار دهنده ممکن است یک یا چند نفر باشند ، اگر همگی در انتشار اوراق معاونت داشته باشند ، طبعاً با توجه به ضوابط شرکت و معاونت در جرم ( مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی ) مسئول شناخته شده و به مجازات می رسند .
اما اگر انتشار به نام دیگر و برخلاف میل واراده او باشد جرم از ناحیه منتشر کننده شناخته خواهد شد .
سؤال : آیا تلگرام ، تصویر ، نقاشی ، کاریکاتور می توانند مصداق انتشار اوراق قرارگیرند ؟
جواب مثبت است .
۳- درج در رومه و جراید .
۴- نطق در مجامع : که بوسیله آن افترای شفاهی قابل تحقق است .
منظور ازمجمع چیست ؟ تشخیص مجمع با عرف است و معمولاً اجتماعی را که حداقل چندین نفر درآن حضور دارند می تواند مجمع خواند ( مثل جلسات پذیرایی ـ میهمانی )
سؤال : آیا سخنرانی در رادیو و تلویزیون یا گفتگو در تئاتر و سینما چه وضعی دارد؟
سخنرانی در صدا و سیما اگر به صورت میز گرد باشد و همچنین اگر بصورت مصاحبه و گفت و شنود چند نفره و جمعی باشد مشمول حکم ماده و نطق در مجامع می گردد ، اما در مورد فیلم و سینما تردید هست اگر در موقع تهیه فیلم چند نفر حضور داشته باشند موضوع در حکم نطق در مجمع است در غیر این صورت نمی توان آن را نطق در مجمع شناخت مگر اینکه با خواست یا اطلاع و عدم مخالفت کسی که ضمن فیلم افتراء زده است فیلم در معرض تماشاگران قرار داده شود .
لازم به ذکر است با توجه به عبارت « یا به هر وسیلة دیگر»که مقنن در قانون تعزیرات جدید اضافه نموده منبعد جرم افتراء با هر نوع وسیله ای صورت گیرد مشمول این ماده قرار خواهد گرفت ( حتی نوار کاست ، صفحه و . . . )
د : ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد : یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی که در مقام دفاع از خود در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب
نمی گردد . نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تاثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی شود .
لازم به ذکر است که شاهد و گواه در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد نیز مفتری نیست و بعنوان شهادت کذب قابل پیگیری است . اما کسی که ارتجالاً نسبت ارتکاب جرمی به دیگری بدهد اگر در مقام توضیح نزد مراجع اداری یا قضایی نسبت های جدیدی که افتراء آمیز است به همان شخص یا اشخاص دیگر بدهد . نسبت های جدیدکه داده است ممکن است بعنوان جرائم تازه تحت عنوان تعدد جرم تلقی گردد .
سؤال : آیا شکایات و متظلمان را باید بعنوان ارتجالی بودن عمل مفتری قابل تعقیب و مجازات قرار داد ؟ جواب منفی است چون که شاکی قصد دفاع از خود را داشته نه اضرار طرف را ، اما اگر شاکی و متظلم در شکایت خود علم به کذب بودن نسبتی که داده داشته باشد و چنین عملی اثبات شود متضمن افتراء است . در این رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه به می بر حسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات به این شرح داده است . « . . . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتری قابل تعقیب است . »
هـ : عجز از اثبات صحت اسناد : اگر برای جرم موضوع اسناد قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع بزه یا حکم برائت قطعی صادر شود . عجز از اثبات اسناد ثابت صحت می شود و اسناد دهنده مفتری شناخته می شود اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل کافی صادر گردد افتراء ثابت نمی شود زیرا اسناد دهنده می تواند دلیل کافی تهیه نماید که دادرس دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه دهد تا اگر می تواند دلایل کافی جمع آوری و ارائه دهد .
در مورد قرار موقوفی تعقیب هم مبنای عجز از اثبات محسوب نمی شود مثل دلیل جنون که رسیدگی موقوف می شود .
مجازات جرم مفتری
در ماده ۶۹۷ مقنن برای جرم افتراء دو نحوه اعمال مجازات پیش بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر نموده که در صورت مصلحت یکی از آن دو روش را انتخاب و مورد حکم قرار دهد بدین طریق که دادگاه می تواند یا مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به گونه ای بود که می بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود برحسب مورد یا حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه مورد حکم قرار دهد .
تبصره ماده ۶۹۷ : اگر نشر امری در واقع اشاعة فحشاء محسوب شود هرچند که بتوان صحت آن اسناد را ثابت کرد ، اما مرتکب از مجازات رهایی نیافته و به مجازات مقرر در فوق محکوم خواهد شد .
توضیحاً اینکه : تعقیب جرم افتراء منوط به شکایت شاکی خصوصی یا قائم مقام اوست و با گذشت شاکی تعقیب جزائی موقوف می شود .
افتراء بالفعل
افتراء بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون پیش بینی و گفته شده است . « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات جرم و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
مرور زمان در افتراء
مرور زمان در جرم افتراء در مقایسه با سایر جرائم مستلزم توجه و دقت بیشتری است زیرا در افتراء تعامل دو جرم مطرح است۱ـ جرم انتسابی به مفتری علیه ۲ـ عنوان مجرمانه افتراءکه چنین انتسابی را جرم می داند . به همین جهت موضوع مرور زمان و این که شروع آن باید از تاریخ انتساب جرم به مفتری علیه باشد یا از زمان عجز مفتری از اثبات صحت اسناد مورد نزاع است که رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸-۲۰/۰۸/۱۳۴۹ به آن اختلافات خاتمه داده است .« . . . . بنابراین شروع زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت اسناد بزه »
جرم نشر اکاذیب
ـ نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست .
ـ در اظهار اکاذیب : اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .
ـ عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که بر گرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م. او شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .
بخش اول : ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب
به موجب ماده۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .»
رکن مادی جرم نشر اکاذیب
الف : رفتار مرتکب :
ـ اظهار نمودن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار وفاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .
ب :کذب بودن محتوای اظهار
در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :
نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .
دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .
مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .
سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد .
چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .
پنجم : در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند ، غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .
ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .
د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»
تحلیل این متن متضمن این نکات است :
۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً ًاز شمول ان خارج است .
۲ـ منظور از نامه ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه ورقه ای اشت که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .
سؤال : آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند (sms)را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟
جواب : اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است « اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود . »
هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی کاریکاتور و بطور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است . اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است ( مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد ) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود . ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است ) .
رکن معنوی جرم نشر اکاذیب :
استفاده مقنن از قصد در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .
جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می گوییم .
انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائاً در صدر ماده به آن تصریح کرده است « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید . . . . »
به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می شود . ( مثلاً اگر کس که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت . )
مجازات جرم نشر اکاذیب
به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود » مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است .
الف : حبس ۲ ماه تا ۲سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است .
ب : اعاده حیثیت : اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولاً پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود اما دراین ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه دیده است نه مجرم .
بنابراین دادگاه در صورت امکان ، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که میتوان نام برد درج حکم در رومه با هزینه محکوم علیه است.
جرم اشاعه اکاذیب جزء با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید .
