در شریعت اسلامی طلاق، ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند می‌داند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزله‌ی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع می‌شود، اما زنان با شرط ضمن عقد می‌توانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.
طلاق خلع و مبارات و اجرای طلاق رجعی به صورت قضایی شکل‌های دیگر طلاق‌اند. قرآن کریم افزون بر بیان احکام طلاق، فرهنگ پیشرو و اخلاق‌گرایی را برای اجرای طلاق و شرایطی که پس از آن میان زن و مرد برقرار می‌شود مطرح ساخته است. طلاق اقسام گوناگونی دارد که هریک ضوابط ویژه‌ای دارند. احکام طلاق بنابر فقه شیعه، نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارند؛ اگر چه تغییرات نگرشی، ساختاری، تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تضعیف توانایی‌های اخلاقی و مهارتی در افزایش رو به رشد طلاق سهم بسیاری دارند. متأسفانه طلاق، پیامدهای متعددی بر زنان، خانواده‌های از هم پاشیده و جامعه دارد که توجه به آنها ضروری است.
جواز طلاق از احکام شریعت اسلام است. دو دسته روایت در توصیف طلاق به موازات یکدیگر وجود دارد که رویکرد دین را درباره‌ی آن شفاف می‌سازد. در این روایت‌ها بر جواز طلاق و ناپسندی آن، هر دو تأکید شده است. (1)
جواز طلاق، مقتضای فطری بودن احکام اسلامی است (2)؛ یعنی به طور طبیعی ممکن است آدمیان گاهی به آن نیازمند باشند که به یک ازدواج پایان دهند. برای همین است که رها کردن همسر در تاریخ بشر پیشینه‌ی طولانی دارد و طلاق از تأسیسات حقوقی شریعت اسلامی نیست. پیش از اسلام، آیین‌های مزدیسایی (3)، یهودی (4) و مسیحی (5) طلاق را با ویژگی‌هایی که هرگز قابل دفاع‌تر از ضوابط شریعت اسلامی نیست، تثبیت کرده بودند. (6) اسلام مسئله‌ی طلاق را در دو زمینه اصلاح کرد: نخست اصلاح وضعیت فرهنگی و تأکید بر زشتی و مبغوضیت آن؛ دوم قرار دادن دسته‌ای ضوابط برای اجرای طلاق با هدف پرهیز دادن مردم از هرگونه ساده‌انگاری عرفی و سهل‌گیری قانونی درباره‌ی این مسئله.
امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ (7)؛ «هیچ چیز نزد خداوند ناپسندتر از خانه‌ی مسلمانی نیست که به وسیله‌ی جدایی، یعنی طلاق ویران شود.» در روایات سفارش شده است: «ازدواج کنید، ولی طلاق ندهید؛ زیرا طلاق عرش الهی را می‌لرزاند» (8)
توصیه به تحمل بدخلقی زن و شوهر و تلاش برای بهبود وضعیت نیز از سفارش‌های دینی است که موجب شده پژوهش‌گران اسلامی طلاق را آخرین راه برای حل مشکلات خانوادگی بدانند.
در عین حال، اگر زندگی برای مرد یا زن توان‌فرسا شود، جواز طلاق امکان آن را می‌دهد که در چارچوب شریعت اسلامی زوجین از تنگنا نجات یابند. برای مثال از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: یکی از افرادی که دعایش مستجاب نمی‌شود، مرد همسرداری است که همسرش وی را می‌آزارد (9) و او می‌تواند با دادن مهریه‌ی زن، او را طلاق دهد، ولی از جدایی خودداری می‌کند. بنابراین بستن همه‌ی راه‌ها برای پایان بخشیدن به یک زندگی نابسامان نیز با شریعت اسلامی سازگار نیست.
گفتنی است که امروزه پیروان کلیسای کاتولیک به دنبال ممنوعیت طلاق در آیینشان، یا از راه مراجعه به شهرداری‌ها و اجرای قوانین دولتی به جدایی اقدام می‌کنند یا بدون طلاق جداگانه زندگی می‌کنند، و یا با وجود داشتن همسر با مرد یا زن دیگری رفاقت دارند. دنیای سکولار نیز متأثر از تحولات قرن بیستم درباره‌ی طلاق قبح‌زدایی و قانون‌زدایی کرده و آن را بسیار آسان ساخته است. گزارش‌های جامعه‌شناختی و گرایش‌های مربوط به مطالعات خانواده از افزایش بی‌رویه‌ی طلاق میان خانواده‌ها حکایت دارد. (10) پس اسلام راه میانه و معقولی را پیش گرفته است.
طلاق ایقاع است (11)؛ به این معنا که برخلاف ازدواج، به اراده‌ی هر دو زوج وابسته نیست. زمام طلاق بنابر شریعت اسلامی به مرد سپرده شده است. برای این مسئله دلایل و حکمت‌هایی وجود دارد:
دلیل قرآنی
در قرآن طلاق به مرد نسبت داده شده است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (12)؛
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... (13)؛
لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... (14)؛
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... (15)؛
در همه‌ی این‌ها، مردان طلاق دهنده مخاطب‌اند.
در روایت‌ها بر حق طلاق مردان و نفی اختیار طلاق از زنان تصریح شده است. در روایت صحیح آمده است: امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی زنی که می‌خواست زمام طلاق در دست او باشد فرمود: «این خلاف سنت است. مرد باید مهریه بپردازد و طلاق نیز به دست اوست. » (16)
با توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و تناسب تشریع با تکوین، این حکم شرعی معقول خواهد بود. برخی در این باره به تفاوت مرد و زن در نیاز جنسی (17) و تفاوت آن دو در افزایش و کاهش علاقه و محبت استناد کرده‌اند. شهید مطهری فرموده‌اند:
علاقه‌ی زن به مرد معلول علاقه‌ی مرد به اوست. علاقه‌ی زن از علاقه و احترام یک مرد به او پدید می‌آید. پس کلید محبت طرفین در اختیار مرد است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست دارد. به طور طبیعی کلید فسخ ازدواج نیز به دست مرد است؛ یعنی این مرد است که با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود به زن او را نیز سرد و بی‌علاقه می‌کند. (18)
به عبارت دیگر، اگر مردی به زندگی بی‌علاقه شود، زن نمی‌تواند دوباره او را به زندگی برگرداند. تجربه‌های عینی خانواده‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. در حالی که اگر زن از زندگی‌اش سرد شود مرد با ابتکار و توجه خود می‌تواند او را دوباره به زندگی دل گرم کند. حتی گاهی زنان بدون ایجاد این دل‌گرمی به زندگی وفادار می‌مانند. چنان که شهید مطهری فرمودند: «سردی و خاموشی علاقه‌ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه‌ی زن به مرد آن را به صورت مریض نیمه‌جان در می‌آورد که امید بهبودی و شفا دارد.» (19)
قرآن کریم درباره‌ی روابط و احکام خانوادگی، دوازده بار واژه‌ی معروف را به کار برده است. معروف آن است که با ذوق عرفی از نوع زندگی اجتماعی که میان مردم متداول است شناخته شده باشد. زمانی که مردم بنا بر فطرت زندگی کنند و از روش طبیعی و فطری تجاوز نکنند، بر پایه‌ی معروف زندگی می‌کنند.
بنابراین معروف هم با عقل، هم با شرع، و هم با فضایل اخلاقی انسانی همراه است. (20) برخی از موارد استعمال واژه، به طلاق مربوط است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ (21)؛
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ (22).
در این آیه‌ها و آیه‌های مشابه، طلاق یک بار به معروف و بار دیگر به احسان مقید شده است. اگر مرد از طلاق زن چشم‌پوشی کند و در عده‌ی طلاق سراغ او برود، این رجوع و نگهداری از زن (امساک) نیز باید بر پایه‌ی معروف باشد. اگر هدف مرد از طلاق ندادن و رجوع کردن به زن، زیان و آزار رساندن باشد، طلاق ندادن منکر است نه معروف. قران می‌خواهد مرد در صورت نگه داشتن زن به او التیام بخشد و انس با او را تمام کرده، آرامش و سکون را میان خود و زن برقرار کند. (23)
اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به معروف عمل کند و بهتر است که بالاتر از معروف به احسان پایبند باشد. تقید حکم طلاق به احسان و معروف برای این است که آنچه این احکام و مقاصد مورد نظر آنها را فاسد می‌کند از میان بردارد و به احکام، جنبه‌ای اخلاقی ببخشد. مرد با احسان به زن، در واقع بخشی از مزایای زندگی خانوادگی و انس زوجیتی را که با طلاق از بین می‌روند، برای زن جبران می‌کند.
رعایت اخلاق هنگام اجرای دستورهای دینی و احکام الهی موجب حفظ حدود الهی می‌شود: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (24). جدایی انداختن میان احکام فقهی و اصول اخلاقی و جمود بر ظواهر احکام، درست نیست. این کار مصالح شریعت اسلامی را باطل می‌کند و سعادت حیات انسانی و هدف دین را می‌میراند. این آیه بیان می‌دارد که هرگونه سوءاستفاده از احکام، تعدی از حدود، ستم به نفس (گناه) و استهزای آیات الهی است؛ در حالی که خداوند کتاب و حکمت (هر دو) را فرستاد. منظور از کتاب، ظاهر شریعت و منظور از حکمت، باطن شریعت است. (25) ستم بر زنان و اجبار آنان بر بخشیدن مهریه، طلاق دادن‌های پیاپی و رجوع‌های متعدد به همسر پس از طلاق، از مصادیق این سوءاستفاده و دوری از حکمت احکام و باطن شریعت است.
در برخی روایت‌ها آمده است: معصومان اگر ناچار بودند همسر خود را طلاق دهند به او متعة الطلاق (هدیه) پرداخت می‌کردند. (26) سفارش اهل بیت (علیهم السلام) به دلجویی از زنان مطلقه با دادن هدیه، در کلام ایشان این‌گونه تعلیل شده است که زنان مطلقه با رنج بسیار و غمی بزرگ و تحمل شماتت دیگران به سوی اهل خود بر می‌گردند، و دادن هدیه به آنان، نوعی احسان و جبران خسارت وارد بر آنان است. (27)
چنان که در روایت دیگری آمده، خداوند مردان و زنان ذوّاق، یعنی کسانی را که پیوسته طلاق می‌دهند و طلاق می‌گیرند دوست نمی‌دارد. (28) گاهی برای جلوگیری از استفاده‌ی ناروا از احکام، حکم‌های دیگری تشریع شده‌اند. برای مثال، بنابر فقه اسلامی، اگر مردی سه بار همسر خود را طلاق دهد، پس از طلاق سوم دیگر نمی‌تواند به سوی او بازگردد، مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند (محلّل) و پس از جدایی، به عقد شوهر نخست در آید. این حکم بر مسلمانان گران می‌آمد. وقتی از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی حکمت آن پرسیدند حضرت پاسخ دادند: «این حکم برای آن است که مردان طلاق را کوچک و بی‌اهمیت نشمارند و به زنان آسیب نرسانند. » (29)
وکالت در طلاق: چنان که گذشت، زمام طلاق به دست مردان است، ولی زنان می‌توانند در ضمن عقد ازدوج یا عقد لازم دیگری شرط کنند که در طلاق خود وکیل باشند. برابر این تعهد، مرد زن را وکیل می‌کند که به طور مطلق یا در صورت تحقق شرایط مورد نظر، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این طلاق، رجعی است.
طلاق قضایی: اگر مرد نفقه‌ی همسر را نپردازد یا زن از زندگی با شوهر در عسر و حرج قرار گیرد، قاضی در صورت درخواست زن، شوهر را به اجرای طلاق وا می‌دارد. اگر شوهر از طلاق زن خودداری کند، قاضی خود صیغه‌ی طلاق را جاری می‌کند. (30) همچنین اگر شوهر به مدت چهار سال غایب شود و جست و جوی او به نتیجه نرسد، قاضی پس از طی مراحلی خود صیغه‌ی طلاق زن را (با درخواست خودش) جاری می‌کند. این جدایی، طلاق قضایی نام دارد و رجعی است. (31)
گاهی طلاق را به ممنوع، مکروه و مستحب تقسیم می کنند. طلاق ممنوع مانند سه طلاق زن در یک نوبت (که اهل سنت انجام می‌دهند) و طلاق مکروه، طلاق در صورت سازگاری و رها کردن زن، بدون دلیل است. اگر روابط زن و مرد سالم نباشد و شقاق رخ داده باشد، به گونه‌ای که نتوان میان آن دو را اصلاح کرد طلاق مستحب است؛ زیرا هر دو از ایفای وظایف زناشویی عاجزند. (32) گروهی نیز گفته‌اند این طلاق تنها مباح است. (33) اگر زن مخالف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و دشمن آنها باشد نیز طلاق وی رواست. (34) هم چنان که اگر زن عمل خلاف عفتی مرتکب شود یا بدخلق باشد، طلاق او ناپسند نیست. (35) بی‌دینی یا ضعف در دین‌داری شوهر نیز یکی از مجوزهای طلاق است. (36) بی‌میلی زن به شوهر نیز تا آنجا که بترسد در گناه فروغلتد نیز موردی بود که بنابر آن پیامبر به خلع و جداسازی همسر زید بن ثابت بن شماس اقدام کرد. (37)
تقسیم طلاق به بائن و رجعی نیز تقسیم‌بندی‌ای دیگر است. طلاق رجعی طلاق به خواست و اراده‌ی شوهر است؛ در حالی که زن خواهان ادامه‌ی زندگی است. در این طلاق، جدایی تنها به شوهر مستند است. بنابراین باید مهریه‌ی زن را بپردازد. زن نیز در خانه‌ی شوهر، عده نگه می‌دارد؛ یعنی به اندازه‌ای که سه بار از حیض پاک شود صبر می‌کند. در این مدت وی در حکم زوجه است. بنابراین نفقه‌ی زن بر دوش شوهر است و اگر شوهر یا زن هرکدام در این مدت بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند. مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند و دوباره زندگی را از سر بگیرد. در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد. دو طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. در طلاق خلع، زن از مرد کراهت و تنفر دارد و طلاق مبارات بنا بر کراهت هر دو زوج از یکدیگر، اجرا می‌شود. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی به شوهر می‌بخشد تا او را طلاق دهد. این مقدار در طلاق مبارات نباید بیش از مقدار مهریه باشد. در هر دو طلاق، اگر زن مقدار مالی که بخشیده پس بگیرد، مرد اگر بخواهد می‌تواند به زن رجوع کند. (38)
در طلاق، اگر زن به واسطه‌ی ستم شوهر یا خودداری وی از اعطای حقوق واجب، از شوهرش کراهت یابد و درخواست طلاق کند، این طلاقْ خلع نخواهد بود و مرد اگر به ناروا مالی از زن گرفته باشد، مالک آن نمی‌شود و طلاق به صورت رجعی برگزار می‌شود. (39) گفتنی است که در صورت درخواست طلاق خلع، اگر مرد بترسد که زن از حدود الهی خارج شود و خود این را ابزار کند (مثل آنکه بگوید من مرد دیگری را وارد زندگی‌ام می‌کنم)، برخی از فقها معتقدند طلاق زن در این فرض واجب است. (40)
اصولاً احکام طلاق برای محدودسازی طلاق وضع شده‌اند. پیش از اسلام و از گذشته‌های دور، هر مرد می‌توانست بدون محدودیت زن خود را رها کند و سپس به او رجوع کند. در قانون حمورابی که جزو قوانین مکتوب کهن است، مرد با گفتن عبارت «تو زن من نیستی» همسر خود را طلاق می داد. (41)
در قرآن کریم، درباره‌ی اختلافات خانوادگی از مرحله‌ای با عنوان شقاق سخن به میان آمده است. منظور از شقاق، پیدا شدن نارضایتی میان زن و شوهر است؛ بدون آنکه بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به نظر قرآن، در این حالت باید دو فرد به منزله‌ی حَکَم که از خویشاوندان زوجین باشند وضعیت را بررسی کنند و برای رفع معارضه بکوشند. اگر آنان ادامه‌ِ زندگی را به صلاح بدانند، بین زن و شوهر اصلاح می‌کنند، ولی اگر پس از بررسی معتقد شدند که ادامه‌ی زندگی به صلاح نیست، با کسب تکلیف از زن و شوهر و پس از اعلام موافقت آنان با طلاق، نظر خود را به حاکم اعلام می‌کنند. (42)
راه دیگر برای پرهیز از طلاق، صلح است. گاهی شوهر می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و زن به دلایل گوناگون (از جمله موقعیت اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی از طلاق) با شوهر خود مصالحه می‌کند تا طلاقش ندهد. در این فرض زن از حقوق خود مانند نفقه می‌گذرد و مرد نیز از حق تمکین چشم می‌پوشد؛ در برابر مرد زن را طلاق نمی‌دهد. چنین دستوری از افزایش آمار طلاق و تحمیل فشارهای حاصل از طلاق بر زن و کودکان می‌کاهد.
پس از این تمهیدات، فقه شیعه برای درستی طلاق، احکام گوناگونی جعل کرده است. (43) لزوم حضور شاهدها با هم و در یک مکان برای اجرای صیغه‌ی طلاق، پاک بودن زن از حیض و نفاس هنگام طلاق، مجامعت نکردن شوهر با زن در دوره‌ی پاکی‌ای که طلاق در آن واقع می‌شود، به همراه شروطی که برای مرد قرار داده شده (مانند عقل، بلوغ، قصد و اختیار) همه برای این است که به صرف اراده‌ی اولیه، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد. گاهی مردی در خشم شدید همسرش را طلاق می‌دهد، ولی پس از گذشت مدتی می‌فهمد که واقعاً به این کار تمایل قلبی نداشته، یا آنکه در مقطعی بر طلاق تصمیم قطعی دارد، ولی زن از شرایط صحت طلاق برخوردار نیست و گذشت زمان تصمیم مرد را سست می‌کند. روایات بسیاری در کتب روایی ما وجود دارد که نشان می‌دهد مردی از تصمیم ناگهانی خود بر طلاق همسرش پشیمان شده و خدمت امام (علیه السلام) رسیده اما آگاه شده که این طلاق به دلیل فقدان شرایط لازم، اصولاً باطل است. (44)
با آنکه طلاق در بیشتر فرهنگ‌ها و میان بیشتر ملل پدیده‌ای نامبارک بود و قوانینی بسیار سخت‌گیرانه داشت، از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی رو به افزایش نهاد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای چندبعدی است و در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نظام شخصیتی افراد و حتی نظام اجتماعی ریشه‌های عمیقی دارد (45)، شناخت علل و عوامل و پیامدهای آن همواره دشوار بوده است.
تحلیل وضعیت طلاق در جامعه و کوشش برای رسیدن به راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، مبتنی بر شناخت روند تحول خانواده و تغییر خصوصیات بینشی و منشی زوجین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه است؛ ویژگی‌هایی مانند بالاتر رفتن سطح تحصیل دختران از پسران، کاهش فاصله‌ی سنی زوجین، افزایش سن ازدواج، کاهش معنادار نرخ باروری، تغییر مدل خانواده از گسترده به هسته‌ای، تغییر در نگرش جامعه به روابط دختر و پسر، تغییر در نگرش دختران و پسران به ازدواج و اهداف آن، درگیر شدن زنان با اشتغال و کاهش وابستگی مالی آنان به شوهران، مقدار و چگونگی سپری شدن اوقات فراغت خانواده‌ها با یکدیگر.
مطالعه درباره‌ی مسائل بالا از دیرباز در کشورهای گوناگون جهان آغاز شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا که با بالاترین آمار طلاق روبه روست و کشورهای اروپایی که با دو نظام لیبرالیستی و سوسیالیستی خود به افزایش آن دامن زده‌اند، از سال‌های 1930 نگرانی جدی خود را درباره‌ی افزایش آمار طلاق نشان داده‌اند. گفتنی است دولت‌های غربی در دهه‌ی هفتاد میلادی به سوی ایده‌ی دخالت دولت در خانواده برای جلوگیری از فروپاشی آن سوق داده شده و خانواده و مشکلات آن در این زمان به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است. (46)
می‌توان گفت علل افزایش طلاق و پیامدهای آن در نقاط گوناگون دنیا اغلب مشترک است، ولی برخی کشورها در این باره در حال گذارند. جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و نوسازی، در سراسر جهان نرخ طلاق نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا این عوامل با آثارشان موجب تضعیف پیوندهای مشترک می‌شوند. حال اگر تغییرهای ناشی از عوامل بالا لازمه‌ی مدرن شدن و تغییر مساوی با پیشرفت تلقی شود، دیگر کسی دغدغه‌ی جلوگیری از تحولات و نگاه واقع‌بینانه به عوامل افزایش طلاق را نخواهد داشت. به هر روی، می‌توان عوامل ذیل را به منزله‌ی عوامل افزایش طلاق شناسایی کرد:
فردگرایی، اهمیت یافتن شادکامی شخصی و خودمختاری، ارزش‌های جدید در زندگی مردان و زنان‌اند. امروزه به جای آنکه افراد به خاطر فرزندانشان یا ارزش‌های خانواده متأهل بمانند، بیشتر در پی منافع و لذت‌های شخصی‌اند و بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر را جست و جو می‌کنند. افراد نه برای رعایت هنجارهای فرهنگی، بلکه به دلخواه خویش متأهل می‌مانند. روشن است که اگر افراد ارزش اندکی برای هنجارهای فرهنگی قایل باشند، احتمال کمتری دارد که در شرایط دشوار اجتماعی باز هم متأهل بمانند. (47) کارایی ازدواج، بیشتر در تأمین رضایت شخصی تحلیل می‌شود و هرچه زندگی یک زوج متأهل از این تراز زاویه پیدا کند، دلیل افراد برای جدایی جدی‌تر می‌شود.
پذیرش اجتماعی طلاق نیز از جمله تغییرهای نگرشی است که در افزایش طلاق سهم فراوان داشته است. این مسئله که با قبح‌زدایی فرهنگی از طلاق همراه است، دقیقاً با سیاست دینی مغایرت دارد. از میان رفتن قداست خانواده و ازدواج و تغییر در پایه‌های ایدئولوژیک خانواده، مانند رابطه‌ی تفاوت‌های طبیعی و نقش‌های زوجین نیز از تغییرهای نگرشی به شمار می‌آیند.
جوامع صنعتی ساختارهایی منحصر به فرد دارند. پیشرفت در این جوامع مستلزم فرصت‌های فزاینده‌ی اشتغال فزاینده است. اشتغال همه‌ی افراد، اعم از مرد و زن و مبارزه برای کسب فرصت‌ها در کنار فردگرایی، فضای جامعه و حتی فضای خانواده را فضایی رقابتی می‌کنند. خانواده پیش از هر چیز نیازمند الگوی مشارکتی در رفتار است؛ حال آنکه در این جوامع رفتار رقابتی، تمرین و درونی می‌شود و اصولاً هرکس می‌تواند رقیب فرض شود؛ حتی زن یا شوهر. بسا زندگی رقابتی که به فروپاشی بینجامد.
در ساختارهای این جوامع، به دلیل اهمیت داشتن فرد برای پیشرفت، محوریت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. (48) در نتیجه، سیاست‌های کلان خود را به حفاظت از آن موظف نمی‌دانند، بلکه برای استفاده‌ی بهینه از فرد، عمداً به تعلقات او بی‌اعتنا می‌شوند. از آنجا که کشور ما نیز از این تغییرها در امان نیست، پیرو تحولات پیش آمده در ساختارها، این پیامدها در ایران نیز پدیدار شده‌اند.
بنابر پژوهش‌ها تغییر در سطح تحصیلات زنان، عامل پیش‌بینی کننده‌ی قوی در ارتباط با تبیین نرخ طلاق 46 کشوری است که بین سال‌های 1960 تا 1990 درباره‌ی آنها مطالعه شد. (49) این مسئله را حتی در جمعیت مسلمانان کشورهای اسلامی می‌توان رصد کرد.
استقلال اقتصادی زنان متأهل که به آنها خودمختاری بیشتری در روابط همسری داده و حمایت اقتصادی از زنان مطلقه (که در مواردی گریزناپذیر است) بر افزایش طلاق بی‌تأثیر نبوده است. (50) به موازات این امر، در شماری از زنان نارضایتی از موقعیت پدید آمد. در این وضعیت، زنان خانه‌دار مانند زنان شاغل انجام مسئولیت‌های خانگی را ارضا کننده ندانستند و این مسئله به ایجاد تنش در خانواده‌ها می‌انجامد. احساس نارضایتی خود عاملی روان‌شناختی در برخی مصادیق طلاق به شمار می‌آید.
مهم‌تر آنکه استقلال اقتصادی زنان، تداوم حیات خانواده‌های تک والد مادر سرپرست را امکان‌پذیر کرده است. (51) البته این خانواده‌ها مشکلاتی ویژه را تحمل می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی این خانواده‌ها، تعرض‌ها و خشونت‌های پنهانی است که به دلیل مراقبت و حضور فیزیکی کمتر مادران متوجه فرزندان می‌شود؛ بخشی از این مسائل به خویشاوندانی باز می‌گردد که مادر ناچار است به آنان اعتماد کند. (52)
تطابق نداشتن درآمد و هزینه، رواج مصرف‌گرایی، احساس فقر، قبض و بسط‌های اقتصادی که گاهی به مثابه‌ی یک شوک به خانواده وارد می‌آید، در افزایش آمار طلاق تأثیر دارد.
رنگ باختن عناصر معنوی یک ازدواج مانند صبوری، گذشت، وفاداری، دیگرگرایی، حمایت‌گری و الهی دانستن پیوند ازدواج، حساب معنوی خانواده را به صفر نزدیک می‌کند. با از میان رفتن نشاط معنوی، مشکلات مادی خانواده بزرگ‌تر و توان‌فرساتر به نظر می‌رسد و قدرت بیشتری را برای نابودی خانواده ایجاد می‌کند. عناصر معنوی به برقراری ارتباط سازنده و همه جانبه کمک می‌کند. زن و شوهر گاهی به یک رابطه‌ی احساسی مبتنی بر شور غریزی نیاز مبرم دارند و گاهی به رابطه‌ی قوی عاطفی مبتنی بر حمایت یا گذشت. در یک ارتباط نیرومند برای همه‌ی این حالات، عنصر معنوی لازم وجود دارد. نبود این عناصر به تخریب ارتباط یاد شده می‌انجامد. (53)
در ایران، میان طبقات پایین و طبقات بالای جامعه طلاق کمتر دیده می‌شود. در طبقه‌ی بالا به دلیل وجود امکانات رفاهی، زن کم و کاست‌های رفتاری مرد را می‌بخشد. در طبقه‌ی پایین نیز زن به مرد وابستگی اقتصادی دارد. در هر دو طبقه نیز، زوجین سنت‌ها و باورهای یکسانی دارند و تعارض کمتری از این جهت میان آنها پدید می‌آید. ولی در طبقه‌ی متوسط جامعه، طلاق بیشتر است. در این طبقه، افزون بر آنکه زنان استقلال اقتصادی بیشتری دارند، اختلاط‌های طبقه‌ای بیشتر است. (54) از سوی دیگر، زندگی‌های جدید موجب کوچ‌های متعدد مردم از شهرهای کوچک‌تر به شهرهای بزرگ‌تر شده که این اختلاط‌ها سبب ازدواج‌هایی با تفاوت‌های فرهنگی گردیده است. اختلاف‌های طبقه‌ای و قومی در موارد بسیاری به طلاق می‌انجامد. بنابر پژوهش‌های مرکز اطلاعات و آمار ایران، طلاق در شهرهای مهاجرپذیر بیشتر، در طبقات پایین کمتر، در شهر بیشتر از روستا و در شهرهایی که پایبند به آداب و سنت‌ها هستند کمتر است. در این موارد، متغیرهای روشنی برای افزایش طلاق به دست می‌آید. (55)
زندگی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌ی بالایی از گذشت و انعطاف است. بردباری، کارآمدترین ویژگی در روابط جمعی، از جمله روابط خانوادگی است. آگاهی از پیشامدهایی طبیعی مانند اختلاف سلیقه، تفاوت‌های رفتاری ناشی از تفاوت‌های تربیتی و حتی ژنتیکی، افراد را برای رویارویی با مشکلات آماده می‌سازد. ازدواج نه تنها پیوند دو زوج که پیوند میان دو طایفه است. افراد باید خود را برای نتایج این پیوندهای بزرگ آماده کنند. بی‌توجهی به این مسئله، اختلافی کوچک را به مشکلی حل ناشدنی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین مهارت در این زمینه، مهارت‌های کلامی است. گاهی یک ازدواج به رغم پایداری به طلاق عاطفی دچار است؛ یعنی زن و شوهر با آنکه با یکدیگر زندگی می‌کنند، از هم گسیخته‌اند. یکی از عالی‌ترین ابعاد زندگی مشترک فاطمه‌ی زهرا (علیها السلام) و امام علی (علیه السلام) تبادل گفتارهای دلنشینِ به هنگام و یاری‌گری بود که در آن لطف و ملاحت موج می‌زد.
افزون بر مهارت‌های کلامی، برخی مهارت‌ها ابعاد جنسیتی نیز دارند. برخی مهارت‌ها مردانه‌اند و برخی زنانه. ناتوانی مردان در حل و فصل برخی مشکلات جزئی در درون خانه و خانواده، یا تعمیرات جزئی وسایل تا داوری شایسته میان فرزندان و کمک به مهارت افزایی کودکان و ناتوانی زنان بر خانه آرایی، برطرف کردن نقایص جزئی از پوشاک اعضای خانواده و ده‌ها مسئله‌ی مشابه، اگرچه هیچ یک به خودی خود موجب مناقشات جدی خانوادگی نمی‌شوند، گاهی در درازمدت یا کنار مسائل دیگر اهمیت می‌یابند.
مهم‌تر از همه‌ی آنچه گذشت ضعف روابط زناشویی زوجین است. بسیاری از دختران و پسران آگاهی درست از حقوق جنسی یکدیگر، روش‌های درست و رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی و حتی تصویری درست از خود رابطه و تأثیر آن در سلامت روانی و جسمانی خانواده ندارند. گاهی علت اصلی مشکلات موجود در خانواده‌ها، مشکلات جدی در روابط کاملاً خصوصی زن و شوهر است، ولی به دلایل گوناگون از آنها غفلت می‌شود.
با آنکه در کشورهای بزرگی مانند امریکا، به طور متوسط از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و چرخه‌ی ازدواج- طلاق- ازدواج، حاکی از هنجارشدگی طلاق است، باز هم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای طلاق هیچ‌گاه تقلیل نیافته است؛ به ویژه پیامدهای روان‌شناختی بر اعضای خانواده.
بیشتر بزرگسالان مطلقه، تنیدگی طلاق را به منزله‌ی سندرمی که شامل فقدان همسر و در پی آن احساس گناه، اضطراب، خشم، تنهایی، ترس، درد، گیجی و آشفتگی است تجربه می‌کنند. کاهش احساس شادی و اعتماد به نفس، اعتیاد و بیماری‌های جسمی و روانی نیز از جمله آثار روان‌شناختی و زیستی طلاق بر زوجین است. (56)
افزون بر آثار بالا زوجین پس از طلاق از نظر اقتصادی حرکتی رو به پایین، از نظر نقش‌های خانوادگی حرکتی رو به سختی (به سبب والدگری تنها) و از نظر اجتماعی حرکتی رو به تضعیف موقعیت را به دلیل از دست دادن شبکه‌ی ارتباط خویشاوندی و اجتماعی آغاز می‌کنند.
البته بنابر پژوهش‌ها، زنان و مردان تجارب نگران کننده‌ی بالا را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و برخی پیامدهای طلاق برای مردان شکننده‌ترند. شاید بتوان گفت پیامدهای طلاق برای زن و مرد بیشتر از نظر کیفی متفاوت‌اند تا کمی. (57)
طلاق بر کودکان، چه آنان که در سنین پایین‌اند چه آنان که سنین نوجوانی و جوانی را می‌گذرانند، آثار بلندمدتی به جای می‌گذارد. متأسفانه والدین مطلقه آنقدر آسیب عاطفی و گاه اقتصادی دیده‌اند که نمی‌توانند به راحتی آسیب‌های عاطفی را از فرزندان خود بگردانند. این کودکان مشکلات اجتماعی پیدا می‌کنند. بزهکاری، فرار از خانه یا مدرسه، پرسه‌زنی و ولگردی در خیابان‌ها و اعتیاد از جمله‌ی این مشکلات‌اند. حتی در کشورهایی که طلاق دیگر ناهنجاری به شمار نمی‌آید، هنوز بزهکاری در کودکان طلاق آمار بالایی دارد. نبود والدین به علت مرگ به اندازه‌ی فقدان آنان به سبب طلاق در بزهکاری نوجوانان تأثیر ندارد. (58)
در این میان، دختران به دلیل نیاز شدید عاطفی، احساس تمامیت در تعلق داشتن به خانواده و امید کمتر به یافتن شخصیت اجتماعی منهای خانواده بیشتر آسیب می‌بینند. پسران نیز به دلیل داشتن آزادی، بیشتر در معرض خطاهای جبران‌ناپذیر اخلاقی‌اند. دستاوردهای آموزشی این کودکان، ضعیف‌تر و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنان بیشتر است. (59) این افراد در آینده بیشتر در معرض پریشان حالی‌اند و میان طلاق والدین آنان با رخداد طلاق در زندگی زناشویی آینده‌ی خودشان همبستگی وجود دارد. (60)
فقر خانواده‌های تک سرپرست یکی از عوامل مهمی است که این پیامدها را تشدید می‌کند. در این میان، خانواده‌های مادرسرپرست وضعیت اقتصادی بدتری دارند. (61)
مشکل عاطفی دیگر فرزندان، جدا شدن از شبکه‌ی خویشاوندی والدی است که فرزندان با او زندگی نمی‌کنند. حمایت این شبکه، به ویژه پدربزرگ و مادربزرگ، زمانی که خودخواهانه یا با جانبداری از یک طرف (مادر یا پدر طفل)باشد و یا به دخالت‌های توان‌فرسا تبدیل شود، به حال کودکان زیان‌بخش خواهد بود؛ در حالی که خویشاوندان، به ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با تدبیر و تجربه‌ی خود می‌توانند بهترین مرهم بر زخم‌های آنان باشند.
ازدواج از نظر اقتصادی، هم برای افراد و هم برای جامعه سودمند است. وجود خانواده‌ی بهنجار و باثبات و وفور کارکردهای آن برای اعضا، از جنبه‌های گوناگون به جامعه کمک می‌رساند و در ابعاد مختلف به آن فعلیت می‌بخشد. آرامش روانی زوجین و سلامت‌روانی و رفتاری فرزندان جامعه‌پذیر، به رشد وی تعالی جامعه می‌انجامد. در برابر، طلاق هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را در پی دارد. برای نمونه، بررسی‌های به عمل آمده در سال 2009 نشان داد هزینه‌های ناشی از فروپاشی خانواده و طلاق در انگلستان سالانه معادل 37/03 میلیارد پوند است که به سبب عدم سلامت جسمی و روانی، امنیت اجتماعی، سرویس‌های اجتماعی، کمک‌های قانونی، دادگاه، مالیات و... پدید آمده بود. از جمله‌ی این مشکلات، افزایش نیاز برای تهیه‌ی مسکن است. افراد مطلقه به دو خانه نیاز دارند؛ در حالی که پیش از آن یک خانه برایشان کافی بود. (62) بنابراین دولت‌های مدرن شاید نه به سبب حفاظت از خانواده، بلکه برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های طلاق به فکر چاره‌ای برای کاهش آن‌اند. در هر حال و با هر رویکردی حمایت از زندگی مشترک و موفق سازی ازدواج بسیار مهم است.
روشن است که تسهیل قوانین طلاق که از سال 1858 در کشورها آغاز شد، به افزایش آمار طلاق انجامید. یکی از این قوانین، دادن حق طلاق به زنان بود. با آنکه حق طلاق در همه‌ی عرف‌ها و نظام‌های حقوقی با مردان بود، آمار طلاق از ارقام کنونی برخوردار نبود. دسامبر 1917 در روسیه‌ی انقلابی، فرمانی صادر شد که به موجب آن بنابر درخواست هر دو یا یکی ازطرفین طلاق واقع می‌شد و هریک از آنان بدون برشمردن دلیلی، برای ثبت طلاق و جدایی آزادی کامل داشت. (63) این تغییرهای قانونی بر افزایش آمار طلاق تأثیر اساسی داشت.
تجویز طلاق بدون تقصیر در غرب (یا طلاق توافقی در ایران) نیز بر افزایش آمار طلاق اثر گذاشته است. در کشورهای غربی تا پیش از قرن بیستم هر مردی که می‌خواست همسر خود را طلاق دهد یا هر زنی که می‌خواست از شوهر خود طلاق بگیرد می‌بایست ادعای خود را درباره‌ی خطای زوج در زندگی زناشویی به اثبات می رساند و شواهد کافی به دادگاه ارائه می‌کرد. تجویز طلاق بدون تقصیر به معنای بی‌نیازی به ارائه‌ی شواهد و اثبات در محاکم قضایی بود. با افزایش طلاق، برخی ایالت‌ها در امریکا کوشیدند قوانینشان را برای طلاق اندکی دشوارتر کنند. (64) ولی روشن است که اگر راهکارهای کاهش طلاق را بررسی کنیم همواره راهکارهای پیشگیرانه و حفاظت از اصل زندگی مشترک مهم‌ترند. بنابراین راهکارها شامل دو بخش پیشگیری و درمان‌اند.
در راهکارهای پیشگیرانه، آموزش و اطلاع‌رسانی (افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره‌ی ازدواج درست و خانواده متعادل) و مهارت‌آموزی (افزایش مهارت‌های عملی در بهینه‌سازی ارتباطات خانوادگی، به ویژه روابط زناشویی، روابط کلامی و عاطفی، کنترل احساسات درونی، نظیر خشم و... ) پیشنهاد می‌شوند.
ارائه‌ی خدمات کافی مانند خدمات مشاوره‌ای و درمانگری برای زوج‌های جوان و زوج‌های در معرض خطر نیز بسیار مهم است. در موارد بسیاری، زوج بحران‌زده به نتایج مشاوره‌ها بدبین‌اند. ولی آمار نشان می‌دهد عزم مشاوران در حل مسائل، اراده‌ی واقعی زوج به ادامه‌ی زندگی و باورشان به بهتر بودن آن از طلاق در کنار آگاهی‌های تخصصی و روش‌های درمانی مشاوران و درمانگران، خانواده‌های بسیاری را نجات می‌دهد. (65)
2. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص230.
3. فرنبغ دادگی یا دادویه، بند هش، فصل34، بند 8-13 (بند هش یا بند هشن از متون پهلوی است که مورد احترام زرتشتیان است. تدوین نهایی این کتاب در سده سوم هجری رخ داد. این کتاب دارای دو نسخه کوتاه و بلند است که یکی به دلیل استنساخ در هند بند هش هندی و دیگری که مفصل‌تر است به دلیل استنساخ در ایران بند هش ایرانی خوانده می‌شود. http:// fawikipedia. /org).
4. تورات، سفر تثنیه، باب24، آیات 4-2.
5. انجیل مرقس، فصل10، آیات 2-4.
6. برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمد حکیم‌پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص252؛ قدرت‌الله واحدی، طلاق، ص 23-34؛ باقر ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص96-100.
7. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص266-267.
8. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ. (همان، ص268).
9. همان، ص27.
10. ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی حسن چاووشیان، ص426-427؛ جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده، ص43-44؛ گری نیومن، تأثیر طلاق بر فرزندان، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص36؛ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ص268.
11. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج11، ص257؛ محمد بن الحسن الطوسی، النهایة، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص99.
12. بقره (2)، 231.
13. بقره(2)، 232.
14. بقره(2)، 236.
15. طلاق (65)، 1؛ بقره (2)، 237؛ احزاب (33)، 49؛ تحریم (66)، 5؛ بقره (2)، 230؛ نیز به همین ترتیب طلاق به مردان نسبت داده شده است.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص340.
17. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص80.
18. مرتضی مطهری، حقوق زن در اسلام، ص316.
19. همان، ص317.
20. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص232.
21. بقره (2)، 231.
22. همان، 229.
23. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص233.
24. بقره (2)، 229.
25. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2.
26. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص90.
27. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص506؛ همچنین ر. ک: محمد بن الحسن النجفی، جواهر الکلام، ج31، ص 56-57.
28. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص268).
29. همان، ص359.
30. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص288.
31. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج3، ص606 (چهار جلدی مترجم).
32. ر. ک: محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص142 و 239؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص302؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص148.
33. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص239.
34. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص10.
35. همان، ج14 (بیست جلدی)، ص333 و ج22 (سی جلدی)، ص10.
36. همان، ج15 (بیست جلدی)، ص42-43.
37. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص 386.
38. ر. ک: المحقق الحلی، شرائع الاسلام، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص374، 384، 393؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص148؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص310؛ محمد بن علی بابویه (صدوق)، المقنع، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص11.
39. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص307 و 305.
40. المحقق الحلی، شرایع الاسلام، علی‌اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص393.
41. ویل دورانت، مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و دیگران، ص290.
42. برای نمونه ر. ک: محمد بن ادریس الحلی، السرائر، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص352.
43. مباحث و ادله‌ی مربوط به صلح در فصل تمکین و نشوز آمده است.
44. برای نمونه ر. ک: محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص319.
45. هدایت‌الله ستوده و سیف‌الله بهادری، آسیب‌شناسی خانواده، ص85.
46. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها راهبردها و راهکارهای کنترل کاهش طلاق در کشور، ص 254-255.
47. ر. ک: دیوید چیل، خانواده در دنیای امروزه، ترجمه‌ی محمدمهدی سبیبی، ص113-114.
48. ر. ک: همان، ص114.
49. همان، ص118.
50. در کشورهای غربی که از مادران مجرد به طور گسترده حمایت می‌شود، هم طلاق امکان‌پذیرتر شده، هم الگوهای جایگزین ازدواج پدید آمده‌اند (ر. ک: همان، ص115؛ مارتین سگالن، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه‌ی حمید الیاسی، ص181).
51. نسبت کودکانی که با یکی از والدین خود زندگی می کنند، در سال‌های 1970-1990 دو برابر شده و به 25 درصد کودکان در جهان رسیده است. (مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ی حسین چاووشیان، ص270-271).
52. گری نیومن، ورود به خانواده‌ی جدید، فرزندان طلاق، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص49-48.
53. بنابر برخی پژوهش‌ها معلوم شده است در کشوری مثل آمریکا نیز فقدان ارتباط درست، آسیب زاترین عامل در ازدواج شناخته شده که موجب فروپاشی آن می‌شود (ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص545).
54. ر. ک: هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص90.
55. ر. ک: www. Irnawomen. org، ناهید اعظم، رام پناهی، گزارش آماری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره‌ی طلاق، 14/ 9/ 1388.
56. ر. ک: محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها و راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص223-228.
57. همان.
58. هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص92.
59. ر. ک: حسین بستان، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، ص261-262.
60. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها، راهبردها و کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص229.
61. همان، ص 234.
62. انستیتو ازدواج و خانواده کانادا، «خانواده بنیان جامعه»، ترجمه‌ی اصلی عباسی، حوراء، (دو ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان)، ش39، ص76.
63. ر. ک: باقر ساروخانی، طلاق؛ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص90.
64. همان، ص 251؛ همچنین ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص427.
65. ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 456.
منبع مقاله :
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.
1. طلاق
دلیل روایی
حکمت
2. فرهنگ قرآنی درباره حق طلاق
3. زنان و حق طلاق
4. اقسام طلاق
5. احکام طلاق و سهم آنها در کاهش آمار طلاق
6. عوامل افزایش طلاق
1-6. تغییرات نگرشی
2-6. تغییرات ساختاری
3-6. تغییر موقعیت زنان
4-6. مشکلات اقتصادی
5- 6. تهی شدن روابط انسانی از معنویت
6-6. تحرک اجتماعی و اختلاط‌های قومی و طبقه‌ای
7- 6. فقدان آگاهی و ضعف مهارتی
7. پیامدهای طلاق
1- 7. پیامدهای طلاق برای زوجین
2-7. پیامدهای طلاق برای کودکان
3- 7. پیامدهای کلان بر جامعه
8. راهکارهای کاهش طلاق
پی‌نوشت‌ها:
1. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص267).
