ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟ قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.
مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه
1ـ عنصر قانونی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟
قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.
مقنن در قانون مجازات جدید قبول کرده که سرقت تعزیری نیازی نیست که پنهانی باشد.
ایراد دیگر در قانون قدیم این بود که سرقت مستوجب حد با شهادت 2 نفرثابت می شد، سؤال این بود که اگر شاهد، سرقت را دیده پس دیگر سرقت پنهانی نیست.
پس منظور این نیست که لزوماٌ و حتماٌ مرتکب را کسی ندیده باشد. همین که سوءنیت خاص مرتکب، اگر حاوی پنهانکاری باشد یعنی دوست ندارد کسی او را ببیند و به نوعی مخفی کاری می کند عمل پنهانی محقق است.
2ـ عنصر مادی
عنصر مادی از سه رکن تشکیل شده است:
1ـ رفتار فیزیکی، 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، 3- رکن نتیجه. فراموش نشود نتیجه یکی از اجزای عنصر مادی است. (نه عنصر معنوی)
رفتار فیزیکی در سرقت برداشتن مال بدون رضایت مالک است. پس یک عملی فیزیکی مثبت انجام می شود. اگر کسی به اشتباه پولی به حسابش برود و صاحب مال نیز به اشتباه این کار را کرده.است و فرد صاحب حساب هم بی خبر است. این عمل سرقت نیست. موضوع سرقت در ایران مال است؛ پس مواردی که ارزش اقتصادی ندارند، مشمول مال نمی‌شوند. ربودن نسبت به اموال منقول اتفاق می افتد. ربودن انسان نیز مشمول سرقت نیست، بلکه عنوان خاص دیگری دارد. مال باید عین باشد، پس سرقت یک امتیاز مثلاٌ گرفتن نوبت جای پارک دیگری، سرقت محسوب نمی‌شود. این مال باید متعلق به دیگری باشد.
3- عنصر معنوی
تشکیل شده از سوءنیت عام یعنی عمد در ربودن و سوءنیت خاص قصد اضرار به مالک و محروم کردن مالک برای همیشه.
در ایران سرقت تمتع یا سرقت به قصد کسب لذت مقطعی (Enjoyment Theft) مشمول عنوان سرقت مستوجب حد نیست. البته ماده 661 کتاب پنجم : تعزیرات مقرر داشته «سایر موارد» به نظر می رسد منظور همین مثال است.
ب ـ سرقت در نظام کیفری انگلستان:
1ـ عنصر قانونی:
در قانون مجازات انگلیس، سرقت یعنی تصاحب مال دیگری بدون رضایت مالک. در این سیستم، اگر کسی مالی را پیدا کند و بفهمد مال x بوده و مال را نزد خود نگه دارد، این عمل تصاحب است. پس رکن مادی در ایران ربودن است اما در انگلیس تصاحب کردن است. پس تصاحب از ربودن عامتر است.
2- عنصر مادی:
الف) رفتار:
رفتار در سرقت در نظام کامن‌لا یعنی تصاحب متقلبانه، یعنی رفتار مالکانه کردن و تعدّی به حق مالکیت دیگری، پس استفاده از یک مال توسط یک فرد غیرمحق نیز مشمول تصاحب است. حق مالکانه یعنی حقی که به واسطه مالکیت یک مال برای دارنده آن مال ایجاد می شود.
ب) موضوع سرقت:
برای تحقق جرم سرقت این رفتار مالکانه می بایست بر روی مال انجام شود. این مال می تواند منقول و غیرمنقول باشد. پس تحصیل مال غیرمنقول به صورت نامشروع عنوان سرقت می گیرد. در حقوق انگلیس، مال می تواند اعم از عین و منفعت باشد. در یک پرونده در انگلیس، شخص ماشین خود را به تعمیرگاه می برد، شخص با کلید یدک اتومبیل خود را از تعمیرگاه خارج کرد، دادگاه او را به اتهام سرقت محکوم کرد. استدلال هیأت منصفه آن بوده که جون ماشین تحت تصرف و کنترل تعمیرکار بوده، در آن بازه زمانی تعلق به غیر داشته، پس مالک به سرقت اتومبیل خود محکوم شد.
مالکیت در انگلیس، 4 جنبه و منظر دارد:
1- حق تصرف؛
2- حق تغییر؛
3- حق نقل و انتقال؛
4- حق استفاده،
این چهار رکن، در ارتباط با مال حقوق مالکیت را تشکیل می دهد. از بین این چهار رکن هرکدام که نقض شود، با سایر شرایط، سرقت محقق می شود.
ج) تعلق به دیگری:
اگرکسی مالی را از دیگری دریافت نماید و متعهد به بازگرداندن آن شود، این مال باید به کسی برگردد که از او دریافت شده و حتی اگر مالک شخص دیگری باشد. اگر مالی به اشتباه دریافت شود، این مال متعلق به کسی است که استحقاق بازگشت آن را دارد.
3- عنصر روانی:
در انگلیس رکن روانی همانند ایران است، با این تفاوت که سوءنیت خاص در انگلیس محروم کردن دائمی یا موقت صاحب حق در مورد برخی اموال از حق مالکیت است اما سوءنیت خاص در ایران، قصد ایراد ضرر به صاحب مال است. پس در ایران مرتکب، باید قصد سرقت داشته باشد. ولی در انگلیس فرد باید قصد تصاحب داشته باشد.
در نظام حقوقی انگلستان قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال بنا به نصّ قانون شرط تحقق جرم سرقت است. در پرونده ای در سال 1971، متهّم در یک سالن سینما کیف دستی خانمی را برداشته بود تا ببیند که آیا آن کیف حاوی چیز ارزشمندی که وی مایل به دزدیدن آن باشد هست یا خیر. پس از دستگیر شدن او، دادگاه جرم سرقت را در این مرحله محقّق ندانست، زیرا برداشتن کیف به طور مشروط و بدون قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش بوده است. وجود چنین شرطی یعنی قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق انگلستان باعث می شد که نتوان افرادی را که اموال متعلق به دیگران (مخصوصاً وسایل نقلیه) را به قصد استفاده موقّت و استرداد آنها پس از رفع حاجت بر می داشتند مجرم دانست. کمیته تجدید نظر در حقوق کیفری با این پیشنهاد که استفاده موقت اما توأم با سوءنیت از هر مالی جرم شناخته شود مخالفت کرد. نظر کمیته هر چند در پارلمان انگلیس مورد حمله برخی از نمایندگان قرار گرفت ولی نهایتاً تصویب شد، یعنی این نظر مورد قبول قرار گرفت که این گونه توسعه دادن محدوده حقوق کیفری به مصلحت نمی باشد.
به رغم این قاعده کلّی، در مورد برخی از انواع مال، استفاده موقت نیز بنا به نصّ قانون در انگلستان جرم خاص شناخته شده است. نمونه بارز این اموال وسایل نقلیه موتوری می باشند که تحت عنوان سرقت تمتع یا سرقت برای کسب لذت مقطعی نیز از آنها یاد می شود، که استفاده غیرمجاز از آنها ابتدائاً به موجب «قانون عبور و مرور در معابر» مصوب سال 1930 جرم شناخته شد. نمونه دیگر وسایل نقلیه آبی (قایق‌ها) می باشند که برداشتن موقّت آنها ابتدائاً به موجب «قانون حمایت از وسایل نقلیه آبی» مصوب سال 1967 جرم شناخته شد. این جرایم در حال حاضر در بخش 12 «قانون سرقت» مصوب سال 1968 مورد حکم قرار گرفته اند، که این قانون وسایل نقلیه دیگری را نیز مورد حکم قرار داده است. علاوه بر وسایل نقلیه، «قانون سرقت» در انگلستان یک جرم جدید مبتنی بر محروم کردن موقّت را به وجود آورده است که عبارت از برداشتن کالا از ساختمان‌های عمومی، مثل موزه‌ها، می باشد. این جرم به دنبال ربایشهای مختلفی که از اینگونه امکنه انجام شد وضع شد و حداکثر مجازات آن، به موجب بخش (4) 11 «قانون سرقت»، پنج سال حبس است. لذا برای تحقق این جرایم خاص اثبات قصد محروم کردن دائمی ضروری نیست.
ج ـ سرقت در فرانسه:
1ـ عنصر قانونی
قانون مجازات فرانسه ماده 1-311 می گوید: (سرقت، ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری است)
تقریباٌ شبیه ماده 267 قانون مجازات اسلامی ایران (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) است. به لحاظ تاریخی سرقت در حقوق کیفری فرانسه از حقوق رم اخذ شده بود و شامل کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز می شد. اما امروزه جرم سرقت فصل مستقلی به خود اختصاص داده است.
2- عنصر مادی:
الف) رفتار: همانند ایران رکن مادی ربایش با توسل به مخفی کاری است، یعنی در جلوی صاحب مال هم مالی ربوده شود اگر همراه با مخفی کاری باشد، عمل سرقت است. مهم آن است که مرتکب بخواهد کسی متوجه رفتار او نشود.
ب) موضوع: همانند ایران، مال در فرانسه می بایستی منقول باشد. پس غیرمنقول در حقوق فرانسه مشمول سرقت نیست.
نکته: ربودن یک رفتار مادی است. اما تصاحب کردن یک امر معنوی است. پس در نظام ایران و فرانسه رویکرد عینی دارند اما در انگلستان رویکرد ذهنی دارند. در ربودن، مال باید برداشته شود و به جایی نقل مکان شود.
ج) تعلق به دیگری: همانند ایران در فرانسه نیز مال متعلق به غیر باید باشد.
3- عنصر معنوی:
سوءنیت عام یعنی قصد انجام یک رفتار مادی ربودن و سوءنیت خاص، قصد محروم کردن دیگری به طور دائمی است، یعنی قصد اضرار به صاحب مال. هرچند در فرانسه قصد محروم کردن موقتی، سرقت نیست ولی برخی محاکم فرانسه ، استعمال و انتفاع موقت از مال غیر را نیز سرقت محسوب کرده اند.
