نویسنده: مرحوم دکتر مهدی شهیدی
مسایل و مطالب حقوقی زمانی روشن می‌شود که مورد تطبیق قرار گیرد و تطبیق زمانی مفید است که در جزییات باشد که در این صورت عمق مطالب بهتر آشکار می‌شود، ما سعی می‌کنیم موضوعات حقوقی مورد بحث را با توجه به مبانی سیستم حقوقی ایران بررسی کنیم. می‌دانیم که نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مواد این قانون از قانون مدنی فرانسه ـ که یک قانون مدنی تنظیم شده بود ـ استفاده کردند و در تطبیق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه امامیه را جدا ساخته و به حق کار علمی برجسته‌ای انجام دادند که هر چند خالی از نقص نیست؛ اما در بسیاری موارد مواد این قانون در نهایت اختصار و پرمعنایی است.
موضوع بحث مرز بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. گاهی این مرز به خوبی شناخته نمی‌شود، در نتیجه در شناسایی ماهیت‌های حقوقی اشتباه رخ می‌دهد و بعضی وقایع حقوقی، اعمال حقوقی معرفی می‌شود، که با توجه به تفاوت عمیق بین این دو، حکم قضایا و مسائل حقوقی نیز به درستی تعیین نمی‌شود. در این مورد، چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپا، تعاریف بسیار پراکنده است؛ علت تشتّت و اختلاف بین سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوق اروپا در این خصوص، مربوط به نقصی است که در سیستم حقوق اروپا از نظر فقدان قصد انشا وجود دارد. سیستم حقوقی ایران هر چند از نظر مبنا و پایه بسیار قوی است، ولی متأسفانه به علّت ضعف تحقیقات حقوقی و فقدان رویّه قضایی معتبر از اهمیتی که می‌بایست
دارا باشد برخوردار نشده است.
برای روشن شدن مطلب باید دانست عمل حقوقی چیست؟ بعضی گفته‌اند عمل حقوقی آنست که به اراده انسان واقع می‌شود، اما واقعه حقوقی نیز ممکن است به اراده انسان واقع شود مثل شکستن شیشه، بنابراین این تعریف مرز بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی را مشخص نمی‌کند. همچنین گفته شده که اعمال حقوقی، اعمالی است که با رضای طرفین واقع می‌شود، این تعریف اشکال بزرگی دارد که در ضمن بحث به آن می‌پردازیم.
به عنوان یک تعریف جامع و مانع، می‌توان گفت: «عمل حقوقی عبارت از ماهیتی است که به اراده انسان بدون نیاز به ابزار مادّی به وجود می‌آید؛ مثل عقد». عقد و ایقاع که عمل حقوقی هستند با اراده انسان بدون ابزار مادی به وجود می‌آیند. در عالم حقوق، اراده انسان مانند اراده خداوند است در عالم تکوین، هر چند اراده انسان قادر نیست موجودات مادی را به صرف اراده خود خلق کند اما قادر است موجودات حقوقی را با اراده و بدون نیاز به ابزار مادی به وجود آورد، مثلا وقتی کسی ذمه دیگری را ابرا می‌کند، این عمل بدون هیچ وسیله مادّی محقّق می‌شود.
حال اگر چنین است پس چرا قانونگذار در ماده ۱۹۰ ق.م. می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»، آن چیزی که دلالت بر قصد می‌کند، یا عمل است یا اشاره یا لفظ و امثال آن، پس چرا قانونگذار گفته است عقد محقّق می‌شود به قصد انشا؛ اما به شرط مقرون بودن به امور مادی. همین امر باعث اشتباه در تفسیر ماده ۱۹۰ ق.م. شده است؛ درست است که قانون می‌گوید: «به شرط مقرون بودن به چیزی» اما این شرطیت، شرطیت اعتباری است نه شرطیت مادی. مثلا می‌گوییم شرط اینکه سیمان محکم شود این است که با آب مخلوط شود، بنابراین شرط، مخلوط شدن با آب است اما آنچه مؤثر است خواص آب و سیمان است. پس آنچه عقد یا ایقاع را می‌سازد، اراده انشایی است اما برای مؤثر بودن، مشروط به این است که ابراز شود، بنابراین شرطیت آن اعتباری است نه شرطیت مادی، بر خلاف امور مادی که شرط آن مادی است؛ مثلا وقتی می‌گوییم شرط سوختن چوب، خشک بودن آن است. این شرطیت مادی است نه اعتباری.
اما در امور حقوقی اعتبار آنچه که باید ابراز شود، جعل قانونگذار است که اگر نگفته
بود، ما نیز نمی‌گفتیم که برای خلاقیت اراده، ابراز اراده لازم است. اما منظور از امر اعتباری، امری است که مرجع اصلی یعنی قانونگذار آن را اعتبار می‌کند یعنی جعل یا فرض می‌کند، بنابراین شرطیت ابراز اراده، شرط واقعی مثل خشک بودن چوب نیست بلکه شرطیت اعتباری است .
بنابر آنچه گفتیم، عمل حقوقی بدون نیاز به ابزار مادی به اراده به وجود می‌آید و حرکت اراده را نمی‌توان تجسّم کرد؛ زیرا اراده از قبیل علم حضوری است و نیاز به استدلال ندارد ما هنوز نمی‌دانیم چطور اراده می‌کنیم کاری را انجام دهیم، شاید در آینده بتوان به کمک علم، حرکت مغز و اراده را مجسم کرد.
نقطه مقابل عمل حقوقی، واقعه حقوقی است، هر حادثه‌ای که دارای آثار حقوقی باشد چه به اراده انسان واقع شود چه بدون اراده انسان، واقعه حقوقی است. واقعه حقوقی، حادثه‌ای است مادّی که ممکن است به اراده یا بدون اراده انسان واقع شود و دارای آثار حقوقی باشد، مثل اینکه شخصی در خواب، ظرف دیگری را بشکند که هر چند در خواب بوده اما در برابر مالک ظرف مسئول است، فوت و تولّد نیز واقعه حقوقی است که آثار حقوقی دارد.
اما اینکه می‌گوییم عمل حقوقی که به اراده انسان خلق شود این اراده چیست؟ در حقوق فرانسه گفته می‌شود Volontaireو Vouloir یعنی خواستن در زبان فارسی هم اراده یعنی خواستن، در زبان عربی هم گفته می‌شود أَرûادَشَیâئآ؛ یعنی چیزی را خواست؛ اما اراده دارای دو معنای مُجزّاست: یکی؛ به معنای خواستن و دیگری؛ به معنای حالت فعلی و سازندگی یک ماهیت اعتباری، که مطلب بسیار ظریفی است.
تفکیک بین قصد و رضا در حقوق ما از اهمیت خاصی برخوردار است، به طور کلی ما یک مرحله خواستن داریم؛ یعنی به چیزی میل پیدا می‌کنیم مثل میل به نوشیدن آب که این مرحله رضا است. اما برای اجرای میل و رضا، یک حالت نفسانی انسان را وادار به اجرای آن میل می‌کند که سبب نوشیدن آب می‌شود و آنگاه می‌گوییم عمل نوشیدن انجام شده و در حقیقت رضا به مرحله عمل در آمده است، این مرحله را در حقوق قصد انشا می‌نامیم. در نتیجه فرق بین کسی که راضی و مایل است خانه‌اش را بفروشد با کسی که با قصد انتقال خانه به ثمن معین، می‌گوید خانه‌ام را فروختم و خریدار می‌گوید قبول کردم، روشن می‌شود. این مفهوم انشایی
مسبوق به اراده است؛ یعنی ممکن است فروشنده ماهها قبل راضی به فروش خانه شده، اما هنوز آن را نفروخته، تا وقتی که با توجه می‌گوید فروختم، آن اراده‌ای که مقارن با این عمل است قصد انشا است، یعنی قصد ایجاد عقد و با رضا تفاوت دارد، رضا مرحله پیدایش میل است؛ اما قصد انشا، مرحله ساختن و عملی کردن میل است. درست است که هر دو اراده است اما هر زمان، میل، جامه عمل به خود پوشید، تبدیل به قصد انشا می‌شود.
به هرحال نوشته یا لفظ یا عمل، مُظâهِر اïنشاءِ معامله است و این تفکیک بین قصد و رضا در حقوق فرانسه وجود ندارد و در ماده ۱۱۰۸ ق.م. این کشور ۴ شرط اساسی برای اعتبار عقد ذکر شده که در حقوق ایران نیز چنین است؛ اما نویسندگان قانون مدنی ایران در بند ۱ ماده ۱۹۱ با توجه به عنصر قصد انشاو نقش سازندگی آن، آن را هم به رضای طرفین افزوده‌اند. این طرز نگارش قانون، عده‌ای را به اشتباه انداخته و گمان کرده‌اند که عقد با تراضی ساخته می‌شود امام چنین نیست و قانونگذار دو مرحله رضا و قصد را از هم جدا کرده است و به صراحت اعلام داشته، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، نگفته عقد محقق می‌شود به رضا یا مشروعیت یا اهلیت؛ بلکه گفته است عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، به همین علت است که معامله مکره که فاقد رضا است به علت وجود قصد انشا غیر نافذ است اما باطل نیست. بنابراین قصد انشا عقد را می‌سازد و اعلام اراده، شرط تأثیر قصد است.
اما آنچه که در عالم حقوق ساخته می‌شود، اثر حقوقی نیست، بر خلاف گفته عده‌ای در حقوق و در فقه مثل مرحوم شیخ انصاری در مکاسب که گفته انشا آثار عقد است، اما آنچه اراده انسان می‌سازد ماهیت حقوقی است نه آثار حقوقی. مثلا ماهیت عقد بیع، ماهیتی است دارای آثار شناخته شده، مهمترین اثر عقد بیع انتقال مالکیت است، حال آیا طرفین می‌توانند بدون توسّل به عقد، مالکیت را منتقل کنند؟ مسلمآ پاسخ منفی است. آنچه توسط اراده ساخته می‌شود یک ماهیت اعتباری است و اراده هرگز آثار را خلق نمی‌کند؛ بلکه قانونگذار است که آثار را به وجود آورده است و برای روابط اجتماعی، الگوهایی مثل عقد بیع یا اجاره و امثال آن را در نظر گرفته است، این الگوها ماهیت‌های اعتباری هستند که هر کدام آثاری دارند، بعضی از این آثار ذاتی و جدانشدنی از ماهیت‌ها هستند و بعضی دیگر آثار
ذاتی نیستند. مثلا انتقال مالکیت در عقد بیع، اثر ذاتی ولی نقد بودن ثمن، اثر غیر ذاتی است.
افراد جامعه، بنابر نیازهای خود و با توجه به آثار ماهیت‌های حقوقی یکی از این الگوها را انتخاب کرده و با اراده خود آن را خلق می‌کنند ولی آثار این ماهیت‌ها همان است که قانونگذار به آنها بخشیده است، به همین علت برخی از این آثار حتی بدون اراده انشا کننده عمل حقوقی تحقق می‌یابد و هنگام بروز اختلاف و رسیدگی قضایی، کلیه آثاری که قانون برای عمل حقوقی انشا شده مقرر کرده است، مورد تأیید و شناسایی مرجع قضایی قرار خواهد گرفت، اگر چه ثابت شود انشا کننده عمل حقوقی، به هنگام انشا توجّهی به بعضی آثار غیر ذاتی آن هم نداشته است؛ اما مسلمآ ماهیت حقوقی و الگوی مورد نظر انشا کننده عقد با توجه به اثر ذاتی آن ماهیت، توسط وی به وجود آمده است.
واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان به طور ارادی یا غیر ارادی و یا عامل دیگر، در عالم خارج محقق می‌شود و اثر یا آثار حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می‌آورد، مثل فوت یا غصب یا اتلاف مال دیگری؛ اما تفاوت مهم عمل حقوقی و واقعه حقوقی در اعتباری بودن عمل حقوقی و مادی بودن واقعه حقوقی و نیز تحقق عمل حقوقی با خلافیت مستقل اراده و پیدایش واقعه حقوقی با دخالت عوامل خارجی است.
اینک به موضوع بحث بر می‌گردیم و اینکه بسیاری از نهادها و موضوعات حقوقی هستند که گاهی با عمل حقوقی اشتباه می‌شود، بعضی امور واقعه حقوقی است ولی عمل حقوقی تلقی می‌شود، مثل اذن. در چنین مواردی اهمیت تمایز بین عمل حقوقی و واقعه حقوقی خودنمایی می‌کند. بنابراین، اگر شخصی اذن دهد که دوستش از اتومبیل او استفاده کند آیا این اذن عقد است که با قصد انشا طرفین ساخته شده یا ایقاع است که با یک اراده انشایی به‌وجود آمده و یا هیچ یک.
سؤال این است آیا اذن ایقاع و از انشائیات است؛ یعنی جزء ساختار ماهیت‌های اعتباری است که اراده انشایی ماهیت آن را می‌سازد به عبارت دیگر، آیا اذن یک عمل حقوقی است؟
باید دانست که اثر اذن، اباحه تصرّف است؛ یعنی وقتی کسی به دیگری اذن می‌دهد از مال او استفاده کند، تصرف استفاده کننده مجاز می‌شود اما آیا اذن دهنده
با اذن خود چیزی را ایجاد می‌کند، مثلا حق یا تعهّدی را به وجود می‌آورد و آیا می‌توان گفت، اذن ایقاع است چون تصرف را مباح می‌کند؟
پاسخ منفی است؛ زیرا مباح شدن تصرف در مال دیگری مخلوق اراده انسان نیست؛ بلکه قانونگذار آن را به وجود آورده است، حکم اباحه را اراده شخص خلق نکرده است. به طور کلی جاعل احکام خمسه تکلیفی، وجوب، استحباب، کراهت، حرمت و اباحه، شارع است، مجاز بودن یا ممنوع بودن امری از احکام جعلی قانونگذار است، احکام را اراده انسان به وجود نمی‌آورد در نتیجه هیچ شخصی نمی‌تواند بگوید فلان کار را ممنوع و یا فلان چیز را حرام کردم. پس شخصی که اذن می‌دهد منشأ این اذن چیست؟ جواز و اباحه ایجاد شده در مال اذن دهنده را خود اذن دهنده ایجاد نکرده پس چه ماهیتی را باید در نظر گرفت؟ اذن نه تعهد ایجاد کرده نه حق؛ بلکه صرفآ حرمت را به اباحه تبدیل کرده است، این امر جزء منشئات نیست بلکه یک واقعه حقوقی است، زیرا اذن اعلام رضایت است به عمل مادی یا حقوقی. ماهیت اذن که اعلام است نشان می‌دهد که از انشائیات نیست.
اعلام انشا نیست تا بتواند چیزی را ایجاد کند در عالم حقوق وقتی سخن از انشا به میان می‌آید یعنی قصد ساختن یک ماهیت، اما با دادن اذن چه چیزی ساخته می‌شود؟ آیا حق یا تکلیفی ایجاد می‌شود؟ خیر؛ بلکه حکم اباحه ایجاد می‌شود و حکم اباحه را شخص نمی‌سازد بلکه شارع آن را ساخته است. ممنوعیت تصرف در مال غیر، ساخته قانونگذار است نه شخص مالک. بنابراین، اذن فقط یک اعلام رضاست که نمی‌تواند ماهیتی را انشا کند و در حقیقت یک واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی.
مطلب دیگر این که تنفیذ معامله فضولی چیست؟ عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ مثلا شخصی اتومبیل دیگری را به طور فضولی می‌فروشد، ماده ۲۴۷ ق.م. اعلام می‌کند: «معامله به مال غیر جز به عنوان وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنآ راضی باشد...»، منظور از اینکه صاحب مال باطنآ راضی باشد این است که فضول بداند مالکِ مال، باطنآ راضی است و حتی قبلا هم اعلام کرده که به فروش اتومبیل راضی است اما فضول اینک، آن را بدون اذن مالک می‌فروشد، این معامله هم به عنوان معامله فضولی غیر نافذ است، با اینکه می‌دانیم
مالک باطنآ راضی است. آنچه قانون برای اعتبار معامله، لازم می‌داند این است که ابراز رضایت به مرحله فعلیّت برسد، حال اذن به معامله و رضایت به آن ممکن است قبل از وقوع معامله باشد یا اگر چنین نبوده بعدآ باید تنفیذ شود.
حال در معامله فضولی با توجه به تفکیک قصد و رضا از یکدیگر، آیا مالک که بعدآ اعلام رضا و در حقیقت معامله را تنفیذ می‌کند، عمل حقوقی انجام می‌دهد؟ مسلّم است که در یک معامله نیاز به دو قصد انشا نیست، قصد انشای خلق معامله توسط شخص فضول، محقّق شده؛ اما چیزی که معامله فاقد آن است رضای مالک است، حال مالک که معامله را تنفیذ می‌کند آیا انشا کرده است؟ در این مورد معامله قبلا با قصد انشا فضول واقع شده؛ اما به علت فقدان رضای مالک غیر نافذ است و اعلام رضا وضعیت معامله را از غیر نافذ به نافذ تغییر می‌دهد. حال ممکن است گفته شود این مورد با اذن فرق دارد زیرا تنفیذ مالک به معامله روح می‌دهد و انشا محسوب می‌شود، اما باید دانست که تنفیذ معامله فضولی هم انشا نیست؛ زیرا در اثر تنفیذ معامله، ماهیتی ایجاد نمی‌شود، ماهیت حقوقی یعنی معامله غیر نافذ، قبلا توسط فضول به وجود آمده و مالک فقط آن را تنفیذ می‌کند اما حکم نفوذ را مالک انشا نکرده است تا بگوییم مالک با تنفیذ خود انشا کرده است، حکم نفوذ توسط قانونگذار انشا شده است، بنابراین مالک همان ماهیت انشا شده بی روح را با اعلام رضای خود تنفیذ می‌کند؛ در اثر این اعلام رضا معامله کامل می‌شود. بنابراین نباید پنداشت که هر واقعه و حادثه‌ای که اثر حقوقی دارد عمل حقوقی است، اعلام رضا نیز واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی، مالک همان ماهیت حقوقی را که فضول قبلا ساخته است تنفیذ می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که لازم نیست قصد انشا از مالک صادر شده باشد، بنابراین مالک با اعلام رضا به موجود بی روح غیر نافذ جان می‌دهد و معامله تنفیذ می‌شود، پس چیزی جز این‌احکام به‌وجود نمی‌آید تا بگوییم تنفیذ، ایقاع است، بنابراین تنفیذ معامله فضولی نیز واقعه حقوقی است.
اما رد معامله چیست؟
قانون مدنی در ماده ۲۵۰، اعلام داشته که اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والاّ اثر ندارد؛ یعنی اگر مالک اعلام کرد که راضی به معامله فضولی نیست آن ماهیت غیر نافذ از بین می‌رود و چیزی باقی نمی‌ماند تا تنفیذ شود. رد معامله
اعلام عدم رضا است، آیا این اعلام عدم رضا باید به قصد رد معامله باشد؟
برای از بین رفتن معامله، لازم نیست مالک نیّت از بین بردن معامله را داشته باشد اما با رد معامله چه کاری انجام می‌دهد؟ شخصی که معامله را رد می‌کند ولو اینکه توجه نداشته باشد به وسیله اعلام عدم رضا چه کاری انجام می‌دهد، معامله رد می‌شود و این یک واقعه حقوقی است، زیرا شخص نیت از بین بردن معامله را ندارد بلکه فقط عدم رضا و کراهت خود را اعلام می‌کند، می‌گوید من به معامله واقع شده بر روی اتومبیلم راضی نیستم. همین امر که کراهت خود را اعلام می‌کند و توجه هم ندارد که معامله از بین می‌رود واقعه حقوقی است. اما آیا رد هم در اینجا مؤثر است؟ مثلا شخصی از مالک سؤال می‌کند آیا راضی هستید اتومبیل شما را بفروشم، می‌گوید نه، این یک واقعه حقوقی است یعنی آنچه مؤثر در از بین بردن معامله می‌باشد کشف عدم رضایت به معامله است.
اما اگر بگوییم مالک با توجه به معامله واقع شده اعلام عدم رضایت می‌کند، این مورد با مورد قبل تفاوت دارد.
ماده ۲۵۷ ق.م اعلام می‌دارد: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود». بنابراین، اگر چند معامله فضولی به صورت طولی نسبت به مال غیر واقع شود، تنفیذ هر یک از معاملات در اختیار مالک است، هر یک را که تنفیذ کرد معامله بعدی رد می‌شود، حالا آیا باید با اطلاع از معامله قبلی آن را رد کند؟ قانون مطلق است، فرض کنیم سه معامله فضولی با ثمن متفاوت بر خانه شخصی واقع شده، مسلّم است مالک معامله‌ای را تنفیذ می‌کند که ثمن بیشتری دارد در آن صورت معامله قبلی رد می‌شود، در این صورت آیا مالک نیّت رد معامله قبلی را داشته آیا اراده رد را داشته است؟ قانون چیزی نمی‌گوید فقط اعلام می‌دارد که هر معامله را که مالک قبول کند معامله قبل از آن رد می‌شود. بنابراین، پاسخ بستگی به این دارد که در رد معامله فضولی اظهار عدم رضایت به نیت از بین بردن معامله باشد، عمل حقوقی است، زیرا ماهیتی از بین می‌رود، برعکس اذن و تنفیذ معامله فضولی که نه ماهیتی ایجاد می‌شود و نه ماهیتی از بین می‌رود بلکه فقط حکم عوض می‌شود، اما
قانون اعلام می‌دارد که با رد مالک، معامله از بین می‌رود که در این صورت اگر رد با نیت از بین بردن ماهیت باشد، عمل حقوقی است. ممکن است گفته شود، چگونه رد و از بین بردن معامله می‌تواند ایقاع باشد؟
می‌دانیم که فسخ معامله، ایقاع، یک عمل حقوقی است که با قصد انشا واقع می‌شود اما فسخ، معامله را از بین می‌برد، پس چرا می‌گوییم که قصد انشا، ماهیتی را ایجاد می‌کند؟ منظور از انشا یعنی به وجود آوردن یک ماهیت در عالم اعتبار، خواه موجب پیدایش یا زوال آثار حقوقی باشد؛ زیرا خود زایل کردن یک معامله هم از انشائیات است. ایجاد امر حدثی گاهی به وجود آوردن یک مجموع مرکب است، گاهی متلاشی کردن مجموع مرکب. بنابراین برای فسخ معامله نیز باید قصد انشا وجود داشته باشد، در این مورد نیز قانونگذار می‌گوید اگر مالک معامله را رد کرد، ماهیت حقوقی از بین می‌رود و دیگر قابل تنفیذ نیست. در نتیجه، اراده مالک، معامله را از بین برده است؛ یعنی در عالم اعتبار چیزی را به وجود آورده، مثل اراده فاسخ که معامله را از بین می‌برد. چنانچه این تصریح قانونی در مورد اثر رد مالک وجود نداشت، باید می‌گفتیم، رد معامله هم واقعه حقوقی است اما با صراحت قانون باید بگوییم رد معامله فضولی ایقاع است، ولو اینکه معامله غیر نافذ بوده است.
مطلب قابل بحث دیگر در مورد ماده ۵۰۱ ق.م است که اعلام می‌دارد: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». حال اگر شخصی خانه‌اش را مطابق فرض ماده، ماهی ۱۰۰ هزار تومان اجاره دهد اما مدت را معلوم نکند، اگر ماده ۵۰۱ وجود نداشت، چنین عقد اجاره باطل بود، زیرا ضابطه اندازه‌گیری منافع زمان است و اگر مدت معلوم نباشد مورد معامله یعنی منافع نیز مجهول می‌ماند؛ زیرا قانونگذار ماه یا سال را برای تعیین میزان اجرت بیان کرده نه مدّت تصرّف مستأجر. به هر حال، قانونگذار اعلام می‌کند که در مورد ماده ،۵۰۱ بگویید اجاره برای ماه یا سال یا روز صحیح است. حال اگر مالک که به صورت
فوق، خانه‌اش را اجاره داده، بعد از پایان یکسال متعرض مستأجر نشد و بعد از یکسال و نیم، خانه‌اش را مطالبه کرد، آیا استحقاق اجرت دارد؟ قانون اعلام کرده، مالک استحقاق اجرت مقرر را دارد، این واژه «اجرت مقرر» بعضی را به اشتباه انداخته و تصور کرده‌اند که اگر قانون می‌گوید بعد از مدت بماند؛ یعنی عقد جدید منعقد شده با همان اجرت.
اما، اجرت مقرر یعنی مقرر از حیث مقدار نه از حیث ماهیت. یعنی موجر برای شش ماه اضافه می‌تواند ۵۰ هزار تومان مطالبه کند نه مثلا صد هزارتومان. توجه به متن ماده این موضوع را روشن می‌کند، قانونگذار می‌گوید: اگر مستأجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مقرّر در تصرّف خود نگه داشت، به موجب مراضات حاصله برای مدت تصرف خود باید اجرت المثل بپردازد اما اجرت المثل به میزان اجرت المسمی، یعنی همان اجرت مقرر، که در این مورد نیز کسانی که قصد و رضا را مخلوط کرده‌اند، حکم تراضی آنها را به اشتباه انداخته است.
زیرا: خود این عبارت نشان می‌دهد که عقدی واقع نشده، زیرا می‌گوید به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت مقرر است؛ چون از مال دیگری استفاده کرده ولو این که استفاده با اذن مالک بوده، مالک برای استرداد خانه مراجعه نکرده، مستاجر هم در پایان مدت رفع تصرف نکرده، پس هر دو راضی بوده‌اند. اثر مراضات طرفین، استحقاق موجر به اجرت است، این امر هم واقعه حقوقی است نه عمل حقوقی، یعنی استفاده کردن از مال دیگری با اذن و رضایت مالک که مطابق ماده ۳۳۷ ق.م. باید اجرت بپردازد و این واقعه حقوقی است. همچنین اگر اثر مراضات را انعقاد عقد بدانیم، می‌بایست مدت آن یعنی مدت عقد اجاره معلوم باشد؛ در حالی که زمان رجوع مالک یا مستأجر به یکدیگر معلوم نیست در نتیجه عقد اجاره بدون مدت هم صحیح نمی‌باشد، از اثر مراضات طرفین نمی‌توان حکم به انعقاد عقد جدید بعد از پایان مدت عقد اجاره نمود در حالی‌که معلوم نبوده تا چه زمان مالک و مستأجر بر ادامه تصرف راضی خواهند بود.
امرکردن نیز واقعه حقوقی است و عقد ایجاد نمی‌شود، بدیهی است ماده ۳۳۶ ق.م. که در مبحث ضمانات قهری بیان شده، نمی‌تواند عقد باشد.
