معنای نخست.
همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دست‌رفته به ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان لازم است طرح هرگونه ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جهت خدشه‌دار نشود. پس از شروع به رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط به‌کار گرفته شود تا بر اثر غرض‌ورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی، افراد بی‌گناه محکوم به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده، ضرورت دارد که علاوه بر صدور حکم برائت متهم، لطمه‌ای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده، به‌نحو مناسبی جبران شود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع تأکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم، مقرّر کرده است: «کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود، مى‌تواند از کسى که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) هم در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره‌ی دیگران را جرم شناخته و هم‌چنین تأکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است، «اعاده‌ی حیثیت» شود.
معنای دوم.
حال اگر انتساب اتهام به متهم مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی بوده و در نهایت منجر به محکومیت قطعی گردد، علاوه بر اجرای مجازات قانونی (مانند حبس، جزای نقدی، تازیانه، انفصال از خدمت و…) شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات‌های قانونی خاص که در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به‌طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می‌شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب «مجازات تبعی» صورت می‌گیرد که به طور جبری همراه با مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می‌گردد. اما از آن‌جا که بنای قانون‌گذار بر بازگشت دوباره‌ی خطاکاران به آغوش جامعه است، بیشتر محرومیت‌های اجتماعی غیردائمی بوده و بسته به اهمیت جرم بین دو تا هفت سال متغیر است. پس از گذشت مدت مذکور، این محرومیت‌ها منتفی می‌شود و به تعبیر تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۶ ق.م.ا. از محکوم «اعاده‌ی حیثیت» می‌گردد؛ یعنی از سجل کیفری شخص محکوم پاک می‌شود و می‌توان از آن پس برای او گواهی عدم سوءپیشینه صادر نمود.
بدین‌ترتیب «اعاده‌ی حیثیت» در قوانین ما در دو معنا به کار رفته است: اعاده‌ی حیثیت در معنای اول، بدین مفهوم است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بی‌گناه، با شیوه‌‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود و مقصود از اعاده‌ی حیثیت در معنای دوم، رفع محرومیت از حقوق اجتماعی است که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. نوع دوم از اعاده‌ی حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می‌پذیرد.
فاطمه سادات داوری
