مقدمه
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازات ها یاری نمایند.
موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیل های ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
مسأله
از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده است. در این نوشتار سعی شده است روند تحولات این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم.
ضرورت
از آنجا که این مسأله از اهمیت بسزایی در محافل مختلف بخصوص جامعه دانشگاهی برخوردار است لذا اگر قرار باشد هر گونه تحولی در زمینه جرم، مجازات و قوانین بوجود بیاید می بایست بررسی مفهوم شناسانه ای از جرم بعمل آید.
سوال و فرضیه
در این تحقیق ما می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مفهوم جرم تعریفی جامع ارائه داد که در همه جوامع و در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد . و رضیه نیز این است که برای مفهوم جرم می توان تعریفی واحد ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها ثابت است. در ادامه به بررسی این سوال و فرضیه می پردازیم.
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
فصل اول: دیدگاه قرآن
مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد (طباطبایی، 10/390)؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول: اینگونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود.
فصل دوم: دیدگاه فقهی
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542).
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد». در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76). عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312).
در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد (افراسیابی، 1/164).
البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود:
1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود. از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.
ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است».
3. از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از هر جمله ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می آید (1/145).
دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی می گوید: ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد (فیض، 1/65-66). کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است. (نک : زرق، 7)
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد.
فصل چهارم: دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط
طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 1- عنصر مادی 2- عنصر قانونی 3- عنصر معنوی.
· عناصر عمومی جرم
1- عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.
2- عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.
3- عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.
بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.
· تحلیل عنصر معنوی جرم
انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر؟
الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.
· جهل موضوعی مرتکب
اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[کاربر عزیز برای پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:
اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است.
دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.
سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم
فصل اول: جرم کیفری
لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری می‌گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای سه رکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت‌اند از:
1- رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
2- رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چرا که اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه بسا افراد، به رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3- رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد.
بنابراین به طور خلاصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است.
فصل دوم: جرم مدنی
در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار می‌رود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد:
1- از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد.
2- از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
3- از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
4- از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است.
فصل سوم: تخلف انتظامی
تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد:
1- از لحاظ منبع: منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2- از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3- از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.
4- از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.
فصل چهارم: نظم عمومی
نظم عمومی به دلیل ماهیت و محتوای آن در رشته های مختلف علوم موقعیت ها و جنبه های گوناگون یافته است و این به معنای گوناگون بودن و متعدد بودن نظم عمومی نیست. چرا که نظم عمومی واحد است و قواعد آن در نظام مختلف اجتماعی موقعیت های مختلف به خود گرفته است. در قانون کیفری داده هایی که مستنداً به کلمه ی نظم عمومی تصریح شده است وجود ندارد و این به دلیل اقتضای بالذات مخالف بودن جرم با نظم عمومی است لذا تصریح آن نه تنها لازم و ضروری نیست بلکه از تکرار واضحات است.
می دانیم که قانون مجازات یکی از منابع اصلی حقوق کیفری می باشد و در قانون مجازات نیز جرایم و مجازات های آنها گردآوری شده است لذا به اثر نظم عمومی در تعریف جرم، که یکی از فاکتورهای تدوین قانون مجازات می باشد می پردازیم.
جرم تعریف مشخص و واحدی ندارد که مورد قبول عامه ی قانون گذاران باشد. حقوق دانان، فلاسفه و دانشمندان هر کدام بنا به سلیقه و مشیت فکری خود که منتهی به ایجاد و تأسیس مکاتب مختلف فکری و جنایی گردیده است، تعاریفی از جرم ارایه نموده اند که به طور صد در صد نمی توان آن را پذیرفت. ولی آنچه از مجموع مسلم است این است که امروزه اعمالی را جرم می داند که قانون گذار آن اعمال را جرم بشناسد و مجازات آنها را تعیین نماید. قانون گذار از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی، آن دسته از اعمالی را که بالذات اقتضای اختلال در نظم عمومی را دارند، جرم می داند و مجازات می کند. لذا اگربرای اعمالی که جرم شناخته شده، مجازات مقرر نشده باشد آن اعمال را جرم نمی داند. در اینکه تنها اعمالی را می توان جرم دانست که به موجب قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده باشد و بالذات نظم عمومی را مختل کند، شک و تردید وجود ندارد.
اما مساله ی مهم این است که آیا فقط جرم است که موجب اختلال در نظم می شود یا خیر؟ یعنی اعمالی جدا از جرم وجود دارد که نظم عمومی را مختل می کند.
از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی سیاست قانون گذاری اقتضا می کند که قانون گذار در پذیرش اعمالی که اختلال نظم عمومی را سب می شوند، تا حدی پیش رود که این گونه اعمال را جرم دانسته و در متن قوانین آورد . لذا ملاحظه می گردد که غیر از جرم اعمالی هستند که موجب اختلال نظم می شوند. قانون گذار کیفری باید سعی در شناختن آن دسته از اعمال کرده و آن را در متن قوانین آورد. چون همان طور که گفتیم نظم عمومی مفهومی ماورای حقوق و قانون و بسیار کلی است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت، همانطور که ملاحظه شد، از جرم تعاریف قانونی شده است . به طوری که جرم از لحاظ اخلاقی عبارتست از نقض دستورات اخلاقی، از لحاظ الهی جرم عبارتست از نقض قوانین و دستورات الهی، از لحاظ سیاسی جرم یعنی انجام اعمالی در جهت به خطر انداختن نظام یک مملکت و از لحاظ اجتماعی جرم یعنی نقض قواعد و آیین مربوط به رسومات یک اجتماع. مفهوم جرم در عین سادگی تعریف (عمل مخالف با نص ، قواعد ، نقض اوامر و نواهی قانون گذار) بسیار پیچیده و مهم است ، به لحاظ اینکه از یک طرف تعریف جرم از عوامل متعددی منبعث می گردد مانند داوری های اخلاقی، قواعد مذهبی و آیین و رسوم اجتماعی و عرف. (محمدزاده،1378) و از طرف دیگر همین اصول و قواعد در انسجام و تشکیل قانون موثر واقع می شوند .به نحوی که وقتی ما از جرم یعنی عمل نقض دستور قانون گذار سخن به میان می آوریم، مهم ترین مبانی جرم را قانون دانسته ایم و طبیعی است که وفق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم ومجازات اینگونه عمل گردد. هدف کلی قانون نیز تامین این نیاز طبیعی اجتماعات یعنی شناختن تمامی قواعد خلاف نظم عمومی می باشد. اگرچه قانون که یک پدیده ی اجتماعی و مانند سایر پدیده ها ممکن است کامل یا نقص داشته باشد، در برآوردن این نیاز دارای نقص باشد و مفهوم اجتماعی نظم نیز به لحاظ ماهیت انعطاف پذیر و متغیر آن در برهه ای از زمان نتواند این طور جامع و کامل باشد.
به این دلیل نمی توان یک قانون عام و جهانی برای همه ایجاد نموده که بر همه ی سیستم ها حکومت کند.از این رو قانون ممکن است دارای نواقصی باشد، چون قانون خود یک پدیده ی دست ساز بشر است و بشری که جامع صفات و کمالات اخلاقی باشد وجود ندارد. قوانین الهی مستقیما از خداوند سرچشمه گرفته شده است به گونه ای که واضع این دستورات خداوند است او به تمام اوضاع و احوال و احتیاجات بشر آگاه است. لذا قوانین الهی کامل ترین قوانین بوده و به لحاظ استحکام و ثباتی که در آنها است، برخی از اندیشمندان معتقدند که در طول ادوار و ازمنه ثابت و لا یتغیر بوده و به قولی هیچگاه دست تغییرات اوضاع و احوال اجتماعی، بر آن اثر نمی کند و نمی تواند آن را تغییر دهد. بنا به تعریفی که تمام قوانین جزایی جاری از جرم نموده اند، جرم عبارتست از : انجام عمل یا خودداری از انجام عمل که قانون گذاربه آن امر یا از آن نهی نموده است. به عبارت دیگر از لحاظ قانونی جرم عبارتند از امر و نهی قانون گذار که برای آن تخلف از امر و نهی، مجازات تعیین کرده است. پس قانون مجازات، جزء قوانین آمره است، زیرا مربوط به نظم اجتماعی است و لذا هر چیزی که از قواعد و قوانین مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین آمره است. به این ترتیب اکثر قواعد خصوصی که در رابطه با نظم اجتماع نبوده، بلکه حاکم بر روابط قراردادی و خصوصی طرفین می باشند، از قواعد آمره نمی باشد و می توان بر خلاف قواعد قانون گذار عمل کرد. منتهی در حقوق خصوصی آن دسته از قواعد و قوانینی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند به استناد ماده 975 ق.م به دلیل آنکه مربوط به نظم اجتماعی هستند باطل می باشد . لذا این امور مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره می باشند.
همانطور که قبلا گفته شد، قوانین مربوط به اجتماع نظم و روابط اجتماعی را تعیین می کند و آنهایی را جرم می داند که به موجب قانون جزا مجازات داشته باشند، چرا که در تعریف قانون جزا گفته می شود که قانون جزا مربوط به نظم اجتماع است (حجازی، 1341،ص23).
پس جرم یعنی نقض امر و نهی قانون گذار. نقض امر ونهی قانون گذار یعنی برهم زدن معادله ی حق و تکلیفی که بین انسان ها در زندگی اجتماعی وجو د دارد. بنابراین جرم یعنی بر هم زدن این معادله. معادله ای که نمایانگر نظم عمومی است. پس در یک عبارت کوتاه و فشرده "جرم یعنی بر هم زدن نظم عمومی". از آن جا که انسان در اجتماع زندگی می کند و این اجتماع دارای الگو ها و جنبه های متنوع و مختلفی است، پس این جنبه ها ناگزیر در تضاد و تناقض با یکدیگرند که این امری طبیعی است، بدین ترتیب جرم خود برای زندگی اجتماعی اجتناب نا پذیر است (آزمایش،1370،1374) و جامعه بدون جرم یک تصور بیهوده و محال است (پیکا،1370،ص117). چرا که جامعه در حالت رکود وسستی و دارای قوانین سنتی بدون هیچ گونه تناقض و تضادی مسیر نباتی خویش را پیش می برد.
به هر حال جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضایی مورد بررسی واقع می گردد. (مظلومان،1353،صص16و17) از لحاظ اجتماعی جرم بر مبنای اخلاق می باشد. فلان عمل جرم است یعنی باید توجه کنیم که آیا باید آن عمل مورد ملامت واقع شود و باید تعقیب شود و برای آن مجازات مقرر شود و یا خیر؟ این توجه مربوط به عقاید اکثریت یک جامعه است. اما هیچ چیز به اندازه ی عقاید و افکار عمومی قابل تغییر نیست. در هر جامعه عقاید دولتی که نماینده ی آن جامعه است، متکی بر منبع خاص و شرایط اساسی زندگانی اجتماعی آن، بعضی اعمال را برای بقاء آن جامعه مهم می داند و رعایت آن را توجه می کند و تخلف از آن را به وسیله ی تعقیب کیفری مورد تهدید قرار می دهند، این اقدامات را برای حفظ نظم عمومی لازم می دانند. گاهی این اعمال را یک جرم طبیعی تشخیص می دهند در حالی که تمییز بین جرم طبیعی و قانونی مشکل است، زیرا جرم طبیعی باید عمل ثابت و غیر مرتبط به زمان و مکان باشد و حال آنکه هر کشوری بر حسب زمان و مکان خود اعمالی را به موجب قوانین موضوعه جرم می داند.
از لحاظ قضایی جرم عملی است که بر حسب مقررات معنایی برای آن عمل و نتایج آن مجازاتی مقرر شده است. حسب این عمل، نقض قوانین جزایی نیست، بلکه نقض قوانین و اصول اجتماعی است که به وسیله ی قانون مجازات عمومی حمایت شده است.
در خاتمه باید گفت که جرم در واقع به عنوان تعارض بین فرد و گروه در نظر گرفته می شود. ویژگی های آن در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. در تمام جوامع انسانی بزهکاری یعنی تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون وجود دارد. این اعمال می توانند توام با ماهیت های گوناگون باشند، مانند صدمه و آسیب به افراد و قتل و ... . ولی این اعمال همیشه به وسیله ی قانون تعریف و پیش بینی شده است. امیل دور کهایم فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی تعریفی از جرم داده که جنبه ی کلاسیک پیدا کرده است. عمل، وقتی جرم محسوب می شود که احساسات شخصی و وجدان جمعی گروهی را جریحه دار کند. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره ی عمل آن را جرم می سازد و نه خصوصیت های عینی آن عمل. پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی و در عین حال اجتماعی هست. بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی ممکن است، جرم محسوب بشود یا نشود. در هر حال می دانیم که باید با جرم زندگی کرد. زیرا نمی توان آن را حذف نمود. راه حل نهایی برای محو بزه کاری وجود ندارد.(پیکا، 1370)
لذا بر این مطلب می افزاییم از آنجا که جرم پدیده ی اجتماعی است، مانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی تعریف واحدی در مورد آن نیست و اتفاق نظری میان دانشمندان در این خصوص ملاحظه نمی شود. اما آنچه باید خاطر نشان ساخت این است که جرم خود موضوع مطالعه ی علومی مثل جرم شناسی، سیاست کیفری و جامعه شناسی جنایی می باشد. هر یک از این علوم در خصوص مطالعه ی جرم، روش های خاص خود را به کار می گیرند.در مجموع در مطالعه ی جرایم توجه به مسایلی از قبیل فرهنگ (اخلاقیات، مقتضیات اجتماعی و مذهب و سایر مسایل دیگر) ضروری و مهم است و عدم توجه به آن محقق را در نیل به هدف های مقرر در علوم ناکام می گذارد.
مفهوم نظم عمومی متاسفانه در کشور ما بسیار بیگانه است و قبل از هر چیز باید گفت که از ابتدای پیدایش این مفهوم در حقوق موضوعه اصطلاح نظم عمومی مانند یک کالای تجارتی وارد کشور ما شده است.(گیتی،1343،ص30)
لزوم این بحث را به عنوان مسئله ی بسیار مهم مطرح می سازد. علی الخصوص در تدوین قانون جزا در دهه ی گذشته با ورود مباحث فقهی و شرعی اسلامی در متن قانون و اختلاط دو بحث فقهی، حق اللهی و حق الناسی جرم با جنبه ی عمومی و خصوصی بودن حقوق موضوعه معیاری ثابت که بتوان به عنوان اصل کلی بدان اشاره کرد وجود ندارد. بدین ترتیب جرم در قوانین جزایی ما علاوه بر دارا بودن جنبه ی عمومی و خصوصی از لحاظ فقهی نیز دارای دو جنبه ی حق اللهی و حق الناسی می باشد.
در ذیل به مقایسه ی دو جنبه ی عمومی و خصوصی جرم می پردازیم:
در دوره ی انتقام خصوصی جرم و قوانین مذهبی با هم یکی و منطبق بودند و جرم کاملا جنبه ی شخصی داشت و مجازات بنا به نظر بزه دیده تعیین می شد و در آن دوره حکومت و دولتی وجود نداشت و تساوی جرم و مجازات هم نبود.
در دوره ی قصاص این رویه تعدیل شد یعنی طرح تناسب جرم و مجازات ریخته شده است. در این دوره هم مجرم برای مجازات به خانواده ی مجنی علیه سپرده می شد.
بعدها با پیشرفت فکر و اندیشه وروح انسانی، اجتماع برای تنظیم روابط خود به یک قدرت مافوق نیاز داست که اولا از اراده های جمعی مشترک انسانی تشکیل شده باشد و ثانیا برای بشر و جوامع انسانی احساس امنیت و آرامش به ارمغان آورد. در این دوره جرم جنبه ی عمومی پیدا کرد یعنی تعلق به تمام اجتماع داشت.
رفته رفته به دلیل احساس نیاز شدید بشر به امنیت و نظم اجتماعی جنبه ی عمومی از خصوصی پیشی گرفت و جرم را فقط به خاطر اخلال در نظم عمومی جرم می دانست. (البته جبران خسارت هم در کنارش با اثر کمتر وجود داشت). (مشیرالدوله و مدرس، 1365)
اثر این ها در قانون ایران هم به وجود آمد. باب دوم "در تشکیل اداره ی مدعی های عمومی قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 ه.ق "ماده ی 107 بیان می کند که مسئولیتی که از جرم ناشی می شود دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت شخصی (ضرر جرم یک نفر ) و دیگری حیثیت عمومی (به حقوق عامه تعلق می گیرد). لهذا اداره ی مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس شد.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه.ش در ماده ی4 بیان می شود که هر گاه به عهده ی مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه ی خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
قانون اصول محاکمات جزائی(آ.د.ک)1308 ه.ش در ماده ی 2 این چنین بیان می شود که محکومیت به جزا ناشی از جرم است و می تواند دو حیث داشته باشد:1-حیث عمومی ،2-حیث خصوصی، علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب طرح دو ادعا می شود. ادعای عمومی جهت حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان شخصی است.
پس گذار حقوق کیفری از دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی نتیجه ی پیدایش مفهوم نظم عمومی است و الان پسندیده نیست عملی که به نظم ضرر نمی زند جرم دانست و مورد عقاب قرار داد.
بنابراین جرم بالذات نظم عمومی را مختل می کند و بالعرض منافع دیگران را مورد تعرض قرار می دهد چون همه ی جرائم نظم عمومی را مختل می کند پس همه ی جرائم دارای جنبه ی عمومی اند حال یا دارای جنبه ی خصوصی هستند یا نیستند. دادستان به نمایندگی از جامعه به لحاظ حیثیت عمومی وظیفه ی تعقیب جرم را به عهده دارد و شاکی خصوصی از حیث خصوصی تعقیب جرم را به عهده دارد.
بنابراین در سیستمی که در مرحله ی دادرسی عمومی است مفهوم نظم عمومی جایگاه والایی دارد و اصل در جرائم اخلال در نظم عمومی و غیر قابل گذشت بودن آنها می باشد اما اسثسنای این اصل این است که برخی جرائم قابل گذشت است.
جرم همیشه دارای جنبه ی عمومی است بلکه در مواردی به لحاظ اهمیت جنبه ی خصوصی بر عمومی به قابل گذشت بودن آن اشاره شده است.
حال به جنبه ی حق اللهی و حق الناسی جرم می پردازیم:
بر اساس نظر مذهبیون هر جرم شامل مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است. از این منظر جرم یعنی مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد و شارع به کیفر آن تصریح نموده است. پس جرم در اسلام گناه و معصیت است و شامل مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی باشد و تجاوز به مصلحت و ارزش های اسلامی تلقی می شود که این ارزش ها همان حفظ دین و کیان اسلامی، حفظ نفوس و اموال و نوامیس است. درمذهب بیشتر به جنبه ی روانی و معنوی جرم پرداخته شده است (الطافی،1372،صص93-95).
پس جرم در فقه متفاوت با جرم در حقوق موضوعه است. جرم در شریعت یعنی محظورات شرعی که خدا از آنها توسط حد یا تعزیر منع کرده است. محظورات به معنای انجام فعلی که نهی شده یا ترک فعلی که امر شده است می باشد (وصف شرعی به این معناست که در جرم واجب است که شریعت آن را منع نماید). از این جهت بین جرم در حقوق موضوعه و فقه تطابق وجود دارد چون هر دو اصل قانونی بودن را قبول دارند.
عبدالقادر عوده چنین می گوید که در شریعت هر جرمی اعم از آنکه دارای مجازات زندان یا غرامت یا شدید تر از آن دو باشد "جنایت" محسوب می شود. بنابراین خلاف و جنحه و جنایت در قانون و شریعت جنایت محسوب می شود و اساس اختلاف بین شریعت و قانون این است که جنایت در شریعت به معنای جرم با هر درجه از اهمیت است ولی جنایت در قانون به معنای جرم سنگین است (عوده،1372،ج2،ص77).
عوده درباره ی جرم دانستن بعضی اعمال گفته است مجازات خودش مفسده است ولی شریعت آنها را به این سبب واجب کرده است که منجر به مصلحت حقیقی اجتماع و حفظ این مصلحت می شوند و چه بسا جرایم مصلحت باشند ولی شریعت چون منجر به فساد می شوند از آنها نهی کرده است مثل زنا، شرابخواری و ... همه ی اینها مصلحت اند اما مصلحتی که در نظر شرع هیچ ارزشی ندارد. بلکه غرض از جرم شناختن برخی اعمال، حفظ صیانت از جامعه است.
در این جا هم فقه و قانون موضوعه با هم منطبق است که غرض از تبیین جرایم و مجازات همان حفظ مصلحت جامعه و صیانت نظام و تعهد بقای آن است ولی شریعت علیرغم این شباهت ظاهری دو اختلاف دارد:
در شریعت اسلامی اخلاق فاضله را مهم ترین پایه و اساس اجتماع می داند و بدین سبب در حمایت از آن می کوشد و تقریباً تمامی اعمالی را که در تضاد با اخلاق اند مجازات تعیین می کنند. اما قانون موضوعه تقریباً به طور کلی مسایل اخلاقی را رها می سازد مگر آنکه ضرر مستقیم به افراد و امنیت و نظم عمومی بزند.
البته به نظر می رسد این عقیده دور از باور است چون قواعد اخلاقی حتی فراتر از قانون یکی از مهم ترین مبانی نظم عمومی است.
مصدر شریعت اسلامی خداست چون بر دین استوار است. در نتیجه اولاً قواعد شرعی حتی اگر حاکمان تغییر یابند ثابت است چون قاعده ی شرعی هیچ ارتباطی با نظام حاکم ندارد. ولی قوانین موضوعه در معرض تغییر و دگر گونی اند چون نظام حاکم تغییر می کند. ثانیاً قواعد شرعی از احترام کامل برخوردارند در این جا حاکم و محکوم مساوی اند چون هر دو معتقد آن فقط مصالح خود را در می یابند. این امر به عدم احترام قانون و بی اعتنایی نسبت به قانون منجر می شود (محمدزاده، 1378).
اما نکته ای که باید بررسی شود این است که مسایلی در جهان معاصر پدید آمده که در فقه حکمی برای آنها صادر نشده است. مثلاً در گسترش جرایم علیه اموال، گسترش عملیات بانکی و ارزی از طریق چک و سایر اسناد مالی، افزایش کامپیوتر و نمابر، افزایش اعتیاد، رواج بی بند و باری با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ماهواره ها. همچنین در گسترش جرایم علیه اشخاص، گسترش سلاح های کشتار جمعی و نسل کشی.
اینها مواردی هستند که نظم عمومی در تدوین قوانین مربوط به آن بزرگترین نقش را داراست و فقه ساکت است. حال آیا قواعد فقهی با این جرایم منطبق است؟ خیر، اولاً قواعد فقهی با این ترکیب خاص مسایلی در این خصوص به طور واضح ندارد. ثانیا، مسلم است که نه عقل سلیم و نه شریعت چنین اعمالی را نمی پذیرد. حال باید چه کرد؟ در این زمینه فقها نظرات مختلفی بیان داشته اند که به برخی از آن ها می پردازیم:
عده ای از فقها گفته اند که حلال محمد (ص) الی الابد حلال و حرام او حرام و غیر قابل تغییر است. عده ای فقهای دیگر معتقدند که به استناد احادیث و روایاتی از جمله حدیث واقعه و حدیث رفع باید به اجتهاد روی آورد.
به نظر نگارنده، تعارضی وجود ندارد. چرا که " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع" و بالعکس. بنابراین می توان مسایل جدید را حل و فصل کرد. لذا آنچه موجب تعارض بین دانشمندان شده است، عدم توجه به این مساله و مقایسه ی نهادهای این دو تاسیس فقهی و حقوقی بوده است، نه ماهیت تعارضی ذاتی این دو تاسیس با یکدیگر. به طوری که قواعد فقهی را نمی توان با معیار و شکل پیشین و بدون توجه به مسایل و موضوعات جدید در متن قواعد آورد.
پس بدون اجتهاد نمی توان از این دو معیاری کاملا واحد و منطبق با موضوعات و مقتضیات حال حاضر ایجاد کرد، واین امر خود موجب سردرگمی مفهوم نظم عمومی است. مانند مفاهیم دیگری چون شروع به جرم، معاونت، مشارکت و اصل قانونی بودن.
لذا برای رفع ابهام باید این دو مفهوم فقهی – حقوقی را به هم نزدیک ساخت. طوری که اگر شکل اراده ی شارع به هم می خورد ماهیت آن که رفع تبعیض و احترام به اصول و ارزش های انسانی است، رعایت گردد، برای مثال اگر کسی مرتد شد باید کشته شود حال شکل کشتن او را با توجه به مقتضیات روز انتخاب کنیم.
مفهوم نظم عمومی هم از مفاهیمی است که دچار این وضعیت شده است. مثلاً قانون جزای اسلامی سال 1361 به استناد ماده ی 59 کلیه ی جرایم تعزیری را به واسطه ی حق الناسی بودن قابل گذشت دانسته است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده ی 212 کلیه ی جرایم تعزیری را غیر قابل گذشت دانسته است. فی الواقع خود قانون گذار هم سردر گم است. در مواد 203 و 208 گفته شده که اگر موجب اختلال در نظم عمومی شود که هنوز در قبول این موضوع با شک همراه است. این مطلب غیر قابل قبولی است چراکه اگر اختلال در نظم عمومی را از جرم سلب کنیم دیگر بحث قانون جزا و جرم معنا پیدا نمی کند.
حال معیار نظم عمومی کدام است؟ برای تشخیص این مطلب ابتدا باید جرایم حق اللهی و حق الناسی را بشناسیم:
در فقه برای جرایم دسته بندی های مختلفی ارایه شده است ،یکی از این تقسیم بندی ها به شرح زیر است:
1- حدود: که این ها را جرایم حق اللهی نامیده اند لذا غیر قابل اسقاط اند. این دسته مانند جنبه ی عمومی جرم در حقوق است.
2- قصاص و دیات: این دسته حق الناسی است و کاملاّ مقدر و معلوم است. لذا مجنی علیه در صورت تمایل می تواند مجازات را عفو کند (محمدزاده، 1378).
3- تعزیری: این دسته از مجازات ها قابلیت تعیین ندارند چرا که محدود نیستند. شریعت به از آن ها اشاره کرده است، مانند خیانت در امانت، ربا و تصریح برخی ازآن ها را به عهده ی ولی امر گذاشته است که با توجه به اوضاع جامعه آ ن ها را تعیین کند. حال تفاوت آن دسته از جرایمی را که شریعت بیان کرده و آنهایی که ولی امر تحریم می کند این است که دسته ی اول همیشه و در هر شرایطی حرام است اما دسته ی دوم می تواند بر اساس مصلحت مباح اعلام شود.
تقسیم بندی دیگری که از جرایم در فقه ارایه شده است به شرح زیر است:
1- جرایم ضد فرد: این جرایم حق الناسی اند که قصاص و دیه در این دسته جای می گیرند. البته این دسته جرایم قابل عفو هستند. این مجرمین پس از عفو رها نمی شوند بلکه باید تعزیر شوند. اگرچه جرمی که فرد را متضرر کند جامعه را نیز متضرر کرده است.
2- جرایم ضد اجتماع: حدود در این دسته جای می گیرند.
پس آنچه در فقه مطرح است با حقوق موضوعه متفاوت است. البته به این معنا که معیارهای این دو با هم متفاوت است نه اینکه ناقض هم باشند.
در قانون موضوعه همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی اند و به اعتبار موقعیت و جرم خاص ممکن است جنبه ی خصوصی بر عمومی غلبه کند ولی اصل این است که جرم اختلال در نظم عمومی ایجاد می کند و در تمامی جرایم مساوی است.
در فقه جرایم به دو دسته ی حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شود که جنبه ی حق الناسی آن جنبه ی کاملا شخصی دارد مانند قتل و سرقت. این دسته از جرایم با عفو شاکی کاملا مختومه می شود و از حیث عمومی هیچ تعقیبی برای آنها متصور نیست. در قانون قصاص سال 1360 در ماده ای آمده بود که مجنی علیه اگر قبل از فوت عفو می کرد اولیاء دم قادر به قصاص نبودند. و بدین ترتیب ماهیت خصوصی بودن آن جرم از همان جا مشخص می شود. ماهیتی که کاملا از نظر حقوق جزا و فلسفه مجازات مورد پسند و قبول نمی باشد. به همین دلیل است که در قانون جزا 70 و 75 قانون گذار با قبول شخصی و خصوصی بودن ماهیت قتل به خاطر اینکه از این انتقادات به دور بماند، عبارت اینکه "اگر به نظم عمومی لطمه بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم می شود" را بیان کرده است. یعنی این فرض را قبول کرده و حتی مسلم دانسته است که جرم قتل یا سرقت همیشه موجب اختلال در نظم نمی شود. ممکن است گاهی اوقات موجب اخلال در نظم عمومی بشود. یعنی اصل را در یک حکم بر این نگذاشته که جرم به کل اقتضای اخلال در نظم را دارد. این معیار کاملا با معیار جنبه ی عمومی بودن حقوق موضوعه متفاوت و غیر قابل تطبیق است (محمدزاده، 1378).
به عبارتی واضح و روشن تر علیرغم تلاش برخی از فقیهان در تطبیق حق الله (حدود) با حق عمومی و حق الناس با حق خصوصی جرم، هنوز این اصل را نمی توان بر تلاش و نظر فقیهان تسری داد و گفت که کلیه ی حق الله (حدود) صد در صد دارای جنبه ی عمومی هستند و کلیه حق الناس همان جنبه ی خصوصی جرم می باشند. چرا که در بحث حد قذف ماهیت حق الناسی آن بیشتر از حق الله است و کلاً معیاری ثابت نمی باشد که بتوان آن را مد نظر قرار داد و این دو را از هم مجزا دانست.
بدین معنا از لحاظ موضوعی کلیه جرایم حق الله و حق الناس دارای جنبه ی عمومی هستند، منتهی بدون رد فرض جنبه ی عمومی جرم بعضی جرایم حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند.
استاد دکتر آزمایش در خصوص اینکه کدامیک معیار نظم عمومی هستند، گفته اند: همانطور که قبلاً گفتیم با تغییر قوانین عرفی به فقهی از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، جرم دیگر از لحاظ فقهی به دلیل عدم سبق موضوع در فقه دیگر با موازین حیثیت عمومی و نظم عمومی سازگار نبود (آزمایش،1370-1374). در نتیجه به جای این اصطلاحات از حق الله و حق الناس بودن جرم استفاده شد. البته مباحث مربوط به این امر مفصل اینگونه مسایل در فقه اسلامی از جزئیات مساله چیزی دستگیرمان نمی شود.
به خصوص مباحث اینگونه مسایل در فقه شیعه ناچیز است، اگرچه در سنت زیاد است. کوشش حقوقدانان اسلامی مثل عبدالقادر عوده بر این است که حق الله را همان جنبه ی عمومی جرایم بداند و حق الناس را جنبه ی خصوصی جرم معرفی کنند. اشکال این بحث مبنایی است و آن اشکال این است که چه جرمی عمومی است و چه جرمی خصوصی. نمی دانیم چه جرمی دارای جنبه ی حق الله است. اصلی وجود ندارد که طبق آن جرایم علی الاصول حق اللهی باشند، مگر در موارد استثنائی یا علی الاصول حق الناسی باشد، مگر در موارد استثنایی بلکه باید گفت به تک تک موارد فقهی توجه کرده و ملاحظه نموده که آیا جنبه ی حق اللهی دارد یا حق الناسی و در هر کدام از این جنبه ها، ملاحظه کرد که آیا واجد حیثیت عمومی است یا خصوصی. لذا یک معیار کلی برای تطابق این امر وجود ندارد و بنابراین به خاطر فقدان یک اصل در این خصوص، باید مورد به مورد را بررسی کرد و متوجه شد که حق الله است یا حق الناس. اما در خصوص این مورد که در حالت اختلاط غلبه با کدام است هم، معیار و راهنمایی در دست نیست.
در فقه در پاسخ به این سوال که علت حق اللهی بودن جرایم کدام است، می گویند: اگر مجازات ها به خاطر مصلحت جامعه باشند، این دسته از جرایم با این نوع مجازات ها جنبه ی حق اللهی دارند و در زمره ی حدود می باشد توجه این دسته از فقها به حدود بوده است. حد توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر و افزایش نیست، همچنین قابل مصامحه و عفو نمی باشد، پس قابل اسقاط نیز نیست. اگر عنوان حق اللهی داده شود کسی نمی تواند از جانب خدا مجازات را اسقاط کند جز در موارد خاصی مثل توبه. هیچ موجودی حق اسقاط این مجازات را ندارد. در حالیکه در حق الناس بر خلاف این مورد در اختیار متضرر از جرم است که گذشت و عفو نماید. حتی اگر خداوند برای موردی حق الناس مقرر کرده باشد، نه تنها به قابلیت اسقاط آن اشاره شده بلکه اسقاط آن نیز توجیه گردیده است، مثل مورد قصاص.
به هر حال نکته ی اصلی این بحث دراین است که با گستردگی قوانین جزایی از لحاظ فقهی ناگزیر به بررسی تک تک موارد مصرحه در مواد قانون می باشیم و از این رهگذر نمی خواهیم حتماً معیاری که با هر دو تطبیق کند را پیدا کنیم بلکه هدف، روشن شدن موضوع از زوایای مختلف می باشد که با این بیانات به آن اشاره شد (محمدزاده، 1378).
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف
اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایش هایی به طرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند، کاملاً ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص، همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا به عنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود. زیرا آنچه که روزی نام جرم به خود می گیرد ممکن است روز دیگر امری عادی، بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود. چون جرم در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هرزمان و مکانی بصورتی جلوه گر می شود.
نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید. بنابراین تنها می توان به یک نوع طبقه بندی که سه دوره را از هم مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت. این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارتست از:
· جرم در جوامع اولیه
جرم در جوامع اولیه به مفهوم بسیار وسیع، عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است. در جوامع اولیه دو نوع جرم وجود داشته است:
الف) جرم داخلی: عبارت بوده از عمل نابهنجار و ضد اجتماعی که به وسیله فرد یا افراد آن صورت می گرفت.
ب) جرم خارجی: گذشته از جرایمی که در مورد فوق ذکر شد و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم، عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیل دیگر بود. این چنین اتفاقی، واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
· جرم در جوامع پیشرفته
انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هایی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قبیله ای و قید و بند سنن رهایی داد. بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریباً اصلاح شده است.
می توان گفت در جوامع پیشرفته، جرم بزرگ در سوء قصد به زندگی خلاصه می شود، یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد. در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب، جرح، خونریزی و خشونت های جسمانی و در کنار جرم های جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند، ایجاد مالکیت فردی، بوجود آورنده دسته دیگری از جرایم می شود که می توان آنها را "جرم علیه اموال" نامید.
بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- برخی جرایم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2- ایجاد مالکیت فردی، جرم علیه اموال را گسترش می دهد.
3- لطمه به امنیت خارجی، نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار می آید.
4- برخی جرایم جنبه عام به خود می گیرد و از زمره جرایم خاص خارج می شود.
5- واکنش علیه آدمکشی نسبت به سایر جرایم، جنبه شدیدتری به خود می گیرد.
6- جرایم تجاوز به احساسات فردی جایگزین جرایمی می شود که تجاوز به احساسات جمعی محسوب می شد.
· جرم در زمان حال
امروزه زندگانی جدید و اهمیت روزافزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده، ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به "جرایم حیله گرانه" معنی نمود.
در زمان حال، دزدی هایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد، کمتر شنیده می شود. خیانت در امانت و اقسام کلاهبرداری ها، اختلاس ها، حقه بازی ها و ... که به میلیون ها و میلیاردها می رسد، به زیرکی و هوشیاری بسیاری نیاز دارد. این روش های جدید بزهکاری، نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرایم ایجاد کرده، بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران، آدمکش ها، عاملان ضرب و جرح، نزاع کنندگان، کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بی رحمی فراوان دارند و غیره در سطح بسیار وسیعی از افراد به وجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان، راهزنان، سارقان مسلح و ... ساخته می شوند. هنگامی که جرایم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرند تقریباً همه چیز عوض می شود. چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد، جرایم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند، از مقام و عنوانی نیز برخوردارند، معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
گرچه جرایم این طبقه که به نام "بزهکاری یقه سفیدها" معروف است کمتر بوسیله آمر قابل اثبات است زیرا به انحاء گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت، روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولا ظاهر نمی شود، ولی با وجود این می توان به جرأت اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
گذشته از جرایم اقتصادی، تقلب و ... جرم دیگری که روز به روز رو به افزایش است، جرم غیر عمد می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی به وجود می آید. اینگونه جرایم که تقریبا در تمام دنیا رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهد، یکی از علل اصلی نگرانی جوامع متمدن زمان حال می باشد.
از سوی دیگر، هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرایم از خود نشان می دادند از بین می رود، به همین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدی های ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است، در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی به چشم نمی خورد.
از بین رفتن مجازات های خانوادگی که قبلا وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که به وجود می آید. در زمان حالف مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند به طور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- ظهور جرم های جدید که بصورت حیله گری، حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی به نام "یقه سفیدها" انجام می شود.
2- ظهور جرایم غیر عمد.
3- وجود جنایات بسیار سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4- از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرایم.
5- معدوم شدن مجازات های خانوادگی. (مظلومان، بی تا)
نتیجه گیری
به نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که آمد می توان به این پرسش که آیا جرم تعریفی دارد یا خیر پاسخ مثبت داد و گفت: آری از جرم می توان یک تعریف ارائه داد، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم مفهومی است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است . جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت و نیرنگ منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق جزا که ارضای آن احساس است،تبیین می شود. تجربه نشان می دهد که تا کنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر محقق شده باشد.
در عین حال دست کم گرفتن تحولات و تغییرات حقوق جزا نیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق جزا، همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛ برعکس آنچه که کمتر به آن توجه می شود و به این جهت نسبیت پنداری را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد.
منابع
آزمایش، علی، حقوق جزای عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1374 – 1375 ش.
------------، حقوق جزای اختصاصی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1373 – 1374 ش.
ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.
ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
الطافی، رمضان، جرم شناسی ( جبر روانی )، تهران، انتشارات مولف موسسه ی انتشارات بعثت، 1372 ش.
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی، 1370 ش.
حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1341 ش.
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1369ش.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق.
عالی پور، حسن، "مفهوم نسبی بودن جرم" دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، 1381.
عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
گیتی، خسرو، «نظم عمومی »، مجله ی حقوقی وزارت دادگستری، تهران، شماره ی سوم، 1343 ش.
محمدزاده، رضا، « نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 – 1379 ش.
مشیرالدوله و مدرس، اصول تشکیلات عدلیه، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1365 ش.
مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد2.
مسأله
از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده است. در این نوشتار سعی شده است روند تحولات این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم.
ضرورت
از آنجا که این مسأله از اهمیت بسزایی در محافل مختلف بخصوص جامعه دانشگاهی برخوردار است لذا اگر قرار باشد هر گونه تحولی در زمینه جرم، مجازات و قوانین بوجود بیاید می بایست بررسی مفهوم شناسانه ای از جرم بعمل آید.
سوال و فرضیه
در این تحقیق ما می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مفهوم جرم تعریفی جامع ارائه داد که در همه جوامع و در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد . و رضیه نیز این است که برای مفهوم جرم می توان تعریفی واحد ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها ثابت است. در ادامه به بررسی این سوال و فرضیه می پردازیم.
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
فصل اول: دیدگاه قرآن
مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد (طباطبایی، 10/390)؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول: اینگونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود.
فصل دوم: دیدگاه فقهی
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542).
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد». در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76). عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312).
در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد (افراسیابی، 1/164).
البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود:
1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود. از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.
ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است».
3. از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از هر جمله ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می آید (1/145).
دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی می گوید: ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد (فیض، 1/65-66). کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است. (نک : زرق، 7)
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد.
فصل چهارم: دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط
طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 1- عنصر مادی 2- عنصر قانونی 3- عنصر معنوی.
· عناصر عمومی جرم
1- عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.
2- عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.
3- عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.
بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.
· تحلیل عنصر معنوی جرم
انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر؟
الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.
· جهل موضوعی مرتکب
اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[کاربر عزیز برای پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:
اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است.
دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.
سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم
فصل اول: جرم کیفری
لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری می‌گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای سه رکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت‌اند از:
1- رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
2- رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چرا که اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه بسا افراد، به رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3- رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد.
بنابراین به طور خلاصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است.
فصل دوم: جرم مدنی
در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار می‌رود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد:
1- از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد.
2- از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
3- از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
4- از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است.
فصل سوم: تخلف انتظامی
تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد:
1- از لحاظ منبع: منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2- از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3- از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.
4- از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.
فصل چهارم: نظم عمومی
نظم عمومی به دلیل ماهیت و محتوای آن در رشته های مختلف علوم موقعیت ها و جنبه های گوناگون یافته است و این به معنای گوناگون بودن و متعدد بودن نظم عمومی نیست. چرا که نظم عمومی واحد است و قواعد آن در نظام مختلف اجتماعی موقعیت های مختلف به خود گرفته است. در قانون کیفری داده هایی که مستنداً به کلمه ی نظم عمومی تصریح شده است وجود ندارد و این به دلیل اقتضای بالذات مخالف بودن جرم با نظم عمومی است لذا تصریح آن نه تنها لازم و ضروری نیست بلکه از تکرار واضحات است.
می دانیم که قانون مجازات یکی از منابع اصلی حقوق کیفری می باشد و در قانون مجازات نیز جرایم و مجازات های آنها گردآوری شده است لذا به اثر نظم عمومی در تعریف جرم، که یکی از فاکتورهای تدوین قانون مجازات می باشد می پردازیم.
جرم تعریف مشخص و واحدی ندارد که مورد قبول عامه ی قانون گذاران باشد. حقوق دانان، فلاسفه و دانشمندان هر کدام بنا به سلیقه و مشیت فکری خود که منتهی به ایجاد و تأسیس مکاتب مختلف فکری و جنایی گردیده است، تعاریفی از جرم ارایه نموده اند که به طور صد در صد نمی توان آن را پذیرفت. ولی آنچه از مجموع مسلم است این است که امروزه اعمالی را جرم می داند که قانون گذار آن اعمال را جرم بشناسد و مجازات آنها را تعیین نماید. قانون گذار از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی، آن دسته از اعمالی را که بالذات اقتضای اختلال در نظم عمومی را دارند، جرم می داند و مجازات می کند. لذا اگربرای اعمالی که جرم شناخته شده، مجازات مقرر نشده باشد آن اعمال را جرم نمی داند. در اینکه تنها اعمالی را می توان جرم دانست که به موجب قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده باشد و بالذات نظم عمومی را مختل کند، شک و تردید وجود ندارد.
اما مساله ی مهم این است که آیا فقط جرم است که موجب اختلال در نظم می شود یا خیر؟ یعنی اعمالی جدا از جرم وجود دارد که نظم عمومی را مختل می کند.
از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی سیاست قانون گذاری اقتضا می کند که قانون گذار در پذیرش اعمالی که اختلال نظم عمومی را سب می شوند، تا حدی پیش رود که این گونه اعمال را جرم دانسته و در متن قوانین آورد . لذا ملاحظه می گردد که غیر از جرم اعمالی هستند که موجب اختلال نظم می شوند. قانون گذار کیفری باید سعی در شناختن آن دسته از اعمال کرده و آن را در متن قوانین آورد. چون همان طور که گفتیم نظم عمومی مفهومی ماورای حقوق و قانون و بسیار کلی است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت، همانطور که ملاحظه شد، از جرم تعاریف قانونی شده است . به طوری که جرم از لحاظ اخلاقی عبارتست از نقض دستورات اخلاقی، از لحاظ الهی جرم عبارتست از نقض قوانین و دستورات الهی، از لحاظ سیاسی جرم یعنی انجام اعمالی در جهت به خطر انداختن نظام یک مملکت و از لحاظ اجتماعی جرم یعنی نقض قواعد و آیین مربوط به رسومات یک اجتماع. مفهوم جرم در عین سادگی تعریف (عمل مخالف با نص ، قواعد ، نقض اوامر و نواهی قانون گذار) بسیار پیچیده و مهم است ، به لحاظ اینکه از یک طرف تعریف جرم از عوامل متعددی منبعث می گردد مانند داوری های اخلاقی، قواعد مذهبی و آیین و رسوم اجتماعی و عرف. (محمدزاده،1378) و از طرف دیگر همین اصول و قواعد در انسجام و تشکیل قانون موثر واقع می شوند .به نحوی که وقتی ما از جرم یعنی عمل نقض دستور قانون گذار سخن به میان می آوریم، مهم ترین مبانی جرم را قانون دانسته ایم و طبیعی است که وفق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم ومجازات اینگونه عمل گردد. هدف کلی قانون نیز تامین این نیاز طبیعی اجتماعات یعنی شناختن تمامی قواعد خلاف نظم عمومی می باشد. اگرچه قانون که یک پدیده ی اجتماعی و مانند سایر پدیده ها ممکن است کامل یا نقص داشته باشد، در برآوردن این نیاز دارای نقص باشد و مفهوم اجتماعی نظم نیز به لحاظ ماهیت انعطاف پذیر و متغیر آن در برهه ای از زمان نتواند این طور جامع و کامل باشد.
به این دلیل نمی توان یک قانون عام و جهانی برای همه ایجاد نموده که بر همه ی سیستم ها حکومت کند.از این رو قانون ممکن است دارای نواقصی باشد، چون قانون خود یک پدیده ی دست ساز بشر است و بشری که جامع صفات و کمالات اخلاقی باشد وجود ندارد. قوانین الهی مستقیما از خداوند سرچشمه گرفته شده است به گونه ای که واضع این دستورات خداوند است او به تمام اوضاع و احوال و احتیاجات بشر آگاه است. لذا قوانین الهی کامل ترین قوانین بوده و به لحاظ استحکام و ثباتی که در آنها است، برخی از اندیشمندان معتقدند که در طول ادوار و ازمنه ثابت و لا یتغیر بوده و به قولی هیچگاه دست تغییرات اوضاع و احوال اجتماعی، بر آن اثر نمی کند و نمی تواند آن را تغییر دهد. بنا به تعریفی که تمام قوانین جزایی جاری از جرم نموده اند، جرم عبارتست از : انجام عمل یا خودداری از انجام عمل که قانون گذاربه آن امر یا از آن نهی نموده است. به عبارت دیگر از لحاظ قانونی جرم عبارتند از امر و نهی قانون گذار که برای آن تخلف از امر و نهی، مجازات تعیین کرده است. پس قانون مجازات، جزء قوانین آمره است، زیرا مربوط به نظم اجتماعی است و لذا هر چیزی که از قواعد و قوانین مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین آمره است. به این ترتیب اکثر قواعد خصوصی که در رابطه با نظم اجتماع نبوده، بلکه حاکم بر روابط قراردادی و خصوصی طرفین می باشند، از قواعد آمره نمی باشد و می توان بر خلاف قواعد قانون گذار عمل کرد. منتهی در حقوق خصوصی آن دسته از قواعد و قوانینی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند به استناد ماده 975 ق.م به دلیل آنکه مربوط به نظم اجتماعی هستند باطل می باشد . لذا این امور مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره می باشند.
همانطور که قبلا گفته شد، قوانین مربوط به اجتماع نظم و روابط اجتماعی را تعیین می کند و آنهایی را جرم می داند که به موجب قانون جزا مجازات داشته باشند، چرا که در تعریف قانون جزا گفته می شود که قانون جزا مربوط به نظم اجتماع است (حجازی، 1341،ص23).
پس جرم یعنی نقض امر و نهی قانون گذار. نقض امر ونهی قانون گذار یعنی برهم زدن معادله ی حق و تکلیفی که بین انسان ها در زندگی اجتماعی وجو د دارد. بنابراین جرم یعنی بر هم زدن این معادله. معادله ای که نمایانگر نظم عمومی است. پس در یک عبارت کوتاه و فشرده "جرم یعنی بر هم زدن نظم عمومی". از آن جا که انسان در اجتماع زندگی می کند و این اجتماع دارای الگو ها و جنبه های متنوع و مختلفی است، پس این جنبه ها ناگزیر در تضاد و تناقض با یکدیگرند که این امری طبیعی است، بدین ترتیب جرم خود برای زندگی اجتماعی اجتناب نا پذیر است (آزمایش،1370،1374) و جامعه بدون جرم یک تصور بیهوده و محال است (پیکا،1370،ص117). چرا که جامعه در حالت رکود وسستی و دارای قوانین سنتی بدون هیچ گونه تناقض و تضادی مسیر نباتی خویش را پیش می برد.
به هر حال جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضایی مورد بررسی واقع می گردد. (مظلومان،1353،صص16و17) از لحاظ اجتماعی جرم بر مبنای اخلاق می باشد. فلان عمل جرم است یعنی باید توجه کنیم که آیا باید آن عمل مورد ملامت واقع شود و باید تعقیب شود و برای آن مجازات مقرر شود و یا خیر؟ این توجه مربوط به عقاید اکثریت یک جامعه است. اما هیچ چیز به اندازه ی عقاید و افکار عمومی قابل تغییر نیست. در هر جامعه عقاید دولتی که نماینده ی آن جامعه است، متکی بر منبع خاص و شرایط اساسی زندگانی اجتماعی آن، بعضی اعمال را برای بقاء آن جامعه مهم می داند و رعایت آن را توجه می کند و تخلف از آن را به وسیله ی تعقیب کیفری مورد تهدید قرار می دهند، این اقدامات را برای حفظ نظم عمومی لازم می دانند. گاهی این اعمال را یک جرم طبیعی تشخیص می دهند در حالی که تمییز بین جرم طبیعی و قانونی مشکل است، زیرا جرم طبیعی باید عمل ثابت و غیر مرتبط به زمان و مکان باشد و حال آنکه هر کشوری بر حسب زمان و مکان خود اعمالی را به موجب قوانین موضوعه جرم می داند.
از لحاظ قضایی جرم عملی است که بر حسب مقررات معنایی برای آن عمل و نتایج آن مجازاتی مقرر شده است. حسب این عمل، نقض قوانین جزایی نیست، بلکه نقض قوانین و اصول اجتماعی است که به وسیله ی قانون مجازات عمومی حمایت شده است.
در خاتمه باید گفت که جرم در واقع به عنوان تعارض بین فرد و گروه در نظر گرفته می شود. ویژگی های آن در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. در تمام جوامع انسانی بزهکاری یعنی تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون وجود دارد. این اعمال می توانند توام با ماهیت های گوناگون باشند، مانند صدمه و آسیب به افراد و قتل و ... . ولی این اعمال همیشه به وسیله ی قانون تعریف و پیش بینی شده است. امیل دور کهایم فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی تعریفی از جرم داده که جنبه ی کلاسیک پیدا کرده است. عمل، وقتی جرم محسوب می شود که احساسات شخصی و وجدان جمعی گروهی را جریحه دار کند. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره ی عمل آن را جرم می سازد و نه خصوصیت های عینی آن عمل. پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی و در عین حال اجتماعی هست. بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی ممکن است، جرم محسوب بشود یا نشود. در هر حال می دانیم که باید با جرم زندگی کرد. زیرا نمی توان آن را حذف نمود. راه حل نهایی برای محو بزه کاری وجود ندارد.(پیکا، 1370)
لذا بر این مطلب می افزاییم از آنجا که جرم پدیده ی اجتماعی است، مانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی تعریف واحدی در مورد آن نیست و اتفاق نظری میان دانشمندان در این خصوص ملاحظه نمی شود. اما آنچه باید خاطر نشان ساخت این است که جرم خود موضوع مطالعه ی علومی مثل جرم شناسی، سیاست کیفری و جامعه شناسی جنایی می باشد. هر یک از این علوم در خصوص مطالعه ی جرم، روش های خاص خود را به کار می گیرند.در مجموع در مطالعه ی جرایم توجه به مسایلی از قبیل فرهنگ (اخلاقیات، مقتضیات اجتماعی و مذهب و سایر مسایل دیگر) ضروری و مهم است و عدم توجه به آن محقق را در نیل به هدف های مقرر در علوم ناکام می گذارد.
مفهوم نظم عمومی متاسفانه در کشور ما بسیار بیگانه است و قبل از هر چیز باید گفت که از ابتدای پیدایش این مفهوم در حقوق موضوعه اصطلاح نظم عمومی مانند یک کالای تجارتی وارد کشور ما شده است.(گیتی،1343،ص30)
لزوم این بحث را به عنوان مسئله ی بسیار مهم مطرح می سازد. علی الخصوص در تدوین قانون جزا در دهه ی گذشته با ورود مباحث فقهی و شرعی اسلامی در متن قانون و اختلاط دو بحث فقهی، حق اللهی و حق الناسی جرم با جنبه ی عمومی و خصوصی بودن حقوق موضوعه معیاری ثابت که بتوان به عنوان اصل کلی بدان اشاره کرد وجود ندارد. بدین ترتیب جرم در قوانین جزایی ما علاوه بر دارا بودن جنبه ی عمومی و خصوصی از لحاظ فقهی نیز دارای دو جنبه ی حق اللهی و حق الناسی می باشد.
در ذیل به مقایسه ی دو جنبه ی عمومی و خصوصی جرم می پردازیم:
در دوره ی انتقام خصوصی جرم و قوانین مذهبی با هم یکی و منطبق بودند و جرم کاملا جنبه ی شخصی داشت و مجازات بنا به نظر بزه دیده تعیین می شد و در آن دوره حکومت و دولتی وجود نداشت و تساوی جرم و مجازات هم نبود.
در دوره ی قصاص این رویه تعدیل شد یعنی طرح تناسب جرم و مجازات ریخته شده است. در این دوره هم مجرم برای مجازات به خانواده ی مجنی علیه سپرده می شد.
بعدها با پیشرفت فکر و اندیشه وروح انسانی، اجتماع برای تنظیم روابط خود به یک قدرت مافوق نیاز داست که اولا از اراده های جمعی مشترک انسانی تشکیل شده باشد و ثانیا برای بشر و جوامع انسانی احساس امنیت و آرامش به ارمغان آورد. در این دوره جرم جنبه ی عمومی پیدا کرد یعنی تعلق به تمام اجتماع داشت.
رفته رفته به دلیل احساس نیاز شدید بشر به امنیت و نظم اجتماعی جنبه ی عمومی از خصوصی پیشی گرفت و جرم را فقط به خاطر اخلال در نظم عمومی جرم می دانست. (البته جبران خسارت هم در کنارش با اثر کمتر وجود داشت). (مشیرالدوله و مدرس، 1365)
اثر این ها در قانون ایران هم به وجود آمد. باب دوم "در تشکیل اداره ی مدعی های عمومی قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 ه.ق "ماده ی 107 بیان می کند که مسئولیتی که از جرم ناشی می شود دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت شخصی (ضرر جرم یک نفر ) و دیگری حیثیت عمومی (به حقوق عامه تعلق می گیرد). لهذا اداره ی مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس شد.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه.ش در ماده ی4 بیان می شود که هر گاه به عهده ی مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه ی خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
قانون اصول محاکمات جزائی(آ.د.ک)1308 ه.ش در ماده ی 2 این چنین بیان می شود که محکومیت به جزا ناشی از جرم است و می تواند دو حیث داشته باشد:1-حیث عمومی ،2-حیث خصوصی، علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب طرح دو ادعا می شود. ادعای عمومی جهت حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان شخصی است.
پس گذار حقوق کیفری از دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی نتیجه ی پیدایش مفهوم نظم عمومی است و الان پسندیده نیست عملی که به نظم ضرر نمی زند جرم دانست و مورد عقاب قرار داد.
بنابراین جرم بالذات نظم عمومی را مختل می کند و بالعرض منافع دیگران را مورد تعرض قرار می دهد چون همه ی جرائم نظم عمومی را مختل می کند پس همه ی جرائم دارای جنبه ی عمومی اند حال یا دارای جنبه ی خصوصی هستند یا نیستند. دادستان به نمایندگی از جامعه به لحاظ حیثیت عمومی وظیفه ی تعقیب جرم را به عهده دارد و شاکی خصوصی از حیث خصوصی تعقیب جرم را به عهده دارد.
بنابراین در سیستمی که در مرحله ی دادرسی عمومی است مفهوم نظم عمومی جایگاه والایی دارد و اصل در جرائم اخلال در نظم عمومی و غیر قابل گذشت بودن آنها می باشد اما اسثسنای این اصل این است که برخی جرائم قابل گذشت است.
جرم همیشه دارای جنبه ی عمومی است بلکه در مواردی به لحاظ اهمیت جنبه ی خصوصی بر عمومی به قابل گذشت بودن آن اشاره شده است.
حال به جنبه ی حق اللهی و حق الناسی جرم می پردازیم:
بر اساس نظر مذهبیون هر جرم شامل مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است. از این منظر جرم یعنی مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد و شارع به کیفر آن تصریح نموده است. پس جرم در اسلام گناه و معصیت است و شامل مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی باشد و تجاوز به مصلحت و ارزش های اسلامی تلقی می شود که این ارزش ها همان حفظ دین و کیان اسلامی، حفظ نفوس و اموال و نوامیس است. درمذهب بیشتر به جنبه ی روانی و معنوی جرم پرداخته شده است (الطافی،1372،صص93-95).
پس جرم در فقه متفاوت با جرم در حقوق موضوعه است. جرم در شریعت یعنی محظورات شرعی که خدا از آنها توسط حد یا تعزیر منع کرده است. محظورات به معنای انجام فعلی که نهی شده یا ترک فعلی که امر شده است می باشد (وصف شرعی به این معناست که در جرم واجب است که شریعت آن را منع نماید). از این جهت بین جرم در حقوق موضوعه و فقه تطابق وجود دارد چون هر دو اصل قانونی بودن را قبول دارند.
عبدالقادر عوده چنین می گوید که در شریعت هر جرمی اعم از آنکه دارای مجازات زندان یا غرامت یا شدید تر از آن دو باشد "جنایت" محسوب می شود. بنابراین خلاف و جنحه و جنایت در قانون و شریعت جنایت محسوب می شود و اساس اختلاف بین شریعت و قانون این است که جنایت در شریعت به معنای جرم با هر درجه از اهمیت است ولی جنایت در قانون به معنای جرم سنگین است (عوده،1372،ج2،ص77).
عوده درباره ی جرم دانستن بعضی اعمال گفته است مجازات خودش مفسده است ولی شریعت آنها را به این سبب واجب کرده است که منجر به مصلحت حقیقی اجتماع و حفظ این مصلحت می شوند و چه بسا جرایم مصلحت باشند ولی شریعت چون منجر به فساد می شوند از آنها نهی کرده است مثل زنا، شرابخواری و ... همه ی اینها مصلحت اند اما مصلحتی که در نظر شرع هیچ ارزشی ندارد. بلکه غرض از جرم شناختن برخی اعمال، حفظ صیانت از جامعه است.
در این جا هم فقه و قانون موضوعه با هم منطبق است که غرض از تبیین جرایم و مجازات همان حفظ مصلحت جامعه و صیانت نظام و تعهد بقای آن است ولی شریعت علیرغم این شباهت ظاهری دو اختلاف دارد:
در شریعت اسلامی اخلاق فاضله را مهم ترین پایه و اساس اجتماع می داند و بدین سبب در حمایت از آن می کوشد و تقریباً تمامی اعمالی را که در تضاد با اخلاق اند مجازات تعیین می کنند. اما قانون موضوعه تقریباً به طور کلی مسایل اخلاقی را رها می سازد مگر آنکه ضرر مستقیم به افراد و امنیت و نظم عمومی بزند.
البته به نظر می رسد این عقیده دور از باور است چون قواعد اخلاقی حتی فراتر از قانون یکی از مهم ترین مبانی نظم عمومی است.
مصدر شریعت اسلامی خداست چون بر دین استوار است. در نتیجه اولاً قواعد شرعی حتی اگر حاکمان تغییر یابند ثابت است چون قاعده ی شرعی هیچ ارتباطی با نظام حاکم ندارد. ولی قوانین موضوعه در معرض تغییر و دگر گونی اند چون نظام حاکم تغییر می کند. ثانیاً قواعد شرعی از احترام کامل برخوردارند در این جا حاکم و محکوم مساوی اند چون هر دو معتقد آن فقط مصالح خود را در می یابند. این امر به عدم احترام قانون و بی اعتنایی نسبت به قانون منجر می شود (محمدزاده، 1378).
اما نکته ای که باید بررسی شود این است که مسایلی در جهان معاصر پدید آمده که در فقه حکمی برای آنها صادر نشده است. مثلاً در گسترش جرایم علیه اموال، گسترش عملیات بانکی و ارزی از طریق چک و سایر اسناد مالی، افزایش کامپیوتر و نمابر، افزایش اعتیاد، رواج بی بند و باری با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ماهواره ها. همچنین در گسترش جرایم علیه اشخاص، گسترش سلاح های کشتار جمعی و نسل کشی.
اینها مواردی هستند که نظم عمومی در تدوین قوانین مربوط به آن بزرگترین نقش را داراست و فقه ساکت است. حال آیا قواعد فقهی با این جرایم منطبق است؟ خیر، اولاً قواعد فقهی با این ترکیب خاص مسایلی در این خصوص به طور واضح ندارد. ثانیا، مسلم است که نه عقل سلیم و نه شریعت چنین اعمالی را نمی پذیرد. حال باید چه کرد؟ در این زمینه فقها نظرات مختلفی بیان داشته اند که به برخی از آن ها می پردازیم:
عده ای از فقها گفته اند که حلال محمد (ص) الی الابد حلال و حرام او حرام و غیر قابل تغییر است. عده ای فقهای دیگر معتقدند که به استناد احادیث و روایاتی از جمله حدیث واقعه و حدیث رفع باید به اجتهاد روی آورد.
به نظر نگارنده، تعارضی وجود ندارد. چرا که " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع" و بالعکس. بنابراین می توان مسایل جدید را حل و فصل کرد. لذا آنچه موجب تعارض بین دانشمندان شده است، عدم توجه به این مساله و مقایسه ی نهادهای این دو تاسیس فقهی و حقوقی بوده است، نه ماهیت تعارضی ذاتی این دو تاسیس با یکدیگر. به طوری که قواعد فقهی را نمی توان با معیار و شکل پیشین و بدون توجه به مسایل و موضوعات جدید در متن قواعد آورد.
پس بدون اجتهاد نمی توان از این دو معیاری کاملا واحد و منطبق با موضوعات و مقتضیات حال حاضر ایجاد کرد، واین امر خود موجب سردرگمی مفهوم نظم عمومی است. مانند مفاهیم دیگری چون شروع به جرم، معاونت، مشارکت و اصل قانونی بودن.
لذا برای رفع ابهام باید این دو مفهوم فقهی – حقوقی را به هم نزدیک ساخت. طوری که اگر شکل اراده ی شارع به هم می خورد ماهیت آن که رفع تبعیض و احترام به اصول و ارزش های انسانی است، رعایت گردد، برای مثال اگر کسی مرتد شد باید کشته شود حال شکل کشتن او را با توجه به مقتضیات روز انتخاب کنیم.
مفهوم نظم عمومی هم از مفاهیمی است که دچار این وضعیت شده است. مثلاً قانون جزای اسلامی سال 1361 به استناد ماده ی 59 کلیه ی جرایم تعزیری را به واسطه ی حق الناسی بودن قابل گذشت دانسته است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده ی 212 کلیه ی جرایم تعزیری را غیر قابل گذشت دانسته است. فی الواقع خود قانون گذار هم سردر گم است. در مواد 203 و 208 گفته شده که اگر موجب اختلال در نظم عمومی شود که هنوز در قبول این موضوع با شک همراه است. این مطلب غیر قابل قبولی است چراکه اگر اختلال در نظم عمومی را از جرم سلب کنیم دیگر بحث قانون جزا و جرم معنا پیدا نمی کند.
حال معیار نظم عمومی کدام است؟ برای تشخیص این مطلب ابتدا باید جرایم حق اللهی و حق الناسی را بشناسیم:
در فقه برای جرایم دسته بندی های مختلفی ارایه شده است ،یکی از این تقسیم بندی ها به شرح زیر است:
1- حدود: که این ها را جرایم حق اللهی نامیده اند لذا غیر قابل اسقاط اند. این دسته مانند جنبه ی عمومی جرم در حقوق است.
2- قصاص و دیات: این دسته حق الناسی است و کاملاّ مقدر و معلوم است. لذا مجنی علیه در صورت تمایل می تواند مجازات را عفو کند (محمدزاده، 1378).
3- تعزیری: این دسته از مجازات ها قابلیت تعیین ندارند چرا که محدود نیستند. شریعت به از آن ها اشاره کرده است، مانند خیانت در امانت، ربا و تصریح برخی ازآن ها را به عهده ی ولی امر گذاشته است که با توجه به اوضاع جامعه آ ن ها را تعیین کند. حال تفاوت آن دسته از جرایمی را که شریعت بیان کرده و آنهایی که ولی امر تحریم می کند این است که دسته ی اول همیشه و در هر شرایطی حرام است اما دسته ی دوم می تواند بر اساس مصلحت مباح اعلام شود.
تقسیم بندی دیگری که از جرایم در فقه ارایه شده است به شرح زیر است:
1- جرایم ضد فرد: این جرایم حق الناسی اند که قصاص و دیه در این دسته جای می گیرند. البته این دسته جرایم قابل عفو هستند. این مجرمین پس از عفو رها نمی شوند بلکه باید تعزیر شوند. اگرچه جرمی که فرد را متضرر کند جامعه را نیز متضرر کرده است.
2- جرایم ضد اجتماع: حدود در این دسته جای می گیرند.
پس آنچه در فقه مطرح است با حقوق موضوعه متفاوت است. البته به این معنا که معیارهای این دو با هم متفاوت است نه اینکه ناقض هم باشند.
در قانون موضوعه همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی اند و به اعتبار موقعیت و جرم خاص ممکن است جنبه ی خصوصی بر عمومی غلبه کند ولی اصل این است که جرم اختلال در نظم عمومی ایجاد می کند و در تمامی جرایم مساوی است.
در فقه جرایم به دو دسته ی حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شود که جنبه ی حق الناسی آن جنبه ی کاملا شخصی دارد مانند قتل و سرقت. این دسته از جرایم با عفو شاکی کاملا مختومه می شود و از حیث عمومی هیچ تعقیبی برای آنها متصور نیست. در قانون قصاص سال 1360 در ماده ای آمده بود که مجنی علیه اگر قبل از فوت عفو می کرد اولیاء دم قادر به قصاص نبودند. و بدین ترتیب ماهیت خصوصی بودن آن جرم از همان جا مشخص می شود. ماهیتی که کاملا از نظر حقوق جزا و فلسفه مجازات مورد پسند و قبول نمی باشد. به همین دلیل است که در قانون جزا 70 و 75 قانون گذار با قبول شخصی و خصوصی بودن ماهیت قتل به خاطر اینکه از این انتقادات به دور بماند، عبارت اینکه "اگر به نظم عمومی لطمه بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم می شود" را بیان کرده است. یعنی این فرض را قبول کرده و حتی مسلم دانسته است که جرم قتل یا سرقت همیشه موجب اختلال در نظم نمی شود. ممکن است گاهی اوقات موجب اخلال در نظم عمومی بشود. یعنی اصل را در یک حکم بر این نگذاشته که جرم به کل اقتضای اخلال در نظم را دارد. این معیار کاملا با معیار جنبه ی عمومی بودن حقوق موضوعه متفاوت و غیر قابل تطبیق است (محمدزاده، 1378).
به عبارتی واضح و روشن تر علیرغم تلاش برخی از فقیهان در تطبیق حق الله (حدود) با حق عمومی و حق الناس با حق خصوصی جرم، هنوز این اصل را نمی توان بر تلاش و نظر فقیهان تسری داد و گفت که کلیه ی حق الله (حدود) صد در صد دارای جنبه ی عمومی هستند و کلیه حق الناس همان جنبه ی خصوصی جرم می باشند. چرا که در بحث حد قذف ماهیت حق الناسی آن بیشتر از حق الله است و کلاً معیاری ثابت نمی باشد که بتوان آن را مد نظر قرار داد و این دو را از هم مجزا دانست.
بدین معنا از لحاظ موضوعی کلیه جرایم حق الله و حق الناس دارای جنبه ی عمومی هستند، منتهی بدون رد فرض جنبه ی عمومی جرم بعضی جرایم حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند.
استاد دکتر آزمایش در خصوص اینکه کدامیک معیار نظم عمومی هستند، گفته اند: همانطور که قبلاً گفتیم با تغییر قوانین عرفی به فقهی از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، جرم دیگر از لحاظ فقهی به دلیل عدم سبق موضوع در فقه دیگر با موازین حیثیت عمومی و نظم عمومی سازگار نبود (آزمایش،1370-1374). در نتیجه به جای این اصطلاحات از حق الله و حق الناس بودن جرم استفاده شد. البته مباحث مربوط به این امر مفصل اینگونه مسایل در فقه اسلامی از جزئیات مساله چیزی دستگیرمان نمی شود.
به خصوص مباحث اینگونه مسایل در فقه شیعه ناچیز است، اگرچه در سنت زیاد است. کوشش حقوقدانان اسلامی مثل عبدالقادر عوده بر این است که حق الله را همان جنبه ی عمومی جرایم بداند و حق الناس را جنبه ی خصوصی جرم معرفی کنند. اشکال این بحث مبنایی است و آن اشکال این است که چه جرمی عمومی است و چه جرمی خصوصی. نمی دانیم چه جرمی دارای جنبه ی حق الله است. اصلی وجود ندارد که طبق آن جرایم علی الاصول حق اللهی باشند، مگر در موارد استثنائی یا علی الاصول حق الناسی باشد، مگر در موارد استثنایی بلکه باید گفت به تک تک موارد فقهی توجه کرده و ملاحظه نموده که آیا جنبه ی حق اللهی دارد یا حق الناسی و در هر کدام از این جنبه ها، ملاحظه کرد که آیا واجد حیثیت عمومی است یا خصوصی. لذا یک معیار کلی برای تطابق این امر وجود ندارد و بنابراین به خاطر فقدان یک اصل در این خصوص، باید مورد به مورد را بررسی کرد و متوجه شد که حق الله است یا حق الناس. اما در خصوص این مورد که در حالت اختلاط غلبه با کدام است هم، معیار و راهنمایی در دست نیست.
در فقه در پاسخ به این سوال که علت حق اللهی بودن جرایم کدام است، می گویند: اگر مجازات ها به خاطر مصلحت جامعه باشند، این دسته از جرایم با این نوع مجازات ها جنبه ی حق اللهی دارند و در زمره ی حدود می باشد توجه این دسته از فقها به حدود بوده است. حد توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر و افزایش نیست، همچنین قابل مصامحه و عفو نمی باشد، پس قابل اسقاط نیز نیست. اگر عنوان حق اللهی داده شود کسی نمی تواند از جانب خدا مجازات را اسقاط کند جز در موارد خاصی مثل توبه. هیچ موجودی حق اسقاط این مجازات را ندارد. در حالیکه در حق الناس بر خلاف این مورد در اختیار متضرر از جرم است که گذشت و عفو نماید. حتی اگر خداوند برای موردی حق الناس مقرر کرده باشد، نه تنها به قابلیت اسقاط آن اشاره شده بلکه اسقاط آن نیز توجیه گردیده است، مثل مورد قصاص.
به هر حال نکته ی اصلی این بحث دراین است که با گستردگی قوانین جزایی از لحاظ فقهی ناگزیر به بررسی تک تک موارد مصرحه در مواد قانون می باشیم و از این رهگذر نمی خواهیم حتماً معیاری که با هر دو تطبیق کند را پیدا کنیم بلکه هدف، روشن شدن موضوع از زوایای مختلف می باشد که با این بیانات به آن اشاره شد (محمدزاده، 1378).
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف
اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایش هایی به طرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند، کاملاً ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص، همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا به عنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود. زیرا آنچه که روزی نام جرم به خود می گیرد ممکن است روز دیگر امری عادی، بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود. چون جرم در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هرزمان و مکانی بصورتی جلوه گر می شود.
نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید. بنابراین تنها می توان به یک نوع طبقه بندی که سه دوره را از هم مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت. این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارتست از:
· جرم در جوامع اولیه
جرم در جوامع اولیه به مفهوم بسیار وسیع، عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است. در جوامع اولیه دو نوع جرم وجود داشته است:
الف) جرم داخلی: عبارت بوده از عمل نابهنجار و ضد اجتماعی که به وسیله فرد یا افراد آن صورت می گرفت.
ب) جرم خارجی: گذشته از جرایمی که در مورد فوق ذکر شد و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم، عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیل دیگر بود. این چنین اتفاقی، واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
· جرم در جوامع پیشرفته
انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هایی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قبیله ای و قید و بند سنن رهایی داد. بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریباً اصلاح شده است.
می توان گفت در جوامع پیشرفته، جرم بزرگ در سوء قصد به زندگی خلاصه می شود، یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد. در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب، جرح، خونریزی و خشونت های جسمانی و در کنار جرم های جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند، ایجاد مالکیت فردی، بوجود آورنده دسته دیگری از جرایم می شود که می توان آنها را "جرم علیه اموال" نامید.
بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- برخی جرایم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2- ایجاد مالکیت فردی، جرم علیه اموال را گسترش می دهد.
3- لطمه به امنیت خارجی، نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار می آید.
4- برخی جرایم جنبه عام به خود می گیرد و از زمره جرایم خاص خارج می شود.
5- واکنش علیه آدمکشی نسبت به سایر جرایم، جنبه شدیدتری به خود می گیرد.
6- جرایم تجاوز به احساسات فردی جایگزین جرایمی می شود که تجاوز به احساسات جمعی محسوب می شد.
· جرم در زمان حال
امروزه زندگانی جدید و اهمیت روزافزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده، ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به "جرایم حیله گرانه" معنی نمود.
در زمان حال، دزدی هایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد، کمتر شنیده می شود. خیانت در امانت و اقسام کلاهبرداری ها، اختلاس ها، حقه بازی ها و ... که به میلیون ها و میلیاردها می رسد، به زیرکی و هوشیاری بسیاری نیاز دارد. این روش های جدید بزهکاری، نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرایم ایجاد کرده، بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران، آدمکش ها، عاملان ضرب و جرح، نزاع کنندگان، کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بی رحمی فراوان دارند و غیره در سطح بسیار وسیعی از افراد به وجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان، راهزنان، سارقان مسلح و ... ساخته می شوند. هنگامی که جرایم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرند تقریباً همه چیز عوض می شود. چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد، جرایم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند، از مقام و عنوانی نیز برخوردارند، معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
گرچه جرایم این طبقه که به نام "بزهکاری یقه سفیدها" معروف است کمتر بوسیله آمر قابل اثبات است زیرا به انحاء گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت، روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولا ظاهر نمی شود، ولی با وجود این می توان به جرأت اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
گذشته از جرایم اقتصادی، تقلب و ... جرم دیگری که روز به روز رو به افزایش است، جرم غیر عمد می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی به وجود می آید. اینگونه جرایم که تقریبا در تمام دنیا رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهد، یکی از علل اصلی نگرانی جوامع متمدن زمان حال می باشد.
از سوی دیگر، هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرایم از خود نشان می دادند از بین می رود، به همین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدی های ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است، در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی به چشم نمی خورد.
از بین رفتن مجازات های خانوادگی که قبلا وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که به وجود می آید. در زمان حالف مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند به طور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- ظهور جرم های جدید که بصورت حیله گری، حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی به نام "یقه سفیدها" انجام می شود.
2- ظهور جرایم غیر عمد.
3- وجود جنایات بسیار سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4- از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرایم.
5- معدوم شدن مجازات های خانوادگی. (مظلومان، بی تا)
نتیجه گیری
به نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که آمد می توان به این پرسش که آیا جرم تعریفی دارد یا خیر پاسخ مثبت داد و گفت: آری از جرم می توان یک تعریف ارائه داد، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم مفهومی است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است . جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت و نیرنگ منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق جزا که ارضای آن احساس است،تبیین می شود. تجربه نشان می دهد که تا کنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر محقق شده باشد.
در عین حال دست کم گرفتن تحولات و تغییرات حقوق جزا نیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق جزا، همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛ برعکس آنچه که کمتر به آن توجه می شود و به این جهت نسبیت پنداری را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد.
منابع
آزمایش، علی، حقوق جزای عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1374 – 1375 ش.
------------، حقوق جزای اختصاصی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1373 – 1374 ش.
ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.
ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
الطافی، رمضان، جرم شناسی ( جبر روانی )، تهران، انتشارات مولف موسسه ی انتشارات بعثت، 1372 ش.
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی، 1370 ش.
حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1341 ش.
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1369ش.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق.
عالی پور، حسن، "مفهوم نسبی بودن جرم" دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، 1381.
عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
گیتی، خسرو، «نظم عمومی »، مجله ی حقوقی وزارت دادگستری، تهران، شماره ی سوم، 1343 ش.
محمدزاده، رضا، « نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 – 1379 ش.
مشیرالدوله و مدرس، اصول تشکیلات عدلیه، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1365 ش.
مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد2.
