تحولات تاریخی درجه بندی مجازات

مقدمه :مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
 
مبحث اول– طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به
ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
 
گفتار اوّل – طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
 
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم[1]. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند[2].واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.
بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است:[3]
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
2.ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند .[4]
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن »1. بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می سازد.
 
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
1.هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
2- هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم  نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .
3- هدف اصلاحی 
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت  مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.   
 
گفتار دوّم-  طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
 
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[5]
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح[6]
 
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود).
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.[7] مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .
نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))
ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است:
- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
قانون مجازات عمومی مصّوب 1304، باالهام از قوانین خارجی ، جرائم رااز حیث شدّت وصعف به چهار درجه ،جنایت ،جنحه مهم ،جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود .اقانون در سال 1352 اصلاح شد وچهار درجه به سه درجه جنایت ،جنحه وخلاف تقلیل یافت.به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد....».طبق مادهّ12 این قانون ،مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شدهکه بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
1-حدود
حدود جمع حدّ است . حّد در لغت به معنی منع و بند است که در اصطلاح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوقی  حدّ را چنین تعریف می کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، نیز به همین ترتیب حدّ را شرعی را در ماده 13 قانون مجازات اسلامی بیان ومقرره کرده:«حدّ ،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است»;
در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت ، محاربه ، زنا و قذف کیفر حدّ معین شده است . در قانون مجازات اسلامی موجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر ، محاربه ، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا ،لواط ،مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.
2- قصاص
قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ  ...» یعنی از او پیروی کرد ،آمده است وشخص نقّال وقصه گو را از این جهت «قصاص» می گویند که از آثار وحکایت گذشتگان پیروی وآنها را برای دیگران تشریح می کند. حقوق دانان قصاص را چنین بیان می نماید: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده ، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است ،چون قصاص کننده،اثر جنایتکار را پیروی می کند وکاری مانند او انجام  می دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی وفردی  قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می توان در چند نکته بر پایی عدالت  نظم عمومی جامعه ، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد بررسی قرارداد:
(1)برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه
کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح ویا مقتول می سازد ،عادلانه و منصفانه ترین مجازات او ، رفتار به مثل است.
(2)اجرای فرمان الهی
 قصاص سبب حیات وبقای جامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی برجنبه حق اللهی بودن دارد ،ولی به کرّات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می سازد :«در قصاص برای شما حیات و زندگی است ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید1.
(3)التیام روحی اولیاء دم مقتول
با نابود ساختن نفسی و جداشدن عضوی از اعضای خانواده ، ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می شود وعکس العمل حاصل از این واقعه ، بعضاً در قالب انتقام های شخصی ونتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی میگردد. بدین ترتیب و  ورثه او [8]حق دارند  که مجازات قاتل را مطالبه کند و کسی غیر از ولی دم ، از چنین حقی برخوردار نیست.
3- دیات
دیات جمع دیه است; دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ة» به آخر آن افزوده اند.در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه 92 سوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسلامی از طرف دیات رادر ماده 51 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومی گوید «دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».و از طرف دیگر در ماده 297 میزان آن را مشخص نموده ایت :« دیه قتل مرد مسلمان ، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می باشد وتلفیق آنها جایز نیست :
1-یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2-دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3-یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4-دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
5- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع  این ابهام برآمده  ودر ماده 496 قانون مجازات اسلامی می گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن ، مخیر می باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
4- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند ، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد ، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است
1- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات ، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به  بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
2- نوع  عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده های معینی محصور می باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
3-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
4- در تعزیر ، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می شود.
5-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می شود.
6-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می باشد.
 5- مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
 
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .
2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
 
گفتار سوم-  طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم
مجازاتها را می توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود:
مجازاتهای اصلی عبارت از مجازاتهای هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرای هر یک ،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذارده می شود که دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم خود قید ومیزان آنرا تعیین نموده باشد .
مجازاتهای تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفر های اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است ، با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود.
 
گفتار چهارم –  طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می رود
بالاخره طبقه بندی دیگری مجازاتها را با توجه به مشتقی که بر مجرم تحمیل می شود ،قائل شده به این طریق مجازاتها  به مجازاتهای بدنی ، مجازاتهای سالب آزادی ،مجازاتهای محدود کننده آزادی ومجازاتهای مالی تقسیم شده و بدین ترتیب ،حیات ،آزادی ،حقوق، شرافت و یا اموال محکوم در معرض خطر قرار می گیرد:
 الف- مجازاتهای بدنی
قبل از اینکه حقوق جزا تحول پیدا کند وافکار فایده اجتماعی با انقلاب کبیر فرانسه در متون قوانین جزائی انعکاس یابد ، مجازاتهای بدنی در حقوق جزا مقام شامخی داشت وزندان غالباً برای جلوگیری از فرار متهم به کار می گرفته می شد . در آن زمان ، مجازات عبارت از انواع مختلف شکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزای اسلام مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شلاق زدن از جمله مجازاتهای بدنی است که به شرح هریک می پردازیم:
1-مجازات اعدام
اغلب بر اثر هیجان وناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیدا شد ،افکار وعقاید عمومی خواه وناخواه یک صدا طالب «اعدام » و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» می شوند.پیروی از این اصل که داوری درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد ،کاملاً بی احتیاطی بوده و چنین به نظر می رسد که به جای تجویز انتقام فوری ،به منظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی ،حقوقی واتنفاع واقعی جامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حادی مطرح مباحثه و گفتگوست. مخالفان اعدام در زمینه های گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودلایل خود را ابراز داشته اند.
 
 (1)- نظرات موافقین اعدام
عده ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا ، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ،دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده اند.
اول-افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می کنند که او به کیفر عمل خود رسیده ورهائی برای او امکان پذیر نیست.حال اگر به جای مجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات وسایر عوامل دیگروجدو دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است ،تحقق نمی یابد.بنابرین تنها راه ممکن ، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.
دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد ، باز می دارد و در واقع کیفر اعدام ، حالت بازدارندگی را دارا است.
سوم – مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده ای است که در ید واستیلای دولت ، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می رود.
چهارم – از انجائی که جامعه برای حفظ وبقای خود تمامی حقوق را داراست ، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه ، جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را ، به وسیله مجازات اعدام سد کند.
 (2)- نظرات مخالفین اعدام
مخالفین اعدام نظرات خود را به نحو زیر ابراز می دارند:
اول –مجازات هدف جوامع نیست ،بلکه وسیله صیانت حفظ اجتماع وطریقه جلو گیری برای تامین سعادت مردم یک کشور است .به عبارت دیگر آیا مجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ایجاد نظم واستفاده اجتماعی محسوب می گردد.
دوم- جامعه حق ندارد حیات انسانی را که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقای خود از او بگیرد
سوم- هرگاه شخص بی گناهی براثر یک اشتباه قضائی محکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود ، آیا التیام پذیر خواهد بود؟ بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته و چنین خطاو اشتباهی قابل جبران نیست.
چهارم- افرادی که مرتکب جنایت می شوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه این اجتماع است که نقش موثر در تربیت او را بر عهده داشته وبا سهل انگاری وکوتاهی در تربیت او موجبات جرم توسط وی را به بوجوده آورده است. بنابراین جامعه که خود مقصر اصلی در ایجاد بزه است حق اعدام مرتکب بزهکار را ندارد.
2- مجازات شلاق
کیفر شلاق از انواع کیفر هائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات . عده ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه ، منافعی دیگر را بر شمرده و معتقدند که:
1-از نضر اقتصادی ،شلاق وسیله ارزان وکم خرج است.
2-مضار ومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.
3-مجازات شلاق تاثیر عمده ای بر جلوگیری از وقوع جرم را دارد ،حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم موثر است در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی داشته ،بطوریکه در اصلاح وتربیت زندانیان خطر ناک موثر واقع شده است.
4-در تحولات حقوق جزای مدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت بیشتری به منصه ظهور می رسند پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرائم «تازیانه زدن» است
5-رنج وتعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه ای که انسان به ابروو شرف ولنسانیت خود دارد ،باعث می شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری ،تا تحمل آن چنان کیفری ،لازم نباشد.
مجازات حدود وقصاص را قبلاً توضیح داده شده است .
 
ب-مجازات سالب آزادی
منظور از مجازات سالب آزاری ،مجازات حبس می باشد . حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد .بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل  زندان همیشه کانونی برای بهترین درسهای سازندگی ویا بدترین بدآموزیها بوده است.در قوانین کیفری اسلام ،ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده ،ولی به حکم ضرورت ،عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است وتعزیر عقوبت ثانوی  برای بزهکاران وگناهکاران محسوب می شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن وتنبیه و تادیب مجرم ،میزان   و مدت آن را تعیین می کند ،ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی ،زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
1- معایب زندان
بازداشت وسلب آزادی انسان ونگهداری او در زندان به عنوان مجازات ،ضمن اینکه محاسنی دارد دارای معایب ومفاسدی می باشد .از معایب مهم کیفر زندان همین بس که گفته شود:
اولاً-در زاندانهائی که بزهکاران دور هم جمع می شوند ، درحقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل میگردد. دراین زندان نقشه های تخریبی را مبادله کـرده و تجربیات خود را در اختیار دیگـران گذارده و هـر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را بـه دیگران می آموزد ، به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند.
ثانیاً-بسیاری ند اشخاصی که ولگرد وبیکار بوده ودرآمد مطلوبی نداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی برای خود نیافته و کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال  وبا عمل خود دو زیان بر جامعه وارد می سازند:
اول-زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلقی جامعه می افزاید.
دوم- زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف وبر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می شود.
ثالثاً- انتظار کسان وبستگان مجرم به آزادی او مراجعت مکرر جهت ملاقات زندانی ومسولین قضائی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی که این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت آمد می کنند ،می کاهد  و به زیان خود آنان و جامعه تمام می شود واز طرف دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار میدهد که ناگزیر شود ،هر چند یکبار تحت عنوان عفو وبخشودگی عده ای از زندانیان را آزاد کنند.
 
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی
مجازات حبس باعث می شود که آزادی فرد را به صورت اعمال زندان سلب نماید، ولی در مقابل مجازاتهائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده ،بلکه آزادی او را محدود می نمایند .بدین نحو که گاهی محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم می سازد و زمانی محکوم مجبور به اقامت در محل معین می شود.در اقامت اجباری ویا منع اقامت ،محکوم به مانند زندانی از آزادی کامل محروم نیست ،بلکه در نقاط معینه به زندگی خود ادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصلاحی وتربیتی قرار دارد.
در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن توضیح بیشتری نداده ولی با استعانت از مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 ،می توان گفت که محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
1-محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی
2-محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها وشورا ها وجمعیت هائی که اعضاء آن به موجب قانون ،باید ،با رأی مردم انتخاب شوند.
3-......
 
د- مجازاتهای مالی
مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند .در خصوص مجازات مالی نیز معایب و مزایا قائل هستند:
عده ای معایب مجازات مالی را برشمرده اند:
اولاً-مجازات مالی معارض با اصل برابری مجازات می باشد ،چرا که مجازات مالی اگر برای مجرم فقیر ی سنگسن و شدید است،ولی برای مجرمین غنی وثروتمند چندان اهمیتی نداشته ومجازاتی خفیف محسوب میشود.
ثانیاً- مجازات مالی هیچگونه اثر ارعابی نسبت به افرادی که ثروتمند هستند ندارد.
ثالثاً- مجازات مالی با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت دارد.
رابعاً- مجازات مالی ،مجازاتی است که دادرس دادگاه نمی تواند با میزان دارائی وتوانائی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات ،متناسب باشد.
در مقابل این ایرادات ،برعکس عده ای معتقد به دارا بودن محاسن برای مجارات مالی بوده و چنین توجیه می کنند که:
اولاً - مجازات مالی ،خلاف مجازات زندان که محیط آن طبیعتاً جرم زا ست ایجاد تباهی وفساد خصوصاًدر مجرمین اتفاقی نمی کند.
 
ثانیاً- مجازات زندان نسبت به مجرمین اعتیادی ،فاقد اثر ارعاب وتخویف بوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به محیط عادت کرده واحساس ترس او می ریزد ، در حالی که در مجازات مالی مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب می شود.
1-انواع مجازات مالی
معمولاً مجازات مالی را به دونوع تقسیم می کنند:جریمه یا جزای نقدی و ضبط ومصادره اموال.
اول- جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریزکند .اصولاًجزای نقدی به دوشکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصور است :جریمه ثابت وجریمه نسبی.
جریمه ثابت جریمه ای است که قانونگذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده و یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارده شده مقرر می کند.
جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل یا دو برابر ویا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن را تعیین می کند.
دوم -مصادره یا ضبط دارائی
اصولاًجریمه نقدی را مجازات دینی ونقدی است در حالیکه مصادره یا ضبط اموال مجازات عینی است ضبط ومصادره به دوشکل مصادره عام ومصادره خاص صورت می گیرد .در مصادره عام ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به «اعدام مدنی» گفته می شود در مصادره خاص عبارت از ضبط بخشی از دارائی که موثر در وقوع جرم بوده است می باشد.
 
مبحث دوم-  اشکالات طبقه بندی جرایم
 
گفتار اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .[9]
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .
این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
 
گفتار دوم- مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .
مبحث سوم - فواید این طبقه بندی
 گفتار اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 - رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود  و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .
6 - مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
گفتار دوم) فواید امور ماهوی :
1 - مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 - شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 - معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 - قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .
5 - قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[10]
6 - از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
  نتیجه گیری
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه ای تعریف می شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده ای با معیار عرفی پیش می روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه ، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می توان از انسان سلب آزادی کردنظیر این سوالات ، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری های مجازات کتاب ، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
 دادگاها و قانون گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر ، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال ، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
 همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی 1) سود انگاری (utilitarianism) و2)تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.سود انگاری در انتزاعی ترین سطح،به خانواده ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت ، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
 به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می گردد.طبق این بینش ، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده ، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می ساختند، در گذشته ، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن ، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
 حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : 1) تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند 2) مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف در واقع خسارت نا منصفانه ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می کنیم.سایر عقوبت گرا می گویند مبنای حق مجازات،نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع،جنبه های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند(برخلاف نتیجه گرایان)عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.
   منابع
 
الف)کتب
1-        قرآن کریم
2-        استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 .
3-        اوشیدری ،جهانگیر ، دانشنامه مزدایسنا ، نشر مرکز تهران 1371
4-        باهری ، محمد : حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 .
5-        پیرنیا،تاریخ ایران باستان مشیرالدوله،  ج 1، چاپ تهران 1362، دنیای کتاب.
6-        تاجزمان، دانش،مجرم کیست جرمشناسی چیست،چاپ هفتم،تهران،انتشارات کیهان،1376
7-        جوان، موسی ، مجموعه قوانین زرتشت ، یا وندیداد اوستا، چاپ عدالت، 1342
8-        حداد عادل،حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام جلد 6 چاپ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1380 .
9-        خزائلی ، محمد : احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 .
10-    زرین‌کوب، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران، جلد اول، امیرکبیر ، چاپ اول 1364،.
11-    شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران ، ویستار ، چاپ ششم ، جلد اول  ، 1375.
12-    شهرزادی، موبد رستم ،قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، چاپ انجمن زرتشتیان، تهران 1315.
13-    صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 .
14-    علی آبادی، محمدحسین ، جزوه دانشگاهی، تاریخ حقوق ایران
15-    کی نیا، مهدی، جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه،1373
16-    گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1378
17-    نوربها ،رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 .
 
ب)سایت ها
1-     daneshnameh.roshd.ir-10/3/92
2-     http://fa.wikipedia.org-10/3/92
3-     http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/301/تاریخ-تحولات-کیفری-بعد-از-مشروط - 10/3/92
4-     http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=3298 10/3/92
5-     http://www.ensani.ir/fa/content/151822/default.aspx 10/3/92
 
[1] - سوره حجر ،آیه 29
[2] - سوره انعام ،آیه151
[3] - سوره مائده ،آیه 38
[4] - سوره نمل ،آیه68
[5] - زائلی ، محمد ، احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 ، ص 608
[6] - دکترنوربها ،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89
[7] - دکتر صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد
[8] - سوره بقره، آیه178
[9] - دکتر باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد
[10] - استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 ، ص 272 به بعد