وقتی قواعد جدیدی وضع می شود، رابطه آن با قواعد موجود در همان زمینه در ۲ حالت کلی قابل بحث است. دقت نماییم که اگر قواعد در یک زمینه نباشند کلیت قواعد ارتباطی باهم نخواهند داشت، مانند اینکه یک مجموعه قواعد در حوزه جزا باشد و دیگری در حوزه تجارت؛ مگر اینکه بخشی هایی از هر دو مجموعه قواعد به یک موضوع واحد ناظر باشند، مانند اینکه در مورد مسئولیت ضامن هم در قانون مدنی صحبت شده است و هم در قانون تجارت، که در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام قانون تعیین کننده است؛ به همین ترتیب، یا در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هم در قانون مدنی سخن گفته شده و هم در قانون تجارت، که باز سوال مطرح است که کدام قانون در این موضوع حاکم است. پس شرط مهم این است که قانون ناسخ و قانون منسوخ هر دو درباره موضوع واحد باشند و از حیث شمول به مصادیق و افراد خود دارای وضعی یکسان باشند بنحوی که اجرای هر دو قانون در یک زمان میسر نباشد و به اصطلاح آن اجرای هر دو مانعه الجمع باشد.
دو حالت کلی گفته شده به این شرح است:
۱. قانون جدید در زمینه خود اولین مجموعه قواعد هستند و سابقه ای در کار نبوده است: در این حالت مهمترین نکته مطابقت قانون جدید با مبانی و اصول مسلم حقوقی است. مانند اینکه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ برای اولین بار تصویب گردید و سابقه ای در کار نبوده است.
۲. سابقا قانون یا قوانینی در این زمینه وجود داشته است: در این حالت عملکرد قانون جدید در ارتباط با قانون یا قوانین سابق به اعتبار خاص یا عام بودن قانون ۴ صورت است؛ قبل از بررسی این ۴ حالت، لازم است معنی قانون عام و خاص، و نسخ و تخصیص و تخصص بررسی گردد.
قانون خاص و قانون عام
در متون قوانین قانون عام و خاص تعریف نشده است. شاید هم نتوان تعریفی دقیق از تفاوت بین قوانین عام و خاص ارایه نمود. لکن آنچه از نامگذاری اهالی حقوق می توان فهمید این است که قانون خاص به یک حوزه خاصی یا موضوع خاصی تمرکز دارد و قانون عام به مجموعه ای از حوزه ها یا موضوعات خاص. مثال بارز قانون عام، قانون مدنی است که مجموعه ای از حوزه ها (اموال و معاملات و احوال شخصیه و ادله اثبات) را در زیر چتر خود دارد که هر کدام نیز دارای چندین زیرعنوان هستند، برخلاف قانون تجارت که فقط به بحث مسایل مربوط به تجارت نظر دارد و به همین دلیل به قانون خاص ناظر بر تجارت معروف است، و چنین است قانون تملک آپارتمان ها که قانون خاصی است چرا که ناظر به یک موضوع است و آن مسایل حقوقی مربوط به آپارتمان هاست. مثال دیگر، قانون مجازات اسلامی است که مجموعه ای از جرایم و مجازات ها را در بر دارد و لذا قانون عام در امور جزایی است، اما قانون حمل اسلحه به موضوع خاصی در محدوده خاصی نظر دارد و لذا قانون خاص است. درک این تفاوت بیشتر ذهنی است تا کلامی!
نسخ صریح یا ضمنی، و تخصیص و تخصص
نسخ به معنی لغو کردن و باطل کردن قانون یا حکم قبلی است که تنها کار قانونگذار است. وی با وضع قانون یا حکم جدید قانون یا حکم قبلی را ملغی اثر می کند. شروع قانون با وضع و پایان آن با نسخ است (دقت کنیم که نسخ قانون سابق می تواند با وضع قانون جدید در آن حوزه باشد یا فقط قانون سابق نسخ شود بدون اینکه به وضع قانون جدید در آن زمینه نیاز باشد.) در مقابل تخصیص به معنی از بین بردن کامل قانون یا حکم قبلی نیست، که در این صورت باید از نسخ سخن گفت، بلکه در تخصیص قانون یا حکم قبلی به قوت خود باقیست ولی دایره آن محدود می شود؛ و علاوه بر قانون، با اجماع، قیاس، حکم عقل و عرف نیز می توان قانون را تخصیص زد. مانند اینکه قانونگذار در ماده ۴۴۵ قانون مدنی می گوید: خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می شوند؛ و در ماده بعدی، ۴۴۶، مقرر می کند: خیار شرط اگر به قید مباشرت بود به ورثه منتقل نمی شود. ماده اخیر ماده قبلی را کلا از بین نمی برد تا بگوییم آن را نسخ می کند، بلکه محدوده آن را تخصیص زده است و عدم انتقال خیار شرط (نه همه خیارات) به ورثه را در صورت قید مباشرت ذوالخیار بیان کرده است. در این دو ماده، قانونگذار حکم عام و مخصص آن را جدا از هم ذکر کرده است (مخصص منفصل)، و می توانست این دو ماده را باهم آورد (مخصص متصل): خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می شوند، به جز خیار شرط اگر به قید مباشرت باشد.
تخصیص هم به نوبه خود با تخصص مقایسه می شود. در هر دو مصداق یا مصادیقی از دایره حکم خارج می شوند. اما در تخصیص به موجب حکم قانونگذار مصادیقی از دایره حکم عام خارج می شود مانند ماده ۳۰ قانون مدنی: مالک حق هرگونه تصرف در ملک خود را دارد مگر به ضرر دیگران باشد یا خارج از تصرف متعارف باشد؛ ولی در تخصص بنا به حکم عقل افرادی از دایره عام خارج شوند نه حکم صریح قانونگذار؛ مانند اینکه گفته شود علما را اکرام کنید، که شنونده عدم اکرام غیرعلما را خودش استنباط می کند و عدم اکرام غیرعلما تخصصا از محدوده حکم عام اول بیرون است.
گاهی قانون یا حکم جدید صریحا قانون یا حکم قبلی را نسخ می کند یعنی آن را کنار می نهد و کان لم یکن می کند و به جای آن می نشیند. مانند اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲ تصویب شد و جایگزین قانون آیین دادرسی کیفری قبلی گردید. گاهی نیز در پایان یک قانون جدید، قانونگذار صریحا لیستی از قوانین منسوخ را ارایه می کند مثلا: قوانین زیر منسوخ است … .
گاهی نسخ ضمنی است به این معنی که صریحا در قانون یا حکم ذکر نشده است که کدام قوانین یا احکام قبلی با تصویب قانون یا حکم جدید فاقد اثر خواهند بود. در اینجا باید قوانین قبلی را با قانون جدید تطبیق داد و دید که قانون جدید تا چه حدی قوانین سابق را نسخ می کند، همه قوانین قبلی را یا بخشی از آنها را؛ به عبارت دیگر، باید دید که نسخ کلی است یا جزئی. مانند همان مثال بالا در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل، که مقرره قانون تجارت مقرره قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است. در امر اصلاح قوانین که برخی از احکام تغییر می یابد در واقع نسخ ضمنی صورت می گیرد.
نکته ۱: اگر شک کنیم آیا قانون جدید قانون سابق را نسخ می کند یا خیر، اصل بر عدم نسخ است و اعتبار قانون سابق را استصحاب می کنیم.
نکته ۲: در نسخ کل حکم از بین می رود، در تخصیص حکم عام قبلی باقیست فقط دایره حکم و مصادیق آن محدود می شود. اگر تردید شود که حکم جدید حکم قبلی را نسخ می کند یا تخصیص می زند، اصل بر عدم نسخ است و باید تخصیص به حساب آورد.
نکته ۳: در موارد نسخ باید سلسله مراتب بین قوانین لحاظ شود؛ به عنوان مثال، قوانین عادی نمی توانند قانون اساسی را نسخ کنند، و آیین نامه ها نمی توانند قوانین عادی را نسخ کنند.
نکته ۴: در نسخ قوانین قانون قبلی به موجب قانون جدید لزوما به طور کلی منسوخ نمی شود؛ ممکن است در برخی از موارد همچنان قانون سابق قدرت اجرایی داشته باشد. لذا باید دقیقا قانون جدید را با قانون قبلی مقایسه نمود و سپس قضاوت کرد که آیا با وضع قانون جدید، قانون قبلی کاملا منسوخ می شود یا در برخی از موارد. یک مثال بارز تطبیق جرم جعل رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ با جعل رایانه ای در قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ است که تطبیق هر دو قانون می رساند که قانون ۱۳۸۲ در برخی موارد جعل رایانه ای همچنان قدرت اجرایی دارد و کاملا منسوخ نشده است.
نکته ۵: وقتی قانونی نسخ می شود آیین نامه های مستند آن قانون نیز منسوخ می شوند، چرا که وقتی اصل از بین رفت فرع نیز از بین رفتنی است. البته اگر نسخ در پاره ای از مقررات یک قانون باشد، آیین نامه های مرتبط با همان مقررات منسوخ می شوند، نه همه آیین نامه های مرتبط با آن قانون.
تاثیر قوانین در هم از لحاظ عام و خاص بودن، نسخ و تخصیص
حال که مفهوم قانون عام و قانون خاص، نسخ و تخصیص مشخص شد، ارتباط ۴ گانه بین قوانین عام و خاص به شرح زیر است که در دو حالت هر دو قانون از نظر عموم و خصوص باهم برابرند و در دو حالت دیگر متفاوت اند:
