حقوق دانشی است برخواسته از توان اندیشه انسانی و در مسیر نیروی تحلیل گر مغز انسان تحول و تکامل یافته است. پس هرگز نباید پذیرفت که دانش حقوق روزی ساده و قابل فهم برای عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحلیلی حقوق افزوده می گردد. تحقیق اینجانب هر چند با وجود زیادی گردآوری مباحث از کتب حقوقی مختلف و می باشد اما پلان تفصیلی زیادی ندارد. اما از نظر بررسی نکات اصلی موضوع مورد نظر سعی و تلاش خود را در جمع آوری مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. امید است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گیرد
.مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلی,اموال قیمی, اموال عمومی, اموال مجهول المالک و مباحات.
موضوع مال گاه یک شی مادی است که در خارج از ذهن انسان نیز وجود واقعی دارد و گاه چنین نیست.
اموالی که مالک خاص ندارد شامل:
1-مشترکات یا اموال عمومی
2- مباحات
3- اموال مجهول المالک
موضوع تحقیق: اموال مجهول المالک مبحث سوم اموالی که مالک خاصی ندارد را در بر می گیرد.
اصل 28 قانون مدنی : اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد. (1)
1- مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است.(2)
2- اشیا و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 می کنجد. منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن , لقطه و حیوان ظاله را از قواعد عمومی جدا می سازد.(همان کتاب)
3- مراد از حاکم در ماده 28 دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده روسای دادگستری شهرستان و استان است (همان منبع 1 ص 45)
کلمات کلیدی:
مال مجهول المالک,حاکم, فقیر, دفینه حیوان ظاله, اشیا پیدا شده
اموال مجهول المالک چیست؟
در هر جامعه ای ممکن است به علل مختلف اموالی یلفت شود که مملوک بودن آنها مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد. به عنونا مثال شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد. یا شخص در زمان جنگ یا یک بلا فرار کرده و مال خود را رها کند.در این صورت حقوق وظیفه دارد تکلیف آن مال را روشن کند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ظاله, مال پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان از مصادیق مال مجهول المالک دانست(1).
ما مجهول المالک مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. (2)
علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 ” اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه(حاکم) است. با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد(3).
اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود(4).
اموال مجهول المالک اموالی است که در ملکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد(5).
مالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد مجهول المالک است. هر چیز را بدون اتکا به قرینه قوی نمی توان دارای مالک خاص نامید در بعضی امواب شناسایی مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسایی ماشینی که در بیابان رها شده از روی پلاک و . . .. در موارد مردد ناچاریم از عرف کمک بگیریم هر مالی که جز مباحات نباشد و مالک آن معلوم نباشد می توان مجهول المالک نامید. بعضی دو نوع مصادیق برای مال مجهول المالک ذکر کرده اند:
1- مالی که ظاهرا مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود که از آن مال اعراض کرده است.
2- مالی که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده(1).
موضوع دوم نمی تواند مصادیق مال مجهول المالک باشد زیرا با قرینه نمی توان به مسلم بودن عدم اعراض پی برد. و زمانی می توانیم از از مسلم بودن آن حرف بزنیم که مالک را بشناسیم و وقتی مالک را شناختیم مجهول المالک بودن مال منتفی است.
شرط مال مجهول المالک به شرط زیر است:
1- مال مورد نظر به کیفیتی باشد که عرفا به ماب اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک از نظر ارزش با بقیه اموال مشابه خود فرقی ندارد و قطعا ارزش آن بیشتر از مال اعراض شده مشابه است.
2- مال مورد نظر در جای باشد که شاوبه اعراض را بر طرف کند مال اعراض شده در محلی قرار می گیرد که برای همه قابل دسترس باشد ولی مال مجهول المالک چنین حالتی ندارد و عرفا نمی توان به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخیص داد.(2).
مقصود ماده 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غیر منقول یا منقول به جز لقطه) است که دارای مالک( به یقین و یا به استصحاب سابقه) است ولی فعلا مالک آن شناخته نمی شود. (ر.ک ماده 162) مجهول المالک غیر منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آیین نامه این قانون تابعه همان قانون و آیین نامه است( قانون اموال82/128 دانشنامه حقوقی, چاپ دوم 693/2)(3).
حاکم کیست؟
در قانون مدنی به تبعیت از اسلام در مواردی از حاکم نام برده شده است(1) در حقوق امامیه اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی توان برابر دانست.(2) زیرا امروز مسئولیت مسئولان حکومتی معین و محدود است. در قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد تعیین کنده مال مجهول المالک دولت و قوای عمومی است زیرا عناوین دادگاه یا مدعی العموم در قانون مدنی مکررا بکار رفته است. در قوانین کنونی با توجه به اختیاراتی که در قوانین مقرر شده است حاکم قاضی است ولی کدام قاضی؟ زیرا هم دادستان قاضی است هم قاضی دادگاه. بعضی معتقدند حاکم رییس دادگاه شهرستان است(3) ولی با توجه به وظایفی که بخصوص پس از صالاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعاده دادسرا, برای حفظ حقوق عمومی برای دادستان تعیین شده است می توان دادستان را مصادیق حاکم برای تعیین تکلیف مال مجهول المالک دانست.(4 )
بعضی از استادان حقوق به استناد ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312 که جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه امات بلاوارث را از وظایف دادستان قرار داده است با توجه به اینکه حفظ حقوق اجتماع به طور کلی از وظایف و اختیرات اوست( 5 ). با وجود این به نظر می رسد حاکم به طور مطلق منصرف به قاضی محکمه است. امروز دادرس دادگاه عمومی است. از ماده 4 نظامنامه 1312 نیز که“ اجازه رییس مجکمه بدایت: را در این مورد لازم دانسته همین معنی قابل استنباط است.(6 )
فقیر کیست؟
برای اشخاصی که وضعیت مالی مساعی ندارند در حقوق ما دو اصطلاح وجود دارد:“معسر“ و ”فقیر“. معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی, یا عدم دسترسی به مال خود, قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشند“ (1)
کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اظلاق می شود که هزینه یالانه خود و خانواده را نداشته باشند و نیز به وسیله کسب و کار نتواند مخارج سال خود را به تدریج تامین نماید. این ضابطه را در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.(2)
فقیر کسی است که معاش سال خود و واجب النفقه خود را نداشته باشد(3)
اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقیین اسلام است. در حقوق مزبور فقیر کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجماعی نداشته باشد. نه فعلا و نه بالقوه بدین معنی که در عرض سال هم به وسیله کار کسب هم به او نرید, مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها ز کشت و زرع به دست می آید.
مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگرچه تجملی باشدبر حسب شئون اجتماعی خارج است و جز دارایی که برای قوت سال است محسوب نمی شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کارکردن می نماید اگرچه قوت سال را نداشته باشد فقیر شناخته نمی شود(4)
در روزگار کنونی با تئجه به گستردگی و پیچیدگی مناسبات و روابط اجتماعی و با توجه به تنوع و کثرت نیازمندیهای زندگی متعارف و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی نمی توان قوت سالانه را ملاک ملاک تشخیص فقر قرار داد. ملاک تشخیص فقر عرف است و به کسی گفته می شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.(همان منبع 1)
تقسیم بندی اموال مجهول المالک
با تعاریفی که از اموال مجهول المالک شد, می توان آنها را شامل اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله داست, لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته است.
اشیا پیدا شده
این اشیا که لقطه نیز نامیده می شونداموال مملوک گمشده ای هستند که بدون متصرف یافت می شوند( 1 ) و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. بنابراین برای اینکه مالی لقطه به شما رآید و مقررات راجعبه اشیا پیدا شدهدرباره آن قابل اجرا باشد چهار شرط به ظرح زیر لازم است:
1- مالک داشته باشد
2-مالک آن معلوم نباشد
3-مالک آن را گم کرده باشد
4- در محل زندگی مردم یافت شود.
با توجه به اینکه در اموال اعراض شده هم ممکن است مالک قابل شناسایی نباشد تشخیص دو مورد اول عرفی و با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد.. یعنی با توجه به عرف زمان و محل است که انسان می تواند تشخیص دهد مال پیدا شده را کسی گم کرده است یا کسی از آن اعراض کرده. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و فراموش شده باشد و مالی که به سرقت رفته باشد, مال گم شده محسوب نمی شود.(2)
مواد 162 و 163 اصلاح شده در سال 1370 و ماده 165 همین قانون مقرر می دارد:
1- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره(3) باشد می تواند آن را تملک کند.
2- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کند باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبورمالک پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگهدارد و یا تصرفی دیگر در آن بکند . در صورتی که آن را به طور امانت نگهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به امانت نگهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.
3- هرکس در بیابان یا جایی که مالک خاصی ندارد چیزی پیدا کند می تواند آن را تملک کند مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.
اما اگر کسی مالی را دید ولی از تصرف آن خودداری کرد قاعدتا تکلیفی هم ندارد ولی به محض اینکه مال را تصرف کرد قهرا با شرایطی که گفته شد تکلیف تعریف نیز بر عهده او مستقر می شود.(4)
.
اشیا پیدا شده
در مورد تعرف ماده 164 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 چنین آمده:
تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان و بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. از واژه عادتا معلوم می شود که تشخیص مصداق تعریف نیز محول به عرف شده.
مثلا اگر جیزی در تاکسی پیدا شود راننده باید آن را به مرکز اشیا گم شده تحویل دهد. نظامات شغلی و عرف خاص مقدم بر رعایت عرف عموم است.(1)
به هر حال باید توجه کرد کع نحوه تعریف باید با ارزش مال تناسب داشته باشد ( 2) بنابراین یابنده تکلیف ندارد چندبرابر ارزش مال برای تعریف آن هزینه کند. در صورتی که بعد از یکسال تعریف مالک مال پیدا نشد یابنده دو اختیار دارد یا مال را به صورت امانت نزد خود نگه دارد یا اینکه در آن تصرف کند و منپور از آن هرنوع تصرف مالکانه است.(3)
اما اگر مالی پیدا شد و ممکن نیست باقی بماند و فاسد شود باید به قیمت عادلانه فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که مقرر است رفتار کند.
حیوانات ضاله
برابر ماده 170 قانون مدنی ” حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا از دفاع خوئد در برابر حیوانات درنده باشد, ضاله محسوب نمی گردد“ بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
1- مالک داشته باشد
2- بدون تصرف یافت شود
3- در چراگاه یا نزدیک به آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.
تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 قانون مدنی ” هرکس حیوان ضاله پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود, اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد“
در مورد هزینه نگهداری حیوانات گمشده در مناطق مسکونی و غیر مسکونی قانون فرق گذاشته و فقط در فرض دوم برای پیدا کردن حق مطالبه هزینه نگهداری قائل شده است. ماده 172 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد.
” اگر حیوان گمشده ای در نقاظ مسکونه یافت شد و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مظالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت.
هرگاه حیوان ظاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کننده می تواند مخاررج نگهداری آن را از مالک مظالبه کند مشروط به اینکه از زحیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با مخارج حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
سئوال: هرگاه در فرض دوم پیدا کننده با دسترسی به حاکم حیوان گمشده را به او تسلیم نکند آیا می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک بخواهد؟
با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 حاکی از اسنحقاق مطالبه مخارج نپهداری در این فرض است , با توجه به ملاک اول بند اول ماده و آنچه فقهای امامیه گفته اند باید قائل به عدم استحقاق هزینه نگهداری در این مورد شد و نیز می توان استدلال کرد که پیدا کننده در این فرض در حکم غاصب است که نمی تواند هزینه نگهداری مال مغصوب را مطالبه کند.
دفینه
قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است , بنا به تعریف ماده 173 قانون مدنی :
دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.
دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نیست.
هر چیز که مالیت داشته باشد می تواند به شرط داشتن شرایط دیگر دفینه محسوب شود. در مورد واژه های ”اتفاق“ و ”تصادف“ که در ماده 173 قانون مدنی به کار رفته , سه احتمال وجود دارد.
1- احتمال می رود منظور از آن قطعی نبودن وجود مال در زمین یا بنا و یا مشخص نبودن محل دقیق استقرار آن باشد.
2- احتمال می رود به کار بردن این کلمات مبتنی بر غلبه باشد. یعنی با توجه به اینکه در اغلب موارد این گونه اموال به صورت اتفاقی پیدا شوند قانونگذار اتفاق و تصادف را در تعریف قید کرده باشد.
3- احتمال می رود منظور قانونگذار قاصد نبودن شخص در یافتن دفینه باشد. یعنی فرض مسئله این باشد که شخص قصد انجام کار دیگری را دارد و به حسب اتفاق دفینه پیدا کند.
در اردیبهشت سال 1358 به بعد با تصویب ماده واحده قانون جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز(1) به نحوی که در بحث میراث فرهنگی بیان خواهد شد.
دفینه ای که میراث فرهنگی است
برخی از اشیایی که در زیر خاک یا در بنا دفن شده اند عتیقه محسوب می شوند جز میراث فرهنگی هستند. عنوان مذکور شامل هر چیز که به دست انسان پدید آمده اعم از منقول و غیر منقول و اعم از آشکار و پنهان می شوذ. ولی با توجه به اینکه معمولا بخشی از عتیقه ها از خاک یا بنا درمیآیند ممکن است با دفینه اشتباه شود به همین علت تمییز آنها از هم اهمیت دارد.
قوانین مربوط به میراث فرهنگی
1- انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع است.. . . . .
2- در صورت کشف عیقه کاشف مکلف است در اسرع .وقت آن را به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و . . . .
3- منظور از شیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین الملل یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یاس اخت آن گذشته باشد.
حامد عظیمی
