تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

اشاره:

همانگونه که از موضوع مطلب حاضر بر می آید برآنیم تا در مطلب حاضر به تحلیل و بررسی تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی بپردازیم. در واقع هدف از نگارش مطلب حاضر، بررسی این امر است که دلائل در چه شرایطی باعث اقناع قاضی و مبنای صدور حکم وی می شود. لذا ابتدا باید مفهوم دلیل به دقت بررسی شده، سپس به تشریح چگونگی تحمیل آن بر قاضی پرداخت.

تعریف دلیل:

قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه ننموده است و در نخستین بحث از دلائل در ماده 1257 هر کس را که مدعی حقی باشد، ملزم نموده تا نسبت به اقامه دلیل اقدام نماید. (1)

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریفی از دلیل بر آمده و بیان می داردد: "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند." (2)

در خصوص تعریف یاد شده در آئین دادرسی مدنی باید گفت: صرف استناد اصحاب دعوی به امری به آن دلیلیت نمی بخشد. بلکه باید از نظر قانون نیز قابلیت استناد داشته باشد. بنا بر این تعریف یاد شده از این جهت مخدوش است. همچنین دلیل فقط در مقام اثبات یا دفاع از دعوی کاربرد ندارد. بلکه در موارد دیگری هم می توان از آن استفاده کرد. قانونگذار در این ماده قصد تعریف دلیل قضائی را دارد. یعنی دلیلی که در مقام اقامۀ دعوا یا دفاع از آن مورد استناد قرار می گیرد. (3) در حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود: نخست، در مفهومی اخصّ، به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون، پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس، به واقعیت امر مورد ادّعا شود. دوّم در مفهومی اعمّ، عمل فراهم آوردن وسائلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید. (4)

ورود به بحث:

دعوائی که در دادگاه مطرح می شود، بی شک برای تحصیل حقی است که یا از سوی خواندۀ دعوا تضییع شده یا از سوی وی مورد انکار واقع گردیده یا در مواردی مثل امور حسبی تنها از باب طیّ تشریفات قانونی اقامه شده ولی در هر حال در همه موارد، یکی از لوازم طرح دعوا، ارائۀ دلیل است. آنچه مسلم است و در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده آن است که بار اثبات هر امری در جریان دعوا بر دوش مدّعی آن است. امّا دلیلی که خود محل نزاع بین طرفین است، عمدتا در دعاوی ماهوی مطرح شده و خود پایه و اساس استقرار یا تزلزل حق مورد ادعای خواهان قرار می گیرد.

حق، دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد. گاه دارندۀ حق، به وسیله ابراز دلیل وجود آن را به دادرس می نمایاند. یعنی اثبات می کند و گاه دیگر دلیل بر این امر ندارد و مانند کسی خواهد بود که اصلا حقی ندارد. در این صورت با وجود حق در مرحله ثبوت، دارندۀ حق نمی تواند آن را اثبات کند. بالعکس گاه دیگر مدّعی با نداشتن حق در واقع، ادله ای ابراز می دارد و می نمایاند که دارای حق است. در این صورت با نبودن حقی برای مدعی در مرحله ثبوت، مدعی وجود آن را در دادگاه وانمود می کند و آن را اثبات می نماید.(5)

قانون حاکم بر ادله

در رسیدگی به دلائل ابرازی از سوی طرفین، شناسائی قانون حاکم بر آن اهمیّت فراوانی دارد. زیرا دادرس پس از تشخیص اینکه چه قانونی بر دلیل ابراز شده حاکم است، می تواند در درجۀ اوّل اعتبار یا بی اعتباری دلیل را تشخیص و سپس آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد. در واقع دلائلی که از نظر قانون معتبر شناخته شود، یقین دادرس را نیز برانگیخته و اعتبار خود را بر دادرس تحمیل می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 195 و 196 خاصّه به بحث پیرامون قانون حاکم بر دلیل ابرازی از سوی طرفین پرداخته است. ماده 195 مقرر می دارد: "دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است. مگر اینکه دلائل مذکور، از ادلۀ شرعیّه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد." مبنای حکم این مادّه آن است که هرگاه شخصی یک عمل حقوقی انجام می دهد با توجه به مقرّرات حاکم در زمان انجام عمل، اقدام به آن می نماید. بنا بر این حق مکتسبه ای برای وی ایجاد می شود و همیشه از مقرّرات زمان انعقاد عمل، بهره مند خواهد شد. در مورد آمره یا تکمیلی بودن حکم مذکور در ماده 195 تصریحی وجود ندارد و تکمیلی بودن آن با قواعد اثبات، سازگارتر است. (6)

در ادامۀ بحث مزبور نیز ماده 196 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: "دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد." منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می سازد بدون اینکه ترتیب اثر، متوقف بر دخالت ارادی اشخاص در تحقیق آن ها باشد. (7)

دلیل و نقش اصحاب دعوا

هرگاه گفتگو از دلیل و نقش اصحاب دعوا می شود، قاعدۀ «البینه علی من ادّعی» به ذهن متبادر می شود. بر پایۀ قاعدۀ مزبور ، مدّعی باید ادّعای خود را اثبات نماید. تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خواندۀ دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن دلیل بر عهدۀ مدّعی و یا به تعبیری دیگر، بار دلیل بر دوش مدّعی است. (مادّۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی) مدّعی هر یک از اصحاب دعوا است که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار ، وجود آن را فرض نموده است. اظهار، اگر خلاف امر اثبات شده ای باشد نیز ادّعا شمرده می شود. اجرای دقیق قاعدۀ "بار دلیل بر دوش مدعی است" نه تنها شناسائی مدعی را در هر دعوائی شناسائی می نماید بلکه باید مشخص شود این موضع او تا کجا ادامه دارد. چون از آن پس طرف اوست که مدّعی شمرده می شود. آنچه مسلم است مدّعی، علی القاعده مکلف است تمام امور موضوعی را که وجود حق ادعائی مشروط به آن ها است، اثبات نماید. بنا بر این برای مثال متعهّدلهی که انجام تعهّد را درخواست می نماید، نه تنها وجود تعهد بلکه محتوای آن را باید اثبات نماید. در مقابل، متعهد اگر اظهار نماید که برائت یافته است باید انجام تعهد یا هر امری را که سبب سقوط تعهد او شده اثبات کند. (8)

مدعی مکلف نیست در ذهن قاضی نسبت به صحت ادعای خود اطمینانی مطلق به وجود آورد. اطمینانی که ایجاد آن معمولا غیر ممکن است. زیرا از یک سو ادله حتی اقرار و سند که به عنوان راه های اثبات درجۀ نخست شمرده می شود، همواره حاشیه ای از تردید را باقی می گذارند. از سوی دیگر در بیشتر موارد، اثبات امری که وضعیت حقوقی مورد اختلاف را به وجود آورده ممکن نیست و مدّعی، امور جانبی یا مرتبط را اثبات می نماید تا دادرس وضعیت حقوقی مزبور را احراز نماید. از این رو کافی دانسته شده که مدّعی در ذهن قاضی نسبت به صحّت ادعای خود، ایجاد ظن معتبر نماید. ظن معتبر حالتی فراتر از شک و فروتر از علم (یقین) است. زیرا اگرچه دو احتمال وجود دارد، اما برخلاف حالت شک که طرفین احتمال، مساوی است، در ظن معتبر یکی از طرفین احتمال قوی تر از طرف دیگر است به گونه ای که موجب اقناع وجدان می شود. شک و حتی ظنّ معتبر با علم و یقین تفاوت دارد. زیرا یقین حالتی است که احتمال خلاف آن وجود ندارد. لازم نبودن ایجاد اطمینان مطلق و یقین در قاضی، افزون بر آن به این علت است که امری که باید اثبات شود به عناصر متعددی تجزیه می شود که مدعی معمولا نمی تواند تمامی آن عناصر را اثبات نماید بلکه کافی است که از بین آن ها عناصری را مسلم جلوه دهد تا ظنّ معتبر نسبت به صحت ادعا در قاضی به وجود آید. نکته ای که اهمیت امارات قضائی را بارز می نماید. (9)

اما دلیلی که ابراز می شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آنچه که بدیهی است دلیل برای آن که معتبر شناخته شده و بتواند خود را بر دادرس نمایانده و بر او تحمیل کند باید شرایطی را که در قانون برای معتبر شناختن آن لازم دانسته شده است، را دارا باشد. قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی در مقام بیان و تشریح کیفیات اقسام ادله، برای هریک شرایطی را بیان نموده است. برای مثال، برای شهادت شاهد کیفیاتی را مقرر نموده و تصریح نموده شاهد باید خود، ویژگی هائی را داشته باشد یا برای موارد مختلف تعداد شهود مختلفی تصریح گردیده، باید طبق ضوابط یادشده عمل نمود تا بتوان دلیل ابرازی را معتبر دانست و انچه که مسلم است دلیلی که به لحاظ قانونی شرایط مقرر را نداشته باشد، فاقد اعتبار بوده و قدرت تحمیل بر دادرس را نیز نخواهد داشت.

ارزیابی دلائل توسط دادرس

پس از بیان مطالب یادشده که جملگی در بیان روند ارائه دلائل به دادگاه و قانون حاکم بر آن بوده است، اینک پا در مرحله جدیدی می گذاریم و آن ارزیابی ادله و نقش و جایگاه دادگاه در این مرحله است. در ابراز ادله از سوی هر یک از طرفین بی گمان، اصلی ترین مرحله، ارزیابی آن است. زیرا پس از ارزیابی ادله از سوی دادرس است که اعتبار یا عدم اعتبار ادله مشخص شده و در نهایت موجب ذی حقی یا بی حقی ارائه کنندۀ آن خواهد شد.

در ارزیابی دلیل دادگاه به اثر اقناع کنندۀ آن در اثبات رویداد طرح شده می پردازد و به عنوان مثال سندی را که به دادگاه تقدیم شده برای اثبات گفتگوهای دو طرف قانع کننده می یابد. (10)

در جریان رسیدگی، دادگاه باید درستی یا نادرستی ادّعاهائی را که هر یک از طرفین، مطرح نموده اند، تشخیص دهد تا بتواند رای قاطع صادر نماید. آرائی که در امور حقوقی صادر می شوند، علی القاعده جنبۀ خصوصی دارد. بدین معنا که تنها به اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها در ظاهر سود و زیان می رساند و حقوق خصوصی طرف ذی حق را تامین می کند و جز در موارد نادری مانند حکم ورشکستگی به حقوق دیگران سرایتی ندارد و دست کم جنبۀ عمومی ندارد. در نتیجه، طرفین معمولا تکالیف خود را در ارتباط با ادله در زمان مناسب انجام داده و حقوق خود را در این زمینه نیز اعمال می نمایند و دادگاه با توجه به ابتکار، اقدام، سکوت اصحاب دعوا و... با به کار بردن ادلۀ آن ها بی آنکه نیازی به دخالت موثر در پیدا کردن دلیل داشته باشد، درستی یا نادرستی ادعاها و اظهارات را در محدودۀ محتویّات پرونده تشخیص داده و معمولا با صدور حکم، فصل خصومت می نماید. (11)

به موجب مادّۀ 200 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلائلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهائی باشد، در جلسۀ دادرسی به عمل می آید. مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد. بنا بر این رسیدگی به دلیل به مفهومی که در مادۀ مزبور آمده مستلزم این است که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد. پس، یکی از وظایف دادگاه تشخیص درستی یا نادرستی دلیلی است که درستی آن مورد اختلاف طرفین باشد و البته این امر خود، در صورتی است که دلیل مزبور موثر در تصمیم نهائی باشد. رسیدگی به دلائل به صراحت همین ماده، در جلسۀ دادرسی به عمل خواهد آمد.

پس آن چه که پس از ابراز دلیل باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی دلیل توسّط دادرس است. "ارزیابی دلیل عبارت از این است که دادرس آن را به دقت بررسی نماید تا بتواند قانع شدن یا نشدن خود را نسبت به تحقق امر ادعائی مربوط، اعلام کند."(12)

ارزیابی دلیل را با پذیرش آن نباید اشتباه کرد. در اقدام نخست دادگاه با اعلام پذیرش نوعی دلیل و موثر دانستن آن به شناخت اثر ان در وجدان خویش می پردازد. مثلا مدعی برای اثبات تصرف خود در ملکی به شهادت همسایگان استناد می کند. دادگاه با صدور قرار تحقیق از گواهان، آن را می پذیرد و موثر در دعوا اعلام می کند. ولی پس از استماع شهادت آن را کافی برای احراز تصرف نمی بیند. بنا بر این باید گفت که ارزیابی، تحلیل ماهوی دربارۀ دلیل پذیرفته شده است. برعکس در پذیرش یا رد دلیل، دادرس به اثر روانی آن بر خود نمی پردازد و دلیل را به استناد گذشتن موعد تقدیم آن یا موثر نبودن در دعوا یا حکم قانون نمی پذیرد و وارد رسیدگی به مفادّ آن نمی شود. (13)

اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیّت های انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را برعهدۀ کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس و معاینه کنندۀ محل و مامور تحقیق در نیابت قضائی، امنا و یاوران دادگاهند کسانی که معلومات و ارکان تحلیل نهائی را در اختیار دادرس می گذارند تا او نتیجه نهائی را بگیرد. ربط منطقی داده ها و نفوذ قرائن موافق و مخالف با دادرس است. چرا که قناعت وجدان او آخرین سخن را می گوید و به تصمیم نهائی منتهی می شود. (14)

درخصوص تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی باید گفت: کسی که ادعای وجود حقی را نموده باید آن را با استناد به یکی از ادلّۀ مصرّحه در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی نزد قاضی اثبات نماید.این امر از قاعدۀ "البینه علی من ادّعی" استنباط می شود. اما مادّۀ 199 آئین دادرسی مدنی در ادامه بحث پیرامون کلیّات ادله، بیان می دارد: در کلیۀ امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. این ماده در مقام تعدیل قاعدۀ منع دادرس از تحصیل دلیل در قانون جدید آئین دادرسی مدنی تصویب شده و سابقۀ تقنینی در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ندارد.

اصل بر آن است که ادله ای که طرفین ارائه می دهند باید آزادانه مورد بررسی و ارزیابی دادرس قرار گیرد. اما در مواردی استثنائا دلائل به دادرس تحمیل می شود. هرچند اقناع وجدان به وجود نیاورد. مانند مفاد سند رسمی که به حکم مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک باید دادگاه به آن توجّه کند. (15)

پس از ارزیابی ادله، نوبت به صدور حکم می رسد. در این مرحله دادرس باید با توجه به دلائل موجود در پرونده –دلائلی که به لحاض وجود بار اثباتی به وی تحمیل گردیده است- اقدام به صدور رای نماید.

رای دادگاه باید به استناد ادلۀ قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آن ها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند. مادۀ 1335 قانون مدنی نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد یا امارات باشد. (16)

نتیجۀ بحث

آنچه که از جمیع مطالب یادشده می توان دریافت نمود این است که:

1- بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی آن است. پس کسی که ادعائی را برای احقاق حق خود مطرح می نماید باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نماید.

2- اما چه دلیلی در اثبات دعوا به مدعی کمک خواهد کرد؟ قطعا اصلی ترین شرط برای اینکه دلیلی به اثبات ادعائی کمک کند معتبر بودن آن است. یعنی جمیع شرایطی را که به موجب قانون برای معتبر شناخته شدن یک دلیل لازم شمرده شده است در آن وجود داشته باشد. مثلا اگر دلیل ادعای شخصی شهادت شهود یا سند رسمی باشد، شهادت یا سند مزبور باید دارای شرایطی باشد که در قانون برای صحّت اعتبار آن بدان تصریح شده است. دلیلی معتبر خواهد بود که خود را بر دادرس تحمیل نموده و دادرس را ناگزیر نماید تا آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد.

3- به موجب مادّۀ 199 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در امور حقوقی می تواند در رسیدگی پای را از توجّه به دلائل ابرازی از سوی مدعی فراتر گذاشته و می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.

منابع:

1- قانون مدنی

2- قانون آئین دادرسی مدنی

3- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 455 ش 2

4- دگتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 143

5- دکتر سید جسن امامی حقوق مدنی ج 6 ص 13

6- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. صص 459-460 شش. 2 و 5

7- همان منبع ص 460 ذیل ماده 196 ق.آ.د.م. ش 3

8- دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 شش 172و 175

9- همان منبع ش 179

10-دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 32.

11-دکتر شمس. آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 180