مبحث اول :روش حقوق سازی(قانون گذاری)
مبحث دوم:روش حقوق ورزی(دادرسی)
مبحث سوم:حقوقدانی (آموزش و تعلیم)
مبحث اول:روش حقوق سازی(قانون گذاری)
قانون گذاری ،به مفهوم وسیع آن دو مرحله :مرحله نخست ،کشف و دریافت بهترین قواعد و مرحله دوم ،تنظیم،نگارش و تصویب آن قواعد به بهترین شیوه مطلوب و ممکن است.
بند یک)مرحله اول
از آنجا که حقوق ،دانشی اجتماعی و از شاخه های علوم انسانی است،برای یافتن بهترین قانون حتماً و منطقاًباید به جنبه های انسان شناختی ،روان شناختی و جامعه شناختی ِ مرتبط با قاعده حقوقی توجه کامل کرد و در همین راستا،اخلاق و ارزش های جامعه ،مذهب و وضعیت اقتصادی ،سیاسی و ... را مدنظر قرار داد . اگر نظام حقوقی جامعه ،نظام حقوقِ مکتبی - و نه آزاد -باشد،شناخت اصول آن مکتب و تطبیق قواعد دریافتی با آن اصول ،از دیگر مواردی است که به شدت باید به آن اهتمام ورزید.
در عین حال در عرصه های آزاد در نظام حقوق مکتبی یا به طور کلی در نظام های حقوق آزاد و غیر مکتبی برای یافتن بهترین قاعده می توان از تجربه حقوقی دیگر جوامع و از تجربه تاریخی همان جامعه نیز سود برد و تا آنجا که این تجربیات با واقعیت های گوناگون دینی،اخلاقی ،سیاسی و ...این جامعه سازگار است،از آنها استفاده کرد ؛چرا که باید توجه داشت حقانیت و کارآمدی قواعد حقوقی از نو نسبیت *برخوردار بوده ،ممکن است قاعده ای حقوقی که در مقطعی از تاریخ یا منطقه ای از جغرافیا کارآمد و حقانی بوده است، در مقطعی و منطقه دیگر چنین نباشد.نکته دیگر در قانون گذاری هنگام وضع قاعده حقوقی در کنار هدف اصلی مورد نظر، باید دیگر اهداف جانبی یا اهداف بالاتر و مهمتر حقوقی را نیز در نظر بگیرد و به گونه ای به وضع قاعده حقوقی بپردازد که موجب تعارض با دیگر اهداف نباشد.از آنچه گذشت ،روشن می شود که قانون گذاری پیش از آنکه هنر باشد،علمی متراکم و آمیخته است که قانون گذار را مجبور می کند از همه روش های تاریخی ،تجربی ،جامعه شناختی و ... متناسب با کار قانون گذاری بهره ببرد.
*مقصود از نسبیت در اینجا نسبی بودن حقیقت و نفی حقیقت مطلق نیست که بطلان آن در جای خود ثابت شده است بلکه بیشتر بحث مصداقی است،که عمدتاً به کارآمدی نظر دارد.
بند دو)مرحله دوم
پس از پشت سر گذاشتن مرحله نخست که در واقع مرحله علمی قانون گذاری است،مرحله دوم آغاز می شودکه در واقع مرحله هنر قانون گذاری است . نگارش و تنظیم قواعد حقوقی به صورتی گویا و صریح و به دور از اجمال و ابهام ،بهره مندی قانون نویس را از هنر و ادبیات و فصاحت و بلاغت ضروری می سازد.برخوردار نبودن قوانین از این ویژیگی ها و امتیاز ها ،از یک سو دادرس را در فهم قانون دچار مشکل می کندو عملاً اجرای حق را سخت یا ناممکن می سازد و از سوی دیگر موجب فرار قانون شکنان از حکومت قانون می شود و در مجموع،بی اعتباری قانون در پی دارد. صلاحیت در مرحله نخست قانون گذاری،یعنی صلاحیت علمی،اگرچه امری منیع و رفیع است ، به دلیل اکتسابی بودن با تلاش و کوشش دست یافتنی است،اما صلاحیت در مرحله دوم،یعنی صلاحیت هنری ،بیشتر ذوقی و ذاتی است و چون این دو صلاحیت در سطوح عالی آن به راحتی و وفور در یک فرد جمع نمی شود ،استفاده دانشمندان حقوق از هنر ،ابداع و ابتکار هنرمندان ادیب را هنگام نگارش و تنظیم قانون ضروری می سازد.
مبحث دوم:روش حقوق ورزی(دادرسی)
نخستین کار دادرس ،شناخت موضوعی است رسیدگی آن به او سپرده شده است تا پس از آن،با استناد به قوانین و قواعد حقوقی مربوط به صدور حکم یا تصمیم قضایی اقدام کند.
بنابراین ، صرف آگاهی حقوقی برای دادرسی کافی نیست ، بلکه قدرت شناخت موضوعات نیز از شرایط مهم دادرسی است . شناخت موضوع دعوا، اگر چه در بسیاری از دعاوی ممکن است ساده باشد ، در پاره ای از آنها ، همچون برخی جرایم سازمان یافته ، جرایم سیاسی ، جرایم اقتصادی و مانند آن ، ممکن است پیچیدگی های فراروانی داشته باشد که درک آنها ، تخصص یا دست کم آشنایی زیادی را با مسائل اقتصادی ، جامعه شناسی کیفری ، جرم شناسی ، فنون پلیسی و حتی پزشکی قانونی ضروری می سازد . بر این همه ، باید هوش وفراست قاضی را نیز افزود تا بتواند از میان دروغ ها و عوامل گمراه کننده دیگر ، حقیقت را دریابد و در راه مستقیم و قانون گام بردارد.
پس از شناخت صحیح موضوع ، اینک نوبت تصمیم قضایی مناسب یا صدور حکم مقتضی است . مهمترین چیزی که قاضی در این مرحله لازم دارد ، آشنایی کامل با منطق حقوقی و روش تفسیر قانون است تا بتواند از میان انبوه قوانین نوشته و قواعد نانوشته حقوقی ، قانون و قاعده مربوط را بشناسد و منظور و هدف گذار را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند . اما این کشف و استنباط ، همیشه به سادگی بدست نمی آید . گاه قاضی با تعدد قواعد متعارض درباره یک موضوع یا اجمال قوانین روبه رو می شود . در این هنگام ، او باید به خوبی با روش های منطقی حل تعارض و شیوه های ابهام زدایی و حقیقت نمایی از دل اجمال قانون ، آشنا باشد تا با بهره گیری از آنها ، بتواند به انجام وظیفه بپردازد . ابزار او در همه این موارد ، آیین استنباط است که باید بر آن تسلط کامل داشته باشد . اما کاه قاضی با سکوت قانونمواجه می شود، چرا که قانون گذار قدرت پیش بینی همه مسائل و وقایع حقوقی را ندارد . در اینجا ، کار قاضی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و قاضی نقش برجسته تری پیدا می کند . گویا او خود قانون گذار است و باید به جای او با استفاده از همه دانش های لازم برای قانون گذاری و با تمسک به عرف مسلم جامعه ، رویه قضایی ، اصل عدالت ، و مبانی و زیر ساخت ها و نیز اهداف نظام حقوقی ، روح قانون و نظام حقوقی را کشف و بر اساس آن حکم صادر کند.
مبحث سوم : حقوقدانی (آ موزش و تعلیم )
ممکن است در نگاه ابتدایی و سطحی چنین به نظر آید که هدف از آموزش حقوق و تربیت حقوقدان ، صرفا شرح و تفسیر قوانین وتربیت افرادی آشنا با این شرح و تفسیر است ، ولی با اندکی تامل نادرستی این نگاه سطحی روشن می شود. زیرا:
اولا: در تعریف عامی که از علم حقوق ارائه شد ، دانش حقوق ، موضوعات متعدد ، فراوان و فراتر از قواعد حقوقی می یافت . لزوم آنشایی با همه آن موضوع ها ، قلمرو وسطح آموزش را در دانشکده های حقوق بسی وسعت و ارتقا می بخشد .
ثانیا: دانشمند حقوق ، دادرس نیست که صرفا به شرح و تفسیر قانون و تطبیق آن با موضوع دعوا بپردازد و بر اساس آن حکم کند ، بلکه او به بررسی و نقد آرای قضات و رویه قضایی نیز می پردازد و با انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی خود ، دادرسان را در دریافت روح قانون و اجرای عدالت کمک می کند . چنان که از سوی دیگر ، فارغ از تعبد و التزامی که دادرس به قوانین موجود دارد ، او خود را در جای قانون گذار می نشاند و آزادانه به نقد قانون می پردازد . نیز با توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن ارزش های جامعه همچون مذهب ، اخلاق و مانند آن ، به ارائه گزاره های حقوقی جدید و پیشنهادی می پردازد و قانون گذار را در وظیفه خطیر قانون گذاری مدد می رساند . به همین دلیل ، نظریه عالمان حقوق ( دکترین ) ، خود یکی از منابع حقوق به شمار می آید ، وگرنه صرف شرح و تفسیر قانون ، نظریه شمرده نمی شود . بنابراین ، آشنایی با شرح و تفسیر قوانین و قواعد حقوقی ، فقط گام نخست آموزش حقوق است و برای تربیت حقوقدان ، آموزش های دیگری نیز لازم است . این آموزش ها ،هر چند بیشتر به روش تحلیلی انجام می شود ، در بسیاری از موارد باید از روش تحقیق میدانی و تجربه اجتماعی نیز سود جست.
