نظریه شماره ۳۷۴
نظریه شماره ۵۶۶/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵)منطبق با بند۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب۱۳۹۳ از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات میباشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پایین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه۸ مجازاتها میباشد به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد۳۷و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ امکانپذیر میباشد یاخیر؟
۲- آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شورای حل اختلاف با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضائی محسوب نمی شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات می باشد و دادگاه در محدوده مواد۳۷ و۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید./ب
نظریه شماره ۳۷۵
نظریه شماره ۵۶۷/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
احتراما درخصوص ماده۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی جزء ماترک میباشد یاخیر؟ برای اینجانب وجود دارد به نظر اینجانب با توجه به دلایل مشروحه ذیل دیه جز ماترک نمیباشد:
۱-در زمانی که دیه جز ماترک قلمداد میشد نصی درخصوص موضوع وجود نداشت وبرمبنای اصول عملیه درموضع شک عمل میشد ولیکن درقانون مجازات اسلامی سال۹۲ به صراحت عنوان داشته دیه متوفی حق اولیاءدم است ثانیا در ادامه نیز عنوان داشته احکام وآثارمسئولیت مدنی یا ضمان را دارد که نشان دهنده این موضوع میباشد دیه نوعی خسارت میباشد و ازآنجائیکه ترکه متوفی قابلیت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعی خسارت وارده به اولیاءدم میباشد.
۲-باعنایت به منطوق صریح ماده۵۴۲ ق.م.اجدیدالتصویب مشاهده میشود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تکلیف دیهای که به سبب جنایت بر ذمه جانی تعلق گرفته است با ذکر دوحالت میباشد :
حالت اول:حالتی است که علیرغم ایراد جنایت شخص مجنی علیه زنده میماند که در اینصورت طبق حکم صریح ماده مذکور دیه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالکیت او میباشد .
حالت دوم:صورتی است که به سبب ایرادجنایت(شبه عمد)فرد مجنی علیه به قتل میرسد که در این صورت نیز با تاسیس مقنن درماده مذکور دیه مقررحق اولیاء دم تلقی شده ومستقیما وارد درمالکیت اولیاءدم مقتول میگردد.
۳-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک ودیه مقتول بیان نموده ازجمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده۸۴۳ قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده۸۴۵ ق .م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او درحین وصیت که با اندکی مداقه میبینیم مفهوم دیه خارج از ماترک متوفی میباشد چرا که ماترک با فوت مسترد میگردد این در حالی است که دیه شخص متوفی بعد از فوت مستقر میگردد پس سبب اشتغال ذمه جانی پس از ایراد جنایت وبدیهی است که دیه متوقف برفوت است به عبارت دیگر دیه داخل در ماترک نمیباشد وبه صراحت ماده۴۵۲حق مستقیم اولیاءدم میباشد.
۴-تبصره ماده۴۵۲ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند کیفیت تقسیم دیه بین اولیاءدم را بیان نموده است درصورتی که تبصره ذکر نمیگردید دیه به نحو مساوی تقسیم میگردید بنا بر اصول و در راستای تقسیم دیه بین اولیاءدم مبادرت به تاسیس جدیدی نموده است و به صورت گزینشی از قواعد ارث پیروی کرده است لذا موضوع دیه را خارج از ماترک متوفی دانسته وطریق جدیدی را برای تقسیم آن نیز پیشبینی نموده است بدیهی است اگرقانونگذار مفهوم دیه را داخل در ماترک متوفی میدانست تقسیم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حکم جدید نمینمود و ذکر این عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادری) تخلف از قاعده بدون دلیل میباشد که حاکی از این امر است که ازقواعد ارث پیروی نمینماید.
۵- درماده۴۵۱ درقتل خطای محض یا شبه عمد عنوان داشته قاتل از دیه وی ارث نمیبرد که مفهوم مخالف آن نیست که از اموال مقتول ماترک ارث میبرد که حاکی از این امر میباشد که دیه از ماترک جدا میباشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطی نمینمود که دلیل خلاف قاعده عمل نمودن این است که دیه جز ماترک نمیباشد اگرچه قانونگذار کلمه ارث میبرد را با مسامحه بیان نموده نمیتوان استدلال و روح قوانین را نادیده گرفت وبسنده به این کلمه نمود و از تاسیس جلوگیری نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
این که دیه جزء ماترک محسوب می شود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اجتهاد در برابر نص ممنوع می باشد./ب
نظریه شماره ۳۷۶
نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا اطلاق ماده۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲شامل قصاص عضو نیزمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است./الف
نظریه شماره ۳۷۷
نظریه شماره ۵۸۳/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۹۹-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در خصوص ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پاسخ لازم را عنایت بفرمائید
۱- با توجه به ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ که بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود.
سوال این است که در موردی که انتهای کار دیه میبایست توسط بیت المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیتالمال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری میبایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیتالمال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه(صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می شود.
۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد./الف
نظریه شماره ۳۷۸
نظریه شماره ۵۸۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روانگران اشاره نموده است اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق ننموده است
۱- آیا میتوان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه ومهمات...و یا قانون قاچاق کالا یا ارز مراجعه نمود؟
۲- آیا حمل سی ودو کیلوگرم مواد مخدر درحوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان ازمصادیق قاچاق میباشد؟
۳- آیا اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا ازمصادیق عمده میباشد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ممنوعیت مقرر دربند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصریح ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یاخارج کردن آن از کشور است و به جرائم حمل ونگهداری، اختفاء مواد مخدر و یا روان گردان در داخل کشور تسرّی ندارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان نحوه بسته بندی و غیره....مشخص می گردد./الف
نظریه شماره ۳۷۹
نظریه شماره ۵۸۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۰۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی برای ازبین رفتن کل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشکی قانونی ارش تعیین میشد که معمولا حدود۱۰% دیه کامل بوده است لیکن باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی،پزشکی قانونی ازتعیین ارش برای آن خودداری کرده واعلام مینماید به استناد ماده۵۶۳ قانون کامل مجازات اسلامی۱۳۹۲نظر به فرد بودن طحال در بدن بایستی یک دیه برای آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش میان دیه بین دو مورد فوق فیالحال دیه ازبین رفتن کامل طحال وخارج کردن آن از بدن به چه میزان میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند./الف
نظریه شماره ۳۸۰
نظریه شماره ۵۹۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آقای ق.گ سال۹۱ شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده ۵ هکتار زمین کشاورزی خود را سال۶۹ به او فروختهام به صورت عادی ع بر اساس آن از شرکت آب منطقهای استان پروانه حفر چاه دریافت کرده است قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی به علت فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر میکند پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق و استعلام از شرکت آب منطقهای پی میبرد برادر مشتکیعنه به نام ب پیگیر بوده وحسب اعلام آن شرکت بهرام سال۷۵ همان قراردادی را که ق مدعی جعلی بودن است ارایه کرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجدیدنظر رای به علت نقض تحقیقات نقض وبه دادگاه نخستین باز میگرداند موضوع به کارشناس ارجاع میشود او به صراحت اعلام می کند قرارداد مستند شکایت هم شکلی هم محتوایی اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر این شکایت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آیا به استناد ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ قاضی دادگاه میتواند چه ضمن حکم برائت چه قرار منع تعقیب تصریح کند قراردادی که بیاصالتی آن محرز شده است نیز معدوم شود؟ زیرا شنیده شده است برخی همکاران در موارد مشابه تصریح به معدوم شدن چنین سندی ضمن رای کردهاند اما دادسرای انتظامی قضات علیه آنان کیفرخواست صادرکرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه حتی اگر حکم بر برائت یا موقوفی تعقیب داده باشد، باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید؛ همچنان که برابر ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد./الف
نظریه شماره ۳۸۱
نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳
شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن
نظریه شماره ۳۸۲
نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳
شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن
