مطالب متنوع و کاربردی حقوقی

 تأمین خواسته و تأمین دلیل

ﻣﻔﻬﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ادﻋﺎ، ﺣﻘﯽ ﺿﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮای اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن، ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ﻃﺮح دﻋﻮی و اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای آن ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد و ازدﯾﺎد روز اﻓﺰون ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ، ﻧﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺬر ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﯽ ﻣﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻓﻠﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻋﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ را در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ زمینه اﺟﺮایﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎل از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﺬر ﻧﮕﺮدد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ ِﻣﻮرد ﻃﻠﺐ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن را از اﻣﻮال ﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺻﺎدر ﮔﺮدد اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺎل از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد.

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻈﻮر از آن

ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن، آرام دادن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﻮا ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در آﯾﻨﺪه.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺷﻤﺎ دﻻیل و ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮی ﯾﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻻیل آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺪﻓﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻیل ﻓﻌﻼ در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﻮرت ﺑﺮداری از ادﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺎدم و ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮآورد ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا، ﺧﺴﺎرت را وﺻﻮل ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺴﺎرت و اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﺧﻮد، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 

صلاحیت

 

صلاحیت عبارت است از اختیار قانونى یک مامور رسمى براى انجام پاره اى از امور مانند صلاحیت دادگاهها (ماده 10 به بعد آئین دادرسی مدنی) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی. (ماده 1287 قانون مدنی)

این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است که به دادگاه ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.

اصل 159 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه ها به عهده قوانین عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند.

هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصولا باطل و بی اثر خواهد بود.

 

صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله ی قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانه صنف،درجه و نوع تشکیل شود.

صنف دادگاه: دسته ای از دادگاه ها هستند که دعاوی همانند را رسیدگی می نمایند و به این اعتبار دادگاه ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه های اداری تقسیم می شوند.

درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد.

مثلا محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می شوند.

همین طور است محاکم کیفری و اداری.

نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم بندی دادگاه ها از جهت عمومی یا اختصاصی است.

بر فرض اینکه موضوع دعوا مطالبه اجاره بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محکمه حقوقی بدوی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا، برگشت به محکمه عمومی خواهد شد.

 

صلاحیت نسبی

این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه ها جز دیوان عالی کشور مطرح می شود.

علت بر اینکه یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد.

قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان که ماده 10 آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.

 

اصول و شرایط کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها

مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه ها محل اقامت خوانده دعوا می باشد.

البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل می شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی؛ منظور از آن مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می شود. (ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی؛ منظور از آن محل اداره شرکت ها می باشد.

این قاعده کلیه اشخاص حقوقی را در بر میگیرد.

مانند انجمن ها، شرکت های تعاونی و...

 

مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه ها

به طور کلی می توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می گردد:

الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. (ماده 12 آئین دادرسی مدنی)

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می شود. (ماده 20 آئین دادرسی مدنی)

ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می شود. (ماده 21 آئین دادرسی مدنی)

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر) مطرح است اقامه می شود.

 

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل میشود:

الف) انتخاب اقامتگاه

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می شود.

ب) تعدد خوانده ها، تعدد اموال غیر منقول

مطابق ماده 16 آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشا ادعا یکی باشد مانند مطالبه مبلغی وجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعا داده اند، خواهان می تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد

چنان که ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایستی در آن جا انجام شود.

مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است.

در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا کند حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کند.

 

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید.

دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند.

رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

سرقفلی

 

پولى که مستاجر ثانى (بمعنى اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به مؤجر مالک می دهد.

این وجه از مصادیق دارایی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقى را ندارد بشرط اینکه ناشى از جمع آورى مشتریان و کار کردن مستاجر باشد و الا مالکى که مغازه مى سازد و آن را با گرفتن پولى بنام سرقفلى به اجاره می دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد به آن تعلق مى گیرد.

 

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت

قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج سرقفلی از اصطلاح حق کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کرده است.

امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد.

این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت حق کسب در کنار عبارت حق تجارت لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد.

در حقوق کنونی، شخص را به لحاظ میزان سرمایه، داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند.

هر کس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگر چه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد.

در رابطه با اصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید.

بسیار بعید بنظر می رسد که برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی، وکالت و سردفتری حق سرقفلی باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کلمه سرقفلی که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملا نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.

 

حق عینی

حق عبارت است از توانایی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می باشد.

پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

 

عناصر حق عینی

1- شخصی که صاحب حق است.

2- چیزی که موضوع حق قرار دارد.

 

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده نماید.

این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیله دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می باشد.

 

کامل ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق هرگونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

 

اقسام حق عینی

1- حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفاده بشر است، مثل حق مالکیت.

2- حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقه طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می کند و می تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید.

حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می رود.

 

از ماده 29 قانون مدنی چنین بر می آید که اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاع

3- حق ارتفاق

 

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می تواند استفاده کند.

ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید.

مثلاً اگر رهن خانه بود نمی تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2- حق عینی تبعی مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می رود.

ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

 

اعسار

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

طبق ماده 1 قانون اعسار: معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.

 

شرایط اعسار

ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1- شخص بدهکار باشد.

2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود.

3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار.

4- صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار.

5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.

بعد از تحقق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

 

ادعای اعسار

اگر بدهکار ادعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد، و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین داشته باشد قاضی، بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می کند و در صورت خودداری وی، قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته، میان طلبکاران تقسیم کند.

اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادعای اعسار می کند - جز مستثنیات دَین - و افزون بر مستثنیات دین، مال آشکاری ندارد، شهادت دهد اعسار او ثابت می شود و قاضی بر طبق آن حکم می کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند.

اما اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید، به مطلق اعسار او شهادت دهد، پذیرفته نمی شود، مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار، از باطن حال او آگاه باشد.

 

طرق دعوی اعسار

1- طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی.

2- طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه.

در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است.

به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.

در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است.

مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

خوانده می تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمی باشد.

دعوی اعسار، دعوائى است که بموجب آن مدعى نسبت به خواسته یا دین یا محکوم به (ماده 39 آیین دادرسی مدنى) و یا هزینه دادرسى (ماده 41 -693 آیین دادرسى مدنى و ماده 1 قانون اعسار) و یا موضوع اجرائیه ثبتى یا مالیاتى (ماده 20-21- 28 قانون اعسار) و خلاصه دینى از دیون خود بهر صورت که فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار کند.

در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی ادعای اعسار باید از سوی مدعی اعسار اثبات میگردید.

لکن در قانون جدید صرفا اثبات از سوی ایشان نیست و رجوع به حالت سابق مدعی اعسار و اینکه آیا موضوع دین بوده یا مالی منتقل شده نیز موضوعیت دارد و چنانچه مالی منتقل نگردیده و صرفا دین بوده اعسار پذیرفته می شود لکن چنانچه دین نبوده و انتقال مال بوده اعسار پذیرفته نمی شود.

در صورت نوع اول اثبات به عهده ی محکوم له

و در صورت نوع دوم به عهده محکوم علیه می باشد.

 

چگونه دادخواست بنویسیم؟!

 

شهروندانی که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می‌بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌شود.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می‌باشد.

دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.»

دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود.

 

دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می‌باشد:

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

نکته ی مهم در تقدیم دادخواست توجه به اقامتگاه خوانده می باشد.

با این توضیح که دادخواست باید در دادگاهی که خوانده سکونت دارد یا مرکز اداره ی امور وی می ‌باشد یا چنانچه دعوی ناشی از عقود و قراردادهای فیمابین میباشد در محل انعقاد قرارداد و چنانچه موضوع مال غیرمنقول مانند الزام خوانده به انتقال سند رسمی ملک می باشد در دادگاه محل استقرار مال غیر منقول تقدیم گردد.

چنانچه هیچ گونه نشانی از خوانده نبود در دادگاه محل اقامت خواهان باید تقدیم گردد.

تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

خواسته یا مالی است یا غیر مالی.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد. (عنوان دادخواست)

شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غیره.

دادخواست و کلیه¬ برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها علاوه بر یک نسخه باشد.

امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

جرائم راهنمایی و رانندگی

 

بر اساس ماده 2 و ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به مأموران صلاحیت دار این قانون اجازه داده می شود، متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس تشخیص تخلف و نوع آن، قبض جریمه را صادر و به راننده متخلف تسلیم کنند.

در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی می شود.

 

 

وصیت

 

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند است.

در علم حقوق نیز تقریبا به همین معنا به کار می‌رود.

مستنداً به ماده 826 قانون مدنی: وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند.

و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

 

شرایط صحت وصیت

1- وصیت کننده باید شروط لازمه را دارا باشد (بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی) بنابراین:

وصیت کودک، صحیح نیست گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.

وصیت دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است نیز صحیح نیست.

همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خودکشی زده، وصیتش صحیح نیست.

2- موضوع وصیت؛ باید جایز، دارای منفعت حلال و از ملک شخص وصیت کننده باشد.

بنابراین وصیت به هزینه مال در اموری مانند موارد زیر صحیح نیست؛

دادن قرآن به کافر، شراب سازی، آلات موسیقی و قمار، کمک به ستمگران، تعمیر کنیسه، چاپ کتاب های گمراه کننده، کارهای بیهوده و عبث و مانند این ها.

همچنین اگر درباره اموال دیگران وصیت کند صحیح نیست؛

گرچه مالک آن ها نیز اجازه بدهد.

البته اگر از سوی مالک وصیت کند و او نیز تنفیذ نماید، بعید نیست که صحیح باشد.

 

اموال وصیت شده نباید بیش از یک سوم کل ارث باشد؛

با این توضیح که:

1- بدهی ها، حقوق واجب الهی همچون خمس و زکات و مظالم و کفارات از اصل مال کم می شود؛ اگرچه به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود.

حج واجب گرچه نذری باشد نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

2- کارهای تبرعی همچون اطعام به فقرا، رفتن به زیارت و اقامه ی عزا و مانند آن، اگر در حد یک سوم اموالش باشد نافذ است و بیش از آن را وارثان باید اجازه بدهند.

واجب غیر مالی مانند نماز و روزه استیجاری نیز بنا بر اقوی همین حکم را دارد.

3- وصی (اجرا کننده وصیت) نیز باید بالغ، مسلمان و قابل اطمینان باشد؛ بر این اساس، وصیت به نابالغ، دیوانه و کافر صحیح نیست.

اگر وصی مورد اعتماد باشد کافی است، گرچه احتیاط آن است که عادل باشد.

 

وصیت برای حمل

وصیت کردن برای جنین شاید اقدامی ناآشنا برای عده‌ای باشد، اما وصیت بر حمل یعنی جنینی که در رحم مادر است وجهه قانونی و حقوقی دارد.

البته شرط اجرای این وصیت این است که جنین زنده متولد شود به طوری که اگر جنین سقط شود، حقوق ناشی از وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد.

 

رد وصیت

احتیاط واجب آن است که فرزند، وصیت پدرش را رد نکند؛ ولی بر دیگران، پذیرش وصیت واجب نیست.

وصی می تواند در زمان حیات وصیت کننده، وصیتی را که قبلا قبول کرده بود انجام دهد را با اطلاع به وصیت کننده رد کند و از آن انصراف دهد البته با التزام به اینکه حتما به وصیت کننده ابلاغ کند.

اما اگر وصیت را بپذیرد و تا مرگ وصیت کننده، آن را رد نکند یا اگر رد کرده باشد اما به اطلاع او نرسانده باشد، اجرای وصیت بر وصی واجب است و این حق بر گردن وی باقی می ماند.

بنابراین اگر وصی پس از مرگ وصیت کننده، از وصیت اطلاع یابد حق رد آن را ندارد و باید آن را اجرا کند.

 

وصیت نامه را به سه قسم می توان تنظیم کرد:

الف) رسمی: که بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و مقررات راجع به اسناد رسمی در آن رعایت گردد.

ب) خود نوشت: که اشخاص باسواد بایستی بخط خود بنویسند و تاریخ آنرا دقیقا بگذارند و امضاء کنند.

ج) سری: که آن را به خط خود می نویسد یا دیگری می نویسد و او امضاء می کند و سپس آنرا در لفاف یا پاکتی گذارده و لاک و مهر می کند و به اداره ثبت اسناد یا هر مرجع دیگری که بموجب آیین نامه های وزارت دادگستری معین شود به امانت می گذارد و رسید می گیرد.

 

برای تنظیم وصیت نامه نوع دیگری نیز وجود دارد که به وصیت نامه در مواقع اضطراری معروف است.

منظور از مواقع اضطراری زمان‌ هایی است که حالت فوق ‌العاده بر جامعه حاکم است، مثل شرایط جنگی، بمباران هوایی یا شیوع بیماری‌ های مسری که در چنین حالتی شخص می‌تواند به طور شفاهی نزد 2 شاهد وصیت کند به شرط آن که یکی از شاهدان مفاد وصیت نامه را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضران برساند.

 

هرکس می تواند وصیت یا وصایائی را که قبلا تنظیم کرده است (خواه عهدی یا تملیکی) ابطال کند و از نو وصیت جدیدی بنویسد.

هیچکس نمی تواند بیش از یک سوم از اموال خود را مورد وصیت تمکیلی قرار دهد (یعنی ببخشد، وقف کند، به خیریه بدهد و...) مگر با اجازه وارث یا وارثان.

هیچکس نمی تواند بموجب وصیت یک یا تمام یا عده ‏ای از وراث خود را از سهم الارث شان محروم سازد.

آنکه وصیت بنفع او می شود و بموجب وصیت مالک مالی می گردد بایستی در زمان فوت وصیت کننده انسان زنده باشد.

 

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است.

هرگاه یکی از این 4 شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اساسا باطل می‌شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد.

عقد عمل حقوقی است که براى ایجاد آن اراده دو طرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن‌ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است.

قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده است:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن‌ها باشد.

 

معامله فضولی

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگرى یا با مال دیگرى، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد.

این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که براى اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگرى، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد.

این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

 

سکوت مالک

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معناى اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.

اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد.

اجازه به معناى اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معناى اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

 

تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد.

این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.

در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.

اگر فردی نسبت به مال دیگرى معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او در آید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

 

انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر کسى نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسى بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولی (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است، در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگرى منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود.

 

معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

 

زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است؛ به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است، همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است.

ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.