نظریه شماره ۲۵۲
نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که مجازاتهای بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده۹ قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده۶۶۰ کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده ۱۰ قانون فقط تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق
نظریه شماره ۲۵۲
نظریه شماره ۲۲۵۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی:
ازبین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد وچشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده ویا دراثرعلل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لیکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل میباشد خواهشمند است دستورفرمائید بررسی فرمایند درصورتیکه یک چشم به صورت مادرزادی بینایی نداشته باشد وبینایی چشم دیگر در اثر جنایتی کاهش یابد میزان دیه کاهش دید چشم نسبت به دیه کامل سنجیده میشود یا نسبت به دیه همان چشم به عبارت دیگر قانون فوقالذکرفقط درمواردی اعمال میگردد که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طور نسبی نیز کاهش یافته باشد قابل تعمیم است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می شود به عبارت دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.ق
نظریه شماره ۲۵۳
نظریه شماره ۲۲۵۶/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- ۲نفر به اتفاق و با ضربات متعدد چاقو موجب اذهان نفسگیری میشوند پزشک قانونی اظهار مینماید که هریک از ضربات وارده به تنهایی میتواند کشنده باشد ضربات هم به تناوب ایراد شدهاند حالیه مستدعی است بر اساس این مطلب که قتل قبل از زمان حاکمیت قانون اصلاحی ۹۲ واقع شده است
اولا: قانون و مستند حاکم بر قضیه
ثانیا: نحوه تعین کیفر مشخص
ثالثا: بر اساس قانون جدید و مواد ۵۲۶ و۵۳۱ آیا هر دو میبایست به نحو تساوی قصاص شوند یا موضوع از موارد قرعی است.
۲- مغرب شرعی چه زمانی می باشد؟ بر اساس تبصره ماده ۵۵۵ ق. م اسلامی مصوب ۹۲ ارشاد فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اولاً در خصوص قتل عمدی و مجازات مرتکب آن ماهیتاً تفاوتی بین قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) و قانون فعلی (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد و آنچه مربوط به ادله اثبات دعوی و قوانین مربوط به شیوه دادرسی است طبق بندهای ب و پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود.
ثانیاً: کیفر قتل عمد طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص است و احراز جرم حدود و مسئولیت مرتکب یا مرتکبین در فرض سؤال با توجه به مقررات فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (از ماده ۳۶۸ به بعد) با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً: مواد اشاره شده در این بند مربوط به ضمان است نه قصاص.
رابعاً: به نظر می رسد مغرب شرعی همان موقع اذان مغرب است که در روزها و شهرستان های مختلف متفاوت است./الف
نظریه شماره ۲۵۴
نظریه شماره ۲۲۵۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-منظور از مجازات غیر از موارد مذکور... در سطر۳و۴ ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی کدام مجازاتهاست؟
۲-منظور از اقدامات تامینی وتربیتی مقرر در کتاب اول مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی کدام است؟
۳- براساس ذیل ماده۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آیا عبارت حسب مورد به وسیله وکیل آنها صورت میگیرد با عبارت اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست تعارض ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- قانونگذار در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن تأکید بر حکم کلی اینکه « نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتی را نیز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که برای اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نیز کافی دانسته است. در این ماده اشاره شده« زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است که اشاره این قسمت از ماده به مواردی که مجازاتی غیر از حد جلد، تراشیدن و یا تبعید است؛ مثلاً زنای موجب رجم که اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود، طبق این ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز قابل اثبات است.مشابه این حکم در ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود.
۲- منظور از اقدامات تأمین و تربیتی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرراتی است که در فصل دهم کتاب اول قانون مذکور ( از ماده ۸۸ به بعد) ذکر شده است.
۳- اقامه قسامه یا مطالبه آن یعنی درخواست قسامه و معرفی کسانی که باید سوگند یاد کنند، قابل توکیل است و آنچه طبق قسمت آخر ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است و قابل توکیل نیست « اتیان سوگند» است و این دو با هم متفاوتند و معارض نیستند.ق
نظریه شماره ۲۵۴
نظریه شماره ۲۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
۲- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد درخصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد که یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی (پزشکی قانونی)است لازم به ذکراست درموارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین میکنند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عطف به استعلام شماره ۹۲۱۰۱۱۰۲۱۱۲۰۱۱۵۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ ،همانطور که در نظریه مشورتی ۲۱۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ خطاب به رئیس محترم شعبه ۱۱۴۷ اعلام گردیده است، ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است و هیچ تعارضی بین حالت دوم و چهارم وجود ندارد زیرا در حالت دوم شکستگی استخوان بینی موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص بهبود پیدا کرده که موجب یک دهم دیه کامل است در حالی که در حالت چهارم (بند د) شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود.ق
نظریه شماره ۲۵۵
نظریه شماره ۲۲۹۴/۹۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۹۲
۱۱۰۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
توجها به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی وبخشنامه شمارهی ۷۵۵۹/۸۰/۱مورخ ۲۸/۴/۸۰ ریاست محترم قوه قضائیه خواهمشند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئلهای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت،مشارکت،معاونت ویا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهرهمسر خود را به قتل رسانده واولیاءدم مقتوله نیزصرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاءدم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است وتا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص ازناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می گردد وبا زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد./ن
نظریه شماره ۲۵۶
نظریه شماره ۲۳۰۰/۹۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲
۱۱۲۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- درماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
۲- مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده ۱۳۱همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
۳- لطفا تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمائید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده ۱۱۵ منشا اثر باشد یا خیر؟
۴- آیا درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
۵- لطفا تکلیف صلاحیتهای ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی را بیان فرمائید؟
۶- مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است یا محکومعلیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اول- ظاهراً پرسش این بندمربوط به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که اشتباهاً ۷۸نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده ۲۶ همین قانون است . ماده ۸۷ به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده ۱۳۱ قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده ۱۱۴، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده ۱۶۰ به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود./ن
نظریه شماره ۲۵۷
نظریه شماره ۲۳۲۰/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۱۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به تبصرهی۱مادهی۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکومعلیه تقاضای اعمال مادهی۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصرهی۱ مادهی۱ قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یکسال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصرهی۱ مادهی۱ قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع مادهی۱ قانون تشدید است و تبصرهی۱ مادهی۲ قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است. در تبصره ۱ ماده ۱ نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۲ قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده ۲ قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.ق
نظریه شماره ۲۵۸
نظریه شماره ۲۳۲۱/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
۱۸۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظریه مشورتی آن اداره کل درخصوص موضوع ذیل اعلام شود:
درجرایم مواد مخدر برای تعیین مجازات معاون جرم اعدام با استناد به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حبس ابد تعیین میشود اینک اعلام فرمایید با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید آیا کماکان ماده ۳۸ قانون مزبور ملاک عمل میباشد یا قانون جدید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص چگونگی تعیین مجازات برای معاونین جرم درصورتی است که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده است. بنابراین درمواردی که مجازات معاون جرم درقانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده، باید طبق همین قانون عمل شود. ولی موارد مذکور دراستعلام که مجازات مباشرجرم اعدام یا حبس ابد است، از سوی قانونگذارمجازات مشخصی برای این جرایم پیش بینی نشده است، لذا مشمول بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است/ن
نظریه شماره ۲۵۹
نظریه شماره ۲۳۲۷/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
۱۵۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا مقررات مربوط به تعیین مجازات درفرض تعدد وتکراردرمورد جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود؟
۲-نظربه اینکه اعمال مقررات تعدد وتکرار درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری استموجب تعیین مجازات به بیش ازمیزان شلاق حدی است آیا این مقررات در مورد شلاق تعزیری با توجه به قاعده (التعزیربما دون الحد) اعمال شدنی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-مقررات قانون مجازات اسلامی عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود ودر مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد ،لذا مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم« موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر....» نیز باید اعمال گردد. ولی درخصوص تکرار جرم چون مقررات خاصی در قانون مزبور طبق مواد۲-۵-۶-۹-۱۴ و۳۹ این قانون پیش بینی شده است، لذا درتکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
۲-احکام مربوط به تعدد وتکرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل مجازاتهای شلاق تعزیری هم می شود ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد/ن
نظریه شماره ۲۶۰
نظریه شماره ۲۳۷۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س:آیا ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درخصوص پروندههای رابطه نامشروع مادون زنا که به استناد ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵محکومعلیه به شلاق تعزیری محکوم شده است اعمال میشود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، راجع به مطلق شلاق های تعزیری چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد، بنابراین پاسخ به سؤال مثبت است./الف
نظریه شماره ۲۶۱
نظریه شماره ۲۳۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۸۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار میگیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس درخصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیایدم حکم به قصاص نفس صادر میکند وحکم صادره قطعیت مییابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده۲۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده۱۱ همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق میشوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده۱۱ قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا میتواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد۱۶۱و۱۷۱ همین قانون درصورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سؤال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی ، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق ( مصوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق ( مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد./ن
نظریه شماره ۲۶۲
نظریه شماره ۲۳۹۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۴۹۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
ماده۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ جنایت عمدی برجنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در اینصورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم این قانون محکوم میشود تبصره ماده اگرجنینی زنده متولد شود ودارای قابلیت ادامه حیات باشد وجنایت قبل از تولد منجربه نقص یا مرگ او پس ازتولد شود ویا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
۱- آیا بین ماده با تبصره ذیل آن تعارضی وجود دارد ؟عدم تعارضچه توجهی دارد؟
۲- درتبصره میگوید اگر جنایت قبل ازتولد باشد وپس ازتولد موجب مرگ یا نقص شود.
۲-۱: منظور ازقبل ازتولد چه موقعهای میباشد انعقاد نطفه قبل یا بعد از چهارماه و آخر ماه
۲-۲: منظور ازبعد ازتولد چه موقعهای میباشد همزمان با تولد یک ماه دوماه یکسال ملاک قانونگذار محترم چه وقت است؟
۳- با این تفاسیرآیا میتوان نتیجه گرفت که قانونگذارترویج عمل شدید وبیرحمانه کرده به این منظور که اگرجنایت عمدی با ضربه محکم پس ازچهارماهگی باشد که منجر به مرگ جنین شود قصاص ندارد ولی اگرضربه خفیفی در زمان حیات جنینی وارد شود که منجر به مرگ نشود ولی بعد از تولد منجر به مرگ یا نقص وی گردد قصاص دارد؟
۴- آیا با نظر دکترمیرمحمد صادقی موافقید منظور از تبصره اینست که شخص ضارب به قصد اینکه جنین به دنیا بیاید وبمیرد ضربه بزند آیا قصد این عمل قابل تصور است آیا میشود ضربه یک انسان اینقدردقیق باشد که به محض ضربه زدن طفل متولد شود وبمیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱تا۳) – بین ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد با این توضیح که طبق ماده مذکور جنایت عمدی بر جنین مطلقا چه قبل از حلول روح و چه بعد از حلول روح ،قصاص ندارد و آنچه در تبصره ذکر شده جنایتی است که به جنین وارد شده ولی تأثیر آن پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات موجب مرگ یا نقص شود و زمان جنایت بر جنین تأثیری در حکم قضیه ندارد .
۴- تبصره ماده ۳۰۶ منصرف از بیان"قصد مرتکب" است وناظر بر نتایج اعمال وی می باشد./ق
نظریه شماره ۲۶۳
نظریه شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۲۳۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۹۰ داشته و سال ۹۲ مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقرراتتکرارجرم یکی از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست ، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است./ن
نظریه شماره ۲۶۴
نظریه شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۸۱۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص میباشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمیگردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون میگردد ولطمات زیادی به شخص محکومعلیه وخانواده وجامعه وارد میآورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر میگردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً – مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات می باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است./ن
نظریه شماره ۲۶۵
نظریه شماره ۲۳۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۱۱۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ و با در نظر گرفتن درجه بندی جرایم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجهی اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس دردرجهی چهارم؟ اصولا در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازاتها بدون لحاظ نوع آن در درجهی بالاتر واقع شود ملاک همان است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه ۴ محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد./الف
نظریه شماره ۲۶۶
نظریه شماره ۲۴۴۹/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۰۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- درپروندهای اگر مجازاتهای متعدد مثل حبس، جزای نقدی، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و یک سوم حبس را تحمل نموده آیا شرط برخورداری از تعلیق سایر مجازاتها درمورد حبس مفروغعنه است که امکان تعلق به لحاظ یک سوم وجود دارد اجرای یک سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداری از تعلیق بوده یا اینکه اگرمحکوم یک سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزای نقدی و شلاق را نیز بدون تحمل یک سوم تعلیق نماید؟
۲- درماده ۴۸ قانون مذکورمقررات تعلیق را همان مقررات تعویق صدورحکم بیان نموده درتعویق ساده متهم باید به صورت کتبی تعهد بدهد حال در زمان تعلیق اجرای مجازات که ضمن صدورحکم میباشد طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری افشاء مفاد حکم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده این تعهد قبل از صدور رای باید گرفته شود یا بعد ازصدور رای؟
۳- ماده ۵۴ بیان می دارد که دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات معلق را نیز صادر و به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند این دادگاه ثانوی هردادگاهی اعم ازکیفری،انقلاب،نظامی وغیره می تواند باشد؟ در حوزههای قضایی متفاوت چگونه دادگاهی به اجرای احکام حوزه دیگر می تواند دستور اجرا بدهد؟
۴- طبق ماده ۵۵ آیا با وجود حکم تعلیقی نمی توان قرار تعلیق مجازات صادر نمود؟ و منظور از این حکم تعلیقی سابق آیا رای است که دوره تعلیق به پایان نرسیده یا اینکه شامل قرارهایی که زمان تعلیق هم به پایان رسیده می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال چنانچه دادستان یا محکوم برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بطور مطلق تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده ۴۶ قانون مرقوم در مورد هر یک از مجازاتهای مختلف( حبس، شلاق،جزای نقدی) باید احراز نماید که یک سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
۲- مقنن،مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط تعلیق اجرای مجازات را همان شرایط تعویق صدور حکم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون فوق الذکر است. بنابراین در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعمال ماده ۴۱ قانون مزبور موضوعیت ندارد و به موجب ماده ۵۴ قانون مارالذکر دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق،ضمانت اجرای ارتکاب جرایم مذکور در آن ماده را به محکومٌعلیه تفهیم می نماید.
۳- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاهی که به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند، مرجع لغو قرار تعلیق است؛ اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی و در همان حوزه باشد یا حوزه دیگر. زیرا دادگاه اخیر مطابق صلاحیت ذاتی و محلی به جرم اخیر رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن تعلیق شده، وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
۴- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر نمود و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده نمی شود.ق
نظریه شماره ۲۶۷
نظریه شماره ۲۴۰۹/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما معروض میدارد طبق ماده۱۳۱ قانون مجازات اسلامی درجرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود (تعدد معنوی) درحالیکه طبق تبصره۱ ماده۱۳۴درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده۱۳۴ عمل میشود درحالیکه درماده۱۳۴ قاعده جمع مجازاتها اعمال گردیده است بدینصورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین گردیده واگر بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین میگردد وفقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمایید:
۱- اساسا بین ماده۱۳۱وتبصره۱ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعارض وجود دارد یا خیر؟
۲- درصورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟
۳- آیا تبصره۱ ماده ۱۳۴ناسخ ماده۱۳۱ خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۱۳۱ همین قانون متعارض نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر. اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند./الف
نظریه شماره ۲۶۸
نظریه شماره ۲۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۷۲۱ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با درنظرگرفتن وضعیت فیزیکی ،جغرافیایی وآب وسایرشرایط علمی هر مرتعی به صورت محدودی میتواند توسط تعداد مشخصی احشام تعلیف گردد وبر این اساس اداره منابع طبیعی با در نظرگرفتن این شرایط زمان شروع پایان تعلیف وتعداد احشامی را که میتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذکر وسپس دامدار با مجوز تحصیل شده اقدام به تعلیف مرتع مذکور با احشام خود میکند لیکن گاها دامداران قبل ویا بعد از تاریخ تعیین شده و یا بیش از میزان واحد دامی تعیین شده اقدام به تعلیف مرتع میکنند وبر این اساس اداره منابع طبیعی اولا ارزش علوفه تعلیف شده را برآورد نموده وثانیا به استناد تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان کرده است: تعلیف غیر مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقدیم دادخواستی علاوه بر بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال ارزش علوفه تعلیف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه می کند بنابراین:
الف- آیا محاکم میتوانند به موجب ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی جریمه مذکور در تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تخفیف دهند؟
ب- جزای(جریمه) نقدی مذکور پس از وصول به چه حسابی واریز خواهد شد وآیا میتوان جریمه مذکور را به حساب مربوط به جرایم وصولی دادگستری واریز نمود ویا آنکه جریمه یاد شده پس از وصول حتما باید در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گیرد تا از طریق آن اداره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری) واریز شود؟
ج-آیا محکومیت حقوقی دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعلیف شده علاوه بر جریمه مذکور درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت صحیح است؟ ویا آنکه با محکومیت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در واقع قانونگذار با قرینه عبارت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامکان مطالبه حقوقی ارزش علوفههای تعلیف شده ممکن نیست./ع/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد،....
بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ می باشد و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون فوق الذکر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر، جزای نقدی موضوع حکم پس از وصول، صرفاً باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود، حکم به مجازات بیست درصد ارزش واحد دامی در سال ، مقرر در تبصره ۲ مزبور که از حیث جنبه عمومی وضع گردیده مانع از آن نیست تا در صورتیکه اداره منابع طبیعی با تقدیم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده نموده و یا چنانچه پروانه چرای دام بنام فرد دیگری صادر شده و متهم دامدار این علوفه را اتلاف کرده و دارنده پروانه که متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در این باره با جلب نظر کارشناس حکم به جبران خسارت وارده صادر نماید.ق
نظریه شماره ۲۶۹
نظریه شماره ۲۴۱۹/۹۳/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۹۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- با توجه به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:
چنانچه بدون عیب ونقص اصلاح شود موجب یک دهم کامل و اگر با عیب ونقص بهبود پیدا کند موجب ارش است.
الف- آیا این ارش به علاوه یک دهم خواهد بود یعنی هم یک دهم را دریافت میکند و هم ارش را؟
ب- اگر فقط ارش تعلق بگیرد آیا دادگاه مکلف است ارش را بیشتر از یک دهم تعیین کند؟
۲- درصدرماده ۵۹۳ قید شده شکستن استخوان بینی در صورتی که ... بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل .... است اما در ذیل ماده قید شده(در... شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ارش ثابت میشود)
الف- آیا بین صدر و ذیل تناقض نیست؟حل تناقض چگونه است؟
ب- آیا دادگاه درتعیین ارش اخیر در ذیل ماده مکلف خواهد بود که کمتر از یک دهم ارش تعیین کند یا بیشتر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیشبینی نموده است:
الف- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب ونقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح گردیده درحالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد آن نشده است وهیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ق
