نظریه شماره ۱۹۲
نظریه شماره ۱۹۴۷/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مرتکب جرم قتل عمدی زن مسلمان مرد مسلمان)قاتل)محکوم به قصاص نفس گردیده است اولیاءدم باید پیش از اجرای حکم قصاص نصف دیه کامل را بپردازند که توان پرداخت مالی برای رد فاصل فاضل دیه به میزان نصف دیه کامل مرد مسلمان به محکومعلیه را ندارند آیا به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (دیات) اولیاءدم میتوانند از صندوق تامین خسارتهای بدنی ازکمک مالی برای پرداخت نصف دیه کامل برخودار شوند؟ اگرپاسخ منفی است برای اینکه نصف دیه کامل ازطریق بیتالمال تادیه گردد تا حکم اجرا گردد به کجا باید مراجعه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار برای رعایت تعادل دیه زن ومرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. این تبصره شامل فرض سؤال که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاء دم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاء دم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده ۴۲۸ قانون یاد شده با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد./الف
نظریه شماره ۱۹۳
نظریه شماره ۱۹۵۷/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۳۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
باعنایت به مواد ۲۷و ۲۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود./الف
نظریه شماره ۱۹۴
نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۵۱
سوال:
در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قانونگذارضمن توجه به نقش مجنی علیه در بروز جنایت درپارگراف دوم به بحث مستند بودن سرایت اصل جنایت به عمد یا تقصیرمجنی علیه وضامن نبودن مرتکب به مورد سرایت که ظاهرا اصل جنایت میباشد اشاره نموده است لهذا تقاضا دارد اعلام فرمائید عبارت سرایت مندرج در این ماده برخلاف ظاهر لغوی وادبی خود با سرایت مندرج درمواد ۳۰۰و۳۹۴و۴۳۹و۴۴۰ قانون م.ا,۹۲ میتواند وحدت معنا داشته باشد وبه جنایتی غیر از اولین جنایت بروز یافته اشاره کند توضیح اینکه تفسیر این ماده میتواند موجب شود درحوادثی مانندحوادث کار که بین کارفرما( که نظامات فنی وبهداشت کار را رعایت نکرده)وکارگر مشارکت درسبب رخ میدهد مرتکب کارفرما بدون لحاظ درصد دخالت تقصیر اصلا ضامن شناخته نشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«سرایت»در لغت به معنی اثر کردن است و قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بین اصل جنایت و آثار بعدی آن از حیث عمد یا تقصیر مرتکب و یا مجنیٌعلیه تفاوت قائل شده است از جمله ماده ۵۳۷ این قانون اشاره دارد که چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد امّا سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌعلیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست مثلاً اگر فردی عمداً یا در اثر تقصیر جرحی به عضو شخص دیگری وارد کند و بعداً مجنیٌ علیه با بی احتیاطی موجب آلودگی آن عضو به میکرب شود و بر اثر این آلودگی عضو مذکور عفونت نماید و ناچاراً آن عضو قطع شود، کسی که جرح را وارد کرده است ضامن قطع پای مجنیٌعلیه نیست، این مفهوم تفاوتی با مفهوم سرایت در سایر مواد قانونی ندارد.ق
نظریه شماره ۱۹۵
نظریه شماره ۲۰۰۰/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
معروض می دارد درماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی وجرائم سازمان یافته وقاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها غیر قابل تعلیق عنوان گردیده است فلذا مستدعی بیان فرمائید:
۱- چه جرائمی جرائم علیه امنیت داخلی ویا خارجی محسوب می گردد تعریف آن چیست و کدامین جرائم از مصادیق آن محسوب می شود؟
۲- جرائم سازمان یافته که مشمول این ماده است چه نوع جرائمی است؟
۳- قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان چه میزان از مواد را شامل می گردد و آیا حمل مواد مخدر و یا روانگردان را هم شامل می گردد؟
۴- آیا قید عمده شامل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات هم می باشد و یا خیر./ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است. تعریفی در قانون برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
۲- با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته، جرایمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد.
۳- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک "قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته بندی و غیر مشخص می گردد.
- با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹ منظور قاچاق مواد موضوع این قانون، وارد کردن این مواد به داخل کشور یا خارج کردن آن از کشور می باشد بنابراین حمل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی به کشور یا خارج از کشور می تواند مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد ولی حمل این مواد در داخل کشور (از شهری به شهر دیگر) مشمول عنوان قاچاق نیست.
۴- قید "عمده" در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل مشروبات الکلی،سلاح و مهمات هم می باشند./الف
نظریه شماره ۱۹۶
نظریه شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۰۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعیت مواد درمواد مخدر سکوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اینکه وفق ماده۳۸ قانون مذکوردادگاه باید با رعایت تناسب مجازات تعیین ومیتواند مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد آیا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مواد مخدر جاریست؟
۲-درصورتی که این ماده درمواد مخدرجاری باشد دادگاه محترم باید دردادنامه مراتب را تجویز واجرای مجازات اشد را دستور دهد یا خیر؟
۳-درصورتی که دادگاه هیچگونه دستوری صادر ننماید وظیفه اجرای احکام چه می باشد آیا باید پرونده را به دادگاه جهت اعمال و ارشاد در مورد ماده ۱۳۴ ارسال نماید یا اینکه مستقیما باید اعمال نماید؟
۴-صرف ذکر اجرای مجازات اشد یا اعمال ورعایت ماده۱۳۴ دردادنامه کفایت می کند یا خیر؟ یا اینکه دادگاه باید دستور اجرای مجازات اشد را با تعیین آن به صراحت صادر نماید؟
۵-مرجع تشخیص مجازات اشد چه مرجعی است دادگاه یا اجرای احکام؟ با توجه به اینکه اجرای احکام زیرنظردادگاه انجام وظیفه مینماید ونظرات مختلفی در این مورد وجود دارد.
۶-درصورت وجود جرایم درصلاحیت مراجع مختلف وتکلیف دادگاه در تجویز ماده فوقالذکر با کدام دادگاه صالح یا شعبه مقدم و ماخر میباشد؟
۷-با تصویب ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدیدماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جاریت یا نقض ضمنی شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.
(۲-۳-۴)-در صورت اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط مجازات اشد قابل اجراء است اعم از اینکه در دادنامه تصریح شده باشد یا نه به عبارت دیگر درج یا عدم درج این مطلب در دادنامه تأثیری در قضیه ندارد.
۵- اگر مجازات اشد واضح بوده و توسط قاضی اجرای احکام نیز قابل تشخیص باشد نیازی به استعلام از دادگاه نیست ولی در صورت ابهام باید از دادگاه صادرکننده حکم سؤال شود.
۶و۷- صدور حکم واحد در خصوص شخصی که دارای محکومیت های قطعی متعددی است با رعایت صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ صورت می گیرد. ضمناً ماده ۱۸۴ یاد شده با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است./الف
نظریه شماره ۱۹۷
نظریه شماره ۲۰۰۴/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ جراحت نافذه یا جائفه ایجاد نماید دیه آن به عهده خود مرتکب است یا عاقله او./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۷۱۱و۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص جراحات جائفه و نافذه و ماده ۴۶۷ همان قانون که مقرر می دارد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، در فرض سؤال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ جائفه یا نافذه است و هر کدام از این جراحات، دیه بیشتر از موضحه دارند، در صورت ارتکاب آن توسط شخص نابالغ یا صغیر، دیه بر عهده عاقله خواهد بود./الف
نظریه شماره ۱۹۸
نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲
۱۵۴۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با رعایت قانون مجازات اسلامی سال۷۰ برای یک متهم به اتهامهای سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری حکم به محکومیتهای متعددی صادرشده ودرحال اجراء است آیا ماده ۱۳۴ قانون جدید درمورد آنها اعمال شدنی است؟با مثبت بودن پاسخ شیوه اعمال آن چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق
نظریه شماره ۱۹۹
نظریه شماره ۲۰۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه شخصی با استفاده از ابزار سمعی وبصری تهدید به زنا نماید و زنا نیز محقق شود حکم آن اعدام است واین موضوع را در حکم زنای به عنف بیان نموده است حال سوال اینست که آیا حکم اعدام برای چنین شخصی(درقانون سمعی وبصری)از باب قیاس مستنبط عله است یا از باب ضرورت یا اساسا حکم صادره دارای عنوان ثانوی است یا خیر؟ بهرحال حکم اعدام برای چنین شخصی با کدامیک از عناوین موجود در فقه اسلامی تطابق دارد ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است وآنچه در ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند ( مصوب ۱۳۸۶) از مصادیق زنای با اکراه است واعدام طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حکم اولیه مجازات مرتکب زنای به عنف است./ن
نظریه شماره ۲۰۰
نظریه شماره ۲۰۲۲/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
الف-اختلاس توام باجعل به ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصدمیلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب- رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال تحمل ۷۴ ضربه شلاق وانفصال موقت به مدت ۳ سال ازخدمات دولتی ج- مشارکت در اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته که میبایستی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد از میان مجازاتهای تعیین شده قابلیت اجرا دارد خواهشمند است در موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمائید.
الف- با توجه به اینکه درخصوص اتهامات اختلاس ورشوه چندین مجازات حبس،جزای نقدی، انفصال اعم از دائم وموقت، شلاق) پیشبینی شده است باید از میان آنها شدیدترین به طور مثال فقط حبس مورد اجرا قرار گیرد؟
ب- درفرض لزوم اجرای تمامی مجازات اشد یک اتهام درخصوص محکومعلیه با توجه به اینکه در ردیف مجازاتهای مزبور به اتهام ارتشاء محکوم علیه ۷۴ ضربه شلاق وجود دارد لیکن در ردیف مجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس وی مجازات شلاق وجود ندارد صرفنظر از میزان جزای نقدی وانفصال از خدمات دولتی که درخصوص اتهام اختلاس شدیدتر است کدامیک ازمجازاتهای مربوط به اتهام اختلاس ویا اتهام ارتشاء دراین پرونده بایستی نسبت به محکومعلیه مزبور اعمال گیرد./ع
نظریه ادره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- چنانچه مجازات جرمی در قانون از چند جنس مختلف باشد (مانند شلاق و جزای نقدی و حبس) در این صورت در صورت اثبات جرم همه آن ها باید مورد حکم قرار گرفته و اجراء شود زیرا مجموع آن ها "مجازات قانونی" جرم است.
ب- با توجه به میزان محکومیت های مذکور در استعلام و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها مجازات اشد یعنی مجازات تعیین شده برای جرم اختلاس در مورد محکومٌ علیه اجراء می شود زیرا: اولاً- با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میزان جزای نقدی آن از نوع مجازات های تعزیری درجه یک است در حالیکه مجازات ۷۴ ضربه شلاق، تعزیری درجه ۶ محسوب است.ثانیاً- انفصال دائم از خدمات دولتی از مجازات های درجه ۴ محسوب می گردد در حالیکه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال در مورد جرم ارتشاء با توجه به ماده ۱۹ قانون مزبور از مجازات های درجه شش محسوب است.ثالثاً- در مقام مقایسه بین جزای نقدی مربوط به محکومیت بزه اختلاس و ارتشاء، میزان جزای نقدی بزه اختلاس بیشتر است./الف
نظریه شماره ۲۰۱
شماره نظریه ۲۰۲۹/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲
شماره پرونده۹۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درابتدای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ اینگونه آمده است درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه آن تجاوز نکند تعیین می نماید درهریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است واگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد
درهرمورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد مستدعی است نظربه اینکه تعداد بسیاری از محکومین این مرجع دارای جرایم ارتکابی متعدد می باشند و تعداد زیادی از این دسته محکومین درحال تحمل حبس می باشند در خصوص سوالات و ابهامات ذیل نظریه حقوقی خود را ارائه فرمائید.
۱- آیا صدورحکم به حداکثر مجازات مقرر درجرایم ارتکابی تا سه جرم یا بیش از حداکثرمجازات مقرر درجرایم ارتکابی بیش از سه جرم ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد.
۲- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دومورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند وپرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست.
۳- دراین ماده گفته شده که درهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است منظور ازاین قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک ازماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به ۵ سال سه سال و دوسال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می بایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دوسال محکوم علیه را آزاد نماید درست است لطفا توضیحات لازم را ارائه فرمائید.
۴- تکلیف احکامی که قبل از تصویب این قانون درخصوص جرایم متعدد صادر گردیده است و طبیعتا بسیاری از آنها مطابق این ماده قانونی نمی باشند وهنوز به مرجله اجرا درنیامده است ویا اینکه درحال اجرا است چگونه است و وظیفه مرجع اجرای احکام در این مورد چیست.
۵- درمورد مجازات هایی که فاقد حداقل وحداکثر می باشد چنانچه دادگاه مطابق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد وظیفه مرجع اجرای احکام چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات بر اساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
۲- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره ای جز اجرای حکم لازم الاجراء ندارد و نمی تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رعایت نشده، از اجرای حکم لازم الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند از طریق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام نمایند.)
۳- طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرض سؤال که متهم به مجازات ۵ سال، ۳ سال،۲ سال حبس محکوم شده است صرفاً مجازات اشد که همان ۵ سال حبس است قابل اجراء است و در صورت اجراء، اجرای مجازات های دیگر
منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء را تعیین کند و با فرض عدم تعیین دادیار، اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
۴- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب، باشد این مطلب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص خفیف تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال می شد در حالیکه طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیش بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر باید بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود و الاّ مجموع مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
۵- طبق بند ۲ پاسخ داده شده است./الف
نظریه شماره ۲۰۲
نظریه شماره ۲۰۳۳/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۳۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
۱- آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشند یا آنکه به کلی نسخ گردیده اند؟
۲- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۳- مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۴- بر فرض اعتبار کلی ماده ۱۸ فوق مجازات اعدام مقرر در بند الف آن با عنایت به نظام قانونی فعلی با کدامیک از مجازاتهای اسلامی حد،قصاص و تعزیر انطباق دارد؟ بر فرض تعزیر بودن نظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از کدامیک درجات تعزیر محسوب خواهد شد و آیا می توان گفت اگرچه به عنوان مقرره ای خاص تلقی می شود اما با وضع مقررات عمومی پس از مجازات اعدام یاد شده نسخ گردیده است ؟ در خصوص مجازات حبس دایم مقرر در بندهای الف و ب این ماده پاسخ چیست؟
۵- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررا عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۶- با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است./ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۵- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
۶- طبق تبصره ۶ الحاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف
نظریه شماره ۲۰۳
نظریه شماره ۲۰۳۶/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۸۷۱
سوال:
۱- آیا بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
۲- با عنایت به مفاد ماده ۱۹ قانون جدید آیا امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه قابل تصور است یا خیر؟ تکلیف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟
۳- با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات جدید که صدورحکم به مجازات جایگزین حبس را منوط به اعلام گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف نموده است آیا در جرائم عمدی موضوع موادد ۶۵-۶۶ قانون مذکور دادگاه می تواند بدون اعلام گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید یا خیر؟
۴- با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات جدید چنانچه بعد ازصدور قرار تعویق حکم قاضی محکمه تغییر نماید آیا قاضی جانشین می تواند با وصف احراز مجرمیت متهم حکم به برائت وی صادر نماید؟
۵- با توجه به مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ و ۵۶۷ قانون جدید درصدمات بدنی عمدی منجر به جراحت حارصه یا دامیه یا متلاحمه امکان تعقیب متهم ازحیث جنبه عمومی جرم وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
۲- در غیر مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است از جمله مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مذکور، دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه با توّجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مزبور مجازات حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد هر چند کمتر از سه ماه باشد، ضمناً قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است.
۳- با تّوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف از جمله شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است و در جرایم موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مزبور نیز احراز این شرایط ضرورت دارد.
۴- نظریه اکثریت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده ۴۵ چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادر کننده قرار تعویق صدور حکم راجع به« احراز مجرمیت» نیست.
نظریه اقلیت کارگروه قوانین جزایی و کارگروه آئین دادرسی کیفری:
به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می کند: ۱- احراز مجرمیت ۲- تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را ) به موجب قرار تعویق ،به زمان دیگری موکول می کند. به همین علت این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می شود بنابراین در اعمال ماده ۴۵ قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند و حق صدور حکم برائت ندارد.ق
نظریه شماره ۲۰۴
نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درجرائمی که طبق قانون سابق مجازات اسلامی بیتالمال موظف به پرداخت دیه درحق مصدوم ویا مجروح نبوده ولی طبق قانون جدید مجازات اسلامی(ازجمله مواد ۴۷۴،۴۷۱،۴۷۰ و ....) مسئول پرداخت میباشد چنانچه جرم در زمان قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد ولی روند رسیدگی به پرونده تا زمان حال ادامه دارد آیا بایستی طبق قانون جدید دیه از بیتالمال پرداخت گردد یا اساسا طبق قانون قبلی عمل خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده، شامل جرائم قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز است./الف
نظریه شماره ۲۰۵
نظریه شماره ۲۰۴۱/۹۲/۷مورخ ۲۵/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۶۰۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی جدید ناظر به ماده ۲۵ وتبصره آن از قانون مارالذکر چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد ومجددا مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟ استدعا به دو فرض سئوال جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمائید.
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید درجه ۶
سابقه درجه شش + جرم ارتکابی جدید یکی از درجات ۱ تا ۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف
نظریه شماره ۲۰۶
نظریه شماره ۲۰۴۲/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه براثرشلیک گلوله ساچمهای اسلحه شکاری که در هرگلوله بیش ازیکصد ساچمه وجود دارد به دست یا پای فردی بیش ازیک ساچمه فرو رود آیا متهم به تعداد ساچمههای فرو رفته دردست وپای مجنی علیه به پرداخت دیه محکوم میشود یا مجموعا به پرداخت یک دیه محکوم می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای چند جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف
