نظام های مختلف حقوقی - سیاسی، جرایم علیه امنیت کشور را  مجازات های سخت وخشن  پاسخ می دهند، نوعا جرایم  که مربوط به امنیت کشور باشد - چه مربوط به امنیت داخلی یا امنیت خارجی کشور- اززمره جرایم سیاسی محسوب می شود چون در این گونه جرایم حاکمیت ونظام سیاسی مورد هدف قرار می گیرد  بدین جهت است در موارد  این چنینی ،حقوق،  بیش تر ازپیش اسیر سیاست می شود جرم جاسوسی که در  زیر مجموعه جرایم علیه امنیت خارجی کشور است وامنیت کشور را به مخاطره می اندارد از جمله جرایم سیاسی است که با قدرت حاکمه ونظام سیاسی موجود طرف حساب می باشد



گرچه برخی حقوق دانان جرم جاسوسی را جرم عادی می دانند ولی به نظر می رسد که جرم جاسوسی از جرایم سیاسی باشد؛ چون متضرر ازجرم نظام سیاسی است گرچه مردم متضرر خواهند شد ولی به اعتبا ری که از عناصر نظام سیاسی هستند متضرر از جرم می شوند نه اینکه بطور مستقیم از جرم تاثیر پذ یر شوند
یکی از مصا د یق جرایم علیه امنیت کشور، در نظام های حقوقی مختلف جرم جاسوسی  است ونظا م های حقوقی گنا گون برای این جرم تعریف مشخص ومجازاتی معین را در نظر گرفته اند«  ساختاری را که  جاسوسی در آن ار تکاب می یا بد می توان به یک هرم تشبیه کردکه در آن کنترول وهدایت از رائس هرم نسبت به پاین انجام می گیرد، و بر عکس، اطلاعات از قاعده هرم به بالا داده می شود جاسوسی، ...از زمره جرایم قدیمی است که همواره مورد برخورد های سخت وخشن از طرف نظام های حقوقی- سیاسی بوده است.
برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حد اقل به زمان حضرت موسی(ع) بر می گرداند البته بدیهی است برای هر جامعه ای اطلاعات خاصی حائز اهمیت محسوب می شده است برای مثال برای چینی های قدیم، برای حفظ انحصارخود در تولید ابریشم، دادن اطلاعات  در این مورد به بیگانگان  را با اعدام مجازات می کردند » [1]درنوشتارحا ضرجرم جاسوسی در نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی وتحقیق قرار می گیرد  وبا نظام های حقوقی معاصر  تطبیق می گردد
واژه شناسی  وتبین مفاهیم:
ممکن است در ذهن خوانند گان این تصور ایجاد شود که مفهوم جاسوسی روشن است نیاز به تبین ندارد ولی با توجه به معانی مختلف که این واژه وواژه های هم معنای جاسوسی دارد لازم است که مفهوم شناسی صورت گیرد در لسا ن العرب ابن منظور می نویسد: الجس: المس باالید؛
جس، یعنی لمس نمون چیزی با د ست
الجس: جس الخبر ومنه التجسس وجس الخبر وتجسسه: بحث عنه وفحص؛
ماده جس برای کشف وبدست آوردن خبر است وتجسس نیز به همین معنا  به کار رفته است
التجس(باالجیم) : التفتیش عن بواطن الامور واکثر ما یقال فی الشر والجاسوس: صاحب سر الشر؛
تجسس( باجیم) تفتیش از باطن کارها ست وبیشتر به امور شر وبد گفته می شود وجاسوس دارنده اخبار واسرار شر آمیز است [2]
« جاسوس همان عیون است که در ارائه اخبار  وگزارش ها جاسوسی می کند [3]
لغت شناسان فارسی نیز معنای نزدیک به معنای عربی برای واژه  جاسوس گرفته اند در فرهنگ عمید می نویسد: جاسوس در لغت به معنی خبر کش، جستجو کننده خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را به دست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد [4]
با توجه به معنای که لغت شناسان  مختلف ا ز واژه جا سوس نموده اند این معنا بد ست می آید که جاسوس در لغت فارسی، معادل عیون وسمع در لغت عربی است که به معنای خبری کشی ،نقل وانتقا ل اطلاعات به کار می رود« اجمالا با ید گفت که به نظر می رسد هر سه واژه جاسوس، عین وسمع، در  معنای مورد نظر ما به نحو استعمال حقیقی به کار  گرفته نشده اند، بلکه هر سه لفظ، معنای حقیقی دیگری دارند ودر این جا به یکی از طرق مجاز یا منقول در این معنا استعمال شده اند وبرای دفع توهم می گویم : بین موضوع له اصلی  واستعمال مجازی، مناسبت وعلاقه موجود است؛ به عنوان مثال علاقه بین استعمال لفظ عین وجاسوس آن است که عمل جاسوسی غالبا بوسیله این عضو انجام می شود ودر حقیقت در این جا نام وسیله روی خود معنا، مفهوم وموضوع له گذاشته شده است [5]
تعریف حقوقی جا سوسی: برخی از حقو قدانا ن در تعریف جاسوسی گفته اند: جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در تحت عناوین غیر واقعی ومخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلا عا ت یا اشیایی باشد [6]
دیگری می نویسد: جاسوس به شخصی اطلاق می گردد که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن در صدد تحصیل وتجسس، پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیا یا سایر مدارک واسناد مربوط به استعداد وتوانایی های نظامی ، اقتصادی وفر هنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آن ها به کشور دشمن باشد [7]  از نظر حقوق بین المللعمومی جاسوسبه کسی اطلاق می شود که محرمانه یا تحت عنوان های نادرست وجعلی به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه وقوای طرف ومقاصد او برآید [8]
از ویژگهای مهم یک تعریف  آن است که جامع ومانع باشد در مقام جامعیت طوری تعریف شود که تمام افراد ومصادیق را به صورت روشن وصریح تحت پوشش قرار دهد  افرادیکه از مصادیق موضوع محسوب می شود در دایره تعریف داخل شود واگر تعریف جامعیت نداشته باشد فرهنگ قانون گریزی در کشور حاکم خواهد شد واز طرف د یگر باید مانعیت داشته باشد چون اگر قانون مانع اغیار نباشد زمینه سوء استفا ده قدرت حاکم مساعد می گردد وقانون به صورت ابزار سرکوب در عرصه حیات سیاسی، اجتماعی مردم ظهور می کند ودر تعریف  مفاهیم حقوقی این ضرورت واهمیت مضاعف می گردد چون اگر مفاهیم حقوقی درست تبین نگردد وسلیه سوء استفاده از قانون مساعد می گردد
بنا براین لازم است که مفاهیم حقوقی به صورت دقیق تعریف شود« جنس وفصل»آن  با تمام خصوصیات وممیزات مورد تحلیل  وارزیابی قرار گیرد
یکی از حقوق دانان در موردی بررسی تعریف جاسوس چنین می نویسد: به نظر می رسد ، اولین خصوصیت جاسوسی، تفحص، تجسس، تفتیش وکسب اطلاعات مخفی ومحرمانه است، زیرا کسب اطلاعات مخفیانه عنصری  است که جامع عناوین مختلفی از تجسسس وجاسوسی می شود؛ حتی درجاسوسی های مجاز ومشروع نیز این عنصر محرز است وشاید بتوان این عنصر را از حیث تحلیل منطقی به جنس تعبیر نمود
لیکن بدیهی است که عنصرفوق به تنهای نمی تواند جرم مورد نظر را تبین نماید،بلکه  انضمام قیودی برای خروج بعضی از مصادیق تجسس ضروری است به نظر ماقیدی که تعریف ، جاسوسی را کامل می کند متقلبانه بودن عمل است، به هر حال قیودی جاسوسی عبارت اند:
الف) متقلبانه بودن این قید سبب خروج  جاسوسی های مشروع ومجاز از تعریف جاسوسی  جزایی وکیفری خواهد شد؛زیرا کسی با اجازه قانون ونیت حفاظت از کشور اقدام به جمع آوری برخی اطلاعات لاز م می کند علی الاصول نه تنها قابل کیفر ومجازات نمی باشد، بلکه عمل او پسندیده ومشروع وخدمت به کشور است وهمین طور قید متقلبانه بودن، سبب خروج مواردی می شود که مر تکب بر اثر غفلت یا ا صولا عدم قصد تسلیم اسرار به بیگانگان اطلاعاتی را جمع آوری می کند، ولی به علل اتفاقی یا اسبابی خارج از حیطه قدرت او اسرار در اختیار بیگانگان قرار می گیرد [9]
تعریف جاسوسی در حقوق افغانستان:
در نظام حقوق کیفری افغانستان جرم جاسوسی تعریف نشده است صرف احکام مجازات آن بیا ن شده است
در  قانون جزایی  افغانستان جرم جاسوسی د ر د و حا  لت جنگی ،غیر جنگی احکام متفاوت دارد اگر کسی در حا ل جنگ به جمع آوری اطلاعات دفاعی اقدام کند که هدف از آن ضربة زدند به  قدرت نظامی کشور باشد واطلاعات نظامی را در اختیار کشور متخاصم با دولت افغانستان قرار دهد به اعد ام محکوم می گردد ماده «178قانون جزای افغانستان مقرر میدارد :هر گاه شخص د ر زمان جنگ به نحوی  از ا نحا سری از  ا سرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آ ن دولت کار می کنند تسلیم یا افشا نماید به اعدام محکوم می گردد» [10]
در این ماده قانونی، چند  نکته قابل توجه است :
1- جرم جاسوسی مربوط به امور نظامی است اگر کسی به جمع آوری اطلاعات نظامی ودفاعی کشور مبادر ت ورزد وغرض از جمع آوری این باشد که اطلاعات مزبور بعد از جمع آوری در اختیار دشمن قرار گیرد  یا افشا گردد که دیگر جز اطلاعات محرمانه محسوب نشود مر تکب عمل فوق جاسوس ومحکوم به اعدام است. در ماده قانونی روی افشاء وتسلیم به دشمن اشاره شده  است واز جمع آوری صحبت به میان نیا مده است وحال آنکه افشاء وتسلیم بعد از دست رسی  به اطلاعات است.
2- مر تکب:مرتکب هر شخص است فرق نمی کند از افراد نظامی باشد یا افراد ملکی وغیر نظامی، گرچه کلمه شخص ظهور در اشخاص حقیقی دارد اما اطلاق ماده شامل افراد حکمی وحقوقی نیز می شود چون بین افراد حکمی  وحقیقی تفصیل قایل نشده است واز ترک تفصیل عمومیت  وشمول استفاده می شود وشخص فرق نمی کند از اتباع کشور افغانستان باشد یا اتباع خارجه باشد چون کلمه شخص عمومیت دارد.
3- ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی:
اصل اولی در قانون جزایی افغانستان این  است که« هیچ عملی جرم پنداشته نمی شود مگر به حکم قانون» که این ماده قانونی به اصل کلی حاکم در حقوق جزا اشاره دارد که عمل در صورت عنوان مجر مانه به خود می گیرد که قبلا توسط قانون گذار به عنوان جرم اعلام شده باشد ومجا زاتی برای آن تعین شده باشد تا عملی جرم شناخته نشود ومجازاتی برای آن تعین نگردد، قابل پیگرد حقوقی وقضایی نخواهد بود با توجه به اصل فوق قوانینی که عمل جا سوسی را جرم دانسته وبرای آن مجازات تعین نموده است دارای مفاد گوناگون ومجازات گوناگون است حسب اوضاع وشرایط فرق می کند
رکن قانونی :جرم مزبور ماده 178قانون جزایی افغانستان وسایر مواد قانونی که در  مورد مجازات جاسوس اشعار دارد میباشد
رکن مادی: در نظا م ها حقوقی مختلف_ اعم از نظام حقوقی رومی ژرمنی وکامن لو که مبتنی بر امور عرفی است ونظام حقوقی سکولار گفته می شود ونظام حقوقی اسلام که مبتنی بر مکتب وحیانی والاهی است_ اند یشه یشه مجرمانه جرم محسوب نمی شود کسی را بخاطر اند یشه  وتفکر مجر مانه مجازات نمی کنند تا وقتی که این اند یشه در قالب عمل ظهور نکند قابل مجازات نمی باشد
بنا بر این یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی جرم است که د ر قالب های گونا گون ممکن است ظهور کند« پس برای تحقق جرم، عنصر مادی، یعنی واکنش خلاف قانون ومقررات، ضروری است مصا د یق واکنش متفاوت است گاهی از مواقع ممکن است حا لت منفی وترک فعل  ازنظر حقوق دان  از مصا د یق عنصر مادی جرم باشد  بطور کلی  مصادیق  عنصر مادی جرم را به شرح زیر می توان تقسیم نمود
1 فعل
2 ترک فعل؛
3 فعل ناشی از ترک؛
4 داشتن ونگهداری؛ ذیل
5 حالت ووضعیت
در وسیله ار تکاب: جرم جاسوسی خصوصیت وجود ندارد ماده فوق الذکر اشعار میدارد به هر نحوی از انحا که اسرار نظامی ودفاعی کشور در اختیار دولت خارجی قرارگیرد به مجازات اعدام محکوم می گردد.

موضوع جرم: در این ماده  که حکم آن اعدام است واشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است .اسرار دفاعی است  نکته  که قابل تامل این  است که اسرار دفاعی ممکن است  دارای ارزش متفاوت باشد برخی محرمانه وبرخی خیلی، محرمانه وبرخی سری وبرخی فوق سری باشد از این جهت ماده ا جمال دارد وبیان نمی کند که برای کدام مر حله از اسرار دفاعی باید جاسوس را اعدام نمود
اشکا ل دیگری که بر این ماده قانونی وارد است این است که اگر کسی اسرار دفاعی کشوررا در اختیار گروهای معارض داخلی قرارداد  که این گروها نیز در صد د نابودی وبر اندازی نظام سیاسی موجود است مجازات آن چیست؟
چون در ماده «دولت خارجی» آمده است که گروهای معارض داخلی را شامل نمی شود لذا به نظر می رسد د ر ا ین خصوص باید قانونگذار توجه لازم را مبذول دارد
« با توجه به آنچه از متون  قانونی استفاده می شود، ملاک تحقق عنصر مادی جرم جاسوسی، فعل مثبت است وتر ک یا فعل ناشی از ترک فعل نمی تواند به وجود آورنده عنصر مادی جاسوسی باشد؛ [11]
در ماده قانونی کلمه تسلیم وافشا به کار رفته است که فعل مثبت مادی است  اگر اگر کسی در نگهداری اطلاعات کوتاهی کند وبه وظیفه قانونی عمل نکرده باشد واین گونه عمل که اصطلاحا تر ک فعل گفته می شود از مصا دیق جاسوسی محسو ب نمی شود چون فعل مثبت مادی نیست
رکن روانی: برای تحقق جرم افزون بر رکن قانونی ورکن مادی رکن سومی ضرورت داریم که رکن روانی است جاسوس در عمل جاسوسی خود با ید سوء نیت داشته باشد یعنی در جمع آوری اطلاعات وتحویل آن به دشمن اولا اراده داشته باشد وثانیا قصد ضربة زدند به نظام سیاسی کشور را داشته با شد که حقوق دانان برای تحقق عمل مجرمانه سوء نیت عام وسوء نیت خاص را شرط می دانند « در تعریف آن اظهار میدارند: سوءنیت عام عبارت است از: خواست وا راده اعمال مجرمانه.
سوءنیت خاص عبارت است از : خواست واراده تحصیل وتحقق نتیجه مجرمانه
بنا بر این ، می توان گفت: که سوء نیت خاص فقط در جرایم مقید می تواند وجود داشته باشد چون جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه است  ومی توان گفت :غالبا سوء نیت عام در سوءنیت خاص مستتر  وادغام و است به عنوان مثال اگر ضرر به کشور برای تحقق جرم جاسوسی لازم باشد، عموما قصد ضرر در قصد فعل جاسوسی مستتر است ومی توان اظهار نمود که سوء نیت خاص در جرایم مقید مفروض است.  [12]
تحویل وافشا اطلاعات دفاعی کشور از مصادیق جرم جاسوسی است ومجازات اعدام برای آن د رنظرگرفته شده است.

در ماده« 191» قانون جزای افغانستان مقرر می دارد: هر گاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند اخبار، معلومات، اشیا،؛ مکاتیب اسناد، نقشه ها، رسم ها وسایر اشیایی  مربوط به دوایر حکومتی، تصدی های دولت  یا موسسات عام المنفعة که به مصا لح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد ونشر توزیع آن به اشخاص خارجی مطابق احکام یا مقررات ممنوع شناخته شده  باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزایی نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد [13]
جرم همکاری با دول متخاصم خارجی:
جرم همکاری ومساعدت با دول متخاصم خارجی خطر ناک تر وزیان آورتر از جرم جاسوسی است، چراکه در ماوراء مساعدت وهمکاری برای دشمنان خارجی مملکت تسهیل وسائل وار تباط می کند تا بدین وسیله تمام یا قسمتی از سر زمین مملکت را در اختیا آنان قرار دهد ویا در استقال کشور ووحد ت ملی وتما میت ارضی مملکت خللی بوجودآ ورد. به همین جهت در اکثر قوانین جزاییء دنیا سعی می شود که جرم همکاری بادول خارجی را بطور مشخص وصریح تعریف ننماید تا در هر  مرحله ای که داد گاه ذ یصلاح با مساله مواجه شود که به امنیت ملی ومنافع افراد جامعه  خللی وارد  می سازد، بتواند با توجه مقتضیات زما نی، عمل ارتکابی را در زمره این قبیل جرائم  تلقی کند ونسبت به مجازات نمودن مر تکب با مشکلی مواجه نگردد [14]  قانون گذار افغانستان در ماده173 قانون جزایی افغانستان مقرر می دارد« هر گاه شخص مر تکب عملی گرد د که در نتیجه آن اراضی دولت افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی قرا ر گیرد ویا به استقلال یا تمامیت ارضی آن صدمه وارد گردد ویا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت  ا ز اداره آن مجزا شود،به اعدام محکوم می گردد» [15] در این ماده جرم خیانت به کشور را تعریف نموده است که اگر عمل کسی موجب شود که در نتیجه آن عمل، حاکمیت کشور آسیب پذیر گردد  مجازات مرتکب اعدام است  فر ق نمی کند  هر کس باشد چون قانون گذار از کلمه شخص استفاده نموده است وشخص هم شامل افراد که در خدمت دولت است ووظیفه دارد که از حاکمیت  سیاسی وتمامیت ارضی کشور دفاع نماید مانند نیروی دفاعی ونظامی وهمین طور شامل افراد ملکی نیز می شود
که به حسب وظیفه این گونه جرایم بیشتر از ناحیه کسانی قابل ارتکاب است که  د ر خدمت نیروهای مسلح ونظامی کشور قراردارد ووظیفه ای، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور به  آنها سپرده شده با شد