از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.
تصور برخی از صاحب‌نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود.
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می‌دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌‌کند.» پرواضح است ماده قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی‌عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند. الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره‌شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.
مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی‌نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی‌نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در محدوده قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع: روزنامه حمایت
از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود.
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می‌دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌‌کند.» پرواضح است ماده قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی‌عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند. الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره‌شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.
چه کسی حق تقدیم دادخواست را دارد؟
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی‌نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی‌نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در محدوده قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع: روزنامه حمایت
