نظریه شماره۲۸
۳۱/۴/۹۲
۸۰۰/۹۲/۷
۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازمالاجرا بودن آن از۲۲/۳/۹۲در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:
۱- با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟
۲- نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟
درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟
نظریه مشورتی:
۱- ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.
(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.
نظریه مشورتی۲۹
۳۱/۴/۹۲
۸۰۶/۹۲/۷
۳۶۴-۱۸۶-۹۲
سوال: آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکومعلیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.
نظریه مشورتی:
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.
نظریه مشورتی۳۰
۲۳/۵/۹۲
۹۳۵/۹۲/۷
۳۱۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.
نظریه مشورتی:
طبق ماده ۲۰۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲لغایت مواد ۳۴۶قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.
نظریه شماره۳۱
۲۹/۴/۹۲
۷۸۵/۹۲/۷
شماره پرونده ۳۰۱-۱/۶۲-۹۲
سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطهای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟
مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.
ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.
نظریه مشورتی:
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.
نظریه شماره۳۲
۱۵/۴/۹۲
۶۶۷/۹۲/۷
۲۹۸-۱/۱۶۸-۹۲
۱- سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟
۲- چنانچه درپروندهای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفتهاند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شود.
۳- درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟.
نظریه مشورتی:
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ، لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.
۲- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده ۳۲ قانون مرقوم خارج است.
نظریه شماره۳۳
۲/۶/۹۲
۹۹۹/۹۲/۷
۵۵۳-۲۱۸-۹۲
سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.
نظریه شماره۳۴
۲/۶/۹۲
۱۰۰۲/۹۲/۷
۷۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.
نظریه مشورتی:
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد
نظریه شماره۳۵
۳۱/۴/۹۲
۸۰۰/۹۲/۷
۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲
۱- سوال: با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟
۲- نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است .... در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟
۳- درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟.
نظریه مشورتی:
۱- ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی..." به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.
(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.
نظریه شماره۳۶
۲۶/۵/۹۲
۹۵۲/۹۲/۷
۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده ۱۳۳ برای افزایش مجازاتها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.
۲- در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازاتهای تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.
۳- با توجه به سوال ۲ اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازاتهای قانونی ۳ ماه تا ۲ سال وجرمی دیگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف ۱۸ ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.
۴- آیا مقررات خاص تخفیف مجازاتها در قوانین جداگانه همانند ماده۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟
۵- جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و۸ که حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟
۶- درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیشبینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد
لازم به ذکر است که در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.
نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء خواهد شد.
۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.
۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.
۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.... باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.
۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور، ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد.
نظریه شماره۳۷
۶/۶/۹۲
۱۱۰۰/۹۲/۷
۶۷۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟
ثانیا: آیا اطلاق ماده ۵۵۱ جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.
نظریه مشورتی:
تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده ۵۵۱ این قانون و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب ۱۶/۴/۸۷ و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.
نظریه شماره۳۸
۶/۶/۹۲
۱۱۰۰/۹۲/۷
۶۷۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری که بیمه گر را موظف کرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟
ثانیا: آیا اطلاق ماده ۵۵۱ جنایات عمدی حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی که خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.
نظریه مشورتی:
تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده ۵۵۱ این قانون و تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب ۱۶/۴/۸۷ و مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یک در جای خود قابل اعمال است.
نظریه شماره۳۹
۱۶/۶/۹۲
۱۱۳۴/۹۲/۷
۸۰۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون ناسخ ماده ۱۳۱ می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.
نظریه مشورتی:
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.
نظریه شماره۴۰
۱۷/۶/۹۲
۱۱۵۲/۹۲/۷
۸۱۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: احتراما با توجه به حکم ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتکب علاوه بر دیه به تعریز کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز محکوم می گردد برابر ماده ۴۴۷ همان قانون که مقرر نموده درکلیه مواردی که در این کتاب(ازجمله حکم ماده ۴۰۱) به کتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره ۴ عمل می شود این سوالات به وجود می آید:
۱- آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون تعریزات بوده یا اینکه جنایات وارده درصورتی که شرایط مقرر در ماده ۶۱۲ (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده ۶۱۴ (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حکم مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ گردد؟
لازم به ذکر است که اگر بپذیریم حکم مواد ۴۰۱ و۴۴۷ در صورتی که جنایات مشمول حکم مواد ۶۱۲ و۶۱۴ و تبصره آن باشد را شامل حکم مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ بدانیم به نظر حکم قانونگذار در۲ ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی کاری عبث بوده چرا که بدون این ۲ ماده نیز مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ به قوت خود باقی بود.
۲- اینکه درمجموع مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ این برداشت وجود دارد که جنایاتی که موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لکن برابرماده ۵۶۷ قانونگذار درمواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتکب رامستحق شلاق با حبس درجه ۷ می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حکم ماده ۵۶۷ دانست.
نظریه مشورتی:
۱ - تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)
۲- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده ۵۶۷ ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی خارجند.
