مقدمه علم حقوق
حقوق و اخلاق:
اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکو کاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است؛ بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند. با اینکه زندگی مادی بشرو افکار پیروان اصالت فرد باعث جدایی قواعد حقوق و اخلاق شده است، هنوز هم اخلاق را باید مهم ترین منبع حقوق به شمار آورد. در حقوق کنونی ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است؛ چنانکه لزوم وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران از احکام اخلاقی است، که از طرف قانون گذار تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است.
حقوق و مذهب:
مذهب یکی از مهم ترین نیروهای سازنده حقوق است. حتی در کشورهایی که حکومت مذهبی رسمی ندارند و حقوق را به کلی از مذهب جدا ساخته اند، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی کنند. در کشورما، نه تنها مذهب رسمی اسلام است و قوه مقننه وظیفه دارد تا از مقررات مذهب جعفری پیروی کند، قوانین کیفری و مدنی، به ویژه در امور خانوادگی و عقود معین، بر مبنای فقه امامیه استوار شده و بخش های مهمی از آن ترجمه کتب فقه است. بنابراین، مذهب اسلام در عمل بخش مهمی از حقوق کنونی را بوجود می آورد و قواعد آن مورد احترام دادرسان است. وانگهی، در مواردی که قانون حکم خاص ندارد، دادرس باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه را صادر نماید.
چنانکه گفته شد، مذهب منبع منحصر قواعد اخلاقی نیست: عادات و رسوم اجتماعی، قوانین دولتی، وضع اقتصادی و سیاست های جهانی در آن قواعد اثر می کنند و اخلاق تازهای می سازند.
دو نکته زیر جدایی حقوق و مذهب را به خوبی روشن می سازد:
۱. منشأ قواعد مذهبی احکام الهی است: فقه امامیه از چهار منبع قرآن و سنت و اجماع و عقل سرچشمه می گیرد، ولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پایبند باشد.
۲٫ قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه میگیرد: به همین دلیل نمی توان به پایداری احکام شرع باشد. از دیدگاه مذهبی اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانون گذار عاقل و دلسوز آن است که در دستورهای خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند. به بیان دیگر، با این که حقوق های مذهبی یکسره تابع ضرورت های اجتماعی نمی شوند و تنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است، قواعد حاکم برآن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد.حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی دهد، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان” امور مباح شرعی و حوادث واقعه”می گشاید.
حقوق و عدالت:
در ابتدا به تعریف عدالت می پردازیم؛ بیشتر تعریف هایی که تاکنون از عدالت شده، با اندکی تفاوت همان است که افلاطون و ارسطو، حکیمان یونانونی و حقوقدانان رومی، مانند اولپین و سسرون تکرار کرده اند. افلاطون عدالت را در این می دانست که هر چیزی بر جای شایسته خود قرار گیرد و بر این مبنا نتیجه می گرفت که حکومت باید در اختیار حکیمان و خردمندان باشد. به نظر ارسطو، عدالت به معنی اعتدال در کارها و شامل تمام فضایل(میانه روی) است، و در معنی خاص به مفهوم برابر داشتن و فضیلتی است که “به موجب آن باید به هرکس آنچه را که حق اوست داد”. در مفهوم کلی عدالت، به صورتی که بیان شده است هیچ گفتگو و بحثی وجود ندارد. ولی همین که بخواهند، از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با واقعیت های اجتماعی منطبق داد، اختلاف سلیقه شروع می شود و در اینجاست که برخی از مردم قاعده ای را با مفهوم برابری و دادن حق به صاحب آن منطبق می دانند و پاره دیگر آن را ظالمانه می شمرند. بنابراین، دشواری اصلی در تمیز عدالت است نه در مفهوم آن. مشهور است که دولتی پایدار می ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود با مردم جانب انصاف را بدارد. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیراست تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. عدالت و نیک و بد مفاهیم نسبی هستند و بسیار اتفاق می افتد که قاعده ای در نظر گروهی عادلانه و به نظر گروه دیگر ظالمانه باشد. تمام تعاریفی که از عدالت شده نمودار مفهوم مجردی است که برحسب سلیقه ها و مشرب های سیاسی و اجتماعی، مصداق خارجی آن تغییر می کند و به همین دلیل است که گاه سخن از عدالت مذهبی و اخلاقی و گاهی دیگر از (عدالت اجتماعی) می شود. به طور خلاصه، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با نظم ،قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می گیرد، هرچند که گرایش به سوی آن را، به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می کند. به همین جهت است که در تعریف حقوق “عدالت” را در زمره هدف های اصلی آن می آوریم.
