گروه علمی کافه حقوق: گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.به این نوع افترا, افترای عملی گفته می شود.
به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی : « هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخ
ص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»
با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:
عنصر مادی
عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
۱- رفتار فیزیکی
رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشاره گذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.
بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد.
مخفی کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند.
برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.
در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.
۲- شرایط و اوضاع و احوال
اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.
بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.
شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.
در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.
۳- نتیجه حاصله
افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.
عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. به علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.
بررسی جرم افترا در قوانین مختلف
علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.
۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲- افترا در قانون مجازات عمومی :
بند ب ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.
بند ب ماده ۲۴ مکرر قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.
۳- افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:
ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴- افترا در قانون مطبوعات ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ :
ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
۵- افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۳۱/۳/۱۳۱۱:
ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.
۶- افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :
انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.
۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب ۱۳۵۹:
در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.
با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.
