در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض.

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، قرض گیرنده را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده ۶۵۰ قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.