بہ نظر مشهور فقها بطلان است؛ زیرا منفعت بہ تدریج از عین حاصل میشود و ایجاد هر جزے از آن با اتالف جزء پیشین آن ملازمہ دارد، هیچگاہ نمیتوان تمام آن را بہ طلبڪار تسلیم ڪرد.
نقد: در رهن اعیان، لزومے ندارد ڪہ حق طلبڪار از عین مال استیفاء شود. بہ طور طبیعے، دین از محل فروش عین مرهون یا بدل آن پرداختہ میشود واین ڪار در مورد منافع نیز قابل اجرا است؛ زیرا چہ مانعے دارد ڪہ منافع بہ دیگران یا مرتهن واگذار شود و بهاے آن وثیقہ طلب باقے بماند.
قبض منفعت نیز با تسلیم عین بہ مرتهن امڪان دارد؛ زیرا مقصود از قبض استیالے شخص بر عین و در اختیار گرفتن صلاحیت انتفاع است ڪہ با تسلیم عین انجام میپذیرد. مفهوم عرفے تسلیم منفعت با قبض عین تحقق میپذیرد و لزومے ندارد ڪہ منافع استیفاء تلف شود.
