راهکارهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفتی بین المللی

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی و راهکارهای حل وفصل اختلافات آن

مقدمه

فصل اول :اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی

الف :حاکمیت بر منابع نفتی

ب:مالکیت

ج:آزادی قراردادی (حاکمیت اراده )

د:شروط الزام آور(اوفوا بالعقود)

ه:شرط ثباط (مفهوم ،اشکال ،اعمال ،تفسیر)

و:معیارهای اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی (سلب مالکیت،گزینش منفی )

ز:اختلافات ناشی از اجرا ،تفسیر ،نقض وفسخ قرارداد

فصل دوم :راهکارهای حل وفصل اختلافات قراردادهای بین المللی نفتی

۱:روش قضایی حل وفصل اختلافات

۲:روش شبه قضایی حل وفصل اختلافات

۳:روش های غیر قضایی حل وفصل اختلافات

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع ومآخذ

 

 باسمه تعالی

اصول وقواعد حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی وراهکارهای حل وفصل اختلافات آن

 

مقدمه :

در طی دهه های گذشته ،ایران فعالانه در تلاش بوده است تا خود را در جایگاه یکی از مهمترین دریافت کنندگان سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی قرار دهد.

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت در پی افزایش تولید نا خالص کشورها ، دسترسی به ذخایر جدید ، مدیریت روند نزولی ذخایر میادین قدیمی ، حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج باز نشستگی نیروی انسانی با تجربه و عملیات در مناطق به صورت روز افزون مشکل تر شده است. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید ، اهمیت بی بدیلی داشته و خواهد داشت شویق وحمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میدان های مشترک و پروژ ه های اکتشافی ، از اهداف دولت در عرصه فعالیتهای نفتی است.

. برای اطمینان از حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت و بهره برداری بهینه از مخازن نفت وگاز کشور وانتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میدانهای نفت وگاز ، انعقاد قراردادهاییی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید ، اهمیت به سزایی دارد .

در کشور ما در حوزه شروط عمومی قراردادهای بین المللی علی الخصوص قراردادهای بین المللی نفتی نوسان های زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات ، چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند. حتی

می توان گفت : طرف های ایرانی این قرارداها به دلیل نبودن الزام لازم و متناسب قانونی و بسیاری خلاءهای دیگر در این زمینه شروط عمومی قراردادهای مزبور را بر اساس سیاست شرکت های خارجی تعیین می کنند به همین دلیل ضروری است با بررسی علمی هر یک از شروط عمومی قراردادهای نفت در کنار درک. جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشور در بخش انرژی به ویژه صنعت نفت د ر جهت هماهنگی این شروط با سیاست های کلی معین شده، د در حوزه اقتصاد و نفت در کشور و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصادی جهانی ، حرکت نمود . بی شک تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها سرمایه گذاران و شرکت های خارجی سریع تر و راحت تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوند به کمترین زمان ممکن کاهش یافته ودر مجموع بستر حقوقی مناسب تری در این حوزه مهم اقتصادی فراهم گردد.

. .قرارداد مطلوب ، قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می گردد که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل ، حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم کرد :الف : از نظر داخلی به دو عامل می توان اشاره کرد :

۱- محدودیت ها والزامات قانونی

۲-الزامات ناشی از بر نامه کلان اقتصادی وبود جه ای کشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی

ب: عوامل بین المللی : در این رابطه باید به تحولات نیمه اول قرن بیستم در عرصه حقوق نفت اشاره کرد که از جمله عبارت است از : پیروزی سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه تزاری ، ملی شدن صنعت نفت در آمریکای لاتین و کشورهای خاور میانه ، شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در قطعنامه های سازمان ملل در دهه های ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۰ .از سوی دیگر روند ملی کردن ها موجب شد که شرکتهای خارجی طرف قرارداد در مورد ملی کردن صنایع نفت ، علیه کشور ملی کننده ، به ندرت در محاکم داخلی اقامه دعوی کرده بلکه اغلب در مراجع بین المللی مراجعه کرده وغرامت خود را مطالبه کنند .دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ شاهد یک نبرد حقوقی تمام عیار بین کشورهای نفت خیز وشرکت های نفتی بزرگ بوده است .افزون بر همین تحولات کشورهای صاحب نفت را ترغیب کرده تا برای قراردادهای آتی از الگوهایی مانند قرارداد خدمت وبیع متقابل استفاده نماییم . از آ نچه گفته شد، معلوم می شود که از نظر حقوقی ، رویه داوری به وجود آمده در دعاوی که شرکت های نفتی به علت نقض قرارداد یا ملی کردن نفت از جانب طرف های دولتی قرارداد وعلیه طرف دولتی مطرح کرده اند،به عنوان یک الگوی پذیرفته شده کاربرد دارد.

 

 

 

 

فصل اول : اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی

این فصل شامل .

الف:حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

به دنبال ظهور نهضت¬های آزادی¬بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت‌های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین¬الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین¬ المللی به کار برند.

اصل موصوف محل جدال و کشمکشهای فراوانی بین دولت‌های غربی و دولت‌های جهان سوم بود. بی¬شک یکی از عمده دلایل این امر توان و قابلیت حقوقی این اصل به عنوان سپری محکم در برابر استدلال دولت‌های غربی مبنی بر حاکمیت مطلق اصل وفای به عهد در قراردادهای بین¬المللی دولتی همچون معاهدات بین¬المللی و به تبع آن تلاش دولت‌های سرمایه فرست به منظور بین¬المللی کردن قراردادهای بین¬المللی و خروج آنها از قوانین داخلی دولت‌ میزبان خصوصاً برای در امان ماندن از ملی‌سازی توسط دولت میزبان است.

«در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس¬العمل به وقایع سیاسی بین¬المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملی¬سازی می¬شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».

بدیهی است در ابتدا می¬بایست تصور دقیق و روشنی از ماهیت و مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم تعریفی جامع و مانع است. سابق بر این در متون مختلف غیر حقوقی از منظرهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است. لکن در دهه¬های گذشته این مفهوم مورد مطالعه دقیق و علمی دانشمندان قرار گرفت.

«در کتب مرجع جغرافیایی و اقتصادی منابع طبیعی معمولاً به دو نوع تقسیم می¬شوند: الف : منابع غیرقابل تجدید همچون زمین و معادن کانی که در طی میلیون¬ها سال شکل گرفته¬اند و از منظر بشری دارای مقدار ثابت هستند . ب : منابع قابل تجدید که طبیعتاًحداقل در فاصله یک نسل بشری قابل تولید هستند».

تعریف مذکور نسبت به تعاریف دیگر مقبول¬تر به نظر می¬رسد اگرچه اطمینانی به جامعیت و مانعیت آن نیست هر چند که در کنوانسیونهای مختلف موجود کمابیش تفکیک فوق را لحاظ کرده¬اند.

مفهومی که رابطه¬اش با منابع طبیعی روشن نیست عبارت ثروتهای طبیعی است که محل مناقشه است به خصوص که در قطعنامه¬های سازمان ملل متحد نیز به کار رفته است.

در مقابل عده‌ای معتقدند: «چرا این حاکمیت منحصر به منابع طبیعی باشد وکاتزاروف پیشنهاد می‌کند که این حاکمیت باید آنچنان بسط داده شود که همه فعالیتهای اقتصادی را در برگیرنده از جمله اینکه ظرفیت و استعداد کاری کارگران یک دولت‌ نیز جزو یکی از منابع طبیعی دولت‌ به شمار رود».

ب: مالکیت منابع نفتی در ایران

وضع مالکیت معادن در هر رژیم حقوقی ، در عملیاتی که به منظور بهره برداری در آن صورت می گیرد ، موثر است . چرا که افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی می باشند . .قراردادهای منعقده صرفا در چهار چوب حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد و.از طرف دیگر جهت تشخیص ماهیت یک قرارداد نفتی باید اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت انعقاد قرارداد نقتی را دارا می باشند ، مورد شناسایی قراردهیم .حال به طور اجمال به بررسی مالکیت منابع نفتی در کشورهای توسعه یافته می پردازیم : در کشورهای توسعه یافته که داراری منابع نفتی میباشند ..

بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران ، مالکیت زمین مستلزم فضای محاذی آن است ، تا هر کجا که بالا رود و همچنین نسبت به زیر زمین نیز این گونه می باشد ومالک حق هر گونه تصرف در هوا وفراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد .معادن نفتی جزء زمین محسوب می گردد .خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک وامثال آن و خواه در عمق زمین باشد مثل نفت وذغال سنگ و. . . .

ماده ۱۶۱ دراین راستا می گوید : معدنی که روی زمین کسی واقع شده باشد ، ملک صاحب زمین است . تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن فرق می کند از نظر قانون مدنی ایران دسته ای از معادن ظاهری یا سطح الارضی هستند و معادنی که بر روی زمین قرار دارند هر کس می تواند هر مقدار از آن را بر دارد ومالک آن گردد .

اصل حاکمیت اراده را طرفهای خصوصی در قراردادهای اولیه نفتی اعمال می کردند وبا سوء استفاده از موقعیت حقوقی کشورهای طرف قرارداد و شرایط و احوال موجود که حاکمیت دولتها بر منابع نفتی هنوز باز شناسی نشده بود ، مشخص است که شرکت های نفتی طرف قرارداد اغلب با حاکم کردن حقوق بین الملل به عنوان قانون حاکم بر قرارداد به نوعی اراده برابر خود را با طرف دولتی قرارداد به نمایش می گذاشتند . اما پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم عملا تحت الشعاع حاکمیت دولت قرار می گیرد وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود وتعیین قانونی به جز قانون ملی دولت طرف قرارداد با شان حاکمبت دولت در تعارض است والزاماتی هر چند محدود برای دولت ایجاد می کند .

در روابط قراردادی بین دو طرف برابر ، احترام به قراردادها در قالب اصل الزام آور قرارداد واصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده است واز اعتباری مطلق بر خوردار است امادر مورد روابط قراردادی طرفهای نابرابر ، اعمال این اصول با چنین اعتباری محل شبهه وتردید است

طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد واصل لزوم وفای به عهد حق دخالت دولت به استناد حق حاکمیت یا مصالح عمومی را زیر سوال برده اند.

ج : اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)

در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود کننده ای کنترل می شود و قلمرو آن تا آنجایی که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند . اصل آزادی قراردادها به معنای

نا محدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانونگذار برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورتهای اجتماعی برخی از محدودیتهای آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آنگونه که می خواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست . مهمترین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتند از :۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه

در عقود منعقد در ایران اجازه انتخاب قانون دیگری غیر از ایران را برای اجرا دارند لذا با پذیرش اصل آزادی اراده در تعیین قانون قابل اجرا تفاوتی میان اتباع ایرانی و بیگانه در بهره مندی از این اختیار نمی باشد.

انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده :

بنا بر نظر برخی از صاحب نظران عرصه حقوق بین الملل حصوصی اعطای این حق تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند و به طرفین این اجازه را می دهد که برای رهایی از تعهدات بر اساس قانون حاکم در باره صلاحیت قانون دیگر توافق نمایند و از سویی دیگر موجب سلب اعتماد می گردد بدین صورت که در اغلب موارد متعاقدین ضمن عدم تعیین قانون حاکم در واقع مانع از یافتن اراده ضمنی در تحقق قانون حاکم می گردند.

اعمال نظریه حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منجر به دور منطقی می گردد زیرا در شرایط طبیعی صحت قرارداد توسط قانون مشخص می شود و این قانون است که به اراده متعاقدین اعتبار می بخشد در صورتی که اراده ای که خود مخلوق قانون است تعیین کننده قانون می گردد مواجهه با دور منطقی می گردیم . لذا بنظر مخالفین این قانون است که باید تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد باشد نه اراده طرفین . قانون علت الزام آور بودن قرارداد است.

در اینجا شایسته است مختصرا جایگاه حاکمیت اراده در حقوق قراردادها را بر اساس مبانی حقوقی ایران بررسی نماییم : قانون گذار ایران در مواد ۱۰ ، ۹۶۸ و ۹۷۵ قانون مدنی این گونه به بیان حکم پرداخته است : با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی نه تنها به تشتت آراء در خصوص دامنه اصل آزادی انعقاد قرارداد پایان داد بلکه پاسخ برخی از مسائل مورد اختلاف فقهی را نیز فراهم آورد .چنانچه به مباحث مربوط به صحت یا بطلان شروط ابتدایی ومباحث معاطاتی در فقه ، پاسخی درخور وشایسته داد . البته مانند سایر نظامهای حقوقی جهان ، محدودیت هایی شامل نظم عمومی ، اخلاق حسنه وقواعد آمره وجود دارد .در ماده ی ۹۷۵ قانون مدنی آمده است : محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه ویا به علت دیگر ، مخالفت با نظم عمومی محسوب میشود ، به موقع اجرا گذارد . اگر چه قوانین مزبور اصلا مجاز باشد .ودر ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : عقود وقراردادهایی که مخل نظم یا برخلاف اخلاق حسنه است ، در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود .بنا براین قانون گذار ایران صراحتا تکلیف قانون حاکم بر قرارداد را مشخص کرده است ومجال آزادی اراده را محدود ساخته است . .مطابق این قانون قراردادی که در ایران منعقد می گردد فقط در صورتی میتواند تابع قانونی جز ایران باشد که هر دو طرف آن خارجی باشد وماده ۹۶۸ قانون مدنی نیز تاکیدی براین معناست .بنا براین حکومت قانون محل انعقاد قرارداد ، قاعده ای امری است وهر گونه توافق بر خلاف آن که منجر به تغییرقانون حاکم گردد ، برخلاف نظم عمومی است .زیرا سبب بی ثمر ماندن ماده ۹۶۸ شده وحکمت وضع آن را از بین می برد .

به نظر نگارنده رابطه بین یک قانون پایه و قانون حاکم با بحث تعارضهای متحرک در تعارض قوانین قابل مقایسه است. در بحث موصوف بین قانون صلاحیتدار بر تشکیل حق و قانون صلاحیت دار بر اثردهی یا تأثیر بین¬المللی حق تفکیک قایل می¬شوند. علت این امر نیز روشن است چرا که در صورت عدم این تفکیک, اصل بنیادین و کلی رعایت حقوق مکتسب مختل و زایل می¬شود. در مسئله تعارضهای متحرک عنوان می¬شود که در صورتی که حق موجود با رعایت تمام شرایط در دولت مبدأ تشکیل شود در دولت دیگر قابلیت تأثیر و اجرا دارد مگر در صورتی که با نظم عمومی تعارض داشته باشد. مبحث تعارض با نظم عمومی خود تحلیل جداگانه¬ای را می¬طلبد که بحث خواهد شد.

تفاوت عمده میان نظم عمومی درحقوق بین¬الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق بین¬الملل عمومی در ریشه و پایه آنها است. به عبارت بهتر در حقوق بین¬الملل خصوصی، مفهوم نظم عمومی به تبع آن جزءلاینفک از حقوق داخلی و نظم عمومی در حقوق داخلی است و کمتر کسی متعرض این امر است. در حالی که نظم عمومی در حقوق بین¬الملل عمومی محصول روابط بین¬الملل است و به هیچ¬وجه برآیند نظامهای حقوقی داخلی نیست.

نتیجتاً نظم عمومی اعم از اینکه از زاویه حقوق بین¬الملل خصوصی نگریسته شود یا از زاویه حقوق بین¬الملل عمومی از مهمترین عوامل محدود کننده و در عین حال کنترل کننده اصل حاکمیت اراده در تعیین نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی است.

د : اصل حسن نیت

برگزیدن قانون با ید توام با حسن نیت باشد و ساختگی نباشد به عبارت دیگر میان قرارداد و قانون برگزیده ارتباط قانونمند برقرار باشد طرفین نمی با ید از حقی که بر اساس قاعده آزادی اراده برای آنها در نظر گرفته شده استفاده های ناروا نمایند طرفداران نظریه محدودیت صلاحیت اراده متعاملین حتی پیوندی ضعیف میان قرارداد و حقوق یک کشور می توانند درستی انتخاب قانون حاکم را توجیه نمایند.

حسن نیت در قراردادها به معنای عدم نیرنگ و قصد و حیله طرف مقابل و انعقاد قرارداد بر اساس حسن نیت.حسن نیت یکی از ابزار و عواملی است که به قاضی در تعیین حدود التزام طرفین و آثار قرارداد کمک می کند زیرا هر دو طرف قرارداد با اطمینان به وجود حسن نیت ملتزم شده و تعهداتی را قبول نموده اند و حق دارد که فرض صداقت و حسن نیت را در وجود طرف مقابل هم در مقام تعیین تعهدات و آثار قراردادی و هم در اجرای آن محقق بداند و هیچ یک از طرفین حق ندارند که از حسن نیت موجود سوء استفاده کنند. حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها برسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود می باید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه می شود.اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی فراوانی وجود دارد که به مسلمین تاکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمه ای نزند به حسن نیت بعنوان یک اصل ، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست .

ه : اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین المللی می دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است. ولازم است که در طرف قبل از انعقار قرارداد شرایط منتهی به این اصل را بررسی نمایند معمولا" اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل ، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه های مناسب ، ضمانت های بانکی و LCD .میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد.

حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین المللی بشمار می رود .با توجه به اینکه در قراردادهای بین المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می باشند و قرارداد آنها با توجه به اصول بین المللی منعقد می گردد و امکان دارد که طرفین به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.در صورت افشاء اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد های تجاری بین الملل بسیار حائز اهمیت می باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات در مشخص می نمایند.و در مفاد قرارداد می گنجانند.»

و : اصل نسبیت قراردادی

این اصل مدلول مطابقی قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند نافذ است»به موجب این اصل اثرقرار داد محدود به کسانی است که آنرا منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی ددر برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می برند و نه زیانی متحمل می شوند.

عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می گردد البته بر اساس قانون فی مابین.ظاهرا" اصل نسیبت احکام راتنها به اصحاب دعوی اختصاص میدهد اگر حقیقتا" چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی در برابر مفاد قرارداد بهره مند هستند ؟آیا قانونگذار به آنها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟

بنظر من این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می باشد چون هر دو دارای هدف مشترک می باشند در حقوق داخلی نظامها ذیربط به قوانین و مبانی سیاستگذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است که در فصول دیگر مطرح گردیده است لذاجهت پاسخگویی به سوال فوق در « زمینه قرارداد های تجاری بین المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده های حقوقی

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

پدیده های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت ، تنها به وضعیت یک فرد باز می گردند در صورتیکه یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است . دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود می کنند پذیرفته و نتیجه می گیرد که وجود احکام تنها میان اطراف دعوی قابلیت استناد دارند اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیــت استنــاد بـر مبنای اصــل نسبیــت: در نظــریه‌های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیــق کلمـــه اعمال می‌شـود. نــه ثالــث از حکــم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کنــدپس می توان نتیجه گرفت:

اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاهها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق میباشد.

ح : اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)

اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادهااست و مفهوم آن اینست که هر گاه عقد یا قراردادی

صحیحا" واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم می کند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم .

ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مقام بیان اصل لزوم قراردادها می گوید : عقودی که بر طبق قانون واقع شده با شند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنا براین اصل لزوم فقط در مورد عقود و معاملات جاری است و این قاعده در موارد شک در لزوم یا جواز معامله وضع گردیده تا بتوان آنرا حکم به لزوم نمود و طرفین را ملتزم به عقد آثار آن بدانیم این اصل اختصاص به عقود معین ندارد..

بناء عقلا ( توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل ) بر این است که وقتی قراردادی را منعقد می کنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوق دانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قرارداد ها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم می کنندو در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین می رود و ناامنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی بامید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه ها اقدام نمی کند و در برابر دیگران تعهد نمی پذیرد.

 

فصل دوم : معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی

معیار های حقوقی کلی عبارت است از الف : لزوم توجه به منشا ء اختلاف ب:حقوقی که هر دولتی طبق اصول وقواعد پذیرفته شده بین المللی ،از آن برخوردارمی باشد.

الف :لزوم توجه به منشاء اختلاف : از جمله مباحث مهم در اختلافاتی ناشی از قراردادهای نفتی رخ می دهد مسئله سلب مالکیت یا فسخ قراردادها ی سر مایه گذاری خارجی وبه دنبال آن ، مسئله غرامت قابل پرداخت به شرکت خارجی است . اگر چه باید اذعان نمود اختلافاتی که ممکن است .

قراردادهای نفتی به وجود آید . بسیار ودر عین حال متنوع می باشد واین مسئله همان طور که قبلا به ان اشاره شد ناشی از ارتباط قرارداد با عوامل متعدد خارج از قرارداد است.

ب:حقوقی که هر دولتی از آن برخوردار است :در۱۲دسامبر ۱۹۷۴ قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که مخالفان آن همگی از کشورهای پیشرفته و صنعتی مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا بودند . اصول کلی طرح شده در این قطعنامه در ماده یک آن منعکس شده است : هر دولتی حق اعمال حاکمیت کامل بر تمامی ثروتها ، منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی خود را دارد و باید داشته باشد . این حق شامل مالکیت ، بهره برداری و واگذاری به غیر می شود . هر دولتی دارای حقوق زیر است : ۱- تنظیم سرمایه گذاری خارجی واعمال حاکمیت نسبت به آن در قلمرو حاکمیت ملی خود مطابق قوانینی ومقررات خود منطبق با اهداف اولویتهای ملی خود . هیچ دولتی را نمی توان وادار به اعطای امتیاز ترجیحی به سرمایه گذاران خارجی کرد . ۲- تنظیم ونظارت بر فعالیت شرکت های خارجی در قلمرو حاکمیت خود واتخاذ تدابیری جهت تضمین همسوییاین فعالیت ها با قوانیم وقواعد ومقررات بین المللی است . ۳- ملی کردن ، سلب مالکیت یا انتقال آن که در هر مورد از آن باید غرامت مقتضی از سوی دولت با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات و اوضاع واحوال مربوط ، هر طور که صلاح بداند ، پرداخت شود . در هر موردی که پرداخت غرامت محل نزاع باشد ، باید به این اختلاف طبق قوانین ملی دولت سلب کننده ودر دادگاههای آن دولت رسیدگی شود . این منشور بر اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی دولت هاصحه می گذارد وحق جبران خسارت وپر داخت غرامت را به رسمیت می شناسد .ولی به این نکته باید توجه داشت که یکی از استثنائات اعمال قانون ملی بر قرارداد، مسئله سلب مالکیت است .

الف : سلب مالکیت وانواع آن

سلب مالکیت را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو شاخه مستقیم و غیر مستقیم تفکیک نمود . واز طرفی بنا به عقیده دیوان برای ورود به بحث غرامت ، بایستی بین سلب مالکیت مشروع وغیر مشروع قائل به تفکیک بود .حال در هر بند به توضیحی مختصر پیرامون هر یک بسنده می کنیم : سلب مالکیت مستقیم وغیر مستقیم

الف : سلب مالکیت مستقیم : زمانی رخ می دهد که دولت راسا وبه طور رسمی یا غیر از آن ، اقدام به مداخله در اموال بیگانگان نماید . سلب مالکیت مستقیم خود شامل ملی کردن ، اخذ مال وضبط وتوقیف اموال می شود . اگر چه هدف از سلب مالکیت ( در صورت مشروع بودن ) از اموال خصوصی ، ملاحظات مربوط به مصالح عامه ومنفعت عمومی باشد . اما این هدف در سلب مالکیت از طریق ملی کردن ، دارای وسعت بیشتر وآثاری گسترده تر بر وضعیت اقتصادی واجتماعی جامعه است واز آن به عنوان بخشی از یک بر نامه اقتصادی یا اجتماعی یاد می شود . هر چند ممکن است منافع آن در نهایت به مصرف عموم برسد اما مبنای آن با دیگر صور سلب مالکیت تفاوت دارد وبر سایر اشکال سلب مالکیت که خود مال نقش اساسی در این زمینه دارد .و بدیهی است که وضعیت مالکیت نیز مؤثر است.

ب: سلب مالکیت غیر مستقیم : سلب مالکیت غیر مستقیم که به آن سلب مالکیت پنهانی یا خزنده نیز می گویند ، هنگامی مطرح می شود که به موجب قوانین ملی آثار سلب مالکیت رسمی ومستقیم ، نسبت به مال حاصل شود ولی در نهایت موجب دست کشیدن صاحب مال از آن شود . زیرا ادامه دادن وضع موجود برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور کلی تمتع واستیفای حقوق مالکانه نسبت به مال ،غیر ممکن می شود .

تفاوت اساسی سلب مالکیت مستقیم وغیر مستقیم در نحوه انتقال مالکیت ومر جع آن است که در سلب مالکیت اصولا دولت با اخذ امال بیگانگان آن را به تملک خود در می آورد .ولی در سلب مالکیت غیر مستقیم ، لزوما انتقال مالکیت به دولت نمی باشد از مصادیق آن می توان به اخذ مالیات های سنگین ، محدودیت های ارزی ، تورم ، رکود ، فروش اجباری سهام بیگانه و فروش اجباری اموال بیگانه توسط دولت اشاره نمود .

ب : بررسی پرداخت غرامت

پرداخت غرامت را برخی از حقوقدانان به عنوان یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت یاد نمودند وآن را ناشی از حقوق بین الملل دانسته اند . از پرداخت غرامت به عنوان شرط سوم سلب مالکیت نام برده اند وپرداخت غرامت فوری ، کافی و مؤثر به فرمول هال معروف است وبرای نخستین بار در خصوص دعاوی سلب مالکیت از اراضی مرزی متعلق به اتباع آمریکا در مکزیک عنوان گردید . به طور کلی رویه عملی دولت ها ، اتخاذ یک روش میانه است که طبق آن ، اصولا روی هم رفته جبران خسارت بیگانگان نفی نمی شود بلکه به صورت یک جا ونه فوری ، کافی ومؤثر پرداخت می شود . پرداخت غرامت یک جا طی چهل سال گذشته بسیار متداول بوده است .طبق این روش ،کشور سلب کننده مالکیت ، موافقت می کند مبلغی به صورت یکجا بابت کلیه دعاوی موجود به اتباع کشور مدعی پرداخت نماید . .

ودر نهایت باید گفت : قواعد رفتار ما با بیگانگان به خصوص قواعد ناظر بر پرداخت غرامت وتفکیک دولت در این خصوص ، یکی از عوامل مهم تحدید حاکمیت دولت و به تبع آن اعمال قانون ملی است . نظام حقوق بین الملل بر مبنای حاکمیت اعضاء آن استوار شده ولذا روابط حقوقی در این حوزه بر نا برابری طرفین متکی نیست تا بتوان به استناد به حاکمیت ممتاز ، نسبت به دخالت در روابط وتغییر آن اقدام نمود .

ج : گزینش منفی

منظور از گزینش منفی در قرارداد همان سکوت قرارداد در مورد قانون حاکم بر قرارداد است به طوری که اگر در قراردادی توافق صریح در خصوص انتخاب قانون حاکم موجود نباشد ولی از شواهد وقرائن بتوان قصد ونیت طرفین در انتخاب قانون خاص بر قرارداد را فهمید ،در این صورت محاکم داوری با استفاده از قرائن وشواهد در مقام کشف اراده طرفین اقدام می نمایند.!

۱-: گزینش منفی در قراردادهای نفتی

«اشتمال قرارداد بر شرط داوری, قرینه¬ای برای اخراج آن از حکومت قانون ملی تلقی می¬شود. اینگونه تفسیر نمونه¬ای است از آنچه به عنوان نظریه گزینش منفی مطرح گردیده است. این اصطلاح را وقتی به کار می¬برند که نصی صریح در قرارداد وجود نداشته باشد تا معلوم شود که چه قانونی بر آن حکومت خواهد داشت. قرائن و امارات هم دلالت نکند که طرفین قرارداد قانون مشخصی را در این زمینه منظور داشته¬اند، بلکه دلالت قرائت و امارات دلالت منفی باشد به این معنی که از بررسی آن قراین و امارات چنین استنباط شود که مقصود طرفین نه اثبات، بلکه نفی حکومت قانون دولت معینی بوده است معمولاً اگر در قراردادی توافق صریح در خصوص قانون حاکم موجود نباشد به دلالت مثبت قراین و امارات توجه می¬شود.

مهمترین نمونه داوری را در ارتباط با اعمال گزینش منفی در رأی تگزاکو می¬توان دید. پروفسور دوپویی با استناد به اینکه در قرارداد امتیاز فی مابین شرط ثبات وجود دارد و اینکه صرفاً وجود شرط ثبات به عنوان یک تعهد قراردادی منتهی به این امر می¬شود که به فرض وجود ماهیت اداری بودن قرارداد، اثر اصلی قرارداد اداری که عبارتست از حق دولت در تغییر و فعالیت یک¬جانبه سالبه به انتفاع موضوع است.

به نظر نگارنده مضحکترین و خنده¬آورترین روش در تعیین قانون حاکم، توسل به روش گزینش منفی است خصوصاً در پرونده تگزاکو چرا که در تمامی قراردادهای لیبی به وضوح و روشنی قانون حاکم مشخص شده است. به طور کلی به نظر می¬رسد در تمسک به این روش، به هیچ وجه اراده و قصد واقعی طرفین احراز نمی¬شود چرا که همانطور که اثبات شیئی نفی ما عدا نمی¬کند نفی شیئی نیز اثبات ما عدا نمی¬کند اگر چنانچه فی¬المثل قانون حاکم بر رسیدگی و به اصطلاح همان آیین دادرسی در قرارداد تصریح شده باشد یا صرف اینکه در صورت بروز اختلاف شرط داوری شده باشد را دال بر حکومت حقوق بین¬الملل عمومی و اخراج از حکومت قانون ملی بدانیم، قطعاً از مصادیق قیاس مع¬الفارق خواهد بود.

وجود شرط ثبات و ارتباط دادن آن به خروج از حکومت قانون ملی خود نقض غرض است چرا که وجود شرط ثبات به وضوح ثابت می¬کند که حداقل در زمان انعقاد قرارداد متنازع فیه در حکومت قانون ملی است و طرفین با درج این شرط توافق کرده¬اند که تغییرات و تحولات مؤخر بر قرارداد فعلی تأثیر نگذارد.

د:شرط ثبات

در دوره بین المللی شدن قراردادهای نفتی ، مبانی مراجع داوری بر تئوری بین المللی شدن این قراردادها استوار است .

عوامل مؤثر در رویکرد داوران نسبت به اصول حقوقی حاکم بر قرارداد را در دو مقوله عوامل قراردادی وعوامل خارج از قراردادی جای داد .

۱-عوامل خارج از قراردادی

طرفداران بین المللی کردن قراردادهای نفتی در راستای اثبات نظر خود چنین استدلال می کنند که اولا: این امر به اعتبار طرفین قراردادهای نفتی که سعی در ارتقاء جایگاه شرکت های فرا ملی به عنوان تابعان حقوقی بین المللی بوده است .ثانیا : به اعتبار موضوع وماهیت قراردادکه با طرح این نظریه که قراردادهای توسعه اقتصادی ، قراردادهایی بین المللی شمرده می شوند وباید تحت حکومت حقوق بین‌الملل قرار گیرند .

۲-عوامل قراردادی

پیروان این نظریه دیدگاه خود را بر مفاد وشرایط قرارداد استوار ساخته بودند . از جمله حکومت حقوقبین الملل واصول کلی بر قرارداد ، حل وفصل اختلافات از طریق داوری وشرط ثبات در قراردادها .در این جا نظر به اهمیت شرط ثبات در قراردادها به توضیح پیرامون آن می پردازیم

شرط ثبات:

یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند ، تلاش برای به حداقل رساندن ریسک ناشی از کنترل بر قرارداد است .چرا که اکتشاف وبهره برداری منابع نفتی ، شرکت نفت را در وضعیت تجاری کاملا پیچید ه ای در مقابل کشور خارجی قرار می‌دهد.

دولت مالک منابع را با شرکت های نفتی بین المللی ، در بخشی که نوسان سر مایه ، مخاطرات وسود بسیار متحمل است ، به هم پیوند می زند . مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکت های طرف قرارداد ، امنیت روند این قراردادهاست .وپرسش اصلی در خصوص امنیت معاملات نفتی ، ماهیت ومیزان خطری است که بر سرراه سر مایه گذاری قرار دارد . منابع با عمر طولانی وطرحهای انرژی از قبیل اکتشاف واستخراج نفت در مقایسه با طرح های کوتاه مدت به ثبات وپایداری بیشتری نیازمندند .شرکت ها برای فرار از بلا تکلیفی مالی ، مدام به دنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند .

بنددوم : اشکال شرط ثبات : شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری ، بدون رضایت طرف دیگر ، تغییر دهد . با پذیرش شرط ثبات ، دولت خارجی حق خود را در تغییر یک جانبه تعهدات کنار گذاشته وبه شرکت نفت خارجی اعتماد می کند . این التزام به دو شکل مستقیم وغیر مستقیم اعمال می گردد . شرط ثبات مستقیم از طریق تصریح در معاهدات سرمایه گذاری مبنی بر تعهد به عدم سلب مالکیت با ملی کردن اموال وحقوق اتباع طرفین قرارداد در زمینه سرمایه گذاری است ویا از طریق درج در متن قرارداداست .الزام دولت به عدم تغییر شرایط ، قراردادی است .

شرط ثبات غیر مستقیم یا نا ملموس از طریق خارج کردن قرارداد از شمول قانون ملی کشور میزبان است تا از یک سو تغییرات بعدی ، موضوعیتی از جهت اعمال در قرارداد نداشته باشد واز سوی دیگر در صورت دخالت دولت در قرارداد ، عمل دولت غیر قانونی تلقی شده وشرکت خارجی مستحق دریافت غرامت گردد . نوع دیگر شرط ثبات در حالتی است که در قرارداد تصریح میشود که باید با حسن تفاهم وحسن نیت اجرا شود . در هر حال هدف همه آنها یکی است وآن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است .

بندسوم: اعمال وتفسیر شروط ثبات : هنگامی که اختلافی بین شرکت نفتی خارجی ودولت میزبان بروز می کند ، انتخاب قانون حاکم به ویژه در قسمت مربوط به اعتبار شرط ثبات ، حائز اهمیت است . چرا که تفسیر شرط ثبات در قرارداد بین المللی ، می تواند شامل زنجیرهای از استدلال های حقوقی بین المللی عمومی ، حقوق ملی و احتمالا عرف بازرگانی باشد که به حق ، نتایج حاصله از پیچیده ترین مسائل حقوق بازرگانی بین الملل هستند .

به لحاظ سنتی بسیاری از اختلافات به قراردادهای امتیازی مربوط می شود که به وسیله قوانین داخلی دولت اعطا کننده امتیاز کنترل می شود . پس اگر شرط ثبات تابع قانون داخلی باشد به احتمال زیاد غیر معتبر اعلام خواهد شد . با توجه به نظریات مفسران مشهور اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از مفهوم حاکمیت دائمی می توان گفت : درج شرط ثبات تا محدوده ای مؤثر است که اصل حق تعیین سر نوشت هماهنگ ودر موازات اصل حاکمیت باشد .اولا : تغییر گسترده ومحسوس در وضعیت سیاسی دولت حاکم ایجاد نشده باشد . ثانیا : اراده دولت نیز بر اعتبار شرط ثبات قرار گیرد . در نهایت باید اذعان نمود چنانچه شروط ، اعتباری هم داشته باشند ، اعتبار آنها کوتاه مدت خواهد بود .به خصوص در مورد قوه مقننه ودر بلند مدت نیز هیچ تعهدی برای دولت طرف قرارداد ایجاد نمی کند.

بندچهارم:شرط ثبات در قراردادهای نفتی

«این شرط عبارتست از اینکه در قراردادهای دولتی تصریح می¬شود که پس از انعقاد قرارداد، تغییرات بعدی و مؤخر در قوانین دولت میزبان تأثیری بر قرارداد نخواهند داشت».

در میان آرای نفتی رأی AMINOIL بیشترین تجزیه و تحلیل را در ارتباط با مفهوم بسیار پر اهمیت شرط ثبات صورت داده است.

در نهایت به نظر نگارنده با توجه به اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و به رسمیت شناخته شدن ملی سازی به عنوان یک حق در عرصه بین¬المللی و رعایت دولت ملی کننده در مورد شرایط صحت ملی سازی همچون نفع عمومی و عدم تبعیض و پیش¬بینی در پرداخت غرامت، به نظر می¬رسد که اتکای صرف به شرط ثبات نمی¬توان مشروعیت عمل موصوف را زیر سؤال برد در خوش بینانه¬ترین حالت می¬توان گفت که نقض قراردادی صورت گرفته است که اثر آن تعیین غرامت بیشتری خواهد بود.

بندپنجم:شرط ثبات بر اساس آراء داوران :الف:پرونده شرکت نفت بین المللی سافایر وشرکت ملی نفت ایران : شرط ثبات در این قراردادبه شرح ذیل بود: هیچ مصوبه،قانون ویاحکم

اداری از هر نوعی که باشد ، خواه توسط دولت ویا هر یک از مقامات دولتی که در ایران از جمله شرکت ملی نفت ایران صادر شود ، نمی تواند قرارداد را باطل کند یا مفاد آن را تغییر دهد ویا مانع از اجرای آن گردد . ویا آن را به تاخیر بیاندازد .هیچ ابطال ، اصلاح وتغییری نمی توان روی داد جز در مواردی که طرفین نسبت به آن با هم تفاهم کنند .ورای داوران به قرار زیر صادر شد : داوران با چشم پوشی از شرط ثبات، دولت ایران از شرط تخلف کرده وبایستی به شرکت خارجی غرامت بپردازد .

ب: پرونده B.P :پرونده این شرکت دربر دارنده یک قرارداد امتیازی بود .این قرارداد بین کشور لیبی وشرکت نلسون بنکر هانت منعقد شده بود . شرط ثبات مندرج درآن عبارت بود از: آزادی دولت لیبی در تغییر یا ختم قراردادامتیاز به وسیله اقدامات یک جانبه محدود شده است ، مگر اینکه اثبات کند واقعا در منافع عمومی اش تغییراتی رخ داده است . بااین وجود، داور نظر داد که ملی کردن نقض اساسی قرارداد امتیازی محسوب شده زیرا منجر به فسخ قرارداد می شود

 

فصل سوم :راهکارهای حل وفصل اختلافات در قراردادهای نفتی بین المللی

هم اکنون سه راهکار عمده جهت حل وفصل اختلافات در دعاوی نفتی به کار می رود که عبارتند از :الف:روش قضایی ب:روش شبه قضایی ج:روش غیر قضایی

الف:روش قضایی

« منظور از رو شهای قضایی حل و فصل اختلافات بین الملل رو شهایی است که ماهیت و مبنا حقوقی دارند در این روش ها از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود .روشهای حقوقی شامل داوری های بین الملل وداد گستری بین الملل می باشد.الف :

داوری و حل و فصل قضائی اختلافات بین الملل از جمله روشهای مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به موجب آن طرفین یک اختلاف را به یک مرجع بین المللی مرکب از قضات مستقل واگذار می کنند که وظیفه آنها حل و فصل اختلاف بر اساس حقوق بین الملل و صدور رای لازم الاجراء برای اصحاب دعوی است اگر چه که دادگاهها و دیوان های داوری از جمله روشهای فیصله اختلافات از طریق ارجاع به طرف ثالث بشمار می روند اما دادگاهها دارای ویژگی ها و وظایف معینی هستند که آنها را از دیوانهای داوری متمایز می کند . توسل به یک هیئت قضائی مستقل ، که آراء لازم الاجراء صادر می کند ازویژگی های هر دو روش حل و فصل اختلاف است روش قضائی در اصل در دادگاههای بین المللی به اجراء گذاشته می شود.

ب:روش شبه قضایی(ارجاع امر به داوری)

اگر چه تاسیس دادگاههای بین المللی برای ارجاع اختلافات بین دولتها یکپدیده مربوط به قرن بیستم است اما فکر ارجاع اختلافات بین المللی به یک مرجع ثالث جهت صدور رای بر اساس حقوق بین الملل قدمت زیادی دارد نمونه هایی از آن را می توان در تاریخ یونان باستان نیز یافت. نتیجه این رسیدگی مفید بودن ارجاع اختلاف به داوری را نشان می دهد در سالهای بعد از آن تعداد بیشتری از اختلافات بین المللی از طریق داوری حل و فصل شد. تغییر یا ختم قراردادامتیاز به وسیله اقدامات یک جانبه محدود شده است ، مگر اینکه اثبات کند واقعا در منافع عمومی اش تغییراتی رخ داده است . بااین وجود، داور نظر داد که ملی کردن نقض اساسی قرارداد امتیازی محسوب شده زیرا منجر به فسخ قرارداد می شود

« یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد داوری از ریشه داد و به معنای رسیدگی به دادخواهی یکی از طرفین می باشد و از جمله روشهای مسالمت آمیز اختلافات است. این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت اجمال به این شرح است:

سرعت در حل و فصل اختلافات ۲- سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی ۳- ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم می باشد ۴- توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود ۵- داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود ۶- حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است.

علاوه بر داوری موارد ذیل از مصادیق روش شبه قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی می باشد.

۱-طبق ماده ۹۴ منشور ،هر عضو ملل متحد متعهد است ، در هر دعوایی که او یکی از طرفین است ، از تصمیم دیوان تبعیت نماید و هرگاه یکی از طرفین دعوی از انجام تعهداتی که بر حسب رایدیوان برعهده او واگذار شده سرباززند ، طرف دیگر دعوی می تواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور ممکن است ، در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نماید ویاتصمیم به اقداماتی بگیرد .

۲-بموجب ماده ۹۶ منشور « مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند در باره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری در خواست رای مشورتی بنماید» و همچنین « سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که اجازه و تقاضای رای مشورتی را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت های خود در خواست نمایند.

ج:روش غیر قضایی

« آیین هایی که معمولا" کشورها بمنظور فیصله اختلافات میان خود از آنها استفاده می کنند را روشهای بین الدول فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روشهای غیر حقوقی یا دپیلماتیک می گویند.

روشهای حل وفصل غیرقضایی متداول بین دولت ها عبارتند از : مذاکره دیپلماتیک ، پای مردی ، میانجیگری ، تحقیق و بالاخره سازش .

 

 

نتیجه گیری

:از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی به این نتیجه می رسند که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط تثبیت در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن احراز نموده است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است . به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی می تواند داشته باشد ، از نوع وماهیت تحولات موثر در اییییین زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل در معاهدات تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات متاثر از عوامل گوناگون ومنطقا در بستر زمانی طولانی رخ می دهد . از طرفی تفکیک اختلاف به اعتبار منشا آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ف واجد آثار حقوقی مختلفی می باشد . از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت از بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این حیث بر قرارداد استثنا می شود .به طور کلی آرارء داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداددر ابتدا به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلالخود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل شده اند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل بوده ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، تفسیر و تعبیر می شوند .

 

 

 

منابع وماخذ:

کتب قانون :

۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-قانون مدنی ایران

۳- مجموعه قوانین نفت ،گاز وپتروشیمی ، تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، بهمن ماه ۱۳۸۰ ، تهران

کتب فارسی :

۱-اسکینی ، ربیعا ، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل ، نشر دانش امروز ، ۱۳۷۱

۲-ارفع نیا ، بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول ، انتشارات بهتاب ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۰

۳- الماسی ، نجادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ دوم ، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۷۲

۴- انصاری ، ولی ا...، کلیات حقوق قراردادها ی اداری ، نشر حقوق دان ، چاپ سوم ، ۱۳۸۰

۵-حسن بیگی ، ابوالفضل ، نفت ، بای بک و منافع ملی ، انتشارات آوای نور ، ۱۳۸۰

۶- صفایی ، ابراهیم ، رهبران مشروطه ، جلد دوم ، ۱۳۷۸

۷- صفایی ، سید حسن ، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۷۵

۸- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، انتشارات مدرس ، ۱۳۷۲

۹- کلایوم اشمیت ، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی ، حقوق تجارت بین المللی، جلد اول ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۸

۱۰- محسنی ، فرید ، سلب مالکیت در رویه دیوان داوری ایران وایالات متحده آمریکا ،انتشارات فردافر ، چاپ اول ، ۱۳۸۲

۱۱- موحد محمدعلی، درسهایی از داوری‌های نفتی ، جلد اول انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۴

۱۲-موحد ، محمد علی ، ملی کردن و غرامت ، نشر کار نامه ، چاپ اول ، ۱۳۸۴

۱۳- موحد ، نفت ما ومسائل حقوقی آن ، انتشارات خوارزمی ، سال دوم ، ۱۳۵۳

منابع لاتین :

۱۴. D.J .Harris .case and materiasis on inter national law p. ۵۲۶-۵۳۲

۱۵.G.A.Resolution . No . ۱۸۰۳ (xvil) . ۱۹۶۲

 

۱۶- Sapphire international petroleums ltd. V. National iranian oil company international law report, vol ۶۳, ۱۹۶۳. p.۱۳۶.

۱۷- California Aseatic oil company and texaco over-seas petroleum company V. gavernment of the Libian Arab republic international Law report, vol. ۵۳, ۱۹۷۹. p.۶۷.

۱۸- American independents oil company V. government of the state of kuwait (Aminoil) International law report, vol. ۶۶, ۱۹۸۲, p. ۵۸۶-۵۸۸