چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید.
حضانت و ولایت؛ دو مقوله جدا از هم
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد. چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه‌ای به پرداخت هزینه‌های زندگی کودک که اصطلاحاً به آن «نفقه» گفته می‌شود، ندارد. این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌باشند. همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگهداری و تربیت طفل می‌شود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می‌باشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آنها نظارت کرده و سعی می‌کند آنها را به گونه‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلاً ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قراردادهایی منعقد کند، از جمله اینکه مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر، همانطور که اشاره شد، قانون‌گذار تأمین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی). در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولاً به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی‌شده واریز نماید. اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می‌نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات کودک
کسی که حضانت بر عهده‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌شود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلاً زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند. این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید، مثلاً ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده). همچنین مسئول حضانت نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد. این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می‌کند. هم‌چنین در مواردی که خودِ طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
خودداری از حضانت
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می‌کند. به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید. چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می‌سپارد. البته به این موضوع هم توجه کنید که قانون‌گذار به همین راحتی‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می‌کند یا مانع اجرای آن می‌شود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است. پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون اینکه عذر و بهانه موجهی داشته باشد، صرفاً به خاطر لجبازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد. اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آنها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌کند. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می‌داند.
سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگهداری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می‌افتد، دادگاه می‌تواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید. به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از: «۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»