در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند. در ادامه احتکار را تعریف می کند و به مجازات تعیین شده برای آن در قانون تعزیرات حکومتی و همچنین به میزان این مجازات در مراتب مختلف اشاره می کند. در انتها نیز به دیگر تخلفات واحدهای صنفی از جمله عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور اشاره می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
میزان و مراتب تخلف واحد‌ها
در گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.
در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.
گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.
گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز تعزیراتی شامل، مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
کم فروشی و تقلب
کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.
نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.
همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.
از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.
دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۲۰)
