نظریه شماره ۲۱۵
نظریه شماره ۲۰۷۱/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۲۴۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه طبقه تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد درصلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در این امور نداشته وکیفرخواستی هم صادرنمی شود سابقا ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی در حدود با تعریفی که در این ماده آمده بود مطلق عمل شنیع به هر صورت عنوان واحدی داشته و شامل هر دو صورت میشود و عمل ارتکابی درماده ۱۲۱ آن هم شامل تعریف ماده۱۰۸ میگردید و عنوان بزه همان بود که درماده ۱۰۸ برایش تعیین شده لیکن مجازاتش فقط متفاوت بود ولی ماده ۲۳۳ جدید از حدود در تعریف عمل شنیع صرفا صورت خاصی از آن را شامل این عنوان قرارداده و مادون آن را شامل این تعریف قرار نداده است و به صورت جداگانه درماده ۲۳۵ آن را تعریف نموده است نمره بحث آنجاست که تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفا به دو مورد ازحدود اشاره نموده که مستقیما بدون دخالت دادسرا باید در دادگاه مطرح شود و موضوع سوال که در ماده ۲۳۵ جدید به آن اشاره نموده درتعریف بزه مندرج درماده ۲۳۳ نمیگنجد یعنی ماده ۲۳۳ مادون آن را شامل این عنوان نمی داند پس خروج این بزه از عنوان ماده ۲۳۳ موجب خروج موضوعی از تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل خواهد بود و از این پس مستلزم صدورکیفر خواست در دادسرا میباشد آیا این برداشت از قانون و نتیجه حاصله صحیح است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف
نظریه شماره ۲۱۶
نظریه شماره ۲۰۹۸/۹۲/۷مورخ ۵/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده۱۲۱قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات میباشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
۲-آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود "واحد" است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است,۲- برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای ججیّت می باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون "اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست"؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر می نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد./الف
نظریه شماره ۲۱۷
نظریه شماره ۲۱۱۰/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظر به اینکه حسب مادهی۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که لواط را صرفا به ایقایی تعریف کرده و در مادهی ۲۳۵ همان قانون لواط تفخیذی را جرم علیحده برشمرده و از تعریف لواط خارج کرده و از سویی حسب تبصره۳ مادهی۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم لواط صرفا درصلاحیت دادگاه ذیصلاح قرارداده شده با تشریع قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی و تحقیق درخصوص جرم لواط به صورت تفخیذ از شمول لواط خارج و در صلاحیت رسیدگی دادسرا قرار میگیرد علیای حال اعلام فرمایید با توجه به شکل ظاهری قانون مجازات اسلامی جدید آیا رسیدگی مقدماتی به لواط به صورت تفخیذ درصلاحیت دادسرا بوده یا دادگاه ؟ و آیا دادسرا در خصوص جرم مذکور باید رسیدگی و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ذیصلاح ارسال کند یا پرونده مستقیما به دادگاه ذیصلاح ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است./الف
نظریه شماره ۲۱۸
نظریه شماره ۲۱۱۷/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۱۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا عبارت تقلیل در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به معنای تبدیل مجازات نیز میباشد یا صرفا تقلیل به معنای خاص کلمه کم کردن مجازات از همان نوع میباشد لازم به ذکر است چنانچه عبارت مذکور به معنای تبدیل مجازات نباشد امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی غیر ممکن خواهد بود ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات ها ی تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد. بنابراین در این بند امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا شلاق یه سایر مجازات ها پیش بینی شده است./الف
نظریه شماره ۲۱۹
نظریه شماره ۲۱۱۹/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۱۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه مطابق ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۲تعیین مجازاتهای جایگزین در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است توسط دادگاه الزامی است آیا
۱-ماده مذکور ناسخ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ می باشد؟
۲- درصورتیکه ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به ماده ۶۵ نسخ شده باشد آیا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باید پروندههای مذکور تا سه ماه حبس مستقیما به دادگاه ارسال شود و نیاز به صدور کیفرخواست در دادسرا نمی باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می گردد در نتیجه در مجازات های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است که به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست./الف
نظریه شماره ۲۲۰
نظریه شماره ۲۱۲۸/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۰۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
اگرپس ازاجرای حکم عقل برگردد محکومعلیه چگونه می تواند استرداد مابهالتفاوت ارش را مطالبه کند آیا نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد اعاده دادرسی در امور کیفری منصوص است و مورد مطروحه (موضوع ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی) از مصادیق آن نمی باشد و در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ و توجهاً به ماده ۶۷۹ قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه کیفری صادرکننده رأی بدوی پس از ارجاع پرونده با تقاضای محکومٌ علیه و بدون نیاز به دادخواست، رسیدگی و دفاع محکومٌ له را اخذ، با احراز مراتب، حکم به استرداد مبلغ مابه التفاوت دیه کامل و ارش آن از سوی محکومٌ له صادر می نماید و این حکم از حیث رسیدگی و تجدیدنظرخواهی و اجراء تابع قواعد عمومی است. ضمناً چون رسیدگی مجدد به موضوع مستلزم تغییر در رأی دادگاه کیفری است، بنابراین طرح دعوای حقوقی و رسیدگی توسط دادگاه عمومی حقوقی فاقد وجاهت قانونی است./الف
