اسناد رسمی شامل دو قسمت است :
۱-محتویات
۲-مندرجات
میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند – شماره دفتر خانه – موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع قطعی ..امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد .
مندرجات سند دو قسمت است:
1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می کند
2) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممکن است مثلا بنویسد که ثمن معامله نقدا پرداخت شده. این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایی است که سر دفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر خانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر.
ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق . م توضیح داده می شود.
مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است. رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفتر خانه اصلا نرفته و این سند را امضا نکرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلا مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( قسمت اخیر ماده 1292 ق. م )
