نظریه شماره ۲۰۷
نظریه شماره ۲۰۴۶/۹۲/۷ ۲۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۲۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
عطف به پاسخ شماره ۱۶۹۷/۹۲/۷-۳/۹/۹۲ آن اداره محترم پیوست پاسخ سئوال را مبنی بر اینکه منظور از عمده چیست و ملاک آن کدام است؟ داده نشده است لذا خواهشمند است پاسخ دهید.
۱-منظور از عمده در عبارت قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح ومهمات وقاچاق انسان بندت وهمچنین منظور از عبارت جرائم اقتصادی در بندج ازماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چیست؟ وآیا عبارت عمده شامل کل جمله است؟
۲-ضمن توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا دادگاه بدوی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره...مشخص می گردد./الف
نظریه شماره ۲۰۸
نظریه شماره ۲۰۵۲/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۵۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
پیرونامه شماره۲۳۶۴۰ج۱ مورخه۲۶/۹/۹۱ مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان نمایید که آیا مجازات مندرج در ماده فوقالذکرازمجازات بازدارنده میباشد یا تعریز شرعی؟ و اینکه مجازات مندرج مشمول مرور زمان میگردد یا خیر ؟ نتیجه را به این مرجع اعلام فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور"تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست ... " بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می شود./الف
نظریه شماره ۲۰۹
نظریه شماره ۲۰۵۷/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰
سوال:
۱-با توجه به ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳-اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲- جرم افتراء با توّجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۳- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.ق
نظریه شماره ۲۱۰
نظریه شماره ۲۰۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۴۶۰
سوال:
با توجه به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید آیا این ماده شامل نابالغ و طفل هم میشود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱۶۸ و۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد بنابراین شمول ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب موضوعا منتفی است./ع
نظریه شماره ۲۱۱
نظریه شماره ۲۰۶۲/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورتی که مرتکب نابالغ صدماتی وارد نماید که کمتر از موضحه باشد که این دیه به عهده خود مرتکب است در اخذ تامین آیا بایستی مطابق ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تامین اخذ شود یا اینکه مطابق مواد ۱۳۲و۱۳۳ این قانون./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأمین مأخوذه برای امکان دسترسی به نابالغ و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی بر اساس مقررات ماده ۲۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گرفته خواهد شد./الف
نظریه شماره ۲۱۲
نظریه شماره ۲۰۶۴/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دیه صدماتی که از سوی مرتکب نابالغ واقع شده وموجب ارش یا از بین رفتن قسمتی از منافع مانند شنوایی، بینایی و...باشد درصورتی که میزان این دیات کمتر از دیه موضحه باشد در اینصورت دیه به عهده مرتکب نابالغاست یا عاقله او./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارش دیه غیرمقدر است.... و مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد./الف
نظریه شماره ۲۱۳
نظریه شماره ۱۹۹۹/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲
۱۵۴۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره ۱۳۵۳/۷ مورخ ۴/۳/۸۴ آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده ۱۰۹ که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف
نظریه شماره ۲۱۴
نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ومفاد ماده۱۴ ومجازاتهای مندرج در درجه هشتم ماده۱۹ این قانون که تمامی مجازاتهای درصلاحیت شورای حل اختلاف را پوشش می دهد واز طرفی حذف مجازاتهای بازدارنده از عداد مجازاتهای کیفری که طبق ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم بازدارنده تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است آیا در حال حاضر ارسال پرونده جهت رسیدگی به جرایم موضوع درجه هشتم ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی به شورای حل اختلاف قانونی وامکان پذیر میباشد یا خیر ودر صورت عدم امکان ارسال رسیدگی به این جرایم با توجه به تبصره۳ ماده۳ از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت کدام مرجع میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف
