حقوق اداری

حقوق اداری حقوق اداری ازدوکلمه گرفته شده است (حقوق واداری) حقوق دارای معانی مختلف است ازجمله حقوق جمع حق عبارت است:ازامتیازکه انسان نسبت به دیگرافراددرجامعه برخورداراست. اداری: دارایی دومعنی است:گاهی بمعنی فعالیت وگاهی نیز بمعنی سازمان بکارفته است. بعبارت دیگراداره دارایی دومفهوم است: 1- ذاتی،یعنی مجموعه فعالیت های سازمانی است که به منظور ایجادنظم عمومی وتأمین نیازهای وخدمات عمومی به وسیله دولت ویازیرنظردولت انجام میگردد.2- مادی(سازمانی) یعنی نهادهاوسازمانهای که مأمورانجام وظائف وامورمردم اند.بعبارت دیگراداره به همان کارمندان اداره گفته میشود.که به کمک آنهامقامات عمومی مجموع شهروندان نظم وامنیت راتأمین میکنند.وخدماتی راکه مردم ازآنهاانتظاردارندبرآورده می کنند. تعریف حقوق اداری حقوق اداری ازدوطریق موردبررسی قرارمیگرد 1- صوری: که شاخه ازحقوق داخلی که موضوع آن سازمانها ونهادهای اداری واعمال اداری که اعمال وافکارمردم راموردمطالعه قرارداده وزیرنظرقوای حکومت بحفظ نظم عمومی وتأمین نیازهای عمومی می پردازد. 2 – ماهوی: (ماهیتی) یک مجموعه قوانین ومقرارت است که براعمال افرادموجود دردستگاهای اداری حاکم است وارتباط آنهارابامردم تنظیم میکند. قلمروی حقوق اداری: 1 - مطالعه وبررسی سازمانهای اداری کشور. 2- بررسی ومطالعه اعمال اداری یاوظایف سازمانهای اداری. 3- بررسی تنظیم حقوق حاکم برروابط دولت ومردم.(برای روابط مردم ودولت مانند قراردادهای که مردم بادولت بسته میکنند ویاباعث خسارت های ناشی ازاعمال اداری متوجه مردم میشود. 4- بررسی حقوق وتکالیف کارمندان اداری.5- بررسی حل اختلافات بین مردم ودستگاهای اداری. منابع حقوق اداری:1- قانون : که شامل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین دادرسی،آئین نامه هاو بخش نامه ها میشود.2- رویه ی قضایی.3- عرف.4- دکترین (عقایدعلماء حقوق.) ویژگیهای حقوق اداری:1- حقوق اداری مدون نیست.2- حقوق اداری رشته ی نوپاوجوان است. 3- حقوق اداری شاخه ی ازحقوق داخلی عمومی است.4- حقوق اداری سازمانهای اداری عمدتابه دومنظورانجام میشود. الف: برای حفظ نظم عمومی. ب: برای تأمین نیازهای عمومی. 5- مجموعه قواعدمتمایزازمقررات سایررشته های حقوقی است. توضیح بند 1: منظورازغیرمدون بودن اینکه مقررات حقوق اداری پراکنده است ودریک مجموعه گردآوری شده نیست.علت این پراکندگی اینست که سازمانهای اداری ووظایف آنها متعدداست. توضیح بند2 : مفهوم حقوق اداری امری کاملا تازه ونوپای است که ازمان پیشرفت تمدن وصنعت ودخالت دولت درزندگی اجتماعی،افزایش پیداکرده است ، حقوق اداری درجهت تنظیم روابط حکومت ومردم بوجود آمده که درواقع محصول کشورهای اروپایی است که به کشورهای دیگرآمده. توضیح بند3 : حقوق اداری شاخه ازحقوق عمومی داخلی است ازآنجای که درحقوق اداری روابط افراد ودولت مورد بررسی قرارمیگیرد،قدرت اجرای آن داخل مرزهای کشوراست به همین دلیل گفته میشود که این رشته شاخه ی ازحقوق عمومی داخلی است. توضیح 4 : فعالیت های حقوق اداری سازمانهای اداری عمدتابه دومنظورانجام میشود . الف: برای حفظ نظم عمومی ب: برای تأمین نیازهای عمومی. توضیح 5: حقوق اداری مجموعه قواعدمتمایز ازسایررشته هاست (روابط بین دولت ومردم که موضوع حقوق اداری است،دارای قوانین ومقررات خاص بوده وبه همین دلیل درچارچوب رشته مستقل تحت عنوان حقوق اداری مورد بررسی قرارگرفته است که علی الرغم جدا بودن ومستقل بودن آن ارتباط وپیوند های بین حقوق اداری وسایررشته هاوجودداردکه مورد بررسی قرار می دهیم. ارتباط حقوق اداری باسایررشته های حقوق الف- ارتباط حقوق اداری باحقوق اساسی:حقوق اداری مکمل حقوق اساسی است وحقوق اساسی اعمال سیاسی رابررسی می کند.حقوق اداری اعمال اجرای را. به عبارت دیگر:حقوق اساسی درخصوص قوای سه گانه ووظایف قوای سه گانه را بررسی میکند . وحقوق اداری اجرای وبه کاربستن تصمیمات مقامات عالی کشوررا. ب- ارتباط حقوق اداری باعلوم اداری: ارتباط آنها آنست که هردوراجع به همان اداره وسازمانها بحث می کنند. تفاوت حقوق اداری باعلوم اداری:1- علوم اداری بیشترمسائل درونی رابررسی میکند ولی حقوق اداری مسائل بیرونی رابررسی میکند. به عبارت دیگر: علوم اداری به منزله ی علم وظایف اعضاء است که میبنیم دریک سازمان اعضاء آن چه وظایف دارند ولی حقوق اداری روابط دولت وافرادرا بررسی میکند .2- موضوع علوم اداری وسیع ترازحقوق اداری است زیراعلوم اداری هم شامل سازمانهای دولتی میشودوهم خصوصی ولی حقوق اداری فقط شامل سازمانهای دولتی مشود. ج: ارتباط حقوق اداری باحقوق جزا کارمندان دولتی ازسه مسئولیت برخوردارند.1- مسئولیت اداری.2 – مسئولیت جزای 3 – مسئولیت مدنی. یکسری قوانین جزای وجود داردکه مربوط به کارمندان دولت است مانند: اختلاس ، رشوه ، فاش کردن اسرارمحرمانه واسناد،دولتی و ... .ازاین قوانین نتیجه گرفته میشود که کارمندان دولت درصورت تخلف طبق قوانین کیفری مجازات میشوند.ازین لحاظ بین این دوارتباط وجوددارد. اهداف وفعالیت سازمانهای اداری کشور اولا: انجام خدمات عمومی که شامل تعریف، شیوه ی ارائه خدمات،اصول حاکم برخدمات عمومی. ثانیاً حفظ نظم عمومی. انجام خدمات عمومی الف- تعریف: خدمات عمومی عبارت ازخدمات اند که توسط دولت یازیرنظردولت به منظورتأمین نیازهای عمومی انجام میشوند. مثال: خدامات برق رسانی، گاز، وخدمات بهداشتی وآموزشی ... . ب: شیوه هایی خدمات عمومی به سه طریق اجرامی شود:1- ارائه ی خدامات عمومی بطورانحصاری توسط دولت یعنی برخی ازخدمات عمومی صرفا توسط دولت ارائه میشوند. وبخشی خصوصی اجازه فعالیت درآن زمینه را ندارند. مثال:خدمات گاز ، نفت ، وصادرات وواردات دخانیات.2- ارائه خدمات عمومی توسط دولت وبخشی خصوصی وصورت مشترک انجام می شوند مانند بیمارستان ،دانشگاها ، مدارس.3- ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی برخی از خدمات عمومی فقط توسط بخش خصوصی ارائه میشوند ولی دولت درآن نظارت داردمانند خدمات وکالت،سردفتری ... . ج: اصول حاکم برخدمات عمومی: اصول حاکم برخدمات عمومی رامیتوان برچهاراصل تقسیم بندی کرد: 1 - اصل تساوی: یعنی باتوجه به اینکه خدمات عمومی متعلق به همه ی افرارجامعه میباشند باید به صورت تساوی ویک سان به مردم ارائه شود.ونباید بین مردم فرق قائل شد. 2 – اصل استمرار: یعنی خدمات عمومی باید بطورپیاپی وبدون توقف به مردم ارائه شود. مانند : خدمات بیمارستانها ،گاز ،برق ، آتش فشانهاو... . اینها ازامورهستند که باید بطورمستمرارائه شوند. 3 – اصل انطباق: یعنی خدمات عمومی که مورد نیاز مردم جامعه است باید بانیازهای روزی جامعه آن مطابق باشند. 4 – اصل تقدم: ازآنجاکه خدمات عمومی مربوط به تمام افراد جامعه است درصورت بین خدمات ومنافع عمومی باخدمات خصوصی تضاد ایجاد شود اولویت وحق تقدم باخدمات عمومی است. حفظ نظم عمومی: (تعریف،اقسام،تفاوت پلیس اداری باپلیس قضائی،مقامات پلیس اداری) تعریف: مجموعۀ شرایط عمومی وکلی است که برای ایجاد امنیت وآسایش وبهداشت عمومی انجام میگردد.لازم به یاد آوری است که درحقوق اداری این وظیفه به عهده ی پولیس اداری می باشد. تعریف پولیس اداری عمومی: کلمه پلیس اززبان فرانسوی گرفته شده ودرصطلاح پلیس بمعنی نظم بخشیدن است ودراصطلاح حقوق پلیس اداری به فعالیت های گفته میشود.که توسط دولت برای حفظ نظم درجامعه انجام میشود ودارای دومفهوم است .1- پلیس اداری عموی دربرگیرنده ی مفاهیم امنیت عمومی وآسایش عمومی است. منظورازامنیت عمومی: اقدامات است که توسط دولت برای حفظ تمامیت ارضی کشور .حفظ منافع خصوصی افرادوپیشگیری ازوقوع جرم انجام میگیرد. منظورازآسایش عمومی: اقدامات است که برای جلوگیری ازاقدامات زشت وناپسند اجتماعی واقدامات که مخل آسایش عمومی است.مانند:جلوگیری ازسروصداها وایجادمزاحمت. منظورازبهداشت عمومی: اقدامات است که توسط دولت برای بهبودی کیفیت زندگی وتندرستی مردم جامعه انجام میشود.مانند : نظارت دولت برکارخانه ها وفروشگاه های موادغذیی . پولیس اداری اختصاصی: به فعالیت های گفته میشود که ازنظراهداف باپولیس اداری عمومی قرق ندارد فقط بدلیل آنکه ازیک سری قوانین خاص پیروی می کنند ازپلیس اداری عمومی جدامی شوند مانند : پولیس رهنمایی ، رانندگی. تفاوت پولیس اداری باپولیس قضایی 1- فعالیت های پولیس اداری چون به منظور پیشگیری ازوقوع جرک انجام میشود جنبۀ تأمینی دارد. امافعالیت پولیس قضایی چون هدف کشف جرم را بعهده دارد جنبۀ تعقیبی دارد. 2 – انجام امورمربوط به پولیس اداری بامقامات اداری است ولی ازپولیس قضایی به عهده ای مقامات قضایی می باشد.مثل دادستان بازپرس... . مقامات پولیس اداری 1 - دولت دررأس همه ی مقامات وظیفه حفظ نظم درسطح جامعه را به عهده دارد درحقیقت دولت میتواند باوضع مقررات وآئین نامه نظم رادرسطح جامعه برقرار کند. 2- مقامات محلی تابع وزارت کشورمثل استاندار ،فرماندار اصولا وزارت کشور فقط مسئولیت حفظ نظم وامنیت درسطح کشور را به عهده دار. واستاندار به عنوان نماینده وزیرکشور مسئولیت حفظ نظم وامنیت درسطح استان رابعهده دارد.که این کاررا ازچند طریق انجام می دهد که یکی ازآنها نیروی انتظامی است. 3 – مقامات محلی مستقل مانند: شهرداری وشورا محل این مقامات میتوانند اقدامات نظارتی وپلیسی خودرا درزمینه های اجتماعی آموزشی بهداشتی وکشاورزی درسطح روستاها وشهر اجرا کنند. اصول حاکم برسازمانهای اداری کشور الف: اصل حاکمیت قانون 1- تعریف، 2- نتایج{ بطلان اعمال خلاف قانون، ضمانت اجرای اعمال اداری.} 3- ضمانت اجراء(اداری،قضائی) ب: اصل سلسله مراتب قانونی. ج: شخصیت حقوقی(تعریف، آثار،اقسام، تفاوت) توضیح اصل حاکمیت قانون تعریف:منظورازاصل حاکمیت قانون اینست که تمام تصمیمات واعمال اداری بایدمنطبق بامقررات قانون باشند.ودستگاه های اداری درحدود قانون مؤظف به تصمیم گیری وانجام اموری اداری می باشند. نتایج: 1- درصورتکه دستگاه های اداری کشور،یاکارکنان آنها اعمالی رانجام دهند ویاتصمیمات بگیرند که برخلاف قانون باشدآن تصمیمات غیرقانونی بوده وباطل می باشد. 2- ضمانت اجرای اعمال اداری:یعنی اعمال اداری ازطرف دولت نظارت شده وقابل حمایت خواهند بودکه این ضمانت اجرایی به دو دسته تفسیم میشود. الف: ضمانت اجرایی اداری.یعنی ازآنجای که دردستگاه های اداری حاکمیت سلسله مراتب اداری حاکم است رئیست اداره باید براعمال وتصمیمات کارکنان خود نظارت داشته باشد ودرصورت که زیردستان اعمال برخلاف قانون انجام دهندآن اعمال راباطل ویااصلاح کند ب: ضمانت اجرای قضایی: یعنی دستگاه های اداری وکارکنان آنها درصورت اجرای اعمال غیرقانونی ازطرف مراجع قضایی تحت تعقیب قرار میگیرند وبه همین منظور دادگستری برای تحت پیگیری قرار دادن کارکنان که مرتکب جرم شوند مانند: سرقت ،رشوه ،اختلاس ... ویاتصمیمات بگیرند که درچارچوب قانون نباشد مثل : آئین نامه های خلاف قانون دیوان عدالت اداری.وظیفه دارد آن تصمیمات غیرقانونی را باطل اعلام کند. توضیح اصل سلسله مراتب اداری: یعنی مقامات وکارکنان زیردست دردستگاهای اداری باید از اوامر ودستورات مقامات بالا دست خود اطاعت کنند. توضیح شخصیت حقوقی: (تعریف،آثار،اقسام ،تفاوت شخصیت حقوقی باحقیقی.) تفریف شخصیت حقوقی: یعنی توانایی داراشدن حق وتکلیف واجرای آن. شخصیت حقوقی ازامور نیست که تنهامخصوص انسان باشد بلکه اشخاص حقوقی نیزطبق قانون میتوانند. دارای شخصیت باشند. آثارشخصیت حقوقی : الف: هرشخصیت حقوقی دارای اموال ودارایی مخصوص بخوداست . ب: اشخاص حقوقی دارای تکالیف وتعهدات مستقل هستند.یعنی اشخاص حقوقی میتوانند علیه دیگران طرح دعوا بریزند.ودیگران نیزمیتوانند برعلیه اشخاص حقوقی طرح دعوای کنند. اقسام شخصیت حقوقی: اشخاص حقوقی بدودسته تقسیم میشوند. الف:اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.مانند:شرکت ها ی تجارتی ومؤسسات غیرتجاری (مؤسسات خیریه وعلمی وفرهنگی.) ب: اشخاص حقوقی حقوق عمومی: دولت ،شهرداری ... . تفاوت اشخاص حقوقی حقوق عمومی بااشخاص حقوقی حقوق خصوصی الف-تفاوت درهدف: هدف اشخاص حقوقی حقوق عمومی تأمین نیازهای عمومی وهمگانی است اما هدف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تامین نیازهای فرد یاافرادخاص است. ب-تفاوت درنظام حقوقی حاکم: نظام حاکم براشخاص حقوقی حقوق عمومی،تابع نظام حقوق عمومی است ونظام حاکم براشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی است. ج- تفاوت درمنشأ پیدایش: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بااراده وابتکارافراد بوجودمی آید اشخاص حقوقی حقوق عمومی باوضع قانون. د- تفاوت درلزوم وعدم لزوم ثبت: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اززمان ثبت داری شخصیت میباشند ولی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به محض ایجاد وبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت اند. ه- تفاوت دراقتدار: اشخاص حقوقی حقوق عمومی بدلیل دارابودن حق حاکمیت ازقدرت بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردارند. وجه اشتراک اشخاص حقوقی حقوق عمومی بااشخاص حقوقی حقوق عمومی الف: هردوشخصیت حقوقی دارند ب: اعمال هردوبوسیله ی نیروی انسانی انجام میشود. واگذاری اختیارات درحقوق اداری: اصل کلی: درحقوق اداری اصل برآن است که وظایف واختیارات که به یک مقام اداری سپرده میشود توسط خودشخص انجام شود. وحق واگذاری اختیارات به دیگری ندارد. ولکن باتوجه به اینکه وظایف اداری متنوع وگسترده است ویک فرد توانای وقدرت انجام تمام اموررا ندارد درحقوق اداری بحث وگذاری اختیارات مطرح میشود که بردوقسم است. تفویض اختیار: یعنی واگذاری بخش ازاختیارات مقام بالا تربه مقام پائین تر. شرایط تفویض الف: یک مقام اداری فقط بخش از اختیارات رامیتواند به دیگرای واگذارکند. وواگذاری کل اختیارات به منزله خروج واستعفاازدستگاه اداری وکناره گیری ازمسئولیت است. ب: اختیارات اساس وقائم به شخص قابل واگذاری به دیگری نیست مانند: اینکه یکی ازوظایف وزیر حضوردرجلسات هیئت وزرا است درینصورت وزیرنمی تواند شخص دیگری را معرفی کند. ج: واگذاری اختیارات باید کمی باشدیعنی حدود ومیزان اختیارات واگذارشده معین شود زیرا عدم تعیین آن موجب سوء استفاده ادارات خواهدشد . آثارتفویض اختیارات الف- ازنظراداری 1 – رهایی ازامورجزیی وبدست آوردن فرصت کافی برای مدیریت اداره 2 – اعطای فرصت به زیردستان برای اندیشیدن به مسائل اداره وفراهم نمودن زمینه پیشرفت آنها. ب- ازنظر حقوقی : دارایی سه شرط میباشد. 1- باتوجه به اینکه درتفویض اختیار مقام اداری بالاتر، بااراده خود اختیارات را واگذارمیکند وهروقت خواست میتواند آنرا پس بگیرد. 2- باتفویض اختیار مسئولیت مضاعف ایجادمیشود.یعنی واگذاری اختیارات موجب سلب مسئولیت ازمقام بالا ترنمی شود.بلکه اودربرابراعمال زیردست خود پاسخ گومی باشد. 3 - درصورت فوت یاکناره گیری مقام بالاتر اختیارات تفویض شده به قوت خود باقی می ماند زیرا اختیارات باتوجه به پست سازمانی به افراد داده میشود نه به اعتبارشخصیت آنها. کفالت اداری تعریف: کفالت اداری واگذاری اختیارات مقام بالا درغیاب او وبطور موقت به مقام پائین ترمانند معاون رئیس جمهور. تفاوت کفالت اداری باتفویض اداری: 1- درتفویض اختیاربخشی ازاختیارات قابل واگذاری بودولی درکفالت اداری تمام اختیارات واگذارمی شود.مگراینکه قانون استثناکرده باشد.2- تفویض اختیار ارادی است یعنی مقام بالا بااراده خود اختیارات راواگذارمی کند ولی کفالت اداری غیرارادی است وبه حکم قانون صورت میگرد.3 - مبنای تفویض اختیار: گاهش اختیارات بوده ولی مبنای کفالت اداری استمرار خدمات عمومی وجلوگیری ازتوقف آنهابوده است . کنترول سازمانهای اداری کشور الف- کنترول اداری: (سلسله مراتب اداری ، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری) ب- کنترول سیاسی(پارلمانی) ج- کنترول قضائی: (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری) توضیح بندالف: کنترول اداری که به نظارت درون سازمانی معروف است.اعمال وتصمیمات است که کارکنان ادارات ازدرون خود خودرا نظارت می کند.(خودکنترولی). این نظارت بدوشیوه است:1- ازطرف اصل سلسله مراتب اداری مانندحدود دستور ازناحیه مقام مافوق واطاعت آن توسط زیردستان ونیزمانندعزل ونصب کارکنان وتعین تکلیف وحدوداختیارات آنها واعمال مجازات کارکنان وابطال واصلاح تصمیمات کارکنان.2- ازطریق هیئت های رسیدگی اداری این هیئت دردرون هرسازمان مستقربوده وبه تخلفات ادارای کارمندان رسیدگی می کند. کنترول سیاسی(پارلمانی) کنترول سیاسی نظارتی است که مجلس شورای اسلامی به عمل کردوتصمیمات دستگاه های اداری انجام می دهدوازقبیل حق وضع قانون وتصویب بودیجه حق سوال واستیضاح وزیران وریس جمهوروحق تحقیق وتفحص حق بررسی گذارشات مجالس کشور. سازمانهای بازرسی کل کشور: این سازمان درتهران مستقراست امادرصورت ضرورت می توانددرشهرستان هانیز هیئت بازرسی مستقرنماید. وظایف این سازمان: 1- بازرسی ونظارت مستمرازکلیه وزارت خانه ها،ادارات وشرکتهای دولتی نیروهای نظامی وانتظامی شهرداری ها ونهادهای انقلابی.2- بازرسی فوق العاده حسب امرمقام رهبری یابه دستورقوه ای قضائیه یابه درخاست رئیس جمهوریابه تقاضای وزیریادرهرموردکه رئیس این سازمان ضرورت تشخیص دهد.3- اعلان مواردتخلفات اداری ومالی به رئیس دستگاه مربوطه 4- ارسال گذارش مربوط به تخلفات اداری ومالی بادلیل ومدرک به مراجع قضائی جهت مجازات کارمندان متخلف.5- شکایت به دیوان عدالت اداری ودرخواست ابطال آئین نامه وبخش نامه های خلاف قانون. دیوان عدالت اداری این دیوان زیرنظرقوه قضائیه ومحل آن درتهران می باشد. وظایف دیوان عدالت اداری: 1- رسیدگی به شکایت اشخاص ازتصمیمات واقداماتی واحدهای دولتی اعم ازوزارت خانه ها،شرکتهای دولتی ونهادهای انقلابی 2- رسیدگی به شکایت اشخاص ازتصمیمات واقدامات کارکنان واحدهای دولتی درامور راجع به وظایف آن3- رسیدگی به شکایت ازآئین نامه ها وبخش نامه های خلاف قانون وابطال آن. 4- رسیدگی به شکایت ازآراء وتصمیمات قطعی مراجع اداری مثل کمیسیون مالیاتی، یاکمیسیون ماده 100 شهرداری ها وهیئت حل اختلاف اداره کارکه به اختلافات کارگروکارفرما رسیدگی می کند.5- رسیدگی به شکایت قضات وکارمندان دولتی وشهرداری ها ازنظرضایع شدن حقوق استخدامی. نکته: دیوان عدالت اداری امورکیفری رارسیدگی نمی کند تذکر: درخصوص امورحقوقی دیوان عدالت اداری اموری رارسیدگی می کندکه جنبه ی وظایف آن اداره یاکارمند، اداره بوده ولی برخلاف قانون یاسوء استفاده ازقانون انجام داده باشند. اصول حاکم براستخدام اصول حاکم براستخدام شامل مواردذیل میشود: 1- اصل برابری فرصت شغلی: یعنی همه افرادجامعه بایدفرصت برابر، برای دست یابی به شغل عمومی راداشته باشندوقراردادن مانع ازطریق ملاکهای جنسیتی،نژادی ،مذهبی خلاف این اصلاست.2- اصل حقوق مساوی دربرابرکارمساوی:یعنی همه حق دارند.بدون هیچ تبعیض درمقابل کارمساوی دستمزدمساوی دریافت کند.3- اصل لیاقت وشایستگی: یعنی افرادبراساس تخصص خلاقیت واخلاق حسنه وجذب دستگاهای دولتی شوند.ودادن شغل وسمت به افرادبراساس ویژه گی های مذهبی وسیاسی ،موجب جذب افرادناشایست میشود.4- اصل تأمین رفاه کارکنان دولت: یعنی یک نظام اداری خوب بایدنیازهای معمولی کارکنان خودرا تأمین کندعدم تأمین نیازها موجب فساد اداری درادارات میشود. 5- اصل انطباق اداری:یعنی کارمنددولت موظف است مقررات مربوط آن اداره رارعایت نماید.6- اصل توسعه واستمرارآموزش کارکنان اداری:یعنی یک نظام اداری مطلوب بایدهماره کارکنان خودرا درمعرض آموزش قرارداده. ودره های آموزشی برای آنهابرقرارکندتاعمل کرد آن اداره بروز ومؤثرباشد. حقوق استخدامی: 1- اصول حاکم براستخدام 2- تعریف مستخدم یاکارمند3- انواع مستخدمان (رسمی، پیمانی) تعریف مستخدم: مستخدم به فردم گفته میشود که براساس ضوابط ومقررات مربوطه طبق حکم یاقراردادی مقامات صلاحیت دار،دریک دستگاه اجرای پذیرفته شده باشد. انواع استخدام: استخدام رامیتوان دردوگزینه موردبررسی قرارداد.1- مستخدم رسمی: کسی که بموجب حکم دستور مقام صلاحیت داردریکی ازپوست سازمان وزارت خانه هایامؤسسات دولتی پذیرفته شده باشد.2- مستخدم پیمانی:مستخدم پیمانی کسی است که طبق قراردادبطورمؤقت برای مدت معین وکاری مشخص استخدام شده باشد ومدت قرارداد پیمانی یک ساله است. شرایط تمدیدقراردادوکارمندان: 1- باقی ماندن پوست سازمانی کارمند.2- کسب نتیجه مطلوب ازعملکردکارمندورضایت ازخدمات وی.3- جلب رضایت مردم وارباب رجوع. 4- بالارفتن سطح علمی وتخصصی درزمینه شغل مربوط. شرایط ورودبه خدمت دولت: 1- داشتن حداقل بیست سال تمام وحداکثرچهارسال وبرای دارندگان مدرک دکتری 45 سال 2- داشتن تابعیت ایران.3- انجام خدمت وظیفه برای مردان 4- عدم اعتیادبه موادمخدرودخانیات.5- نداشتن سابقه محکومیت کیفری.6- دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاه یامعادل آن 7- داشتن سلامت جسمانی وروانی.8- اعتقادبه دین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی. ورودبه خدمت دولت: 1- شرایط ورود. 2- دوره آزمایشی- مدت – شرایط رسمی شدن- عدم کسب شرایط لازم جهت رسمی شدن. دوره آزمایشی: کسانیکه درامتحان استخدامی رسمی شرکت می کنند.یاقبول می شوند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی راطی خواهدکرد.که مدت آن سه سال است. شرایط رسمی شدن: برای رسمی شدن ازپایان دوره آزمایشی بایدشرایط زیررانیز داشته باشد.1- اطمینان ازلیاقت،علاقه به کار، رعایت نظم وانبساط روحیه خدمت به مردم.2- طی کردن دوره های آزمایشی 3- تأثیرگزینش نکته: درصورتکه کارمند بعدازدوره آزمایشی شرایط لازم راکسب نکنندبه سه شیوه به اوبرخودمی شود.1- اعطای مهلت دوساله دیگربرای شرایط 2- تبدیل وضعیت به استخدامی پیمانی 3- لغوحکم (یعنی برکنارکردن ) ازوظیفه. تکالیف مستخدمین دولت: 1- رعایت سلسله مراتب اداری2- منع داشتن دوشغل:3- عدم سوء استفاده ازموقعیت اداری.4- رعایت بی طرفی دراعمال اداری.5- رازداری. 6- وفاداری. 7- اقامتگاه اجباری. توضیح بنداول: طبق ماده 54 استخدام کشوری مستخدم مکلف است درحدودقوانین ومقررات احکام واوامررؤسای مافوق خودرا دراموراداری اطاعت نماید.اگرمستخدم حکم یاامرمقام مافوق خودرا برخلاف قوانین ومقررات تشخیص دهد مکلف است کتباًمغایرت دستوررا باقوانین به مقام مافوق اطلاع دهد.درصورت که بعدازاین اطلاع مقام مافوق کتباًاجرای دستوررا تأییدکند مستخدم مکلف به اجرای دستورصادره خواهدبود. نکته:ازماده فوق چندنکته استخراج میشود1- مستخدم مکلف است اوامرمخالف قوانین ومقررات را که ازسوی مقام مافوق صادرمیشود کتباًبه وی اطلاع دهد.2- مستخدم مکلف است اوامرمافوق خودرا درحدودقوانین رعایت کند 3- اگرمقام مافوق اصرارداشته باشد دستوراجرای امررا کتباً تأئید کند4- پس ازاصرارودستوراتی مقام مافوق مستخدم بایدازاوامرصادره چه خلاف قانون باشدیانباشدتبعیت کند. شرایط امرآمرقانونی: شرایط شکلی ،شرایط ماهوی. شرایط شکلی: 1- دستورصادره ازسوی مقام صلاحیت دارباشدیعنی درحداختیارات خودصادرکند2- وجودرابطه آمریت بین آمرومأمور یعنی به زیردست خودحکم صادرمیتواندبعبارت دیگر بین آمرومأموربایدرابطه رئیس ومرئوسی وجودداشته باشداوامرمافوق یک اداره برای کارمندان اداره دیگرلازم الرعایه نیست 3- رعایت تشریفاتی قانونی مانندشرط کتبی بودن، امضاءیامهررئیس امر بایددرشکل مقررقانونی صادرشده باشدیعنی این امربایدکتباًورسماًبه مأمورابلاغ شده باشد. شرایط ماهوی: دستورات مقام اداری مافوق رامیتوان به دوسته تقسیم کردوبرای هریک آثارحقوقی خاصی قایل شد. 1- دستورات مخالف قوانین کیفری- اگرمخالف قوانین کیفری باشدمستخدم دولت نبایدازآن تبعیت کندچون دستورمقام اداری رافع مسئولیت کیفری مأمورنمی شود.درحقوقی کیفری دستورمقام اداری جزدرموارداستثنایی رافع مسئولیت کیفری مباشرنیست.2- دستورات مخالف قوانین غیرکیفری امرآمرقانونی اگرمخالف قوانین اداری ومدنی باشدمانند.دستوربه انجام معامله بدون رعایت تشریفات مزایده ومناقصه مأمور نمی تواند ازامرمافوق خود سرپیچی نمایدبایدطبق آخرماده 54 قانون استخدام کشوری عمل کند. توضیح بند2- منع داشتن دوشغل:ماده 141 قانون اساسی مقررمیدارد ریس جمهورومعاونان ووزیران کارمندان دولت نمی توانندبیش ازیک شغل دولتی داشته باشند.هرنوع شغل دیگردرهریک ازمؤسسات عمومی که تمام یاقسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یامؤسسات عمومی باشد،نمایندگی شورای اسلامی،وکالت دادگستری،مشاوره حقوقی ونیزریاست(مدیریت عامل) یاعضویت درهیئت مدیره انواع مختلف شرکت ها خصوصی جزسمت های آموزشی دردانشگاه هاومؤسسات تحقیقی ازاین حکم مستثنی هستند. علل منع اشتغال بدوشغل: 1- درصورت یک شغل بهترمیتواند وظایف خودراانجام دهد ودوشغل موجب کم کاری میشود.2- فرصت ها شغلی راازدیگران می گیرد ومانع استخدام افرادجدیدمیشود. ضمانت اجرای اصل 141 قانون اساسی: 1- متخلف ازاین قانون به انفصال خدمت مؤقت از6 ماه تایکسال محکوم می گردد. حقوق ومزایای شغل اصلی اومستردمی گردد. 2- درصورت تکراردرمرتبه دوم به انفصال دائم ازمشاغل محکوم می گردد. 3- آمروصادرکنندامردرصورت اطلاع به نصف مجازات مذکورمحکوم می گردد. 4- مسئولین مالی دستگاه های دولتی درصورت پرداخت حقوق ازبابت شغل دوم درصورت مطلع بودن به انفصال خدمت مؤقت بین 3تا6ماه محکوم می گردند. توضیح بند3: عدم سوءاستفاده ازموقعیت اداری (عدم سودجوی) مستخدم دولت مکلف است وظیفه خودراباکمال صحت عمل وبدون روی دربایستی انجام دهدوازهرگونه سوء استفاده مادی ونامشروع ازشغل دولتی خود داری کند. طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت ها ی ناشی ازربا،غصب ، رشوه ،اختلاس سرقت ،قماروسایرکارهای غیرمشروع راگرفته به صاحب آنها بپردازد وهمچنین طبق اصل 242 (دارایی رهبر،رئیس جمهور، معاونان ، وزیران و همسروفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط قوه ای قضائیه رسیده گی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.قوانین ومقررات فوق بیانگراین اینست که مستخدم رسمی دولت بجزحقوق قانونی خودنباید هیچ وجهی رادریافت کند.ودرغیراینصورت می تواند به دلیل سوءاستفاده ازموقعیت اداری خودتحت پیگردقانونی قرارگیرد. توضیح بند4: رعایت بی طرفی دراعمال اداری – کارمنداداری دولت مکلف است وظایف خودرا نسبت به دولت ومردم وارباب رجوع باحسن نیّت وباکمال بی طرفی وبدون تبعیض انجام دهد.درانجام وظایف خودهیچ گونه ملاحظه زبانی ،جنسی ،تعصبات مذهبی وسیاسی نداشته باشد.طبق ماده 2قانون مجازات اعمال نفوذبرخلاف حق ومقررات قانونی (مستخدم دولتی شهرداری یاکشوری که نفوذ اشخاص راتأثیر دهند.به محرومیت ازشغل دولتی ازدوالی پنج سال محکوم میشود. توضیح بند- رازی وحفظ اسراراداری: یکی ازتکالیف مهم مستخدمین رسمی حفظ اسرار اداری است.برخی ازمشاغل به جهت ارتباطی که بااسرار دولتی ویااسرارخصوصی مردم دارند،ازحساسیت خاصی برخوردرندمانندپزشکان مأموران دارایی. توضیح بند6- وفاداری نسبت به ملت وحکومت:یکی دیگرازضروریات استخدام دولتی وفاداری شخص به نظام حکومتی واصول قانون اساسی آن کشورمی باشد. البته درجه وپابندی واعتقادبه نظام حاکم برحسب ماهیت مشاغل متفاوت است. کارمندان بلندپایه ای چون وزیر ،سفیر،استاندار درتبعیت ازاصول دولتی بایدوفادارترازکارمندان دون پایه (مانندکارکنان اداری وخدماتی ) باشند.ودربرخی ازکشورها مانندفرانسه کارکنان دولت پیش ازآن که به استخدام رسمی درآیند ازطریق سوگندوفاداری خودرا به طوری رسمی وفاداری خودر اعلام می کنند. توضیح بند7 اقامتگاه اجباری: کارمندان ازلحاظ انضباط ووظایف اداری ونیاز به حضورآنها ازمحل خدمات مکلف به سکونت درحوزه اداره متبوع خودهستند.مگرآن که نوع کارخلاف آن راایجاب کند.برای مثال استانداران ویارؤسای اداری قانونامکلف اندبه عنوان بازرسی ویامأموریت خاص به نقاط تابع خودمسافرت وسرکشی کنند. منظوراین قاعده اینست که کارمندحق ندارد بدون کسب اجازه ازمقامات مافوق خود مأموریت خودراترکند.والا عمل آنها تکلیف اداری محسوب خواهدشد. مسئولیت مدنی ودولت- تعریف: یعنی جبران خسارت وارده به دیگری اگرکسی به دیگری ضرروارد کند باید خسارت وارده راجبران کند. مبانی مسئولیت مدنی دولت وکارمندان: به طورکلی درخصوص مبنای مسئولیت مدنی دونظریه وجوددارد1- نظریه تقصیر2- نظریه خطر.(بدون تقصیر) تفاوت نظریه تقصیرباخطر: درنظریه خطرزیان دیده کافی است.ثابت کندکه دراثرعمل شخص دچار خسارت شده است یعنی لازم نیست که تقصیروبی احتیاطی رساننده زیانرا دردادگاه ثابت کند ولی درنظریه تقصیرزیان دیده باید هم ورودخسارت راثابت کند وهم تقصیرزیان رساننده را مثال برای نظریه خطر: فرض کنید که کسی شیشه ی منزل دیگری را بشکنددراینجا طبق قانون شکستن شیشه چه عمدی باشد چه غیرعمدی بایدخسارتش جبران شود. بنابراین تلف کردن مال دیگری برمبنای نظریه خطراست وزیان دیده نیازی به اثبات تقصیرندارد بلکه فقط بایدثابت کندکه دراثرفعل آن شخص شیشه شکسته شده است. مثال برای نظریه تقصیر:تصادف دواتومیبیل بایکدیگرکه دراین حالت بایدتقصیریامقصرحادثه مشخص شود.یعنی باید بی احتیاطی راننده احراز شودوخسارت وارده توسط مقصرحادثه جبران گردد. ودرنظریه تقصیراثبات تقصیرنیزبازیان دیده است. سوال: باتوجه به توضیحات فوق مبنای مسئولیت مدنی دولت نظریه خطراست یاتقصیر؟ جواب: بطورخلاصه بایدبگویم که درحقوق ایران نظریه تقصیربطورعام پذیرفته شده است. ونظریه خطرهم درمواردی خاص پذیرفته شده است. سوال: درحقوق ایران بحث این است که درصورتیکه براثرفعالیت های دولت خسارتی به افراد واردشود چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ دولت مسئول است یاکارمنددولت؟ جواب: درایران بایدبین مسئولیت شخصی کارمندان بامسئولیت دولت فرق قایل شویم،اگردرنتیجه تقصیرکارمندان به افرادخسارتی وادر شود.مثلا:راننده دولتی عابری رامصدوم کند،یامأموردولتی بسته ی امانتی رامفقودنماید،یاسربازی درضمن تمرین نظامی باعث مجروح شدن فردی شود.دراین خصوص عقیده کلی آن است که هرگاه خسارت دراثرتقصیرکارمندایجادشودخوداوضامن است.وامااگرخطاء براثرتقصیراداره دولت به وجودآیدمسئول آن دولت خواهدبود. بنابراین باتوجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی احرازمیشود.که درحقوق ایران مسئولیت مدنی دولت،کارمنددولت برمبنای نظریه تقصیراست وهرکدام که تقصیرکرده باشدبایدخسارت وارده به دیگری را جبران کند.منظورازتقصیراداره دولت آن ست که بروز خسارت ناشی ازنقص تشکیلات اداری باشد.مثل تخلف ازقوانین ومقررات ،خودداری ازانجام وظیفه دراین صورت جبران خسارت بادولت است چون تقصیرکرده است.نظریه تقصیرواثبات تقصیرنیزبازیاندیده است. تذکراول: درحقوق ایران مسئولیت قاضی هم برمبنای تظریه تقصیراست وقاضی درصورتی مسئول خسارت است که درعمل خودتقصیرکرده باشد. تذکردوم: درمواردی خاص هم مسئولیت دولت برمبنای نظریه خطراست مثل ماده 12 قانون مسئولیت مدنی،که به موجب آن درصورتکه دولت انجام کاری رابه یک فردیاشرکت خصوصی واگذارکندمثل: سفالت کردن جاده گرگان علی آباد را به یک فردیاشرکت واگذارکند.درحین انجام کارخسارتی به فردی واردشود.دراین حالت خسارت بایدتوسط خوددولت جبران شود.وکاری به تقصیریاعدم تقصیردولت نداریم دولت چه تقصیرکرده باشدیانکرده باشد.درهرحال بایدخسارت وارده افرادرا جبران کند. ارکان مسئولیت مدنی 1- تحقق ضرر: یعنی زیاندیده باید اثبات کند که دراثرعمل دولت به اوضررواردشده است. 2- فعل یاترک فعل زیان بارباشد: یعنی بایدیک عمل خلاف قانون یانامشروع صورت گیردتامسئولیت به وجودآید. 3- وجودرابطه بین فعل زیان بار ، ورودخسارت: یعنی زیان دیده بایدثابت کند که دراثرفعل دولت خسارت به بارآمده است. اثرمسئولیت مدنی مهمترین اثرمسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است. یعنی درصورت وجود ارکان سه گانه فوق الذکر،زیان دیده میتوان ازدادگاه مطالبه خسارت کند.ودادگاه حکم به جبران خسارت می دهد. عوامل رافع جبران خسارت یعنی درچی مواردی دولت مسئول جبران خسارت وارده نمی باشد. الف: اعمال حاکمیت: درمبحث قبل گفتیم که طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،دولت درصورت تقصیربایدخسارات وارده را جبران کند.امابراین امریک استثناوارداست وآن این است که فعالیت های که دولت درمقام اعمال حاکمیت انجام می دهد وازناحیه آن اقدامات خسارتی به افرادوارد می شود،دولت مجبوربه پرداخت خسارت نمی باشد. سوال: منظورازاعمال حاکمیت چیست؟ جواب: درقانون تعریف نشده است ولی به نظرمی رسد که أعمال حاکمیت أعمالی است که جزء وظایف اولیه واصلی دولت است.مثل برقراری نظم،دفاع ازمرزها،وضع قانون، تأمین خدمات عمومی وغیره. اعمال دولت بردوقسم است الف- اعمال حاکمیت:به شرح فوق. ب- اعمال تصدی غیرحاکمیتی: اعمال هستندکه دولت ازنظرحقوقی مشابه اعمال افرادانجام می دهد.مثل خریدوفروش اجاره ورهن وغیر... که ارتباطی باقدرت سیاسی ندارد.بنابراین دولت چنانچه درمقام إعمال حاکمیت باشد،باشرایط ذیل مسئولیت جبران خسارت نخواهدبود. 1- عمل دولت جزء اعمال حاکمیت باشد. 2- انجام عمل مذکوربرای تأمین منافع عمومی لازم وضروری باشد. 3- عمل برطبق قانون انجام شود. ج-عدم امکان جلوگیری ازضرر: درمبحث قبل گفتیم که طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی درفرض که دولت نقش کارفرمادارد.یعنی انجام کاری رابه یک شرکت خصوصی واگذارمی کند.مسئولیت برمبنای نظریه خطراست ودولت درهرحال باید خسارت واره راجبران کند.امادرینجاقانونگذاریک ستثناء کرده وآن این است که درصورتی که امکان جلوگیری ازورودضرروجودنداشته باشد.یااینکه تمام احتیاط های لازم رابه عمل آورده باشند. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل نقنینی (قانونگذاری): درحقوق ایران مطالبه خسارت ناشی ازوضع قانون قابل پذیرش نیست . مسئولیت مدنی ناشی ازعمل نماینده گان مجلس: نمایندگان مجلس اگردرمجلس اظهارنظری کنندمسئولیت نداشته وزیان دیده حق درخواست خسارت ندارد.ولی اگرنماینده مجلس درخارج ازمجلس خسارتی واردکندمثل آنکه به کسی توهین کند،یاباماشین دیگری تصادف نماید.که مقصرباشدبایدخسارت وارده راجبران کند. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل قضائی: قاضی درصورتکه تقصیرکرده باشد مشخصامسئول جبران خسارت است.ولی اگرقاضی مقصرنباشدخطایی غیرعمدی مرتکب شده باشد،خسارت توسط دولت جبران میشود. مسئولیت مدنی ناشی ازعمل قوه مجریه (دولت) مسئولیت مدنی ناشی اراعمال اداری دولت وکارمندان آن : همان 11-12 قانون مسئولیت مدنی است که قبلا توضیح داده شد. مسئولیت مدنی ناشی ازتصمیمات عام الشمول ازوضع آئین نامه وبخش نامه: سوال: اینجااست که اگردراثروضع آئین نامه وبخش نامه های دولتی خسارت به افرادواردشود،آیازیان دیده میتواند که تقاضای خسارت کند؟ جواب: دراین حالت باشرایطی، خسارت وارده قابل مطالبه است ودولت ملزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده است. وشرط آن هم این است. شخصی که مدعی است آئین نامه یابخش نامه خلاف قانون است،باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.ودرصورت که دیوان عدالت اداری آئین نامه یابخش نامه مذکوررا غیرقانونی دانست،وباطل کرد زیان دیده میتواندازنهادهای مربوط تقاضای خسارت کند.