نظریه شماره ۲۷۰
نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم میشود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام میشود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شدهاند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف
نظریه شماره ۲۷۱
نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم میشود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام میشود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شدهاند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف
نظریه شماره ۲۷۳
نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف
نظریه شماره ۲۷۴
نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف
نظریه شماره ۲۷۵
نظریه شماره ۲۴۴۲/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۸۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکومعلیه میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکومعلیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویههای مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکومعلیه در قانون مشخص نگردیده است بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن ، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوههای اجرای دستور قانونگذار میباشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده ۱ قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکومعلیه اعمال نمینماید قاضی مجری حکم میتواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به محکومعلیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل۲۲ و۳۶ قانون اساسی اتخاذ شیوههای یاد شده را فاقد وجاهت قانون میدانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوهای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوههای یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل۳۶ قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل۲۲ قانون اساسی :حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمیباشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و ... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکانپذیر میباشد مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکانپذیر می باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانهها نظربه اینکه بهرهمندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب میگردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل۴۱ قانون اساسی محکومعلیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران میباشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری میباشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه۱۹۶۹وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگریها و یا سفارتخانههای کشور نمیتوانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می باشد یکی از وظایف سفارتخانهها وکنسولگریها ، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت کودک و ... میباشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور میتواند در برخی از زمینهها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بینالمللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکومعلیه می باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکومعلیه را میتوان با شیوههای دیگریعنی شیوههای نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و ... که در باب دسترسی به متهم پیشبینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را درخصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمیباشد یا خیر را اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌعلیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.ق
نظریه شماره ۲۷۶
نظریه شماره ۲۴۳۶/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۴۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است از سوی دیگر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی میداند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر میرسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی میباشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد./الف
نظریه شماره ۲۷۷
نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
۱۶۱۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست وچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدرماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است واجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است./ن
نظریه شماره ۲۷۸
نظریه شماره ۲۴۶۸/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
۱۸۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه حسب و اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نیز می بایست اعمال شود لیکن درعمل ونحوهی اجرای این مقررات درمورد مجازات جرائم مواد مخدر سئوالات وابهاماتی وجود دارد که خواهشمند است اینجانب را ارشاد فرمائید.
۱- درمواردی که فردی به عنوان نمونه به اتهام نگهداری دوگرم هروئین دوگرم تریاک واستعمال هروئین بابت اتهام اول به دوسال حبس وپنجاه ضربه شلاق وپانزده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام دوم ده میلیون ریال جزای نقدی و۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق ویک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد برای اعمال مقررات تعدد با توجه به اینکه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جدید این است که با اجرای مجازات اشد مجازات اخف نیز اجرا شده تلقی میشود آیا بایستی با نوع مجازات لحاظ شود بدین بیان که درمثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداری هروئین و۷۴ ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئین اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداری تریاک به لحاظ اینکه مشمول درجه هشت است با مجازاتهای مذکور جمع میگردد دراینصورت تکلیف جزای نقدی جرم استعمال هروئین ونگهداری چه خواهد بود آیا چون که مشمول درجه ۷ است جمع میشوند یا اینکه چون طبق تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ملاک در درجات مجازات شلاق اشد است وبا لحاظ ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق اشد از مجازات جزای نقدی است ملاک درمجازات اشد شلاق است؟ یا اینکه مجازاتهای جزای نقدی باید به صورت علیهده سنجیده شود که اگر جزء درجات ۷و ۸ بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال میگردد.
۲- آیا با استفاده از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که ایام بازداشت قبلی را ابتدا بابت حبس وسپس بابت شلاق وسپس بابت جزای نقدی قابل محاسبه داشته میتوان گفت که مجازات شلاق اشد از مجازات نقدی است.
۳- درمورد جرائمی که پیش ازلازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی واقع شده و قانون جدید اخف به حال مرتکب است آیا اعمال مقررات ماده۱۳۴توسط اجرای احکام باید صورت گیرد بامطابق ماده۱۰ ابتدا باید نظردادگاه محترم صادرکننده رای اخذ شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ارتکابی ، چنانچه مجازات هرجرمی براساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید وبرای تشخیص مجازات اشد باتوجه به میزان محکومیت های متهم به شرح مذکور در استعلام توجهاً به تبصره ۳ ماده۱۹ قانون یاد شده که تصریح نموده« درصورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری ۲ گرم هروئین که شامل ۲ سال حبس و۵۰ ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازاتهای تعیین شده بابت اتهامات دیگر که فاقد محکومیت به حبس هستند می باشد وباید به مرحله اجراء در آید.
۲-باتوجه به اینکه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی وجزای نقدی نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاک از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتی که از نظر میزان با « مجازات جزای نقدی» دریک درجه باشد ، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد.
۳- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرایم، قاضی اجرای احکام همانطور که در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، موظف است که قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ودادگاه نیز براساس ماده ۱۳۴ قانون مذکور، مجازات هریک از جرایم ارتکابی را تعیین و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید./ن
نظریه شماره ۲۷۹
نظریه شماره ۲۵۰۴/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۹۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به بند الف ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا دادگاه میتواند حکم به دو ماه حبس درجه۸ صادر نماید وآیا بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ نسخ شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نمی باشد و لکن این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی است که ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از ۹۱ روز حبس می باشد که به حکم بند یک ماده ۳ قانون مزبور مبّدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ نیز که ناظر بر بند ۲ ماده ۳ قانون فوق الذکر است ، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در اجرای بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می نماید. بنابراین بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مغایرتی با بند ۱ قانون وصول ...... و رأی وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ ندارد.ق
نظریه شماره ۲۸۰
نظریه شماره ۲۵۰۵/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
۱۹۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال برابر مقررات ماده ۱۳۴ باید اعمال شود وتخفیف آن برابر تبصره ۳ اعمال کنیم یا مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ اجرا نمیشود و تخفیف هم برابر مقررات ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درهرمورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود ودر مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر گردیده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود./ن
نظریه شماره ۲۸۱
نظریه شماره ۲۵۰۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با عنایت به مقررات تعدد جرم درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق که مقرر میداشت: درصورتی که جرائم متعدد مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد حال با توجه به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه تعیین مجازات را بیان داشته وتفکیک بین جرائم متعدد تعزیری مختلف ومشابه قائل نشده سئوال این است که آیا ماده۱۳۴ قانون اخیرالتصویب ماده۴۷ قانون سابق را درخصوص جرائم تعزیری متعدد مشابه نسخ نموده یا اینکه این ماده (ماده۱۳۴) قانون جدید اختصاص به جرائم تعزیری متعدد مختلف دارد ومنصرف از جرائم متعدد مشابه میباشد با عنایت به اهمیت موضوع ومبتلا به بودن دادگاهها لطفا در ارائه پاسخ به سئوال مذکور تسریع فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور عام و کلی هم شامل جرائم متعدد مشابه و هم جرائم متعدد مختلف است. بنابراین ماده یاد شده مقررات متفاوتی ازمقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وضع نموده و ماده ۷۲۸ قانون صدرالذکرنیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رانسخ کرده است .
نظریه شماره ۲۸۲
نظریه شماره ۲۵۱۲/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۹۸۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی ازشرایط استفاده ازآزادی مشروط تحمل نصف مجازات محکومان بیش از۱۰ سال حبس ویک سوم مجازات برای محکومان به کمتر از این میزان میباشد چنانچه محکوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتی ازمجازات مشمول عفو شود آیا ملاک آزادی مشروط محکومیت اولیه است یا ملاک استفاده از آزادی مشروط محکومیت پس از عفو می باشد برای مثال چنانچه فردی به ۹سال حبس محکوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاک استفاده از شرایط آزادی مشروط۹ سال است یا۶ سال به عبارت دیگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادی مشروط میگردد یا پس از تحمل دوسال حبس./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنکه چنین نصّی مفقود است.ق
