نویسنده : دادبان، حسن     آقایی، سارا
چکیده:

مقدّمه
الف:بازدارندگی
1.مفهوم بازدارندگی
2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات
اول)شدّت مجازات
دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات
سوم)سرعت اجرای مجازات
ب-پیشگیری از جرم
1.مفهوم پیشگیری

2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روش‏ها
اول-عرصه قانون‏گذاری
دوم-عرصه‏ی قضائی

نتیجه‏گیری
منابع و مأخذ

 

چکیده:

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرم‏شناسان بوده است،ازاین‏رو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به‏ ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرم‏هاست،اهرمی‏ که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزه‏های‏ مجرمانه است.بدین‏سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می‏شود،کیفری که در بطن نظریّه‏ی‏ بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری‏کننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می‏دهد.در مقاله‏ی پیش‏رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه‏ی‏ بازدارندگی کیفر می‏پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم‏ از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد. 


واژگان کلیدی:مجازات-بازدارندگی-پیشگیری-تکرار جرم-حتمّیت-قطعیّت. 

مقدّمه

صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت،پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند،به عبارتی تا جامعه هست،جرم نیز هست،به طوری که دورکیم در قرائتی‏ خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن‏ است»(وایت وهینز،1383،ص 148).به عبارتی او رخداد میزان معیّنی از جرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه می‏پندارد و احتمالا به همین سبب است که برخی از جرم‏ شناسان،جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن‏ از کاهش نرخ جرم به میان آورد،چرا که آرمان نابودی جرم،در عمل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکّر که کیفرشناسی نوین(عدالت‏سنجشی،تخمینی، محاسبه محور) (actuarial justice) خوانده می‏شود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمّل برای جامعه هستند(نجفی ابرندآبادی،1386،صص 59 و 60).

ولی حتّی صحت عدم امکان نابودی کامل پدیده مجرمانه،هرگز به معنای عدم قابلیّت‏ کنترل آن و کاهش نرخ جرایم مزبور از طریق کاربرد روش‏های پیشگیرانه نخواهد بود، روش‏هایی پیشگیرانه که به عنوان علاج واقعه قبل از وقوع به کار گرفته می‏شوند.

در این رهگذر روش‏های پیشگیری همانند خود جرم،گونه‏های متعدّدی را شامل‏ می‏شوند،گونه‏هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می‏گیرند،به واقع آن‏گاه که شیوه‏های غیر کیفری از حفظ ارزش‏ها ناتوان هستند،از قوی‏ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می‏شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع‏ می‏گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می‏شوند،تا از بزهکاری‏های آتی مجرم متحمّل‏ کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می‏شود.

امّا نکته مهم در این باب مرتبط است با لزوم تحوّل در نظام‏های جزایی و نهادهای قانون‏ گذاری و قضایی،زیرا همان‏گونه که صنعت جرم صورتی نوین یافته،شیوه‏های پیشگیری و کنترل آن نیز تحوّلاتی را می‏طلبند،تحوّلاتی که تحقّق بخشی از آن‏ها در بطن بازدارندگی‏ ضروری است.

به همین منظور،در مقاله پیش‏رو،ابتدائا به شرح مفهوم بازدارندگی و بررسی ماهیّت‏ نظریّه بازدارندگی مجازات پرداخته و سپس مقوله‏ی پیشگیری از جرم را شرح خواهیم داد و بعد از آن به معّفی ابزارهای ضروری تولّد پیشگیری از بطن بازدارندگی با اشاره به عرصه‏های‏ تقنینی و قضایی می‏پردازیم.

الف:بازدارندگی

1.مفهوم بازدارندگی

نوع نگاه به مجرمان و به تبع آن اهداف مجازات،در طول تاریخ دستخوش تحوّلاتی چند بوده است،به نحوی که به تناسب ترسیم تصویری خاص از شخص مرتکب جرم،شاهد رقم‏ خوردن غایاتی چند برای مجازات‏ها بوده و هستیم،اهدافی که در طیف گسترده‏ی سزادهی و انتقام‏جویی،ارعاب و بازدارندگی،اصلاح و بازپروری،ناتوان‏سازی و حذف مجرمان قرار دارند.

لذا،بازدارندگی یکی از اهداف مجازات است،هدف تقلیل گرایانه‏ای که از دیرباز و در قالب یک نظریّه توان‏مند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایده‏مند کیفر تکوین‏ یافته و با نگریستن به افق‏های پیش رو،اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته‏ای تاریک‏ و انتقام از مجرم-آن‏چنان‏که در رویکرد سزادهی (Retribiution) مطرح است-بلکه با هدف‏ ساختن آینده‏ای روشن لازم می‏انگارد،بدین‏سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی،تهدید به‏ مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه‏ی جرم است،یعنی استفاده از مجازات به‏ عنوان بازدارنده‏ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلّی انگیزه‏ی دیگران‏ را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد(تبیت،1384،ص 252).

بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش‏هایی معیّن‏ است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان‏ تهدید به مجازات متخلّف است(فریدمن،1386،ص 16).

قبل از آن‏که پیرامون نظریّه بازدارندگی به ارائه‏ی توضیحات بیشتری بپردازیم لازم است‏ که تعریف بازدارندگی از بعد لغوی و اصطلاحی را بیان کنیم:

بازدارندگی از لحاظ لغوی برگرفته از مصدر بازداشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی‏ یا چیزی یا کاری را گرفتن(عمید،1363،ص 271)می‏باشد و معادل آن در زبان انگلیسی،واژه‏ (Deterrence) است که در معنای بازداشت،منع(آریان پورکاشانی،1365،ص 586)،و ایجاد تردید از طریق ترس و تهدید(حییم،1376،ص 135)تعریف شده است.

این مفهوم،در معنای اصطلاحی خود در عرصه جرم‏شناسی عبارت است از هراس برآمده‏ از مجازات که سبب می‏گردد،مجرم بالفعلی که تحت مجازات واقع می‏شود و مجرمان بالقوّه‏ ای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند،از جرم دوری کنند،چرا که با سنجش‏ بخردانه‏ی موقعیّت،نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر می‏بینند.

بدین‏سان بازدارندگی تأثیری است که بر اراده‏ی اشخاص اعمال می‏شود و این عامل‏ تأثیرگذار،گاه خود عمل مجازات و گاه تصوّر آن است،تصوّری که با انتظار وقوع یک شر مشابه می‏شود(فریدمن،1386،ص 23)،و در همین راستا«بال»می‏نویسد:«بازدارندگی معمولا به‏ تأثیری پیشگیرنده که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمان بالفعل موجب هراس آنان و مجرمان بالقوّه می‏شود،اطلاق می‏گردد»(غلامی،1382،ص 90).

لذا ایده‏ی محوری ارعاب این است که ترس از دستگیری و اعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمان را از ارتکاب جرم منصرف می‏نماید(کاتینگهام،1384،ص 158).

بنابراین،در این دیدگاه هدف آن است که با ایجاد نظام کیفری عادلانه و با پیش‏بینی‏ کیفرها و نیز استفاده از ارعاب از وقوع جرم جلوگیری شود و این همان رویکرد آینده‏نگر است(ظفری،1377،ص 99)،رویکردی که در طول سالیان دراز نه تنها در عرصه کیفری از حقوق‏ داخلی بلکه حتّی در حوزه‏ی حقوق بین الملل و سیاست نیز کاربردی بسیار داشته است(ر.ک‏ فریدمن،1386).

بدین‏سان در پی این توضیحات مواجهت ما با دو قسم از بازدارندگی خاص Specefic or) (special Deterrence و بازدارندگی عام (General Deterrence) روشن می‏شود،دو قسمی که انواع‏ دیگری همچون بازدارندگی محدود،مطلق و حاشیه‏ای نیز از بطن آن‏ها پدید آمده‏اند(ر.ک‏ غلامی،1382،ص 89).

به عنوان بهترین گزینه در تعریف بازدارندگی خاص و عام،به ذکر عبارت گویای بکاریا می‏پردازیم،به طوری که او معتقد است:«هدف کیفر جز آن نیست که بزهکار را از زیان‏ رسانیدن دوباره به شهروندان خود بازدارد(بازدارندگی خاص)و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازگرداند(بازدارندگی عام)»(بکاریا،1380،ص 67).

پس نتیجه آن خواهد بود که مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته،دیگر بار چه توسّط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان،تکرار نشود(بولک،1385،ص 31)لذا منظور از نگاه فردگرایانه‏ی بازدارندگی خاص آن است که اعمال مجازات،بزهکار را از ارتکاب جرم‏ مجدّد باز خواهد داشت و رویکرد جامعه محور بازدارندگی عام نیز در مورد مجرمان بالقوّه، صورت می‏گیرد،چرا که این دسته از افراد از آن‏چه که در صورت ارتکاب جرم نصیبشان‏ خواهد شد،مطلع می‏گردند (Hodsun,2003,p.24) .پس مبنای بازدارندگی عام،پیش‏بینی این‏ نکته است که مجازات یک مجرم بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت(فلچر،1384،ص 68).

به عبارتی در مسیر بازدارندگی،جامعه با مجازات کردن مجرمان دستگیر شده به مجرمان‏ احتمالی هشدار می‏دهد که فکر ارتکاب جرم را از سر بدر کنند،چرا که همین سرنوشت در انتظار آنان نیز خواهد بود و این همان معنای بازدارندگی عمومی است،که محصول طلایی‏ پیشگیری از جرم را با خود به ارمغان دارد،به علاوه خود مجرم نیز با تحمّل مجازات متوجّه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود،همین سرنوشت شوم و حتّی شدیدتر از آن در انتظار اوست(محسنی،1382،جلد اول،ص 26).

اکنون پس از شرح معانی و اقسام بازدارندگی شایسته است به صورتی خلاصه در ارتباط با نظریّه‏ی بازدارندگی مجازات،مطالبی را بیان داریم:

2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات

این نظریّه که به لحاظ تحقّق نتیجه‏ی مطلوب کاهش جرم،«کاهش‏گرا یا تقلیل‏گرا»نیز عنوا یگیرد و ریشه‏ای بس کهن در اندیشه فلاسفه یونان-هم چون سقراط و افلاطون- دارد،برآمده از تفکّرات اندیشمندانی نظیر فویر باخ،بکاریا و به ویژه بنتام است،هرچند که‏ در طول تاریخ متفکّران و حقوقدانان دیگری مانند ژان مبییون،توماس هابز،جان لاک،دما، فیلانژیری نیز کم‏وبیش به بحث بازدارندگی مجازات‏ها توجّه نشان داده‏اند(ر.ک،پرادل،1381، صص 27 تا 36)،امّا به‏هرحال تولّد نظریّه مزبور در قالبی تکامل یافته را باید از تراوشات ذهن‏ روشن این سه تن و به‏طور خاص«جرمی بنتام»انگلیسی دانست.

این نظریّه که در لوای مکتب کلاسیک پدید آمده و بنابراین اعتقادی راسخ به وجود آزادی‏ اراده در افراد داشته و حکمرانی عقل و منطق و حسابگری را بر آدمیان می‏پذیرد،مجرمان را برخوردار از کمال مسوولیّت قلمداد می‏نماید و کیفر را بر بنیاد تهدید استوار می‏سازد،به‏ طوری که فویر باخ می‏گوید:«هر گاه کسی به رغم تهدید،مرتکب جرمی شد باید کیفر ببیند زیرا مجرم پیش از ارتکاب جرم از آن آگاه بوده است»(شیری،1385،ب،ص 158)،بنابراین،در این‏ دیدگاه تهدید به مجازات یک واقعیّت درک شدنی و لمس‏پذیر است.(تبییت،1384،ص 160)و از طرفی در این رویکرد،جامعه حقّ تنبیه مجرمان را داراست،زیرا مجازات برای دفاع از نظم‏ اجتماعی سودمند و ضروری است(لازرژ،1382،ص 47).

این‏چنین است که در این دیدگاه بزهکاری عمدتا به چشم برگزیدن گزینه‏ی نادرست‏ نقض قانون نگریسته می‏شود،این دیدگاه هم‏چنین به وجود قابلیّت‏های همسان تعقّل در میان‏ افراد اعتقاد داشته و محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را به به کار بستن مجازات‏ها ممکن‏ می‏داند،مجازات‏هایی که با تکیه بر اصل لذّت-رنج اعمال می‏شوند،اصلی که براساس آن‏ میزان محکومیّت باید بیشتر از هرنوع لذّتی باشد که ممکن است از جرم حاصل آید(وایت و هینز،1383،صص 85 و 86)لذا مطابق این نظریّه که سلطنت دو خداوندگار لذّت و الم بر رفتار تمامی افراد و سکان‏داری فایده جویی در اعمال آن‏ها امری انکارپذیر است(کاپلستون،1382، ص 24)،مجرمان به سنجش سود و زیان می‏پردازند و در صورت سنگینی کفه‏ی سود بر زیان، مقاصد مجرمانه‏ی خویش را عملی می‏کنند،و بدین‏سان اعمال مجازات به منظور تأمین‏ سنگینی کفه‏ی زیان عمل مجرمانه صورت می‏گیرد.

بدین ترتیب بنتام با طرح روشن مفهوم سودمندی در قالب نهضت اصالت فایده Utilitarian (Movement) و در چهارچوب مکتب فایده اجتماعی،خواستار بهره‏جویی از روحیّه‏ی اقتصاد مآبانه‏ی مرتکبان جرم است و به همین دلیل متمایل به فزونی رنج حاصله در قیاس با سود برآمده از جرم می‏باشد،تا با توسّل به اصل حسابگری جزایی،موجبات زیان بیشتر مجرم و در نهایت کاهش نرخ جرم را فراهم آورد.

در این رهگذر بکاریا نیز که پیشگیری از جرم را مهم‏تر از خود مجازات دانسته(وایت و هینز،1383،ص 88)و آگاهی تمامی افراد از قوانین را یک ضرورت مهم می‏انگارد،به اثر ارعابی‏ کیفرها در پیشگیری از جرایم اطمینان دارد(بکاریا،1380،ص 16)و در همین راستا،بر اهرم‏ افزایش جنبه‏ی زیان بار جرم در مسیر مقابله با بزهکاری ایمان دارد.

به همین سبب است که این نظریّه به صفات شدّت،حتمیّت،قطعیّت و سرعت اجرای‏ مجازات دلبستگی فراوان دارد،چرا که این عوامل در پی زیان بار ساختن بزه،اسباب ترسیم‏ کننده‏ی تصویر ارعابی مجازات‏ها هستند،تصویری که جایگاهی برجسته در پیشگیری از جرایم دارد.اکنون به صورتی گذرا پیرامون این موارد خواهیم گفت:

اول)شدّت مجازات

لازم به توضیح است آن هنگام که در دیدگاه بازدارندگی از مقوله‏ی شدّت مجازات سخن‏ می‏گوییم،به هیچ عنوان سخن بر سر مجازات‏های شدید غیر انسانی و به دور از عدل و ضابطه نیست،به طوری که خود بکاریا،یکی از طرفداران ملایمت کیفرها بوده و به عنوان‏ نخستین شخصی که در باب الغای مجازات اعدام قلم‏فرسایی کرده است(بکاریا،1380 ص 70)، جز در شرایط استثنایی مجازات مرگ را نمی‏پذیرد،نکته‏ای که در افکار بنتام نیز به چشم‏ می‏آید و بدین‏سان با سنّت دیرینه‏ی شکنجه‏های زجرآور و مجازات‏های دهشتناک و انتقام که‏ جز طبیعی بیشتر نظام‏های کیفری بوده است(روت،1385،ص 24)،به شدّت مخالفت می‏شود.

امّا با تمامی این اوصاف اینان در موقعیّتی که رنج‏آور ساختن بزه و کاستن از لذّات آن را تنها با شدّت کیفر محقّق می‏بینند،از این اهرم به نحوی عاقلانه و در حدّ لازم برای ایجاد تأثیر مطلوب بهره برده و حسب مورد به مجازات‏های رسواکننده و تحقیرگر نیز متوسّل می‏شوند، به طوری که بنتام تا حدودی بر هولناک بودن و درعین‏حال مردمی بودن کیفرها اصرار دارد، هرچند که در این وضعیّت نیز به علت شر و فتنه دانستن کیفر(ظفری،1377،ص 85)خواهان‏ کاربرد تکنولوژی ظواهر بوده و متمایل به فزونی رنج ظاهری کیفر در اذهان مردم بر رنج واقعی تحمیلی بر پیکر بزهکار است(پرادل،1381،ص 63)،رنج ظاهری که سبب برانگیختن حس‏ واهمه در افکار عمومی و خشکاندن ریشه‏ی تمایلات مجرمانه می‏شود،چرا که در باور ایشان‏ انواع مجازات‏ها و شیوه‏های اجرای آن‏ها باید کاری‏ترین اثر را در ذهن مردمان و کم‏ترین اثر درد را بر جسم بزهکار به جای گذارد،زیرا به اعتقاد این اندیشمندان،قوای حسّی انسان‏ها از تأثیرات ضعیف ولی پیاپی بیش از برخوردهای شدید ولی زودگذر متأثر می‏شود،زیرا وقتی‏ مجازات،ملایم ولی مداوم باشد،احساس غالب،همان ترس است(بکاریا،1380،صص 72 و 73). خلاصه آن‏که نظریّه‏ی بازدارندگی که اقبال بسیاری به کیفر سالب آزادی دارد،بر این باور است که آن هنگام که می‏توان به وسیله‏ی کیفرهای خفیف به هدف ارعاب‏انگیزی نایل شد، باید از هرگونه کیفر شدیدی تبرّی جست(پرادل،1381،ص 59).

دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات

از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست،همانا حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست،یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات،بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت(اردبیلی،1386،ص 39)به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح القوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند،بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند»(مونتسکیو،1370،ص 296)و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند،در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک«امنیّت-حتمیّت»پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند(پرادل،1381،ص 62)و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال عدم اعتماد به قضات،اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد(وایت و هینز،1383، ص 89)چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد(والک لیت،1386،ص 37)هرچند که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است(پرادل،1381،ص 64)رویّه‏ای که به عنوان سنگ بنای یک سیاست جنایی موثّر،دارای‏ دیدی همه جانبه نسبت به مجرم و لحاظ شرایط و میزان مسوولیّت و خطر وی می‏باشد،چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده،به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست(لازرژ،1382،ص 47).

سوم)سرعت اجرای مجازات

طبق نظریّه‏ی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله‏ای از نظر زمانی نداشته‏ باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده(بکاریا، 1380،ص 17)و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطاله‏ی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم می‏آورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.

اکنون که نسبت به ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات شناخت پیدا نمودیم،با معرّفی‏ مقوله‏ی پیشگیری به عنوان ثمره‏ی کاربردی بازدارندگی،به شرح تدابیر پیشگیرانه می‏پردازیم:

ب-پیشگیری از جرم

1.مفهوم پیشگیری

واژه‏ی پیشگیری که معادل انگلیسی آن (Prevention) است،در لغت به معنای جلوگیری‏ کردن،ممانعت نمودن،و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته است‏ (معین،1362،ص 395).هرچند به تعداد صاحب‏نظران جرم‏شناسی،تعریف و طبقه‏بندی از پیشگیری ارائه شده است،امّا به‏طور خلاصه می‏توان گفت که پیشگیری عبارت است از به‏ جلوی تبهکاری و ناهنجاری رفتن به منظور ممانعت از وقوع جرم(گسن،1370،ص 67).بدین‏سان‏ در اصطلاح جرم‏شناسی،پیشگیری شامل اقداماتی است که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جرم و اتّخاذ راهکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع آن صورت پذیرفته(شیری،1386،ج،ص 17) و هدف آن کاهش نرخ بزهکاری است.به‏هرحال بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند،که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه،کافی نمی‏دانستند و به‏ عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی،جرمی بنتام است،به نحوی که وی در جستجوی راه حلّی مناسب برای محو جرایم به ابزارهای مکمّل اندیشیده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهره‏گیری از تأثیرات پیشگیرانه‏ی آن‏ تأکید نموده است(پرادل،1381،صص 64،65).

هرچند که باوجوداین،مقام افتخارآمیز طرّاحی نهاد پیشگیری از جرم و ناهنجارهای‏ اجتماعی را باید از آن انریکوفّری دانست،نهادی که وی آن را«جانشین‏های کیفری»خوانده‏ است(بکاریا،1380،ص 15)مقوله‏ای که با گذشت زمان به حدّی گسترش یافته که امروزه‏ شاخه‏ای تحت عنوان جرم‏شناسی پیشگیری به ظهور رسیده است(فدایی شهری،1385،ص 60).

شایان ذکر است که هنگام سخن از پیشگیری،مقصودمان بهره‏گیری از مفهوم موسّع آن‏ است،یعنی طیف وسیعی از تدابیر کیفری و غیر کیفری که در جهت خنثی کردن عوامل‏ ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری صورت می‏گیرد(معظمّی،1386،ص 93)اعم از واکنش‏های جامعه‏ علیه جرم از قبیل مجازات،اقدامات تأمینی و تربیتی،جبران زیان‏های بزهدیده،بازپروری‏ مجرمان و هم‏چنین کنش‏های اجتماعی که قبل از وقوع جرایم به منظور خنثی‏سازی عوامل‏ جرم‏زای خانوادگی،فردی و محیطی انجام می‏شود.

بنابراین،پیشگیری دربردارنده‏ی شیوه‏های متعدّد کیفری و غیر کیفری است،هرچند که‏ برخی از اندیشمندان صرفا به مفهوم مضیّق پیشگیری یعنی راهبردهای پیشگیری غیر کیفری‏ (کنشی)باور داشته و ممانعت‏های واکنشی از سوی جامعه را از حیطه‏ی نهاد پیشگیری خارج‏ می‏انگارند،که از جمله این جرم‏شناسان،استاد گسن است که پیشگیری را مجموعه تدابیر سیاست جنائی به استثنای تدابیر مداخله‏گر نظام کیفری تعریف می‏کندولی ما با به رسمیّت شناختن هردو قسم از پیشگیری به تعریف آن‏ها می‏پردازیم:

پیشگیری غیر کیفری(کنشی یا پیشین)عبارت است از:اقدام مناسب غیر کیفری که قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق کاهش یا حذف و خنثی‏سازی علل جرم‏زا و نامناسب نشان‏ دادن موقعیّت‏های ارتکاب،درصدد جلوگیری از رخ دادن بزه می‏باشد و در دو حیطه‏ پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار و رشد مدار)و پیشگیری وضعی(شیری،1386،ج،ص 18،19)و در دسته‏بندی دیگر در دو حوزه‏ی پیشگیری ابتدائی(توجّه به شرایط جرم‏زا)و پیشگیری‏ ثانویه(توجّه به گروه‏های در معرض خطر بزهکاری)مطرح است(معظمّی،1386،ص 93).

امّا پیشگیری کیفری(واکنشی یا پسینی)ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم‏ بوده که با بهره جستن از سازوکارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش بزهکاری است، بدین معنا که تدبیر پیشگیرانه از جرم در بعد کیفری که در جوامع کنونی خود را به عنوان یکی‏ از ابزارهای طلایی سیاست جنائی در سطوح مختلف قانونی،قضائی،اجرایی و پلیسی‏ شناسانده است،در بخشی از خویش از مجرای اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان‏ اعمال مجرمانه و متعاقب آن نشان دادن بذر ارعاب در دل مجرمان بالقوّه و بالفعل و در بخشی‏ دیگر از طریق اصلاح و بازپروری بزهکاران حین تحمّل مجازات محقّق می‏گردد،هرچند که‏ آن‏چه مورد مطالعه‏ی ما در این مقاله است،صرفا بهره‏جوئی از اهرم ارعابی کیفرها است.

2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روش‏ها

مجازات مجرم مرید و مختار،نمودی از واکنش اجتماعی فایده‏گر است که با هدف‏ پیشگیری کیفری از جرم صورت می‏گیرد.البته این پیشگیری کیفری،به سادگی میسّر نشده ودر گروی حسن توجّه به ظرافت‏های خاصّی است،ظرافت‏هایی که به ویژه ملاحظه‏شان از سوی نهادهای قانون‏گذاری و قضائی امری ضروری است،بدین معنا که قطعات گم شده پازل‏ بازدارنده‏ی کیفرها را باید در مجالس قانون‏گذاری و شعبات قضایی جستجو کرد.بدین وصف‏ عدم کاهش میزان جرایم به رغم اعمال کیفرها نباید تاثیرات پیشگیرانه‏ی ضمانت اجراهای‏ کیفری را زیر سوال برد،زیرا عدم کاربرد صحیح یک نظریّه و فراهم نیاوردن امکانات‏ ثمربخشی آن در عرصه عمل،هرگز به معنای ناکارآمدی نظریّه‏ی مزبور نیست.

بدین روی با اعتقاد بر نقش بازدارنده‏ی کیفرها از طریق نمایش جلوه‏های ارعابی و عبرت‏ انگیز و البته با پذیرش دشواری‏های پیش رو به عرصه‏های قانون‏گذاری و قضایی پا گذاشته،تا به بررسی مقتضیّات و ابزارهای تأمین بعد پیشگیرانه‏ی کیفرها بپردازیم.

اول-عرصه قانون‏گذاری

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی-ژرمنی(حقوق نوشته)پیروی‏ می‏کنند،قانون،جایگاهی بس والا داشته و هم‏سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات،هیچ‏ جرم و مجازاتی بدون نصّ قانون وجود ندارد،بدین معنا که فقط قانون می‏تواند،جرم و به تبع‏ آن مجازات را رقم زند،لذا بر مقنّن است که اعمال مجرمانه و مجازات‏ها را به صورتی صریح‏ در قانون احصا نماید(محسنی،1382،صص 317،318).بنابراین پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل‏ قانونی بودن جرایم و مجازات‏هاست،به طوری که بنتام معتقد است،قوانین کیفری بر اراده‏ انسانی تأثیر روانی به جای می‏گذارد و موجب می‏شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش،پیامد آن را پیش‏بینی کند،پس عبرت انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‏ای در بردارد،اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد،پیش از ارتکاب جرم،سود و زیان‏ خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق و قابل فهم،برای پیشگیری از رفتارهای ضدّ اجتماعی ضروری و سودمند است(بکاریا،1380،صص 38).یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‏ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم‏ خواهد داشت(اردبیلی،1386،ص 37).بدین ترتیب،نخستین و مهم‏ترین رکن بهداشت حقوقی در کشور،همانا وجود قوانین کارآمد و مؤثر در پیشگیری از جرم است.

بدین روی،قانون‏گذار یکی از نقش‏آفرینان موثّر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات‏ کیفری است،خصیصه ارعابی که در گذشته با تأکید فراوان نسبت به آن اغلب مجازات‏ها تا پایان قرن هجدهم هراس‏انگیز و بی‏نهایت شدید و توأم با شکنجه بودند،چرا که تصوّر می‏شد با این سازوکار می‏توان وحشت را در اجتماع پدید آورده و در نتیجه مانع از ارتکاب‏ جرم گردید(معظمی،1386،ص 88).

امروزه نیز هرچند به منظور افزایش هزینه‏های جرم تا حدودی به مقوله‏ی شدّت مجازات‏ به منزله یک ضرورت بازدارنده نگریسته می‏شود،اما به سبب تبعات منفی برخاسته از این‏ سازوکار و هم‏چنین در جهت تطابق با بحث انسانی بودن کیفرها،این شدّت در اکثر نظام‏ های حقوقی نه همانند گذشته خودسرانه و وحشیانه بلکه دارای حدودی عاقلانه و عادلانه‏ است.

یکی از شدیدترین کیفرهایی که از دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شدهو به واقع‏ ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تائید اندیشمندان بزرگی هم چون‏ ژان ژاک روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است،همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است‏ که مهم‏ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود،مجازاتی که با ماهیّت‏ ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‏انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‏رود که‏ با کشتن مرتکب،دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم(روت،1385،ص 24)،لذا طبق‏ تعبیری،کسی را که اعدام می‏کنند،اصلاح نمی‏کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح‏ می‏کنند.هرچند که در سالیان اخیر،بسیاری از قانون‏گذاران در پی اعتقاد به عدم خاصیّت‏ بازدارندگی مجازات اعدام و در مقابل انتساب صفات ضدّ حقوقی بشری به آن و در راستای‏ احترام به حیات و کرامت انسانی،اقدام به حذف آن از زرّادخانه‏های کیفری خویش کرده‏اند، چرا که بر این باورند که خصلت ارعابی مجازات اعدام صرفا در کوتاه مدّت موثّر است،زیرا سلطه‏ی عادت که بر سراپای انسان سایه گسترانیده،سبب می‏شود تا قوای حسّی ما از تأثیرات‏ ضعیف ولی پیاپی،پایدارتر از برخوردهای خشن ولی زودگذر متأثر شود(بکاریا،1380،ص 72)،لذا به دنبال قطع رشته حیات مجرم نه تنها مجازات مزبور نسبت به وی هیچ گونه خاصیّت ارعابی‏ ندارد،بلکه به دلیل از بین بردن احترام جامعه نسبت به حیات فردی،با عادی و مباح جلوه‏ دادن امر«کشتن»در نزد افراد اجتماع مشوّق بزهکاری است(صلاحی،1386،ص 92).

ولی باوجوداین و به رغم الغای مجازات مرگ در بسیاری از کشورها،در برخی دیگر از کشورها هم چون ایران،عربستان،چین،آمریکا مقنّن یا باور راسخ به مزیّت هراس‏انگیز این‏ نوع مجازات،هم‏چنان به مقوله‏ی«اعدام درمانی»اقبال فراوان دارد،اقبالی که با عبارت‏ کلیشه‏ای«اجرای این حکم مایه‏ی عبرت دیگران خواهد بود»،در هر حکم اعدام متجلّی‏ می‏شود.

زیرا اینان معتقدند که اغلب مردم،حتّی خود جنایتکاران از مرگ می‏هراسند،به خصوص‏ هنگامی که مرگ با حتمیّت قابل ملاحظه‏ای روی دهد،به طوری که دیوید هیوم معتقد است‏ که«هیچ انسانی به آن زندگی که ارزش زیستن داشته باشد،خاتمه نداده است،زیرا هراس‏ غریزی آدمیان از مرگ بسیار است»،لذا مقاومت تبهکاران برای دستگیری،خود نشانه‏ای است

از آن‏که جنایتکاران از مجازات اعدام می‏هراسند،و در همین راستا،گری بکر بر این باور است که«هرچند سلب حیات از هر انسانی،بسیار ناراحت‏کننده است،اما گاهی اقداماتی که‏ شدیدا ناخوشایند هستند،برای پیشگیری از رفتارهای ناخوشایندتر،ضرورت می‏یابند» Beker (.2006,p5 

از سویی دیگر نباید از یاد برد که هرچند ممکن است افرادی با وجود اعدام دیگران پند نگیرند،امّا در مقابل تعداد کسانی که بر اثر اعدام مجرمان،از بزهکاری روی‏گردان شده‏اند، نیز فراوان است.

لذا در یک جمع‏بندی کلّی،با رقم زدن تأثیری بازدارنده برای مجازات مرگ،بایستی به‏ محدودسازی بهره‏جویی از آن اقدام کرد،محدودسازی که اعمال این مجازات را صرفا به‏ مجرمان جنایات بزرگ هم چون قتل‏های عمدی و اقدام علیه امنیّت کشور منحصر می‏کند، موضوعی که از طرف بسیاری از کیفرشناسان و جرم‏شناسان نیز مورد توجّه قرار گرفته است‏ (صلاحی،1386،ص 93).

به‏هرحال،اهمیّت بهره‏برداری از زبان اعدام برای گویشی عبرت‏آموز در طول تاریخ تا بدان جا بوده که حتّی بکاریا که خود از سردمداران مخالفت با مجازات اعدام است،همگام با بنتام،مجازات مزبور را در شرایطی که تنها مانع نیرومند در زمینه منصرف نمودن سایرین از ارتکاب جرایم است،ضروری می‏شمارد(بکاریا،1380،ص 71)بدین معنا که وی در گام نهایی و حین ناامیدی از ثمربخشی پیشگیرانه‏ی سایر کیفرها توسّل به اعدام را می‏پذیرد.

لذا تنها استفاده‏ی مناسب از شمشیر دولبه‏ی اعدام به توسّط مقنّن روشن‏بین و محدود کردن آن به تعداد اندکی از اعمال مجرمانه بسیار شدید،هرچند به علّت حذف همیشگی فرد مرتکب از صحنه‏ی زندگی،امکانی برای بازسازی او و بازدارندگی خاص باقی نمی‏گذارد،امّا با رهایی جامعه از خطرات بالقوّه بزهکار،گامی در جهت پیشگیری که البته منوط به آن است که از تکرار و گسترش این کیفر پرهیز گردد،زیرا این امر علاوه بر برانگیختن انتقادات بشردوستانه‏ و ترویج فرهنگ مرگ‏خواهی،انهدام و خشونت در جامعه،سبب تضعیف اثر ترس و عبرت‏ آموزی اعدام نیز می‏شود.

حبس ابد یا حبس‏های طولانی مدّت که در مورد بزهکارانی که مرتکب جرایم سنگین‏ شده‏اند و نیز در مجرمان مکرّر،اجتناب‏ناپذیر است(بولک،1385،ص 63)یکی دیگر از مجازات‏های شدید است که با سلب دائمی یا بلندمدت آزادی از مجرم و به تبع آن سلب‏ توان بزهکاری از او،تأمین‏کننده‏ی دفاع اجتماعی است(غلامی،1382،ص 57).بنابراین،اجرای این‏ کیفر بر مرتکب با واداشتن سایرین به این اندیشه که چنان‏چه من هم مرتکب چنین رفتاری‏ شوم،تا سال‏ها به وضعی به همان اندازه اندوه‏بار تنزّل پیدا می‏کنم،در پیشگیری از جرم تأثیرفراوان دارد،تأثیری که از دید بکاریا با ایجاد یک نمونه‏ی مستمر انسان محروم از آزادی،به‏ صورتی پیاپی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ملکه اذهان می‏شود.(بکاریا،1380،صص 72 و 73).

هرچند که تأثیر پیش گفته را تنها باید از آن حبس‏های بلند مدّت دانست،زیرا حبس‏های‏ کوتاه مدّت که مصایب آن بیشتر از مزایای آن است(بولک،1385،ص 63)تاکنون نتوانسته تأثیرات‏ خود را به ویژه در حیطه‏ی بازدارندگی خاص ایفا نماید،به طوری که متأسّفانه براساس‏ مطالعات صورت گرفته،تعداد کثیری از محکومان حبس،پس از خروج از زندان،دچار تکرار جرم شده و بار دیگر به فرایند کیفری باز می‏گردند،نکته‏ای که با زیر سوال بردن جایگاه‏ بازدارندگی حبس‏های کوتاه‏مدّت،مقنّن را به کاهش بهره‏جویی از این نوع مجازات فرا می‏خواند.

گذشته از لزوم توجّه مقنّن به چگونگی بهره‏جویی از نهاد شدّت مجازات و عدم استفاده‏ از مجازات‏های غیر بازدارنده،از دیگر عواملی که یاری‏گر قانون‏گذاران در نیل به غایت‏ پیشگیرانه‏ی کیفرهاست،شدّت برخورد با مجرمان مکرّر است،به طوری که در تنظیم سیاست‏ مقابله با تکرار جرم،قانون‏گذاران ایران در دوره‏های مختلف تحت تأثیر اندیشه‏ی بازدارندگی‏ قرار داشته و بر این اساس تلاش نموده‏اند تا با اتّخاذ معیارهایی مختلف در مقابل تکرار کنندگان جرم شدّت عمل نشان دهند،سیاست شدّت عملی که در قالب افزایش مجازات‏ها بروز کرده است(غلامی،1382،صص 83 و 84)،چرا که ارتکاب مجدّد جرم،نشان از آن دارد که‏ مجازات اولیّه و شدّت آن به لحاظ عدم برابری با سود بزه،قادر به مرعوب ساختن مرتکب‏ نبوده است،لذا طبق نظریّه بازدارندگی،شدّت برخورد با چنین مجرمانی به منظور حرکت در جادّه پیشگیری امری ضروری است.

تناسب مجازات‏های مقرّر با جرایم مربوط و نیز تفاوت مابین مجازات جرایم سبک و سنگین در راستای سیاست جنائی افتراقی،یکی دیگر از لوازم کار قانونی برای بازدارنده‏ گردانیدن مجازات‏هاست،بدین معنا که همان‏گونه که بنتام عنوان کرده است،شدّت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم روی گردان نماید،لذا مابین منافع‏ عمل مجرمانه و مجازات تعیینی برای آن عمل،بایستی تناسب برقرار باشد از طرف دیگر سیاست جنایی افتراقی حکم می‏کند که از تساوی مجازات در بین جرایمی که از شدّت و ضعف برخوردار بوده و میزان سود متفاوتی را نصیب مرتکبانشان می‏کنند،پرهیز شود،زیرا این امر،گشاینده‏ی دروازه ارتکاب جرایم شدیدتر است،چرا که با این شرایط،ارتکاب جرم‏ سنگین‏تر تفاوتی در وضعیّت مرتکب و زیان متوجّه او ایجاد نمی‏نماید،نکته‏ی ظریفی که‏ توجّه بیش از بیش مقنّن را می‏طلبد.


از سوی دیگر،رفع ضعف و کاستی قوانین نیز در پیشگیری از جرم،جایگاه ارزشمندی‏ دارد.به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرر رسانی به اقتصاد،از خلأ قانونی رنج می‏برد،قاچاق کالاست،خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتا سبک و برقراری‏ زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق،توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد(رضائی،1387).

از دیگر زمینه‏هایی که ضعف قوانین در آن مشهود است،معضل قتل‏های ناموسی است که‏ از مشکلات جامعه‏ی امروز ایران است،چرا که در این بین موادی از قانون به کمک می‏آیند،تا کسانی که مرتکب چنین قتل‏هایی می‏شوند از مجازاتی سنگین رهایی یابند،به عنوان نمونه‏ ماده‏ی 630 ق.م.ا،آشکارا مستعد بسترسازی قتل‏های ناموسی است و یا ماده‏ی 220 ق.م.ا در بسیاری از مواد هموارکننده مسیر قتل فرزندان-به ویژه دختران-به صرف کوچک‏ترین‏ سوء ظنّی است.

نکته دیگر آن‏که،مقبولیّت عمومی اعمال مورد جرم‏انگاری و هم‏چنین مردمی بودن‏ مجازات‏ها،نیز تأثیراتی شگرف در مسیر تحقّق نظریّه بازدارندگی دارند،بدین معنا که مقنّن در حین تنظیم مواد قانونی و معرّفی جرایم و مجازات‏ها بایستی با لحاظ افکار عمومی اقدامات‏ خود را جهت دهد،لذا نهادن نام جرم بر اعمالی که تجسّم حقوق فردی مردم بوده،با پایان‏ ناپذیر نمودن فهرست ممنوعیّت‏ها و تولید بیش از حدّ قوانین نه تنها در کاهش نرخ جرایم‏ موثّر نبوده،بلکه خود موجد بزهکاری است،بنابراین برای کاهش جرایم باید از میزان قوانین و محدودیّت‏هایی که بر آزادی برچسب مجرمانه می‏زنند،کاست و موتور تولید جرم را از رشد بی‏رویّه بازداشت(فلانکان،1384،صص 161 تا 165)،نکته‏ای که متأسّفانه با وجود حدود 2000 عنوان جرم تعریف شده در مجموعه قوانین کشورمان نادیده گرفته شده است (www.Aftab.ir) . چرا که تورّم جرم‏انگاری و اطلاق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ روی‏ بزهکارانه تلقّی نمی‏گردند،سبب تضعیف اعتبار جرم‏انگاری اعمال واقعا مجرمانه در ذهن‏ اجتماع است،امری که با کاهش بار ارعابی مجازات‏ها،سبب عدم تمایل مردم به یاری‏رسانی‏ در کشف جرایم شده و مجازات مرتکبان چنین اعمالی را نیز ناعادلانه جلوه می‏دهد،مسأله‏ای‏ که متعاقب سیاست تنظیم مجازات‏های بیش از حد خشن از نظر عموم نیز رخ می‏دهد.بدین‏ سان،جرم‏انگاری‏های غیر کارشناسانه،گشاینده دروازه بزهکاری در برابر کسانی است که بی‏ جهت به لحاظ اقدام به اعمالی که در واقع امر،غیر مجرمانه هستند،برچسب مجرمانه دریافت‏ نموده و منحرف قلمداد گردیده‏اند(والک لیت،1386،ص 48)و این موضوعی است که در تقابل با هدف پیشگیری است.

ازاین‏رو استفاده‏ی مناسب از نهاد جرم‏زدایی در معنای زوال عنوان مجرمانه‏ی عمل و سلب صلاحیّت اعمال ضمانت اجرا نیست به شکل خاصّی از رفتار از نظام کیفری(شورا یاروپا،1384،ص 10)،کمکی شایان در پیشگیری از جرایم دارد.از سویی دیگر نباید از این نکته‏ غافل بود که وضع قانونی که به علّت قرارگیری در مسیر خلاف افکار جامعه و تحولاّت روز، مورد التفات قرار نمی‏گیرد،آسیب‏برانگیزتر از عدم جرم‏انگاری یک عمل است،زیرا این‏ چنین،ارزش عمل قانون‏گذار در نگاهی کلّی مورد خدشه قرار گرفته و اثر بازدارندگی سایر مجازات‏ها را نیز مانع می‏گردد.

بهره‏گیری از نظام مجازات‏های شناور به معنای تعیین حد اقل و حد اکثر برای مجازات‏ها و هم‏چنین استفاده از چند مجازات به صورت تخییری در مورد یک جرم با کمک به مقوله‏ی‏ فردی کردن کیفرها،گامی موثّر در تأمین هدف پیشگیرانه مجازات‏هاست،چرا که افراد مختلف به لحاظ برخورداری از ویژگی‏های متفاوت فردی،اجتماعی،مادی و معنوی از انواع‏ مجازات‏ها به گونه‏هایی متفاوت تأثیر می‏پذیرند،لذا مجازاتی همچون جزای نقدی که برای‏ اقشار فرودست جامعه بازدارنده است،هرگز نسبت به متمولّین و طبقات بالادست اجتماع‏ چنین کارکردی را دارا نیست(شیری،1385،ب،ص 161).بدین ترتیب مقنّن در جهت پیشگیرانه‏ نمودن کیفرها نسبت به همگان،نباید تنها به یک مجازات محدود باشد،امری که فرای تخطّی‏ از اصول عدالت،سبب انحصار تأثیرات ارعابی کیفرها به قشری معیّن از جامعه می‏شود. نکته‏ای دیگر که از مقتضیّات مسلّم در زمینه‏ی پیشگیری کیفری است،همانا تصویب قوانین‏ نوین و متناسب با نیازهای جامعه و انواع جدید بزهکاری است،بدین معنا که مقنّن تیزبین‏ بایستی گام‏به‏گام با مجرمان پیش رفته و در هر مرحله واکنشی مناسب در قبال کنش‏های‏ مجرمانه آنان از خود نشان دهد،زیرا تأخیر،بین پیدایش گونه‏های نوین جرایم و تعیین‏ ضمانت اجراهای کیفری،ترغیب‏گر ورود تعداد بیشتری به گود بزهکاری است.

در انتها نبایستی از توان‏مندی اهرم اخطار و تحذیر-به معنای آگاهی عمومی از قوانین و کیفیّت جرایم و مجازات‏ها-غافل ماند،رویکردی که بخشی از هدف بازدارندگی عام در اجتماع را جامه‏ی عمل می‏پوشاند،زیرا تا زمانی که افراد از غیر قانونی بودن برخی اعمال آگاه‏ نباشند،نمی‏توانند از ارتکاب آن هراس داشته باشند،لذا اعلام رفتارهای مستحق مجازات از یک سو برای مجرمان بالقوّه اخطارآمیز است و از سوی دیگر با ارائه‏ی اطّلاعات لازم به‏ بزهدیدگان بالقوّه،در کاهش بزهکاری،مؤثّر است.هم‏سو با این دیدگاه است که برخی از قانون‏گذاران با التفات ویژه نسبت به«حقّ دانستن مردم»طرفدار تصویب قوانین،ضمن ارائه‏ی‏ اطّلاعات لازم راجع به برخی از مجرمان به جامعه هستند،که بدین‏سان با تیر پیکان آگاهی‏ عمومی،دو هدف افزایش ضریب امنیّت عمومی و کاهش امکان ارتکاب جرم را نشاه‏ می‏روند،نشانه‏گیری که به هدف پیشگیری از جرم،اصابت خواهد نمود(غلامی،1382،صص 60 و 61).


بنابراین،مسیر کنونی اطّلاع‏رسانی رسانه‏های گروهی به ویژه مطبوعات که بیشتر متمرکز بر بیان انواع جرایم رخداده هستند،بدون آن‏که اغلب اوقات در ادامه سخنی از مجازات فرد مرتکب به میان آوردند،مسیر مطمئنی برای تأمین تحذیر عمومی نیست،لذا در اکثر موارد، مردم جامعه پس از مواجهت با اخبار گوناگون جرایم در صفحات حوادث،در انتها با مشاهده‏ ی عبارت«مجرمان تحویل مقامات قضائی شدند»در جریان مجازات مجرم که ذکر خبر مربوط به آن،هم به لحاظ عبرت‏آموزی و هم تشفّی قلب مظلومان و آرامش روحی جامعه‏ موثّر است،قرار نمی‏گیرند،موضوعی که بعضا باعث ایجاد این تلقّی می‏گردد که مجرمان به‏ مجازات مقرّر قانونی خویش نمی‏رسند،یعنی پیدایش طرز تفکّری که تلاش‏های پیشگیرانه را با بن‏بست جدّی مواجه می‏سازد.

بنابراین،اشارات اخطارگونه به شهروندان چه از طریق مطبوعات و چه از طریق سایر رسانه‏های گروهی مثل رادیو و تلویزیون و به ویژه از طریق زیرنویس‏های کوتاه و گویا در برنامه‏های پربیننده و یا حتّی ارسال پیامک (sms) به روی تلفن‏های همراه و یا توزیع‏ بروشورهایی در این زمینه،با معرّفی جرایم و به خصوص مجازات،از ره بازدارندگی به‏ پیشگیری خواهد انجامید.

دوم-عرصه‏ی قضائی

قوه‏ی قضائیه،که در راستای نظریّه تفکیک قوا،از حقّ حل و فصل دعاوی و مرافعات‏ مردم برخوردار است،جایگاهی ویژه در پیشبرد اهداف سیاست جنائی یک کشور داراست، نکته‏ای که به موجب آن قانون اساسی کشورمان نیز در قالب اصل 156 خویش،یکی از وظایف نهاد مذکور را کوشش جهت پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان معرّفی می‏نماید، پیشگیری که در محاکم قضایی از بعدی کیفری برخوردار بوده و با رویکردی واکنشی درصدد جلوگیری از ارتکاب جرم و به‏طور ویژه ممانعت از تکرار جرم است که این امر از یک سو در گروی صیانت از ابهت بت مجازات‏ها از راه استفادهء به جا از آنان به منظور تأمین ارعاب‏ عمومی و از سویی دیگر وابسته به فراهم‏آوری ارعاب خاص از طریق کاربرد ضمانت‏ اجراهای کیفری موثّر بر مجرمان است.به عبارتی اجرای قانون در عمل از خود قانون‏گذاری‏ مهم‏تر است،زیرا اجرای قانون تأثیر پیشگیرانه‏ای را که بالقوّه در حقوق کیفری وجود دارد،به‏ فعلیّت می‏رساند(شورای اروپا،1384،ص 91).

به عبارتی می‏توان گفت،پیشگیری قضایی عبارت است از اقدامات دستگاه قضائی در خصوص مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری(شیری،1386،ج،ص 19)و در این بین،یکی از اهرم‏های کارآمد، انگشت نهادن بر مسأله بازدارندگی مجازات‏ها است.

هرچند که موضوع بازدارندگی به همین سادگی به سرانجام مطلوب نرسیده و برخاستن‏ هدف پیشگیری از بطن مجازات‏ها با پیچیدگی‏ها و ظرافت‏هایی چند همراه است.بدین‏سان‏ دست‏اندرکاران امر قضا باید با تفّقه و توجّه بیش از پیش،در تحقّق غایت پیشگیرانه کیفرها کمر همّت بسته و هنرمندانه در عملکرد خویش،ریزبینی‏هایی را لحاظ کنند،ریزبینی‏ها و رعایت نکات فنّی که از مهم‏ترین آنها توجّه به مقوله فردی کردن کیفرهاست،یعنی انطباق‏ کیفرهای مختلف با روحیّه،اخلاق و شخصیّت هریک مجرمان،نظامی که از قرن نوزدهم‏ میلادی به بعد مدّنظر متفکّران قرار گرفته و در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده‏ است(صلاحی،1386،ص 34)،نتایجی که در قالب صدور مناسب‏ترین و عادلانه‏ترین حکم نسبت‏ به بزهکار متبلور می‏شود(بولک،1385،ص 10).بدین‏سان در پیشگیری قضایی علاوه بر ضرورت‏ رعایت تناسب بین بزه و کیفر به ویژه در حالت تکرار جرم،ملاحظه‏ی تناسب کیفر تحمیلی با فرد مرتکب،نیز نیازی اجتناب‏ناپذیر است.

پس توجّه به منزلت فردی و اجتماعی مرتکبان کلید حل این معما خواهد بود،کلیدی که‏ هم در ارعابی ساختن کیفرها و هم اصلاحی نمودن آن‏ها بسیار تأثیرگذار است،هرچند که‏ متأسّفانه،بحث تشکیل پروندهء شخصیّت مجرمان-که گام اولیّه در فردی ساختن کیفرهاست- در کشورمان با بی‏مهری مقّنن روبرو گردیده است،به طوری که براساس مادهء 222 قانون‏ آئین دادرسی کیفری،این ضرورت به فرآیند رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار،آن هم به‏ صورتی اختیاری منحصر گردیده است این در حالی است که به واسطه اهمیّت موضوع، تشکیل پروندهء شخصیّت،بایستی اجباری بوده و نیز نسبت به تمامی مرتکبان تعمیم یابد.

بدین‏سان،به رغم آن‏که مقوله تشکیل پروندهء شخصیّت،نیازمند صرف هزینه‏هایی چند است،اما ثمرات مطلوب آن به حدّی است که سیاست جنایی ما را از انسداد و سرگردانی‏ رهایی خواهد بخشید(نجفی توانا،1387)بنابراین قاضی باید از داروی مجازات‏های حبس،جزای‏ نقدی،شلاّق و مجازات‏های اجتماعی به درستی و به جای خود استفاده کند،یعنی با تهیّه‏ نسخه‏هایی جداگانه برای هریک از مجرمان،مجازاتی را برای آنان برگزیند که قابلیّت نمایش‏ جلوه‏های ارعاب و عبرت را داشته باشد.

به همین علّت است که حبس‏گرایی که متأسّفانه در عملکرد قضات به چشم می‏آید،تا کنون نتوانسته در تأمین اهداف جرم ستیزی موفّق عمل نماید،زیرا ورود به زندان علاوه بر زایل نمودن هراس مجازات حبس و حرکت در مسیر مخالف بازدارندگی عام،به علّت عدم‏ تحقّق بازدارندگی خاص در برخی موارد،شیوه‏ای مؤثّر نمی‏باشد.بدین معنا که محبوس کردن،همواره تضمین‏کنندهء افزایش هزینه‏های بزه در مقابل همه بزهکاران نیست،به طوری که مطابق‏ آمار،تعداد قابل توجّهی از مجرمان،دارای سابقه قبلی بوده و بارها طعم زندان را چشیده‏اند، واقعیّت تلخی که تحوّل سازوکاری‏های کیفری دستگاه قضا را می‏طلبد.

مطلب دیگر آن‏که صرف سلب آزادی از مجرمان کافی نخواهد بود،تا از تکرار جرم آنان‏ ممانعت به عمل آید و در همین راستاست که،اجرای برنامه‏های اصلاح و تربیت از ابزارهای‏ مکمّل است(محسنی،1382،ص 69)،بدین معنا که تولّد اثرات ارعابی زندان در گروی توجّه به‏ برنامه‏های اصلاحی است،بدین‏سان دنبال کردن خط مشی پیشگیری در مجازات حبس‏ مستلزم برنامه‏ریزی صحیح در فضای داخلی زندان‏هاست،برنامه‏ریزی که از یک سو معطوف‏ به جداسازی مجرمان با توجّه به سن و سابقه و نوع جرم بوده و از سویی دیگر ناظر به کاربرد ابزارهای آموزش محور است و در این بین به‏طور خاص ممانعت از جامعه‏پذیری زندان‏ «سندروم میله‏های زندان»،اهمیّتی دو چندان دارد،یعنی سازوکاری که با تحوّل ماهیّت‏ زندان از محل پارکینگ انسان‏ها به درمانگاه بیماران درصدد پیشگیری از تأثیرگذاری خرده‏ فرهنگ خاص زندان بر زندانیان است(بولک،1385،ص 13).

پس نتیجه آن‏که در صورتی که از مجازات سالب آزادی،متعاقب شناسایی روحیّه‏ مجرمان در موارد لزوم و در فضایی مناسب استفاده شود،به دلیل سلب آزادی‏های فردی از زندانی،موجب تنبّه و تنبیه وی گردیده(صلاحی،1386،ص 35)و مجرم مزبور را به لحاظ واهمه‏ تجربه مجدّد چنین محرومیّت‏هایی از بزهکاری‏های مکرّر باز خواهد داشت،البته مجرمی را که‏ سلب آزادی برای وی به علّت دارا بودن ارتباط اجتماعی قوی و پیوند با جامعه(از طریق‏ اشتغال،آموزش و خانواده)و بهره‏مندی از مدارج اخلاقی،هزینه بر و طاقت‏فرسا محسوب‏ می‏شود،نه بزهکاری را که چیزی برای از دست دادن ندارد و حتّی به دلیل برخورداری از جا و مکان و خوراک و پوشاک از زندان استقبال می‏کند.

بنابراین،قضات باید با دلسوزی بیش از پیش و دخیل نمودن دیدگاه‏های تخصّصی،ابهّت‏ دژ زندان را حفظ نمایند،زیرا در بسیاری موارد عدم تجربه حبس،از تجربه آن ارعابی‏تر است‏ و این‏چنین است که توسّل به مجازات‏های جایگزین حبس به ویژه در مورد اطفال و نوجوانان‏ بزهکار راهگشا خواهد بود،جایگزین‏هایی که با دسته‏بندی در دو قالب جایگزین‏های سنّتی و نوین حبس،علاوه بر آن‏که فراهم آورندهء یدی گشوده برای قاضی بوده و فاقد معایب زندان‏ هستند،هم‏چنین نقشی تأثیرگذار در حفظ بعد ارعابی زندان خواهند داشت.(ر.ک.آشوری، 1382،از ص 111 تا آخر).

نکته دیگری که در ارتباط با تضمین اثرات ارعابی مجازات زندان مطرح است،همانا تفکیک محکومان و متهمان از یکدیگر است،زیرا نگهداری متهمان در کنار محکومان علاوه ب ایراداتی که از حیث اصل برائت دارد،باعث اشاعه آثار سوء زندان نسبت به آنان شده(هاشمی‏ شاهرودی،1386،ص 30)و نیز قبح و هراس زندان را در قبال کسانی که اساسا مجرمیّت آنها احراز نشده،زایل می‏نماید.

از دیگر اسباب تأمین بازدارندگی مجازات‏ها،بحث به حد اقل رسانیدن اشتباهات قضایی‏ از طریق آموزش حرفه‏ای و تخصّصی قضات است،زیرا در نظام قضایی که به علّت عدم‏ کفایت علمی و حرفه‏ای قضات آن،دامنه اشتباهات قضائی گسترده بوده و به کرّات در جریان‏ رسیدگی‏ها،نابزه کردگانی نیز برچسب مجرمیّت دریافت دارند،پیشگیری از جرم،قربانی بیش‏ نخواهد بود،زیرا عملی شدن ضرب المثل«آش نخورده و دهان سوخته»افزون بر آنکه اعتبار کلّی احکام صادره از دادگستری را زیر سوال می‏برد و سبب سلب اعتماد مردمی از این نهاد می‏شود،دیگر انگیزهء چندانی را در شهروندان جهت پرهیز از درگیری با اعمال مجرمانه به‏ منظور ممانعت از تحمّل برخوردهای کیفری باقی نمی‏گذارد.بدین معنا که خط قرمز پررنگی‏ را بر روی جنبه‏های ارعابی مجازات خواهد کشید،فاجعه‏ای که البته در اعلام بی‏گناهی‏ مجرمان واقعی نیز به وقوع می‏پیوندد.

نکته‏ای که برقراری نظام دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی از طریق مبارزه با فساد دستگاه‏های قضایی را ضروری نشان می‏دهد،یعنی برقراری امنیّت قضایی برای شهروندان، امنیّتی که با کاهش تشریفات،رقم زنندهء دسترسی آسان بزهدیدگان به دادگاهای صالح جهت‏ دادخواهی و ارائه مشاوره‏های حقوقی لازم به آنان است(بابای،1386،ص 54).فرآیندی که با احقاق حقوق بزهدیدگان،همواره محرّک آنان به منظور طرح شاکایاتشان در محاکم‏ دادگستری است و این‏گونه به دنبال افزایش احتمال محکومیّت تمامی مجرمان و اجرای‏ عدالت و قانون در مورد آن‏ها،مددرسانی بزرگ در پیشگیرانه ساختن مجازات‏هاست،زیرا در صورتی که مواد قانون جزا و مجازات‏های مقرّر در آن صرفا جنبه‏ای تزئینی و غیر اجرائی به‏ خود بگیرند و به عنوان بلوف مقنّن رخ نمایانند،مقوله پیشگیری کیفری هرگز در عمل‏ کاربردی نخواهد شد.

یکی دیگر از ضروریّات مهمّ کار قضایی در این مسیر همانا التفات به حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی گریزناپذیری کیفرهاست،زیر حتمی بودن عقوبتی معتدل،همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد،به جا می‏گذارد.چرا که هنگامی که‏ گریز از کیفر محال است،ملایم‏ترین رنج‏ها،روح بشر را متوحّش می‏کند،درحالی‏که امید، رفته رفته تصوّر جانکاه‏ترین رنج‏ها را از ذهن دور می‏سازد.بنابراین استفاده مکرّر از نهاد عفو با مصلحت جامعه سازگار نخواهد بود،زیرا متعاقب آن مردم درمی‏یابند که مجازات،نتیجه‏ ضروری اعمال مجرمانه‏شان نیست و بدین‏سان امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می‏یابد(بکاریا،1380،صص 86 تا 88).

 

تسریع دادرسی و شتاب در اجرای کیفرها،از دیگر اهرم‏های اجرای عدالت و گام نهادن در میدان وسیع پیشگیری است،زیرا کوتاه شدن زمان‏ ارتکاب جرم و اجرای مجازات،گرد هم آمدن مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم‏ نیرومندتر می‏کند،به گونه‏ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن،ناخودآگاه‏ مجازات نیز در برابر دیدگان جای می‏گیرد،به طوری که بکاریا در این باره می‏نویسد:«اگر بخواهیم که در ذهن خشن فرومایگان،منظرهء دل فریب دستاوردهای جرم با تداعی مفهوم کیفر تعادل یابد،بسیار مهم است که کیفر در تعاقب جرم به اجرا درآید،فاصله زمانی بین این دو، جز گسیختگی دائمی این دو تصوّر اثر دیگری ندارد»(بکاریا،1380،صص 84 و 85).

بنابراین،تأمین سرعت رسیدگی در محاکم دادگستری،نیازی غیر قابل انکار است،نیازی‏ که موانع بسیاری در راه تأمین آن قرار دارد،به عنوان نمونه یکی از عوامل طولانی شدن جریان‏ دادرسی‏ها،در کشور ما،مدّت زمانی است که صرف ارسال پرونده به مراجع مختلف و انتظار برای اعلام نتیجه از سوی آن‏ها می‏شود،که خوشبختانه برای جلوگیری از این معضل،ریاست‏ محترم قوهء قضائیه در بخشنامه‏ای خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور تأکید کرده‏اند که‏ «جز در مواردی که به موجب قانون یا آیین‏نامه اجرایی آن و یا شرح وظایف سازمانی،مطالبه‏ پرونده‏های قضایی مجاز شناخته شده است،از فرستادن پرونده‏ها نزد مرجع مطالبه‏کننده‏ خودداری شود و در فرستادن پرونده‏های جریانی نیز ترتیبی اتخاذ شود که باعث تأخیر و تجدید جلسه و اطاله دادرسی نگردد»،راهکاری که در کنار اطلاع‏رسانی از سوی رسانه‏ها همچون‏ صدا و سیما و مطبوعات و نشریّات نقشی چشمگیر در تسریع فرآیند دادرسی دارد،زیرا این‏ دستگاه‏های اطّلاع‏رسان از راه آشنا نمودن مردم با قوانین حقوقی و روند دادرسی،سهمی‏ بنیادین در کاهش اطاله دادرسی دارند(هاشمی شاهرودی،1386،صص 28 و 29).

سرعت اجرای کیفر نیز هم‏پایه تسریع دادرسی حائز اهمیّت است،چرا که طولانی‏ گردیدن زمان مابین صدور حکم محکومیّت و اجرای آن با زوال رشته پیوند بین جرم و مجازات،در تغایری آشکار با هدف پیشگیرانه کیفرهاست،به طوری که حتّی گاه درک چرایی‏ تحمّل مجازات برای خود مجرم نیز دشوار می‏شود،مطلبی که علاوه بر ناعادلانه جلوه دادن‏ اجرای مجازات بر مرتکب-به علت فراموشی جرم ارتکابی وی در اذهان عموم-مشوّق‏ بزهکاران در ارتکاب جرایم است.بدین روی اثر بازدارندگی مجازات‏ها بر سایرین تا حدّ زیادی وابسته به آن است که با چه اطمینان و سرعتی اعمال شود،به نحوی که اگر هر مجازاتی‏ از طرف جامعه در قالب یک بلوف و به صورت ببری کاغذی شناخته شود،معنایش را از دست داده و اثراتش فروکش خواهد کرد.


علاوه بر تمامی مطالب پیش گفته،عاملی که در مسیر پیشگیری از بزهکاری تکیه زدن بر ستون مجازات‏ها را قابل اعتماد می‏نمایاند،همانا انتخاب شیوهء مناسب و کارآمد در اجرای‏ مجازات‏هاست،انتخابی که از سوی دست‏اندرکاران قوهء قضاییه صورت می‏پذیرد و مسأله‏ای‏ که بحث جدال‏برانگیز اجرای علنی مجازات‏ها به ویژه اعدام را پیش می‏کشد.

رویکرد اجرای آشکار کیفر از دیرباز در عرصه حقوق جزا مطرح بوده است،چرا که‏ گروهی از اندیشمندان را عقیده بر آن بوده که ترهیب،اخافه و برانگیختن رعب،مستلزم‏ نمایش اجرای مجازات در جوی آکنده از خوف و وحشت و حضور افراد در صحنه اجرای‏ مجازات است(اردبیلی،1386،ص 399).

بدین‏سان مسأله اجرای علنی مجازات‏ها در طول سالیانی متمادی،صورتی جنجال‏آفرین‏ به خود گرفته است،هرچند که این مناقشه اکنون در سطح دنیا در اکثریّت کشورها پایان یافته‏ است و امروزه با پیروزی به حقّ مخالفان این سنّت،اجرای علنی مجازات‏ها اعم از اعدام به‏ لحاظ نتایج منفی برخاسته از آن امری غیر معقول و نکوهیده در عرصه بین المللی تلقّی‏ می‏گردد،ولی باوجوداین در سال‏های اخیر بارها شاهد اجرای مجازات‏ها به ویژه اعدام در ملأ عام در کشورمان بوده‏ایم،حرکتی که با اعلام رضایت‏مندی برخی از صاحب‏نظران و مسوولان نسبت به آن مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

هرچند که در کنار این عدّه از موافقان اجرای آشکار اعدام در کشورمان،همواره گروه‏ کثیری بوده و هستند که روشن‏بینانه با حرکت مزبور به مخالفت جدّی پرداخته‏اند،تا جایی که‏ هم سو با همین مطلب و به عنوان یک گام بلند،براساس بخشنامه نهم بهمن‏ماه(1386) ریاست محترم قوهء قضاییه،«اجرای احکام اعدام به صورت علنی،تنها با موافقت رییس قوهء قضاییه و بنابر ضرورت‏های اجتماعی امکان‏پذیر خواهد بود،هم‏چنین انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‏ها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع می‏باشد»(روزنامه همشهری، 25/11/86)،این بخشنامه که بیانگر توجّه به جنبه‏های جامعه‏شناختی و جرم‏شناختی و روان‏ شناختی اجرای حکم است،گاهی مثبت و رو به جلو ارزیابی می‏شود،زیرا از آن‏جا که‏ مجازات اعدام در ردیف مجازات‏های خشن است،اجرای آن به صورت علنی همواره مورد انتقادات به جای روان‏شناسان و صاحبان‏نظران علوم اجتماعی بوده است،انتقاداتی که خبر از تبعات منفی فراوان این شیوه در عرصه‏های داخلی و بین المللی می‏دهند.

بنابراین،ممانعت از اجرای اعدام در ملأ عام را باید به فال نیک گرفت،چرا که نه تنها بازدارندگی اجتماعی و اصلاح مجرمان و تسلّی بزهدیده در پی اجرای حکم اعدام در ملأ عام، محقّق نمی‏شود،بلکه آثاری معکوس در قالب نتایج سوء اجتماعی و روانی به دنبال دارد، آثاری که افزون بر نمایش چهره‏ای خشن از جامعه ایران برای جهانیان،سبب گسترش روحیّه خشونت و تولید قساوت قلب در مردم جامعه می‏شود،امری که سبب توسعه این‏گونه جرایم‏ شده و بازدارندگی را بر باد خواهد داد،هرچند که مظلوم‏نمایی و قهرمان‏پروری معدومان‏ اجرای علنی اعدام را نیز نباید نادیده گرفت،تا جایی که ممکن است،برخی از افراد برای‏ کسب اشتهار به این‏گونه اعمال دست بزنند،حتّی اگر منجر به کشته شدن‏شان گردد (بهرامی،1386).

لذا نباید صحنه‏های اعدامی را که در آن‏ها،گام‏های استوار مجرمان و خنده و دست تکان‏ دادن‏هایشان از آنان تصویر نوعی قهرمان را در اذهان متبادر می‏کرد،از یاد برد،از سویی دیگر باید صحنه‏هایی از اعدام در ملأ عام را به خاطر آورد،که انبوه مردم نه شور و شوقی برای‏ اعدام،که نگاهی خسته و لبانی معترض علیه چنین اعدام‏هایی داشتند،مردمی،که در صحنه‏ای‏ دیگر مجازات اعدام را برنتافته و یک صدا از اولیای دم خواستار توقّف حکم بودند،بنابراین‏ چوبه‏های دار و حلقه‏های طناب آبی رنگ به همراه چهره‏های رنگ پریدهء مجرمان،نه تنها باعث تنبّه جامعه نمی‏شود،بلکه روح‏های آسیب‏پذیر را در معرض لطمات جدّی از نوع تکرار این‏گونه اعمال قرار می‏دهد،نتیجه‏ی ناگواری که در پی اجرای علنی سایر مجازات‏ها و اغلب‏ تحت عنوان«برخورد با اراذل و اوباش محلّه‏ها»نیز بر جای می‏ماند،اراذل و اوباشی که از راه‏ آویختن آفتابه به گردنشان و سوار کردن آنان بر مرکب حمار به همراه تراشیدن سرهایشان‏ مورد مجازات قرار می‏گیرند تا شاید شکستن هیمنه‏ی آنان،کلاس درسی عبرت‏آموز برای‏ سایرین باشد(احمدی،1386)،غافل از آن‏که این ره نه مقصد که به ترکستان است،چرا که سلب‏ حیات از یک انسان آن هم در مقابل چشمان نزدیکان وی،نه تنها به هیچ روی حرکتی انسانی‏ نبوده،بلکه فاقد ارعاب مؤثّر در اغلب موارد است،زیرا مگر در اکثر اوقات،جز مردم عادی و کودکان معصوم،کسی دیگر هم در خیابان هست که بخواهد درس عبرت بگیرد؟مجرمان‏ باسابقه و کسانی که باید پند بگیرند،غالبا در زندان هستند،پس چرا چوبه‏های دار برای عبرت‏ آنان سر راه کودکان دبستانی برپا کنیم؟

نتیجه‏گیری

همان‏طور که ملاحظه شد،در اندیشه بازدارندگی،تأثیرگذاری بر توان تصمیم‏گیری افراد در ارتکاب اعمالشان از طریق نمایش تحمیل نهاد سرکوب‏گر بر مجرمان،خاکریزی است،در جهت حمایت از لزوم کاربرد ضمانت اجراهایی کیفری بر مرتکبان،مسأله‏ای که ملازمتی‏ دیرین با پیشگیری از جرم دارد.

شایان ذکر است که اعتماد به ابزار پیشگیری کیفری که از قدمتی دیرین برخوردار می‏باشد، امروزه نیز در جوامع کنونی،پس از یک وقفه‏ی نسبتا طولانی و به ویژه متعاقب ناکامی‏های حاصله از روش‏های اصلاح و درمان،طرفداران بسیاری را به خود جلب نموده است، طرفداری که مخصوصا در کشور خودمان با توجّه به اجرای پی‏درپی انواع مجازات‏ها به‏ صورت علنی و در ملأ عام در سال‏های اخیر رخ می‏نمایاند،به طوری که علاوه بر این حرکت‏ می‏توان فلسفه‏ی اجرای طرح‏های ارتقای امنیّت اجتماعی و اخلاقی از جانب نیروی انتظامی و حضور هرچه پررنگ‏تر پلیس در ابعاد انتظامی و راهنمایی و رانندگی در سطح جامعه را در همین راستا،یعنی ایجاد ترس در زمینه‏ی گذشتن از خط قرمزهای اجتماعی دانست،هرچند که بایستی به کاستی‏های تدبیر پیشگیری کیفری نیز اذعان داشت و برای پر کردن خلأهای‏ موجود،بهره‏جویی از سایر تدابیر پیشگیری را از یاد نبرد،چرا که اثرگذاری روش‏های کیفری‏ پیشگیری در برخی ابعاد نیازمند انجام اقدامات پیشینی پیشگیری است.

منابع و مأخذ

الف-فارسی

بند اول-کتب

1.آشوری،محمد،(1382)،جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین،چاپ اول،تهران،نشر گرایش.

2.اردبیلی،محمد علی،(1386)،حقوق جزای عمومی،جلد نخست،چاپ هجدهم،تهران،نشر میزان.

3.بکاریا،سزار،(1380)،رساله جرایم و مجازات‏ها،محمد علی اردبیلی،چاپ چهارم،تهران،نشر میزان.

4.بولک،برنار،(1385)،کیفرشناسی،علی حسین نجفی ابرند آبادی،چاپ ششم،تهران،انتشارات مجد.

5.پرادل،ژان،تاریخ،(1381)،تاریخ اندیشه‏های کیفری،علی حسین نجفی ابرندآبادی،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت.

6.تبیت،مارک،(1384)،فلسفه حقوق،حسن رضایی خاوری،چاپ اول،مشهد،موسسه فرهنگی قدس.

7.روت،میچل،(1385)،تاریخ عدالت کیفری،ساناز الستی،جلد نخست،چاپ اول،تهران،نشر میزان.

8.شمس ناتری،محمد ابراهیم،(1378)،بررسی تطبیقی مجازات اعدام،چاپ اول،قم،دفتر تبلیغات اسلامی.

9-شورای اروپا،(1384)،گزارش جرم‏زدایی اروپایی،چاپ اول،تهران،انتشارات سلسبیل.

10.صلاحی،جاوید،(1386)،کیفرشناسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان.

11.ظفری،محمد رضا،(1377)،مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی،چاپ اول،تهران،انتشارات امیر کبیر.

12.غلامی،حسین،(1382)،تکرار جرم(بررسی حقوق و جرم‏شناختی)،چاپ اول،تهران،نشر میزان.

13.فریدمن،لارنس،(1386)،بازدارندگی،روح اللّه طالبی آرانی و عسگر قهرمان‏پور بناب،چاپ اول،مشهد،انتشارات آستان‏ قدس رضوی.

14.فلچر،جورج،(1384)،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،سید مهدی سیدزاده ثانی،چاپ اول،مشهد،انتشارات آستان قدس‏ رضوی.

15.کاپلستون،فردیک،(1382)،تاریخ فلسفه،بهاء الدین خرمشاهی،جلد هشتم،چاپ سوم،تهران،انتشارات سروش.

16.گسن،ریمون،(1370)،جرم‏شناسی کاربردی،مهدی کی‏نیا،چاپ اول،ناشر مترجم.

17.لازرژ،کریستین،(1482)،درآمدی بر سیاست جنایی،علی حسین نجفی ابرند آبادی،چاپ اول،تهران،نشر میزان.

18.محسنی،مرتضی،(1382)،دورهء حقوق جزای عمومی(دو مجلد)،چاپ سوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

19.منتسکیو،بارن،(1370)،روح القوانین،علی اکبر مهتدی،جلد اول،چاپ اول،انتشارات امیر کبیر.

20.والک لیت،ساندرا،(1386)،شناخت جرم‏شناسی،حمید رضا ملک محمدی،چاپ اول،انتشارات میزان.

21-وایت(راب)و هنیز(فیونا)،(1383)،جرم و جرم‏شناسی،علی سلیمی،چاپ اول،مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

22.هاشمی شاهرودی،سید محمد،(1386)،شهروند محور در عرصه عدالت،چاپ اول،انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات.

بند دوم-مقالات و پایان‏نامه‏ها

1.احمدی،نعمت،19/12/1386،«همین قدم هم غنیمت است»،روزنامه اعتماد ملی.

2.بابایی،احسان،(1386)،«مبانی حقوق شهروندی در اسلام»،مقالات برگزیدهء همایش حقوق شهروندی،انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات.

3.بهرامی،بهرام،25/11/1386،«توقف اجرای علنی اعدام»،روزنامه همشهری.

4.داوودی گرمارودی،هما،«مکتب نئوکلاسیسیم باز اندیشیده و احیای رویکرد سزادهی»،مجله دانشکده حقوق و علوم‏ سیاسی،شمارهء 68.

5.رضایی سیاوش،7/2/387،«خلاء قانونی در مبارزه با قاچاق کال»،روزنامه ایران.

6.شیری،عباس،(1387)،«جلوه‏هایی از عدالت ترمیمی در حقوق اسلامی»،اندیشه‏هایی در حقوق اسلامی،دانشگاه امام‏ صادق،(الف).

7.شیری،عباس،(1385)،«عدالت ترمیمی»،رساله‏ی دکترای حقوق جزا و جرم‏شناسی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،(ب).

8.شیری،عباس،(1386)،«نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم»،فصلنامه مطالعات و پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس‏ پیشگیری نیروی انتظامی،شمارهء دوم،(ج).

9.فلاتکان،گری گوری،(1384)،مهندسی جرم،عباس ایمانی،مجلّه کانون وکلا.

10.فدایی شهری،غلامرضا،(1385)،«نقش پلیس مکتبی در کنترل و پیشگیری از ناهنجاری‏های اجتماعی»،فصلنامه مطالعات‏ پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،شماره اول.

11.کاتینگهام،جان،(1384)،«فلسفه مجازات»،ابراهیم باطنی و محسن برهانی،مجلّه فقه و حقوق،سال اول،شماره چهارم.

12.معظمی،شهلا،(1386)،پیشگیری جرم‏شناختی،فصلنامه مجد،شمارهء اول.

13.نجفی ابرندآبادی،علی حسین،(1386)،«بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد انتظامی»،فصلنامه مطالعات‏ پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،شمارهء سوم.

14.نجفی توانا،علی،12/2/1387،«همپای منزلت»،روزنامه همشهری.

ب-خارجی
 

 

 

حسن دادبان*

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سارا آقایی

کارشناس حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی‏ دانشگاه تهران