نظریه شماره ۳۲۰ :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

نظریه شماره ۳۲۰

نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق

نظریه شماره ۳۲۱

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳

شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

شرکتی کارنقاش و رنگآمیز سقف سولههای خود را به پیمانکارواگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام مینماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشهها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق میبایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب

نظریه شماره ۳۲۲

نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما به استحضار میرساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمیتواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنیعلیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق

نظریه شماره ۳۲۳

نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱- آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲- با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳- درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف

نظریه شماره ۳۲۴

نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بودهاند وپس از بلوغ اجرای قسامه نمودهاند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع میباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،‌بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق

نظریه شماره ۳۲۵

نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیهها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که میگوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین میکنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف

نظریه شماره ۳۲۶

نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳

شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا میکند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشارهای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء ‌و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمیباشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع

نظریه شماره ۳۲۷

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میشود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب

نظریه شماره ۳۲۸

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما پروندهای از طرف محکومعلیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا میکند یا خیر اعلام دارند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق

نظریه شماره ۳۲۹

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئیننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.

بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق

نظریه شماره ۳۳۰

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میبایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق

قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّیدم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق

نظریه شماره ۳۳۱

نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده میگردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق

نظریه شماره ۳۳۲

نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آییننامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانههایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره ۳۳۳

نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف

نظریه شماره ۳۳۴

نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما درپروندههای مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب مادهی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص مادهی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند علیایحال
اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف

نظریه شماره ۳۳۵

نظریه شماره ۱۷۷/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳

شماره پرونده۹۸-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

آیابا تصویب مواد ۳۷و۳۸ و سایر مواد از قانون جدید مجازات اسلامی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین خصوصا بند۱و۲ ماده۳ آن قانون نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ آیا درشرایط فعلی میتوان به قانون اخیر استناد نمود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهدشد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانونی مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... باشد. بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیز نیست./الف

نظریه شماره ۳۳۶

نظریه شماره ۱۷۸/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳

شماره پرونده ۷۳-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

با توجه به بخشنامه سازمان پزشکی قانونی درخصوص تعیین۴درصد ارش برای شکستگی استخوان بینی با توجه به ماده۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مغایرت فاحشی احساس می شود چرا که وفق ماده مذکور اگر شکستگی استخوان بینی بدون عیب ونقص اصلاح گردد دیه متعلقه به آن یک دهم کامل و به عبارتی صد دینار است حال اگر این شکستگی باعیب ونقص بهبود یابد ارش به آن تعلق دارد وبرای تعیین این ارش پزشکی محترم قانونی وفق بخشنامهی صادره چهاردرصد را اعلام میفرماید درحالیکه پر واضح است زمانی که برای حالت بهبود یافته صد دینار تعلق خواهد گرفت به طریق اولی در مورد بهبودی قدر تعیین ارش متعلقه باید بیشتر از حالت بهبود یافته باشد ودر قسمت اخیر ماده فوق نیز کج شدن وشکستگی که منجر به فساد نگردد نیز در واقع تمثیلی از بهبودی با عیب است هر چند که در شکستگی استخوان بینی که بر فساد منتهی نگردد درصدرماده تکلیف را بیان کرده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی ، چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده ،امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، امّا بدون عیب و نقص اصلاح گردیده، در حالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً‌منجر به فساد آن نشده است .ق

نظریه شماره ۳۳۷

نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره ۳۳۸

نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲

سواال:

۲- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید

ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئیننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.

۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.

ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق

نظریه شماره ۳۳۹

نظریه شماره ۲۳۹/۹۳/۷ مورخ ۹/۲/۹۳

شماره پرونده ۲۰۳۷-۱/۱۸۶ -۹۲

سوال:

۱-درپروندهای که محکوم به حبس پس از گذراندن میزانی از محکومیت خود مشمول مقررات آزادی مشروط گردیده وآزاد شده است اما بعدا با حصول شرایط دادگاه حکم به اجرای مدت باقیمانده محکومیت میدهد مرور زمان اجرا از زمان تاریخ قطعیت حکم اولیه محاسبه میشود یا از زمان صدور رای مبنی بر اجرای باقیمانده مدت محکومیت؟
۲-درصورتی که درپروندهای دستور اخذ وجهالکفاله ازکفیل صادرگردد اما تا زمان شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم اجرای احکام کیفری موفق به اخذ وجهالکفاله نشود پس از صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان درخصوص اخذ وجهالکفاله چه تصمیمی باید گرفت؟ضمنا بیان نمایید درخصوص جرایم موضوع ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم درفرض اجرای دادنامه وهم درفرض عدم اجرا تا چه زمانی پرونده باید جهت اخذ وجهالکفاله ازکفیل مفتوح باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- به صراحت ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حکم مذکور است که با لغو حکم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محکومیت نیز به اجراء در می آید.
۲- چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله به لحاظ احراز تخلف کفیل و با رعایت مقررات ماده۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری صادر و قطعی شده باشد، ذمه کفیل به پرداخت وجه الکفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نیست تا مانع اخذ وجه الکفاله باشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الکفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست./ع

نظریه شماره ۳۴۰

نظریه شماره ۲۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده۱۹۹۵-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

۱-در قانون سال۷۰ مجازات اسلامی درماده۲۵۹ آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده۴۳۵ قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگرآیا ماده۴۳۵ ق.ا.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟
۲-در ماده۴۷۷ ق.ا.م جدید موضوع علم اجمالی به ارتکاب جنایت با وجود سوگند متهمان بر نفی جنایت در غیر قتل باز آنها طبق حکم ماده مذکور به نسبت مساوی پرداخت دیه جراحت محکوم میشوند آیا این موضوع با قاعدهالنبیه در تعارض نمی باشد محکومیت متهمان بعد از اتیان سوگند آنها چه توجیهی دارد؟
۳-آیا حکم ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلامی شامل ناخن دست و پا می شود یا فقط شامل اعضایی مثل گوش می باشد؟
۴-علم اجمالی به ارتکاب جنایت موضوع مواد۴۸۳،۴۸۲،۴۷۸ در کدام یک از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد آیا داخل در علم قاضی است یا مقوله جداگانه می باشد.
۵-چنانچه یک یا دونفر از اطراف علم اجمالی در حین درگیری کشته شوند موضوع اتیان سوگند بر نفی اتهام از سوی متهمین چگونه خواهد بود اگر فوت آنها به علت مرگ عادی باشد قضیه چطور است و اگر از اطراف علم اجمالی فرد یا افرادی به خارج ازکشورمتواری ودسترسی به آنها نباشد موضوع اتیان سوگند ازسوی متهمین اطراف علم اجمالی چگونه خواهد بود نحوه صدورحکم چگونه خواهد بود؟
۶-تعزیرات منصوص شرعی چه نوع تعزیراتی است درحد امکان لیست فرمائید( تبصره ۲ ماده۱۱۶ ق.م.ا)
۷-در ماده۴۰۱ ق.م.ا به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات سال۷۵ اشاره شده است آیا منظور ماده۶۱۴ ق.ا.م مذکور چیست؟ در صورت مثبت بودن جواب با توجه به شرایط موجود در ماده۶۱۴ تعزیر صدماتی که موجب ورم یا تغییر رنگ پوست شده یا جراحات کمتر از هاشمه که قصاص در آنها منتفی است چگونه خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی به علت مرگ او صراحت دارد و نوع مرگ هم تأثیری در قضیه ندارد.
۲- ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فرضی را در نظر گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر وجود دارد و اگر همگی آنان بر عدم ارتکاب جنایت، سوگند یاد کنند این سوگند با علم اجمالی در تعارض است به همین مناسبت قانون گذار در غیر قتل قائل به گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده است.
۳- ناخن طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی ماده ۵۶۸ قانون مذکور است.
۴- علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد و منظور از علم اجمالی این است که در خصوص موضوعی از یک جهت علم حاصل شده است و از جهت دیگر تردید وجود دارد مانند آنچه که در مواد ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. علم اجمالی نیز از مقوله علم است.
۵- چنانچه نسبت به فرد یا افرادی علم اجمالی نسبت به ارتکاب قتل شخص یا اشخاص دیگری حاصل شود و آن ها خود به قتل برسند و یا به خارج از کشور متواری شده و امکان دسترسی به آنان مطلقاً از بین برود در این صورت امکان اجرای قسامه منتفی می گردد.
۶- باتوجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است «تعزیر شرعی» محسوب می شود و« تعزیرات منصوص شرعی» به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، گرچه «تعزیر شرعی» می باشد اما «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی شود مانند تعزیر مقرر در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد.
۷- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل» مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور و تبصره آن باشد./الف

نظریه شماره ۳۴۱

نظریه شماره ۲۵۴/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

۱۹۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمائید:
۱-جمع میان مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مسئولیت شرکا چگونه میباشد؟ توضیح اینکه در بعضی از مواد به مسئولیت مساوی شرکا و در بعضی دیگر به مسئولیت بر اساس میزان تاثیر اشاره شده است
۲-درمواردی که مسئولیت بر اساس میزان تاثیر است تشخیص میزان تاثیر چگونه ممکن خواهد بود؟ و در فرضی که بر نظر کارشناس نتوان اعتماد کرد ولیکن قطعا میزان تاثیر احد از شرکا بیشتر از دیگری است تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی و اعتباری وصندوقهای قرضالحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده وعلاوه برآن وجه التزام تعیین مینمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب ومباشر)حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد به طورمثال درجمع مباشرین به نحو اشتراکمسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به نسبت مساوی میباشد وآنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هریک مساوی خواهد بود مگراین که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که دراین صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤل هستند .
۲-درصورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون مارالذکر، میزان تأثیر هریک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده ومنطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد صورت میپذیرد وبه هرصورت نظریه کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناًچنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس وتکمیل نظریه باشد ازسوی دادگاه استعلام لازم معمول وباتوجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ درصورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر،از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد./ن

نظریه شماره ۳۴۲

نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّیدم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق

نظریه شماره ۳۴۳

نظریه شماره ۲۷۲/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳

شماره پرونده۱۵۲-۱/۱۸۶-۹۳

سوال:

در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً : با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲،ممنوعیّت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷)قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲و۷۰۳ است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنّن است عمل نمود.
ثانیاً :با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی باشد،مگر آن که وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد./ب