نظریه شماره ۳۴۴
نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۱۸۰۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیرارشاد فرمائید:
۱-درمورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲-درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد وچنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد وبا بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳-استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق
نظریه شماره ۳۴۵
نظریه شماره ۳۳۸/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۱۵۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- تعهدکتبی مندرج دربند الف ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ آیا باید قبل ازصدور قرار باشد یا بعد ازصدور قرار؟
۲- با توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط تعلیق مجازات نیز به شرایط تعویق صدورحکم ارجاع داده آیا این اخذ تعهد کتبی درتعلیق مجازات نیز ضروری است یا خیر؟
۳- درفرض دو سوال فوق چنانچه مجرم از دادن تعهد مکتوب خودداری نماید با فرض آنکه قبل یا بعد ازصدور قرارتعلیق مجازات یا تعویق صدورحکم باشد چه تصمیمی توسط دادگاه می شود اتخاذ شود و عواقب آن چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- باتوجه به نگارش ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد کتبی از مرتکب به شرح مقرر در ماده مذکور بایستی قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشدتا زمینه صدور قرار فراهم شود. در غیر این صورت چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید، توجه به بند ب ماده ۴۰ قانون مذکور، شرایط صدور قرار محقق نشده است.
۲- با توجه به اطلاق مواد ۴۶و۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰و۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است.
۳- مستند به بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه مرتکب از دادن تعهد موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور امتناع نماید، همان طور که در بند ۱ نیز اعلام شده،شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات فراهم نیست./ب
نظریه شماره ۳۴۶
نظریه شماره ۳۴۴/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۳۳ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-مستفاد ازماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲که صدمه موجب تغییر رنگ پوست را علاوه بر دیه مستوجب تعزیر میداند درخصوص جراحات حارصه تا موضحه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست میباشد تکلیف چیست؟ آیا فقط دیه دارد؟
۲-آیا مواد۴۰۱ و۴۴۷ موارد ارجاعی را فقط ازباب میزان مجازات ۶۱۲و۶۱۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ ارجاع داده یا نه درخصوص۶۱۴ باید قیود مثل بیمه تجری و...هم باید در این موارد احراز شود؟
۳-ایراد صدمه منجر به کبودی وتغییر رنگ پوست قابل گذشت میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-۲- تعزیر مقرر درماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴قانون مذکور وتبصره آن باشد.
۳- تقسیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مربوط به جرائم تعزیری است. در جرایمی که فقط مستوجب دیه است. گر چه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.ق
نظریه شماره ۳۴۷
نظریه شماره ۳۵۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۴۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درصورتی که شخص مرتکب دو جرم مثلا تهدید وفحاشی شده باشد ودادگاه خواسته باشد جهات تخفیف را درمورد وی لحاظ نماید آیا باید مطابق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲عمل نماید یا مطابق ماده۱۳۴قانون یاد شده درصورت اول حداکثر مجازات وی ششماه حبس و۳۰ ضربه شلاق خواهد بود درصورت دوم حداقل سیزده ماه حبس و۳۷ ضربه خواهد شد به عبارت دیگراعمال ماده۳۷ مختص جرم واحد است یا درجرایم متعدد قابل اعمال است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعدد جرایم موجب تعزیر،در صورت وجود جهات مخففه مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال می گردد لذا دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون یاد شده تعیین نماید و اگر موجبات تخفیف در همه جرایم ارتکابی فراهم باشد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون موصوف این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند,۰/ب
نظریه شماره ۳۴۸
نظریه شماره ۳۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۲/۹۳
شماره پرونده۷۴- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درخصوص بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان آیا
اولا:جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون مجزا شده وبدون رعایت مبلغ ازشمول مرور زمان خارج است؟
ثانیا: درفرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
۲- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر،مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.ق
نظریه شماره ۳۴۹
نظریه شماره ۳۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۵۷-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
چنانچه شخصی با دیگری مشاجره کند وحین مشاجره با دست به دهان طرف مقابل ضربهای وارد نماید که اثری از آنجا به جا نماند یا او را هل دهد و بر اثر اقدام وی طرف مقابل بر روی زمین بیفتد وهیچ آسیبی به او وارد نشود آیا این عمل مصداق ارتکاب رفتار عمدی موضوع ماده۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد یا مصداق بزه توهین بوده وبر اساس ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است در این زمینه عدهای ازحقوقدانان معتقد هستند چنانچه قصد بزهکار ایراد صدمه باشد عمل مشمول ماده۵۶۷ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲ است در غیر اینصورت مشمول بزه توهین میشود عدهای دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند عمل بزهکار مشمول دو عنوان مجرمانه مذکور(تعدد معنوی) بوده ومجازات اشد تعیین میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون این که اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم،چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین ( ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق
نظریه شماره ۳۵۰
نظریه شماره ۳۸۸/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده ۴۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- با توجه به ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابه وغیرمشابه تفاوتی وجود دارد؟به بیان دیگر درجرائم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازاتها حاکم است؟
۲- درفرض مثبت بودن پاسخ تعیین حداکثر مجازات برای هر فقره جرم مشابه ضروری است؟
۳- درپاسخ به سئوالات فوق بین جرائم مستلزم مجازاتهای درجه هفت وهشت وغیرآن تفاوتی وجود دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- باتوجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیر مشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرائم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می شود.
۲- باتوجه به پاسخ بند ۱ پاسخ این سؤال مثبت است.
۳- طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود، این مجازات ها باهم و با مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۶ جمع می گردد./ب
نظریه شماره ۳۵۱
نظریه شماره ۳۹۳/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۰۹-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
چنانچه سه یا چهار نفر در نزاعی مصدوم شوند و از دو نفر به نامهای الف و ب شکایت ایراد ضرب عمدی نمایند و از بدو شکایت تا آخرین جلسه رسیدگی در اجرای مادتین ۴۵۳و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی جدید بر شکایت خودشان اصرار ورزند که دونفر مثلا الف و ب آنها را مورد ضرب و شتم عمدی قرار داده حال اگر صلاحیت رسیدگی به اتهام الف فرضا دادگاه ویژه روحانیت باشد و نسبت به فرد الف قرار منع تعقیب صادر نمایند و دادگاه عمومی بدون ذکر توجیه و مبنا و بدون اعلام انصراف شکات از شکایت خویش نسبت به الف حکم محکومیت فرد ب به پرداخت کل دیات تمامی شکات صادر کند و حکم نیز به لحاظ کمیت دیات قطعی باشد آیا دادنامه صادره صحیح است برفرض منفی بودن پاسخ راهکار و نقض این دادنامه چیست؟ وآیا می تواند از مصادیق خلاف بین شرع محسوب شود یا خیر مستدعی است پاسخ موضوع را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضایی خارج از وظایف این اداره کل است و تشخیص اینکه حکمی خلاف بیّن شرع است، طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه است./الف
نظریه شماره ۳۵۲
نظریه شماره ۳۹۴/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۲۰- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با نگرش به منطوق ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره های ذیل آن در خصوص موارد ابهامی ذیل اعلام نظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
الف- نظر به اینکه در صدرماده مورد بحث مقرر گردیده که دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و از طرفی تبصره ۲ مقرر داشته در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداکثر وحداقل وچنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد آیا دادگاه می باید حداکثر کلیه مجازاتها را در تعدد جرائم در دادنامه صادره قید نماید وسپس با استدلال و استناد به جهات تخفیف مقررات تخفیف وتقلیل را رعایت نماید تا درصورتی که به هردلیل مجازات اشد اعمال نگردید مجازات اشد بعدی جهت اجرا واقدام قضایی برای قاضی مجری حکم مشخص شود یا خیر؟ صرف درج مجازات تخفیف یافته در دادنامه کفایت مینماید؟
ب- چنانچه جرائم ارتکابی تا۳ جرم ویا بیشتر از آن باشد ودادگاه صادرکننده رای با رعایت مقررات ماده موصوف وماده۴۶ همین قانون دو مجازات مرتکب را تعلیق نماید آیا مجازات اشد دیگر قابلیت اجرا دارد یا تعلیقهای صادره به نوعی مجازات محسوب می شود ومرتکب بلافاصله آزاد می گردد؟ لازم به ذکر است که ماده۵۳ همین قانون مقرر داشته درصورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر متلق محاسبه میگردد حال با ملحوظ نظر قرار دادن این ماده پاسخ آن مرجع محترم چیست؟
ج- چنانچه مرتکب جرم قبل از استهلاک ایام تعلیق مجازات مجددا مرتکب جرم جدید درجه۱ تا۶ گردد آیا هر دو مجازات تعلیقی سابق الصدور در خصوص وی به اجرا گذاشته میشود یا اینکه در این حالت نیزصرفا مجازات تعلیقی اشد قابلیت اجرا دارد با تقدیم احترام وکمال تشکر ضمنا اصل این استعلام ارسال نمی گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- در موارد تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی مجازات مرتکب را در خصوص هر جرمی که مرتکب، استحقاق تخفیف را دارد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می نماید و ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نیست.
ب- « اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی «تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود» ،در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت « غیرقابل اجراء شود» که در ماده مذکور آمده ، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد. در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون موصوف ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است؛ نتیجتاً موضوع اجرای مجازات اشد بعــدی در تعـلیق اجرای مجازات اشد منتفی است. و فـرض ماده ۵۳ قانون مذکور در صورتی
است که قسمتی از مجازات ( مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند حبس مختلف باشد ( شلاق ،جزای نقدی و
حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.
ج- در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می شود.ق
نظریه شماره ۳۵۳
نظریه شماره ۴۰۴/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳
شماره پرونده۱۴۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-درخصوص تخفیف در جرائم مواد مخدر که در ماده ۳۸ قید نموده است وبه نصف حداقل مجازات اشاره دارد درجایی که مواد چندین گرم میباشد ومجازات بیشتر از حداقل مقرر در آن بند میباشدآیا ملاک جهت تخفیف به نصف حداقل؛ نصف حداقل درهمان بند می باشد یا نصف میزان مجازات که با احتساب نسبت میزان مجازات بدست می آید؟
۲-اعدام درجرائم مواد مخدردرکدامیک ازگروههای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جا میگیرد؟ توضیح نمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲- قانون گذار در تعیین مجازات جرایم موضوع " قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی" مقدار مواد مکشوفه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن مجازاتی برای همان مقدار موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی نموده است برای اعمال تخفیف مقرر در ماده ۳۸ قانون مذکور نیز، مجازاتی که برای همان مقدار پیش بینی شده است ملاک برای اعمال تخفیف است.
۳- مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... جزو درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر نشده است بنابراین مجازات اعدام تعزیری از درجات هشتگانه موضوع این ماده خارج است ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد./الف
نظریه شماره ۳۵۴
نظریه شماره ۴۴۱/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۶۷- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-اگر ارتکاب جرمی در زمان قانون سابق باشد ومرور زمان جرم موصوف پنج سال باشد وتا تاریخ۲۲/۳/۹۲ لازم الاجرا شدن قانون جدید۵/۴ سال از زمان قطعیت حکم گذشته باشد وحکم اجرا نشده باشد حال با لازمالاجرا شدن قانون جدید مرور زمان بیشتر شده باشد هفت سال شده باشد حال با عنایت به بند ت ماده۱۱ قانون جدید بایستی مرور زمان هفت سال در نظر گرفته شود یا پنج سال؟ آیا در صورت گذشت شش ماه دیگر درخصوص جرم مذکورقرار موقوفی اجرا به لحاظ گذشت مرور زمان صادر گردد؟
۲-با عنایت به ماده۴۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص دیه در تصادفات در صورتی که تاریخ تصادف قبل از۲۲/۳/۹۲ باشد آیا با گذشت یکسال از تاریخ وقوع بزه میتوان درخصوص نصف دیات اقدام نمود و مقررات ماده۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- جرایمی که قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده اند چنانچه تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نشده باشند، با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون صدرالذکر مشمول مقررات این قانون می باشند؛ لذا فرض سؤال نیز مشمول مرور زمان قانون اخیرالتصویب است.
۲- طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت شبه عمد، محکومٌعلیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل ننماید و با رعایت مستثنیات دین مالی هم از او در دسترس نباشد که بتوان محکومٌبه مالی (دیه) را از آن استیفاء نمود، در این صورت به تقاضای محکومٌله در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلااشکال است.ق
نظریه شماره ۳۵۵
نظریه شماره ۴۴۲/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۲۱۷- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با عنایت به اینکه ازجمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومین واجرای احکام صادره صدور دستورات ممنوعالخروج از کشور ممنوعالمعامله و انسدادحسابهای بانکی محکومین میباشد حال با توجه به اینکه در ماده۲۳ مجازات اسلامی مصوب۹۲ دربند«ج»منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت ودر بند«ح»منع ازخروج اتباع ایران ازکشور به عنوان مجازاتهای تکمیلی بیان شده است لذا درصورتی که این مجازاتها موردحکم قرارنگرفته باشند آیا صدور دستورات فوقالذکر وجاهت قانونی داردیاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود ؛مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.ق
نظریه شماره ۳۵۶
نظریه شماره ۴۴۴/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۳۴- ۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲که بیان میدارد(....در صورتوجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا میتوان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری میباشد؟
۲-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال ۸۹ نسخ شده است یا خیر؟
۳-مطابق با ماده ۳۳۹و۲۰۳ هردو از قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردرماده ۳۳۹ قانون یاد شده چیست؟
۴-مطابق با ماده۵۵۶ قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می شود یا دیه مرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
۲- با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
۳- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول ( کلیات) این قانون ، در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همان مقررات فصل چهارم می باشد که از ماده ۲۰۱ لغایت ۲۱۰ آمده است.
۴- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می گیرد.
۵- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده ۵۶۳ این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
۶- ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است : الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
۷- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توأم با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود و مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۸- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است ، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است ، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق
نظریه شماره ۳۵۷
نظریه شماره ۴۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۱۸۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استحضار میرساند یکی ازابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده ۵۶۳ این قانون میباشد ماده مذکور هریک از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اینکه اعضاء داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است ازآنجا که تعریف دقیقی ازعضو در قانون نیامده و ویژگیهای شمول عضوبیان نگردیده درتشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشکی عضو مجموعهای از بافتهاست که دور هم گرد میآیند وعملکرد واحدی دارند بدین روی قسمتهایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و .... در تعریف پزشکی عضو محسوب میگردند اکنون چند پرسش اساسی مطرح است:
۱-آیا مفهوم عضو مندرج درمواد قانونی به خصوص ماده۵۶۳ منطبق بر تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظرقانونگذار است؟حال درصورتیکه معنای دیگری مدنظر است کدام شرط یا شرایط باید وجود داشته باشد که یک قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
۲-بعضی ازقسمتهای بدن اگرآسیب دیده وحتی از بدن خارج گردند نقص قابل توجهی برای فرد ایجاد نمینمایند برای نمونه درصورت خارج نمودن طحال دریک کودک نهایتا ممکن است نیازبه یک تزریق سالانه واکسن باشد ودر فرد بزرگسال حتی نیاز به تززیق واکسن هم نباشد آیا با این اوصاف علیرغم اینکه طحال ازنظر پزشکی عضومحسوب میگردد مشمول مفهوم عضو مندرج درماده۵۶۳ بوده و واجد دیه کامل میباشد؟
۳-بعضی ازقسمتهای بدن در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوتی دارند برای نمونه رحم دریک خانم مسن که دیگر درسن باروری نمیباشد ارزش عملکردی چندانی ندارد درصورتی که رحم مشمول تعریف عضو قرارگیرد آیا دریک خانم جوان که درسن باروری است با خانم مسنی که دیگر قابلیت باروری ندارد دارای ارزش یکسان بوده ودر هر دو واجد دیه کامل میباشد.
۴-دربعضی از قسمتهای زوج مثل کلیهها، با ازبین رفتن یکی ازآنها کلیه دیگرکارآن را انجام داده وفرد بدون اشکال عمدهای به زندگی عادی ادامه میدهد اما با ازبین رفتن کلیه دوم نیاز به دیالیزهای مستمرخواهد بود چنانچه کلیهها مشمول تعریف عضو قرارگیرند آیا با توجه به توضیح فوق بازهریک ازکلیهها دارای دیه۵۰% خواهند بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(۲-۳-۴-) با توجه به اطلاق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت./الف
نظریه شماره ۳۵۸
نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۵۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
بر اساس ماده۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی موادی از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان لغو و بلااثر شده است بنابراین ابهامات در مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشخاص به وجود آمده است همچنین در مورد مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در پرونده تخلفاتی که در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است سوالاتی مطرح شده است خواهشمندم دستور فرمایید درباره سوالات زیر نظریه مشورتی را برای بهره برداری شعب تعزیرات حکومتی به این اداره کل ارسال نمایند:
۱-مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲/۶/۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۷،۱۵،۱۴ و ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدد مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی یا غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده۱۸ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر؟
۲-آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می شود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) هرچند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ را لغو نموده است و لیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آئین نامه اجرایی این قانون را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آنرا به عهده هیئت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره، صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲، ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.
۲) مرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است./الف
نظریه شماره ۳۵۹
نظریه شماره ۴۸۷/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۵۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا درتشخیص درجه مجازاتهای تعزیری در بحث اعمال مجازاتهای تبعی موضوع ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی ونیز درمبحث مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵و۱۰۷ قانون اخیرالذکر ملاک مجازات مندرج در دادنامه است یا مجازات قانونی رفتار مجرمانه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. لکن در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده ۱۰۷ قانون فوق الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم می باشد./الف
نظریه شماره ۳۶۰
نظریه شماره ۴۸۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۹۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درمورد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس نموده غیر قابل اجرا شود وقرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی بایستی برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی بایستی از ابتدا شروع شود بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را تحمل نموده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال گردد و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل نموده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می شود، زیرا اصولاً مطابق ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا گردد که آن هم مجازات اشد است و عبارت « فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.ق
نظریه شماره ۳۶۱
نظریه شماره ۴۸۹/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۱۷۸-۱/۱۸۶ -۹۳/
سوال:
۱-در ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ یکی از شرایط صدور قرار تعلیق مجازات عدم وجود مجازات معلق قبلی می باشد حال سوال این است در فرضی که دادگاه ضمن صدورحکم متهم را به تحمل حبس جزای نقدی و شلاق محکوم می نماید و مجازات حبس را معلق می نماید اما پس از پرداخت یک سوم جزای نقدی محکوم درخواست تعلیق باقی مانده مجازات جزای نقدی را می نماید آیا در چنین فرضی امکان تعلیق باقی مانده مجازات وی وجود دارد یا اینکه شامل مجازات مقررات مندرج در ماده ۵۵ مذکور بوده تعلیق امکان پذیر نمی باشد؟
۲-آیا وجود کلیه شرایط مندرج در ماده۴۰ قانون مذکور جهت صدور تعلیق اجرای مجازات الزامی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی ؛ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات است و آنچه در فرض سؤال آمده منصرف از این ماده است زیرا دراین فرض مجازات قانونی جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزای نقدی است و دادگاه با حصول شرایط تعلیق اجرای مجازات درخصوص یکی از آنها اجرای مجازات را معلق نموده است، همچنان که دادگاه میتوانسته اجرای کلیه این مجازاتها را هنگام صدور حکم معلق نماید، این اختیار را نیز دارد که بعداً اجرای بقیه آنها را با رعایت شرایط مقرر در قانون معلق نماید و این امر فاقد منع قانونی است.
۲- برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، احراز تمام شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به صدر ماده ۴۶ این قانون ضروری است.ق
نظریه شماره ۳۶۲
نظریه شماره ۴۹۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۹۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دادگاه در زمان قانون مجازات اسلامی سابق شخصی را به۵ سال تبعید محکوم کرده وبا توجه به اینکه محکومعلیه محل تبعید را ترک کرده۵ سال تبعید را به۵ سال حبس تبدیل کرده وحکم تاکنون اجرا نشده است اجرای احکام طبق مقررات قانون مجازات فعلی از دادگاه قطعی کنندهی حکم (تجدیدنظر) تقاضای اعمال قانون لاحق را دارد بفرمایید تکلیف دادگاه چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تّوجه به این که برابر تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ " مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست"، قانون یاد شده نسبت به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ( قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌعلیه موضوع سؤال اجراء شود، بنابراین بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می شود.به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده نمی باشد، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌعلیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده ۲۴ قانون مارالذکر می باشد. طبق قانون سابق ( ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) ضمانت اجرای تخطی محکومٌعلیه ، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان( حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌعلیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می باید وفق بند ب ماده ۱۰ یاد شده، چون محکومٌعلیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده را به این مدت اضافه نماید.ق
نظریه شماره ۳۶۳
نظریه شماره ۴۹۶/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۷۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
بر اساس ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ بین جرائم مختلفالعنوان و متحدالعنوان تفاوت وجود ندارد وهر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازاتهای مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین میشود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرائم متحدالعنوان تاکید نموده که هرچند جرائم متعدد است لیکن یک مجازات در نظر گرفته به عنوان مثال طبق تبصره۱ ماده۳وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری به نظر میرسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده۱۳۴ مجازاتهای مختلف متعدد ابتدائا تعیین میشود آیا ماده۱۳۴ ناسخ امثال موارد فوق است با این وصف تکلیف اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه میشود آیا میتوان گفت منظور تبصرههای مذکور فقط زمانی است که یک رشوه یا یک اختلاس صورت گرفته باشد وتنها دریافتها پراکنده بوده است که البته آرائی از دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده است آنگاه در چنین فرضی آیا کسی که طی چند سال ده هزار بار رشوه گرفته است باید ابتدائا ده هزار مجازات برای وی در نظر گرفت وجمع مبالغ ملاک نیست تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد؛ فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است. ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید، مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.ق
نظریه شماره ۳۶۴
نظریه شماره ۴۹۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و فقدان بخشنامهای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضائیه وبه تبع آن تفویض این اختیار درخصوص درخواست قصاص به دادستانها کمافیسابق به قوت خود باقی است یا نیاز به تفویض اختیار می باشد؟یا عنایت به لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی درصورت امکان در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
نظریه شماره ۳۶۵
نظریه شماره ۵۰۲/۹۳/۷ مورخ ۵/۳/۹۳
شماره پرونده۲۲۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دربعضی از پروندههایی که منتهی به صدور آراء غیابی گردیدهاند با توجه به اینکه محکومین غالبا فاقد مشخصات دقیق ونشانی می باشند تاکنون احکام صادره اجراء نگردیده است وحسب ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان تحقیق میباشند اما به لحاظ غیابی بون آراء صادره وعدم قطعیت حکم مشمول ماده۱۰۷قانون فوقالذکر و مرور زمان اجرای احکام نمیباشند با توجه به اینکه به نظر میرسد بدون واخواهی محکومعلیه موجبی جهت طرح پرونده در دادگاه نمیباشد واز طرفی محکومعلیه تا به حال شناسایی ودستگیر نشده است تا که اقدام به واخواهی نماید لذا خواهشمند است با پاسخ به سوالات ذیل این دادیاری را در اجرای اینگونه احکام ارشاد فرمائید:
آیا دادگاه بدون واخواهی محکومعلیه می تواند وارد رسیدگی شود و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوال فوق آیا دادیار اجرای احکام میتواند اقدام به صدور قرارموقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوالات فوق آیا صدور دستورات جلب ودستگیری محکومعلیه از ناحیه دادیار اجرای احکام جهت دسترسی به وی در حالی که در نهایت با واخواهی محکومعلیه منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد،مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی ،پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری )جهت اجرای حکم ارسال می شودو چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام )با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ ،قرار موقوفی اجراءرا صادر خواهد کرد.
۳-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی ) نیست./ب
نظریه شماره ۳۶۶
نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۱۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبادرت در غیر اینصورت ودیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر ومرجع آنها را نیز مشخص فرمایید
به طورمثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟
چنانچه درقانون سال۹۲ تغییراتی درنوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ وتعیین قبل از۲۰/۳/۹۲ وزمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال۹۳ باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است وباید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟
آیا دیه به موجب ماده۴۵۲ که قائل به ترتیب احکام وآثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب میشود؟
آیا براساس قاعده ضمان مذکور درقانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- عبارت " در غیر این صورت" که در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت « دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو.
۲- آنچه در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی" تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق ، مسکوت بوده تصویب نموده است./ق
نظریه شماره ۳۶۷
نظریه شماره ۵۲۳/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۷۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دربحث تکرار جرم ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت درمورد اعتیاد هم داشته باشد وحال سرقت کرد مشمول مقررات تکرار جرم میشود ولازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی گردد؟یا مثلا یک سابقه فرار از خدمت نظام وظیفه داشته باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،ملاک اعمال مقررات تکرار جرم:
۱- داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا ۶
۲ - ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست، بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است./ق
نظریه شماره ۳۶۸
نظریه شماره ۵۲۴/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-درفرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده وقبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده وخود نیز اقرار مینماید که قصد سرقت را داشته است آیا مورد از موارد شروع به سرقت میباشد ویا درحد ورود به عنف میباشد؟
۲-درموردی که سارقی درهنگام شب با باز کردن در خودروی پارک شده درخیابان و نشستن در آن شروع به باز کردن ضبط آن مینماید که باحضور شاکی متهم دستگیر میشود آیا مورد در راستای اعمال ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده وشروع به سرقت آن طبق ماده۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بند پ جرم محسوب میشود ویا مشمول ماده۶۶۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده ومشمول ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به بند یک ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشخص می گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت ،۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که بالحاظ تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازاتهای درجه ۵ محسوب می گردد بنابراین مطابق بند پ ماده۱۲۲ قانون اخیرالذکر متهم فوق الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی گردد.
۲- سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند ۳ ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار میگردد./ق
نظریه شماره ۳۶۹
نظریه شماره ۵۳۶/۹۳/۷ مورخ ۹۳
شماره پرونده ۲۲۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باعنایت به اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب گردیده است در اجرای ماده۱ قانون اخیرالذکر بین شعب دادگاه واجرای احکام اختلاف نظروجود داشته است که:
آیا اعمال ماده یک نیاز به تجویز دادگاه دارد ویا اینکه دادیار اجرای احکام راسا وبدون تجویز دادگاه میتواند نسبت به اجرای حبس بدل ازجزای نقدی اقدام نماید؟
حالابا توجه به ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید
آیا درحال حاضر نیز در اجرای حبس بدل ازجزای نقدی نیاز به تجویز دادگاه میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تجویز حبس ممتنع از پرداخت جزای نقدی با رعایت شرایط ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن با توجه به بند الف ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به عهده اجرای احکام دادسرای مربوطه است و حکم این ماده کلی بوده وشامل پروندههای دادگاه انقلاب و دادگاههای عمومی جزائی می باشد./ق
نظریه شماره ۳۷۰
نظریه شماره ۵۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳
شماره پرونده ۱۵۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲بر نوجوانان زیر۱۸ سال که مرتکب جرایم مواد مخدر میشوند آیا با توجه به مواد ۱۰و۸۹ قانون مزبورکه از مجازاتهای سلب حیات وحبس موبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد میباشد چگونه تعیین میشود؟برای مثال اگر پسر۱۷ساله مرتکب جرم حمل بیش ازیکصد گرم هرویین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل۸۰ گرم هرویین شود که مجازات آن حبس ابد میباشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر مینماید یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توضیح اینکه: هر چند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزء درجات هشت گانه ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت گانه موضوع این ماده است، ولی درمقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد و نیز مجازات حبس ابد هم با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که حبس بیش از ۲۵ سال، مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع نموده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می شوند، پیش بینی نشده است و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می باشد، لذا مجازات مرتکب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد./ع
نظریه شماره ۳۷۱
نظریه شماره ۵۴۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳
شماره پرونده۲۵۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
یک فقره جرم ایراد ضرب وجرح قبل از تصویب قانون مجازات جدید واقع شده که درحین رسیدگی وقبل از صدور رای متهم فوت میشود ومضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وراث متوفی مطالبه مینماید حال در این فرض:
آیا میتوان با تعمیم وتفسیر موسع ماده۳۱۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ وراث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه ماده اخیر منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعمیم نمی باشد؟ بالحاظ این نکته که در قانون مجازات جدید(۴۶۲ ق. م. ا) صراحتا پرداخت دیه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئولیت از اقرباء را حذف کرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منسوخ است و دادگاه در فرض سؤال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود ./الف
نظریه شماره ۳۷۲
نظریه شماره ۵۴۹/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۳/۹۳
شماره پرونده۱۲۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دیه از بین بردن موی زن طوری که بروید دارای مهرالمثل می باشد آیا چنانچه شخصی با استفاده از وسایل جدید ازجمله تیغ ویا ماشینهای مربوطه موهای زنی را به عمد وبدون رضایت زن بتراشد آیا مشمول ماده فوق خواهد بود یاخیر؟ به عبارتی دیگر تراشیدن موی سر زن نیز در قالب ازبین بردن یا کندن موی سر می باشد یا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعی است دستور فرمایید بررسی واعلام نظرگردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با استفاده از ملاک ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)،تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده ۵۷۷ قانون مذکور خواهد بود
نظریه شماره ۳۷۳
نظریه شماره ۵۶۴/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه در ذیل ماده۴۶۳ چیست(با عنایت به اینکه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.)/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ( مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می شود و طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده ۳۱۹ قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می شود./الف
