از زمان تشکیل حکومت‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمان جامعه تأمین امنیت برای کسانی بود که تحت لوای آن حکومت به زندگی می‌پرداختند. از طرفی در تمام ادوار تاریخی افرادی که منافع خود را در مقابل حکومت به خطر می‌دیدند به مقابله با نظام حاکمیتی جامعه می‌پرداختند و در اندیشه براندازی و یا ایجاد اختلال در ساختارهای حکومتی آن حکومت بودند. در قسمت اول این یادداشت به بررسی مفهوم واژه ی جرم سیاسی و پیشینه ی تاریخی آن پرداختیم. اما در بخش پایانی به ماهیت بررسی انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها، ماهیت قانونی جرم بغی و رابطه بین جرم سیاسی و بغی می پردازیم.
انواع باغیان و چگونگی برخورد با آن‌ها
باغیانی که دست به سلاح برده‌اند و مسلح شده‌اند به دودسته کلی تقسیم‌شده‌اند:
الف) باغیان دارای تشکیلات: این دسته از بغات گروه متمردی هستند که از آغاز دارای یک هسته مرکزی بوده‌اند و این دسته از باغیان دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه می‌باشند. اکثریت فقها قائل به جنگ با این دسته از افراد می‌باشند البته جهت آغاز جنگ با این افراد شرایطی باید موردتوجه قرار گیرد.
نکته مورد اهمیت در این زمینه چگونگی مبارزه و برخورد با بغات و اسرا و مجروحین آن‌ها می‌باشد. بغات این دسته ازآنجاکه دارای سازماندهی و تشکیلات مرکزی هستند و خطر زیادی را برای حکومت دارند، در این زمینه رفتار سختی باکسانی که در میدان جنگ وجود دارند انجام می‌گیرد. به‌طوری‌که مجروحین آن‌ها را به قتل می‌رسانند و فراریان آن‌ها را تعقیب می‌کنند تا به قتل برسانند چراکه اگر این کار صورت نگیرد، بغات عقب‌نشینی می‌کنند و به عقب برمی‌گردند و نیروهای تازه‌نفس پشت جبهه را مطلع می‌کنند تا درنبرد شرکت کنند بنابراین همه را به قتل می‌رسانند که چنین امری امکان‌پذیر نباشد [۱۵].
ب) باغیان فاقد تشکیلات: یکی دیگر از اقسام بغاتی که قیام مسلحانه انجام داده‌اند، گروهی هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات مجهزی نبوده و از داشتن نیروی پشت جبهه نیز محروم می‌باشند به‌عبارت‌دیگر دارای فرمانده و رهبری نمی‌باشند تا اینکه به‌سوی او برگردند و گرد او جمع شوند [۱۶]. شیوه برخورد با این دسته از بغات مخالف مورد قبل می‌باشد زیرا در این مورد هدف از جنگ با آن‌ها از بین بردن و کشتن همه اعضا نمی‌باشد بلکه هدف صرفاً متفرق‌کردن بغات است بنابراین فراریان از جنگ تعقیب نمی‌شوند تا کشته شوند و همچنین مجروحان نیز مورد معالجه و درمان قرار می‌گیرند [۱۷].
بررسی قانونی جرم بغی
همان‌طور که قبلاً گفته شد، قانون‌گذار به‌ظاهر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نام جرم بغی را وارد ادبیات حقوقی کشور ایران نمود ولی اگرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۱۸۶ نامی از جرم بغی برده نشده است ولی باکمی تأمل در این ماده به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت جرم ارتکابی موجود در ماده ۱۸۶ قانون قبلی همان جرم بغی می‌باشد.
الف) ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: بعد از بررسی این قانون در ظاهر ممکن است به این نتیجه برسیم که چون در این قانون اصلاً صحبت از بغی نشده بود بنابراین جرم بغی اصولاً مورد جرم انگاری قرار نگرفته بود ولی بعد از کمی تأمل به‌غلط بودن این نتیجه پی می‌بریم؛ چراکه قانون‌گذار جرمی را در ماده ۱۸۶ ق. م. ا قبلی مورد جرم‌انگاری قرار می‌داد که عنصر مادی و روانی آن دقیقاً منطبق بر جرم بغی بود ولی در انتهای ماده صحبت از محارب می‌کند و این اشتباه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که پس این جرم بغی نیست بلکه محاربه است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قانون‌گذار قبلی در بسیاری از مواقع، سه جرم بغی و محاربه و افساد فی‌الارض را باهم مخلوط می‌کرد و این جرائم را به‌جای هم به کار می‌برد البته یکی از دو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک میان این سه عنوان مجرمانه است.
ب) ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این ماده اشعار می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند». در این ماده نیز نکاتی قابل‌بحث وجود دارد. اول اینکه ماده ۲۸۷ نیز جرم بغی را صرفاً به‌صورت گروهی قابل تحقق می‌داند پس فرد به‌تنهایی نمی‌تواند مرتکب جرم بغی شود
ج) ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده دیگری که در باب بغی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ماده ۲۸۸ می‌باشد. این ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته‌باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شوند». در این ماده نیز چند نکته قابل‌بحث وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اول اینکه یک ایراد لفظی در ابتدای ماده وجود دارد و آن‌هم این است که اعضا تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند اصولاً باغی به شمار نمی‌آیند درحالی‌که در ابتدای ماده «اعضای گروه باغی» گفته‌شده است که به نظر می‌رسد خیلی دقیق به کار نرفته باشد، مگر به اعتبار قرینه مایعول استعمال شده باشد یعنی به این اعتبار که قرار است این افراد در آینده باغی به‌حساب آیند استعمال شده باشد. قانون‌گذار در ادامه به‌نوعی تهیه مقدمات جرم بغی را مورد جرم‌انگاری مستقل قرار داده است یعنی حالتی را پیش‌بینی کرده است که گروه آماده قیام است ولی قبل از اقدام به قیام اعضای آن دستگیر می‌شوند و به‌درستی آن‌ها را باغی ننامیده و ازآنجاکه مرتکب فعل حرامی شده‌اند مجازات تعزیری را برای آن‌ها در نظر گرفته است و وجود سازمان و مرکزیت را به‌نوعی عامل مشدده مجازات قرار داده است [۱۸] به این نحو که مرتکب، اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته‌باشد به حبس درجه ۲ که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود و اگر سازمان و مرکزیت از بین برود به حبس درجه ۵ که حبس بیش از ۲ تا ۵ سال می‌باشد محکوم می‌شود.
رابطه بین جرم سیاسی و بغی
در اینکه این دو جرم چه نسبتی باهم دارند میان صاحب‌نظران با توجه به تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده‌اند تفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که میان این دو جرم نسبت تسبت تساوی برقرار است. در حقیقت این عده معتقدند که ما در اسلام فقط یک جرم سیاسی داریم که آن جرم بغی خواهد بود ولی نظر دوم در این زمینه آن است که نسبت تساوی میان این دو جرم وجود ندارد. اگرچه موضوع هردو حاکم و حاکمیت است و هردو دارای یک رژیم ارفاقی برای مجرم سیاسی هستند ولی تعریف جرم سیاسی دارای قیودی مانند عدم اقدام به عمل خشونت‌آمیز و عدم دست بردن به سلاح وجود دارد که این امور یکی از ویژگی‌های جرم بغی است. بنابراین این دو جرم صرفاً با یکدیگر شباهت دارند و مفاهیم آن‌ها بر یکدیگر منطبق نمی‌باشند با توجه به تعریف پیشنهادی که ما از جرم سیاسی ارائه دادیم، نظر دوم به صواب نزدیک‌تر خواهد بود، چراکه جرم سیاسی دارای قیودی است که بر جرم بغی تطبیق نمی‌کند. بنابراین امتیازات مربوط به جرم سیاسی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود در این زمینه آمده، از قبیل وجود هیأت‌منصفه و عدم استرداد مجرمین و علنی بودن بی‌قیدوشرط شامل باغیان نمی‌شود، چراکه آن‌ها مجرم سیاسی اصطلاحی به شمار نمی‌آیند.
[۱۵]. الطوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، ۱۴۱۶ ق، الخلاف، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۵، ص ۳۳۹.
[۱۶]. حلی، ابن‌ادریس، بی‌تا، السرائر، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ج ۲، ص ۱۶.
[۱۷]. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، چاپ دوم، بیروت، دار احیا، ج ۱۱، ص ۵۱.
[۱۸]. میرمحمدصادقی، حسین، ۱۳۹۲، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، انتشارات میزان، ص ۶۷.
