یکی از نخستین تقسیمات در مبانی حقوق و مفاهیم اولیه دانش حقوق که در خصوص آن سخن به میان رفته است ، تقسیم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصی و حقوق عمومی است . عالمان حقوق بین این دو شعبه از حقوق قائل به تفاوت و تفکیک شدها اند . البته دو شعبه از یک رشته دانش اصلی که مجموع آن در کنار سایر مفاهیم ساختار کلی و ساختمان علم حقوق را تشکیل می دهد . در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به تشریح این موضوع می پردازد.از جمله این موارد بدین شرح می باشد:
تمیز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی پیشینه بسیار بسیار طولانی دارد و حتی در میان زومیان نیز مرسوم بوده است . هرپند که در که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است ؛ در تعریف آن مرسوم است که می گویند
« حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آو با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانونادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکمومت می کند، در زمره ی قواعد حقوق خصوصی است.»
معیار های ماهوی پاره ایی از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم متمایز سازند، و برای این منظور معیار های گوناگونی پیشنهاد کردند،که مهمترین آنها عبارتند از ؛
1. قواعد حقوق عمومی امری است: یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین خود نیز نمیتوانند از آن سرپیچی کنند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده دو طرف است.
ولی امری یا تکمیلی بودن یک قاعده ملاک درستی برای تشخیص عمومی یا خصوصی بودن آن به دست نمیدهد.
