ب- جرایم ارتکابی پس از تعقیب
1. مسامحه در دستگیری
پس از تعقیب متهم، اولین جرم علیه عدالت قضایی، مسامحه عمدی یا غیر عمدی در دستگیری مرتکب است.ماده 550 قانون مجازات اسلامی در این رابطه میگوید:« هر یک از مستخدمین دولت و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.»
نکته قابل توجه این که مامور و مستخدمی که طبق قانون موظف به دستگیری است مخاطب این ماده است. بنابراین علاوه بر مامورین به حکم خاص و دستور مافوق، کلیه ضابطین قضایی مشمول ماده 15 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 را در بر می گیرد.
نکته دیگر آن که در این جرم قصد و عمد از عوامل تشدید کننده است. چرا که کسی که با قصد مساعدت به متهم یا مجرم مسامحه کند مستحق مجازات حبس علاوه بر مجازات جریمه نقدی می باشد.
2. فرار از زندان
ماده 547 قانون مجازات اسلامی در برخورد با مجرمینی که در صدد اخلال در روند اجرای عدالت، اقدام به فرار از زندان مینمایند، مستحق مجازات دانسته می گوید: «هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ». تعبیر «زندان یا بازداشتگاه از شمول فرار از دست مامورین و یا فرار از کلانتری و مانند آن جلوگیری می کند. بنابراین فرار از کلانتری مستوجب مجازات مذکور نیست. البته در مواردی که زندانی در سیطره زندان محسوب شود، مانند جایی که از دست مامور مراقب زندان در بیمارستان بگریزد، جرم مذبور رخ داده است. از سوی دیگر این جرم جرمی مقید به نتیجه است، چرا که تعبیر « فرار نماید» دلالت بر ضرورت وقوع نتیجه یعنی فرار دارد. تعبیر «درب» بر خلاف تعبیر «در» بوده و دلالت بر درهای بزرگ یا به تعبیر دیگر دروازه زندان دارد. لذا درب بزرگ زندان که گاه همان درب اصلی آن است باید شکسته شود تا مجازات تشدید گردد. ضمیر « آن را» نیز با تکیه بر تفسیر مضیق از متون جزایی (بر خلاف نظر برخی نویسندگان ) به درب زندان بازگشت دارد.
تبصره این ماده نیز زندانیانی را که در دوران مرخصی اقدام به فرار نمایند، مشمول این ماده می کند. سئوالی که در این تبصره مطرح است آن است که آیا زندانی اگر به شهری دور دست گریخته باشد، باید دادسرای همان به جرم رسیدگی نماید، یا اینکه دادسرای زندان مسئول رسیدگی است ؟ در پاسخ باید توجه داشت که زندانی حتی در دوران مرخصی نیز زندانی محسوب است. بنابراین چنان چه فرار نماید، دادسرای زندان موظف به رسیدگی است.
3. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار
پس از دستگیری متهم چنانچه کسی اقدام کمک برای فرار او از دست عدالت کند مرتکب جرم «مساعدت در فرار» شده است. مساعدت در فرار در مورد متهمین و مجرمین قابل تحقق است. البته مجازات مامور مسئول و غیر مسئول متفاوت است. عنصر قانونی این جرم مواد 549 و 551 است.
الف- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط مامور مسئول: عناوین مذکور همگی از مصادیق معاونت در جرم هستند که به واسطه جرم انگاری خاص، معاونت خاص محسوب و بدون تحقق فرار نیز مستوجب مجازات خواهد شد.
طبق ماده 549 ق.م.ا: «هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار ویتبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد» تعبیر «مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت» گویای تحت امر بودن و مسئولیت خاص مامور است. چنان که مامور نیروی انتظامی که متهم را به دادگاه میبرد ملازم اوست و زندان بان مراقب متهم است. تعبیر« هر کس» عام بوده، در برگیرنده هر نوع دستوری است که از سوی مرجع قضایی یا قانونی است. تعبیر «زندانی» شامل محکومین جرایم مختلف و تعبیر «توقیف شده» در بر گیرنده هر متهمی است که به سبب حکم قضایی یا انتظامی در بازداشت گاه یا کلانتری یا هر مکان دیگر قانونی که متهم نگهداری می شود، می باشد. تعبیر «مساعدت در فرار» با تعبیر «راه فرار او را تسهیل کند »، این تفاوت را دارد که مساعدت پیش از فرار و در جهت تحقق فرار است، اما تسهیل در حین فرار و پس از تحقق مقدمات و برای به نتیجه رسیدن آن است. سومین مصداق این نوع معاونت خاص تبانی یا مواضعه برای فرار است که در نتیجه هماهنگی مامور مسئول با فراری و طرح ریزی و نقشه کشیدن برای فرار محقق میگردد.
عنصر معنوی این جرم قصد مساعدت یا تسهیل یا تبانی است. بنابراین مجرم علاوه بر سوء نیت عام،بایستی واجد سوء نیت خاص نیز باشد. عنصر مادی این جرم انجام هر عملی است که مصداق مساعدت یا تسهیل باشد. مانند این که، مامور ملازم محکوم، دستبند او را در خیابان باز کند و موجب فرار او گردد. مجازات مذکور در این ماده با توجه به نوع مجازات جرم ارتکابی توسط فراری متفاوت است. ضمن این که در بند سوم این ماده در جایی حق الناس به میان می آید، مجازات با الزام عامل فرار به پرداخت خسارت مدعی خصوصی، تشدید می کند.
در این ماده آمده است: «الف- اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست، به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد، به شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل، زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی میماند و چنان چه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطایی تشخیص داده شود، عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» محکوم خواهد شد، و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود، چنان چه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند «الف» ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود. »
ب- مساعدت یا تسهیل فرار یا تبانی، توسط فرد غیر مسئول: افراد یا مامورین غیر مسئول در ماده 551 ق.م.ا. مستوجب مجازاتی اخف از مامور مسئول است. این ماده مقرر می دارد: «اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده «549» نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.» این ماده هر فردی را که مساعدت یا تسهیل در فرار محکوم یا توقیف شده را نماید، شامل می گردد. عنصر معنوی این جرم، عمد و به تعبیر دیگر قصد فراری دادن است.
نکته
تشدید مذکور در مواد 549 و 551 از هر دو نوع کیفیات مشدده، یعنی تشدید عینی و تشدید شخصی است. کیفیات مشدده عینی در برگیرنده تشدیداتی است که در اثر تقارن وقایع خارجی خاص با افعال مادی جرم، و افزایش حدت و خطرناکی جرم، بر مجرم تحمیل میشود. لذا مجازات مذکور در بند الف و ب، به سبب اهمیت و میزان خطرناکی جرم، تشدید یافته است.
کیفیات مشدده شخصی، ناشی از اوصاف و صفات بزهکار است. در این ماده نیز مسئولیت مراقبت و حفظ یا ملازمت با زندانی یا توقیف شده موجب تشدید جرم گردیده است. فقدان این اوصاف نیز موجب تخفیف جرم در ماده 551 گردیده است.
4. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه
مساعدت در فرار بر اساس ماده 549 شامل مامور مسئول و بر اساس ماده 551 شامل مامور غیر مسئول و بر اساس ماده 522 کسانی است که به زندانی یا متهم اسلحه برسانند تا اقدام به فرار کند. لذا هر شخصی اعم از مامور مسئول و مامور غیر مسئول و یا هر فرد عادی که به مجرم یا متهم سلاح بدهد مشمول ماده 552 ق.م.ا. خواهد شد. این ماده بیان می دارد: «هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود. ». لازم به ذکر است که اگر مامور مسئول اقدام به دادن سلاح نماید، فعل او علاوه بر این ماده شامل ماده 549 نیز میشود. چرا که اسلحه دادن او مساعدت مطلق نیز محسوب می شود. از این رو، عمل او تعدد جرم به لحاظ معنوی بوده چنانچه به نتیجه برسد تحت عنوان ماده 549 که مجازات اشد دارد مجازات خواهد شد. و اگر به نتیجه نرسد تحت عنوان ماده 552 مجازات خواهد شد. اسلحه چیزی است که بالطبع و بالذات برای جنگیدن است مانند تفنگ.
بر اساس آئین نامه سازمان زندان ها، زندان محلی است که محکومین نگهداری می شوند. لذا زندانی کردن دارای ویژگی بلند مدت بودن، مکان نسبتا مضبوط داشتن و جرم مستمر بودن است لذا ماده 583 که زندانی کردن غیر قانونی را جرم دانسته است ناظر به این ویژگی ها است. اما توقیف گاه یا بازداشت گاه، جایی است که متهمین نگه داری می شوند و مکانی غیر مضبوط و در مدت زمانی کوتاه و از جرایم آنی است.
5. مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده
ماده 553 ق.م.ا. عنصر قانونی این جرم می باشد که بیان می دارد: «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.»
در این ماده به دو جرم اشاره شده است. ابتدا به جرم مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار کسی که قانونا دستگیر شده و سپس فرار کرده و اکنون آزاد است. مخفی کردن جرمیمستمر است، در حالی که تهیه وسایل فرار جرمی آنی محسوب می شود.اگر کسی هر دو عمل را مرتکب شود و ابتدا او را مدتی مخفی کند و سپس برای او وسایل فرار تهیه کند، مرتکب دو جرم شده است. اگر تهیه وسایل فرار قبل از فرار باشد و عمل او مساعدت در فرار محسوب شود، مشمول ماده 551 خواهد بود. اما اگر بعد از فرار باشد، عمل او مشمول این ماده است. عنصر معنوی این جرم علم و عمد است. لذا اگر هر یک مفقود باشد جرم محقق نخواهد شد.
تبصره این ماده یک عذر معاف کننده از مجازات را بیان می دارد:« در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» بر اساس این تبصره اگر دو امر در دادگاه اثبات شود، مرتکب از مجازات معاف خواهد شد. امر اول یقین داشتن مرتکب به بی گناهی متهم و امر دوم اثبات بی گناهی متهم در دادگاه.
6. صدور گواهی خلاف واقع پزشک
ماده 539 ق.م.ا. یکی دیگر از جرایم علیه عدالت را بیان میکند و سخن از گواهی خلاف واقع طبیب به میان آورده است. چرا که گواهی خلاف خود در مواردی مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد. بدین سبب ممکن است این امر اخلال در اجرای عدالت ایجاد نماید. این ماده می گوید: «هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»
تعبیر به کار رفته در این ماده طبیب است لذا شامل پزشک می شود و دیگر گواهی خلاف از سوی دامپزشک و مانند آن را در بر نمیگیرد. تعبیر «خلاف واقع» و «بدهد» گویای ضرورت وجود دو عنصر علم و عمد در این جرم است. لازم به ذکر است که صرف ارائه به دادگاه و ادارات رسمی کافی است و نیازی به پذیرش دادگاه نیست. بنابراین این جرم، جرمی مطلق است.
ذیل این ماده تشدیدی در حق کسانی که به واسطه اخذ مال یا وجهی مرتکب جرم شده اند ذکر کرده است و مجازات رشوگیرنده را برای او بیان نموده است. این سئوال مطرح است که اگر پزشک در قبال گواهی خلاف واقع مالی بگیرد،آیا علاوه بر مجازات صدر ماده به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد ؟ و یا این که او فقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم خواهد شد؟
در پاسخ باید توجه داشت که با دقت در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... روشن می شود که تعبیر «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی» گویای این حقیقت است که اگر مامور دولت به هر عنوانی رشوه دریافت کند، محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد. بنابراین اگر پزشک مامور دولت باشد محکوم به مجازات رشوه گیرنده خواهد شد و از سوی دیگر به مجازات اخذ مال طبق ماده 539 نیز محکوم خواهد شد. زیرا مجازات رشوه گیرنده در حق مامور دولت ثابت است و صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات خاص خود را خواهد داشت. اما در مورد غیر مامور دولت، با توجه به این که قید مامور دولت در مجازات موضوعیت دارد و ذیل ماده مجازات رشوه گیرنده را برای ارتکاب این جرم قرار داده است، فقط مجازات رشوه گیرنده در مورد او اجرا خواهد شد.
